علی رازینی، رییس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور که شنبه ۲۹ دی در جریان یک تیراندازی در ساختمان کاخ دادگستری کشته شد، از دهه ۶۰ سمتهای قضایی بالایی در قوه قضاییه و دادگاه ویژه روحانیت داشته است.
او در دهه ۶۰ و سال ۱۳۶۷ حکم اعدام بسیاری از زندانیان از جمله اعضای سازمان مجاهدین خلق که در عملیات «فروغ جاویدان» دستگیر شده بودند، صادر کرد.
رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت، رییس دادگاههای ویژه رسیدگی به تخلفات جنگ ایران و عراق و دادستان تهران از جمله سمتهای او بوده است.
او در دیوان عالی کشور نیز احکام اعدام بسیاری از زندانیان از جمله بازداشتشدگان خیزش انقلابی مردم را تایید کرد.
رازینی در سال ۱۳۷۷ با وصل کردن بمب به خودرویش ترور شد اما جان سالم به در برد.
خامنهای در آن سال و پس از ترور رازینی از او عیادت و برای او «آرزوی شهادت» کرد.
رازینی متولد ۱۳۳۲ در رزن همدان بود.
فریبرز کلانتری، روزنامهنگار، نوشته است که در پرونده فساد فرزندان محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه، نام رازینی به عنوان کار چاقکن مطرح بوده است.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در گفتوگو با ایراناینترنشنال با اشاره به این که رازینی و مقیسه در چهار دهه حکومت جمهوریاسلامی در جنایات نقش جدی داشتهاند، گفت: «درباره جنایتهای این دو قاضی کشتهشده به اندازه کافی سند و مدرک وجود دارد؛ آنها به طور مستقیم در کشتار زندانیان سیاسی دهه ۶۰ شرکت داشتند.»
مدیر سازمان حقوق بشر ایران تاکید کرد که در دهه ۶۰ به زندانیان زن تجاوز میشد و در آن زمان، رازینی «حاکم شرع» مشهد بود.
امیریمقدم درباره پیام کشته شدن این دو قاضی به کسانی که همچنان در دستگاه جمهوری اسلامی در حال شکنجه دادن و کشتار هستند، گفت: «ما همیشه به این فکر کردیم که این افراد در دادگاهی عادلانه در برابر جنایتهایی که انجام دادهاند و در برابر خانوادههای دادخواه قرار خواهند گرفت اما زودتر کشته شدند.»
این فعال حقوق بشر همچنین به اهمیت مستندسازی جنایتهای دهه ۶۰ اشاره کرد و گفت: «باید هر چه زودتر جنایتهایی را که در زندانهای جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ اتفاق افتاده، مستند کنیم.»
محمد مُقیسهای، رییس شعبه ۵۳ دیوان عالی کشور که صبح شنبه ۲۹ دی در جریان یک تیراندازی در کاخ دادگستری تهران کشته شد، از دهه ۶۰ در قوه قضاییه فعالیت میکرد و با نام مستعار ناصریان، یکی از دست اندرکاران کشتار هزاران زندانی سیاسی در اعدامهای دستهجمعی تابستان سال ۱۳۶۷ بود.
او پس از سال ۱۳۸۸ نیز احکام اعدام تعدادی از زندانیان را صادر کرد؛ از جمله جعفر کاظمی و محمدعلی حاج آقایی که به اتهام «محاربه» از طریق «همکاری با سازمان مجاهدین خلق» اعدام شدند.
مقیسه در سمت رییس یک شعبه دیوان عالی کشور نیز تعدادی از احکام اعدام را تایید کرد.
محمد مُقیسهای با نام مستعار ناصریان، از مهمترین قضات حامی سرکوب و کشتار زندانیان سیاسی در سالهای گذشته بود.
او که متولد سال ۱۳۳۵ در روستایی به همین نام (مقیسه) در اطراف سبزوار بود، از سال ۱۳۶۰ همکاری خود را با دستگاه قضایی جمهوری اسلامی آغاز کرد.
مقیسه از عوامل امنیتی و قضایی پیگیر اعدام زندانیان دهه ۶۰ و به خصوص تابستان ۶۷ بود.
زندانیان جان به در برده از اعدامها، او را از چهرههای خشن قضایی در زندانهای دهه ۶۰ توصیف کردهاند.
مقیسه در سمت ناظر زندان قزلحصار و دادیار زندان گوهردشت در کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ و به ویژه تابستان ۶۷ نقش مهمی داشت.
مطرح شدن نام مقیسه در دادگاه حمید نوری
نام مقیسه در پرونده حمید نوری (عباسی)، دادیار سابق زندان گوهردشت، بارها مطرح شد و از جمله در آخرین دور از دادگاه تجدیدنظر، دادگاه با درخواست وکیلان او برای حضور مصطفی پورمحمدی، محمد مقیسه و سیروس شیخپور موافقت کرد.
با این حال دادستان در صحن دادگاه اعلام کرد در صورت ورود مقیسه و پورمحمدی به خاک سوئد، این دو نفر بازداشت خواهند شد.
