بریتانیا: در سه سال‌ اخیر، ۲۰ توطئه جمهوری‌ اسلامی برای قتل در بریتانیا خنثی شده است

پزشکیان که در حاشیه رویدادی با عنوان «نشست صمیمی با فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال» با خبرنگاران گفت‌وگو کرد، خواستار اتصال داده‌ها به هم شد تا «هیچکس نتواند از دید حاکمیت دور باشد.»

او همچنین به موضوع فرار مالیاتی نیز اشاره کرد و گفت: «ما اگر این داده‌ها را بهم وصل کنیم [اشاره او به پروژه جی‌نف بود] هیچکس نمی‌تواند از زیر مالیات در برود.»

جمهوری اسلامی از سویی با کاهش درآمدهای نفتی، سهم درآمدهای مالیاتی را سال به سال در منابع بودجه افزایش داده است و از طرف دیگر به دنبال کاهش یارانه‌های پرداختی است.

هرچند به دلیل وحشت از واکنش مردم، تاکنون از فشار شدید در زمینه حذف یارانه‌ها خودداری کرده است.

پزشکیان حدود ۱۰ روز پیش هم در همایش سامانه مودیان و صورتحساب الکترونیکی گفت: «این یارانه‌هایی که می‌دهیم به من به اصطلاح پول‌دار بیشتر می‌رسد تا آن فقیر روستایی حاشیه‌نشین.»

شعبده یارانه

فلسفه پرداخت یارانه نقدی به سال ۱۳۸۹ باز می‌گردد. در آن زمان دولت پس از حذف یارانه غیر مستقیم، طیفی از محصولات شامل بنزین و سایر حامل‌های انرژی، ادعا کرد قصد دارد معادل آن را به خانوارها به صورت یارانه نقدی پرداخت کند.

از مدتی پس از پرداخت دوره‌های اول یارانه نقدی، بحث دهک‌های درآمدی مطرح شد.

در دولت حسن روحانی که از سال ۱۳۹۲ آغاز شد، دولت با رصد دارایی‌های شهروندان، هر سال و در هر نوبت، تعدادی از دریافت کنندگان یارانه را از فهرست حذف کرد.

این روند هر سال ادامه داشت و سال گذشته نیز بنا بر گزارش دیوان محاسبات کل کشور، ۱۶۰ هزار نفر دیگر از فهرست یارانه بگیران حذف شدند.

چند نفر نیازمند در کشور وجود دارد؟

احمد میدری، وزیر کار دولت چهاردهم، در جریان برداشت دولت از صندوق ذخیره ارزی برای پرداخت کوپن به شهروندان گفت به مناسبت ماه قمری رمضان گفت حدود ۷۰ درصد جامعه واجد شرایط دریافت کوپن هستند.

طبق آمارهای رسمی، حدود ۲۰ میلیون نفر در دهک‌های یک تا سه (فقیرترین اقشار جامعه) قرار دارند و ۴۰ میلیون نفر دیگر نیز در دهک‌های چهار تا هفت.

این ۶۰ میلیون نفر، با کوپن دولتی، ۱۱ قلم کالا شامل: گوشت، مرغ، تخم مرغ، برنج، ماکارونی، روغن، شیر، پنیر، ماست، حبوبات، قند و شکر دریافت می‌کنند.

مبلغ کوپن‌های این افراد، مانند مبلغ یارانه یکسان نیست. سه دهک کم درآمد به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار و برای دهک‌های چهار تا هفت هر نفر ۳۵۰ هزار تومان داده اختصاص داده شده است.

بر این اساس دست‌کم ۶۰ میلیون نفر در ایران به گواهی وزیر کار دولت، نیازمند دریافت کوپن بابت تهیه حداقل کالری مورد نیاز هستند.

در ایران، در حالی‌که مواد غذایی و مصرفی ضروری خانوارها، به طور متوسط ۱۵۰ درصد طی یک‌سال اخیر افزایش قیمت داشتند، دستمزد تنها ۳۵ درصد افزایش یافته است.

