تایمز لندن: چند دهه سیاست مماشات با جمهوری‌اسلامی، نتیجه معکوس داده است

در این قطعنامه که انتظار می‌رود با رای اکثریت دولت‌های عضو شورای حقوق‌بشر سازمان ملل تمدید شود، شورا ضمن محکومیت «نقض سیستماتیک حقوق‌بشر در ایران»، از جمهوری‌اسلامی خواسته است با پایان‌دادن به بحران مصونیت از مجازات ساختاری عاملان جنایت، همکاری کامل با گزارشگر ویژه و هیات حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل برای بررسی نقض حقوق‌بشر در ایران، را تضمین کند.

شورا در قطعنامه خود تاکید کرده «مصونیت ساختاری» که جمهوری‌اسلامی به مسئولان و کارگزاران سرکوب و عاملان جنایت علیه مردم اعطا کرده، زنجیره خشونت را تقویت و حق دادخواهی قربانیان را نقض می‌کند.

متن این قطعنامه را کشورهای ایسلند، آلمان، مقدونیه شمالی، جمهوری مولداوی، بریتانیا و ایرلند شمالی تنظیم کرده‌ و جمعه اول فروردین، به دبیرخانه شورا ارائه داده‌اند.

دبیرخانه شورا موظف است این متن را به هیات‌های نمایندگی ۴۸ کشور عضو شورا ارائه دهد تا در یکی از نشست‌های چهارشنبه ۱۳ یا پنجشنبه ۱۴ فروردین درباره ان رای‌گیری شود.

در این قطعنامه، شورای حقوق‌بشر ضمن ابراز نگرانی از «نقض طیف گسترده‌ای از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» در ایران، به‌ویژه بر سرکوب شدید زنان، اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی و نیز افزایش مداوم اعدام‌ها تمرکز کرده است.

این شورا، استفاده ابزاری از مجازات اعدام برای ایجاد هراس عمومی و سرکوب سیاسی را محکوم کرده و هشدار داده است که رویکرد تنبیهی جمهوری‌اسلامی، از جمله صدور احکام مرگ برای جرایمی که به گفته شورا «هرگز به سطح جدی‌ترین جنایت‌ها نمی‌رسند»، مصداق نقض جدی قوانین بین‌المللی است.

بر اساس قوانین بین‌‌المللی، جدی‌ترین جنایتی که می‌توان برای مرتکبین آن حکم اعدام صادر کرد، جنایاتی است که متضمن فتل عمد باشد.

بر اساس این قطعنامه، سرکوب‌ سیستماتیک آزادی بیان و تجمع‌های اعتراضی، آزار روزنامه‌نگاران و کارکنان رسانه، محدودسازی مدافعان حقوق‌بشر و فعالان مدنی، و اعمال خشونت و تبعیض چندجانبه علیه اقلیت‌ها، از مهم‌ترین مصادیق نقض مداوم حقوق‌بشر در ایران شناخته شده است.

تمدید یک ساله گزارشگر ویژه؛ بررسی سرکوب و ارائه گزارش‌های ادواری
بر مبنای این قطعنامه، ماموریت گزارشگر ویژه حقوق‌بشر در امور ایران تا نشست آتی شورا برای یک‌سال دیگر تمدید خواهد شد.

وظیفه گزارشگر ویژه «پایش مستمر وضعیت حقوق‌بشر در ایران، گردآوری داده‌ها و مستندات معتبر از نقض حقوق‌بشر، و ارزیابی پیشرفت یا پسرفت ایران در اجرای توصیه‌های قبلی» است.

گزارشگر ویژه باید دو گزارش ادواری، یکی به شورای حقوق‌بشر و دیگری به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه دهد و از مقام‌های جمهوری‌اسلامی خواسته شده است همکاری لازم و دسترسی کامل را برای بررسی میدانی او در ایران فراهم کنند.

