دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، سهشنبه ۲۵ آذر فهرست کشورهایی را که مشمول ممنوعیت کامل سفر به آمریکا هستند گسترش داد و ورود شهروندان هفت کشور دیگر ــ از جمله سوریه ــ را به آمریکا ممنوع کرد.
کاخ سفید در بیانیهای اعلام کرد ترامپ فرمانی صادر کرده است که «محدودیتهای ورود را برای شهروندان کشورهایی که نقصهای اثباتشده، پایدار و شدید در نظامهای غربالگری، ارزیابی امنیتی و تبادل اطلاعات دارند، بهمنظور حفاظت از کشور در برابر تهدیدهای امنیت ملی و ایمنی عمومی، گسترش و تقویت میکند.»
بر اساس فرمان جدید ترامپ، ورود شهروندان بورکینافاسو، مالی، نیجر، سودان جنوبی، سوریه و افرادی که دارای گذرنامه صادره از سوی تشکیلات خودگردان فلسطین هستند ممنوع شده است. این فرمان همچنین ممنوعیت کامل ورود اتباع لائوس و سیرالئون را اعمال میکند؛ کشورهایی که پیش از این فقط با محدودیتهایی جزئی مواجه بودند.
کاخ سفید اعلام کرد که ممنوعیتهای جدید از اول ژانویه اجرایی میشود.
افزودهشدن کشورهای بیشتری به فهرست محدودیتهای جزئی
کریستی نوم، وزیر امنیت داخلی آمریکا، پنجشنبه ۱۳ آذر اعلام کرده بود که ایالات متحده قصد دارد تعداد کشورهایی را که مشمول ممنوعیت سفر میشوند به بیش از ۳۰ کشور افزایش دهد.
نوم در مصاحبه با شبکه فاکسنیوز، در پاسخ به این پرسش که آیا دولت دونالد ترامپ تعداد کشورهای حاضر در فهرست ممنوعیت سفر را به ۳۲ کشور افزایش خواهد داد، گفت: «من درباره تعداد دقیق چیزی نمیگویم، اما شامل بیش از ۳۰ کشور میشود و رییسجمهوری همچنان در حال ارزیابی کشورهاست.»
بر اساس «یادداشت سیاستگذاری» اداره خدمات شهروندی و مهاجرت، زیرمجموعه وزارت امنیت داخلی آمریکا، که سهشنبه ۱۱ آذر منتشر شد، رسیدگی به تمامی درخواستهای پناهندگی در این کشور به حالت تعلیق درآمده است.
این تصمیم شامل تمامی متقاضیان میشود و ارتباطی به تابعیت آنان ندارد.
مقامهای مهاجرتی ایالات متحده اعلام کردهاند هدف از این اقدام، انجام بازبینی جامع در فرایند بررسی پروندههای پناهندگی است.
همچنین بررسی درخواستهای مهاجرتی اتباع «کشورهای پرخطر» مطابق فهرست «اعلامیه شماره ۱۰۹۴۹ ریاستجمهوری» صرفنظر از «تاریخ ورود» آنها، بهطور موقت متوقف خواهد شد.
این فرمان که در خردادماه از سوی دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، صادر شد، سفر شهروندان ایران و ۱۱ کشور دیگر به آمریکا را ممنوع اعلام کرد و برای اتباع هفت کشور دیگر نیز محدودیتهایی در نظر گرفت.
اقلیتهای قومی و مذهبی در ایران، دارندگان گرینکارت، افراد دارای تابعیت دوگانه، ورزشکاران و مربیان شرکتکننده در رقابتهای بینالمللی، و دارندگان ویزای مهاجرتی از طریق خانواده درجه یک، از این قانون مستثنی شده بودند.
ترامپ در ماه ژوئن فرمانی صادر کرده بود که ورود اتباع ۱۲ کشور را بهطور کامل ممنوع میکرد و ورود اتباع هفت کشور دیگر را محدود میساخت. این ممنوعیتها هم مهاجران و هم افراد غیرمهاجر شامل گردشگران، دانشجویان و تجار را در بر میگرفت.
کاخ سفید اعلام کرده که ممنوعیتهای قبلی برای آن ۱۲ کشور همچنان پابرجاست.