چراغی که به خانه روا نیست

درحالی که پزشکیان و سایر مقامات جمهوری اسلامی، مدام در تلاش هستند تا راهی برای کاهش پرداخت یارانه به شهروندان ایرانی بیابند، گزارش‌ها و اظهارات صریح اشخاصی نظیر نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان نشان می‌دهد، جمهوری اسلامی دست و دلبازانه کمک‌های نقدی به لبنان ارسال می‌کند.

از طرفی، اگرچه جمهوری اسلامی، بابت پرداخت کوپن به مردم، دست به دامان صندوق ذخیره ارزی می‌شود. اما در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ بودجه نیروهای مسلح را بعضا تا ۱۳۱ درصد افزایش داده است.

اما در همین زمان، یارانه نقدی به بهانه عدم تامین منابع، با تاخیر واریز می‌شود. برای نمونه آذرماه، پس از آنکه بیش از ۵۰ میلیون ایرانی یارانه نقدی مربوط به آبان‌ماه را در موعد مقرر دریافت نکردند، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، علت واریز نشدن این یارانه‌ در زمان مقرر را «تامین نشدن منابع» اعلام کرد.

او توضیح داد که به دلیل مشکلات جسمی و روانی که ناشی از فشارهای امنیتی دو سال اخیر و شرایط زندان است، حکم او به مدت ۲۱ روز برای درمان متوقف شده بود. اما هنگامی که برای پیگیری اجرای حکم به شعبه یک اجرای احکام مراجعه کرد، ماموران به پوشش او ایراد گرفته و او را مجبور به پوشیدن چادر کردند.

صیدال در ادامه نوشت: «در اعتراض به این اجبار، من را به اتاق حفاظت بردند، با فحاشی و الفاظ توهین‌آمیز مواجه شدم و یکی از ماموران حفاظت با مشت به قفسه سینه‌ام کوبید و مرا به زمین انداخت. سپس من را در اتاق حفاظت بازداشت کردند.»

این زندانی سیاسی افزود که پس از اصرار او برای ثبت شکایت، یک مامور زن او را به بیرون کشید و از اتاق خارج کرد.

احمدیان در این نامه که سه‌شنبه ۱۴ اسفند نسخه‌ای از آن به ایران‌اینترنشنال رسید، خطاب به مای ساتو نوشت: «حق درمان از اساسی‌ترین حقوق زندانیان است اما من و بسیاری دیگر از زندانیان از این حق بدیهی خود محروم شده‌ایم.»

این زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین در این نامه نوشت که خود و شماری دیگر از زندانیان سیاسی از جمله اسدالله هادی، راحله راحمی‌پور و مرضیه فارسی در زندان اوین، زینب جلالیان در زندان یزد، غلامحسین کلبی در زندان شیبان اهواز، علی معزی در زندان قزل‌حصار کرج و فرزانه قره‌حسنلو در زندان وکیل‌آباد مشهد، از رسیدگی پزشکی محروم هستند.

به گفته احمدیان، ‏نبود امکانات حداقلی درمانی در زندان‌های کشور و مخالفت و ممانعت‌های به عمل آمده از انجام درمان زندانیان سیاسی در مراکز درمانی خارج از زندان، به حربه مقامات قضایی برای فشار آوردن بر زندانیان سیاسی تبدیل شده است.

هم‌زمان سایت حقوق بشری هرانا در گزارش‌هایی جداگانه نوشت مصطفی رمضانی، زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج و ابراهیم صدیق همدانی، زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه، از رسیدگی پزشکی مناسب محروم مانده‌اند.

در ۹ اسفند نیز ایران‌اینترنشنال در گزارشی نوشت شرایط جسمی ناهید شیرپیشه، مادر دادخواه پویا بختیاری،‌ به‌دلیل ادامه اعتصاب غذا و خودداری از پذیرش غذای زندان، نگران‌کننده است.

احمدیان در بخش دیگری از نامه خود به مای ساتو نوشت که هم‌اکنون در پانزدهمین سال از دوران حبس خود بدون حتی یک ساعت مرخصی و در سخت‌ترین شرایط به‌سر می‌برد.

مطلب احمدیان ۱۳ مهر ۱۳۸۹ به اتهام «محاربه از طریق عضویت در یکی از گروه‌های اپوزیسیون» بازداشت و به ۳۰ سال زندان در تبعید محکوم شد.

