ارتش اسرائیل دقایقی پیش اعلام کرد که حملاتی توپخانهای و پهپادی علیه اهداف حماس در شمال و مرکز غزه انجام داده است، زیرا آتشبس با این گروه هنوز به اجرا درنیامده است.
در بیانیه ارتش آمده است: «نیروهای دفاعی اسرائیل همچنان به عملیات و حمله به اهداف تروریستی در نوار غزه ادامه میدهند.»
تیکتاک حدود یک روز پس از اجرای قانون ممنوعیت فعالیتش، اعلام کرد که ارائه خدمات خود را در آمریکا دوباره از سر گرفته و با دونالد ترامپ بر سر راهحلی بلندمدت کار میکند. این رویداد پس از آن اتفاق افتاد که ترامپ وعده داد ممنوعیت این اپلیکیشن چینی را تا ۹۰ روز دیگر به تعویق بیندازد.
با پایان مهلت تعیینشده برای بایتدنس، شرکت مادر تیکتاک و مستقر در چین به منظور فروش داراییهای این اپلیکیشن در ایالات متحده، تیکتاک از شامگاه شنبه ۲۹ دی برای ۱۷۰ میلیون کاربر خود در آمریکا، معادل تقریبا نیمی از جمعیت این کشور، از دسترس خارج شد.
ترامپ در در واکنش، گفت که پس از آغاز به کار رسمی خود از دوشنبه اول بهمن (۲۰ ژانویه)، دستوری اجرایی امضا خواهد کرد که به تیکتاک زمان بیشتری میدهد تا پیش از مواجهه با تعطیلی کامل، یک خریدار پیدا کند.
او همچنین پیشنهاد کرد که ایالات متحده یا یک شرکت آمریکایی، ۵۰ درصد از مالکیت این برنامه را در اختیار بگیرد.
ترامپ گفت: «با این کار، ما تیکتاک را نجات میدهیم، آن را در دستهای مطمئن نگه میداریم و به آن اجازه میدهیم به کار خود ادامه دهد. بدون تایید ایالات متحده، تیکتاکی وجود ندارد. با تایید ما، ارزش آن صدها میلیارد دلار، شاید تریلیونها دلار خواهد بود.»
شو زی چو، مدیرعامل شرکت تیکتاک، پس از پیام ترامپ در روز یکشنبه، در یک ویدیو از تلاشهای ترامپ برای فعال نگه داشتن این برنامه در آمریکا قدردانی کرد.
انتظار میرود که او در مراسم تحلیف ترامپ شرکت کند.
این شرکت در بیانیهای اعلام کرد که «در حال بازگرداندن خدمات» خود است و افزود: «ما از رییسجمهور ترامپ برای فراهم کردن شفافیت و اطمینان لازم به ارائهدهندگان خدمات خود سپاسگزاریم، بهگونهای که بدون نگرانی از تحریم، بتوانند تیکتاک را به بیش از ۱۷۰ میلیون آمریکایی ارائه دهند و به رشد بیش از هفت میلیون کسبوکار کوچک کمک کنند.»
تیکتاک افزود: «این یک اقدام قاطع در حمایت از متمم اول قانون اساسی و علیه سانسور خودسرانه است. ما با رییسجمهور ترامپ برای یافتن یک راهحل بلندمدت همکاری خواهیم کرد تا تیکتاک در ایالات متحده باقی بماند.»
این شرکت پیشتر از دیوان عالی آمریکا خواسته بود در جلسهای، دلایل این شبکه اجتماعی علیه این قانون را بررسی کند.
مهدی صارمیفر، روزنامهنگار تکنولوژی، درباره خریداران احتمالی تیکتاک در ۹۰ روز آینده به ایراناینترنشنال گفت: «کوین اولری، کارآفرین مشهور کانادایی، رقم ۲۰ میلیارد دلار را پیشنهاد داده که از همه جدیتر است.»
قانونی برای واگذاری اجباری سهام تیکتاک به شرکتی غیرچینی
کنگره آمریکا در ماه آوریل قانونی تصویب کرد که بایتدنس، شرکت مادر تیکتاک، یا باید سهام این شبکه اجتماعی را تا قبل از ۳۰ دی به مالکی غیرچینی بفروشد، یا دسترسی به این شبکه اجتماعی در آمریکا مسدود میشود.
