ارتش اسرائیل اعلام کرد حدود یک سال پیش، در عملیاتی محرمانه در شمال لبنان، یکی از اعضای کلیدی «پرونده دریایی محرمانه حزبالله» را بازداشت و برای بازجویی به اسرائیل منتقل کرده است.
در این اطلاعیه که جمعه ۲۸ آذر منتشر شد، آمده است نیروهای یگان ویژه دریایی «شایتت ۱۳ (تکاوران دریایی)» با هدایت بخش اطلاعات دریایی ارتش اسرائیل، عملیاتی به نام «پشت سر» را در منطقهای در نزدیکی شهر بترون، در فاصله حدود ۱۴۰ کیلومتری از مرزهای اسرائیل، اجرا کردند.
در جریان این عملیات، «عماد امهز» که ارتش اسرائیل او را «عضو کلیدی زیرساخت دریایی حزبالله» معرفی کرده، بازداشت و برای بازجویی به اسرائیل منتقل شد.
بر اساس این گزارش، امهز در چارچوب فعالیت خود در واحد موشکهای ساحل به دریای حزبالله (واحد ۷۹۰۰)، دورههای تخصصی دریایی را در ایران و لبنان گذرانده و برای اجرای عملیاتهای دریایی علیه اهداف اسرائیلی و بینالمللی آموزش دیده بود.
به گفته ارتش اسرائیل، او همچنین در یک موسسه دریایی غیرنظامی به نام «مارستی» در لبنان آموزش دیده که به گفته این نهاد نظامی، نمونهای از «سوءاستفاده حزبالله از نهادهای غیرنظامی برای پوشش فعالیتهای نظامی» است.
اسرائیل و لبنان هفتم آذر ۱۴۰۳ برای برقراری آتشبس و اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد به توافق دست یافتند.
بر اساس قطعنامه ۱۷۰۱، حزبالله باید نیروهای خود را به شمال رودخانه لیتانی (حدود ۳۰ کیلومتری مرز اسرائیل) منتقل کند و بدین ترتیب، تنها ارتش لبنان و نیروهای حافظ صلح سازمان ملل (یونیفل) اجازه استقرار در جنوب این کشور را دارند.
اسرائیل نیز موظف است از جنوب لبنان عقبنشینی کند اما نظامیان اسرائیلی همچنان در پنج نقطه راهبردی در این منطقه حضور دارند.
نقش محوری امهز
ارتش اسرائیل اعلام کرده که امهز در جریان بازجویی، به نقش محوری خود در «پرونده دریایی محرمانه» حزبالله اعتراف کرده و اطلاعاتی حساس درباره این پروژه ارائه داده است.
به گفته ارتش اسرائیل، هدف این پرونده که یکی از طرحهای «فوقسری و بسیار حساس» حزبالله بوده، ایجاد «زیرساخت تروریسم دریایی سازمانیافته در پوشش غیرنظامی» علیه اهداف اسرائیلی و بینالمللی بوده است.
در این بیانیه آمده است که این پروژه از برنامههای «فوقسری و محدود» حزبالله بوده و مستقیما تحت هدایت حسن نصرالله، دبیرکل حزبالله، فواد شکر، فرمانده ارشد نظامی و رییس بخش راهبردی حزبالله و علی عبدالحسن نورالدین، مسئول پرونده دریایی محرمانه، قرار داشته است.
به گفته ارتش اسرائیل، با «حذف زنجیره فرماندهی مسئول این پرونده» و اطلاعات بهدستآمده از بازجویی امهز، روند پیشرفت این پروژه دریایی در نقطهای حساس متوقف شده و امکان تثبیت آن در ساختار حزبالله از بین رفته است.
همچنین اعلام شد که این پرونده دریایی محرمانه و سایر واحدهای دریایی حزبالله، با «حمایت مالی و ایدئولوژیک ایران» ادامه داشته و منابع مالی آن، بهجای بازسازی لبنان، صرف «فعالیتهای تروریستی حزبالله» شده است.
ارتش اسرائیل در پایان تاکید کرد «در تمامی جبههها» و با استفاده از «روشها و ابزارهای متنوع»، به اقدام علیه آنچه تهدید شهروندان اسرائیل میداند، ادامه خواهد داد.
