همایش بازسازی ایران آزاد در دوره گذار در سیلیکون ولی کالیفرنیا برگزار شد

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را می‌توان در شش گروه دید؛ ارتش جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی یا با نام جدید فرماندهی کل انتظامی جمهوري اسلامی ایران (فراجا)، ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء. وزارت اطلاعات نیز ماهیت امنیتی دارد.

بودجه این هفت مجموعه نظامی و امنیتی، در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، حدود ۴۹۶ هزار میلیارد تومان بود. طبق جداول بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، دولت برای این هفت مجموعه سر جمع حدود ۸۶۵ هزار میلیارد تومان پیشنهاد داده است، یعنی افزایش حدود ۷۶ درصدی؛ هرچند با نگاهی به دوره‌های قبل، احتمال افزایش ارقام فعلی از سوی مجلس شورای اسلامی در قانون نهایی بالاست.

100%

تبعیض بین نیروهای مسلح

با آنکه تعداد پرسنل ارتش جمهوری اسلامی، بیش از دوبرابر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، اما از گذشته، معمولا در بودجه‌های سالانه، بودجه سپاه پاسداران بیش از ارتش بوده است.

در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، بودجه حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومانی سپاه پاسداران، تقریبا ۸۵ درصد بیش از بودجه ۶۷ هزار میلیارد تومانی ارتش بود.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، دولت مسعود پزشکیان با پیشنهاد بودجه ۱۹۶ هزار میلیارد تومانی برای سپاه پاسداران، در مقابل بودجه پیشنهادی ۸۰ هزار میلیارد تومانی برای ارتش، این اختلاف را به حدود ۱۴۵ درصد رسانده است.

همچنین، این موضوع نشان‌دهنده تمرکز بیشتر جمهوری اسلامی، روی تقویت سپاه پاسداران در مقابل ارتش نیز هست. این تبعیض، تنها در بخش تملک دارائی‌ها نیست، بلکه در بخش اعتبارات هزینه‌ای عمومی، که پرداخت حقوق پرسنل نیز در آن قرار دارد، دیده می‌شود.

100%

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

بالاترین بودجه نیروهای مسلح به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اختصاص یافته است. در لایحه سال آینده، بیش از نیمی از بودجه نظامی معادل ۵۲ درصد در اختیار سپاه قرار خواهد گرفت. این سهم در قانون بودجه سال جاری ۳۹ درصد است.

بودجه ۱۹۵ هزار و ۸۴۳ میلیارد و ۵۷۵ میلیون تومانی (۱۹۵/۸۴۳/۵۷۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان) این نهاد در ۳۱ زیر مجموعه جمع شده است. جمع اعتبارات هزینه‌ای در نظر گرفته شده برای سپاه حدود ۱۹۴ هزار میلیارد تومان و جمع اعتبارات تملک دارایی این نیروی نظامی حدود یک‌هزار و ۶۳۶ میلیارد تومان است.

ستاد مشترک سپاه پاسداران، حدود ۸۶ هزار میلیارد تومان از مجموع اعتبارات را به خود اختصاص داده است. به سازمان بسیج در این لایحه حدود چهار هزار و ۲۱۵ میلیارد تومان و به بسیج سازندگی حدود ۶۶۷ میلیارد تومان بودجه اختصاص یافته است.

۳۷۶ میلیارد تومان به سپاه حفاظت، که وظیفه مراقبت از سران جمهوری اسلامی را بر عهده دارد و تعداد پرسنل چندانی ندارد اختصاص یافته که تمام آن اعتبارات هزینه‌ای است.

