هشدارِ در معرض خطر سیلاب بودنِ بیش از هزار شهر و روستا در ایران، اگرچه در ابتدا، یک اظهارنظر فنی یا پیشبینی اقلیمی به نظر میرسد، اما پرده از واقعیتی عمیقتر برمیدارد: سیلاب در ایران پدیدهای «بیطرف» نیست.
آنچه ویران میشود، تنها خانه و زمین نیست؛ بلکه نمایان شدن گسلهای اجتماعی، نابرابری فضایی و بیعدالتی محیطزیستی است که هر بار با بارشهای شدید، برهنهتر از گذشته خود را نشان میدهد.
در ایران، سیل همه را به یک اندازه تهدید نمیکند. تجربه سالهای اخیر نشان داده است که مخاطرات ناشی از سیلاب، نه تصادفی، بلکه طبقاتی، مکانی و ساختاری توزیع میشوند.
بیشترین خسارتها همواره متوجه حاشیههای شهری، سکونتگاههای غیررسمی، روستاها، نواحی کمبرخوردار، و مناطقی است که کمترین سهم را در تصمیمسازیهای کلان و بیشترین فاصله را با مراکز قدرت و ثروت دارند.
وقتی فقر، سیل را تشدید میکند
سکونت در بستر و حریم رودخانهها، مسیلها و دامنههای ناپایدار، انتخاب آگاهانه ساکنان این مناطق نیست؛ نتیجه مستقیم نابرابری اقتصادی، ناتوانی داشتن مسکن ایمن و سیاستهای توسعهای است که گروههای کمدرآمد را به پرخطرترین نواحی جغرافیایی رانده است.
در این مناطق، سیلاب تنها در شکل یک پدیده طبیعی نیست، بلکه ضربهای سخت به زنجیرهای از محرومیتهای پیشین است.
در مقابل، مناطق برخوردار شهری با زیرساختهای مقاومتر، زهکشی بهتر، بیمه،خسارت و دسترسی سریعتر به خدمات امدادی، توان و تابآوری بیشتری دارند.
همین تبعیض و تفاوت، سیلاب را از یک مخاطره طبیعی به مسالهای اجتماعی و سیاسی تبدیل میکند؛ جایی که خطر، نابرابر توزیع شده و خسارت، ناعادلانه انباشته میشود.
تغییر اقلیم، بهانهای برای پنهانسازی نابرابری
تغییرات اقلیمی بدون تردید شدت و الگوی بارشها را دگرگون کرده است، اما نسبت دادن همهچیز به اقلیم، تنها به پوشاندن ریشههای نابرابری منجر میشود. اگر سیلاب صرفا نتیجه بارشهای شدید است، چرا همواره مناطقی مشخص و گروههای اجتماعی خاص بیشترین آسیب را میبینند؟
پاسخ در بستر آسیبپذیری نهفته است؛ بستری که محصول دههها تصمیمگیری نابرابر در تهیه سند آمایش سرزمین، توزیع خدمات، و اولویتبندی در الگوی توسعه است. تغییر اقلیم بحران را تشدید میکند، اما در نهایت، نابرابری ساختاری است که تعیین میکند چه کسی قربانی خواهد شد.
خاک فرسوده، زندگی فرسودهتر
تخریب خاک و پوشش گیاهی، بهویژه در مناطق روستایی و حاشیهای، یکی از موثرترین سازوکارهای شکلگیری نابرابری سیلابی در ایران است. این مناطق که معیشت ساکنان آن مستقیما به زمین، کشاورزی و منابع طبیعی وابسته است، بیشترین آسیب را از فرسایش شتابان خاک، چرای بیرویه دامها، جنگلزدایی گسترده و اجرای پروژههای عمرانی فاقد ارزیابی محیطزیستی متحمل میشوند.
در چنین شرایطی، زمین بهتدریج کارکرد طبیعی خود را از دست میدهد و از یک بستر جذبکننده آب، به بستری سخت، فشرده و نفوذناپذیر تبدیل میشود.
خاکی که توان جذب آب را ندارد، بهجای فروبردن بارش، روانآب تولید میکند؛ روانآبی که با خود گلولای و رسوب حمل میکند و در مسیر حرکت، با بهرهگیری از شیب زمین، قدرت تخریبی بیشتری مییابد.