ترامپ همچنین محدودیتهای جزئی و ممنوعیتهای ورود را برای ۱۵ کشور دیگر اعمال کرده است؛ از جمله نیجریه که اخیرا تحت فشار ترامپ قرار گرفته است. ترامپ در اوایل نوامبر تهدید کرده بود در واکنش به «بدرفتاری با مسیحیان»، علیه این کشور اقدام نظامی انجام خواهد داد.
نیجریه میگوید ادعاهای مربوط به آزار مسیحیان، وضعیت امنیتی پیچیده کشور را نادیده میگیرد و تلاشهای دولت برای حفاظت از آزادی دینی را منعکس نمیکند.
از زمان بازگشت ترامپ به قدرت در ژانویه، دولت او اجرای سیاستهای مهاجرتی را با شدت دنبال کرده، ماموران فدرال را به شهرهای بزرگ آمریکا اعزام کرده و پناهجویان را در مرز مکزیک بازگردانده است.
گسترش کشورهای مشمول محدودیت آغاز مرحله تازهای در تشدید سیاستهای مهاجرتی دولت ترامپ محسوب میشود؛ اقداماتی که پس از تیراندازی ماه گذشته به دو عضو گارد ملی در واشینگتن شدت یافت.
بر اساس گزارشها، این تیراندازی از سوی یک تبعه افغانستانی انجام شد که در سال ۲۰۲۱ از طریق برنامه اسکان مجدد وارد آمریکا شده بود؛ برنامهای که مقامهای دولت ترامپ میگویند روند بررسیهای آن ناکافی بوده است.
چند روز بعد از این تیراندازی، ترامپ وعده داد ورود از همه «کشورهای جهان سوم» را «بهطور دائم متوقف» کند؛ هرچند از هیچ کشوری نام نبرد و تعریف دقیقی هم از این اصطلاح ارائه نداد.
سیاست دوگانه در قبال سوریه
این اقدام در حالی انجام شده که ترامپ پس از گفتوگوهای تاریخی در نوامبر با احمد الشرع، رییسجمهوری سوریه و از فرماندهان پیشین القاعده که تا مدتها از سوی آمریکا بهعنوان یک «تروریست خارجی» تحریم شده بود ــ وعده داده است هر کاری از دستش برآید انجام دهد تا سوریه به موفقیت برسد.
با این حال، ترامپ شنبه و پس از آنکه ارتش آمریکا اعلام کرد که دو سرباز آمریکایی و یک مترجم غیرنظامی در سوریه در حمله فردی مظنون به وابستگی به داعش کشته شدهاند، در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشیال وعده «تلافی بسیار جدی» داد. این فرد مهاجم که به کاروان مشترک نیروهای آمریکایی و سوری حمله کرده بود، پس از حمله، هدف تیراندازی قرار گرفت و کشته شد. ترامپ این حادثه را در صحبت با خبرنگاران «حملهای هولناک» توصیف کرد.
کاخ سفید در توضیح لزوم ممنوعیت سفر برای سوریه به میزان بالای تخلف از قوانین تمدید ویزا از سوی شهروندان سوری اشاره کرد.
در بیانیه کاخ سفید آمده است: «سوریه از یک دوره طولانی ناآرامی داخلی و آشفتگی بیرون میآید. هرچند این کشور با همکاری نزدیک با ایالات متحده برای رفع چالشهای امنیتی خود تلاش میکند، اما همچنان فاقد یک مرجع مرکزی مناسب برای صدور گذرنامه یا اسناد مدنی است و از سازوکارهای کافی برای غربالگری و بررسی پیشینه نیز برخوردار نیست.»
ترامپ در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشیال، نوشت: «بهدلیل سرقت داراییهای ما و دلایل متعدد دیگر، از جمله تروریسم، قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان، رژیم ونزوئلا بهعنوان یک سازمان تروریستی خارجی تعیین شده است.»
او افزود: «بنابراین، امروز دستور محاصره کامل و تمامعیار همه نفتکشهای تحریمشده ورودی به ونزوئلا و خروجی از آن را صادر میکنم.»
این اظهارات یک هفته پس از آن بیان شد که ایالات متحده یک نفتکش تحریمشده را در سواحل ونزوئلا توقیف کرد.
ترامپ همچنین گفت: «آمریکا اجازه نخواهد داد مجرمان، تروریستها یا کشورهای دیگر ملت ما را غارت کنند، تهدید کنند، یا به آن آسیب بزنند. آمریکا همچنین اجازه نخواهد داد یک حکومت نفت، زمین یا هر دارایی دیگری خصمانه از ما را تصاحب کند، داراییهایی که همه آنها باید فورا به ایالات متحده بازگردانده شوند.»