بودجه برخی از طرح‌های ویژه سپاه پاسداران مشخص نیست، اما برخی از آنها که دست‌کم نامشان در لایحه آمده است، از این قرارند: «طرح شهید چمران»، با بیش از ۳۸ هزار میلیارد تومان؛ «طرح نسیم رحمت» مربوط به کمک‌های مالی سپاه به روستاییان، با اعتبار حدود دو هزار و ۱۸۵ میلیارد تومان؛ طرح «نور ربیع» با اختصاص حدود سه هزار و ۵۱۳ میلیارد تومان به سپاه‌های استانی؛ طرح «شهید کاظمی» مربوط به اداره سازمان و اجرای ماموریت‌ها با ارائه دو هزار و ۴۳۸ هزار میلیارد تومان؛ طرحی با نام «شهید رشادی» با شرحی نظیر طرح «شهید کاظمی» با اختصاص بیش از سه هزار میلیارد تومان؛ طرحی به نام «شهید مهدوی» با شرح مشابه طرح قبلی با اختصاص حدود یک‌هزار و ۸۴۱ میلیارد تومان؛ «طرح شهید باقری» با اختصاص حدود دو هزار و ۶۵۸ میلیارد تومان؛ طرحی با نام «شهید اثری‌نژاد» با اختصاص دو هزار و ۸۹۵ میلیارد تومان؛ و طرح «شهید حاج رضوان» با اختصاص دو هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان.

قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (متفاوت از قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء است)، که فعالیت اقتصادی دارد، بودجه‌اش از محل اعتبارات منابع عمومی نیست و از محل اعتبارات اختصاصی برای آن ۳۸ هزار میلیارد تومان بودجه پیش‌بینی شده است.

اعتبارات اختصاصی به آن دسته از اعتباراتی گفته می‌شود که دستگاه‌ها از محل درآمدهای خود، بدون نیاز به منابع عمومی دولت، کسب می‌کنند.

طرح‌های دیگری نیز در زیرمجموعه‌های سپاه آمده است، که رقم برخی از آنها مشخص نیست و یا کمتر از هزار میلیارد تومان بودجه دریافت کردند.

ارتش جمهوری اسلامی

بودجه ۸۰ هزار و یک میلیارد و ۸۷۶ میلیون تومانی (۸۰/۰۰۱/۸۷۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان) ارتش جمهوری اسلامی در ۱۵ زیر مجموعه آمده است. بیش از ۷۹ هزار میلیارد تومان بودجه ارتش هزینه‌ای و تنها ۵۶۵ میلیارد تومان آن تملک دارایی است.

از این رقم حدود ۷۶ هزار میلیارد تومان به ستاد مشترک ارتش اختصاص یافته است.

حدود ۶۱۹ میلیارد تومان به طرح «شهدای مروارید»، مربوط به نیروی دریایی ارتش اختصاص یافته است؛ ۵۴۸ میلیارد تومان، به طرح «لبیک یا امام» و ۲۲ میلیارد تومان نیز به طرح «لبیک یا امام ۲» اختصاص داده شده است.

دو طرح حصن حصین و نور مبین ارتش جمهوری اسلامی به ترتیب با ۶۰۴ و ۷۳ میلیارد تومان، به ماموریت‌های پدافند ارتش جمهوری اسلامی اختصاص دارند.

100%

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی

نیروی انتظامی که در سال‌های اخیر فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی یا به اختصار «فراجا» نامیده می‌شود، در سال ۱۴۰۳ حدود ۸۸ هزار میلیارد تومان بودجه دریافت کرد.

دولت پزشکیان بودجه این نیروی نظامی را با بیش از ۳۱ درصد افزایش به ۱۱۵ هزار و ۴۹۸ میلیارد تومان (۱۱۵/۴۹۸/۴۶۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان) رسانده است.

در واقع بودجه پلیس در سال ۱۴۰۴، بالاتر از ارتش جمهوری اسلامی خواهد بود. اختلاف بودجه این دو نیروی نظامی در سال ۱۴۰۳، حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان بود که در بودجه سال ۱۴۰۴، این اختلاف به ۳۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

در حالی‌که فراجا از چنین بودجه‌ای برخوردار است، در هفته‌های اخیر، ضعف این نیرو در تامین امنیت پایتخت کشور منجر به کشته شدن امیر محمد خالقی، جوان دانشجوی دانشگاه تهران شد.

بیش از ۱۱۴ هزار میلیارد از بودجه پیشنهادی فراجا در سال آینده، به ستاد اصلی این نیروی نظامی اختصاص دارد. باقی بودجه در هفت زیر مجموعه دیگر تقسیم شده است. لایحه بودجه همچنان شفافیتی درباره توزیع بودجه فراجا ندارد و مشخص نیست بودجه طرح‌هایی نظیر گشت ارشاد یا طرح نور چقدر در نظر گرفته شده است.

