دادگاهی فدرال در آمریکا، جمهوری اسلامی را در قبال آسیبها و تلفات ناشی از چند حمله تروریستی در عراق مسئول دانست و حکم به پرداخت ۸۴۱ میلیون دلار غرامت به ۳۶ شاکی صادر کرد، که بستگانشان در این حملات زخمی یا کشته شدهاند.
یک قاضی فدرال در ایالات متحده، جمهوری اسلامی را به پرداخت ۸۴۱ میلیون دلار غرامت به ۳۶ شاکی محکوم کرد که اعضای خانوادهشان در حملات تروریستی در عراق زخمی یا کشته شدهاند.
قاضی رندولف د. ماس از دادگاه ناحیه کلمبیا در رأی ۱۲ صفحهای خود که در تاریخ ۳۱ اکتبر صادر شد، نوشت: «دادگاه اذعان دارد که هیچ مبلغی، هرچقدر هم زیاد، نمیتواند آنچه را قربانیان در این پرونده از دست دادهاند بازگرداند، چه در نتیجه اقدامات نفرتانگیز حکومت ایران، و چه گروههای تروریستی که از آنها حمایت میکند.»
دادگاه، جمهوری اسلامی را بر اساس استثنای حامیان دولتی تروریسم در قانون «مصونیت حاکمیت خارجی» (Foreign Sovereign Immunities Act) مسئول شناخت.
نیکلاس ردیک، یکی از وکلای شاکیان، گفت: «این حکم هرچند نمیتواند رنج آن خانوادهها را جبران کند، اما دستکم نوعی حس عدالت را بازمیگرداند، چون بالاخره کسی پاسخگو شناخته شده است. از نتیجه راضی هستیم.»
بر اساس رأی قاضی ماس، جمهوری اسلامی به گروههای زرقاوی و انصارالاسلام کمک مادی قابل توجهی کرده بود تا در فاصله سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۷ چندین حمله تروریستی در عراق انجام دهند. او به ۳۶ شاکی که اعضای خانوادهشان در استان الانبار غربی عراق زخمی یا کشته شده بودند، حدود ۴۲۰.۷ میلیون دلار غرامت جبرانی و ۴۲۰.۷ میلیون دلار خسارت تنبیهی اختصاص داد.
قاضی نوشت: «شاکیان رنجی عمیق و طولانی را تجربه کردهاند.»
این اولین بار نیست که دادگاههای آمریکا در پروندههای قضایی حکم پرداخت غرامت از سوی جمهوری اسلامی صادر میکنند.
فروردین ماه امسال دادگاهی در واشینگتن طی حکمی جمهوری اسلامی و حکومت سوریه را به پرداخت ۱۹۱ میلیون دلار غرامت به خانواده یک آمریکایی کشته شده در اسرائیل محکوم کرد.
این دادگاه حکم داد جمهوری اسلامی و سوریه مسئول قتل آری فولد، شهروند آمریکایی هستند که در سال ۲۰۱۸ به دست یک عضو حماس در کرانه باختری، با چاقو کشته شد.
رویس لمبرت، قاضی این دادگاه در حکم خود نوشت: «ایران و سوریه عمدا از یک گروه نیابتی که به طور خاص به دنبال اعمال خشونت علیه غیرنظامیان بیگناه بود، حمایت و آن را تشویق کردند.»
تیر ماه سال گذشته، مسیح علینژاد، روزنامهنگار و فعال حقوق زنان، خبر داد یک دادگاه فدرال آمریکا در پرونده شکایت او از جمهوری اسلامی به دلیل «گروگان گرفتن» برادرش برای فشار آوردن به او به منظور توقف مبارزاتش علیه حجاب اجباری و «آپارتاید جنسی» در ایران، به نفع او رای داده است.
علینژاد با انتشار تصویری از حکم قضایی صادره، در حساب توییتر خود نوشته بود غرامت سه میلیون و ۳۲۵ هزار دلاری را که از سوی دادگاه تعیین شده، دریافت نخواهد کرد.
