عراقچی در تماس با وزیر خارجه عراق، او را در جریان محتوای نامه ترامپ قرار داد

خبرگزاری رویترز سه‌شنبه پنجم فروردین گزارش کرد که گریگوری کاراسین، سناتور روس و عضو هیات مذاکره‌کننده روسیه در گفت‌وگو با خبرگزاری تاس گفته است: «همه مسائل [میان هیات‌های مذاکره‌کننده مسکو و واشینگتن] مورد بحث قرار گرفت. گفت‌وگویی فشرده و دشوار اما برای ما و همچنین برای آمریکایی‌ها بسیار مفید بود. مشکلات زیادی در خلال گفت‌وگوها مطرح شد.»

از سوی دیگر یک منبع روس به رویترز گفت پیش‌نویس یک بیانیه مشترک برای تایید نهایی به مسکو و واشینگتن ارسال شده است و دو طرف قصد دارند این بیانیه را روز سه‌شنبه منتشر کنند.

کاراسین که سابقه دیپلماتیک دارد، تاکید کرد که گفت‌وگوها میان روسیه و آمریکا ادامه خواهد یافت و در مراحل بعدی، سازمان ملل متحد و کشورهای دیگری که هنوز نامشان اعلام نشده نیز در مذاکرات مشارکت خواهند داشت.

کاراسین همچنین گفت: «در مجموع، این مذاکرات سازنده بود و وجود چنین گفت‌وگویی لازم و ضروری است. آمریکایی‌ها نیز به انجام آن علاقه‌مند هستند.»

پیش از این و در روز چهارم فروردین، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، اعلام کرد که «ابتکار دریای سیاه»، معروف به «توافق غلات»، از جمله محورهای این مذاکرات روسیه و آمریکا بوده است.

100%

این توافق که با میانجی‌گری ترکیه و سازمان ملل متحد در ژوییه ۲۰۲۲ به دست آمد، امکان صادرات امن حدود ۳۳ میلیون تن غلات اوکراین را از مسیر دریای سیاه فراهم کرد.

با این حال، روسیه در سال ۲۰۲۳ از این توافق خارج شد و اعلام کرد که در مسیر صادرات مواد غذایی و کودهای شیمیایی‌اش با موانع جدی روبه‌رو شده است.

از سوی دیگر، مذاکرات جداگانه‌ای میان هیات‌های اوکراین و ایالات متحده نیز در عربستان سعودی در جریان است که محور اصلی آن ارائه پیشنهادهایی برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و تاسیسات انرژی اوکراین است.

این زیرساخت‌ها در سه سال اخیر بارها هدف حملات روسیه قرار گرفته‌اند.

رستم عمروف، وزیر دفاع اوکراین که ریاست هیات اوکراینی را بر عهده دارد، گفته است در حال اجرای دستور ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری این کشور، برای «پیشبرد صلح عادلانه و تقویت امنیت» است.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در تماس تلفنی اخیر خود با زلنسکی پیشنهاد داده است که ایالات متحده در مدیریت و حتی مالکیت نیروگاه‌های هسته‌ای اوکراین مشارکت داشته باشد.

100%

زلنسکی نیز اعلام کرده که مذاکراتی را با آمریکا درباره مشارکت این کشور در بازسازی نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا، بزرگ‌ترین نیروگاه هسته‌ای اروپا، آغاز کرده است.

استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا، نسبت به پیشرفت واقعی در مذاکرات درباره آتش‌بس و توقف حمله به کشتی‌ها در دریای سیاه ابراز خوش‌بینی کرده و گفته است که پس از آن، روند طبیعی به سمت یک آتش‌بس فراگیر حرکت خواهد کرد.

مایک والتز، مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز اخیرا گفته است که اکنون صلح بیش از هر زمان دیگری نزدیک است.

با این حال پسکوف هشدار داده است که طرفین «تازه در ابتدای راه قرار دارند» و هنوز مسائل زیادی برای حل‌وفصل وجود دارد.

روسیه همچنین خواستار از سرگیری صادرات آمونیاک و اتصال مجدد بانک کشاورزی دولتی این کشور به سامانه پرداخت بین‌المللی سوئیفت شده است.