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

در بین نیروهای مسلح، تنها بخشی که هرچند تنها روی کاغذ، دولت در آن نقشی دارد، وزارت دفاع به شمار می‌رود. وزیر این وزارتخانه عضو کابینه دولت است. اما فرماندهان سایر نیروهای نظامی را علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به طور مستقیم تعیین می‌کند.

بودجه این وزارتخانه که در سال ۱۴۰۳، حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بود، در لایحه سال ۱۴۰۴، با افزایش بیش از ۱۳۱ درصدی به ۴۱۵ هزار و ۳۱۹ میلیارد تومان (۴۱۵/۳۱۹/۰۲۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان) پیشنهاد شده است.

از این رقم، ۱۴ هزار و ۶۰۳ میلیارد تومان طبق جدول «۷ب» به دستگاه اصلی، یعنی وزارت دفاع اختصاص دارد. عمده اعتبارات این بخش، مربوط به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح است که در سال‌های اخیر، نظیر سایر صندوق‌ها، با بحران نسبت پشتیبانی مواجه شده است، به طوری که دولت تصمیم به ادغام برخی صندوق‌ها گرفته بود.

نسبت پشتیبانی نشان دهنده تعداد بیمه پرداز به تعداد مستمری بگیر است و در سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، نسبت تعداد بازنشستگان رو به افزایش است.

سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح بیش از ۷۰۰ هزار بازنشسته را از نیروهای مسلح تحت پوشش دارد.

از مجموع اعتبارات وزارت دفاع، بیش از ۱‍۷۹ هزار و ۶۰۸ میلیارد تومان بابت «تعادل منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی» و ۵۰ هزار و ۷۷۴ میلیارد تومان بابت «خدمات حمایت بیمه‌ای» اختصاص یافته است. حدود ۱۷۰ هزار میلیارد هم به تقویت بنیه دفاعی اختصاص داده شده است.

100%

وزارت اطلاعات

دولت برای وزارت اطلاعات در سال ۱۴۰۴، بودجه ۵۳ هزار و ۷۰۹ میلیارد تومانی (۵۳/۷۰۸/۷۲۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان) پیشنهاد داده است.

وزارت اطلاعات صندوق بازنشستگی مختص به خود را دارد. به نظر می‌رسد صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت اطلاعات هم مانند سایر بخش‌ها با بحران بازنشستگی روبرو شده است، چرا که امسال در لایحه پیشنهادی، از مجموع حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان بودجه وزارت اطلاعات، نزدیک به سه هزار میلیارد آن، به ردیفی تحت عنوان «تعادل منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی» اختصاص یافته است.

افزایش سه برابری بودجه نظامی

این ارقام مربوط به جداول شماره ۷ بودجه و اعتبارات مستقیمی است که به این نیروها اختصاص یافته و در دسترس عموم قرار گرفته است، اما به طور کلی، آنطور که نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم تصریح کردند، بودجه نظامی کشور در سال ۱۴۰۴، نسبت به سال ۱۴۰۳، افزایش ۲۰۰ درصدی، یا سه برابری دارد. افزایشی که حمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، آن را نشانه آماده شدن جمهوری اسلامی برای یک رویارویی نظامی در سال ۱۴۰۴، یا دست‌کم، نشانه‌ای بر حاصل نشدن توافق در سال آینده است.

از سوی دیگر، دولت پزشکیان برای اولین بار در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، سهم نیروهای مسلح از نفت کشور را-بدون ذکر جزئیات- بیش از دولت در نظر گرفته است. در بخش اول لایحه، آمده است، سال ۱۴۰۴، معادل ۵۶۱ هزار میلیارد تومان، نفت و فراورده‌های نفتی به مجموعه نیروهای مسلح اختصاص خواهد یافت؛ این رقم در سال ۱۴۰۳، برابر ۱۳۴ هزار میلیارد تومان است.

در این حمله که شنبه چهارم اسفند در شهر مولوز رخ داد، سه مامور دیگر نیز به‌طور سطحی زخمی شدند.

مهاجم یک مرد ۳۷ ساله بود که در فهرست «نظارت بر پیشگیری از تروریسم» فرانسه قرار داشت.

او پس از این حمله مرگبار بازداشت شد.