تمدید ماموریت هیات حقیقت‌یاب برای ایران و گسترش دامنه فعالیت‌های آن
قطعنامه شواری حقوق‌بشر سازمان ملل، ماموریت «هیات حقیقت‌یاب بین‌المللی مستقل» را نیز که پس از اعتراضات سراسری سال گذشته تشکیل شده بود، برای یک سال تمدید کرده است.

بر اساس شرح وظایف قیدشده در این قطعنامه، این هیات وظیفه دارد «اسناد، شواهد و گزارش‌های مربوط به سرکوب اعتراضات، از جمله تبعیض مبتنی بر جنسیت و قومیت، استفاده مفرط از خشونت و همچنین نقض گسترده حقوق معترضان» را گردآوری و به‌طور نظام‌مند نگهداری کند.

در قطعنامه گفته شده یکی از اهداف اصلی این کار، آماده‌کردن شواهد برای هرگونه پیگرد قضایی مستقل در آینده است تا افراد و نهادهای مسئول، در صورت فراهم‌شدن زمینه‌های حقوقی، نتوانند از پاسخگویی فرار کنند.

خواست‌های شورای حقوق‌بشر از تهران
در این قطعنامه، از جمهوری‌اسلامی از جمله موراد زیر خواسته شده است:

به مصونیت ساختاری پایان دهد و با ایجاد اصلاحات ضروری در قانون اساسی، مقررات کیفری و ساختار قضایی، بستری برای جلوگیری از تداوم چرخه خشونت و سرکوب فراهم کند.

قوانین و سیاست‌های اجباری حجاب و هر شکلی از تبعیض و خشونت ساختاری علیه زنان و اقلیت‌ها را لغو کند یا به‌صورت اساسی اصلاح نماید.

برای تضمین دادرسی عادلانه، اطمینان حاصل کند که هیچ متهمی به جرائمی که به آستانه «جدی‌ترین جرم‌ها» نمی‌رسند، محکوم به اعدام نشود و دادگاه‌ها بی‌طرف باشند و زیر نظر قضاتی مستقل و واجد صلاحیت برگزار شوند.

محدودیت‌های شدید برای جامعه مدنی، روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق‌بشر و فعالان صنفی را برچیند، دسترسی بدون مانع به فضای مجازی و آزادی تجمع مسالمت‌آمیز را به رسمیت بشناسد، و تمامی کسانی را که به‌دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز زندانی شده‌اند، آزاد کند.

به گزارشگر ویژه و هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی مستقل، مطابق با آن‌چه در دعوتنامه رسمی از سوی ایران به نهادهای حقوق‌بشری سازمان ملل وجود دارد، اجازه ورود به کشور و دسترسی به اسناد و متهمان احتمالی را بدهد.

سابقه موضوع و زمینه تصویب قطعنامه
از آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» در ایران، جامعه جهانی بارها نسبت به نقض جدی حقوق‌بشر و سرکوب‌های خونین هشدار داده است. شورای حقوق‌بشر در پی اوج‌گرفتن این سرکوب‌ها، نخستین‌بار در آبان ۱۴۰۱ (نوامبر ۲۰۲۲) هیات حقیقت‌یاب بین‌المللی مستقل را برای بررسی دقیق و گردآوری مستندات تشکیل داد.

در یک‌سال گذشته، گزارشگر ویژه حقوق‌بشر در امور ایران و هیات حقیقت‌یاب، اسناد و داده‌های فراوانی از جمله شهادت‌های قربانیان، مدارک پزشکی و قضایی و تصاویر ویدیویی را بررسی کرده‌اند. نتیجه این تحقیقات، گزارش‌های متعددی است که شورای حقوق‌بشر را به «تمدید» ماموریت هر دو نهاد ترغیب کرده است.

هیئت حقیقت‌یاب سه‌شنبه ۲۸ اسفند، گزارش نهایی ۲۵۲ صفحه‌‌ای خود را که نتیجه بررسی و ارزیابی ۳۸ هزار برگه سند پزشکی و قضایی و بیش از ۲۸۵ گفت‌وگو با معترضان، آسیب‌دیده‌ها و خانواده‌های دادخواه است، منتشر کرد.