تحلیل‌گران معتقدند مذاکرات جاری در عربستان سعودی گامی مهم به سوی حل و فصل مناقشه اوکراین و بهبود امنیت منطقه خواهد بود اما دست‌یابی به صلح پایدار نیازمند مذاکرات بیشتر و تلاش مستمر طرف‌های درگیر است.

اسرائیل سه‌شنبه پنجم فروردین با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد نیروهای ارتش این کشور، «قابلیت‌های نظامی باقی‌مانده» در پایگاه‌های تدمر (پالمیرا) و تی‌فور (T-4) سوریه را هدف قرار داده‌اند.

تی‌فور که به نام «پایگاه هوایی تیاس» هم شناخته می‌شود، یک فرودگاه نظامی در ۵۰ کیلومتری غرب تدمر است.

این دومین بار در یک هفته است که اسرائیل فرودگاه‌های نظامی تدمر در شرق حمص را هدف حمله هوایی قرار می‌دهد.

بیشتر بخوانید: حمله اسرائیل به خانه دبیرکل جهاد اسلامی فلسطین در دمشق

ارتش اسرائیل در بیانیه خود گفت به اقداماتش برای رفع هرگونه تهدید علیه شهروندان این کشور ادامه خواهد داد.

شبکه العربیه هم‌زمان با انتشار این بیانیه، از پرواز مداوم هواپیماهای جنگنده اسرائیل بر فراز دمشق، پایتخت سوریه، خبر داد.

نت‌بلاکس، سازمان غیردولتی ناظر بر اینترنت در جهان نیز گزارشی درباره اختلال گسترده در اینترنت سوریه منتشر کرد.

100%

حدود دو هفته پیش و در ۲۱ اسفند سال گذشته، ارتش اسرائیل از حمله به قرارگاه‌ها و سایت‌های نظامی سوریه در درعا، واقع در جنوب این کشور خبر داد.

در پی سقوط حکومت بشار اسد در ۱۸ آذر سال گذشته، اسرائیل در دو روز پیاپی و به شکلی بی‌سابقه در ۵۰ ساله اخیر، پایگاه‌های نظامی، تجهیزات نیروی دریایی و انبارهای تسلیحاتی و فرودگاه‌های نظامی سوریه را هدف بمباران هوایی و حملات زمینی قرار داد.

همان زمان ارتش اسرائیل از ایجاد مواضعی در منطقه حائل در بلندی‌های جولان خبر داد که از سال ۱۹۷۴ مناطق تحت کنترل اسرائیل و سوریه را از هم جدا می‌کرد.

نیروهای اسرائیلی به سرعت در چندین منطقه اطراف این منطقه حائل نفوذ کردند و کنترل بخش شرقی کوه حرمون (جبل الشیخ) را به دست گرفتند.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، گفته است که این اقدام موقتی است، ماهیتی دفاعی دارد و با هدف مهار تهدیدهای احتمالی از سمت سوریه انجام شده است.

با این‌ حال، نتانیاهو تاکید کرده که نیروهای اسرائیلی تا زمانی که تضمین‌های امنیتی در مرزها به دست نیاید، در این مناطق باقی خواهند ماند.

مسعود روغنی زنجانی، که در سال ۱۳۶۷ به‌عنوان رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه کشور فعالیت می‌کرد، در آن سال گزارشی به روح‌الله خمینی نوشت و اعلام کرد که خزانه کشور خالی است و امکان ادامه جنگ با عراق وجود ندارد.

اکنون او معتقد است که شرایط اقتصادی امروز ایران نیز مشابه سال‌های پایانی جنگ ایران و عراق است و بر اساس خبرها و اطلاعاتی که در اختیار دارد، نظام جمهوری اسلامی در حال آماده‌سازی برای عقب‌نشینی و پذیرش مذاکره و توافق با آمریکا است. به گفته او، تهدیدها و شعارهایی که ایران و آمریکا علیه یکدیگر مطرح می‌کنند، همه ماجرا نیست.

مسعود روغنی زنجانی پس از حدود سه دهه سکوت، با اظهارنظرهای صریح و مستقیم بار دیگر به عرصه اقتصاد سیاسی کشور بازگشته است. او که در دوران جنگ ایران و عراق و شش سال پس از آن، ریاست سازمان برنامه‌ و بودجه و سمت مشاور رفسنجانی رئیس جمهور وقت را بر عهده داشت، در مصاحبه‌ای با "اکوایران" اظهار داشته که کشور با این رویکرد فعلی قابل اداره نیست و در نهایت، واقعیت‌های اقتصادی خود را بر سیاست تحمیل خواهند کرد و نظام جمهوری اسلامی مجبور به پذیرش مذاکره و توافق با آمریکا خواهد شد.