مظنون ابتدا به ماموران پلیس یورش برد و در حین حمله، فریاد «الله اکبر» سر داد.

رییس‌جمهوری فرانسه در واکنش به این رویداد گفت تردیدی نیست که این حمله یک «اقدام تروریستی اسلام‌گرایانه» بود.

مکرون همچنین همبستگی خود و مردم فرانسه را با خانواده قربانی اعلام کرد.

100%

فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر فرانسه، نیز در پیامی در شبکه ایکس در واکنش به این حمله نوشت: «تعصب دوباره حمله کرده است و ما در سوگ هستیم».

گزارش‌ها حاکی از آن است که مظنون متولد الجزایر بوده و پیش‌تر در پرونده‌ای به اتهام «حمایت از تروریسم» محکوم شده است.

وزیر کشور فرانسه گفت: «الجزایر باید او را می‌پذیرفت و الجزایر ده بار این [موضوع] را رد کرد.»

تحقیقات درباره این حادثه از سوی اداره ضد تروریسم، ریاست منطقه‌ای پلیس ملی فرانسه در شرق این کشور و اداره کل امنیت داخلی ادامه دارد.

یک پناهنده سوری ۱۹ ساله نیز سوم اسفند یک گردشگر اسپانیایی را در بنای یادبود هولوکاست برلین با چاقو زخمی کرد.

دادستان برلین در بیانیه‌ای اعلام کرد به نظر می‌رسد مظنون به دلیل درگیری‌های خاورمیانه، در هفته‌های گذشته قصد کشتن یهودیان را داشته و به همین دلیل، بنای یادبود هولوکاست را انتخاب کرده است.

نقش مهاجران در برخی حملات مرگبار در ماه‌های اخیر به نگرانی‌های امنیتی در اروپا دامن زده و اقبال عمومی به احزاب راست افراطی را افزایش داده است.

ساختمان ستاد ساماندهی روستاهای شرق چابهار، وابسته به بنیاد مسکن، در منطقه عثمان‌آباد این شهر شنبه چهارم اسفند بر اثر انفجار تخریب شد.

مهدی شمس‌آبادی، دادستان زاهدان، گفت یک بمب صوتی در این ساختمان منفجر و به تخریب بخشی از آن منجر شد.

در این رویداد کسی آسیب ندید.

کمپین فعالان بلوچ که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، در این خصوص نوشت: «افراد مسلح با یورش به داخل ساختمان و خارج کردن کارکنان و شهروندان، این ساختمان را منفجر کردند.»

خبرگزاری صدا و سیما نیز گزارش داد افراد مسلح وارد ستاد ساماندهی روستا‌های حاشیه شرق چابهار شدند و با تهدید، کارکنان اداری و مراجعه‌کنندگان را از ساختمان خارج و سپس آن را منفجر کردند.

در حمله‌ای دیگر در چهارم اسفند، یکی از کارکنان بنیاد مسکن زاهدان پس از خروج از محل کار خود هدف تیراندازی قرار گرفت.

به گزارش رسانه‌های ایران، این فرد در این حمله زخمی و به بیمارستان منتقل شد.

گروه جیش‌العدل این فرد را مدیرکل بنیاد مسکن استان سیستان و بلوچستان معرفی کرد و گفت او در این حمله کشته شده است.

جیش‌العدل مسئولیت حملات را برعهده گرفت

گروه جیش‌العدل با انتشار بیانیه‌هایی جداگانه، مسئولیت انفجار در ساختمان وابسته به بنیاد مسکن در منطقه عثمان‌آباد چابهار و حمله مسلحانه به ساختمان بنیاد مسکن استان سیستان و بلوچستان را بر عهده گرفت.

جیش‌العدل دلیل این اقدامات خود را «تعهد به هشدارهای پیشین مبنی بر پاسخگو کردن ادارات و ارگان‌های دولتی که در تخریب منازل مردم بلوچ نقش داشته‌اند»، عنوان کرد.

این گروه افزود این پروژه‌ها که به‌ویژه در قالب طرح توسعه سواحل مکران دنبال می‌شوند، به تغییر بافت جمعیتی منطقه و حذف هویت فرهنگی و مذهبی بومیان انجامیده‌اند.