این جریان سیلابی، بیواسطه به سمت همان روستاها و سکونتگاههای حاشیهای سرازیر میشود که زیرساخت حفاظتی مناسب، امکان جابهجایی ایمن، و دسترسی موثر به سازوکارهای جبران خسارت در آنها وجود ندارد.
شهرهایی برای ثروتمندان
الگوی توسعه شهری در ایران، بهجای آنکه بر سازگاری با آب، شناخت چرخههای طبیعی و کاهش خطرپذیری بنا شود، بر منطق سود کوتاهمدت، تراکمفروشی و حذف فضاهای طبیعی استوار است.
مسیلها، روددرهها، خشکرودها و پهنههای باز که نقشی حیاتی را در هدایت، پخش و جذب روانآب داشتند، یا مسدود شدهاند یا به عرصه پروژههای ساختمانی و زیرساختی تبدیل شدهاند. شهر، بهجای همزیستی با آب، در برابرش ایستاده است.
امروز حتی بارشهای متوسط نیز در شهرهای ایران به آبگرفتگی، اختلال در زندگی روزمره و گاهی خسارتهای گسترده منجر میشود. زمینِ پوشیده شده با آسفالت و بتن، امکان نفوذ آب را از میان برده و شبکههای زهکشی نیز توان مدیریت حجم ناگهانی روانآب را ندارند.
در این میان، مناطق کمبرخوردار، با زیرساختهای فرسودهتر و دسترسی محدودتر به خدمات شهری، بیشترین آسیب را متحمل میشوند.
سیلاب شهری، نمادی از نابرابری فضایی است؛ تصمیمهای سودمحور در مدیریت شهری، هزینههای خود را به پاییندستیهای اجتماعی و جغرافیایی تحمیل میکنند. شهری که بی توجه به آب ساخته میشود، ناگزیر بحران را به سمت بیپناهترین ساکنانش هدایت میکند.
ارزیابی محیطزیستی؛ غایب بزرگ
بیاعتنایی به ارزیابی اثرات محیطزیستی، یکی از بنیادیترین سازوکارهای بازتولید نابرابری در ایران است. پروژههایی که بدون ارزیابی مستقل، شفاف و مبتنی بر داده اجرا میشوند، نهتنها خطر سیلاب را مهار نمیکنند، بلکه آن را بهصورت نظاممند از نواحی برخوردارتر به مناطق محرومتر منتقل میسازند.
در این فرآیند، ریسک بهجای آنکه کاهش یابد، جابهجا میشود و در نهایت به زیان گروههایی تمام میشود که کمترین نقش را در تصمیمسازی و بیشترین آسیبپذیری را در برابر مخاطرات طبیعی دارند.
در نبود ارزیابی محیطزیستی ، پیامدهای هیدرولوژیک پروژههای راهسازی، شهرکسازی، سدسازی و توسعه شهری نادیده گرفته میشود: مسیلها قطع میشوند، مسیرهای طبیعی روانآب تغییر مییابد و بار سیلابی به پاییندستها و سکونتگاههای کمبرخوردار هدایت میشود.
این همان نقطهای است که یک تصمیم فنیِ به بیعدالتی بدل میشود و حقوق اولیه شهروندان برای سرپناه ایمن و محیطزیست سالم نقض میگردد.
انتقال ریسک سیلاب در چنین شرایطی، شکلی پنهان اما عمیقا موثر از بیعدالتی محیطزیستی است؛ جایی که منافع اقتصادی و عمرانی پروژهها نصیب گروههای برخوردار، سرمایهگذاران و مراکز قدرت میشود، اما هزینههای اجتماعی، محیطزیستی و انسانی آن به حاشیهها واگذار میگردد.
سیلاب؛ آزمون سخت عدالت در حکمرانی سرزمین
سیلاب در ایران، بیش از هر چیز، آزمونی برای حکمرانی عادلانه سرزمین است. وقتی یک پدیده طبیعی، همواره یک گروه مشخص را هدف میگیرد، دیگر نمیتوان آن را صرفا یک «حادثه غیر مترقبه» نامید. این تکرار، نشانه شکست ساختاری در مهار عادلانه ریسک و توزیع منابع و فرصتهاست.