در هفتههای اخیر، مساله خلع سلاح گروههای مسلح در لبنان، از جمله حزبالله، به یکی از محورهای اصلی و تاثیرگذار بر فضای سیاسی این کشور تبدیل شده است.
دولت لبنان ۱۶ مرداد کلیات طرح آمریکا برای خلع سلاح حزبالله را تصویب کرد.
متکی، جمعه ۲۸ آذر در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت، وابسته به مجلس شورای اسلامی، گفت: «موجودیت انگلیس یک تهدید دائمی برای کل جامعه بشری است، چرا که اینها ثابت کردند از زمان ایجاد، هم در زمینه روابط خارجی و هم در حوزه سیاست داخلی، هیچ کارنامهای جز استعمار، سرکوب و غارت سرمایههای ملتهای دیگر ندارند.»
او با اشاره به نقش بریتانیا در حمله نظامی به عراق افزود: «انگلیسیها در کنار جورج بوش با اسناد ادعایی و جعلی و بدون اجازه شورای امنیت به عراق حمله کردند. حال این افراد با این پرونده در جایگاهی نیستند که در مورد کشورها اظهار نظر کنند و بهتر است به تاریخ سراسر جرم و غارت خود نگاه کنند و سیاست خود را اصلاح کنند.»
وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی اضافه کرد: «هر اقدام فتنهگرایانه و استعماری در کشور ما با نقشآفرینی انگلیس همراه بوده و از گذشته هر آشوبی رخ میداد میگفتند کار کار انگلیسیها است.»
او افزود: «به پارلمان این کشور متذکر میشوم که پاک کردن صورت مساله مشکلی را حل نمیکند.»
این اظهارات در حالی مطرح شد که پیشتر روزنامه بریتانیایی تایمز، گزارش داد نمایندگان حزب محافظهکار پارلمان بریتانیا از دولت این کشور خواستهاند برای مقابله با آنچه «ناوگان سایه ایران» خوانده میشود و با دور زدن تحریمهای بینالمللی به تامین مالی جمهوری اسلامی کمک میکند، اقدامات قاطعتری در پیش گیرد.
بر اساس این گزارش، با وجود بازگشتن تحریمها علیه جمهوری اسلامی در ماه سپتامبر، سیاستمداران محافظهکار بریتانیایی اقدامهای موجود برای محدود کردن درآمدهای نفتی حکومت ایران را ناکافی میدانند.
پریتی پاتل، نماینده پارلمان بریتانیا از حزب مخالف، دولت را متهم کرده است که با دنبال نکردن الگوی ایالات متحده در قبال کشتیهای حامل نفت جمهوری اسلامی، در مواجهه با تهدیدها علیه بریتانیا تعلل میکند.
منتقدان دولت کییر استارمر هشدار دادهاند که حکومت ایران همچنان از طریق صادرات نفت، بهویژه به چین، میتواند اقتصاد و برنامههای تسلیحاتی خود را بازسازی کند.
متکی در بخش دیگری از صحبتهایش با اشاره به روابط لندن و واشینگتن گفت: «انگلیس مدعی است که برای مهار آمریکا باید پابهپای او حرکت کند اما سوابق نشان میدهد که آمریکا بر سیاستهای لندن تسلط دارد.»
این نماینده مجلس افزود: «در حقیقت امروز انگلیس مجری سیاستهای آمریکاست. هر وقت موضع آمریکا در اروپا تضعیف میشد انگلستان از او حمایت میکرد. بنابراین این اقدام اخیر نیز احتمالا از سوی آمریکا دیکته شده است.»
طبق برآوردهای تایمز، جمهوری اسلامی تنها در ماه اکتبر حدود ۶۷ میلیون بشکه نفت صادر کرده و بخش عمده این صادرات با استفاده از نفتکشهای موسوم به «ناوگان سایه» انجام شده است. شناورهایی که بهطور خاص برای دور زدن تحریمهای بینالمللی و فرار از ردیابی فعالیت میکنند.
در همین حال، دولت آمریکا ۲۷ آذر اعلام کرد ۲۹ نفتکش دیگر از ناوگان سایه و شرکتهای مدیریتی مرتبط با آنها را بهدلیل انتقال صدها میلیون دلار فرآورده نفتی ایران تحریم کرده است. اقدامی که به گفته مقامهای آمریکایی، با هدف محروم کردن حکومت ایران از درآمدهایی انجام میشود که صرف برنامههای نظامی و تسلیحاتی میشوند.
