دستکم ۴۵ زن در ایران طی چهار ماه نخست امسال به دست مردان خانواده کشته شدند
اخبار منتشرشده در رسانهها از کشتهشدن دستکم ۴۵ زن بهدست همسر یا مردان نزدیک خود در چهار ماه نخست امسال حکایت دارد. این قتلها عمدتا با انگیزههای «ناموسی» یا اختلافات خانوادگی صورت گرفتهاند؛ بهگونهای که بهطور میانگین در کمتر از هر سه روز، یک زن به دست خانواده کشته شده است.
سایت حقوقبشری هرانا با اعلام این خبر نوشت اردیبهشتماه با ثبت دستکم ۱۹ مورد، بالاترین آمار را در این بازه زمانی داشته و پس از آن فروردین با ۱۷ قتل، خرداد با شش مورد و تیرماه با سه قتل در ردههای بعدی قرار دارند.
بررسی جزئیات این پروندهها نشان میدهد که بسیاری از قتلها با خشونت شدید همراه بودهاند؛ از جمله استفاده از سلاح گرم یا سرد، وارد آوردن ضربات شدید جسمی، مثلهکردن اجساد و در برخی موارد، خودکشی عاملان پس از ارتکاب قتل. در شماری از این پروندهها نیز فرزندان یا سایر اعضای خانواده قربانی خشونت شدهاند.
در گزارش هرانا، در میان موارد شاخص فروردینماه، به قتل یک زن باردار در کرمانشاه به دلیل جنسیت جنین، قتل یک زن و دختر خردسال در بروجن و سر بریدن یک زن در بندرعباس در برابر چشمان فرزندش اشاره شده است.
در اردیبهشت، قتل فاطمه برخورداری، معلم و مادر سه فرزند بهدست همسرش، قتل کبری رضایی و تلاش قاتل برای از بین بردن جسد با اسید، و قتل دو زن مقابل دفتر طلاق توسط همسر یکی از آنها، نمونههایی از شدت خشونت و نبود نظام حمایتی کارآمد را نشان میدهند.
خشونت مرگبار در خرداد و تیرماه نیز ادامه یافته است. در خرمآباد، مردی پس از کشتن همسر و دو فرزند خود، اقدام به خودکشی کرد. در کلاردشت، همسرکشی منجر به فرار قاتل شد و در مشهد، یکی از دو دختری که در خانهای محبوس شده بودند، در جریان فرار جان باخت.
خشونت در سراسر ایران و نبود نظام حمایت مؤثر
دادههای گردآوریشده از سوی هرانا نشان میدهد که این قتلها در دستکم ۳۰ شهر و شهرستان از ۲۰ استان کشور رخ دادهاند.
استان تهران با چهار مورد در صدر قرار دارد و پس از آن استانهای کرمانشاه، فارس، کرمان، خوزستان، آذربایجان شرقی و خراسانهای رضوی و شمالی، هرکدام با دو یا سه مورد در ردههای بعدی هستند.
بررسی موارد متعدد قتل زنان در چهار ماه نخست سال جاری نشان میدهد که انگیزههای اصلی این قتلها شامل اختلافات خانوادگی، بدگمانی و سوءظن همسران، مسائل موسوم به «ناموسی»، فشارهای مالی، رد پیشنهاد ازدواج، انتقامجویی احساسی و اختلالات روانی عاملان بوده است.
بسیاری از قربانیان پیشتر تجربه خشونت خانگی را داشتهاند، برخی دیگر به دلیل جنسیت جنین یا درخواست طلاق هدف قرار گرفتهاند و در شماری از موارد نیز متهمان به قتل پس از ارتکاب قتل اقدام به خودکشی کردهاند.
گزارش هرانا همچنین تاکید میکند که در بسیاری از این قتلها، شدت خشونت بسیار بالاست؛ از جمله استفاده از سلاح گرم یا سرد، مثلهکردن، ضربات شدید جسمی و در مواردی خودکشی عاملان. در برخی موارد نیز فرزندان یا دیگر اعضای خانواده قربانی این خشونتها شدهاند.
این سایت حقوقبشری با بیان اینکه نقطه مشترک اغلب این قتلها، ارتباط مستقیم متهم به قتل با قربانی و محیط خانگی بهعنوان محل وقوع جنایت است، نوشت این مساله ضرورت تقویت نظام پیشگیری از خشونت خانگی، حمایت قانونی و اجتماعی از زنان در معرض خطر و ایجاد سازوکارهای مؤثر برای گزارش و پیگیری رفتارهای خشونتآمیز را برجسته میکند.
هرانا در پایان گزارش خود نوشت با توجه به روند نگرانکننده افزایش خشونتهای خانوادگی مرگبار، کارشناسان بر لزوم تدوین قوانین حمایتی، آموزش همگانی، ارائه خدمات روانشناسی و مداخله فوری در موارد پرخطر تاکید میکنند.
با این حال، به نوشته هرانا، نبود شفافیت در ارائه آمار، ضعف زیرساختهای حمایتی و عادیسازی خشونت خانگی در برخی فضاهای فرهنگی و رسانهای، همچنان مانعی جدی در مسیر مقابله با این بحران اجتماعی است.
پدیدههایی چون کودکهمسری، «قتلهای ناموسی»، زنکشی و خودکشی در پی ازدواج اجباری، همچنان با فراوانی بالا در شماری از استانهای ایران تکرار میشوند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.