روزنامه هممیهن در گزارشی نوشت بر اساس بعضی تحقیقات، ۸۲.۸ درصد زنان باردار در ایران، در دوران بارداری حداقل یکی از انواع خشونتهای جسمی، روانی و مالی را تجربه کردهاند. طبق این گزارش در کمترین تخمینها ۵۲ درصد زنان باردار یعنی دستکم یک زن از هر دو زن مورد خشونت قرار گرفتهاند.
هممیهن در گزارش خود نوشت بر اساس این پژوهشها شایعترین شکل خشونت در دوران بارداری، خشونت روانی و در مرتبه بعدی، خشونت جنسی، اقتصادی و جسمی است.
طبق این گزارش، بسیاری از این رفتارها، مانند وادار کردن زن به رابطه جنسی، نه تنها بهعنوان خشونت شناخته نمیشوند بلکه در فضای خانواده، به دلیل انتظار برای تولد فرزند، نادیده گرفته میشوند یا پنهان میمانند.
روایتهایی از بارداری در سایه خشونت
در گزارش روزنامه هممیهن، پزشکان، فعالان اجتماعی و زنانی که تجربه خشونت داشتهاند، از وضعیت زنان باردار در ایران گفتهاند.
مسعود هاشمی، پزشک جوانی که در یک درمانگاه خصوصی کار میکند، در حساب ایکس خود از زنی باردار نوشت که همسرش با لگد به شکمش زده و او را غرق در خون به درمانگاه برده.
به گفته او، خشونت علیه زنان باردار آنقدر پرتکرار است که نمیتوان گفت «قبح فرهنگی» مانع آن شده است.
به نوشته هممیهن، زنان دیگری همچون ندا و پدیده نیز روایتهایی مشابه دارند: «ندا از کتکخوردنهای مکرر در دوران بارداری و هل داده شدن از پلهها میگوید. پدیده هم با اینکه شاغل و دارای تحصیلات عالی بوده است، از خشونت اقتصادی در دوران بارداریاش سخن میگوید. از اینکه همسرش حتی پول خوراکش را نمیداده و او را مجبور میکرده سریعتر به سر کار برگردد.»
خشونتهای پنهان، عادیسازیشده و بدون مداخله
زینب حسینی، رزیدنت تخصص زنان و زایمان در تهران، تاکید کرد که در سه سال اخیر دهها زن باردار خشونتدیده را دیده است: «نه فقط کتکخورده، بلکه زنانی که حتی از حداقل احترام و حمایت روانی هم محروم بودهاند.»
او گفت حتی مردان تحصیلکرده گاهی خشونت روانی را عادی جلوه میدهند و تاکید کرد که بسیاری از زنان، بهخاطر جنسیت جنین هم مورد خشونت واقع میشوند.
این پزشک از نبود دستورالعمل مشخص برای مواجهه با چنین زنان خشونتدیدهای گفت. از اینکه کمکهای او محدود به توصیههای شفاهی، نامهنویسی یا ارجاع به مشاور است و نه اقدام عملی یا حمایت حقوقی.
او از فشارهایی از جمله درخواست برای روابط جنسی حتی در صورت داشتن منع پزشکی گفت.
پزشکان: مسئولیت قانونی نداریم
پزشکان میگویند در غیاب هرگونه دستورالعمل قانونی، مداخله در پروندههای خشونت خانگی میتواند برای آنها پیامدهای حرفهای و شخصی بهدنبال داشته باشد.
هاشمی در این خصوص گفت: «تجربهام نشان داده در این مواقع مردها بسیار تهاجمیاند. کسی که به شکم زن باردارش لگد میزند، با من چه خواهد کرد؟»
او تاکید کرد در ایران بر خلاف بعضی کشورها که پلیس با گزارش پزشک بهسرعت وارد عمل میشود، هیچ قانونی برای حمایت از پزشک در مواجهه با چنین خشونتهایی وجود ندارد.
