درباره توافقی که در آخرین لحظه به تعویق افتاد چه میدانیم؟
توافق آتشبس غزه به دلیل آنچه عدم تعهد حماس اعلام شده، به تعویق افتاد.
پس از ماهها رایزنیهای بینالمللی و با میانجیگری قطر، مصر و آمریکا، اسرائیل و حماس ۲۶ دی برای برقراری آتشبس در غزه در سه مرحله به توافق دست یافتند و قرار شده بود این توافق از صبح یکشنبه ۳۰ دی اجرایی شود.
توافق شده بود که در مرحله اول توافق که شش هفته به طول میانجامد، حماس ۳۳ گروگان اسرائیلی شامل تمامی زنان، کودکان و مردان بالای ۵۰ سال را آزاد کند.
اسرائیل نیز در این مرحله از توافق، موظف به آزادی هزار و ۹۰۴ زندانی فلسطینی بود.
وبسایت خبری تایمز اسرائیل نوشت از این تعداد، ۷۳۷ نفر «بازداشتیها و زندانیان امنیتی» هستند و در میان آنان «تروریست های محکوم به حبس ابد به جرم قتل» و اعضای حماس، جهاد اسلامی فلسطین و جنبش فتح دیده میشوند.
دولت اسرائیل شامگاه ۲۸ دی توافق آتشبس غزه را تصویب کرد. این توافق پیش از آن در کابینه امنیتی اسرائیل به تصویب رسیده بود.
پیشتر در ۲۷ دی، ایتمار بنگویر، سیاستمدار راستگرای اسرائیلی و رهبر حزب «قدرت یهودی»، هشدار داده بود در صورتی که دولت ائتلافی این کشور توافقنامه آتشبس را به تصویب برساند، حزب متبوعش از کابینه خارج خواهد شد.
بنگویر در دولت ائتلافی بنیامین نتانیاهو، وزیر امنیت ملی است.
باسم نعیم، رییس شورای روابط بینالملل حماس، ۲۸ دی اعلام کرد دستیابی به توافق آتشبس در غزه بدون نقشآفرینی دونالد ترامپ، رییسجمهوری منتخب آمریکا و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه او در امور خاورمیانه، امکانپذیر نبود.
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بدون ارائه زمان مشخصی وعده داد که هیچ پلتفرمی از شمول رفع فیلترینگ خارج نیست و سازوکارهای رفع فیلتر تمام سکوها در چند مرحله پیشبینی شده است.
هاشمی روز یکشنبه ۳۰ دی، در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا اعلام کرد که طرح فعلی برای رفع فیلترینگ چند مرحلهای است و پس از نهایی شدن در مرکز ملی فضای مجازی، در شورای عالی فضای مجازی مورد موافقت قرار گرفت.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام نکرد که این طرح در چه زمانی و در چند مرحله اجرا خواهد شد.
رفع فیلترینگ یکی از وعده های اصلی پزشکیان بوده اما او در مهر ماه گفت که فعلا نمیتواند زمان مشخصی را برای رفع فیلترینگ اعلام کند.
در همین حال روزنامه سازندگی روز دوشنبه سوم دیماه با انتشار تیتر «وزیر ناکارآمد» در صفحه اول خود، خبر داد که کارزار درخواست برکناری ستار هاشمی از وزارت ارتباطات در وبسایت «کارزار» به حدود ۲۰ هزار امضا رسیده است.
یک روز بعد شورای عالی فضای مجازی به رفع محدودیتهای دسترسی به برخی سکوهای پرکاربرد خارجی شامل واتساپ و گوگلپلی، با اکثریت رای مثبت داد.
با این حال پنج روز بعد محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، گفت که رفع فیلترینگ واتساپ و گوگلپلی با «قیود و شروطی» انجام شده است.
همچنین تجمع موتوری گروهی با عنوان «حزبالله» علیه رفع فیلتر واتساپ و گوگلپلی برگزار شد و با وجود تبلیغات گسترده، تنها کمتر از ۱۰ نفر در آن شرکت کردند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت که مرحله نخستِ طرح مرحلهای رفع فیلترینگ، «بازگشایی» بود که «بلافاصله اتفاق افتاد.»
هاشمی وعده داد که رفع فیلتر پلتفرمها «متناسب با نیازهای مردم، جمعبندی و در مذاکرات مشخص میشود.»
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش از این نیز گفته بود که پیگیری دولت برای رفع فیلترینگ ادامه دارد و روش «گام به گام» یا «پلکانی» یکی از پیشنهادها است.
شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۰ به دستور علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، تشکیل شد.
این شورا از مهمترین نهادهای اعمال فیلترینگ در جمهوری اسلامی به شمار میرود و سال ۱۳۹۶ به دلیل نقشش در سرکوب، سانسور و محدودسازی آزادی بیان و اینترنت از سوی آمریکا تحریم شد.
روزنامه ایران جزییات بیشتری را از چگونگی کشته شدن محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی ارشد دیوان عالی، منتشر کرد.
به گزارش این روزنامه، آبدارچی ۳۱ ساله کاخ دادگستری ساعت ۱۰:۳۰ صبح شنبه ۲۹ دی وارد شعبه ۳۹ در طبقه اول شد و پس از ورود به اتاقی که علی رازینی (رئیس شعبه)، محمد مقیسه (مستشار) و مامور حفاظت در آن حضور داشتند، اسلحهای را از زیر لباسش بیرون کشید و شروع به شلیک کرد.
طبق این گزارش، فرد ضارب پس از هدف قرار دادن این سه نفر با شلیک شش گلوله، فورا با همان اسلحه از شعبه خارج شد و به طبقه سوم فرار کرد.
در همین هنگام صدای گلوله دیگری از طبقه سوم شنیده شد و مشخص شد که فرد ضارب با شلیک یک گلوله به قلبش خودکشی کرده است.
طبق بررسیهای بازپرس کشیک قتل پایتخت و تیم بررسی صحنه جرم، از زمان حضور فرد ضارب در شعبه تا خروج او از اتاق محل حمله، فقط ۱۳ ثانیه طول کشید و در این مدت شش تیر به صورت متوالی و رگباری شلیک شد.
بر اساس این بررسیها، فرد ضارب که در دادگستری ۱۰ سال سابقه کار داشت، با رازینی، مقیسه و فرد محافظ اختلاف قبلی نداشت.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در پیامی به مناسبت کشته شدن دو قاضی دیوان عالی کشور، رازینی را «عالم مجاهد» و مقیسه را «قاضی شجاع» خواند و «شهادت» آنها را تبریک گفت.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، حمله به رازینی و مقیسه را «اقدام تروریستی ناجوانمردانه و غیرانسانی» توصیف کرد.
مصطفی پورمحمدی، وزیر پیشین دادگستری و قائم مقام اسبق وزارت اطلاعات با اشاره به هدفدار بودن کشته شدن محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی دیوان عالی کشور، در صداوسیما گفت: «بسیاری از توطئهها شناسایی و سرکوب شده و عوامل آنها مجازات شدند، این مقدار زد و خورد و تاوان طبیعی است، این طور نمیشود که ضربه بزنید و ضربه نخورید.»
کشته شدن محمد مقیسه و علی رازینی، که از بزرگترین ناقضان حقوق بشر در ایران محسوب میشدند، واکنشهای بسیاری را بهويژه در میان زندانیان سیاسی پیشین، برانگیخته است.
علی رازینی، رییس شعبه ۴۱دیوان عالی کشور، از دهه ۶۰سمتهای قضایی بالایی در قوه قضاییه و دادگاه ویژه روحانیت داشت و یک نوبت سوءقصد به جان او در سال ۷۷ناکام مانده بود.
رازینی، رییس شعبه ۴۱دیوان عالی کشور، در دهه ۶۰ و سال ۱۳۶۷ حکم اعدام بسیاری از زندانیان از جمله اعضای سازمان مجاهدین خلق را که در عملیات «فروغ جاویدان» دستگیر شده بودند، صادر کرد.
رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت، رییس دادگاههای ویژه رسیدگی به تخلفات جنگ ایران و عراق و دادستان تهران، از جمله سمتهای او بودند.
او در دیوان عالی کشور نیز احکام اعدام بسیاری از زندانیان از جمله بازداشتشدگان خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» را تایید کرده است.
محمد مُقیسهای، رییس شعبه ۵۳دیوان عالی کشور که صبح شنبه ۲۹دی در جریان یک تیراندازی در کاخ دادگستری تهران کشته شد، از دهه ۶۰در قوه قضاییه فعالیت میکرد و با نام مستعار ناصریان، یکی از دست اندرکاران کشتار هزاران زندانی سیاسی در اعدامهای دستهجمعی تابستان سال ۱۳۶۷بود.
او پس از سال ۱۳۸۸نیز احکام اعدام تعدادی از زندانیان را صادر کرد؛ از جمله جعفر کاظمی و محمدعلی حاج آقایی که به اتهام «محاربه» از طریق «همکاری با سازمان مجاهدین خلق» اعدام شدند.