پس از آن نیز دفتر حقوقی هریسچی در بیانیهای اعلام کرد دادگاهی فدرال در واشینگتن دیسی در حکمی جمهوری اسلامی را مسئول شکنجه و ۴۰ سال حبس غیرقانونی عباس امیر انتظام، سخنگوی دولت موقت مهدی بازرگان دانست و دستور داد به سه فرزندش ۱۹/۵ میلیون دلار غرامت داده شود.
در مرداد ۱۳۹۸، یک دادگاه فدرال آمریکا حکم به محرز شدن حمایت تهران از شبهنظامیان حوثی یمن داد که در ربودن دو شهروند آمریکایی در سال ۲۰۱۵ و سپس قتل یکی از آنان دخیل بودهاند.
طبق حکم دادگاه، از آنجا که حوثیها بدون حمایت جمهوری اسلامی قادر به ربودن این شهروندان آمریکای نبودند، شاکیان پرونده مستحق دریافت خسارت مالی از ایران شدند.
ردیک نیز دوشنبه در مصاحبهای گفت: «رسیدگی به چنین پروندههایی صدها ساعت کار میبرد. بخش بزرگی از زمان صرف یافتن شواهد و اثبات این میشود که کدام گروه مسئول حملات بوده است.»
او که تاکنون نمایندگی صدها قربانی تروریسم بینالمللی را بر عهده داشته و برای نزدیک به ۲۰۰ نفر از آنان در مجموع بیش از ۴ میلیارد دلار غرامت گرفته است، افزود:« ما تلاش میکنیم هرچه سریعتر برای همه حکم قطعی بگیریم، اما جمعآوری شواهد لازم ممکن است ماهها طول بکشد.»
ردیک تأکید کرد که جمعآوری شهادت رسمی از قربانیان و خانوادههایشان فرآیندی بسیار دشوار و زمانبر است.
به گفته او، قربانیان معمولاً برای دریافت غرامت به صندوق قربانیان تروریسم دولتی ایالات متحده (USVSST Fund) متکی هستند، زیرا «دریافت مستقیم پول از ایران تقریباً غیرممکن است.»
ردیک افزود: «تقریباً تمام داراییهای ایران پیشتر از سوی دولت آمریکا یا سایر شاکیان مصادره شده است، بنابراین پولی در حسابهای بانکی باقی نمانده که بتوان آن را توقیف کرد.»
در حال حاضر بیش از ۲۱ هزار نفر واجد شرایط دریافت غرامت از این صندوق هستند، از جمله حدود ۱۳ هزار نفر از قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و ۸ هزار و۸۰۰ نفر دیگر از قربانیان سایر اقدامات تروریستی بینالمللی.
ردیک، که سابقه فعالیت در وزارت دادگستری و نیروی دریایی آمریکا را دارد، گفت این صندوق با کمبود بودجه شدید از سوی کنگره روبهروست.
او خواستار اقدام فوری در این زمینه شد و گفت: «امیدواریم کنگره برای حل این مشکل کاری انجام دهد. این موضوع باید فراتر از جناحبندی سیاسی باشد. این، مهمترین مسئلهای است که باید بر آن تمرکز شود.»
این رسانه آمریکایی، دوشنبه ۱۳ آبان، نسخهای از پیشنویس با مُهر «حساس اما غیرمحرمانه» را مشاهده کرده که در آن بر تشکیل نیروی بینالمللی ویژهای متشکل از آمریکا و کشورهای مشارکتکننده برای اداره غزه تاکید شده است.
همچنین این پیشنویس، تمدید ماموریت نیروی بینالمپس از سال ۲۰۲۷ نیز پیشبینی شده است.
یک مقام آمریکایی به اکسیوس گفت که این پیشنویس در روزهای آینده مبنای مذاکرات اعضای شورای امنیت خواهد بود با این هدف که در هفتههای پیشِ رو درباره تشکیل این نیرو رایگیری شود و نخستین گروهها تا ژانویه سال آینده به غزه اعزام شوند.