ولادیمیر پوتین جمعه ۲۸ آذر در نشست خبری خود به مناسبت پایان سال ۲۰۲۵ گفت: «دزدی تعریف دقیقی برای این کار نیست. دزدی در خفا انجام میشود، اما در این مورد کاملا آشکار صورت میگیرد.»
او تاکید کرد روسیه در صورت لزوم، برای دفاع از منافع خود در این زمینه از طریق مراجع قضایی اقدام خواهد کرد.
رهبران اتحادیه اروپا ۲۸ آذر در بروکسل بر سر اعطای یک وام ۱۰۶ میلیارد دلاری بدون بهره به اوکراین به توافق رسیدند، اما مذاکره درباره استفاده از داراییهای مسدودشده روسیه برای تامین این منابع ناکام ماند.
اسکاینیوز در همین رابطه نوشت بسیاری از رهبران اروپایی خواستار استفاده مستقیم از داراییهای مسدودشده روسیه در کشورهای عضو اتحادیه اروپا بودند که ارزشی نزدیک به ۲۰۰ میلیارد یورو دارد.
با این حال، نگرانیهای حقوقی بلژیک که بخش عمده داراییهای مسکو در این کشور نگهداری میشود، اتحادیه اروپا را به سمت توافق بر سر تامین مالی اوکراین از طریق وام سوق داد.
کریل دیمیتریف، نماینده ویژه پوتین در امور سرمایهگذاری و همکاری اقتصادی، با استقبال از این تصمیم گفت در نشست اتحادیه اروپا در بروکسل در نهایت «قانون و عقلانیت» پیروز شد.
او با انتقاد از مواضع اورسولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، افزود: «صداهای عقلانی در اتحادیه اروپا مانع استفاده غیرقانونی از ذخایر روسیه برای تامین مالی اوکراین شدند .... این ضربهای بزرگ به جنگطلبان اتحادیه اروپا به رهبری اورسولای ناکام است.»
موضع سرسختانه پوتین در قبال جنگ اوکراین
خبرگزاری رویترز ۲۸ آذر گزارش داد هرچند آمریکا فشارهای خود را برای رسیدن به توافقی بهمنظور پایان جنگ اوکراین افزایش داده است، اما در سخنان پوتین در نشست خبری پایان سال، نشانهای از نرمش در این زمینه دیده نشد.
رییسجمهوری روسیه در این نشست تاکید کرد شروط مسکو برای خاتمه دادن به نبرد با اوکراین در مقایسه با ژوئن ۲۰۲۴ تغییری نکرده است.
او افزود که مسکو «آماده و مایل» است این درگیری را بهصورت مسالمتآمیز پایان دهد، اما برای تحقق این هدف، باید «ریشههای این بحران» حل و فصل شوند.
پوتین ادامه داد اوکراین را برای توافق صلح «آماده» نمیبیند، اما «برخی نشانهها» وجود دارد که نشان میدهد کییف مایل است وارد گفتوگو شود.
به گفته او، در خصوص گفتوگوهای صلح، «توپ اکنون در زمین غرب و اوکراین قرار دارد».
پوتین ژوئن ۲۰۲۴ گفته بود برای برقراری آتشبس، اوکراین باید از تلاش برای پیوستن به ناتو دست بکشد و بهطور کامل از چهار منطقهای که روسیه آنها را بخشی از خاک خود میداند، خارج شود.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، ۲۳ آذر اعلام کرد این کشور در چارچوب تلاشها برای پایان دادن به جنگ با روسیه، از قصد خود برای پیوستن به ناتو صرفنظر کرده و در مقابل، دریافت تضمینهای امنیتی از غرب را بهعنوان راهحل جایگزین پذیرفته است.
با این حال، کییف همچنان با هرگونه واگذاری سرزمین به مسکو مخالفت میکند.
اسکاینیوز در ادامه نوشت چیدمان صحنه سخنرانی پایان سال پوتین حامل پیامهایی معنادار بود.
بر روی دیوار پشت سر او نقشهای از روسیه قرار داشت که در آن شبهجزیره کریمه و مناطق دونتسک، لوهانسک، زاپوریژیا و خرسون اوکراین، به چشم میخورد.
