کارلایل ریورا، یکی از متهمان پرونده توطئه قتل مسیح علینژاد، روزنامهنگار و فعال سیاسی ایرانی-آمریکایی، در دادگاه فدرال منهتن به «توطئه برای قتل در ازای پول» و «توطئه برای تعقیب و آزار» اعتراف کرد.
در ایالات متحده، کارلایل ریورا، ۴۹ ساله، یکی از متهمان پرونده توطئه برای قتل علینژاد، روز جمعه در دادگاه فدرال منهتن اتهامات خود را پذیرفت. او سال گذشته در بروکلین نیویورک بازداشت شده بود و طبق اعلام مقامهای قضایی، حکم نهاییاش قرار است در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶ صادر شود.
ریورا یکی از سه متهم اصلی این پرونده است. دو متهم دیگر عبارتند از فرهاد شاکری، فردی که گفته میشود از عوامل نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده و در حال حاضر در تهران بهسر میبرد، و جاناتان لادهولت از استاتن آیلند (یکی از مناطق پنجگانه شهر نیویورک) که همچنان در بازداشت است.
به گفته وزارت دادگستری آمریکا، این افراد با دستور و پشتیبانی مالی سپاه پاسداران مأمور شده بودند تا علینژاد را در نیویورک تحت نظر بگیرند و در نهایت به قتل برسانند. این پرونده جدا از پرونده دو متهم دیگر، رفعت و پولاد امیروف، است که در پروندهای مشابه گناهکار شناخته شدهاند و قرار است حکم آنان تا پایان ماه جاری صادر شود. به گفته مقامهای آمریکایی، این سومین طرح جمهوری اسلامی برای ترور علینژاد در خاک آمریکا است که توسط نهادهای امنیتی خنثی شده است.
در نوامبر سال گذشته، وبسایت دیلیمیل در گزارشی فاش کرده بود که فرهاد شاکری، ۵۱ ساله، همان فردی است که نهتنها در این پرونده دست داشته، بلکه به طراحی نقشهای جداگانه برای ترور دونالد ترامپ، رئیسجمهوری فعلی آمریکا نیز اعتراف کرده است. بر اساس اسناد منتشرشده در آن گزارش، شاکری طی چند تماس تلفنی با افبیآی اذعان کرده بود که در هماهنگی طرحی برای کشتن ترامپ و چند مخالف ایرانی در خاک آمریکا نقش داشته است.
در گزارش سال گذشته دیلیمیل آمده بود که شاکری، که سابقه محکومیت به سرقت مسلحانه و آدمربایی در نیویورک دارد، پس از اخراج از آمریکا به ایران رفته و از طریق فعالیت در بخش سوخت و انرژی با فردی به نام مجید سلیمانی از اعضای ارشد سپاه پاسداران ارتباط گرفته است. بنا بر همان گزارش، او در ازای دریافت مبلغی کلان مأمور شده بود تا علینژاد را تعقیب و در نهایت ترور کند، و برای اجرای این نقشه از کارلایل ریورا به عنوان همدست خود کمک گرفته بود.
مریک گارلند، دادستان کل ایالات متحده، در بیانیهای که همزمان با بازداشت متهمان منتشر شده بود، اعلام کرد: «در جهان بازیگران اندکی وجود دارند که به اندازه جمهوری اسلامی ایران تهدیدی جدی برای امنیت ملی ایالات متحده به شمار روند. ما در برابر تلاشهای رژیم ایران برای تهدید شهروندان و امنیت ملی آمریکا سکوت نخواهیم کرد.»
پرونده ریورا و همدستانش همچنان در مرحله صدور حکم قضایی است. منابع قضایی میگویند همکاری احتمالی او با مأموران فدرال ممکن است در تعیین میزان محکومیتش تاثیر بگذارد، اما تحقیقات درباره ارتباطهای مالی و عملیاتی میان متهمان و سپاه پاسداران ادامه دارد.