اعظمالسادات موسوی، رییس سابق انجمن متخصصان زنان و زایمان نیز تایید کرد که دستورالعملی برای برخورد با خشونت علیه زنان باردار وجود ندارد و اگر پزشکی اقدامی بکند، «تنها از سر وجدان شخصی» است.
او اضافه کرد در زمانهای که تاکید زیادی بر ازدیاد جمعیت میشود و افزایش تعداد بچهها اهمیت پیدا کرده، دستکم برای سلامت روانی و جسمی جنین هم که شده، باید قوانین حمایتی از زنان باردار در نظر گرفته شود.
زن باردار، هدف آسیبپذیرتر خشونت
هممیهن در بخش دیگری از گزارش خود با استناد به نتایج پژوهشها نوشت میان سابقه خشونت در خانواده و اعمال خشونت نسبت به زنان باردار، ارتباط معناداری وجود دارد و بیشتر از ۶۰ درصد زنانی که در دوران بارداری مورد خشونت قرار گرفتهاند قبلا سابقه مشاهده خشونت را داشتهاند.
زهرا افتخارزاده، بنیانگذار «خانه امن آتنا»، در گفتوگو با هممیهن با اشاره به اینکه ۶۵ تا ۷۰ درصد زنان خشونتدیده، تجربه خشونت را در دوران بارداری داشتهاند، گفت: «این خشونتها گاه بیپرواترین شکل خشونت خانگی است.»
او تاکید کرد زن باردار بهدلیل محدودیتهای جسمی و روانی و نیاز به حمایت، بیشتر از همیشه در موضع ضعف قرار دارد و مردان از این موقعیت سوءاستفاده میکنند.
گزارش هممیهن بار دیگر توجه را به نبود حمایتهای قانونی از یکی از آسیبپذیرترین گروههای اجتماعی جلب میکند.
روایت پزشکان، فعالان اجتماعی و خود زنان، همگی از چرخهای خبر میدهند که خشونت را عادیسازی، سکوت را تحمیل و بیپناهی را تثبیت میکند.
در حالی که سیاستگذاران جمهوری اسلامی بر فرزندآوری بیشتر پافشاری میکنند، سکوت در برابر خشونت علیه زنان باردار نشان میدهد در ایران حمایت از مادران همچنان اولویتی ندارد.
این مقاله «سکوت و انفعال پکن» در برابر حملات گسترده هوایی اسرائیل و حمایت نظامی سریع آمریکا از متحد خود را نشانهای از محدودیتهای واقعی چین در مدیریت بحرانهای نظامی و ضعف ساختاری این کشور در اتحادهای غیررسمیاش با کشورهایی نظیر ایران و روسیه میداند.
گرنت روملی، متخصص امور دفاعی اسرائیل و کرِگ سینگلتون، کارشناس استراتژی امنیتی و اقتصادی چین که نگاهی سختگیرانه نسبت به حکومتهای اقتدراگرا مانند چین، روسیه و جمهوری اسلامی دارند، معتقدند نحوه ورود «سریع و قاطع» ایالات متحده به جنگ ۱۲ روزه این پیام ضمنی را به چین داد که واشینگتن همچنان میتواند متحدانش را بهسرعت تقویت کند و معادلات امنیتی را تغییر دهد.
آنها نوشتهاند در حالی که چین در سالهای گذشته با میانجیگری دیپلماتیک میان عربستان و جمهوری اسلامی ایران و ارائه چارچوبهایی مانند «ابتکار امنیت ملی» تلاش میکرد خود را بازیگری مسئول در برقراری امنیت منطقه معرفی کند، اما بحران اخیر نشان داد که ادعا در بزنگاههای راهبردی پشتوانه عملی ندارد.
نویسندگان با اشاره به امتناع چین از ارسال تجهیزات نظامی برای جمهوری اسلامی، تخصیص اعتبارات مالی یا حتی فرستادن قطعات جایگزین برای سامانههای آسیبدیده ایران حین جنگ ۱۲ روزه، این رفتار را با حمایت همهجانبه آمریکا از سوی دیگر درگیری مقایسه کردهاند.