مقیسه در سمت رییس یک شعبه دیوان عالی کشور نیز تعدادی از احکام اعدام را تایید کرد.
محمد مُقیسهای با نام مستعار ناصریان، از مهمترین قضات حامی سرکوب و کشتار زندانیان سیاسی در سالهای گذشته بود.
روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد که تهدید دونالد ترامپ مبنی بر تحمیل «تاوان سنگین» بر خاورمیانه در صورت آزاد نشدن گروگانهای اسرائیلی و برقرار نشدن آتشبس در غزه تا پیش از مراسم تحلیف او، متوجه اسرائیل نیز بوده و مخاطب آن صرفا حماس نبوده است.
وال استریت ژورنال شنبه ۲۹ دیماه به نقل از یک فرد آگاه گزارش داد استیو ویتکاف، نماینده ترامپ در امور خاورمیانه، در دیداری به بنیامین نتانیاهو هشدار داده است که باید تصمیمگیری کند و به مذاکرهکنندگان اسرائیلی اجازه عمل دهد، وگرنه تمام طرفهای مذاکره باید میز مذاکرات را ترک کنند.
ویتکاف در این دیدار همچنین تاکید کرده که ترامپ همیشه دوست بزرگی برای اسرائیل بوده و اکنون زمان آن است که اسرائیل این دوستی را پاسخ دهد.
به گزارش وال استریت ژورنال، پیام مشابهی نیز به میانجیهای عرب منتقل شده است که زمان نهایی کردن توافق و پایان دادن به مذاکرات فرا رسیده است. یک فرد دیگر نیز که از دیدار ویتکاف و نتانیاهو مطلع است گفت افزایش فشارهای نظامی اسرائیل و تشدید فشار دیپلماتیک آمریکا بر حماس دلیل به نتیجه رسیدن توافق آتشبس بود.
بلافاصله پس از این نشست، نتانیاهو یکی از مشاوران ارشد خود و روسای موساد و شینبت را برای مذاکرات فشرده به دوحه فرستاد.
لحظههای متشنج پایانی در دوحه
افراد آگاه از روند مذاکرات آتشبس غزه به والاستریت ژورنال گفتند مذاکرهکنندگان سهشنبه ۲۵ دیماه نسخه نهایی پیشنویس توافق آتشبس را به حماس ارائه کردند و به این گروه هشت ساعت فرصت دادند که نظر نهایی خود را اعلام کند.
طبق این گزارش، حماس مدتی طولانی پس از پایان مهلت خود همچنان اعلام نظر نکرد که همین مسئله وضعیتی متشنج را در دوحه ایجاد کرده بود. به گفته مقامهای آمریکایی و عرب، نمایندگان حماس وقتی در نهایت به میز مذاکره برگشتند خواستار تغییر برخی مفاد مورد توافق شدند، اما مقامهای آمریکایی «قاطعانه» این پیام را منتقل کردند که هیچ تغییر دیگری در کار نخواهد بود.
پس از ماهها رایزنیهای بینالمللی و با میانجیگری قطر، مصر و آمریکا، اسرائیل و حماس ۲۶ دی برای برقراری آتشبس در غزه در سه مرحله به توافق دست یافتند.
آتشبس میان حماس و اسرائیل از ساعت ۸:۳۰ صبح (به وقت محلی) یکشنبه ۳۰ دی اجرایی خواهد شد.
در مرحله اول توافق که شش هفته به طول میانجامد، حماس ۳۳ گروگان اسرائیلی شامل تمامی زنان، کودکان و مردان بالای ۵۰ سال را آزاد خواهد کرد.
اسرائیل نیز در این مرحله از توافق، هزار و ۹۰۴ زندانی فلسطینی را آزاد میکند. وبسایت خبری تایمز اسرائیل نوشت از این تعداد، ۷۳۷ نفر «بازداشتیها و زندانیان امنیتی» هستند و در میان آنان «تروریست های محکوم به حبس ابد به جرم قتل» و اعضای حماس، جهاد اسلامی فلسطین و جنبش فتح دیده میشوند.
دولت اسرائیل شامگاه ۲۸ دی توافق آتشبس غزه را تصویب کرد. این توافق پیش از آن در کابینه امنیتی اسرائیل به تصویب رسیده بود.