او نوشت: «درباره همه کسانی که به خاطر گفتن نه، شکنجه میشوند، درباره کسانی که حتی اجازه فریاد زدن نداشتند، خواهم نوشت.»
رشاش که حدود دو هفته پیش به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شده بود، در استوری خود به زبان عربی و فارسی نوشت: «نمیخواستم درباره آنچه اتفاق افتاده صحبت کنم اما سکوت در برابر بیعدالتی نوع دیگری از خیانت است. خیانت به کسانی که هنوز آنجا هستند. پشت درهای بسته، شکنجه میشوند صرفا به این دلیل که میخواستند آزاد زندگی کنند.»
او اضافه کرد: «در سلولها معنای درد واقعی را آموختم. شکنجه فقط کتک زدن یا فریاد نیست، بلکه تلاشی برای کشتن انسان درون شما، شکستن اراده شما، ایجاد شک در شما نسبت به خودتان و هر آنچه به آن اعتقاد دارید، است.»
سازمان حقوق بشری کارون که خبر بازداشت رشاش را منتشر کرد، نوشته بود او در آثارش «از فقر، تبعیض، نژادپرستی و محرومیتهای اعمال شده بر شهروندان عرب در اهواز» میخوانده است.
این هنرمند ۲۲ ساله جمعه ۱۸ مهر،در خانه خود به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد. ماموران امنیتی همچنین تلفن همراه و تجهیزات ضبط موسیقیاش را توقیف کردند.
رشاش در استوری خود در اینستاگرام افزود: «آنها سعی کردند صدای مرا ساکت کنند، مرا وادار به امضای سکوتم کنند، قول دهم که درباره درد آواز نخوانم یا از رنجهایمان حرفی نزنم. اما نمیدانستند صدایی که از زمین زاده میشود را نمیتوان خفه کرد.»
او در ادامه نوشت: «با بدنی خسته اما با روحی قویتر بیرون آمدم. چهرههای فراموشنشدنی دیدم،نالهای شنیدم که تا آخر عمر در قلبم خواهد ماند. بنابراین، نه تنها درباره خودم خواهم نوشت، بلکه درباره همه کسانی که به خاطر گفتن نه، شکنجه میشوند، درباره کسانی که حتی اجازه فریاد زدن نداشتند، خواهم نوشت.»
رشاش که در استوری خود از هشتگ حسن ساعدی، «فعال عرب اهوازی، که در اثر شکنجه شدید در سلولهای اداره اطلاعات اهواز» کشته شد؛ و همچنین دلو و مشکی، دو رپر بازداشتشده، استفاده کرده است، افزود: «نمیگویم خوبم، اما هنوز ایستادهام و هنوز چیزی در سینهام هست که شایسته گفتن است.»
سازمان حقوق بشری کارون به نقل از منابع محلی در اهواز نوشت که رشاش در زمان بازداشت در «بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در تهران» نگهداری میشد و در بازجوییها «تحت فشار برای ضبط اعترافات و امضای تعهدنامه سکوت» قرار داشت.
سرکوب خوانندگان رپ
در روزهای گذشته دستکم دو رپر و یک آهنگساز بازداشت شدند. آرش صیادی، اشکان شکاریان مقدم، رپر و رسام سهرابی، اهنگسازانی بودند که بهدلیل آنچه «درگیری فیزیکی و فحاشی در یک فضای عمومی» عنوان شده بود، بازداشت شدند.
این سه نفر پس از بازداشت مجبور به اعتراف اجباری شدند. در ویدیوهای منتشر شده از اعترافات، آنها برهنه و با سر تراشیده دیده میشوند و به اجبار متنی مشترک را «در ابراز ندامت و عذرخواهی» میخوانند. اتفاقی که با واکنش اعتراضی توماج صالحی هم مواجه شد.