آنها نتیجه گرفتهاند که این رفتار نهتنها نشاندهنده بیاعتمادی میان اعضای محور چین-روسیه-جمهوری اسلامی است، بلکه از شکافی عمیق میان شعارهای ضد آمریکایی این محور و توان عملیاتیاش در دنیای واقعی حکایت دارد.
خودمحوری و فرصتطلبی چین در جریان حمله حوثیها به کشتیها در دریای سرخ نقطه عطف دیگری در رابطه چین با کشورهای خلیج فارس عنوان شده است. نویسندگان با اشاره به اینکه چین در آن بحران فقط امنیت کشتیهای خود را تضمین و از کنار تهدیدهای مشترک با بیاعتنایی عبور کرده، استدلال میکنند که چین منافع ملی خود را بر همه چیز ترجیح میدهد، حتی به قیمت نقض ادعاهایش درباره «امنیت جمعی».
پیشبینی رفتار آمریکا در صورت حمله احتمالی چین به تایوان
این مقاله با کنار هم نهادن رفتارهای ایالات متحده و چین در قبال متحدانشان نتیجه گرفتهاند که در صورت حمله چین به تایوان، حتی رئیسجمهوری مانند ترامپ که به گمان چین «درگیر بحرانهای داخلی و از جنگ گریزان است»، احتمال دارد بهسرعت وارد میدان شود، بهویژه اگر منافع خودش یا متحدانش را در خطر ببیند و افکار عمومی آمریکا به نفع تایوان تحریک شود.
درسی که دیکتاتورها نمیگیرند
روملی و سینگلتون، نویسندگان این مقاله، بر این باورند که جنگ ۱۲ روزه باید پکن را به احتیاط وادارد، اما به نقل از آنها «تکبر معمولا اجازه شنیدن سیگنالهای ناخوشایند را نمیدهد.»
آنها نوشتهاند: «تجربههای جنگی اخیر نشان دادهاند که قدرتهای تجدیدنظرطلب اغلب خود را به ورطه جنگهایی میکشانند که توان پایاندادن به آنها را ندارند.»
به باور آنها حکومتهایی چون روسیه و جمهوری اسلامی که میکوشند نظم موجود را تغییر دهند و موازنه قدرت را به نفع خود عوض کنند، از مواجهه با واقعیت گریزانند، کاستیهای خود را موقتی و قابل مدیریت میدانند و بر نشانههای پوسیدگی عمیق چشم میبندند.
با اینحال همهشان از جمله چین الگوی روشنی پیش رو دارند: اعتمادبهنفس کاذب اغلب به محاسبات اشتباه میانجامد.
نویسندگان این مقاله تایوان را «میدان قمار بعدی یکی از حکومتهای اقتدارگرای جهان» میدانند و هشدار میدهند: «اقتدارگرایان، قماربازانی مطمئن به پیروزیاند اما خیلی دیر درمییابند که ورقها را اشتباه خواندهاند.»
این شبکه گزارش داد که با وجود تحریمهای سنگین ایالات متحده علیه صنایع نفتی ایران، چین همچنان خریدار ۹۰ درصد نفت ایران است.
کنگره آمریکا سال گذشته گزارش داد که این تجارت، تا سقف ۷۰ میلیارد دلار برای جمهوری اسلامی درآمد داشته و به تقویت این حکومت و تامین مالی برنامههای هستهای آن کمک کرده است.
گروهی از روزنامهنگاران شبکه سیبیاس با سفر به آبهای آزاد در نزدیکی مجمعالجزایر ریائو در سواحل مالزی، موفق شدند چندین عملیات انتقال نفت میان کشتیهای بدون شناسه را از نزدیک مشاهده و مستند کنند.
سفر آنها از بندر سنگاپور، یکی از بزرگترین بندرهای تجاری جهان آغاز شد. آنها با طی کردن حدود ۱۴۸ کیلومتر دریایی توانستند کشتیهایی را ببینند که با استفاده از تجهیزات گمراهکننده، موقعیت و مسیرشان را از دید ماهوارهها و نهادهای نظارتی پنهان کرده بود.
