جواد حسینیکیا، نایبرییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از توافق اخیر تهران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی، رافائل گروسی، مدیرکل این نهاد را «عامل موساد» خواند و اعلام کرد او در صورت سفر به ایران، بازداشت خواهد شد.
حسینیکیا در مصاحبه با پایگاه خبری دیدهبان ایران گفت: «ما مطلع هستیم که آژانس حتما اطلاعات سایتهای هستهای را به موساد داده است. گروسی خودش عامل موساد است و ما خواستار محاکمه او هستیم ... اتفاقا ما هم دوست داریم که ایشان به ایران بیاید و قوه قضاییه ما او را دستگیر خواهد کرد.»
او رویکرد آژانس بینالمللی در جریان جنگ ۱۲ روزه را مورد انتقاد قرار داد و افزود این نهاد باید حملات اسرائیل و آمریکا به تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی را «محکوم و بابت آن عذرخواهی میکرد».
از سوی دیگر محمدرضا محسنیثانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، پنجشنبه ۲۰ شهریور گفت: «مبنای تعاملات با آژانس بینالمللی انرژی اتمی قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس است. لذا گروسی و بازرسان آژانس حق ورود به ایران را ندارند.»
او افزود: «اگر اروپاییها همچنان بر فعال شدن مکانیسم ماشه اصرار کنند، ما طرح خروج از انپیتی را تصویب میکنیم.»
این نخستین بار نیست که تهدیداتی از سوی مقامهای جمهوری اسلامی علیه مدیرکل آژانس مطرح میشود. پیشتر روزنامه کیهان، رسانه تحت نظر نماینده علی خامنهای، خواستار اعدام گروسی به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل شده بود.
گروسی و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ۱۸ شهریور در قاهره بر سر سازوکاری تازه برای ادامه همکاریها میان دو طرف به توافق رسیدند.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در همین رابطه گفت این توافق درباره «راهکارهای عملی برای ازسرگیری بازرسیها در ایران» است و رویههای بازرسی از تاسیسات اتمی هدف قرار گرفته جمهوری اسلامی را تشریح میکند.
در روایتی متناقض، عراقچی ۱۹ شهریور اعلام کرد در چارچوب این توافق، «هیچ دسترسیای به بازرسان آژانس داده نمیشود؛ مگر در مورد نیروگاه بوشهر».
توافق با آژانس، برخلاف قانون مجلس؟
نایبرییس کمیسیون صنایع مجلس در ادامه مصاحبه خود گفت بر اساس توافق قاهره، «ظاهرا» به آژانس اجازه بازرسی از تاسیسات هستهای بمبارانشده ایران داده شده است اما «طبق قانون مجلس، آژانس حق ندارد تا زمانی که درباره امنیت سایتها و دانشمندان هستهای ایران تضمین بدهد، بر مراکز اتمی ما نظارت کند».
حسینیکیا توافق قاهره را مغایر با مصوبه مجلس درباره تعلیق همکاریها با آژانس دانست و افزود: «تفاهماتی که در این زمینه صورت گرفته، فراتر از اختیارات وزارت خارجه است، چرا که قانون مجلس تصریح دارد هر توافقی با آژانس باید با موافقت شورای عالی امنیت ملی انجام شود.»
این اظهارات در شرایطی مطرح میشوند که اتحادیه اروپا و آمریکا ۱۹ شهریور در نشست شورای حکام آژانس در وین هشدار دادند جمهوری اسلامی باید فورا همکاری با این نهاد را از سر بگیرد.
همزمان گمانهزنیها در خصوص سرنوشت فعالسازی مکانیسم ماشه پس از توافق اخیر تهران و آژانس بالا گرفته است.
تهدید به خروج از انپیتی
حسینیکیا در مصاحبه با دیدهبان ایران در پاسخ به پرسشی درباره احتمال آغاز مجدد گفتوگوها میان تهران و واشینگتن گفت: «مذاکره با آمریکا همواره برای ما خسارتبار بوده است .... معتقدیم که مذاکره همیشه برای وقتکشی و برای این است که دشمنان تجدید قوا کنند.»
او تهدید کرد در صورت بازگشت تحریمهای بینالمللی در چارچوب مکانیسم ماشه، جمهوری اسلامی از معاهده منع اشاعه تسلیحات هستهای (انپیتی) خارج خواهد شد.
