دو عضو مافیای روس که به اتهام طراحی سوءقصد علیه مسیح علینژاد، مجرم شناخته شده بودند، روز چهارشنبه در دادگاهی در نیویورک به ۲۵ سال زندان محکوم شدند. دادستانی آمریکا گفته است جمهوری اسلامی ۵۰۰ هزار دلار برای اجرای این عملیات پرداخت کرده بود.
رفعت امیروف و پولاد عمروف پیشتر در دادگاه فدرال منهتن به اتهامهایی از جمله «قتل سفارشی» و «اقدام به قتل در چارچوب فعالیت بزهکارانه سازمانیافته» گناهکار شناخته شده بودند.
دادستانها اعلام کردند امیروف و عمروف به فردی به نام مهدییِف ۳۰ هزار دلار پرداخت کرده بودند تا مسیح علینژاد را در خانهاش در نیویورک به قتل برساند. جزئیات این نقشه در جلسات دادگاه مطرح شد و مهدییِف در جریان محاکمه بهعنوان شاهد دولت در جایگاه شهادت حاضر شد.
وکلای عمروف که احتمال حبس طولانیمدت موکلشان وجود داشت، از دادگاه خواستند حکم او را به ۱۰ سال کاهش دهد و گفتند او از «پارانویا شدید» در ارتباط با اختلافات داخلی مافیا رنج میبرد.
در مقابل، دادستانی اعلام کرد دولت ایران مبلغ ۵۰۰ هزار دلار به امیروف و عمروف پرداخت کرده بود تا عملیات ترور را هدایت کنند. چهار تبعه ایرانی از جمله یک سرتیپ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در ارتباط با این پرونده تحت تعقیب قرار گرفتهاند. به گفته مقامهای قضایی آمریکا، این افراد در ایران اقامت دارند و احتمال استرداد آنها وجود ندارد.
گروسی توضیح داد که با وجود ناتوانی بازرسان در دسترسی به تاسیسات هستهای ایران، تصاویر ماهوارهای نشان نمیدهد جمهوری اسلامی تولید اورانیوم غنیشده را نسبت به پیش از جنگ ۱۲روزه با اسرائیل در خرداد تسریع داده باشد.
او گفت: «با این حال، مواد هستهای غنیشده تا سطح ۶۰ درصد هنوز در ایران است. این یکی از موضوعاتی است که درباره آن گفتوگو میکنیم، زیرا باید به آنجا بازگردیم و تایید کنیم که این مواد همچنان وجود دارد و برای هدف دیگری منحرف نشده است. این مسئله بسیار، بسیار مهم است.»
گروسی افزود بازرسان در اطراف محلهای نگهداری ذخایر اورانیوم شاهد تحرکاتی بودهاند. به گفته او، در غیاب دسترسی مستقیم، آژانس مجبور است به تصاویر ماهوارهای تکیه کند که اطلاعات محدودی در اختیار میگذارد.
مدیرکل آژانس هشدار داد که این ذخایر میتواند در صورت تصمیم جمهوری اسلامی به نظامیسازی برنامهاش، برای ساخت حدود ۱۰ بمب هستهای کافی باشد.
هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل هنوز به درخواست آسوشیتدپرس برای اظهار نظر پاسخ نداده است.
این تحرکات تازه در حالی گزارش میشود که بهرغم ادعای تهران درباره صلحآمیز بودن برنامه هستهای، آژانس و کشورهای غربی معتقدند جمهوری اسلامی تا سال ۲۰۰۳ یک برنامه سازمانیافته برای تولید سلاح اتمی داشته است.
پس از جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل در خرداد امسال و حملات هوایی آمریکا به چند سایت هستهای ایران، جمهوری اسلامی تمامی همکاریها با آژانس را به حال تعلیق درآورد. در پی این اقدام، شورای حکام آژانس برای نخستین بار طی دو دهه گذشته رأی به توبیخ ایران داد؛ موضوعی که تنشها میان تهران و نهاد نظارتی سازمان ملل را تشدید کرد.
ایران در واکنش به این تحولات، آژانس را متهم کرد که بدون ارائه سند، در حملات اسرائیل و آمریکا نقش داشته است. برخی مقامهای ارشد جمهوری اسلامی و رسانههای حکومتی نیز خواستار بازداشت و محاکمه رافائل گروسی در صورت بازگشت او به ایران شدند؛ تهدیدی که باعث شد پلیس ویژه اتریش، حفاظت از این دیپلمات آرژانتینی را بر عهده بگیرد.