مقایسه شرایط کنونی با پذیرش قطعنامه ۵۹۸

روغنی زنجانی، با اشاره به شرایطی که در سال ۱۳۶۷ منجر به پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و پایان جنگ ایران و عراق شد، بیان کرده است که وضعیت فعلی ایران به همان دوران شباهت دارد و جمهوری اسلامی ناگزیر به عقب‌نشینی خواهد شد. او بدون ذکر نام خامنه‌ای، تلویحاً اشاره کرده که رهبر جمهوری اسلامی، مانند خمینی، مجبور خواهد شد «جام زهر» را بنوشد و برخلاف میل خود، به توافق با آمریکا تن دهد.

روغنی زنجانی در تشریح دلایل ناگزیری جمهوری اسلامی از پذیرش مذاکره، به مجموعه‌ای از مشکلات اقتصادی مشابه با دوران پایانی جنگ ایران و عراق اشاره می‌کند:

• خزانه خالی است
• درآمدهای ارزی کشور به‌شدت کاهش یافته است
• کسری بودجه شدید وجود دارد
• سرمایه‌گذاری در بخش تولید انجام نمی‌شود
• قیمت کالاها افزایش یافته و مردم تحت فشار اقتصادی هستند
• دولت قادر به پرداخت حقوق کارکنان خود نیست.

در سال‌های پایانی جنگ، خمینی همچنان بر ادامه جنگ تأکید داشت و شعار «جنگ جنگ تا پیروزی» و «جنگ تا رفع فتنه در عالم» را مطرح می‌کرد، اما تنها پس از شدت یافتن بحران اقتصادی و شکست های پی در پی در جبهه‌های جنگ، تصمیم خود را تغییر داد و اعلام کرد که قطعنامه ۵۹۸ را می‌پذیرد.

تأثیر سیاست‌های نظامی‌گری بر اقتصاد کشور

روغنی زنجانی تأکید می‌کند که سیاست خارجی جمهوری اسلامی، که مبتنی بر تقابل با آمریکا و نظامی‌گری است، هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است. وی اشاره می‌کند که:

• ین سیاست‌ها موجب افزایش تحریم‌ها شده است.
• تحریم‌ها کاهش درآمدهای نفتی و ارزی کشور را در پی داشته‌اند
• کاهش درآمدهای ارزی منجر به کسری بودجه شدید شده است
• دولت ایران اکنون با استقراض و فروش اوراق قرضه کشور را اداره می‌کند

او با ارائه آمارهایی جدید نشان داده که برخلاف ادعای دولت، درآمدهای مالیاتی نتوانسته‌اند به قدر کافی هزینه‌های کشور را تأمین کنند و دولت با فروش ۲۵۵ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه و استقراض ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی، تلاش کرده است بحران اقتصادی را مدیریت کند. به گفته او، این سیاست‌ها موجب کاهش منابع مالی بانک‌ها و صنایع تولیدی شده و دولت برای سال آینده نیز قصد دارد بیش از دو برابر میزان فعلی اوراق قرضه بفروشد.

وضعیت بحرانی اقتصادی و کاهش مقبولیت نظام

روغنی زنجانی معتقد است که وضعیت کنونی ایران حتی بحرانی‌تر از سال ۱۳۶۷ است. یکی از عواملی که در سال ۱۳۶۷ منجر به پایان جنگ شد، برآوردهای نادرست فرماندهان سپاه، از جمله محسن رضایی، درباره توان نظامی، اقتصادی و منطقه‌ای کشور بود. در حالی که کشور توان ادامه جنگ را نداشت، فرماندهان سپاه بر ادامه آن تأکید می‌کردند و هرگونه سخن از مذاکره و صلح را خیانت می‌دانستند.

به گفته روغنی زنجانی، امروز نیز سیاست خارجی و نظامی‌گری جمهوری اسلامی هزینه‌های سنگینی را به کشور تحمیل کرده است. او بیان می‌کند که نظامی‌گری بودجه کشور را می‌بلعد و موجب کاهش منابع مالی برای بخش‌های دیگر، از جمله تأمین نیازهای مردم شده است.