سارا حسین، رییس این هیئت در صحبت‌های خود با اشاره به ضرورت مسئولیت‌پذیر‌کردن جمهوری اسلامی در قبال جنایاتی که در جریان سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» مرتکب شد، جزیياتی از یافته‌های گزارش هیئت حقیقت‌یاب را ارائه داد.

بر اساس این گزارش، رفتارهای آزاردهنده‌ حکومت بر مبنای جنسیت، از جمله سرکوب مستمر زنان و دخترانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند و نیز سرکوب معترضان، خانواده‌های آنان و دیگر گروه‌هایی که خواهان پاسخ‌گویی، از جمله روشن‌سازی حقیقت، عدالت و جبران خسارت هستند، همچنان ادامه دارد.

بر این اساس، هیئت حقیقت‌یاب در گزارش خود هشدار داد «با توجه به یافته‌های پیشین آن‌ها درباره جنایات علیه بشریت و تداوم برخی از این جنایات که با مصونیت سیستماتیک تشدید می‌شود، خطر جدی تکرار موارد نقض فاحش حق حیات و دیگر جنایات، آن‌گونه که در این گزارش‌ مستند شده، همچنان به‌طور واقعی وجود دارد.»

مای سات، گزارشگر ویژه حقوق‌بشر برای ایران هم پیشتر در پاسخ به پرسش ایران‌اینترنشنال درباره احتمال تمدید ماموریتش گفت: «کشورهای عضو شورا باید با در نظرگرفتن وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی تصمیمی آگاهانه اتخاذ کنند. امیدوارم ماموریتم تمدید شود، زیرا به باور من، مسائل بسیاری در حوزه حقوق بشر در ایران وجود دارد که باید مورد نظارت و بررسی قرار گیرند و در حالت ایده‌آل، از وقوع آن‌ها، پیشگیری شود.»

او در توضیح ضرورت تمدید هر دو ماموریت و تفاوت رویکرد گزارشگر ویژه و هیات حقیقت‌یاب گفت: «ماموریت حقیقت‌یاب بیشتر بر تحقیقات عمیق، حفظ شواهد و جمع‌آوری مدارک با هدف مسئول شناختن مرتکبان متمرکز است. اما ماموریت من درباره نقض‌های حقوق بشری و ادعاهای مطرح‌شده، گزارش تهیه می‌کند و هر پرونده را با شیوه‌ای که ماموریت حقیقت‌یاب انجام می‌دهد، با جزییات بررسی نمی‌کنم، زیرا ماموریت من برای این هدف طراحی نشده است. من بیشتر بر فعالیت‌های حمایتی تمرکز دارم.»

ترامپ که هم‌زمان اخراج مهاجران ونزوئلایی را افزایش داده، دوشنبه چهارم فروردین در شبکه‌های اجتماعی نوشت که کاراکاس «بسیار خصمانه» با ایالات متحده برخورد می‌کند و به همین دلیل هدف این تعرفه‌های تنبیهی قرار می‌گیرد.

این تعرفه‌های جدید، از دوم آوریل و در همان روزی اجرایی می‌شوند که تعرفه‌های «متقابل» ترامپ علیه شرکای تجاری آمریکا اعمال می‌شوند.

بیشتر بخوانید: قاضی فدرال دستور ترامپ برای اخراج مهاجران ونزوئلایی با قانون قرن هجدهمی را متوقف کرد

ترامپ این تعرفه‌های متقابل را ابزاری می‌داند تا محصولات وارداتی به آمریکا را به همان میزان که کالاهای آمریکایی در آن کشورها مشمول تعرفه هستند، مشمول مالیات کند.

او دوم آوریل برابر با ۱۳ فروردین را «روز آزادی» نامیده است.