تروئیکای اروپایی شامل فرانسه، بریتانیا و آلمان ۱۹ شهریور در بیانیهای مشترک با ابراز نگرانی عمیق از وضعیت برنامه هستهای جمهوری اسلامی هشدار دادند تهران باید فورا از خود آمادگی دیپلماتیک نشان دهد و از دادن وعده بپرهیزد.
او همچنین از سازمان نوفدی و کارشناسان و متخصصانی که در تدوین پروژه «شکوفایی ایران» و بهویژه برنامه «مرحله اضطرار» نقش داشتهاند، تشکر کرد.
او با تاکید بر اینکه این پروژه یک «پروژه ملی» و متعلق به همه ملت ایران است، گفت هدف از انتشار برنامه «مرحله اضطرار» در وهله نخست، قرار گرفتن آن در معرض نقد و بررسی عمومی بوده تا با بازخوردهای مردمی چکشکاری شده و به بهترین نسخه ممکن برای اجرای پس از سقوط جمهوری اسلامی برسد.
به گفته او، تاکنون هزاران نقد و پیشنهاد دریافت شده که همگی توسط تیم نویسندگان بررسی میشوند.
شاهزاده رضا پهلوی در بخش دیگری از سخنانش به «کارزارهای تخریبی رژیم» اشاره کرد و گفت جمهوری اسلامی طی ماههای اخیر حملات سازمانیافتهای را علیه او، تیم و پروژههایش آغاز کرده است.
او افزود این حملات پس از معرفی پلتفرم «همکاری ملی» برای جذب نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی شدت گرفت و «پس از همایش موفقیتآمیز مونیخ» و انتشار برنامه «مرحله اضطرار» به اوج رسید.
شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرد تکلیف کسانی که آگاهانه «به دنبال حفظ رژیم» هستند، روشن است، اما کسانی که «ناآگاهانه در دام تبلیغات افتادهاند باید راه خود را از بدخواهان جدا کنند.»
او بار دیگر اصول بنیادین خود را برشمرد: «حفظ تمامیت ارضی ایران، پاسداری از آزادیهای فردی و برابری همه شهروندان، جدایی دین از حکومت و حق ملت ایران برای انتخاب شکل حکومت آینده.»
او از همه کسانی که به این اصول پایبندند دعوت کرد به «کارزار ملی» بپیوندند و هشدار داد برای کسانی که میخواهند بخشی از مشکل باقی بمانند «حتی یک ثانیه وقت تلف نخواهیم کرد».
شاهزاده رضا پهلوی جمهوری اسلامی را در «ضعیفترین و شکنندهترین وضعیت در ۴۶ سال گذشته» توصیف کرد و گفت این حکومت حتی از تامین ابتداییترین نیازهای مردم همچون آب، برق و سوخت ناتوان است.
او در مقابل، بر برنامهریزی برای دوران پس از سقوط رژیم تاکید کرد و گفت کارزار او، «هم برای سرنگونی این رژیم و هم برای جایگزینی آن، استراتژی و برنامه مدون دارد.» به گفته شاهزاده رضا پهلوی، حجم فعالیتها و موفقیتهای دو ماه گذشته «دلیل روشنی است برای ایمان به پیروزی.»
او در پایان با اشاره به ضرورت «مسئولیتپذیری همگانی» گفت «حسادت و عقده بزرگترین آسیب به جنبش ملی است و باید جای خود را به همکاری جمعی بدهد.» شاهزاده رضا پهلوی افزود جلوگیری از ضرر در شرایط کنونی خود یک منفعت است و باید در اولویت قرار گیرد.
شاهزاده رضا پهلوی با ذکر مثالی گفت: «حتی اگر بهترین راننده و بهترین خودرو را داشته باشید، بدون بنزین هیچ حرکتی نخواهید کرد.» او تاکید کرد سازمان نوفدی هیچ بودجهای از منابع دولتی یا خارجی دریافت نمیکند و همه هزینهها از کمکهای مردم تامین میشود. او بار دیگر از حامیان این حرکت خواست تا حمایت خود را ادامه دهند تا این کارزار ملی بتواند «با باکی پر از انرژی» به مقصد نهایی برسد.