پیش از این، جیش‌العدل نسبت به تخریب و مصادره زمین‌های مردم از سوی ارگان‌های جمهوری اسلامی در سیستان و بلوچستان هشدار داده بود.

پس از جمعه خونین زاهدان در مهرماه ۱۴۰۱ و سرکوب گسترده اعتراضات مردمی در نمازهای جمعه‌ متمادی در شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان، برخی عوامل امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی به دست افراد مسلح کشته شده‌اند.

گروه جیش‌العدل با صدور بیانیه‌هایی مسئولیت شماری از این حملات را بر عهده گرفته است.

جیش‌‌العدل که هم جمهوری اسلامی و هم آمریکا آن را «سازمانی تروریستی» خوانده‌اند، در سال‌های گذشته نیز حملاتی مشابه به مواضع سپاه پاسداران و نیروهای نظامی در سیستان و بلوچستان انجام داده است.

۲۴ آبان هم‌زمان با ادامه رزمایش «شهدای امنیت» در شهرستان راسک، چهار عضو سپاه پاسداران و چهار فرد مسلح در جریان یک درگیری مسلحانه کشته شدند.

در حمله ۱۸ آبان افراد مسلح به رزمایش «شهدای امنیت» در شهرستان راسک نیز یکی از نیروهای سپاه پاسداران کشته شد.

وزارت کشور پنجم آبان از کشته شدن ۱۰ تن از نیروهای نظامی در محور مواصلاتی گوهرکوه شهرستان تفتان در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. «جیش العدل» مسئولیت این حمله را به عهده گرفت.

ترامپ شنبه چهارم اسفند در این همایش گفت: «در زمان ریاست‌جمهوری من، ایران ورشکسته بود. آن‌ها هیچ پولی برای حماس یا حزب‌الله لبنان نداشتند. اما وقتی من از ریاست‌جمهوری کنار رفتم، بایدن تمام تحریم‌ها را برداشت و ایران خیلی سریع با فروش نفت ثروتمند شد.»

این اظهارات ترامپ در شرایطی است که مقام‌های ارشد آمریکایی در همایش بزرگ محافظه‌کاران بر سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی تاکید کرده‌اند.

پیش از سخنان ترامپ، داگ برگم، وزیر کشور آمریکا، با اشاره به دستورالمعل اخیر دونالد ترامپ برای اجرای سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی تاکید کرد ترامپ جمهوری اسلامی را «به زانو در خواهد آورد».

برگم در همایش بزرگ محافظه‌کاران آمریکا (سیپک) گفت:«ترامپ فشار حداکثری کامل را علیه ایران اعمال خواهد کرد و او همان کاری را انجام خواهد داد که در دوره نخست خود انجام داد.»

بیشتر بخوانید: جزییات فرمان ترامپ برای بازگشت فشار حداکثری

رییس‌جمهوری آمریکا، سه‌شنبه ۱۶ بهمن، یک فرمان اجرایی «بسیار سخت‌‌گیرانه» برای از سرگیری سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی و به صفر رساندن صادرات نفت ایران امضا کرد و گفت که جمهوری‌اسلامی دیگر نباید به کشورهای دیگر نفت بفروشد.

ترامپ با بیان این که اگر به جای بایدن، رییس‌جمهور آمریکا بود حمله حماس اتفاق نمی‌افتاد، اضافه کرد: «در حال تلاش برای بازگرداندن همه گروگان‌های اسرائیلی هستیم.»

آمریکا کمک‌ها به اوکراین را پس می‌گیرد

ترامپ در بخش دیگری از سخنرانی‌اش درباره بحران اوکراین گفت که آمریکا در تلاش است تا پول‌های ارائه شده به اوکراین در دوران ریاست‌جمهوری جو بایدن را پس بگیرد.

ترامپ گفت که ایالات متحده در آستانه توافقی با اوکراین برای تقسیم درآمد حاصل از منابع معدنی این کشور به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ اوکراین است.

او افزود: «آمریکا ۳۵۰ میلیارد دلار کمک کرده است، چرا که ما یک رییس‌جمهور و یک دولت احمق و نالایق داشتیم. اروپا کمک‌هایش به اوکراین را به‌صورت وام ارائه داد، بنابراین پولشان را پس می‌گیرند. اما ما این پول را بدون هیچ چشم‌داشتی پرداخت کردیم.»