روسیه، کریمه را در سال ۲۰۱۴ به تصرف خود درآورد و سپس در سال ۲۰۲۲ چهار منطقه شرقی اوکراین را به خاک خود ضمیمه کرد.
عملیات نظامی روسیه علیه اوکراین اسفند ۱۴۰۰ کلید خورد و از آن زمان تاکنون، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.از زمان آغاز جنگ کنونی، روسیه حدود یکپنجم از خاک اوکراین را به تصرف خود درآورده است.
کریستی نوم، وزیر امنیت داخلی آمریکا، جمعه ۲۸ آذر در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد از اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده خواسته است این قرعهکشی که بهطور رسمی «برنامه ویزای مهاجرتی تنوع» نام دارد، به حالت تعلیق درآید.
مقامهای آمریکایی پیشتر عامل تیراندازی اخیر را کلودیو مانوئل نوس والنته، شهروند ۴۸ ساله پرتغالی و دانشجوی سابق دانشگاه براون، معرفی کرده بودند.
به گفته نوم، والنته در سال ۲۰۱۷ از طریق لاتاری، موفق به اخذ گرینکارت آمریکا شده است.
وزیر امنیت داخلی آمریکا در ایکس نوشت: «این فرد جنایتکار هرگز نباید اجازه ورود به کشور ما را پیدا میکرد ... باید اطمینان حاصل شود که هیچ آمریکایی دیگری بهدلیل این برنامه فاجعهبار آسیب نمیبیند.»
او افزود ترامپ پیشتر نیز در پی حمله مرگبار یک عضو داعش با کامیون در نیویورک در سال ۲۰۱۷، تلاش کرده بود به این برنامه پایان دهد، زیرا عامل این حمله هم از طریق قرعهکشی گرینکارت وارد آمریکا شده بود.
این رویداد هشت کشته بر جای گذاشت.
خبرگزاری آسوشیتدپرس ۲۸ آذر نوشت برنامه ویزای تنوع هر سال از طریق قرعهکشی امکان اعطای حداکثر ۵۰ هزار گرینکارت را به شهروندان کشورهایی فراهم میکند که سهم کمی در جمعیت مهاجران ایالات متحده دارند.
بر اساس این گزارش، بسیاری از این کشورها از قاره آفریقا هستند.
آسوشیتدپرس افزود لاتاری گرینکارت به ابتکار کنگره ایجاد شده و احتمال میرود تصمیم ترامپ برای تعلیق آن، با چالشهای حقوقی روبهرو شود.
این تازهترین اقدام دولت ترامپ برای محدودتر کردن مهاجرت به ایالات متحده به شمار میرود؛ رویکردی که به گفته مقامهای کاخ سفید، در واکنش به موارد خشونت ناشی از سیاستهای مهاجرتی سهلگیرانه اتخاذ شده است.
رسانهها پیشتر به نقل از مقامهای قضایی ایالات متحده گزارش داده بودند تیراندازی مرگبار دانشگاه براون در ایالت رودآیلند و قتل دانشمند ارشد هستهای دانشگاه ماساچوست، به دست یک نفر انجام شده است.
در جریان حمله به دانشگاه براون که ۲۲ آذر به وقوع پیوست، دو نفر کشته و ۹ تن دیگر مجروح شدند.
دو روز بعد، نونو لوریرو، پژوهشگر هستهای ۴۷ ساله یهودی پرتغالیتبار، در خانهاش در ایالت ماساچوست هدف گلوله قرار گرفت و ۲۵ آذر در اثر شدت جراحات، در بیمارستان جان باخت.
او بهدلیل تحقیقاتش در زمینه پلاسما و همجوشی هستهای، از شهرت جهانی برخوردار بود.
در نهایت جسد بیجان والنته که مظنون اصلی این دو حمله به شمار میرفت، شامگاه ۲۷ آذر در حالی پیدا شد که با شلیک گلوله به زندگی خود پایان داده بود.
پیشتر و در پی حمله مرگبار پنجم آذر به نیروهای گارد ملی در واشینگتن، کاخ سفید سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی خود را تشدید کرده بود. رحمانالله لکنوال، شهروند افغانستان، به دست داشتن در این تیراندازی متهم شده است.
ششم آذر، اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا از بازبینی گرینکارتهای صادرشده برای ایرانیان و اتباع ۱۸ کشور دیگر خبر داد.