روغنی زنجانی در بخش دیگری از سخنان خود، وضعیت اقتصادی کشور را بحرانی توصیف کرده و گفته دولت به دلیل بحران مالی، توان پرداخت حقوق کارمندان خود را از دست داده است.

وی یادآور می‌شود که در دهه ۱۳۶۰، دولت برای تأمین نیازهای اولیه مردم، نظام کوپنی را اجرا کرد، اما امروز، سیاست توزیع کالاهای اساسی از سوی دولت جواب نخواهد داد، زیرا سبک زندگی مردم و الگوی مصرف آنان تغییر کرده است. او همچنین تأکید دارد که مهم‌ترین تفاوت شرایط فعلی با دوران جنگ این است که امروز دیگر نظام از نظر مردم مشروعیت و مقبولیت ندارد.

روغنی زنجانی در نهایت، با استناد به اطلاعاتی که در اختیار دارد، تأکید می‌کند که نظام جمهوری اسلامی در حال حرکت به سمت پذیرش توافق با دونالد ترامپ است. او تصریح می‌کند که در نهایت، واقعیت‌های اقتصادی بر سیاست‌های جمهوری اسلامی تحمیل خواهد شد و برخلاف موضع‌گیری‌های رسمی، خامنه‌ای مجبور به پذیرش مذاکره و توافق خواهد شد.

هزاران دانشجو شامگاه دوشنبه چهارم فروردین ابتدا در منطقه بشیکتاش، در بخش اروپایی استانبول، گرد هم آمدند و سپس به سمت ساختمان شهرداری استانبول حرکت کردند.

این دانشجویان به تجمع هواداران امام‌اوغلو پیوستند که از زمان بازداشت او هر شب مقابل شهرداری استانبول تجمع می‌کند.

خبرگزاری فرانسه دوشنبه نوشت که اعتراضات به بازداشت این چهره برجسته مخالف و رقیب اصلی رجب طیب اردوغان همچنان در حال گسترش است.

بر اساس گزارش این خبرگزاری، این تظاهرات در حداقل ۵۵ استان از مجموع ۸۱ استان ترکیه برگزار شده است.

این موج اعتراضات، که بزرگ‌ترین جنبش اعتراضی ترکیه از زمان اعتراضات گسترده پارک گزی در ۲۰۱۳ به شمار می‌رود، واکنش سخت مقامات ترکیه را در پی داشته است.

مقامات ترکیه برگزاری تظاهرات را در سه شهر بزرگ کشور شامل استانبول، آنکارا و ازمیر ممنوع کرده‌اند و طبق اعلام وزیر کشور، در طول شش روز گذشته بیش از هزار و ۱۳۰ نفر بازداشت شده‌اند.

دست‌کم ۱۰ روزنامه‌نگار، از جمله یک عکاس خبرگزاری فرانسه، بامداد دوشنبه در خانه‌هایشان در استانبول و ازمیر بازداشت شدند.

انجمن حقوق بشر ترکیه اعلام کرد که این بازداشت‌ها بخشی از تلاش دولت برای سرکوب رسانه‌ها است.

واکنش‌های بین‌المللی

سازمان گزارشگران بدون مرزسرکوب رسانه‌ها را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری روزنامه‌نگاران بازداشت‌شده است.

عفو بین‌الملل نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد: «مقامات ترکیه باید به استفاده غیرضروری و بی‌رویه از زور علیه معترضان مسالمت‌آمیز پایان دهند و درباره خشونت‌های غیرقانونی پلیس تحقیق کنند.»

یونان دوشنبه اعلام کرد که از وضعیت «بی‌ثبات و نگران‌کننده» در ترکیه نگران است، و اتحادیه اروپا از آنکارا خواست «به ارزش‌های دموکراتیک احترام بگذارد.»

وزارت خارجه فرانسه شامگاه یکشنبه‌ در بیانیه‌ای بازداشت امام‌اوغلو و سایر چهره‌های اپوزیسیون را «ضربه‌ای شدید به دموکراسی» توصیف کرد و خواستار آزادی آن‌ها شد.

آلمان بازداشت و برکناری امام‌اوغلو را «کاملا غیرقابل‌قبول» دانست و آن را «نشانه‌ای نگران‌کننده برای دموکراسی ترکیه» توصیف کرد.