با وجود فضای پرتنش، گروسی تایید کرد که بازرسان آژانس در حال حاضر در ایران حضور دارند و او نیز «بهطور دائم» با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در ارتباط است. او گفت: «آیا سطح همکاری مطابق انتظار است؟ نه. اما اینکه بگوییم ایران بهطور کامل مانع دسترسی ما میشود هم درست نیست. همچنین نباید تصور کرد همهچیز طبق روال پیش میرود.»
در ماه گذشته، ایران و آژانس در قاهره توافقی برای ازسرگیری همکاری امضا کردند، از جمله در زمینه بازگشت بازرسان به تاسیسات هستهای؛ توافقی که هنوز اجرایی نشده است. از آن زمان، با بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه تهران، روابط میان ایران و آژانس بار دیگر وارد مرحلهای شکننده شده است.
کشورهای اروپایی عضو برجام، با استناد به تخلفات ایران و توقف مذاکرات صلح با آمریکا، «مکانیسم ماشه» را فعال کردند؛ اقدامی که روابط با آژانس را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
این دو پیشتر در دادگاه فدرال منهتن به اتهامهایی از جمله «قتل سفارشی» و «اقدام به قتل در چارچوب فعالیت بزهکارانه سازمانیافته» گناهکار شناخته شده بودند.
بر اساس گزارشها، چهار تبعه ایرانی از جمله یک سرتیپ سپاه پاسداران نیز در ارتباط با این پرونده تحت تعقیب قرار گرفتهاند.
به گفته مقامهای قضایی آمریکا، این افراد در ایران اقامت دارند و احتمال استرداد آنها وجود ندارد.
آسوشیتدپرس ساعاتی پیش گزارش داد دادستانهای آمریکا معتقدند طرح ترور علینژاد «به شکل هولناکی تا مرز موفقیت پیش رفته بود» و خواستار صدور حکم ۵۵ سال زندان برای امیروف و عمروف شدند.
به گفته دادستانها، امیروف ۴۶ ساله و اهل ایران و عمروف ۴۱ ساله و اهل گرجستان، از سردستههای گروهی در «مافیای روسیه» بودهاند.
وکلای امیروف از دادگاه خواستند موکلشان بیش از ۱۳ سال زندان نگیرد و وکلای عمروف نیز برای او حکم ۱۰ سال زندان را پیشنهاد کردهاند.
هر دو متهم در ماه مارس و پس از دو هفته محاکمه، به جرم طراحی این عملیات محکوم شدند.
در جریان دادگاه، ضارب اجیرشده و نیز مسیح علینژاد شهادت دادند.
علینژاد در پیامی اعلام کرده بود قصد دارد در جلسه دادگاه حضور یابد تا روبهروی کسانی بایستد که دادستانها آنان را از اعضای بلندپایه گروه تبهکار گولیچی میدانند؛ شاخهای از مافیای روسیه که در آمریکا و خارج از آن مرتکب قتل، آدمربایی، اخاذی و آتشسوزیهای عمدی شده است.
او نوشته بود: «آنها حکمشان را میگیرند و من حقیقت خود را در بیانیه تاثیرم خواهم گفت.»
بر اساس اسناد دادگاه، نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ نخست تلاش کرده بودند او را در خاک آمریکا بربایند و به ایران منتقل کنند.
پس از ناکامی در ربایش و نیز در کارزارهای تهدید و تخریب چهرهاش، جمهوری اسلامی در ژوئیه ۲۰۲۲ برای ترور او ۵۰۰ هزار دلار جایزه تعیین کرد و از این مبلغ، ۳۰ هزار دلار را بهعنوان پیشپرداخت به امیروف و عمروف داد.
بر اساس اسناد دادگاه، پس از ناکامی در قتل علینژاد، مقامات جمهوری اسلامی با تهدید خواستار پس گرفتن پیشپرداخت شده بودند.
دادستانها گفتهاند علینژاد بهدلیل «تخصیص زندگی خود به افشای بیرحمی، فساد و استبداد جمهوری اسلامی» هدف قرار گرفته بود.
به نوشته آنها، امیروف و عمروف بدون پرسش از اینکه چه کسی و به چه دلیل هدف ترور است، «تنها به دنبال قدرت و ثروت خود بودند».