تصمیم ترامپ به معرفی حکومت ونزوئلا بهعنوان یک سازمان تروریستی خارجی، ساعاتی پس از آن منتشر شد که پیت هگست و مارکو روبیو، وزیران جنگ و امور خارجه آمریکا، در کنگره حاضر شدند و در جلساتی توجیهی با تمامی اعضای سنا و مجلس نمایندگان درباره اقدامات نظامی آمریکا در دریای کارائیب و بهویژه قایقهای ونزوئلایی مظنون به قاچاق مواد مخدر شرکت کردند.
نگرانیها درباره کارزار نظامی آمریکا علیه قایقهای ونزوئلایی از سوی دموکراتها و حتی جمهوریخواهان همحزب ترامپ ــ پس از آن افزایش یافت که مشخص شد فرمانده عملیات در دوم سپتامبر دستور حمله دوم به یک قایق را صادر کرده بود؛ حملهای که به مرگ دو بازماندهای انجامید که به لاشهه قایق چنگ زده بودند. گروههای حقوق بشری این اقدام را نقض حقوق بینالملل خواندهاند.
ترامپ ابتدا گفت با انتشار ویدئو مخالفتی ندارد، اما سپس تصمیمگیری را به هگست واگذار کرد.
دموکراتها گفتند جلسات توجیهی بسیار کوتاه بود و مقامات دولت جمهوریخواه آمادگی پاسخگویی کامل به پرسشها را نداشتند.
چاک شومر، رهبر دموکراتها در سنا، گفت: «دولت با دست خالی به این جلسه آمد. ما نمیدانیم هدف نهایی چیست. رییسجمهوری در زمانهای مختلف حرفهای متفاوت و متناقض میزند.»
جمهوریخواهان اما اغلب اقدام ترامپ را ستودند. دولت ترامپ میگوید این عملیات با هدف مبارزه با قاچاق مواد مخدری انجام میشود که باعث مرگ آمریکاییهاست.
ایالات متحده در سال ۲۰۲۰ در نخستین دوره ریاستجمهوری ترامپ، نیکلاس مادورو، رییسجمهوری ونزوئلا، را به اتهام «نارکوتروریسم» تحت پیگرد قرار داد و دولت او را متهم کرد که «تروریستهای مواد مخدر» را پناه میدهد.
«مادورو باید برود»
مادورو و دولتش همواره این اتهامات را رد کرده و گفتهاند آمریکا بهدنبال تغییر رهبری برای کنترل منابع عظیم طبیعی ونزوئلا، از جمله نفت، است.
لیندسی گراهام، سناتور جمهوریخواه، خواستار تغییر رهبری در ونزوئلا شد و گفت برای آمریکا بد خواهد بود اگر پس از کارزاری به این وسعت و مدت، مادورو همچنان در قدرت بماند.
او گفت: «اگر مادورو همان باشد که آنها میگویند ــ و من حرفشان را باور دارم ــ او باید برود. سیاست آمریکا باید این باشد که وقتی این ماجرا تمام شد، او دیگر در قدرت نباشد.»
پیشتر سوزی وایلز، رییس دفتر ترامپ، به مجله ونیتی فر، گفته بود حمله به قایقها برای تحت فشار گذاشتن مادورو انجام میشود.
این مجله بهنقل از وایلز نوشته شد: «ترامپ میخواهد قایقها را یکی پس از دیگری منفجر کند تا مادورو تسلیم شود.»
وایلز در پستی در شبکه ایکس گزارش ونیتی فر را «یک حمله مغرضانه و تحریفشده به من و بهترین رییسجمهوری، کارکنان و کابینه در تاریخ» خواند و گفت گزارش، بخش مهمی از زمینه را حذف کرده و گزینشی نقلقول کرده است.
با اشاره به همین اظهارات، گریگوری میکس، عضو ارشد دموکرات در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، گفت اگر ترامپ قصد حمله به ونزوئلا را دارد، باید برای کسب مجوز به کنگره مراجعه کند.
او گفت: «اگر موضوع تغییر رژیم است، به نظر من دولت باید صریحا همین را بگوید و برای دریافت مجوز به کنگره بیاید؛ کاری که تاکنون انجام نشده است.»