مقیسه در سالهای گذشته احکام اعدام تعدادی از زندانیان را صادر کرد و از جمله شهرام احمدی، خالد ملکی، مختار رحیمی، بهمن رحیمی، آرش شریفی، کاوه ویسی و کاوه شریفی، زندانیان سنی مذهب، با حکم او اعدام شدند.
او صدور احکام زندانهای طولانی مدت برای رهبران بهائی، معترضان جنبش سبز، روزنامهنگاران، کارگران شرکت نیشکر هفتتپه و بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی را نیز در کارنامه نقض حقوق بشر خود دارد.
تمام کسانی که تجربه دادگاه با مقیسه را داشتهاند، فحاشیهای بسیار و رفتارهای خشن او را بخشی از روند همیشگی جلسات محاکمه عنوان کردهاند.
صدور حکم حدود دو هزار سال زندان
بر اساس محاسبه سایت اطلس زندانهای ایران، مقیسه تنها تا سال ۱۳۹۹ در ۳۳۵ پرونده، هزار و ۶۵۳ سال حکم زندان صادر کرد.
او از جمله هشت فعال فیسبوکی را به ۱۲۷ سال زندان محکوم کرد.
اردیبهشت ماه سال ۹۸ نیز بکتاش آبتین، کیوان باژن و رضا خندان، سه عضو کانون نویسندگان ایران، از سوی او به ۱۸ سال زندان محکوم شدند.
بکتاش آبتین در زندان جان خود را از دست داد.
مقیسه برای مدیران جامعه بهائی و تعداد دیگری از بهائیان، حدود ۲۰۰ سال حکم زندان صادر کرده است.
احکام صادر شده به وسیله او برای معترضان به حجاب اجباری نیز حدود ۶۰ سال بوده است.
نسرین ستوده، بهاره هدایت، فاطمه اختصاری، مهدی موسوی، مرضیه امیری، علی نجاتی، شقایق محکی، آتنا دائمی، اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، امیرعلی امیرقلی، امیرحسین محمدی فرد، ساناز الهیاری و عسل محمدی، از دیگر فعالان سیاسی و مدنی هستند که به وسیله مقیسه به زندان محکوم شده یا حقوقشان نقض شده است.
مقیسه همچنین قاضی پرونده مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی نیز بود.
تا میانههای دهه ۹۰، از این قاضی دادگاه انقلاب که اغلب در فضای عمومی ظاهر نمیشد، تنها عکس کوچکی منتشر شده بود تا این که پس از سپرده شدن پرونده های اقتصادی به او در سال ۱۳۹۶ و در دادگاه متهمان ردیف دوم و سوم پرونده بابک زنجانی، عکسی از محمد مقیسه منتشر شد.
اتحادیه اروپا در سال ۹۰ و آمریکا در سال ۹۸ مقیسه را تحریم کردند.
کانادا نیز سال گذشته مقیسه و شش قاضی دیگر را به دلیل دست داشتن در نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در نظام عدالت کیفری ایران تحریم کرد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد که علاوه بر علی رازینی و محمد مقیسه، دو قاضی دیوان عالی کشور که امروز کشته شدند، محافظ رازینی نیز مجروح شده است.
میزان با رد برخی گزارشها درباره مجروح شدن «قاضی میری» در جریان تیراندازی در ساختمان دیوان عالی کشور نوشت: «این ادعا از اساس کذب است.»
پیشتر خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد در تیراندازی به سه قاضی دیوان عالی کشور در تهران، مقیسه و رازینی کشته شدند و میری و یک محافظ نیز زخمی شدهاند.
علیاصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، درباره کشته شدن علی رازینی و محمد مقیسه، قضات دیوان عالی کشور، گفت که آنها «حاصل یک عمر تلاش صادقانهشان را امروز با شهادت دریافت کردند».
او افزود آنها به دلیل پروندههای مهم امنیتی «مورد بغض و کینه دشمنان نظام و اسلام» بودند.
علی رازینی، رییس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور که شنبه ۲۹ دی در جریان یک تیراندازی در ساختمان کاخ دادگستری کشته شد، از دهه ۶۰ سمتهای قضایی بالایی در قوه قضاییه و دادگاه ویژه روحانیت داشت و یک نوبت سوءقصد به جان او در سال ۷۷ ناکام مانده بود.
رازینی، رییس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور، در دهه ۶۰ و سال ۱۳۶۷ حکم اعدام بسیاری از زندانیان از جمله اعضای سازمان مجاهدین خلق را که در عملیات «فروغ جاویدان» دستگیر شده بودند، صادر کرد.
رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت، رییس دادگاههای ویژه رسیدگی به تخلفات جنگ ایران و عراق و دادستان تهران، از جمله سمتهای او بودند.
او در دیوان عالی کشور نیز احکام اعدام بسیاری از زندانیان از جمله بازداشتشدگان خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» را تایید کرده است.
رازینی در سال ۱۳۷۷ به دنبال وصل شدن بمب به خودرویش هدف سوءقصد قرار گرفت اما جان سالم به در برد.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در آن زمان و پس از ترور رازینی از او عیادت و برایش «آرزوی شهادت» کرد.