به گزارش اکسیوس، نیروی امنیت بینالمللی، صرفا وظیفه صلحبانی را بر عهده ندارد، بلکه یک «نیروی اجرایی» است که تامین امنیت مرزهای غزه با اسرائیل و مصر، حفاظت از غیرنظامیان و گذرگاههای انسانی، و آموزش نیروی پلیس جدید فلسطینی به آن واگذار میشود.
نیروی پلیس جدید فلسطین قرار است یکی از بازوهای اجرایی نیروی امنیت بینالمللی باشد.
طبق متن پیشنویس، این نیرو از نظامیان چند کشور مشارکتکننده تشکیل میشود و با «هیات صلح غزه» که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، قصد دارد ریاست آن را بر عهده بگیرد، هماهنگ خواهد بود.
همچنین، در پیشنویس آمده است که «هیات صلح غزه» وظیفه دارد که بر اساس «طرح جامع پایان دادن به درگیری غزه» چارچوب بازسازی غزه را تنظیم و بودجه لازم برای آن را تامین کند.
در بند دوم پیشنویس تاکید شده است که هیات صلح تا زمانی که تشکیلات خودگردان فلسطین برنامه اصلاحات خود را بهطور رضایتبخش تکمیل کند، بهنحوی که برای هیات صلح پذیرفتنی باشد، به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
منظور از «طرح جامع» طرحی است که ۲۹ شهریور برای پایان حملات اسرائیل به غزه و خلعسلاح حماس به تایید آمریکا و دیگر کشورهای مشارکتکننده در مذاکرات صلح رسید.
این پیشنویس خلع سلاح دائم تمام «گروههای مسلح غیردولتی، نابودی تمام زیرساختهای نظامی، تروریستی و تهاجمی» تحت عنوان «تثبیت محیط امنیتی غزه» را به این نیروی بینالمللی واگذار میکند.
در بخشی از این سند آمده است که نیروی بینالمللی وظایف پیشبینینشدهای که برای حمایت از توافق غزه لازم است را هم بر عهده خواهد گرفت.
بندی از این سند بر «ازسرگیری کامل کمکهای انسانی» از طریق سازمان ملل، صلیب سرخ و هلال احمر تاکید دارد، مشروط بر اینکه این کمکها به دست گروههای مسلح نرسد.
در پایان این پیشنویس آمده است که هیات صلح و نیروی بینالمللی تا آخرین روز سال ۲۰۲۷ به فعالیت خود ادامه میدهند، مگر اینکه شورای امنیت تصمیم دیگری بگیرد.
همچنین، تاکید شده است که تمدید ماموریت نیروی بینالمللی باید در هماهنگی کامل با کشورهای مصر، اسرائیل و دیگر دولتهای مشارکتکننده صورت گیرد.
حدود دو هفته پیش یکی از مشاوران ارشد دولت ایالات متحده در گفتوگو با رویترز از برنامهریزیها برای اعزام یک نیروی بینالمللی به غزه خبر داد و گفت که این نیرو در حال شکلگیری است.
در این گزارش به مشارکت اندونزی، امارات متحده عربی، مصر، قطر و جمهوری آذربایجان در تشکیل نیروی بینالمللی اشاره شده بود.
پس از آن روزنامه گاردین نیز گزارش داد که به احتمال زیاد، پس از عقبنشینی کامل ارتش اسرائیل از غزه و خلعسلاح حماس، مصر فرماندهی نیروهای بینالمللی برای تثبیت امنیت در غزه را بر عهده خواهد داشت.
تلاشهای آمریکا برای ایجاد یک نیروی چند ملیتی برای دوران گذار در غزه در حالی رقم میخورد که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل با استقرار نیروهای خارجی در این منطقه مخالف است.