ترامپ هفتم آذر مهاجرت را «بزرگترین عامل تخریب آمریکا» خوانده و گفته بود در دولت او «مهاجرت از تمامی کشورهای جهان سوم» بهطور دائم متوقف خواهد شد.
خبرگزاری رویترز جمعه ۲۸ آذر گزارش داد این توافقها با سه سرمایهگذار عمده شامل اوراکل، سیلور لیک و امجیایکس به امضا رسیدهاند.
بر اساس این توافقات، سرمایهگذاران آمریکایی و بینالمللی ۸۰.۱ درصد سهام را در اختیار خواهند داشت و بایتدنس پس از این واگذاری، ۱۹.۹ درصد سهام این سرمایهگذاری مشترک جدید را حفظ میکند.
هدف از این توافق، جلوگیری از ممنوعیت فعالیت اپلیکیشن تیکتاک در آمریکا است و گامی مهم برای پایان دادن به سالها بلاتکلیفی در این زمینه به شمار میرود.
این توافق نقطه عطفی برای اپلیکیشن ویدیوهای کوتاه تیکتاک محسوب میشود که بیش از ۱۷۰ میلیون آمریکایی بهطور منظم از آن استفاده میکنند؛ مسیری پرچالش که از اوت ۲۰۲۰ آغاز شد، زمانی که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای نخستین بار تلاش کرد این اپلیکیشن را ممنوع کند، اما موفق نشد.
جزییات این توافق با طرحی همخوانی دارد که سپتامبر سال جاری مطرح شد؛ زمانی که ترامپ اجرای قانونی که تیکتاک را در صورت عدم فروش داراییهای آمریکاییاش از سوی مالکان چینی ممنوع میکرد، تا ۲۰ ژانویه ۲۰۲۶ به تعویق انداخت.
ترامپ همچنین اعلام کرده بود این توافق الزامات واگذاری مالکیت تعیینشده در قانون مصوب سال ۲۰۲۴ آمریکا را برآورده میکند.
شو زی چو، مدیرعامل تیکتاک، در یادداشتی داخلی که رویترز آن را مشاهده کرده است، به کارکنان این شرکت گفته است: «ما توافقنامههایی را با سرمایهگذاران برای ایجاد یک شرکت مشترک جدید تیکتاک در آمریکا امضا کردهایم؛ توافقی که به بیش از ۱۷۰ میلیون آمریکایی امکان میدهد همچنان بخشی از یک جامعه جهانی پویا باشند.»
به گفته او، این شرکت مشترک بهعنوان نهادی مستقل فعالیت خواهد کرد و اختیار کامل را در زمینه حفاظت از دادههای کاربران آمریکایی، امنیت الگوریتم، نظارت بر محتوا و تضمین نرمافزار خواهد داشت.
کاخ سفید پیشتر اعلام کرده بود این شرکت مشترک اداره نسخه آمریکایی تیکتاک را بر عهده خواهد داشت؛ هرچند همچنان پرسشهایی درباره جزییات این توافق باقی مانده است.
با این حال، مدیرعامل تیکتاک گفته است نهادهای آمریکایی وابسته به تیکتاک جهانی همچنان برخی فعالیتهای تجاری جهانی، از جمله تجارت الکترونیک، تبلیغات و بازاریابی را مدیریت خواهند کرد.
طبق این توافق، شرکت جدید با نام «TikTok USDS Joint Venture LLC» تشکیل میشود و سه سرمایهگذار اوراکل، سیلور لیک و شرکت امجیایکس مستقر در ابوظبی، در مجموع ۴۵ درصد از سهام آن را در اختیار خواهند داشت.
بر اساس گزارش رویترز، باقی سهام سرمایهگذاران غیر بایتدنس (۳۵.۱ درصد) به وابستگان برخی سرمایهگذاران فعلی بایتدنس تعلق میگیرد و بایتدنس نیز ۱۹.۹ درصد سهام را حفظ میکند.
قرار است این توافق در ۲۲ ژانویه ۲۰۲۶ نهایی شود و سالها تلاش دولت آمریکا برای وادار کردن بایتدنس به واگذاری کسبوکار خود در ایالات متحده بهدلیل نگرانیهای امنیت ملی را به پایان برساند.