این زندانی سیاسی با برشمردن شکنجه‌های خود در ایام حبس و دچار شدن به بیماری‌های مختلف در این سال‌ها، یادآور شد که با وجود نامه پزشکی قانونی برای توقف حکم و آزادی او برای ادامه روند درمان در مراکز درمانی خارج از زندان، علی صالحی، دادستان تهران به دلایل نامشخص از این موضوع ممانعت به عمل آورده است.

او ۲۰ بهمن نیز در نامه‌ای از زندان اوین با اشاره به مخالفت دادستان با توقف اجرای حکم یا اعطای مرخصی درمانی نوشت دادستان تهران به‌جای طناب دار، حکم مرگ تدریجی‌اش را صادر کرده است.

در سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان سیاسی در ایران و زیر پا گذاشته شدن حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسئولان زندان‌ها منتشر شده است.

زندانیان سیاسی زیادی طی سال‌های اخیر جان خود را در دوران حبس از دست داده‌اند و جمهوری اسلامی هیچ مسئولیتی در قبال مرگ آن‌ها که به دلیل اعمال فشار، شکنجه و ارائه ندادن خدمات پزشکی به وقوع پیوسته، نپذیرفته است.

جلیل جمشیدی راد، رییس اجراییات پلیس راهور نیروی انتظامی، سه‌شنبه ۱۴ اسفند گفت تصمیم جدید پلیس راهنمایی و رانندگی، در راستای اجرای مصوبه خردادماه هیئت وزیران که از تیرماه اجرا شد، اتخاذ شده است.

علاوه بر خودروهای شخصی، طبق اطلاعیه پلیس، برخی تخلفات وسایل نقلیه عمومی در تمامی ایام سال با دو برابر مبلغ جریمه محاسبه خواهند شد.

اوایل سال ۱۴۰۳، نیروی انتظامی پیشنهاد افزایش سه برابری مبلغ جرایم رانندگی را ارایه کرد. متعاقب این پیشنهاد، هیئت وزیران طی مصوبه‌ای با پیشنهاد پلیس موافقت کرد و از ۲۳ تیرماه جرایم جدید اعمال شد.

اکنون پس از حدود هشت ماه، بار دیگر نرخ جرایم رانندگی افزایش یافته است.

بر اساس اظهارات جمشیدی راد می‌توان برآورد کرد جریمه حرکات نمایشی با کد ۲۰۰۱ که تاکنون جریمه آن در محدوده الف یا کلان شهرها، ۵۰۰ هزار تومان بود، به ۶۶۵ هزار تومان، افزایش خواهد یافت.

همین افزایش در تخلفاتی با مبلغ جریمه مشابه از جمله: تجاوز سرعت بیش از ۵۰ کیلومتر، حرکت مارپیچ، دنده عقب در اتوبان‌ها و سبقت از راست و حرکت در شانه خاکی، اعمال خواهد شد.

جریمه سبقت غیر مجاز در جاده‌های دوطرفه که تاکنون جریمه آن ۷۰۰ هزار تومان بود، به ۹۳۱ هزار تومان خواهد رسید.

رانندگی در مستی یا تحت تاثیر مواد مخدر و روانگردان، که در حال حاضر یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جریمه دارد، با نرخ جدید، به یک میلیون و ۹۹۵ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

تجاوز سرعت بین ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر و تجاوز به چپ از محور راه که هم اکنون ۲۵۰ هزار تومان جریمه دارد، پس از این ۳۳۲ هزار تومان جریمه خواهد داشت.

100%

عدم رعایت حق تقدم، تجاوز سرعت تا ۱۰ کیلومتر، عدم رعایت فاصله در هنگام سبقت و دنده عقب غیر ضروری، که اکنون جریمه آن ۱۰۰ هزار تومان است، از این پس ۱۳۳ هزار تومان جریمه خواهد داشت.