پس از آن رسانههای ایران با پخش ویدیو اعترافات اجباری، از بازداشت سه رپر دیگر به نامهای دانیال فرجی ملقب به «مشکی» و اردلان، ملقب به «دلو» و سجاد شاهی بهدلیل آنچه «انتشار محتوای نامتعارف و آثار بحثبرانگیز در شبکههای اجتماعی» خوانده شده، خبر دادند.
در بین این سه رپر، دانیال فرجی سابقه انتشار آثاری سیاسی در کارنامه خود دارد و در ویدیو اعترافات خود نیز مجبور شده از علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، عذرخواهی کند.
انتشار ویدیوهای اعتراف اجباری از سوی جمهوری اسلامی، سابقهای طولانی دارد و از بدو انقلاب ۵۷ وجود داشته است. حکومت همچنین از ابتدای رشد موسیقی رپ در ایران، با این پدیده برخورد کرده است.
بیش از ۹۰۰ تن از فعالان سیاسی و مدنی چهارشنبه ۲۳ مهر در بیانیه مشترکی با عنوان «به اعترافات اجباری پایان دهید»، تاکید کردند که هیچ اعتراف و اظهارنظر یا گفتوگویی که در سایه تهدید، فشار، اجبار یا محرومیت از حقوق بنیادین صورت گیرد، نمیتواند از هیچگونه وجاهت اخلاقی یا اعتبار حقوقی برخوردار باشد.
در این بیانیه که نسخهای از آن به دست ایراناینترنشنال رسیده، آمده است: «تجربههای تلخ دهههای گذشته نشان داده است که پخش اعترافات تلویزیونی و بازتاب سخنان افرادی که در شرایط بازداشت و در بی خبری، انفرادی و تحت فشارهای روانی و جسمی قرار دارند، نهتنها کمکی به کشف حقیقت نمیکند، بلکه بهگونهای آشکار، ناقض اصول دادرسی عادلانه و حقوق شهروندی است.»
صالحی که در زمان امضای برجام، رییس سازمان انرژی اتمی ایران بود، در گفتوگویی در ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ گفت: «یادم است در یکی از جلسات آقای لاوروف اعتراض کرد و گفت این دارد حق وتو ما را میگیرد.»
این سخنان در تناقض کامل با اظهارات محمد جواد ظریف قرار داد که در واکنش به سخنان وزیر امور خارجه روسیه، او را به دروغگویی و وارونه کردن حقیقت متهم کرد.
علی اکبر صالحی در این گفتوگو که پیش از سخنان لاوروف و تکذیب آن از سوی ظریف انجام شده، گفت: «آمریکاییها میخواستند بندی در برجام باشد (مکانیسم ماشه) که اگر از دید آنها ما به هر دلیلی به تعهدات خود در برجام عمل نکردیم، آنها با یک شمشیری بالای سر ما باشند.»
وزیر سابق امور خارجه جمهوری اسلامی افزود: «با اسنپ بک حق وتو را به طور زیرکانهای از پنج کشور گرفته بودند تا اگر خواستند اسنپبک اجرا شود کسی نتواند آن را وتو کند.»
صالحی تاکید کرد: «این پیشنهاد هوشمندانه را آمریکاییها مطرح کردند.»
لاوروف ۲۳ مهر درباره مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای جمهوری اسلامی گفت که این بند در برجام یک «تله حقوقی» بوده و از پذیرفتن آن در زمان مذاکرات، متعجب شده است.
وزیر امور خارجه روسیه افزود «تله حقوقی مکانیسم ماشه» در توافق هستهای سال ۲۰۱۵ موسوم به برجام، تا «حد زیادی» نتیجه عملکرد محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی، بود.
او اضافه کرد که این بند در مرحله نهایی مذاکرات، «مستقیما میان ظریف و کری مورد توافق قرار گرفته بود».
پس از این اظهارات لاوروف، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی، گفت ادعاهای لاوروف درباره مکانیسم ماشه «نادرست» است و در جریان مذاکرات برجام، پیشنهادهای مسکو و پاریس برای قطعنامههای شورای امنیت «به زیان ایران» بود.