علی رازینی در سمتهای خود به عنوان قاضی، رییس و دادستان دادگاه انقلاب در بجنورد، مشهد و تهران در اعدام زندانیان سیاسی و مخالفان جمهوری اسلامی مشارکت مستقیم داشته و حکم اعدام آنها را صادر کرده است.
او مرداد سال ۱۳۹۵ گفته بود حکم اعدام پنج نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق در بجنورد را صادر کرده و فعالیت آنان در این منطقه پایان یافته و به تعبیر او «قضیه تمام شد».
به نوشته سازمان حقوق بشری عدالت برای ایران، این علی رازینی بوده که از شهریور تا دی ۱۳۶۰، تمامی احکام اعدام برای زنان زندانی سیاسی را در مشهد صادر کرده است.
سال ۱۳۶۳، رازینی در دادستانی تهران جایگزین اسدالله لاجوردی شد و سپس در سال ۶۷ و در مقام ریاست دادگاه «ویژه تخلفات جنگ»، حکم اعدام بسیاری از اعضای مجاهدین خلق را بدون هر گونه بررسی حقوقی و تشکیل دادگاه، صادر کرد.
به گفته خود رازینی، بسیاری از افرادی که اعدام شدند جوان بوده و دادگاهای آنها بیشتر از «۳۰ دقیقه» طول نمیکشیده است.
او مرداد سال ۱۳۹۸ گفته بود اعضای بازداشت شده سازمان مجاهدین خلق پس از حمله این گروه در «عملیات فروغ جاویدان» به تهران یا اهواز منتقل نشدند و «در همان مناطق جنگی که دستگیر شدند، محاکمه و مجازات شدند».
سابقه همکاری با یزدی و شاهرودی
رازینی در دوره دوم ریاست محمد یزدی بر قوه قضاییه، دادستان تهران و در دوره دوم ریاست محمود هاشمی شاهرودی، رییس دیوان عدالت اداری بود.
او بعدها معاون حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه شد.
محسن نوربخش، رییس کل بانک مرکزی، سال ۱۳۷۴ در نامهای به محمد خاتمی، رییسجمهوری وقت، نوشت که در جریان بازرسی بانک مرکزی از وجود چهار حساب سپرده سرمایهگذاری بلندمدت هر کدام به مبلغ پنج میلیارد ریال به نام علی رازینی، رییس وقت دادگستری استان تهران باخبر شدهاند.
به گفته او، این حسابهای شخصی در سال ۷۳ افتتاح و مقرر شده بود بخشی از مبالغ واریز شده به آنها برای کمک در امر معیشت برخی قضات و کارکنان اداری وزارت دادگستری، زیر نظر رییس قوه قضاییه استفاده شود.
تایید احکام اعدام در دیوان عالی کشور
کارنامه رازینی در دیوان عالی کشور نیز همراه با تایید احکام اعدام بسیاری بوده است.
سال ۱۳۸۹، شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست او، پس از حدود ۱۰ سال کشمکش قضایی، حکم اعدام انور خضری، کامران شیخه، فرهاد سلیمی، قاسم آبسته، خسرو بشارت، ایوب کریمی و داود عبداللهی، هفت زندانی سنی مذهب را تایید کرد.
تایید حکم اعدام محمد قبادلو، از بازداشتشدگان خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» نیز به وسیله او انجام شد.
سوءقصد به رازینی در سال ۷۷ ناکام ماند. مسئول این اقدام «گروه مهدویت» معرفی شد که به نوشته روزنامه جامجم ۲۶ عضو داشت و این افراد دور فردی به نام محمد حسینی میلانی جمع شده بودند.
بر اساس گزارش رسانههای حکومتی، میلانی یک روحانی بود که در منطقه جنوب تهران (دولتآباد) فعالیت میکرد و و ادعای «ارتباط با امام زمان» داشت و خودش را «سید خراسانی» معرفی میکرد.
رازینی در دادگاه ویژه روحانیت
علی رازینی در جریان ۲۵ سال ریاست بر دادگاه ویژه روحانیت نیز نقش مهمی در سرکوب و برخورد با روحانیون منتقد و مخالف جمهوری اسلامی داشت.
صدور حکم اعدام برای سیدمهدی هاشمی، برادر داماد آیتالله حسینعلی منتظری، از جمله اقدامات او در دهه ۶۰ بود.
این روند در دهه ۷۰ و پس از بر سر کار آمدن محمد خاتمی تشدید شد.
حسن یوسفی اشکوری که از او با عنوان نواندیش دینی یاد میشود، پس از بازگشت از «کنفرانس برلین» ابتدا از سوی دادگاه ویژه روحانیت با اتهاماتی چون «اقدام علیه امنیت ملی، اشاعه اکاذیب نسبت به مقامات جمهوری اسلامی و توهین به مقام روحانیت» به اعدام محکوم شد اما بعد این حکم به هفت سال زندان کاهش یافت.