برای افزایش فشار بر کاراکاس، ترامپ پیش‌تر اعلام کرده بود که مجوز فعالیت شرکت نفتی شورون در ونزوئلا را لغو کرده، اما این شرکت دوشنبه توانست از وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوزی بگیرد که فعالیت خود را تا ۲۷ می تمدید کند.

تعرفه، ابزار اصلی دیپلماسی ترامپ

ترامپ تعرفه‌های تجاری را به ستون اصلی سیاست اقتصادی، اجتماعی و دیپلماتیک خود تبدیل کرده است.

از نگاه رییس‌جمهوری آمریکا، تعرفه‌ها ابزاری چندمنظوره هستند که می‌توانند به بازگرداندن تولید به داخل آمریکا، کاهش کسری تجاری و بودجه‌ای، افزایش اشتغال و تقویت موقعیت ایالات متحده در عرصه بین‌المللی کمک کنند.

ترامپ پیش‌تر از تعرفه‌ها برای اعمال فشار بر کلمبیا جهت پذیرش بازگرداندن مهاجران غیرقانونی استفاده کرده بود. او همچنین کانادا و مکزیک را تحت فشار قرار داد تا با قاچاق فنتانیل، یک ماده مخدر خطرناک که باعث بحران بهداشت عمومی در آمریکا شده است، مقابله کنند.

در نهایت، او بسیاری از تعرفه‌های ۲۵ درصدی اعمال‌شده بر کالاهای کانادایی و مکزیکی را تعلیق کرد. این کشورها بر اساس توافق‌نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی باید از تجارت آزاد بهره‌مند شوند.

اما در مقابل، ترامپ تعرفه‌های ده درصدی اضافی بر محصولات چینی اعمال کرد که به تعرفه‌های قبلی افزوده شد. او همچنین ۲۵ درصد تعرفه بر واردات فولاد و آلومینیوم به ایالات متحده وضع کرد تا از صنعت داخلی فولاد آمریکا در برابر رقابت خارجی، به‌ویژه از آسیا، محافظت کند.

تعرفه‌ جدید چه کشورهایی را هدف قرار می‌دهد؟

تعرفه‌ جدید که خریداران نفت ونزوئلا را هدف قرار داده‌، احتمالا به‌طور خاص بر چین و هند تاثیر خواهند گذاشت، کشورهایی که پیش‌تر نیز در معرض تحریم‌های تجاری آمریکا قرار گرفته‌اند.

ترامپ دوشنبه در دفتر بیضی شکل کاخ سفید اعلام کرد: «این تعرفه‌ها به تعرفه‌های قبلی اضافه می‌شوند، این یک افزایش جدید است.»

چین روزانه ۲۴۰ میلیون بشکه نفت خام از ونزوئلا وارد می‌کند. هند واردات کمتری دارد. دومین واردکننده نفت ونزوئلا پس از چین، ایالات متحده است که ۷۰ میلیون بشکه نفت در روز خریداری می‌کند.

ایالات متحده روز دوشنبه اعلام کرد که مهلت تعیین‌شده برای شرکت نفتی آمریکایی شورون جهت پایان دادن به فعالیت‌های خود در ونزوئلا را حدود دو ماه تمدید کرده است.

وزارت اقتصاد آمریکا در ابتدا اعلام کرده بود که شورون باید تا سوم آوریل به فعالیت‌های خود در ونزوئلا پایان دهد؛ اقدامی که یکی از منابع درآمد اصلی دولت نیکولاس مادورو را به خطر می‌انداخت.

اما دوشنبه، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که معافیت تحریمی شورون را تا ۲۷ماه می تمدید می‌کند، اقدامی که می‌تواند روند خروج این شرکت از ونزوئلا را به‌صورت منظم‌تر مدیریت کند.

پیشینه تحریم‌ها علیه ونزوئلا

سه سال پیش، جو بایدن، رییس‌جمهوری وقت آمریکا، بخشی از تحریم‌های اقتصادی علیه ونزوئلا را که از سال ۲۰۱۹ برقرار بودند، کاهش داد. از جمله، او تحریم‌های نفتی علیه این کشور را تا حدی لغو کرد.