استفاده از تلفن همراه که اکنون ۴۰۰ هزار تومان جریمه دارد، پس از این ۵۳۲ هزار تومان جریمه خواهد داشت. جریمه راه ندادن به خودرو پشت سر برای سبقت، از ۹۰ هزار تومان به ۱۲۰ هزار تومان و خوردن و آشامیدن و استعمال سیگار حین رانندگی از ۶۰ هزار تومان به ۸۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

این اولین بار نیست که جریام رانندگی در انتهای سال افزایش می‌یابد، اما پس از افزایش سه برابری مبالغ جرایم در تیر‌ماه، این افزایش در کمتر از هشت ماه قابل توجه است.

این اقدام در راستای سیاست‌های دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا انجام گرفته‌ است که مبارزه با مهاجرت غیرقانونی را از وعده‌های اصلی کارزار انتخاباتی خود قرار داده و روند اخراج افرادی که دولتش آنان را «مجرمان بیگانه غیرقانونی» می‌خواند، تشدید کرده ‌است.

آرتمیس در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال، ضمن اعتراض به این رفتار، از طریق پیام‌های صوتی گفت که تنها در جست‌وجوی امنیت و فرار از خطر اعدام احتمالی در ایران بوده ‌است.

او با استفاده از تلفنی مشترک که بازداشت‌شدگان از آن استفاده می‌کنند، گفت: «پیامی که برای جهان دارم این است که ما مجرم نیستیم.»

او افزود: «ما فقط پناهجویانی هستیم که به امید آینده‌ای بهتر، وطن خود را ترک کرده‌ایم. من فقط در جست‌وجوی یک زندگی سرشار از صلح و امنیت هستم.»

100%

پس از این‌که اعضای گروه مسیحی آرتمیس در زادگاهش اصفهان دستگیر شدند، او احساس کرد ممکن است نفر بعدی باشد.

بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، مجازات خروج از دین اسلام و گرویدن به مسیحیت، اعدام است.

آرتمیس که می‌ترسید تغییر مذهب به قیمت جانش تمام شود، تصمیم به خروج از کشور گرفت.

او ابتدا به دبی رفت تا ویزای کار مکزیک دریافت کند. پس از ورود به مکزیکوسیتی، به شهر مرزی تیخوانا سفر کرد و از دیوار مرزی وارد خاک آمریکا شد؛ جایی که به گفته خودش، برای نخستین بار پس از مدت‌ها احساس امنیت کرد اما این احساس دوام چندانی نداشت.

گذرگاه دارین

آرتمیس، یکی از دست‌کم ۱۲ شهروند ایرانی است که با هم از آمریکا اخراج شدند.

او از سوی مقامات آمریکایی از بازداشتگاه مهاجران در سن‌دیگو که زیر نظر اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده (ICE) اداره می‌شود، بیرون برده‌ شد و سوار هواپیما شد.

ماموران آمریکایی به او و سایر پناهجویان اطمینان داده ‌بودند مقصد پروازشان ایالت تگزاس است اما پس از فرود هواپیما، آرتمیس با خواندن تابلوهای راهنمای محلی، در کمال ناباوری و وحشت دریافت که به پاناما منتقل شده ‌است.

100%

مقامات پانامایی پناهجویان را به هتلی در شهر بردند که محوطه آن از سوی نیروهای امنیتی مسلح محاصره شده ‌بود.

آرتمیس با رژلب قرمز خود عبارت «به ما کمک کنید» را روی پنجره هتل نوشت. این تصویر از سوی نیویورک تایمز ثبت شد و پس از انتشار در فضای مجازی، بازتاب گسترده‌ای یافت و به نمادی از وضعیت دشوار مهاجران در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ تبدیل شد.

او پیش از قطع ارتباطش با دنیای بیرون، در شبکه‌های اجتماعی یک حساب کاربری برای مستندسازی تجربیات خود ایجاد کرد.

این قطع ارتباط زمانی روی داد که آرتمیس و سایر پناهجویان از هتل به مرکز مهاجرت سن ویسنته در نزدیکی منطقه جنگلی گذرگاه دارین، حدفاصل پاناما و کلمبیا، منتقل شدند.

این منطقه مملو از چریک‌های مسلح، قاچاقچیان مواد مخدر، مارهای سمی و بیماری‌های خطرناکی همچون تب دنگی است.

