مرکز آمار ایران: ۹۶ درصد موارد همسرآزاری ثبت شده در پزشکی قانونی مربوط به زنان است
آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران نشان میدهد در بهار امسال ۱۶ هزار و ۲۶۴ نفر بهدلیل همسرآزاری از سوی سازمان پزشکی قانونی معاینه شدهاند. از این میزان ۱۵ هزار و ۷۶۴ مورد یعنی ۹۶ درصد به زنان اختصاص داشته است و میتوان گفت زنان قربانیان اصلی خشونتهای خانگی و همسرآزاریاند.
در آستانه ۲۵ نوامبر، روز جهانی منع خشونت علیه زنان، روزنامه هممیهن روز ۲۸ آبان در گزارشی نوشت که در سهماه نخست سالهای ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ دستکم ۸۵ زن و دختر از سوی شوهر، پدر، برادر و مردان نزدیک به آنها کشته شدهاند.
این گزارش با اشاره به اینکه تهران در میان شهرهای ایران در صدر آمار زنکشی قرار دارد، تاکید کرده که زنکشی از شدیدترین موارد خشونت مبتنی بر جنسیت است.
هممیهن با ذکر نمونههایی از خشونت علیه زنان در ایران، یادآوری کرد که لایحه منع خشونت علیه زنان که ۱۱ سال است در مجلس خاک میخورد.
روزنامه اعتماد در تیرماه امسال با ارائه آماری نوشت که ۲۲ زن در سه ماهه نخست ۱۴۰۱ به دست «مردان نزدیک به آنها» از جمله شوهر، پدر و برادر خود به قتل رسیدند.
در این گزارش آمده بود که این آمار در بازه زمانی مشابه در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ سیر صعودی داشته و بهترتیب به ۲۸ و ۳۵ زن مقتول رسیده است.
در تیرماه سال گذشته، روزنامه شرق خبر داد از خرداد ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۲ در هر چهار روز، بهطور میانگین یک مورد زنکشی در ایران رخ داده است.
سایت «رویداد ۲۴» نیز روز ۲۷ آبان در گزارشی نوشت خبرهای متواتر همسرکشی و خودکشی، این روزها به یکی از مهمترین دغدغههای جامعه تبدیل شده است.
این گزارش با اشاره به اینکه در طول سال خبرهای متعددی از قتل زنان به شیوهها و بهانههای مختلف همچون «ناموسکشی» منتشر میشود، نوشت: «همچنان یک سوال اصلی برجسته میشود، قانون حمایت از زنان کجاست؟»
مولاوردی: مخالفان لایحه امنیت زنان، نه دغدغه دین دارند نه زن
شهیندخت مولاوردی، معاون رییسجمهوری در امور زنان در دولت روحانی، با اشاره به بلاتکلیف ماندن لایحه تامین امنیت زنان گفت متاسفانه این لایحه فقط در حال احاله به آینده است و در این میان جان انسانهاست که یکی یکی از دست میرود.
مولاوردی با بیان اینکه اخیرا رییس فراکسیون زنان گفته است که «لایحه تامین امنیت زنان چالشهای زیادی دارد و متناسب با حقوق اسلامی و سبک زندگی ایرانی اسلامی نیست»، گفت: «بیایید و دست از کلیگویی و آرمانگرایی بردارید و بگویید در تطبیق کدام بخش یا مواد به این استنباط دست یافتهاند؟»
فاطمه محمدبیگی، رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس، روز ۲۲ آبان درباره آخرین وضعیت رسیدگی به لایحه «صیانت از حقوق زنان در مقابل آزار و آسیب»، گفت: «این لایحه متناسب با حقوق زنان و جامعه ایرانی و اسلامی و متناسب با سبک زندگی ایرانی و اسلامی نیست و باید اصلاح شود.»
مولاوردی خطاب به مخالفان این لایحه گفت: «اگر واقعا لایحه مشکل اساسی و مبنایی دارد به دولت یا قوه قضاییه برگردانید تا با کمک هم آن را جمع کنید. تا چند سال دیگر باید منتظر بررسی و رفع چالشها ماند و به بهای چند جان عزیز دیگر؟»
معاون امور زنان در دولت روحانی، با اشاره به اینکه حتی انسیه خزعلی، معاون امور زنان در دولت رئیسی، هم گفته برخی فمنیستی بودن لایحه را رد کردهاند، گفت: «اینان که مدعی رویکرد فمنیسیتی و غربگرایانه لایحهاند، یکبار مصداقی بحث نکرده و اینکه تعریفشان از فمنیسم چیست و کدام نحله فمنیسیتی منظورشان است؟»
او با بیان اینکه این افراد در عمل نشان دادهاند که ایراد وارد کردن و مچگیری کسب و کارشان است، افزود: «اینطور به نظر میرسد که نه دغدغه دین دارند و نه دغدغه زنان و نه خود کاری میکنند و نه میگذارند دیگران کاری کنند.»
لایحه تامین امنیت زنان
لایحه تامین امنیت زنان حدود ۱۳ سال پیش تدوین شد و با وجود گذر از فیلترهای دولت و قوهقضاییه، همچنان در مجلس خاک میخورد.
روز ٢٧ آبان کارزاری با خواست تصویب لایحه تامین امنیت زنان در فضای مجازی به راه افتاد که در آن تاکید شد هر سال به شمار زنانی که به دلیل عدم حمایتهای صریح قانونی و قضایی قربانی ظلم و بیعدالتی میشوند، افزوده میشود.
امضاکنندگان این کارزار با یادآوری اینکه مسعود پزشکیان گفته بود آمده تا صدای بیصدایان باشد، از او خواستند درخواست تسریع در روند قانونی تصویب این لایحه در مجلس را ارائه کند و برای به سرانجام رسیدن آن پیگیریهای لازم را انجام دهد.
در مرداد امسال، استاپ فمیساید ایران، نهاد متمرکز بر نظارت بر قتلهای جنسیتی در ایران، گزارش داد در نیمه نخست سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل، زنکشی در ایران ۶۰ درصد افزایش یافته است.
بر اساس دادههای این نهاد، در نیمه نخست سال ۲۰۲۴ میلادی (اواسط دی سال گذشته تا اواسط تیر امسال)، ۹۳ قتل جنسیتی در ایران ثبت شده است.
رسانهها و فعالان حقوق زنان بارها هشدار دادهاند آمار واقعی موارد زنکشی میتواند فراتر از آمارهای ارئه شده باشد زیرا در بسیاری از نقاط کشور زنکشیهای زیادی رخ میدهند که عامدانه خبری از آنها به بیرون از منطقه مورد نظر مخابره نمیشود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.