خبرگزاری ایرنا جمعه ۲۵ مهر به نقل از ظریف نوشت: «نه تنها اسنپبک مربوط به روزهای پایانی مذاکرات نبود، بلکه اصلا بحث من و جان کری (وزیر امور خارجه وقت آمریکا) هم نبود. آقای لاوروف و فرانسویها پیشنهادی داده بودند که بسیار بد بود و ما با تلاش زیاد آن را کنار گذاشتیم.»
جنجال بر سر مکانیسم ماشه در شرایطی بالا گرفته که با فعال شدن این روند به خواست بریتانیا، آلمان و فرانسه، سازمان ملل متحد تحریمهای تسلیحاتی و سایر محدودیتها علیه جمهوری اسلامی را بازگردانده است.
روسیه اعلام کرده است که این اقدام را به رسمیت نمیشناسد.
جمهوری اسلامی پس از فعال شدن مکانیسم ماشه در تلاش برای گسترش همکاری نظامی با روسیه و چین است.
یک منبع آگاه ۱۴ مهر به ایراناینترنشنال گفت سپاه پاسداران و ستاد کل نیروهای مسلح از طریق شبکههای تجاری خود در چین از جمله دلالان نفتی، در حال مذاکره برای دریافت تسلیحات چینی همچون موشک، پهپاد و سامانههای پدافند هوایی هستند.
این سندیکا در بیانیه جمعه ۲۵ مهر خود با ابراز «نگرانی عمیق» از صدور احکام بیش از ۶۰ سال زندان برای کوهلر و پاریس تاکید کرد: «اتهامات مطرحشده توسط نهادهای امنیتی و قضایی علیه این دو فعال سندیکایی فرانسوی کاملاً بیاساس است و پیشتر نیز از سوی تشکلهای کارگری در فرانسه و در سطح بینالمللی رد و تکذیب شده است.»
در این بیانیه همچنین آمده است: «تداوم چنین وضعیتی، نقض آشکار ابتداییترین اصول انسانی و حقوق بنیادین بینالمللی به شمار میآید.»
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، سهشنبه ۲۲ مهر بدون اشاره به نام، از صدور حکم سنگین زندان برای دو شهروند فرانسوی متهم به «جاسوسی» در ایران خبر داده بود.
به گزارش این خبرگزاری، در احکام صادر شده از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران، یکی از این زندانیها در مجموع به ۳۱ سال زندان و دیگری در مجموع به ۳۲ سال زندان محکوم شده است.
میزان نوشت یکی از متهمان به شش سال حبس به اتهام «جاسوسی بهنفع سرویس اطلاعاتی فرانسه»، پنج سال حبس به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» و ۲۰ سال حبس در تبعید به اتهام «همکاری اطلاعاتی با اسرائیل در حکم محاربه» محکوم شد.
به نوشته خبرگزاری قوه قضاییه، متهم دیگر هم به اتهام «جاسوسی بهنفع سرویس اطلاعاتی فرانسه» به ۱۰ سال حبس، به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» به تحمل پنج سال حبس و به اتهام «معاونت در همکاری اطلاعاتی با اسرائیل» به ۱۷ سال حبس محکوم شد.
کوهلر، عضو «فدراسیون ملی آموزش و فرهنگ نیروی کار فرانسه» و پاریس، دبیر کل سابق همین سندیکا در بخش آموزش، در پی دیدار با شماری از فعالان کارگری و معلمان در تهران به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند.
پس از آن هم تعداد زیادی از فعالان کارگری و معلمان در تهران و چند شهر دیگر بازداشت شدند.
بازداشت کوهلر، پاریس و فعالان صنفی در ایران انتقادهای گسترده سندیکاها و اتحادههای کارگری و معلمان در جهان را به دنبال داشت. آنان تاکید کردند که بر اساس مقاولهنامههای سازمان بینالمللی کار، دیدار فعالان سندیکایی کشورهای مختلف، موضوعی قانونی است.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ضمن ابراز همبستگی با خانوادههای این دو فعال سندیکایی خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط آنان شد و تاکید کرد: «بازداشت خودسرانه و صدور احکام سنگین علیه فعالان صنفی و مدنی، اقدامی ضد انسانی و مغایر با اصول آزادی تشکلیابی و فعالیتهای صنفی است.»