بر اساس این گزارش تحقیقی، این کشتیها جایی در منطقه ریائو به نفتکشهای حامل نفت خام ایران میرسند و نفت را از یک کشتی به کشتی دیگر منتقل میکنند. تیم تحقیقی سیبیاس حین حضور خود در این منطقه چهار عملیات انتقال را از نزدیک مشاهده کردهاند.
تا پایان همان روز ۱۲ عملیات انتقال دیگر در منطقه ثبت شد. این عدد نشان میدهد که فعالیتهای انتقال نفت از ایران و خرید از سوی چین در حال افزایش است.
این گزارش همزمان با اعمال تحریمهای تازه وزارت خزانهداری آمریکا علیه «امپراتوری عظیم کشتیرانی» متعلق به فرزندان علی شمخانی، مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی منتشر شده است.
وزارت خزانهداری آمریکا چهارشنبه هشتم مرداد در بیانیهای نوشت که افراد، شرکتها و شناورهای تحریمشده بخشی از ساختاری هستند که تحت مدیریت حسین (محمدحسین) شمخانی، فرزند مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی، فعالیت میکنند.
این مجموعه تحریمها بزرگترین اقدام تحریمی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی از سال ۲۰۱۸ به شمار میرود.
چارلی براون، افسر سابق نیروی دریایی آمریکا که سالهاست فعالیتهای ناوگان تاریک را رصد و مستندسازی میکند و به عنوان مشاور ارشد در سازمان «اتحاد علیه ایران هستهای» فعالیت میکند، به سیبیاس میگوید: «تا وقتی عرضه نفت تخفیف خورده ادامه داشته باشد، تقاضا هم برای آن وجود دارد.»
چین با وجود اعمال تحریمهای گسترده جهانی علیه تجارت نفتی جمهوری اسلامی، تحریمهای یکجانبه آمریکا را به رسمیت نمیشناسد و بهروشنی اعلام میکند که تجارتش با جمهوری اسلامی خلاف قوانین بینالمللی نیست.
ترامپ و فراز و فرودهای خرید نفت از جمهوری اسلامی
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری ایالات متحده، با وجود تداوم رسمی سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی در دولت دوم خود، اظهارنظرهای متناقضی درباره خرید نفت ایران از سوی چین مطرح کرده است.
ترامپ در نخستین روزهای دومین دوره حضورش در کاخ سفید دستورالعمل «بسیار سختگیرانه» برای از سرگیری سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی و به صفر رساندن صادرات نفت ایران امضا کرد و گفت جمهوری اسلامی دیگر نباید به کشورهای دیگر نفت بفروشد.
بلافاصله پس از آن، وزارت خزانهداری اعلام کرد که یک شبکه بینالمللی را که در تسهیل انتقال نفت خام جمهوری اسلامی به چین نقش داشت، تحریم کرده است؛ شبکهای که صدها میلیون دلار درآمد برای حکومت ایران به همراه داشت.
ترامپ در نیمه نخست اردیبهشت امسال هم پس از اعمال تحریمهایی علیه شبکه صادرات نفت و پتروشیمی جمهوری اسلامی خریداران نفت از ایران را به محرومیت از تجارت با آمریکا تهدید کرد.
پس از اعلام آتشبس و پایان جنگ ۱۲ روزه میان اسرائیل و جمهوری اسلامی، ترامپ با انتشار پستی در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشال، نوشت: «چین میتواند به خریدن نفت از ایران ادامه دهد» و در ادامه ابراز امیدواری کرد چینیها نفت زیادی هم از آمریکا بخرند.
این اظهار نظر که با سیاستهای رسمی و رویه عملی دولت آمریکا در تضاد بود، بازار جهانی نفت را شگفتزده کرد و نهتنها بر قیمت جهانی نفت که بر شاخصهای بورس در همه بازارها اثر گذاشت.
مریم رجوی در سخنرانی خود در این کنفرانس گفت: «راهحل تغییر این رژیم در دستان مردم و مقاومت ایران است. با سرنگونی رژیم توسط مردم و مقاومت سازمانیافته، ایران به سمت دموکراسی حرکت خواهد کرد و از وقوع یک جنگ بزرگ منطقهای جلوگیری میشود.»