پس از آن که دیوان عالی آمریکا، ۲۸ دی ممنوعیت این برنامه را تایید کرد، تیکتاک تصمیم گرفت فعالیت خود را در ایالات متحده متوقف کند.
بر اساس این قانون، در صورتی که تیکتاک نتواند مالکیت خود را منتقل کند، شرکتها از توزیع، نگهداری یا بهروزرسانی این برنامه از جمله در فروشگاههای اپلیکیشن اپل و گوگل منع خواهند شد.
از شنبه شب تا بعدازظهر یکشنبه، پیامی از سوی این اپلیکیشن به کاربرانی که سعی در استفاده از آن داشتند ارسال شد.
در این پیام آمده بود: «قانونی برای ممنوعیت تیکتاک در ایالات متحده تصویب شده است. متاسفانه، این به این معناست که در حال حاضر نمیتوانید از تیکتاک استفاده کنید.»
تلاشها برای «نجات» تیکتاک در آمریکا
ترامپ در دوره قبلی ریاستجمهوری خود به منظور ممنوعیت این برنامه تلاش کرده بود اما پس از جلب مخاطبان گسترده در این اپلیکیشن در جریان کارزار انتخاباتی ۲۰۲۴ خود، در آخرین لحظات تلاش کرد به نفع تیکتاک مداخله کند.
برخی از کاربران تیکتاک گزارش دادند این اپلیکیشن مدت کوتاهی پس از این اعلامیه، دوباره بهطور کامل فعال شده است.
مایک والتز، مشاور امنیت ملی دولت آینده ترامپ، یکشنبه در مصاحبه با شبکه سیانان اعلام کرد که ترامپ احتمال حفظ مالکیت چینی تیکتاک را رد نکرده است؛ مشروط بر این که «دیوارهای حفاظتی برای اطمینان از حفاظت دادهها در خاک ایالات متحده» ایجاد شوند.
او همچنین در مصاحبهای با شبکه سیبیاس نیوز گفت که ترامپ در تلاش است تا تیکتاک را «نجات دهد» و به زمان بیشتری برای حل مسائل مربوط به این شرکت و ارزیابی خریداران احتمالی نیاز دارد.
در روزهای اخیر، چند نماینده دموکرات آمریکایی مانند چاک شومر، رهبر اقلیت سنای آمریکا، از کنگره و جو بایدن، خواسته بودند تا مهلت تعیین شده برای بایتدنس را تمدید کنند.
سناتور ادوارد مارکی گفت که قصد دارد قانونی را برای به تعویق انداختن این مهلت مطرح کند.
مارکی گفت: «این ممنوعیت یک اکوسیستم اطلاعاتی و فرهنگی منحصربهفرد را نابود میکند و امکان ابزار بیان میلیونها نفر را در این فرآیند از بین میبرد.»
او افزود: «ممنوعیت تیکتاک عواقب جدی را بر میلیونها آمریکایی تحمیل میکند که برای ارتباطات اجتماعی و معیشت اقتصادی خود به این برنامه وابسته هستند. ما نمیتوانیم اجازه دهیم این اتفاق بیفتد.»
رو خانا، یک قانونگذار دموکرات دیگر نیز از بایدن و ترامپ خواست که این ممنوعیت را متوقف کنند تا ۱۷۰ میلیون آمریکایی آزادی بیان خود را از دست ندهند.
او گفت: «اگر این ممنوعیت اجرا شود، راه معیشت میلیونها آمریکایی مسدود خواهد شد.»
با این حال برخی جمهوریخواهان با ایده تمدید زمان پیش از اجرای ممنوعیت مخالف بودهاند.
مایک جانسون، رییس جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا، یکشنبه به انبیسی گفت: «وقتی ترامپ گفت تیکتاک را نجات دهید، برداشت ما این است که او قصد دارد فرآیند انتقال واقعی مالکیت را تسریع کند. نگرانی اصلی اعضای کنگره، حزب کمونیست چین است.»