هدف این تحریم‌ها، سرنگونی نیکولاس مادورو بود، چراکه انتخابات سال ۲۰۱۸ ونزوئلا با اتهامات تقلب گسترده مواجه شد. اما با وجود فشارهای آمریکا، مادورو در قدرت باقی ماند.

بیشتر بخوانید: ونزوئلا از توافق با آمریکا برای بازگرداندن مهاجران خبر داد

در ماه فوریه سال جاری میلادی، ونزوئلا روزانه ۵۰۰ هزاربشکه نفت به چین، ۲۴۰ هزاربشکه به ایالات متحده و ۷۰ هزاربشکه به هند و اسپانیا صادر کرده است.

وال استریت ژورنال هفته گذشته گزارش داد که مایک ورث، مدیرعامل شورون، با دونالد ترامپ دیدار کرده تا درباره فعالیت‌های این شرکت در ونزوئلا گفت‌وگو کند.

شورون دوشنبه به درخواست رسانه‌هابرای اظهار نظر پاسخ نداد.

استفاده از یک اپلیکیشن عمومی برای بحث درباره موضوعی به حساسیت حمله نیروهای نظامی آمریکا به حوثی‌ها بازتاب بسیار گسترده‌ای یافته و سیاستمداران و رسانه‌های آمریکا آن را اقدامی بی‌سابقه خوانده‌اند که امنیت ملی ایالات متحده را به چالش کشیده است.

جفری گلدبرگ، سردبیر مجله آتلانتیک که به اشتباه به این گروه چت اضافه شده بود، خبر این اشتباه و نیز گفت‌وگوی ارشدترین مقامات دولت ترامپ درباره بمباران حوثی‌ها را فاش کرد.

با فاش شدن این موضوع، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، هرگونه اطلاع از این ماجرا را رد کرد.

طبق گزارش جفری گلدبرگ، پیت هگست وزیر دفاع، مایکل والتز مشاور امنیت ملی و جی‌دی ونس معاون رییس‌جمهوری از جمله حاضران در این چت بودند.

برایان هیوز، سخنگوی شورای امنیت ملی، دوشنبه چهارم فروردین در بیانیه‌ای گفت: «در حال حاضر، به‌نظر می‌رسد که مکالمات منتشرشده معتبر هستند و ما در حال بررسی این موضوع هستیم که چگونه یک شماره به‌طور ناخواسته به این زنجیره اضافه شده است.»

او افزود: «این مکالمه نشان‌دهنده هماهنگی عمیق و دقیق سیاست‌گذاری بین مقامات ارشد است. موفقیت ادامه‌دار عملیات علیه حوثی‌ها نشان می‌دهد که هیچ تهدیدی علیه نیروهای ما یا امنیت ملی ما وجود نداشته است.»

100%

اشتباه عجیب امنیتی

براساس گزارش‌ها، مایکل والتز، مشاور امنیت ملی ترامپ به‌طور تصادفی سردبیر مجله آتلانتیک را به یک گروه چت در پلتفرم سیگنال اضافه کرد. در این گروه جی‌دی ونس معاون رییس‌جمهوری، مایکل والتز مشاور امنیت ملی، استفان میلر معاون رییس کارکنان کاخ سفید، مارکو روبیو وزیر امور خارجه و جان رتکلیف مدیر سیا، حضور داشتند و درباره برنامه‌های فوق‌حساس بمباران یمن بحث می‌کردند.

این نقص امنیتی فوق‌العاده، که اطلاعات طبقه‌بندی‌شده و بحث‌های خصوصی بین عالی‌ترین مقامات دولت ایالات متحده را افشا کرد، سؤالاتی جدی در مورد سهل‌انگاری کابینه ترامپ در حفظ اسرار ملی را پیش کشیده است.