پیشتر در ۲۷ دی، ایتمار بنگویر، سیاستمدار راستگرای اسرائیلی و رهبر حزب «قدرت یهودی»، هشدار داده بود در صورتی که دولت ائتلافی این کشور توافقنامه آتشبس را به تصویب برساند، حزب متبوعش از کابینه خارج خواهد شد.
بنگویر در دولت ائتلافی بنیامین نتانیاهو، وزیر امنیت ملی است.
باسم نعیم، رییس شورای روابط بینالملل حماس، ۲۸ دی اعلام کرد دستیابی به توافق آتشبس در غزه بدون نقشآفرینی دونالد ترامپ، رییسجمهوری منتخب آمریکا و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه او در امور خاورمیانه، امکانپذیر نبود.
محمد اولیاییفرد، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بینالمللی وکلا، در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت: «مقیسه در واقع نه یک قاضی، بلکه دستگاه امضای نهادهای امنیتی بود و بسیار مطیع حکومت.»
او مقیسه را «فاقد سواد حقوقی» و «ترکیبی از جنایت و بلاهت» توصیف کرد و افزود او در دهه ۶۰، از اجرای درخواست حسینعلی منتظری برای توقف کشتار زندانیان سیاسی سرباز زد.
به گفته این وکیل، نقاط ضعف امنیتی در دیوان عالی کشور باعث ایجاد ترس و ناامیدی در بین سران جمهوری اسلامی شده است.
وزارت دارایی سوریه ورود کالاهای تولید شده در ایران، روسیه و اسرائیل به این کشور را ممنوع اعلام کرد.
هیات کل گذرگاههای زمینی و دریایی سوریه در پیامرسان تلگرام نوشت طبق دستور وزارت دارایی این کشور، محصولات تولید شده در ایران، روسیه و اسرائیل در صورت ورود به سوریه، توقیف خواهند شد.
این نهاد افزود تصمیم در خصوص ممنوعیت ورود کالاهای این سه کشور، به مدیریت تمامی گذرگاههای مرزی زمینی و دریایی سوریه ابلاغ شده است.
پیشتر در ۲۸ دی، شرکت ترکیش ایرلاینز در اطلاعیهای خبر داد بنا بر اعلام حکومت سوریه، شهروندان ایرانی برای ورود به سوریه باید مجوز دریافت کنند و ورود شهروندان اسرائیلی به این کشور کماکان ممنوع است.
ترکیش ایرلاینز قرار است پروازهای خود به سوریه را پس از ۱۴ سال از سر بگیرد و هفتهای سه پرواز به دمشق، پایتخت این کشور، داشته باشد.
خبرگزاری فرانسه هم ۲۸ دی به نقل از یک منبع در فرودگاه دمشق نوشت مقامهای این فرودگاه به شرکتهای هواپیمایی فعال در سوریه اعلام کردهاند که از پذیرش مسافران ایرانی و اسرائیلی برای سفر به این کشور خودداری کنند.
جمهوری اسلامی یکی از حامیان اصلی حکومت بشار اسد به شمار میرفت. پیشتر دو نماینده سابق مجلس شورای اسلامی بهطور جداگانه تایید کردند حکومت ایران دستکم ۳۰ میلیارد دلار برای حفظ اسد در قدرت هزینه کرد.
حکومت ایران علاوه بر اعزام نیروهای نظامی، تجهیزات و تسلیحات به سوریه، سرمایهگذاریهای دیگری نیز در این کشور داشت. پیش از آغاز ناآرامیهای اخیر که به سرنگونی اسد انجامید، جمهوری اسلامی یک کارخانه تولیدی سایپا در سوریه راهاندازی کرده بود، اما بر اساس گزارشها در آبانماه، این کارخانه تعطیل شده است.
حکومت ایران همچنین برای سالها با ارسال محمولههای نفتی ارزان، از حکومت اسد پشتیبانی میکرد.
مخالفان مسلح سوری در یک عملیات غافلگیرکننده ۱۱ روزه که از ادلب و حلب آغاز شد، توانستند ۱۸ آذر به دمشق برسند و به بیش از پنج دهه حکومت خاندان اسد بر سوریه پایان دهند.
احمد الشرع، رهبر گروه حاکم بر سوریه، ۳۰ آذر اعلام کرد مخالفان با ساقط کردن اسد، پروژه جمهوری اسلامی در منطقه را ۴۰ سال به عقب بازگرداندند.
ناظران تحولات اخیر سوریه را ضربهای به نفوذ منطقهای جمهوری اسلامی میدانند و معتقدند پایان حکومت اسد توازن قدرت در خاورمیانه را تغییر خواهد داد.