هگست و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، سهشنبه در جلساتی توجیهی برای همه اعضای سنا و مجلس نمایندگان جلسات شرکت کردند تا به درخواست قانونگذاران برای اطلاع بیشتر درباره کارزار سهونیمماهه عملیات ارتش آمریکا در دریای کارائیب پاسخ دهند. در این عملیات بیش از ۲۰ حمله به قایقهای مظنون به قاچاق مواد مخدر صورت گرفت و بیش از ۸۰ نفر کشته شدند. در کارائیب و اقیانوس آرام ــ که به مرگ بیش از ۸۰ نفر انجامیده ــ پاسخ دهند.
روز دوشنبه، ارتش آمریکا سه شناور را در اقیانوس آرام هدف قرار داد و هشت نفر کشته شدند.
هگست در جمع خبرنگاران در کنگره گفت: «طبق سیاست دیرینه وزارت جنگ و سیاست وزارت دفاع، طبیعتا ما قرار نیست ویدئو فوقسری و کامل و ویرایشنشده آن عملیات را برای عموم منتشر کنیم.»
روبیو گفت دولت به تعامل با کنگره ادامه خواهد داد و این ماموریت را «بسیار موفق» توصیف کرد.
انتقاد دموکراتها از جلسات توجیهی
نگرانیها درباره کارزار نظامی آمریکا علیه قایقهای ونزوئلایی از سوی دموکراتها و حتی جمهوریخواهان همحزب ترامپ ــ پس از آن افزایش یافت که مشخص شد فرمانده عملیات در دوم سپتامبر دستور حمله دوم به یک قایق را صادر کرده بود؛ حملهای که به مرگ دو بازماندهای انجامید که به لاشهه قایق چنگ زده بودند. گروههای حقوق بشری این اقدام را نقض حقوق بینالملل خواندهاند.
ترامپ ابتدا گفت با انتشار ویدئو مخالفتی ندارد، اما سپس تصمیمگیری را به هگست واگذار کرد.
دموکراتها گفتند جلسات توجیهی بسیار کوتاه بود و مقامات دولت جمهوریخواه آمادگی پاسخگویی کامل به پرسشها را نداشتند.
چاک شومر، رهبر دموکراتها در سنا، گفت: «دولت با دست خالی به این جلسه آمد. ما نمیدانیم هدف نهایی چیست. رییسجمهوری در زمانهای مختلف حرفهای متفاوت و متناقض میزند.»
جمهوریخواهان اما اغلب اقدام ترامپ را ستودند. دولت ترامپ میگوید این عملیات با هدف مبارزه با قاچاق مواد مخدری انجام میشود که باعث مرگ آمریکاییهاست.
ایالات متحده در سال ۲۰۲۰ در نخستین دوره ریاستجمهوری ترامپ، نیکلاس مادورو، رییسجمهوری ونزوئلا، را به اتهام «نارکوتروریسم» تحت پیگرد قرار داد و دولت او را متهم کرد که «تروریستهای مواد مخدر» را پناه میدهد.
«مادورو باید برود»
مادورو و دولتش همواره این اتهامات را رد کرده و گفتهاند آمریکا بهدنبال تغییر رهبری برای کنترل منابع عظیم طبیعی ونزوئلا، از جمله نفت، است.
لیندسی گراهام، سناتور جمهوریخواه، خواستار تغییر رهبری در ونزوئلا شد و گفت برای آمریکا بد خواهد بود اگر پس از کارزاری به این وسعت و مدت، مادورو همچنان در قدرت بماند.
او گفت: «اگر مادورو همان باشد که آنها میگویند ــ و من حرفشان را باور دارم ــ او باید برود. سیاست آمریکا باید این باشد که وقتی این ماجرا تمام شد، او دیگر در قدرت نباشد.»
پیشتر سوزی وایلز، رییس دفتر ترامپ، به مجله ونیتی فر، گفته بود حمله به قایقها برای تحت فشار گذاشتن مادورو انجام میشود.
این مجله بهنقل از وایلز نوشته شد: «ترامپ میخواهد قایقها را یکی پس از دیگری منفجر کند تا مادورو تسلیم شود.»
وایلز در پستی در شبکه ایکس گزارش ونیتی فر را «یک حمله مغرضانه و تحریفشده به من و بهترین رییسجمهوری، کارکنان و کابینه در تاریخ» خواند و گفت گزارش، بخش مهمی از زمینه را حذف کرده و گزینشی نقلقول کرده است.