تام کاتن، رییس کمیته اطلاعات سنا و سناتور پیت ریکتس جمهوریخواه از نبراسکا، یکشنبه در بیانیهای مشترک گفتند بایتدنس باید به معاملهای تن دهد که الزامات قانونی واگذاری مالکیت را برآورده و تمام روابط بین تیکتاک و چین کمونیست را قطع کند.
متهم شدن چین به استفاده از اینفلوئنسرها برای تبلیغ سیاستهای خود
فروردین امسال، آسوشیتدپرس پس از انجام تحقیقاتی مفصل گزارشی منتشر کرد که بر اساس آن، دولت چین با معرفی روزنامهنگاران وابسته به رسانههای دولتی به عنوان بلاگر و اینفلوئنسر سعی دارد پیامهایش را از طریق آنها به جهان و به ویژه به جوانان برساند.
شبکه اینفلوئنسرها به پکن این امکان را میدهد تا به راحتی برای کاربران بیاطلاع اینستاگرام، فیسبوک، تیکتاک و یوتیوب در سراسر جهان تبلیغات کند.
بر اساس تحقیقات شرکت میبورو (Miburo ) که عملیات پخش اخبار جعلی خارجی را ردیابی میکند، دستکم ۲۰۰ اینفلوئنسر شناسایی شدهاند که یا با دولت چین یا با رسانههای دولتی آن ارتباط دارند و به ۳۸ زبان مختلف فعالیت میکنند.
علاقه چین به بهرهگیری از اینفلوئنسرها در ماه دسامبر ۲۰۲۴ بیشتر فاش شد.
بر اساس شواهد موجود، کنسولگری چین در نیویورک ۳۰۰ هزار دلار به شرکت ویپیمدیا نیوجرسی برای استخدام اینفلوئنسرها پرداخت کرده تا پیامهای مورد نظر چین را در صفحههای اینستاگرام و تیکتاک خود در طول المپیک پکن، منتشر کنند؛ از جمله پست کردن محتوایی که در آن کار چین در مورد تغییرات آب وهوایی را برجسته میکند.
دانیل هاگاری، سخنگوی ارتش اسرائیل، صبح یکشنبه ۳۰ دی در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که ارتش به حملات خود در نوار غزه ادامه میدهد، زیرا حماس به توافق آتشبس پایبند نیست.
او گفت: «از صبح امروز، حماس به تعهدات خود عمل نکرده و برخلاف توافق، اسامی گروگانهایی را که قرار بود در روز جاری آزاد شوند به اسرائیل اعلام نکرده است.»
هاگاری افزود: «بر اساس دستور نخستوزیر، آتشبس تا زمانی که حماس به تعهدات خود عمل نکند، اجرا نخواهد شد. ارتش اسرائیل در حال حاضر همچنان به حملات در غزه ادامه میدهد، زیرا حماس به توافق پایبند نیست.»
قرار بود روز یکشنبه فهرست اسامی سه گروگان زن برای آزادی به ارتش اسرائیل ارائه شود.
پیش از این حماس اعلام کرده بود به دلایل فنی ارائه اسامی گروگانهایی که قرار است آزاد شوند، به تأخیر افتاده است.
توافق آتشبس غزه به دلیل آنچه عدم تعهد حماس اعلام شده، به تعویق افتاد.
پس از ماهها رایزنیهای بینالمللی و با میانجیگری قطر، مصر و آمریکا، اسرائیل و حماس ۲۶ دی برای برقراری آتشبس در غزه در سه مرحله به توافق دست یافتند و قرار شده بود این توافق از صبح یکشنبه ۳۰ دی اجرایی شود.
توافق شده بود که در مرحله اول توافق که شش هفته به طول میانجامد، حماس ۳۳ گروگان اسرائیلی شامل تمامی زنان، کودکان و مردان بالای ۵۰ سال را آزاد کند.
اسرائیل نیز در این مرحله از توافق، موظف به آزادی هزار و ۹۰۴ زندانی فلسطینی بود.
وبسایت خبری تایمز اسرائیل نوشت از این تعداد، ۷۳۷ نفر «بازداشتیها و زندانیان امنیتی» هستند و در میان آنان «تروریست های محکوم به حبس ابد به جرم قتل» و اعضای حماس، جهاد اسلامی فلسطین و جنبش فتح دیده میشوند.
