افزایش ۳ برابری بودجه نیروهای مسلح؛ جمهوری اسلامی برای جنگ در سال ۱۴۰۴ آماده میشود؟
یک نماینده مجلس شورای اسلامی، گفت سه برابر شدن بودجه نیروهای مسلح در سال ۱۴۰۴، به معنی این نیست که «کشور حتما برای جنگ آماده میشود»، اما میتواند نشان دهد که مذاکرهای در کار نیست.
احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در گفتوگویی با وبسایت رویداد ۲۴، در پاسخ به این پرسش که «آیا ۲۰۰ درصد افزایش بودجه نیروهای مسلح به معنی آماده شدن برای شرایط جنگی است؟» گفت: «دقیقا نمیتوان چنین تعبیری داشت، اما به هر حال افزایش قابل توجه بودجه نظامی، یعنی اینکه مذاکره نمیکنیم و مذاکره را در دستور کار نداریم.»
این مصاحبه در زمانی منتشر میشود که لحن رهبر جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه به طرز قابل توجهی تند شده است و آنها بار دیگر از حتمی بودن حمله به اسرائیل و در صورت نیاز حمله به منافع آمریکا در منطقه سخن میگویند.
امیرعلی حاجیزاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران، ۳۰ بهمنماه، به صراحت به حمله نظامی دوباره به اسرائیل تحت نام «وعده صادق ۳»، اشاره کرد و گفت: «در صورت حمله به مراکز هستهای ایران آتشی در منطقه بهپا خواهد شد که ابعاد و گستره آن قابل محاسبه نیست.»
این اظهارات پس از آن مطرح شد، که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، حکومت ایران را به حمله نظامی اسرائیل در صورت کنار نگذاشتن برنامه هستهای تهدید کرد.
مقامات دولت مسعود پزشکیان نیز که در گذشته حامی مذاکره بودند، پس از نفی مذاکره از سوی رهبر جمهوری اسلامی، عقب نشینی کردند.
خامنهای، در یک سخنرانی عمومی گفت: «امروز از لحاظ دفاع سخت، از لحاظ تهدید سختافزاری دشمن نگرانی و مشکل نداریم.»
«تهدید سختافزاری» در ادبیات مقامات جمهوری اسلامی به جای «جنگ» به کار میرود.
هزینه جنگافروزی
دولت چهاردهم در لایحه بودجه ۱۴۰۴ پیش بینی کرده است روزانه یک میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه نفت صادر خواهد کرد که روزانه ۴۲۰ هزار بشکه از آن را بهعنوان سهم نیروهای مسلح در نظر گرفته است. این یعنی حدود ۲۴ درصد از صادرات روزانه نفت به نیروهای مسلح خواهد رسید. به بیان دیگر یک بشکه از هر چهار بشکه نفت صادراتی در سال آینده به نیروهای مسلح داده خواهد شد.
از نظر ارزش هم نفتی که در اختیار نیروهای مسلح در سال آینده قرار خواهد گرفت ۱۱ میلیارد یورو است، این عدد در سال ۱۴۰۳ حدود ۴ میلیارد یورو بود، در واقع پزشکیان بودجه نیروهای مسلح را نزدیک به سه برابر کرده است.
وضع به جایی رسیده که سهم دولت از نفت کشور در لایحه پیشنهادی دولت پزشکیان طبق بخش «الف» تبصره «۳»، ۵۰۹ هزار میلیارد تومان و سهم نیروهای مسلح طبق بند «۱-۲» همین بخش ۵۶۱ هزار میلیارد تومان است. یعنی سهم نیروهای مسلح در سال آینده از نفت کشور، ۵۲ هزار میلیارد تومان بیشتر از دولت در نظر گرفته شده است.
از جیب فقرا، به نفع سپاه
حاجیزاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران در گفتوگوی اخیر خود، با اشاره به اینکه «شرایط جنگی همیشه زدن نیست، برای خوردن هم باید خودمان را آماده کنیم»، گفت: « اتفاقا این زدن هم برای ما بد نشد، چون مسئولان توجهشان بیشتر شد و پول و امکانات بیشتری به ما دادند.»
این اظهارات حاجیزاده در حالی مطرح شده است که هزینه دو عملیات «وعده صادق ۱ و ۲»، دستکم ۱۳۸ هزار میلیارد تومان برآورد میشود. یعنی به ازای هر ایرانی، حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خرج این پهپادها و موشکها شده است.
این در حالی است که هم اکنون به اذعان احمد میدری، وزیر کار دولت چهاردهم، ۶۰ میلیون ایرانی، معادل ۷۰ درصد جمعیت کشور، برای تامین حداقل کالری، نیازمند کوپن و کمک دولتی هستند، تا بتوانند ۱۱ قلم کالای اساسی مورد نیاز خود را تهیه کنند.
از طرفی، دولت برای تامین منابع این کوپنها، پولی در بساط ندارد و با اجازه رهبر جمهوری اسلامی، توانسته مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی را دریافت کند.
افزایش سه برابری بودجه نیروهای مسلح و تحویل نفت خام به این نیروها در حالی انجام میگیرد که بودجه واردات کالاهای اساسی که در قانون بودجه سال جاری ۱۶ میلیارد یورو بود، با کاهش ۳۳ درصدی، در سال ۱۴۰۴ به ۱۲ میلیارد یورو رسیده است.
این کاهش بودجه طبیعتا از آنجا که مربوط به کالاهای اساسی است، در نهایت خود را در سفرههای فقیرترین اقشار جامعه نشان خواهد داد. کالاهای اساسی شامل دارو و مواد اولیه دارو، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک، نهادههای دامی و… است.
اکنون که هنوز سال ۱۴۰۳ به اتمام نرسیده و تبعات بودجه سال ۱۴۰۴ خود را نشان نداده است، بیش از ۴۰۰ قلم از داروهای تحت پوشش تامین اجتماعی افزایش قیمت یافتهاند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.