با اشاره به همین اظهارات، گریگوری میکس، عضو ارشد دموکرات در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، گفت اگر ترامپ قصد حمله به ونزوئلا را دارد، باید برای کسب مجوز به کنگره مراجعه کند.
او گفت: «اگر موضوع تغییر رژیم است، به نظر من دولت باید صریحا همین را بگوید و برای دریافت مجوز به کنگره بیاید؛ کاری که تاکنون انجام نشده است.»
تحرکات نظامی آمریکا در منطقه
دولت ترامپ در ماههای اخیر نیروهای خود را در کارائیب تقویت و یک ناو هواپیمابر، چند ناو جنگی و جنگندههای اف- ۳۵ را مستقر کرده است.
ترامپ ماه جاری «راهبرد امنیت ملی» خود را منتشر کرد و در آن استدلال کرد که ایالات متحده باید «دکترین مونرو» متعلق به قرن نوزدهم را احیا کند که براساس آن، قاره آمریکا حوزه نفوذ و حیاط خلوت واشینگتن محسوب میشود.
نشریه هیل در گزارشی نوشت اظهارات تازه ترامپ چند روز پس از آن مطرح میشود که روزنامه واشینگتنپست گزارش داد او در آستانه امضای یک فرمان اجرایی است که به نهادهای دولتی دستور میدهد روند تغییر طبقهبندی ماریجوانا را دنبال کنند.
در همین حال، شماری از قانونگذاران آمریکایی پیشاپیش مخالفت خود را با این ایده اعلام کردهاند.
ترامپ، ۲۴ آذر یک فرمان اجرایی در خصوص فنتالین را امضا کرد و گفت که بر اساس این فرمان فنتانیل بهعنوان سلاح کشتار جمعی طبقهبندی خواهد شد.
در این مراسم اعلام شده بود که دولت در حال بررسی یک فرمان اجرایی برای بازنگری در طبقهبندی ماریجوانا به عنوان مادهای کمخطرتر است. ترامپ به خبرنگاران گفت: «ما خیلی جدی در حال بررسی این موضوع هستیم.»
روند بازنگری در طبقهبندی ماریجوانا در دولت جو بایدن آغاز شد و در سال ۲۰۲۳، وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا توصیه کرد این ماده بهعنوان یک داروی «رده سوم» (Schedule III) طبقهبندی شود. با این حال، این روند در ماه ژانویه متوقف شد.
مواد قرار گرفته در رده سوم دارای «پتانسیل متوسط تا پایین برای وابستگی جسمی و روانی» هستند. کتامین، استامینوفن حاوی کدئین و برخی استروئیدهای آنابولیک در این فهرست قرار دارند.
با این حال، ماریجوانا در حال حاضر در رده اول (Schedule I) طبقهبندی شده است؛ به این معنا که اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا (DEA) آن را دارای «پتانسیل بالای سوءمصرف» و فاقد «کاربرد پزشکی مورد پذیرش کنونی» میداند. هروئین و الاسدی نیز در رده اول قرار دارند.
در حالی که تغییر طبقهبندی ماریجوانا ممکن است در بلندمدت به سود این صنعت باشد، اما در کوتاهمدت مصرف تفریحی آن را در سطح فدرال قانونی نمیکند و به معنای جرمزدایی نیز نخواهد بود. همچنین به گفته فعالان و کارشناسان، این اقدام بسیاری از مسائل مربوط به عدالت نژادی که در نتیجه قوانین فعلی ایجاد شدهاند را برطرف نخواهد کرد.
در مقابل، کاربردهای پزشکی کانابیس به رسمیت شناخته میشود و نهادهای نظارتی فدرال خواهند پذیرفت که این ماده نسبت به برخی از خطرناکترین مواد مخدر کشور پتانسیل سوءمصرف کمتری دارد.
این تغییر انجام پژوهش درباره ماریجوانا را آسانتر میکند. ترامپ دوشنبه ۲۴ آذر گفت تغییر طبقهبندی ماریجوانا میتواند «به حجم عظیمی از پژوهشها منجر شود که بدون این تغییر امکانپذیر نیست».
این اقدام همچنین میتواند میزان مالیات فدرالی را که شرکتهای درگیر در «توزیع» یا «معامله» ماریجوانا پرداخت میکنند کاهش دهد.
کسبوکارهایی که با ماریجوانا یا دیگر مواد رده اول (یا دوم) سر و کار دارند، اجازه ندارند هزینههایی مانند اجاره، حقوق کارکنان یا برخی مخارج دیگر را از مالیات کسر کنند؛ هزینههایی که سایر شرکتها میتوانند از آنها کسر کنند.