او همزمان با گزارش اکسیوس در دیدار با افسران ارشد ذخیره ارتش کشورش گفت که اسرائیل به نیروی هیچ کشوری اجازه نخواهد داد که برای تامین امنیت باریکه غزه در این منطقه مستقر شود.
نتانیاهو تاکید کرد امنیت اسرائیل در دست ارتش اسرائیل باقی خواهد ماند و در عین حال افزود: «اسرائیل مشخص خواهد کرد کدام نیروهای بینالمللی وارد نوار غزه شوند و کدامها اجازه ورود نخواهند داشت.»
نخستوزیر و دیگر مقامهای اسرائیل بهطور ویژه با استقرار نیروهایی از کشور ترکیه مخالفت کردهاند.
بر اساس این گزارش، رییس تدارکات یگان رضوان و پنج عضو دیگر از همین یگان در میان کشتهشدگان هستند.
یگان رضوان که ابتدا با عنوان «نیروی مداخله سریع» شکل گرفت، یکی از واحدهای شاخص نظامی حزبالله در لبنان است و ماموریتهای خاص، تهاجمی و زیرساختی به این یگان واگذار میشود.
آموزشهای ویژه برای نفوذ، رزم شبانه، کمین و حرکت واحدهای کوچک، آمادهسازی تونلها و بازسازی زیرساختهای نظامی از جمله حیطههای فعالیت این یگان است.
به گزارش موسسه آلما، علاوه بر عملیاتی که به کشته شدن این افراد انجامید، ارتش اسرائیل در حملاتی دیگری به لبنان زیرساختهای نظامی حزبالله از جمله پرتابگرهای آنها و همینطور ساخت و سازهای «بهظاهر غیرنظامی» را که به گفته آلما «پوششی برای بازسازی نظامی و تجهیزات مهندسی» بودند، هدف گرفت.
در این گزارش آمده است: «دو حمله زمینی علیه ساختمانهایی در روستاهای خط تماس، عُدَیسیه و بلیدا انجام شد. این ساختمانها، ساختمانهایی عمومی بودند که حزبالله از آنها بهعنوان پوششی برای فعالیتهای نظامی موقت خود استفاده میکرد.»
براساس این گزارش، با وجود گزارشهایی که از افزایش حملات اسرائیل به لبنان حکایت دارند، پایش دادهها در این مرکز نشان میدهد که شمار این حملات در یک ماه گذشته میانگین ۴۰ تا ۵۰ مورد را حفظ کرده و در قیاس با ماههای گذشته افزایش چشمگیری مشاهده نشده است.
در هفتههای گذشته همزمان با انتشار گزارشهایی مبنی بر تلاش گسترده حزبالله برای بازسازی زرادخانه و نیروهای تضعیفشدهاش، حملات اسرائیل به جنوب لبنان که مقر اصلی حزبالله به شمار میآید، افزایش یافت.
منابع آگاه اسرائیلی و عربی به والاستریت ژورنال گفتند که یافتههای تازه اطلاعاتی دولت اسرائیل خشم آنها را برانگیخته است چون در چند ماه گذشته نهتنها خلع سلاح حزبالله محقق نشده، که شاهد مسلح شدن دوباره این گروه هستیم.
هشتم آبان، گیدئون سعار، وزیر امور خارجه اسرائیل، هشدار داد حزبالله با حمایت جمهوری اسلامی به تلاش برای بازسازی و تجدید تسلیحات خود ادامه میدهد.
شبکه ۱۲ اسرائیل دوشنبه ۱۲ آبان گزارش داد که حدود ۲۰۰ عضو حماس همچنان در تونلهایی به سر میبرند که در مناطق تحت کنترل ارتش اسرائیل در جنوب غزه قرار دارند.
بر اساس این گزارش، واشینگتن در چارچوب تلاشها برای پیشبرد مراحل بعدی آتشبس، میکوشد اسرائیل را متقاعد کند تا امکان عبور امن این افراد را فراهم آورد.
پیشتر نیز گزارشهایی غیررسمی مبنی بر احتمال عقبنشینی مسالمتآمیز نیروهای حماس به مناطق تحت اداره این گروه مطرح شده بود.