او افزود: «ایران آینده، کشوری آزاد، غیرهستهای، بدون اعدام، بدون حجاب اجباری، بدون دین تحمیلی و بدون حکومت استبدادی خواهد بود.»
افرادی از حاضران در این گردهمایی که برخی از آنها لباسها و روسریهایی با رنگهای هماهنگ قرمز و سفید پوشیده بودند، سخنان رجوی را بارها با شعارهای پرشور و مشتهای گرهکرده قطع کردند.
گروه ممنوعه مجاهدین خلق بزرگترین بخش شورای ملی مقاومت ایران را تشکیل میدهد و رهبران آن در پاریس مستقر هستند.
سازمان مجاهدین خلق یک گروه چپگرا-اسلامگراست که در دهه ۱۳۵۰ علیه حکومت شاه و اهداف آمریکایی دست به عملیات مسلحانه زد، اما پس از انقلاب ۱۳۵۷ با دیگر جناحها دچار اختلاف شد و از آن زمان با جمهوری اسلامی در حالت جنگ قرار دارد.
پس از جنگ ۱۲ روزه حکومت ایران و اسرائیل که ماه گذشته رخ داد، شخصیتهای اپوزیسیون بر فراخوانها برای بسیج علیه تهران افزودند، هرچند تاکنون اعتراضات گستردهای شکل نگرفته است.
شاهزاده رضا پهلوی نیز در کنفرانس طرفدار پادشاهی در مونیخ، روز شنبه خواستار اتحاد میان نیروهای اپوزیسیون ایران شد و گفت: «سقوط جمهوری اسلامی میتواند به صلح و رفاه پایدار در خاورمیانه منجر شود.»
نشست رم با عنوان «نه جنگ، نه سازش – تغییر به دست مردم ایران و مقاومت سازمانیافته» برگزار شد و میزبان شماری از مقامات سابق غربی بود که از رهبری حکومت ایران انتقاد کرده و از شورای ملی مقاومت حمایت کردند.
از جمله این افراد میتوان به رودی جولیانی (شهردار پیشین نیویورک)، جیمز کلورلی (وزیر خارجه پیشین بریتانیا) و شارل میشل (نخستوزیر سابق بلژیک و رئیس پیشین شورای اروپا) اشاره کرد.
رسانههای حکومتی در ایران روز یکشنبه اعلام کردند که دو عضو سازمان مجاهدین خلق به اتهام هدف قرار دادن اماکن غیرنظامی با سلاحهای دستساز اعدام شدهاند.
مریم رجوی در واکنش به این اعدامها گفت: «ما این گردهمایی را در حالی برگزار میکنیم که دیکتاتوری مذهبی، با اعدام مبارزان قهرمان بهزاد احسانی و مهدی حسنی، درماندگی خود در برابر مردم و مقاومت سازمانیافته را به نمایش گذاشته است. آنها هرگز سر فرود نیاوردند و به جلاد “نه” گفتند.»
اتهامات این دو نفر شامل «بغی» (قیام مسلحانه)، «محاربه»، «افساد فیالارض»، عضویت در سازمان تروریستی، جمعآوری اطلاعات طبقهبندیشده و توطئه علیه امنیت ملی عنوان شده است.
سازمان عفو بینالملل روند دادرسی این دو را «بهشدت ناعادلانه» توصیف کرده است. طبق گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، ایران در سال ۲۰۲۴ دستکم ۹۰۱ نفر را اعدام کرده است که بالاترین رقم از سال ۲۰۱۵ تاکنون محسوب میشود.
از سال ۲۰۱۳، حدود ۲۵۰۰ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق در آلبانی پناه داده شدهاند؛ جایی که انجام فعالیتهای سیاسی برای آنها ممنوع است.