دولت اسرائیل شامگاه ۲۸ دی توافق آتشبس غزه را تصویب کرد. این توافق پیش از آن در کابینه امنیتی اسرائیل به تصویب رسیده بود.
پیشتر در ۲۷ دی، ایتمار بنگویر، سیاستمدار راستگرای اسرائیلی و رهبر حزب «قدرت یهودی»، هشدار داده بود در صورتی که دولت ائتلافی این کشور توافقنامه آتشبس را به تصویب برساند، حزب متبوعش از کابینه خارج خواهد شد.
بنگویر در دولت ائتلافی بنیامین نتانیاهو، وزیر امنیت ملی است.
باسم نعیم، رییس شورای روابط بینالملل حماس، ۲۸ دی اعلام کرد دستیابی به توافق آتشبس در غزه بدون نقشآفرینی دونالد ترامپ، رییسجمهوری منتخب آمریکا و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه او در امور خاورمیانه، امکانپذیر نبود.
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بدون ارائه زمان مشخصی وعده داد که هیچ پلتفرمی از شمول رفع فیلترینگ خارج نیست و سازوکارهای رفع فیلتر تمام سکوها در چند مرحله پیشبینی شده است.
هاشمی روز یکشنبه ۳۰ دی، در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا اعلام کرد که طرح فعلی برای رفع فیلترینگ چند مرحلهای است و پس از نهایی شدن در مرکز ملی فضای مجازی، در شورای عالی فضای مجازی مورد موافقت قرار گرفت.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام نکرد که این طرح در چه زمانی و در چند مرحله اجرا خواهد شد.
رفع فیلترینگ یکی از وعده های اصلی پزشکیان بوده اما او در مهر ماه گفت که فعلا نمیتواند زمان مشخصی را برای رفع فیلترینگ اعلام کند.
در همین حال روزنامه سازندگی روز دوشنبه سوم دیماه با انتشار تیتر «وزیر ناکارآمد» در صفحه اول خود، خبر داد که کارزار درخواست برکناری ستار هاشمی از وزارت ارتباطات در وبسایت «کارزار» به حدود ۲۰ هزار امضا رسیده است.
یک روز بعد شورای عالی فضای مجازی به رفع محدودیتهای دسترسی به برخی سکوهای پرکاربرد خارجی شامل واتساپ و گوگلپلی، با اکثریت رای مثبت داد.
با این حال پنج روز بعد محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، گفت که رفع فیلترینگ واتساپ و گوگلپلی با «قیود و شروطی» انجام شده است.
همچنین تجمع موتوری گروهی با عنوان «حزبالله» علیه رفع فیلتر واتساپ و گوگلپلی برگزار شد و با وجود تبلیغات گسترده، تنها کمتر از ۱۰ نفر در آن شرکت کردند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت که مرحله نخستِ طرح مرحلهای رفع فیلترینگ، «بازگشایی» بود که «بلافاصله اتفاق افتاد.»
هاشمی وعده داد که رفع فیلتر پلتفرمها «متناسب با نیازهای مردم، جمعبندی و در مذاکرات مشخص میشود.»
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش از این نیز گفته بود که پیگیری دولت برای رفع فیلترینگ ادامه دارد و روش «گام به گام» یا «پلکانی» یکی از پیشنهادها است.
شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۰ به دستور علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، تشکیل شد.
این شورا از مهمترین نهادهای اعمال فیلترینگ در جمهوری اسلامی به شمار میرود و سال ۱۳۹۶ به دلیل نقشش در سرکوب، سانسور و محدودسازی آزادی بیان و اینترنت از سوی آمریکا تحریم شد.
روزنامه ایران جزییات بیشتری را از چگونگی کشته شدن محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی ارشد دیوان عالی، منتشر کرد.
به گزارش این روزنامه، آبدارچی ۳۱ ساله کاخ دادگستری ساعت ۱۰:۳۰ صبح شنبه ۲۹ دی وارد شعبه ۳۹ در طبقه اول شد و پس از ورود به اتاقی که علی رازینی (رئیس شعبه)، محمد مقیسه (مستشار) و مامور حفاظت در آن حضور داشتند، اسلحهای را از زیر لباسش بیرون کشید و شروع به شلیک کرد.