تا زمانی که حکمرانی آب و سرزمین، بر پایه حقوق و عدالت محیطزیستی، ظرفیتهای سرزمین از جمله شناخت اراضی و حوضههای آبریز و حمایت از گروههای آسیبپذیر شکل نگیرد، سیلاب نهتنها مهار نخواهد شد، بلکه هر بار با شدتی بیشتر، شکافهای اجتماعی را عمیقتر خواهد کرد.
سیلاب در ایران، آینهای است که نابرابری را بیپرده نشان میدهد؛ پرسش این است که آیا سیاستگذاران جمهوری اسلامی، جرات نگاه کردن در این آینه را دارند یا نه.
این روند از شکلگیری کسبوکارهای خرد خانگی آغاز میشود و در ادامه به تغییر الگوهای مرجعیت و حتی اثرگذاری اجتماعی و سیاسی میرسد.
این تحقیق با هدف بررسی نقش شبکههای محلی آنلاین، بهویژه اینستاگرام، در چگونگی قدرتیابی اجتماعی، اقتصادی و نمادین زنان طبقه فرودست استان تهران انجام گرفت.
یافتههای این پژوهش برگرفته از رساله ابوالفضل حاجیزادگان، دانشجوی دکتری جامعهشناسی اقتصادی دانشگاه تهران، است و با همکاری حمیدرضا جلاییپور، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، در قالب مقاله در آخرین شماره فصلنامه «مسائل اجتماعی ایران» دانشگاه خوارزمی منتشر شده است.
۷ میدان محلی در اینستاگرام
این مطالعه در ابتدا به ارزیابی ساختار شبکههای محلی اینستاگرام در استان تهران پرداخت و با بررسی روابط میان ۱۱ هزار و ۵۱۵ صفحه پرمخاطب محلی و چهار هزار و ۲۴۳ صفحه پرمخاطب ملی، میدانهای محلی را شناسایی کرد.
در نهایت هفت میدان محلی شناسایی شدند که «زنان دارای مشاغل آنلاین»، «سلبریتیها»، «محافظهکاران»، «مرکزنشینها» و «ترکزبانها» از برجستهترین آنها بودند.
میدان زنان شاغل آنلاین با ۴۸ درصد بیشترین سهم از صفحات شناساییشده را به خود اختصاص داد و پس از آن، سلبریتیها با ۲۴ درصد و محافظهکاران با ۱۵ درصد در رتبههای بعدی قرار گرفتند.
نقش برجسته زنان در کسبوکارهای آنلاین
نتایج حاکی از آن است که در اغلب میدانهای محلی، مردان همچنان سهم بیشتری از مرجعیت دارند، اما زنان در حوزه کسبوکارهای آنلاین بهطور معناداری جایگاه بالاتری پیدا کردهاند.
در این مقاله آمده است: «زنان تنها بهواسطه کسبوکارهای آنلاین توانستهاند در مناطق مختلف استان تهران مرجعیت محلی پیدا کنند.»
این فعالیتها اغلب شامل فروش محصولات خانگی، خدمات زیبایی، آموزشهای مهارتی و تولید محتواهای کاربردی روزمره است.
این قبیل فعالیتها بدون نیاز به سرمایه اولیه بالا، امکان ورود زنان فرودست به بازار را فراهم میآورد و آنها را به چهرههای شناختهشده محلی تبدیل میکند.
جغرافیای قدرتیابی زنان
بررسی توزیع جغرافیایی این میدانها نشان میدهد مناطق مهاجرپذیر و شهرکهای تازهساز، همزمان با افزایش جمعیت، با گسترش کسبوکارهای محلی آنلاین زنان پیوند خوردهاند.
بر این اساس، میدانهای زنان دارای مشاغل آنلاین «بهطور معناداری در مناطقی از استان تهران قدرت بیشتری دارند که مهاجرپذیرترند، در سالهای اخیر در آنها شهرکسازی انجام شده و نهادهای سنتی، مذهبی و حکومتی ضعیفتری دارند».
از مرجعیت محلی تا اثرگذاری ملی
پژوهش در ادامه از سطح محلی فراتر میرود و رابطه این میدانها را با مرجعیت ملی مورد بررسی قرار میدهد.
در ادامه آمده است: «بیشترین مرجعیت صفحههای پرمخاطب ملی بهترتیب در میدان سلبریتیها، زنان شاغل و محافظهکاران دیده میشود و از این جهت، این سه میدان محلی آنلاین قابلیت تاثیرگذاری مستقیمتری بر نگرشها و رفتارهای سیاسی شهروندان دارند.»