مقامات محلی از ورود خبرنگاران و سازمان‌های امدادرسان به این منطقه جلوگیری می‌کنند.

هنگام انتقال به اردوگاه، تلفن همراه آرتمیس ضبط شد و از آن پس، پناهجویان مجبورند برای برقراری ارتباط با جهان خارج، از یک دستگاه تلفن مشترک که پنهان از چشم ماموران نگهداری می‌شود، استفاده کنند.

آرتمیس در توصیف شرایط اردوگاه گفت: «وضعیت اینجا اسفناک است. شرایط بهداشتی نه‌تنها در حد صفر، بلکه حتی بدتر از آن است.»

100%

او برای ایران‌اینترنشنال شرح داد که بسیاری از پناهجویان در داخل اردوگاه احساس امنیت نمی‌کنند زیرا مجرمان و افراد خطرناک نیز در همان ساختمان نگهداری می‌شوند. به همین دلیل، بسیاری ترجیح می‌دهند شب‌ها را روی نیمکت‌های فضای باز در میان جنگل به صبح برسانند.

آرتمیس ادامه داد: «روز نخست، تنها یک بطری آب معدنی به ما دادند و حالا مجبوریم از آب لوله‌کشی اردوگاه استفاده کنیم که پر از آلودگی و رسوبات آهکی است.»

او با اشاره به وضعیت تغذیه در اردوگاه گفت: «کیفیت غذا فاجعه‌بار است. این غذا فقط کمک می‌کند زنده بمانیم، تنها برای رفع گرسنگی و جلوگیری از مرگ کافی است، نه بیشتر.»

اخراج‌شدگان چه کسانی هستند؟

شهروندان ایرانی بخشی از نخستین گروه ۱۱۹ نفره پناهجویانی بودند که در ۱۲ فوریه (۲۴ بهمن) با پروازی به پاناما منتقل شدند.

یک روز بعد نیز پرواز دیگری انجام شد و در مجموع ۳۶۰ مهاجر از خاک آمریکا به پاناما اخراج شدند.

این اخراج‌ها در چارچوب توافقی میان واشینگتن و پاناما و پس از سفر مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، به پاناما انجام گرفت. سفری که در پی تشدید تنش‌های ناشی از تهدیدهای ترامپ مبنی بر تصرف کانال پاناما اتفاق افتاد.

بر اساس قوانین پاناما، نگهداری افراد برای مدتی بیش از ۲۴ ساعت بدون حکم دادگاه، غیرقانونی است اما هنوز مشخص نیست این پناهجویان چه مدت در این اردوگاه نگهداری خواهند‌ شد.

مقامات پانامایی اعلام کرده‌اند پناهجویانی که تمایلی به بازگشت به کشور مبدا خود ندارند، باید کشور سومی را برای اقامت انتخاب کنند.

به گفته علی هریسچی، وکیل ایرانی‌تبار مستقر در واشینگتن دی‌سی که وکالت آرتمیس و ۱۱ پناهجوی ایرانی دیگر را بر عهده دارد، مقامات آمریکایی از انجام «مصاحبه ترس موجه» با موکلان او خودداری کرده‌اند.

بر اساس قانون، انجام این مصاحبه برای تمام پناهجویان الزامی بوده و هدف از آن، بررسی وجود خطرات احتمالی برای پناهجو در صورت بازگشت به کشور مبدا است.

هریسچی در اقدامی حقوقی، به تازگی شکایتی را علیه دولت‌های پاناما و ایالات متحده ثبت کرده ‌است.

هدف از این شکایت، جلوگیری از تکرار چنین رویه‌ای در آینده و تضمین رعایت حقوق قانونی موکلانش در پاناما عنوان شده ‌است.

در این میان، آرتمیس آرزو می‌کند بتواند زندگی عادی خود را از سر بگیرد و باورهای مذهبی‌اش را در محیطی امن گرامی بدارد.

او به ایران‌اینترنشنال گفت: «همه انسان‌ها، از جمله من، رویای زندگی در آزادی و صلح را دارند. حقی که متعلق به هر انسانی در هر نقطه از جهان است اما من اکنون در شرایطی دردناکی گرفتار شده‌ام.»