این سندیکا گفت که امنیت و آزادیِ فعالان صنفی و مدنی باید در هر نقطه از جهان، از جمله در ایران، تضمین شود و نباید تحتالشعاع سیاستهای داخلی و خارجی حکومتها و مبادلات و نزاعهای سیاسی آنان قرار گیرد.
در این بیانیه از «نهادهای بینالمللی کارگری و مدافعان طبقه کارگر» خواسته شده «با اعمال فشار موثر، مانع تداوم چنین رفتارهایی شوند و از حقوق فعالان صنفی و مدنی در سراسر جهان دفاع کنند.»
این سندیکا با اشاره به این نکته که کوهلر و ژاک پاریس در «شرایطی غیرانسانی» در ایران در بازداشت به سر میبرند، اضافه کرد: اطلاعات منتشرشده از سوی خانوادههای این دو زندانی، از جمله اظهارات تکاندهندهای چون «تحمل چند هفته دیگر فراتر از توان آنهاست» و «مرگ را مقابل چشمانم میبینم»، نشاندهنده وضعیت بحرانی جسمانی و روانی آنان در زندان است.
انتقاد فرانسه و خانوادههای کوهلر و پاریس
سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه پنجشنبه ۲۴ مهر صدور حکم طولانیمدت زندان برای این دو شهروند زندانی این کشور در ایران به جرم جاسوسی را محکوم کرد و گفت که اتهامات علیه آنها بیاساس و مجازاتشان خودسرانه است.
پاسکال کنفاورئو گفت: «هر دو بهطرز خودسرانهای به محکومیتهای طولانیمدت زندان محکوم شدند. اتهامات علیه آنها، هرچه باشد، کاملاً بیاساس است. ما خواستار آزادی فوری آنها هستیم.»
همچنین به گزارش خبرنگار ایران اینترنشنال از پاریس، خانوادههای سسیل کوهلر و ژاک پاریس همراه با وکلای آنها پنجشنبه در نشستی رسانهای با انتقاد از محکومیت این زوج فرانسوی، گفتند: «چیزی که در دادگاه آنها دیده شد، یک نمایش مضحک از عدالت بوده و نه عدالت واقعی.»
پیش از این، فرانسه، دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ایالات متحده، جمهوری اسلامی را به گروگانگیری سیستماتیک شهروندان خارجی بهمنظور اعمال فشار سیاسی بر دولتهای غربی متهم کردهاند.
مقامهای جمهوری اسلامی این اتهام را رد میکنند و میگویند بازداشتها طبق روند قانونی انجام شده و اتهام بدرفتاری با زندانیان را نمیپذیرند.
پیش از انتشار خبر احکام حبس این دو زندانی فرانسوی، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، گفته بود دولت فرانسه به وعده خود برای خروج مهدیه اسفندیاری از زندان عمل نکرده است.
اسفندیاری شهروند ایرانی است که بهدلیل حمایت از گروه حماس و به اتهام «تمجید از تروریسم» در فرانسه زندانی شده است.
پیشتر وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده بود تهران در حال مذاکره با پاریس برای مبادله دو شهروند فرانسوی با اسفندیاری است.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ۲۰ شهریور اعلام کرده بود که احتمال مبادله مهدیه اسفندیاری با زندانیان فرانسوی در ایران طی «روزهای آینده» وجود دارد.
اما یک روز بعد، ژان-نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، گفت که مایل نیست درباره این «موضوعات حساس و بسیار جدی» اظهار نظر کند.
او به رادیو فرانس اینتر گفت: «فرانسه همواره خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط اتباع خود در ایران است.»