در میدان زنان شاغل، صفحات آموزشی نقش پررنگی داشتند که بیشتر آنها «اصول و تکنیکهای لازم برای موفقیت در کسبوکارهای آنلاین را آموزش میدهند».
سیاست حضور و «ناجنبش اجتماعی»
برای سنجش روند قدرتیابی، پژوهشگران واکنش کاربران به بیش از ۶۵۰ هزار پست منتشرشده بین سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۳ را تحلیل کردند.
بررسیها حکایت از آن دارد که توجه مخاطبان به صفحات زنان، در مقایسه با مردان، بهطور چشمگیری افزایش داشته است.
بر اساس دادهها، «حدود دو سال قبل از ظهور جنبش زن، زندگی، آزادی، این روند به نفع زنان تغییر کرده و تاکنون نیز با شیب قابل توجهی ادامه پیدا کرده است».
پژوهش این روند را مصداق «سیاست حضور» زنان میداند؛ حضوری که با هدف بهبود زندگی فردی آغاز میشود، اما در مقیاس جمعی میتواند به شکلگیری یک «ناجنبش اجتماعی» بینجامد.
یافتهها همچنین نشان میدهد که ساکنان شهرکهای جدید حاشیه تهران «برای داشتن یک زندگی معمولی و آبرومندانه، مطالبه یک دولت کارآمد و غیرسرکوبگر را دارند».
این تصمیم در بستر رقابتی اتخاذ شد که واشینگتن آن را رقابت مستقیم برای برتری فناورانه با چین میبیند. همزمان، مصطفی سلیمان، مدیر توسعه هوش مصنوعی مایکروسافت، هشدار داده است که گسترش هوش مصنوعی بدون کنترل میتواند آیندهای خطرناک رقم بزند. اما خطر اصلی نه فقط در نبود مقررات، بلکه در این واقعیت نهفته است که بیشترین بهره از این خلا، نصیب حکومتهای دیکتاتور میشود که اساسا به اخلاق، پاسخگویی و حقوق بشر پایبند نیستند.
در آمریکا، نگرانی درباره آینده هوش مصنوعی فقط محدود به دولت نیست. اعضای کنگره از هر دو حزب، همراه با گروههای مدافع آزادیهای مدنی و حقوق مصرفکننده، خواهان مقررات سختگیرانهتر شدهاند و میگویند نظارت فعلی بر این فناوری قدرتمند ناکافی است. با این حال، تناقض آشکار است: سیاستگذاران از یک سو نسبت به خطرات AI هشدار میدهند و از سوی دیگر نگراناند که مقررات جدی، آمریکا را در رقابت جهانی عقب بیندازد. نتیجه این دوگانگی آن است که رقابت با شتاب پیش میرود، اما قانون عقب میماند؛ شکافی که بیش از همه به سود رژیمهای اقتدارگرا تمام میشود.
در همین فضای شتابزده، رهبران صنعت نیز ابعاد تمدنی این تحول را برجسته میکنند. وقتی جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، میگوید هوش مصنوعی «زیرساخت تمدن بعدی» است، پرسش اصلی دیگر درباره سود اقتصادی نیست؛ درباره قدرت است. اگر زیرساخت تمدن آینده همین حالا در حال ساختهشدن است، این سوال جدی مطرح میشود که کدام نظامهای سیاسی توان و جسارت بیشتری برای استفاده بیقید از آن دارند.
دادهها نشان میدهد این نگرانی واقعی است. بر اساس گزارش AI Index دانشگاه استنفورد، سرمایهگذاری جهانی در هوش مصنوعی طی یک دهه به بیش از دویست میلیارد دلار در سال رسیده و توان محاسباتی آموزش مدلهای پیشرفته تقریباً هر شش تا نه ماه دو برابر شده است. در مقابل، تدوین قوانین ملی و بینالمللی سالها زمان میبرد و اغلب پس از بروز بحران آغاز میشود. مجمع جهانی اقتصاد هشدار داده که ظرفیت نهادهای حقوقی برای مهار AI بهطور ساختاری عقبتر از سرعت تحول فناوری است. این نابرابری زمانی، همان خلا خطرناکی است که حکومتهای دیکتاتوری بهخوبی از آن استفاده میکنند.