رسانه‌های محلی آلمان گزارش دادند که یکشنبه بیش از هزار نفر در برلین در حمایت از امام‌اوغلو تظاهرات کردند.

تأثیر اقتصادی و بحران مالی ترکیه

بازداشت امام‌اوغلو تاثیر منفی بر اقتصاد ترکیه گذاشته است، به‌ویژه در شرایطی که کشور با بحران شدید تورم مواجه است.

ارزش لیر ترکیه در برابر دلار آمریکا کاهش یافته و بازار بورس استانبول نیز دچار افت شدید شده است.

رییس‌جمهوری ترکیه، دوشنبه تاکید کرد که نوسانات اخیر اقتصادی «ساختگی و بی‌اساس» هستند و اطمینان داد که دولت «با استفاده موثر از ابزارهای موجود» بازار را کنترل خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اردوغان: اعتراضات اخیر به یک جنبش خشونت‌آمیز تبدیل شده است

ملانی فیلیپس، تحلیلگر این نشریه، در این مطلب با اشاره به دادگاه عاملان برنامه‌ریزی برای ربایش یا قتل مسیح علی‌نژاد در نیویورک نوشته جمهوری اسلامی سابقه‌ای طولانی در این اقدامات دارد.

فیلیپس، با اشاره به جزئیات دادگاه این فعال سیاسی نوشته مقام‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی و عوامل وابسته به آن در سال ۲۰۲۰ قصد داشتند این فعال منتقد را از خاک آمریکا بربایند و به ایران بازگردانند و برای این‌ کار سپاه دو عضو یک باند تبهکاری اروپای شرقی را استخدام کرد تا این فرد را در نیویورک ترور کنند.

نویسنده تایمز در ادامه به سابقه‌ای از تلاش‌های جمهوری‌اسلامی برای ترور در خارج از کشور پرداخته است و از ان جمله به تلاش تهران در سال ۲۰۱۱، برای ترور عادل الجبیر، سفیر وقت عربستان در آمریکا و نقشه‌هایی برای ترور جان بولتون، مشاور امنیت ملی پیشین ایالات متحده، و مایک پمپئو، وزیر خارجه پیشین اشاره کرده است.

در این گزارش یادآوری شده که این تهدیدها محدود به آمریکا نبوده و جمهوری‌اسلامی سال‌هاست که در اروپا نیز برنامه‌ای برای ترور مخالفان اجرا می‌کند و برای انجام آن، اعضای باندهای محلی و قاچاقچیان مواد مخدر را به خدمت می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: هشدار بریتانیا درباره جاسوسی هکرهای جمهوری اسلامی از سیاسیون و خبرنگاران

از جمله گزارشی که گروه دفاعی یهودیان «شومریم» و سازمان «همکاری‌های تحقیقی اروپا» در اواخر تابستان سال گذشته به صورت مشترک منتشر کردند، نشان داد که گروه‌های تبهکار اجیرشده از سوی سلول‌های تروریستی وابسته به جمهوری‌اسلامی، به‌طور فزاینده‌ای دیپلمات‌های اسرائیلی و افراد یهودی را هدف قرار داده‌اند.

در ابتدای پائیز ۱۰۴۳ هم سر کن مک‌کالوم، رئیس ام‌آی۵، سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا هشدار داد که تروریسم داخلی در آستانه بدترشدن است و شاهد «افزایشی خیره‌کننده» در تلاش‌های ترور از سوی جمهوری‌اسلامی و روسیه خواهیم بود.

100%

مک‌کالوم در آن زمان اعلام کرد سازمان متبوع او و پلیس از سال ۲۰۲۲ تاکنون، ۲۰ نقشه «بالقوه مرگبار» مورد حمایت تهران را خنثی کرده‌اند و هشدار داد که با عمیق‌ترشدن درگیری‌ها در خاورمیانه، حکومت ایران ممکن است دامنه اهدافش در بریتانیا را گسترش دهد.

فیلیپس در گزارش خود اضافه کرده برخی از نقشه‌های جمهوری‌اسلامی به پیگرد قانونی انجامیده‌اند و برای نمونه اواخر تابستان ۱۴۰۳، یک مرد چچنی‌تبار به جاسوسی علیه تلویزیون ایران اینترنشنال، شبکه‌ای فارسی‌زبان در غرب لندن، محکوم شد.