طبق این گزارش، فرد ضارب پس از هدف قرار دادن این سه نفر با شلیک شش گلوله، فورا با همان اسلحه از شعبه خارج شد و به طبقه سوم فرار کرد.
در همین هنگام صدای گلوله دیگری از طبقه سوم شنیده شد و مشخص شد که فرد ضارب با شلیک یک گلوله به قلبش خودکشی کرده است.
طبق بررسیهای بازپرس کشیک قتل پایتخت و تیم بررسی صحنه جرم، از زمان حضور فرد ضارب در شعبه تا خروج او از اتاق محل حمله، فقط ۱۳ ثانیه طول کشید و در این مدت شش تیر به صورت متوالی و رگباری شلیک شد.
بر اساس این بررسیها، فرد ضارب که در دادگستری ۱۰ سال سابقه کار داشت، با رازینی، مقیسه و فرد محافظ اختلاف قبلی نداشت.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در پیامی به مناسبت کشته شدن دو قاضی دیوان عالی کشور، رازینی را «عالم مجاهد» و مقیسه را «قاضی شجاع» خواند و «شهادت» آنها را تبریک گفت.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، حمله به رازینی و مقیسه را «اقدام تروریستی ناجوانمردانه و غیرانسانی» توصیف کرد.
مصطفی پورمحمدی، وزیر پیشین دادگستری و قائم مقام اسبق وزارت اطلاعات با اشاره به هدفدار بودن کشته شدن محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی دیوان عالی کشور، در صداوسیما گفت: «بسیاری از توطئهها شناسایی و سرکوب شده و عوامل آنها مجازات شدند، این مقدار زد و خورد و تاوان طبیعی است، این طور نمیشود که ضربه بزنید و ضربه نخورید.»
کشته شدن محمد مقیسه و علی رازینی، که از بزرگترین ناقضان حقوق بشر در ایران محسوب میشدند، واکنشهای بسیاری را بهويژه در میان زندانیان سیاسی پیشین، برانگیخته است.
علی رازینی، رییس شعبه ۴۱دیوان عالی کشور، از دهه ۶۰سمتهای قضایی بالایی در قوه قضاییه و دادگاه ویژه روحانیت داشت و یک نوبت سوءقصد به جان او در سال ۷۷ناکام مانده بود.
رازینی، رییس شعبه ۴۱دیوان عالی کشور، در دهه ۶۰ و سال ۱۳۶۷ حکم اعدام بسیاری از زندانیان از جمله اعضای سازمان مجاهدین خلق را که در عملیات «فروغ جاویدان» دستگیر شده بودند، صادر کرد.
رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت، رییس دادگاههای ویژه رسیدگی به تخلفات جنگ ایران و عراق و دادستان تهران، از جمله سمتهای او بودند.
او در دیوان عالی کشور نیز احکام اعدام بسیاری از زندانیان از جمله بازداشتشدگان خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» را تایید کرده است.
محمد مُقیسهای، رییس شعبه ۵۳دیوان عالی کشور که صبح شنبه ۲۹دی در جریان یک تیراندازی در کاخ دادگستری تهران کشته شد، از دهه ۶۰در قوه قضاییه فعالیت میکرد و با نام مستعار ناصریان، یکی از دست اندرکاران کشتار هزاران زندانی سیاسی در اعدامهای دستهجمعی تابستان سال ۱۳۶۷بود.
او پس از سال ۱۳۸۸نیز احکام اعدام تعدادی از زندانیان را صادر کرد؛ از جمله جعفر کاظمی و محمدعلی حاج آقایی که به اتهام «محاربه» از طریق «همکاری با سازمان مجاهدین خلق» اعدام شدند.
مقیسه در سمت رییس یک شعبه دیوان عالی کشور نیز تعدادی از احکام اعدام را تایید کرد.
محمد مُقیسهای با نام مستعار ناصریان، از مهمترین قضات حامی سرکوب و کشتار زندانیان سیاسی در سالهای گذشته بود.