افشاگری‌های کلیدی از این چت

• نقص شدید امنیتی: کارشناسان امنیت ملی از این اشتباه حیرت‌زده شده‌اند و پرسیده‌اند که چرا برنامه‌های حساس جنگی در پلتفرم سیگنال که یک اپلیکیشن عمومی رمزگذاری‌شده است، مورد بحث قرار گرفته است. برخی از وکلا معتقدند که والتز ممکن است با این کار قانون جاسوسی را نقض کرده باشد.
• ونس به‌عنوان مخالف اصلی: هنگامی که بحث حمله به حوثی‌ها مطرح شد، جی‌دی ونس با آن مخالفت کرد و گفت: «فکر می‌کنم ما در حال اشتباه هستیم.» او هشدار داد که این اقدام با پیام دولت ترامپ درباره اروپا در تضاد است و استدلال کرد که تاخیر در حمله می‌تواند به آمریکا فرصت بیشتری برای جلب حمایت عمومی بدهد.
• تمرکز بر پیام‌رسانی به‌جای استراتژی نظامی: در پیام‌های فاش‌شده، مقامات درباره اثربخشی نظامی این حملات بحثی نکردند، بلکه تمرکز آن‌ها بر چگونگی شکل دادن به روایت این حملات در داخل آمریکا بود. پیت هگست نوشت: «پیام‌رسانی سخت خواهد بود، هیچ‌کس نمی‌داند حوثی‌ها چه کسانی هستند، به همین دلیل باید بر این دو موضوع تاکید کنیم: ۱) بایدن شکست خورده و ۲) ایران پشت این ماجراست.»
• نگاه تحقیرآمیز به اروپا: جی‌دی ونس استدلال کرد که این حملات بیشتر به نفع اروپا خواهد بود و اروپا باید خود برای این عملیات اقدام کند. حتی زمانی که والتز و دیگران توضیح دادند که تنها آمریکا توانایی اجرای چنین حملاتی را دارد، ونس پاسخ داد: «من از اینکه دوباره اروپا را نجات دهیم متنفرم.» پیت هگست نیز پاسخ داد: «من کاملا با بیزاری شما از وابستگی اروپا موافقم. این وحشتناک است.» در همین حال، فردی با نام حروف اختصاری اس ام (که احتمالا می‌تواند استفان میلر باشد) در این چت نوشت که آمریکا باید اطمینان حاصل کند که اروپا و مصر در ازای این حملات، چیزی بدهند. او نوشت: «اگر آمریکا با هزینه زیاد، آزادی ناوبری را بازگرداند، باید یک مزیت اقتصادی در قبال آن دریافت کند.»

100%

واکنش کنگره و احتمال تحقیقات

با افشای این چت، کنگره آمریکا به‌شدت به این موضوع واکنش نشان داد. دموکرات‌ها خواستار تحقیقات و مجازات مقامات امنیتی درگیر در این مسئله شده‌اند.

کریس کونز، نماینده دموکرات از دلاویر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «همه مقامات دولتی حاضر در این چت مرتکب جرم شده‌اند، حتی اگر این اتفاق به‌صورت تصادفی رخ داده باشد.»

او افزود: «در این دولت خطرناک ما نمی‌توانیم به کسی اعتماد کنیم تا امنیت آمریکایی‌ها را حفظ کند.»

برخی از دموکرات‌ها خواستار تحقیقات فوری و احتمالا مجازات مقامات امنیت ملی درگیر در این اتفاق شده‌اند.

مارک وارنر، نماینده دموکرات از ویرجینیا و رییس کمیته اطلاعات سنا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این دولت در حال بازی با اطلاعات فوق‌محرمانه کشورمان است و این موضوع همه آمریکایی‌ها را کمتر ایمن می‌کند.»

کریس دلوژیو، نماینده دموکرات از پنسیلوانیا و عضو کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان با ارسال بیانیه‌ای به وب‌سیت آکسیوس گفت: «این یک نقض امنیت ملی غیرقابل‌قبول است و باید افرادی که در آن نقش داشته‌اند اخراج شوند.»