گروههای صنفی گفتهاند نرخ مالیات در این شرایط اغلب به ۷۰ درصد یا بیشتر میرسد.
در صورت قرار گرفتن ماریجوانا در رده سوم، این ماده همچنان تحت نظارت اداره مبارزه با مواد مخدر خواهد بود و هزاران فروشگاه عرضهکننده در سراسر کشور، باید مشابه داروخانهها در این نهاد ثبت شوند.
تاثیر فوری این تغییر بر نظام عدالت کیفری آمریکا نیز احتمالا محدود خواهد بود، چرا که در سالهای اخیر پیگردهای فدرال برای نگهداری ساده ماریجوانا نسبتا نادر بوده است.
بیش از ۴۰ ایالت آمریکا تا کنون استفاده از ماریجوانا را به شکلی قانونی کردهاند. کنگره نیز میتواند در زمینه قانونیکردن ماریجوانا اقدام کند.
طرحی موسوم به «قانون دوحزبی STATES 2.0» که اوایل سال جاری میلادی در مجلس نمایندگان ارائه شد، با هدف «پایان دادن به ممنوعیت فدرال کانابیس و واگذاری تعیین سیاستهای مربوط به آن به ایالتها» تنظیم شده است. این طرح در ماه آوریل به کمیته انرژی و بازرگانی مجلس نمایندگان ارجاع شد.
به گزارش نشریه هیل، هگست سهشنبه ۲۵ آذر پس از جلسه توجیهی محرمانه با سناتورها درباره حملات جاری ارتش آمریکا به شناورهای مظنون به قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب و شرق اقیانوس آرام گفت این تصمیم مطابق سیاستهای دیرینه وزارت جنگ است.
ارتش آمریکا دوم سپتامبر چهار حمله به یک شناور انجام داد. در حمله نخست، ۹ نفر کشته شدند. حمله دوم که با مجوز فرانک بردلی، فرمانده کنونی نیروهای عملیات ویژه آمریکا انجام شد، دو بازمانده را کشت؛ افرادی که به گفته برخی قانونگذاران، در زمان حمله دستهای خود را بالا برده بودند.
حملات سوم و چهارم در نهایت باعث غرق شدن قایقی شد که به گفته مقامها احتمالا حامل کوکائین بوده است.
پیشتر روزنامه واشینگتنپست گزارش داده بود که حمله دوم با دستور کشتن دو بازمانده حمله اولیه و برای اجرای دستور هگست که گفته بود «همه باید کشته شوند»، انجام شده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا یکشنبه ۹ آذر گفته بود که او مایل به انجام حمله دوم علیه قایق نبوده و افزود هگست انکار کرده که چنین دستوری داده است.
بردلی قرار است چهارشنبه ۲۶ آذر درباره این عملیات به اعضای کمیتههای نیروهای مسلح مجلس نمایندگان و سنا توضیح دهد.
هگست گفت هر دو کمیته ویدیوی کامل و بدون ویرایش این حملات را مشاهده خواهند کرد.
این موضوع با انتقاد دموکراتها روبهرو شده و شماری از کارشناسان حقوق جنگ گفتهاند این عملیات ممکن است ناقض حقوق بینالملل باشد.
دموکراتها از دولت ترامپ خواستهاند ویدیوی کامل حملات منتشر شود.
ترامپ در ابتدا از انتشار این تصاویر حمایت کرده بود، اما بعد تصمیمگیری را به وزیر جنگ واگذار کرد.
بر اساس گزارش هیل، سناتورها در جلسه محرمانه سهشنبه ویدیوی این حملات را مشاهده نکردند.
کریس کونز، سناتور دموکرات ایالت دلاور، پس از این جلسه گفت: «سخت است که انتشار گسترده و سریع ویدیوهای دقیق از هر حمله را با این ادعا که انتشار بخشی از ویدیوی حمله نخست مشکلات طبقهبندی ایجاد میکند، کنار هم گذاشت.»
دولت ترامپ پیشتر در گزارشی به کنگره اعلام کرده بود که ایالات متحده اکنون در یک «درگیری مسلحانه غیر بینالمللی» با کارتلهای مواد مخدر قرار دارد.