شاهزاده رضا پهلوی روز گذشته، سهشنبه ۱۸ شهریور نیز در سخنرانی خود در این کنفرانس حکومت جمهوری اسلامی را «ضعیف و دچار تفرقه» توصیف کرد و گفته بود که این حاکمیت «به جان خود افتاده» و در حال «فروپاشی درونی» است، اما سقوط جمهوری اسلامی تنها با خیزش دوباره مردم ایران محقق میشود.
کانال خبری «تحکیم ملت» چهارشنبه ۱۹ شهریور با انتشار فهرست زندانیان سیاسی مرد در زندان اوین، نوشت بر خلاف ادعاهای مکرر مقامات قضایی و «دولت وفاق» مبنی بر محدود بودن تعداد زندانیان سیاسی، همین فهرست ناقص نشان میدهد که تنها در زندان اوین شمار قابلتوجهی از زندانیان سیاسی مرد حضور دارند.
این کانال خبری با اشاره به قطعی نبودن این آمار، بهدلیل محدودیت اطلاعات، تاکید کرد که بر خلاف ادعای مقامات قضایی، شمار بسیاری از ۳۴۳ زندانی مرد، صرفا بهدلیل فعالیتهای مدنی، صنفی، سیاسی یا مشارکت در اعتراضات بازداشت و محاکمه شدهاند.
بر اساس این گزارش، در میان این افراد، فعالان صنفی کارگری و معلمان، روزنامهنگاران، دانشجویان، اعضای احزاب سیاسی، فعالان حقوق بشر و شهروندان معترض دیده میشوند.
همچنین شماری از این زندانیان سالهاست در اوین محبوساند و برخی دیگر بهتازگی و پس از اعتراضات اخیر بازداشت شدهاند.
نام گروهی از زندانیان دوتابعیتی و خارجی محبوس در زندانی اوین، از آمریکا و بریتانیا تا رومانی، اکوادور، پاکستان، افغانستان، عراق و هند نیز در این فهرست آمده است.
این فهرست فقط هویت زندانیان سیاسیِ محبوس در بندهای عمومیِ اوین را دربر میگیرد و شامل بازداشتشدگانی که در اختیار نهادهای امنیتیاند و مراحل بازجویی را میگذرانند، نمیشود.
کانال تحکیم ملت، پیشتر، در ۲۹ مرداد اسامی ۶۴ تن از زندانی سیاسی زن محبوس در زندان قرچک را منتشر کرده بود.
این دو گزارش، در واکنش به اظهارات برخی مقامهای جمهوری اسلامی از جمله غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه که منکر وجود زندانی سیاسی در ایران شد و گفت از افراد مختلف خواسته «لیست زندانیان سیاسی» را ارائه کنند اما «هیچ اسمی ندادند»، منتشر شده است.
الیاس حضرتی، رییس شورای اطلاعرسانی دولت پزشکیان، نیز ۱۹ مرداد گفته بود تعداد زندانیان سیاسی «زیاد نیست» و دولت نام تنها پنج نفر را به عنوان «زندانی سیاسی» تهیه کرده و به قوه قضاییه داده تا آزاد شوند.
اظهارات این دو مقام رسمی جمهوری اسلامی در ادامه موضع رسمی حکومت ایران است که سالهاست با اصرار تکرار میکند: «در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد.»
بر اساس معیارهای جهانی و تعریف زندانی سیاسی در اسناد بینالمللی، ایران نهتنها زندانی سیاسی دارد، بلکه شمار آنها در مقاطع مختلف پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بهشدت افزایش یافته است.
حکومت ایران سالهاست با محدودکردن تعریف «زندانی سیاسی» و جایگزینکردن عناوین امنیتی یا جرایم عمومی بهجای اتهامات سیاسی و عقیدتی، وجود زندانی سیاسی را انکار میکند.
این رویکرد، علاوه بر نقض تعهدات بینالمللی ایران، باعث میشود آمار واقعی زندانیان سیاسی پنهان بماند و پیگیری وضعیت آنها دشوارتر شود.
انتشار فهرست صدها زندانی سیاسی زن و مرد در زندانهای اوین و قرچک، ادعای مقامهای جمهوری اسلامی درباره «نبودِ زندانی سیاسی» را به چالش کشده و تصویری متفاوت از ابعاد بازداشتهای سیاسی ارائه داده است.