شرکت هسا، زیرمجموعهای دولتی از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است که هواپیماهای نظامی ایران و پهپادهای سری ابابیل را تولید میکند؛ پهپادهایی که در اختیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفتهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا با انتشار بیانیهای اعلام کرد که این اقدام در راستای «یادداشت ریاستجمهوری شماره ۲ در حوزه امنیت ملی» صورت گرفته که هدف آن، جلوگیری از دستیابی ایران به تواناییهای تسلیحاتی متقارن و نامتقارن و نیز تضعیف و برهم زدن فعالیتهای سپاه پاسداران و نیروهای نیابتی آن است.
این تحریمها یک روز پس از تحریمهای بسیار گسترده کشتیرانی و صنعت نفت ایران اعمال شده است.
جان ک. هارلی، معاون وزیر خزانهداری در امور تروریسم و اطلاعات مالی، گفت:« حکومت ایران همچنان در پی توسعه تسلیحات نامتقارن، از جمله پهپادها، برای حمله به ایالات متحده، نیروهای نظامی ما و شرکای ما در منطقه است. ما به اقدام برای اولویت دادن به امنیت آمریکا ادامه خواهیم داد و توانایی تهران برای پیشبرد دستورکار بیثباتکنندهاش را مختل خواهیم کرد؛ دستورکاری که ثبات منطقه را تهدید و امنیت مردم آمریکا را در معرض خطر قرار میدهد.»
تحریمهای جدید تحت «فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲» اعمال شدهاند؛ فرمانی که گسترشدهندگان تسلیحات کشتار جمعی و ابزارهای انتقال آنها را هدف قرار میدهد. شرکت هسا در تاریخ ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۸، بهدلیل وابستگی و کنترل از سوی وزارت دفاع جمهوری اسلامی و حمایت از سپاه پاسداران، تحت همین فرمان تحریم شده بود. همچنین در تاریخ ۲۵ اکتبر ۲۰۰۷، وزارت امور خارجه آمریکا نیز وزارت دفاع جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران را بر مبنای مشارکت در فعالیتها یا معاملات مرتبط با گسترش تسلیحات کشتار جمعی تحریم کرده بود.
هدف قرار دادن زنجیره تامین فناوری پهپادی ایران
بر اساس بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا، شرکت «کنترل افزار تبریز» که در ایران مستقر است، به مدیریت «جواد علیزاده هشیاری»، اقدام به خرید ماشینآلات و تجهیزات CNC (کنترل عددی رایانهای) برای شرکت هسا کرده است. این ماشینآلات نقشی کلیدی در ساخت قطعات دقیق و مستحکم برای هواپیماهای تجاری و نظامی دارند.
شرکت کنترلافزار، از شرکت هنگکنگی کلیفتون تریدینگ لیمیتد (Clifton Trading Limited) بهعنوان گیرنده جایگزین و واسطه جهت مخفی کردن نقش خود در این معاملات استفاده کرده است.
بهگفته وزارت خزانهداری آمریکا، همچنین این شرکت با شرکتهای تایوانی مکاترون ماشینری (Mecatron Machinery Co Ltd) و جوئهمارس ماشینری (Joemars Machinery and Electric Industrial Co Ltd) برای ارسال تجهیزات به ایران همکاری کرده و بهصورت آگاهانه تحریمها و محدودیتهای صادراتی را دور زده است.
همچنین شرکت چانگژائو زیر مجموعه جوئهمارس ماشینری مستقر در چین نیز در فهرست تحریمهای جدید ایالات متحده قرار گرفته است.
خبرگزاری ایلنا پنجشنبه ۹ مرداد به نقل از برخی منابع آگاه در تامین اجتماعی نوشت موضوع بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی، هفتم مرداد با دستور مستقیم محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، از لیست دستور کار مجلس کنار گذاشته شده است.
ایلنا با اشاره به اینکه دلیل این کار هنوز مشخص نشده است، نوشت آنچه واضح است، افزایش نارضایتی رانندگان و میلیونها نفری است که برای پلتفرمهای تاکسیهای اینترنتی کار میکنند.