برای درک عمق تهدید، باید ماهیت این فناوری را شناخت. هوش مصنوعی مدرن دیگر صرفا ابزار نیست. سیستمهای مبتنی بر یادگیری عمیق و تقویتی با داده و پاداش میآموزند و بهینهسازی میکنند. پژوهشگران این روند را با مفهوم «همگرایی ابزاری» توضیح میدهند: هر سیستم هوشمندی، فارغ از هدف نهایی، به سمت حفظ بقا، تامین منابع و حذف موانع حرکت میکند. اگر اخلاق و محدودیتهای سخت از ابتدا در طراحی لحاظ نشود، ماشین بدون نیت انسانی، اما با منطق سرد، به تصمیمهایی میرسد که میتواند پیامدهای ویرانگر داشته باشد.
در دولتهای دموکراتیک، دستکم رسانه، جامعه مدنی و نظام قضایی میتوانند ترمزهایی نسبی ایجاد کنند. اما خطر واقعی زمانی آشکار میشود که این فناوری در اختیار رژیمهای اقتدارگرا قرار میگیرد. چین نمونهای شناختهشده است؛ جایی که تشخیص چهره، تحلیل دادههای زیستی و الگوریتمهای پیشبینی رفتار برای کنترل جمعیت و سرکوب اقلیتها به کار گرفته شده است.
در ایران، این روند نهتنها مشابه، بلکه در برخی وجوه بیپرواتر است. نهادهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی بهطور فزاینده از سیستمهای هوشمند تشخیص چهره، پایش شبکههای اجتماعی و تحلیل کلانداده برای شناسایی، تعقیب و سرکوب مخالفان استفاده میکنند. اعلام رسمی پلیس درباره بهکارگیری دوربینهای هوشمند برای اجرای قوانین حجاب اجباری، نمونهای روشن از واگذاری نظارت و مجازات به الگوریتمهاست. گزارشهای دیدهبان حقوق بشر و دیگر نهادهای حقوق بشری تاکید دارند این ابزارها بدون نظارت قضایی مستقل و بدون چارچوب اخلاقی شفاف به کار گرفته میشوند. در چنین ساختاری، خطای الگوریتمی نه قابل اعتراض است و نه مسوول مشخصی دارد؛ و همین، سرکوب را خودکار، دائمی و بیپاسخگو میکند.
روسیه نیز از هوش مصنوعی برای نظارت داخلی، عملیات اطلاعاتی و تصمیمسازی نظامی استفاده میکند. مراکز پژوهشی مانند «رَند کورپوریشن» (RAND Corporation) هشدار دادهاند که ترکیب AI با جنگ هیبریدی، مرز میان صلح و جنگ را محو میکند. همزمان، گزارشهای شورای امنیت سازمان ملل نشان میدهد گروههای تروریستی نیز از هوش مصنوعی برای تبلیغات، جعل صدا و تصویر و حتی استفاده از پهپادهای نیمهخودمختار بهره میبرند. خشونت پیشرفته دیگر انحصار دولتها نیست.
در چنین جهانی، همزمانی توسعه هوش مصنوعی در دولتهای دموکراتیک، رژیمهای دیکتاتوری و گروههای تروریستی آیندهای میسازد که در آن استاندارد اخلاقی واحدی وجود ندارد. اگر چارچوبهای الزامآور جهانی شکل نگیرد، AI شکاف قدرت را عمیقتر میکند و دست حکومتهای سرکوبگر را برای کنترل بیوقفه و پیشدستانه باز میگذارد.
در آیندهای نهچندان دور، شهرها بیصدا بیدار میشوند. در حکومتهای دیکتاتوری، الگوریتمها پیش از شکلگیری اعتراض، آن را پیشبینی و خاموش میکنند. سیستمها تشخیص میدهند چه کسی «ریسک» است، چه صدایی باید حذف شود و کدام زندگی ارزش ادامهدادن دارد. در میدان جنگ، رباتهای خودمختار بدون مکث تصمیم میگیرند و هیچ فرماندهای پاسخگو نیست. هیچ سیاستمداری امضا نکرده است. فقط الگوریتمی که روزی برای کارآمدترکردن جهان نوشته شد، اکنون ستون فقرات قدرت را در دست دارد. و خطرناکترین بخش ماجرا این است که همهچیز منطقی به نظر میرسد، چون اخلاق، خیلی قبلتر، از معادله حذف شده است.