این گمانهزنیها حکایت از این داشت که اسرائیل پیشنهادی را بررسی میکند که بر اساس آن نیروهای مسلح حماس در صورت تحویل سلاحهای خود بتوانند از مناطق تحت کنترل ارتش اسرائیل به بخشهایی از غزه که در اختیار حماس است، بازگردند.
تلاشها برای دسترسی مستقل خبرنگاران خارجی به غزه
همزمان، دو مقام آمریکایی به تایمز اسرائیل گفتند که دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، از اسرائیل خواسته است که با برقراری آتشبس، محدودیت ورود خبرنگاران خارجی به باریکه غزه را لغو و اجازه ورود آنها را صادر کند.
به گفته یکی از این منابع، از آنجا که اسرائیل همچنان کنترل نیمی از شرق باریکه غزه را در دست دارد و امنیت در این منطقه تا حد زیادی برقرار شده است، دولت ترامپ درخواست خود مبنی بر دسترسی خبرنگاران به غزه را تجدید کرده است.
با این حال، مقام دوم آمریکایی اذعان کرد که این موضوع از اولویتهای اصلی واشینگتن نیست و فشار آمریکا در این زمینه ممکن است چندان قابل توجه نباشد.
ورود خبرنگاران رسانههای خارجی به غزه ابتدای سال جاری از سوی آمریکا مطرح شد. ترامپ نیز اواسط تابستان گفت که «دوست دارم خبرنگاران خارجی امکان ورود به غزه را داشته باشند» و بلافاصله اشاره کرد که این منطقه امن نیست.
از ابتدای جنگ میان اسرائیل و حماس، وزارت دفاع و ارتش اسرائیل سیاستهای مرتبط با پوشش رسانهای اخبار را بر عهده گرفتند و دسترسی مستقل رسانهها به غزه ممنوع کردند.
در دو سال گذشته خبرنگاران اسرائیلی و در موارد معدودی، خبرنگاران خارجی اجازه یافتند بهصورت کنترلشده و تحت عنوان «خبرنگاران همراه ارتش اسرائیل» به غزه وارد شوند.
اعمال این محدودیتها به گشوده شدن یک پرونده حقوقی در سیستم قضایی اسرائیل منجر شد و دیوان عالی عدالت این کشور یکم آبان با صدور حکمی، ۳۰ روز به دولت فرصت داد تا به درخواست انجمن رسانههای خارجی برای ورود مستقل خبرنگاران به باریکه غزه پاسخ دهد.
این انجمن سال گذشته چنین درخواستی را مطرح کرده بود که با پاسخ منفی دولت اسرائیل مواجه شد.
در هفتههای گذشته اعمال فشار آمریکا بر اسرائیل و واداشتن نتانیاهو به اتخاذ تصمیمهایی که خلاف میل خودش یا منافع اسرائیل است، از موضوعات مطرح در فضای سیاسی و رسانههای اسرائیل بود.
نتانیاهو بارها این گمانهزنیها را رد و تاکید کرد که «آمریکا سیاست امنیتی اسرائیل را دیکته نمیکند.«
دونالد ترامپ در گفتوگویی که ۱۱ آبان با رسانه آمریکایی سیبیاس داشت بطور ضمنی این اعمال فشار را تایید کرد.
ترامپ در این مصاحبه در رابطه با جنگ ۱۲روزه از نتانیاهو تمجید و او را «نخستوزیر زمان جنگ» معرفی کرد، سپس افزود: «بعضی کارهایی که انجام میداد را دوست نداشتم و دیدی که در آن مورد [فشار به اسرائیل برای پایان دادن به جنگ غزه] چه کردم، اما در مورد ایران خوب با هم کار کردیم. آنها را بهشدت هدف قرار دادیم و وقتی که باید توقف میکردیم، متوقف شدیم.»