او اضافه کرد: «ما نیاز به یک تحقیقات کامل و جلسه استماع در کمیته نیروهای مسلح مجلس داریم. این کار باید در اسرع وقت انجام گیرد.»

سارا جیکوبز، نماینده دموکرات از کالیفرنیا نیز گفت: «ما نمی‌توانیم این رویداد را به‌عنوان یک اشتباه ساده تلقی کنیم. کسانی که این کار را انجام داده‌اند باید اخراج شوند.»

دن بیکن، نماینده جمهوری‌خواه از نبراسکا و عضو کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان، که خود یک ژنرال بازنشسته نیروی هوایی است، به آکسیوس گفت: «همه ما یک بار پیامی را به اشتباه ارسال کرده‌ایم. اما این موضوع متفاوت است و مسئله دیگری است.»

او افزود: «آنچه غیرقابل‌بخشش است این است که چنین اطلاعاتی از طریق شبکه‌های ناامن ارسال شده است. هیچ‌یک از این موارد نباید در سیستم‌های غیرامن ارسال می‌شد. روسیه و چین قطعا تلفن غیرطبقه‌بندی‌شده او را زیر نظر دارند.»

جفری گلدبرگ، سردبیر مجله آتلانتیک که به این گروه اضافه شده بود، در این باره نوشت: «فکر نمی‌کردم واقعی باشد، اما سپس بمباران آغاز شد.»

گلدبرگ توضیح داد که در تاریخ ۱۳ مارس از سوی مشاور امنیت ملی آمریکا، به یک گروه چت در اپلیکیشن سیگنال اضافه شد. این گروه با هدف هماهنگی اقدامات مربوط به حوثی‌ها تشکیل شده بود.

شورای امنیت ملی آمریکا اعلام کرد در حال بررسی علت اضافه شدن اشتباهی این شماره است.

ترامپ دوشنبه چهارم فروردین در جریان دیدار با اعضای کابینه خود به خبرنگاران گفت: «فکر می‌کنم گرینلند ممکن است بخشی از آینده ما باشد.»

او بار دیگر تصریح کرد که این جزیره برای امنیت ملی ایالات متحده اهمیت دارد.

ترامپ گفت که دولتش در حال همکاری با «افرادی در گرینلند» است که خواهان تحولات جدیدی هستند، اما توضیحات بیشتری در این زمینه ارائه نکرد.

او افزود: «آن‌ها با ما تماس می‌گیرند، نه ما با آن‌ها.»

واکنش تند نخست‌وزیر گرینلند

موته اگده، نخست‌وزیر در حال کناره‌گیری گرینلند، سفر هیئت آمریکایی به این جزیره، به‌ویژه بازدید آن‌ها از یک پایگاه نظامی ایالات متحده و شرکت در یک مسابقه سورتمه‌سواری با سگ‌ها را «تحریک‌آمیز» خواند و اعلام کرد که دولت موقت او حاضر به دیدار با این گروه نیست.

هیئت آمریکایی که از پنج‌شنبه تا شنبه در گرینلند حضور خواهد داشت، به رهبری اوشا ونس، همسر جی‌دی ونس معاون رییس‌جمهور، و با همراهی مایک والتز، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، و کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، انجام خواهد شد.

ترامپ از زمان بازدید خصوصی پسر ارشدش، دونالد ترامپ جونیور، از این جزیره در ماه ژانویه، موضوع الحاق گرینلند را به یکی از مباحث کلیدی خود تبدیل کرده است.

موته اگده در مصاحبه‌ای با یک روزنامه محلی گفت: «تا همین اواخر، ما می‌توانستیم به آمریکایی‌ها به‌عنوان متحدان و دوستانی که همکاری نزدیکی با آن‌ها داشتیم، اعتماد کنیم، اما آن دوران به پایان رسیده است.»