رییس‌جمهور آمریکا تاکید کرد: «می‌خواهم که در ازای تمام این پولی که پرداخت کردیم، چیزی دریافت کنیم. من تلاش خواهم کرد که جنگ را به پایان برسانم و جلوی این کشتار را بگیرم. به همین دلیل، ما درخواست منابع معدنی کمیاب و نفت یا هر چیزی که بتوانیم دریافت کنیم را مطرح کرده‌ایم.»

ترامپ گفت: «من با پوتین صحبت کردم و این جنگ به پایان خواهد رسید.» او با این حال تاکید کرد که «دوست ندارم درباره پرونده جنگ روسیه و اوکراین صحبت کنم، چون وسط مذاکرات هستیم.»

رییس‌جمهور آمریکا اضافه کرد که «صلح از طریق قدرت شعار دولت من است.»

دفاع از سیاست وضع تعرفه‌ها

رییس‌جمهور آمریکا همچنین از سیاست وضع تعرفه‌ها دفاع کرد و گفت: «تعرفه چهارمین واژه مورد علاقه من است.»

بیشتر بخوانید: تعرفه‌های ترامپ برای واردات از کانادا، مکزیک و چین چیست و چگونه اجرا می‌شود؟

دونالد ترامپ درباره روابط آمریکا و چین در دوره اول ریاست جمهوری خود نیز گفت: «هیچکسی مثل من با چین سرسخت نبود. البته من برای رییس‌جمهوری و مردم آنها احترام قائلم.»

با این حال، ترامپ هنگام اشاره به کانال پاناما، دولت پاناما را متهم کرد که این کانال را به چین داده است. او گفت: «ما کانال پاناما را پس می‌گیریم.»

دفاع از کوچک شدن دولت فدرال

ترامپ، در بخش دیگری از اظهاراتش درباره سیاست داخلی آمریکا گفت که هیچ‌کس چیزی مانند تلاش‌های گسترده دولتش برای اخراج هزاران کارمند فدرال و کوچک کردن دولت ندیده است.

رییس‌جمهور آمریکا گفت: «بیش از ۷۵ هزار و ۵۰۰ کارمند فدرال اخراج شده‌اند.» او ایلان ماسک را «یک وطن‌پرست» خواند که در اداره بهره‌وری دولت آمریکا «کار بزرگی انجام می‌دهد.»

ماسک که ثروتمندترین فرد جهان است وظیفه کوچک کردن دولت و کاهش هزینه‌های دولت فدرال آمریکا را برعهده دارد.

رییس‌جمهوری آمریکا وعده داد: «ما یک اکثریت سیاسی جدید و پایدار ایجاد خواهیم کرد که سیاست آمریکا را برای نسل‌های آینده به پیش خواهد برد».

او همچنین از برنامه‌اش برای بررسی دقیق ذخایر طلای ایالات متحده صحبت کرد.

ترامپ درباره سیاست های مهاجرتی خود نیز گفت: «بسیاری از مهاجران غیرقانونی به آمریکا آمده‌اند تا با تولد فرزندانشان تابعیت بگیرند. اکنون ۱۰۰ درصد ورود مهاجران غیرقانونی به آمریکا کاهش یافته است.»

انتقاد از بایدن

در بخش دیگری از این سخنرانی، ترامپ انتقادهای شدیدی را علیه جو بایدن، کامالا هریس و دیگر مقامات دولت پیشین آمریکا مطرح کرد.

او گفت: «جیمی کارتر اخیرا فوت کرد و با خوشحالی و خرسندی فوت کرد، زیرا می‌دانست دیگر بدترین رییس جمهوری تاریخ آمریکا نیست، چون جو بایدن بدتر از او بود.»

ترامپ با اشاره به کنار رفتن جو بایدن از انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر آمریکا گفت: «من در واقع دو نفر را در انتخابات شکست دادم.»

ترامپ دستاورد دولت کنونی خود طی چهار هفته اول را از چهار سال دولت بایدن بیشتر دانست.