واشینگتن استدلال میکند قاچاقچیان با انتقال مواد مخدر به آمریکا موجب مرگ دهها هزار آمریکایی در سال میشوند و این اقدام را میتوان «حمله مسلحانه» تلقی کرد.
این اقدامات در راستای تحقق یکی از وعدههای انتخاباتی ترامپ صورت میگیرد؛ او در آن زمان بر مقابله با کارتلها و جلوگیری از ورود مواد مخدر به ایالات متحده تاکید کرده بود.
آسوشیتدپرس سهشنبه ۲۵ آذر گزارش داد وکلای ضیایی، استاد بدنسازی، اعلام کردند او بدون پیشرفت مشخصی در روند اخراج به کشوری غیر از ایران، نگه داشته میشد.
به گفته این وکلای دادگستری، این مهاجر ایرانی از بازگشت به کشورش بهدلیل ترس از آزار و پیگرد، هراس دارد.
آنان به قاضی دادگاه فدرال در شهر آلبوکرکی گفتند موکلشان نزدیک به شش ماه پس از آن که در یک قرار ملاقات بررسی وضعیت با اداره مهاجرت و گمرک آمریکا در کالیفرنیا بازداشت شد، در نقض تضمینهای دادرسی عادلانه به یک مرکز بازداشت مهاجران در ایالت نیومکزیکو فرستاده شد.
آزادی این مهاجر ایرانی در شرایطی است که ۵۵ شهروند ایرانی اخراجی از آمریکا به تازگی به ایران بازگشتند.
زمان نامعلوم برای اخراج
ریچل لندری، وکیل کارکنان سازمان لابراتوار حقوق نوآوری، گفت: «دولت (ایالات متحده) هیچ مدرکی ارائه نکرد که نشان دهد احتمال اخراج آقای ضیایی در آیندهای معقول و قابل پیشبینی وجود دارد.»
بر اساس اسناد دادگاه، ضیایی پس از انتقاد علنی از جمهوری اسلامی، از ایران گریخت و ژانویه ۲۰۲۴ وارد سندیگو در آمریکا شد.
اگرچه درخواست پناهندگی او رد شد، اما در میانه سال ۲۰۲۴ بهدلیل نگرانی از آزار در صورت بازگردانده شدن به ایران، با مجوز کار آزاد شد.
بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، این نوع حکم آزادی موقت (که پایینتر از اعطای پناهندگی صادر میشود)، به مقامها اجازه میدهد اخراج به کشوری امنتر را پیگیری کنند.
ضیایی پیش از آن که در ماه ژوئن دوباره بازداشت شود، در شهر ایرواین کالیفرنیا از طریق مراقبت از سالمندان، تحویل غذا و فعالیت بهعنوان مربی بدنسازی، امرار معاش میکرد.
مذاکره با یک کشور ثالث
در اسناد دادگاه، یک افسر اداره مهاجرت و گمرک آمریکا اعلام کرده این نهاد از ماه اوت روند اخراج ضیایی را به یک کشور ثالث آغاز و اقداماتی را برای «هماهنگی یک مصاحبه با سفارت یک کشور خارجی که ممکن است او را بپذیرد»، شروع کرد.
دفتر دادستانی ایالات متحده در نیومکزیکو که نمایندگی مقامات مهاجرتی را بر عهده دارد، دوشنبه ۲۴ آذر از اظهار نظر درباره این پرونده خودداری کرد.
با این حال، مقامات مهاجرتی در اسناد دادگاهی استدلال کردهاند که بر اساس رای دیوان عالی ایالات متحده در سال ۲۰۰۱، دستکم شش ماه فرصت دارند تا ترتیبات اخراج را فراهم کنند.
پیامدهای بازداشت
در بیانیهای که ضیایی در دوم دسامبر امضا کرده، آمده است که بازداشت طولانیمدت او در بازداشتگاه شهر تورنس باعث اضطراب و حملات عصبی شده است.
همچنین درمان دندانپزشکی برای سه عفونت دندانی او تا زمان آزادی به تعویق افتاده و او دچار کاهش وزن و از دست دادن توده عضلانی شده است.
او درباره کاهش وزن خود گفت: «این موضوع در آینده کسب درآمد من را بهعنوان یک ورزشکار دشوار خواهد کرد.»
آسوشیتدپرس نوشت که درخواست آزادی ضیایی یکی از هزاران درخواست مشابهی است که در ماههای اخیر برای مهاجران بازداشتشده مطرح شده است.