نخست، ادعای او مبنی بر اینکه پکن آزمایشهای مخفیانه سلاحهای هستهای انجام میدهد و دوم، تصمیمش برای انحصار کامل تراشههای پیشرفته هوش مصنوعی شرکت انویدیا در اختیار آمریکا.
این اظهارات در حالی مطرح شد که تنها چند روز از دیدار او با شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، در کرهجنوبی میگذرد. ملاقاتی که بسیاری از تحلیلگران آن را نوعی آتشبس تاکتیکی، نه مصالحهای راهبردی میان دو قدرت بزرگ جهان، توصیف میکنند.
برنامه هستهای و ادعای جنجالی ترامپ
ترامپ در گفتوگو با سیبیاس گفت: «چین هم آزمایش میکند. فقط شما خبر ندارید.»
او افزود که این آزمایشها «در اعماق زمین» انجام میشود و رسانهها از آن بیاطلاعاند.
با این حال، این صحبتهای او بلافاصله از سوی پکن رد شد.
ماو نینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، گفت: «چین همواره به تعهد خود برای تعلیق آزمایشهای هستهای پایبند بوده و از ایالات متحده میخواهد ثبات جهانی را حفظ کند.»
دریادار ریچارد کورل، نامزد پیشنهادی ترامپ برای ریاست فرماندهی راهبردی ایالات متحده نیز در کنگره تاکید کرد: «نه روسیه و نه چین هیچ آزمایش انفجار هستهای انجام ندادهاند. آخرین آزمایش چین به سال ۱۹۹۶ بازمیگردد.»
به استثنای کره شمالی، هیچ کشوری در سه دهه اخیر دست به آزمایش انفجار واقعی هستهای نزده است.
آخرین آزمایش آمریکا نیز در سال ۱۹۹۲ در نوادا انجام شد.
با این حال، دستور ترامپ برای «از سرگیری آزمایشهای هستهای» نگرانیهایی در سطح بینالمللی برانگیخته است زیرا میتواند توازن شکننده بازدارندگی هستهای را تهدید کند.
جنگ تراشهها؛ انحصار فناوری در دست آمریکا
نکته دوم مصاحبه ترامپ به حوزه فناوری بازمیگردد.
او گفت: «ما اجازه نمیدهیم هیچکس جز ایالات متحده به پیشرفتهترین تراشهها دسترسی داشته باشد. تراشههای بلکوِل فقط برای آمریکاییهاست.»
این سخنان نشان میدهد که واشینگتن قصد دارد محدودیتهای صادرات فناوری هوش مصنوعی را به سطح بیسابقهای برساند - در حالی که شرکت انویدیا، تولیدکننده این تراشهها، پیشتر از قراردادهایی با کره جنوبی و دیگر متحدان آمریکا خبر داده بود.
در کنگره نیز برخی نمایندگان جمهوریخواه، هرگونه فروش نسخههای ضعیفتر تراشهها به چین را با عبارت تند «دادن اورانیوم غنیشده به ایران» توصیف و مقایسه کردهاند.
توافق ترامپ و شی؛ آتشبس تاکتیکی در میدان رقابت راهبردی
دیدار اخیر ترامپ و شی در کره جنوبی، اگرچه به ظاهر نشانهای از تنشزدایی بود اما در واقع نوعی آتشبس موقت در جنگ اقتصادی و فناورانه دو کشور محسوب میشود.
کارشناسان میگویند رقابت ساختاری واشینگتن و پکن چنان عمیق است که هیچ نشست یا توافقی قادر به پایان آن نیست.
چین بر خودکفایی و کنترل صادرات عناصر حیاتی مانند مواد معدنی کمیاب تاکید دارد، در حالی که آمریکا مسیر «کاهش ریسک» و جداسازی زنجیرههای تامین از اقتصاد چین را دنبال میکند.
در نتیجه، هرچند دو کشور فعلا از تشدید درگیری پرهیز میکنند اما مسیر جدایی فناوری و اقتصادی آنها عملا تثبیت شده است.