بر اساس این گزارش که شنبه چهارم اسفند منتشر شد، شکاف دیپلماتیک میان دولت دونالد ترامپ و دولت ولودیمیر زلنسکی بر سر تهاجم روسیه به اوکراین افزایش یافته است.

وال استریت ژورنال نوشت ایالات متحده برای کنار گذاشتن قطعنامه سازمان ملل که از سوی اوکراین و با حمایت اروپا به مناسبت سومین سالگرد جنگ در این کشور تهیه شده، به کی‌یف فشار آورده و پیش‌نویس قطعنامه خود را ارائه کرده است.

این درگیری، ایالات متحده و روسیه را در یک طرف و اوکراین و اروپا را در طرف دیگر قرار داده و شدیدترین تنش‌های اروپا و آمریکا را در سال‌های اخیر به نمایش گذاشته است.

دیپلمات‌های آمریکایی در یادداشتی به کشورهای اروپایی که به رویت وال استریت ژورنال رسیده، گفتند واشینگتن در صورت پیشبرد قطعنامه اوکراین با آن مخالفت خواهد کرد و اروپایی‌ها را برای متقاعد کردن کی‌یف با هدف پس گرفتن متن پیشنهادی آن تحت فشار قرار خواهد داد.

دو دیپلمات اروپایی هم خبر دادند تا چند روز گذشته، ایالات متحده در حال همکاری با اروپا بر روی پیش‌نویس قطعنامه اوکراین بود.

این دیپلمات‌ها افزودند آمریکا سوم اسفند از اوکراین خواست تا قطعنامه پیشنهادی خود را پس بگیرد، اما کی‌یف از این کار امتناع کرد.

به گزارش وال استریت ژورنال، مقام‌های بریتانیایی و فرانسوی از واشینگتن خواسته‌اند تا پیش‌نویس خود را اصلاح کند اما آمریکا با این پیشنهاد مخالفت کرده است.

پیش‌نویس قطعنامه اوکراین به‌وضوح روسیه را مسئول مناقشه کنونی دانسته است. در سوی مقابل، قطعنامه مورد نظر آمریکا خواهان «پایان سریع» درگیری و سوگواری برای «از دست رفتن غم‌انگیز زندگی افراد در سراسر مناطق درگیری‌ در فدراسیون روسیه و اوکراین» شده است.

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، سوم اسفند در بیانیه‌ای تاکید کرد ایالات متحده قطعنامه خود را ارائه کرده و اولویت واشینگتن پایان دادن به جنگ است.

او افزود: «ما از همه کشورهای عضو سازمان ملل می‌خواهیم که در این مطالبه جدی به ایالات متحده بپیوندند.»

وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد روبیو سوم اسفند با آندری سیبیها، همتای اوکراینی خود، تماس گرفت و از او خواست از تلاش‌های واشینگتن برای پایان دادن به جنگ، «از جمله از طریق اقدام موثر در شورای امنیت سازمان ملل»، حمایت کند.

سیبیها چهارم اسفند در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «مسئولیت روسیه برای جنگ را نمی‌توان زیر سوال برد.»

آمریکا که با پیش‌نویس اوکراین و اروپا مخالف است، نسخه جایگزین خود را ارائه کرده و از کشورهای اروپایی خواسته اوکراین را برای کنار گذاشتن متن خود تحت فشار بگذارند.

در یادداشت دولت آمریکا به پایتخت‌های اروپایی آمده است: «از اوکراین خواسته‌ایم پیش‌نویس قطعنامه خود را پس بگیرد و به جای آن، در تدوین متنی که با اجماع قابل تصویب باشد و بر یک هدف ساده، پایان دادن به جنگ، تمرکز داشته باشد، با ما همکاری کند.»

همچنین در این یادداشت تاکید شده است: «ما قصد داریم به پیش‌نویس اوکراین رای منفی بدهیم و به‌دنبال تصویب متنی کوتاه و ساده هستیم که به باور ما، تمامی اعضا، از جمله اوکراین و روسیه، بتوانند بر سر آن توافق کنند.»

روسیه عملیات نظامی خود را علیه اوکراین پنجم اسفند ۱۴۰۰ کلید زد و از آن زمان تاکنون، درگیری‌های مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.از زمان آغاز جنگ کنونی، روسیه حدود یک پنجم از خاک اوکراین را به تصرف خود درآورده است.