بنا بر این گزارش، این طرح پیشتر پس از هماهنگی با وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی و در قالب پیشنهادی برای رانندگانی که ماهانه دستکم ۱۹۲ ساعت (یعنی روزانه هشت ساعت) در این پلتفرمها فعالیت دارند، به مجلس ارائه شده بود.
به نوشته ایلنا، برخی نمایندگان نیز از آن حمایت کرده بودند اما در ادامه ابتدا در کنار طرح بیمه رانندگان تاکسی و کامیونداران به کمیسیون عمران ارجاع شد و سپس از دستور کار کنار گذاشته شده است.
بیاطلاعی نمایندگان از تصمیم رییس مجلس
رضا صدیقی، نماینده تبریز و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با ابراز بیاطلاعی از این تصمیم گفت: «اگر چنین اقدامی از سوی رییس مجلس صورت گرفته باشد، ما و تعدادی از نمایندگان به دلیل ماموریتها از آن مطلع نشدهایم.»
او تاکید کرد که بسیاری از نمایندگان، بهویژه اعضای کمیسیون اجتماعی، موافق اجرای این طرح بودهاند و همچنان آن را پیگیری خواهند کرد.
ایلنا در گزارش خود با ببان اینکه در کنار بیاطلاعی برخی نمایندگان، شائبههایی درباره تاثیرگذاری شرکتهای پلتفرمی بزرگ بر تصمیم نهادهای قانونگذار مطرح شده است، نوشت این شرکتها که منکر وجود رابطه کارگر–کارفرمایی با رانندگان ثابت هستند، همواره در برابر استدلالهای حقوقی کارشناسان درباره «رابطه تبعی شغلی» مقاومت کردهاند.
فعالیت تاکسیهای اینترنتی در ایران از سال ۱۳۹۳ با ورود اسنپ و تپسی آغاز شد و طبق اعلام پلیس فراجا، تاکنون بیش از ۱۵ میلیون نفر در این پلتفرمها بهعنوان راننده ثبتنام کردهاند؛ هرچند برخی آمارها نشان میدهد بین پنج تا ۹ میلیون نفر از آنها بهطور سالانه فعالاند.
روایت نماینده رانندگان از دلایل حذف طرح
امید محبی، رییس انجمن صنفی کارگری رانندگان تاکسیهای اینترنتی استان قم، در گفتوگو با ایلنا گفت متاسفانه قالیباف به عنوان رییس مجلس، طرح بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی را از دستور کار مجلس خارج کرده است: «این موضوع بسیار ما را متعجب کرد. از ایشان این توقع را نداشتیم.»
او افزود: «برخی شرکتهای پلتفرمی مدعی شدهاند فقط پنج هزار راننده در ماه، ۱۹۲ ساعت کار میکنند؛ یعنی فقط یک درصد از کل رانندگان. این در حالی است که طبق قانون کار، ۱۷۶ ساعت در ماه برای بیمهپردازی کافی است و بسیاری از رانندگان بهخاطر درآمد پایین، بیش از ۱۹۲ ساعت کار میکنند.»
محبی با انتقاد از نمایندگان مجلس گفت: «چرا نمایندگان به آمار شرکتهای ذینفع اکتفا کردهاند و برای راستیآزمایی، نظر رانندگان یا تشکلهای صنفی را نپرسیدهاند؟ اگر به نظرات کاربران این پلتفرمها در شبکههای اجتماعی نگاه کنند، میبینند که صدها هزار راننده خواهان بیمه هستند.»
او با اشاره به نرخ بالای کمیسیون گفت: «رانندگانی که ۱۷ تا ۲۵ درصد درآمدشان را به شرکتهای پلتفرمی میدهند، اغلب شغل دومی ندارند و ناچارند روزانه بیش از هشت ساعت کار کنند. مجلس اگر تردید دارد، بیاید از خانوادههای خودش که از این سرویسها استفاده میکنند، بپرسد.»
این فعال صنفی در پایان گفتد: «چرا رییس مجلس و نمایندگان حتی یکبار سخنان ما را نشنیدند؟ رانندگان ناامید و دلشکستهاند و نمیدانند دیگر چگونه به وعدههای مجلس اعتماد کنند.»