در گزارش با اشاره به حمله با چاقو به پوریا زراعتی، مجری ایران اینترننشال در لندن، گفته شده پیش از این حمله، شبکه ایران اینترنشنال بارها از سوی ایران تهدید شده بود و سرویس‌های اطلاعاتی بریتانیا دست‌کم ۱۵ طرح برای ربایش یا قتل کارکنان این شبکه را خنثی کرده بودند.

در همین حال، ده‌ها روزنامه‌نگار ایرانی در تبعید که در بریتانیا زندگی می‌کنند، از آزار، تهدید یا حملات هدفمند به خود و خانواده‌هایشان برای ساکت‌کردن‌شان خبر داده‌اند.

۱۵ اسفند ۱۴۰۳، دن جارویس، معاون امنیتی وزیر کشور بریتانیا، با اشاره به این‌که در یک بازه سه ساله، از ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵، ۲۰ توطئه جمهوری اسلامی برای کشتن شهروندان بریتانیایی یا ساکنان این کشور خنثی شده است، از مجموعه اقداماتی برای مقابله با «تهدید فزاینده» حکومت ایران خبر داد.

به گفته جارویس، دولت بریتانیا قصد دارد حکومت ایران از جمله سرویس‌های اطلاعاتی و سپاه پاسداران، را در سطح نظارتی پیشرفته در طرح ثبت نفوذ خارجی قرار دهد.

100%

این بدان معناست که هر فردی ساکن بریتانیا که از طرف ایران فعالیت می‌کند، طبق قانون موظف خواهد بود که این موضوع را اعلام کند، در غیر این صورت، با پیگرد قانونی مواجه خواهند شد که می‌تواند تا پنج سال حبس باشد.

بیشتر بخوانید: در سه سال‌ اخیر، ۲۰ توطئه جمهوری‌ اسلامی برای قتل در بریتانیا خنثی شده است

فیلیپس در گزارش خود هشدار داده با توجه به ابعاد تهدید تروریسم ایرانی و حمایت حکومت ایران از روحانیون شیعه تندرو در بریتانیا، این تدابیر به‌شدت ناکافی به نظر می‌رسند.

ریچارد دیرلاو، رییس پیشین ام‌آی۶، سرویس اطلاعات مخفی برون‌مرزی بریتانیا، هفته گذشته در گفتکو با نشریه بریتانیایی جویش کرونیکل هشدار داد عوامل جمهوری اسلامی تهدیدی برای یهودیان بریتانیا و مخالفان جمهوری اسلامی ساکن این کشورند و از این که بریتانیا هنوز سپاه پاسداران را در لیست سازمان تروریستی شناخته شده قرار نداده است، انتقاد کرد و گفت ایران از سپاه برای «جنگ نیابتی» و «برهم‌زدن ثبات دیگر کشورها» استفاده می‌کند.

از زمان روی‌کارآمدن جمهوری اسلامی در سال ۱۹۷۹، این رژیم جنگی همه‌جانبه علیه غرب را آغاز کرده تا طبق وظیفه‌ای که در قانون اساسی‌اش دارد، جهان را به زیر سلطه اسلام درآورد. با این‌حال، غرب همواره رویکردی مماشات‌گرانه در پیش گرفته است.

نویسنده تایمز لندن در ادامه مطلب خود با اشاره به توافق برجام در سال ۲۰۱۵، نوشته «توافقی که آمریکا با ایران امضا کرد و بریتانیا نیز به‌شدت از آن حمایت کرد، تنها ساخت بمب اتمی ایران را برای چند سال به تعویق انداخت، اما در عوض، میلیاردها دلار از محل رفع تحریم‌ها را در اختیار رژیم گذاشت تا صرف برنامه‌های تروریستی و توسعه‌طلبانه‌اش کند.» او در ادامه نوشته گزارش‌ها حاکی از آن است که ایران تقریب به آستانه ساخت بمب اتمی رسیده است.

او نوشته این نگاه ناشی از این است که غرب هرگز تهدید ایران را جدی نگرفته است و «گمان می‌کند که ایران فقط و فقط اسرائیل را هدف گرفته است و درک درستی از ذهنیت آخرالزمانی و افراطی اسلام‌گرایان حاکم بر تهران ندارد.»

100%