در اسناد دادگاه آمده است که این توطئه تنها به لطف «شانسِ خارج بودن علینژاد از شهر» در زمانی که فرد اجیرشده بارها در جستوجوی او بود، و نیز بهدلیل «دقت و پشتکار ماموران آمریکایی که نقشه را بهموقع شناسایی و خنثی کردند»، ناکام ماند.
وکلای امیروف گفتهاند که «هیچکس آسیب ندیده و نقش موکلشان در این ماجرا حداقلی بوده است». وکلای عمروف نیز خواستار رافت شده و گفتهاند او پس از کشته شدن یکی از بستگانش در سال ۲۰۲۰ که رهبر یکی از باندهای تبهکار روسی و آذربایجانی بوده، تهدید به مرگ شده است.
عمروف پس از بازداشت در جمهوری چک در سال ۲۰۲۳، در فوریه ۲۰۲۴ به آمریکا مسترد شد.
دادستانها گفتهاند تحقیقات در این پرونده همچنان ادامه دارد و در اکتبر ۲۰۲۴ علیه یک مقام ارشد نظامی ایران و سه فرد دیگر که هیچیک در بازداشت نیستند، اعلام جرم شده است.
علینژاد گفته است از زمان افشای این طرح ترور، تاکنون نزدیک به ۲۰ بار محل اقامتش را تغییر داده است.
سناتور جیم ریش، رییس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در واکنش به این حکم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «محکومیت امروز دو عامل روس که به دستور رژیم ایران در تلاش برای ترور مسیح علینژاد بودند، پیامی قوی و غیرقابل انکار ارسال میکند: ایالات متحده هرگز سرکوب فرامرزی از سوی هیچ رژیمی را در خاک خود تحمل نخواهد کرد و در برابر آن منفعل نخواهد ماند.»
رسانهها و مقامهای شماری از کشورهای غربی اعلام کردهاند جمهوری اسلامی از گروههای جنایتکار سازمانیافته برای هدف قرار دادن مخالفان خود در خارج از ایران استفاده میکند.
علینژاد: نیویورک باید از تروریستها و حامیان آنها، از جمله جمهوری اسلامی، محافظت شود
مسیح علینژاد با انتقاد از زهران ممدانی، نامزد شهرداری نیویورک، بهدلیل خودداری از محکوم کردن حماس، گفت هر کسی که قصد دارد شهردار این شهر شود، باید در برابر گروههای تروریستی و حامیان آنها، از جمله جمهوری اسلامی ایران، موضعی قاطع اتخاذ کند.
او چهارشنبه، در برابر دادگاه محل صدور حکم دو متهم مرتبط با طرح ترورش در منهتن گفت: «زهران ممدانی گفته که نمیخواهد درباره حماس اظهار نظر کند. پس من نظر دارم. از او دعوت میکنم با من، زنان خاورمیانه و مردم فلسطین که هدف حماس قرار گرفتهاند، دیدار کند. ما همه نیویورک را دوست داریم و اگر میخواهیم از نیویورکیها محافظت کنیم، باید در برابر حماس و حامیانش — یعنی جمهوری اسلامی — قاطع باشیم.»
ممدانی که نامزد حزب دموکرات و یک سوسیالیست است، پس از آنکه در مصاحبهای با شبکه فاکس نیوز از اظهار نظر درباره لزوم خلع سلاح حماس خودداری کرد، با موجی از انتقادها روبهرو شد.
او در آن مصاحبه گفته بود: «واقعاً نظری درباره آینده حماس و اسرائیل ندارم، جز اینکه هر چیزی باید تابع عدالت، امنیت و قوانین بینالمللی باشد» — موضعی که در تناقض با مواضع پیشین او درباره جنگ غزه تلقی شد.
پیشتر نیز علینژاد در پیامی توییتری از ممدانی بهدلیل این موضعگیری انتقاد کرده بود.
در حالی که ممدانی در هفتههای اخیر از اظهار نظر درباره آینده سیاسی حماس خودداری کرده، او پیشتر در واکنش به حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حماس به اسرائیل، این اقدام را «جنایت جنگی» توصیف کرده بود.
کارزار انتخاباتی زوهران ممدانی تاکنون به درخواست رسانهها برای پاسخ به این انتقادات واکنشی نشان نداده است.