بحران سیاسی در گرینلند و واکنش رهبران محلی

دولت گرینلند پس از برگزاری انتخابات پارلمانی در ۱۱ مارس که به پیروزی حزب دموکرات‌ها، یک حزب طرفدار کسب استقلال تدریجی از دانمارک، منجر شد، در وضعیت موقت قرار دارد.

ینس-فردریک نیلسن، رهبر حزب دموکرات‌ها، خواستار وحدت سیاسی شد و از زمان‌بندی سفر هیئت آمریکایی در بحبوحه مذاکرات ائتلافی و انتخابات شهرداری‌ها انتقاد کرد. او دوشنبه گفت: «ما نباید به اجبار وارد یک بازی قدرت شویم که خودمان انتخابی در آن نداشته‌ایم.»

100%

در همین حال، برایان هیوز، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، تاکید کرد که این سفر با هدف «تقویت همکاری‌های اقتصادی و احترام به حق تعیین سرنوشت گرینلند» انجام می‌شود.

او افزود: «این بازدید صرفا به‌منظور شناخت بیشتر گرینلند، فرهنگ، تاریخ و مردم آن و همچنین حضور در مسابقه ملی سورتمه‌سواری با سگ‌ها است که ایالات متحده افتخار دارد آن را حمایت کند.»

افزایش تدابیر امنیتی در گرینلند

طبق گزارش رسانه‌های محلی، دو فروند هواپیمای نظامی هرکولس آمریکا، حامل تجهیزات امنیتی و خودروهای ضدگلوله، روز یکشنبه در پایتخت گرینلند، نووک، فرود آمدند.

شبکه تلویزیونی دولتی KNR نیز گزارش داد که حدود ۶۰ افسر پلیس از دانمارک برای تامین امنیت این سفر به نووک اعزام شده‌اند.

والتز و رایت قصد دارند از پایگاه فضایی پیتوفیک (Pituffik)، پایگاه نظامی ایالات متحده که در مسیر کوتاه‌ترین خط ارتباطی اروپا و آمریکای شمالی قرار دارد و برای سیستم هشدار موشکی بالستیک حیاتی است، بازدید کنند. آن‌ها سپس به ونس خواهند پیوست تا از مکان‌های تاریخی دیدن کنند و در مسابقه ملی سورتمه‌سواری حضور یابند.

او شا ونس در ویدئویی که از سوی کنسولگری آمریکا در گرینلند منتشر شد، اعلام کرد که این سفر «برای تجلیل از تاریخ طولانی احترام و همکاری متقابل بین دو ملت» انجام می‌شود.

تشدید فشارهای ترامپ برای الحاق گرینلند

ترامپ که اولین بار در سال ۲۰۱۹ ایده خرید گرینلند را مطرح کرد، از زمان بازگشت به کاخ سفید در ژانویه بار دیگر این موضوع را در دستور کار خود قرار داده و احتمال استفاده از نیروی نظامی برای تحقق این هدف را رد نکرده است.

گرینلند دارای منابع معدنی غنی، از جمله مواد اولیه حیاتی برای فناوری‌های نوین است که اهمیت اقتصادی و استراتژیک آن را افزایش داده است.

واکنش دانمارک و گرینلند به اقدامات آمریکا

دولت‌های دانمارک و گرینلند هرگونه تصرف این جزیره از سوی ایالات متحده را رد کرده‌اند.

مته فردریکسن، نخست‌وزیر دانمارک، در واکنش به خبر سفر هیئت آمریکایی اعلام کرد: «این موضوع را بسیار جدی می‌گیریم.»

وی تاکید کرد که دانمارک مایل به همکاری با ایالات متحده به‌عنوان یک متحد ناتو است، اما این همکاری باید «بر اساس اصول بنیادین حاکمیت ملی» صورت گیرد.

او افزود که هرگونه مذاکره با آمریکا درباره گرینلند باید با مشارکت کامل دولت‌های دانمارک و گرینلند انجام شود.