دستور همتی برای پیگیری وام‌های میلیاردی اعضای هیات مدیره سازمان بورس

با حذف ارز ترجیحی در دولت ابراهیم رئیسی بر اساس طرح «دارویار» نه تنها داروخانه‌ها، شرکت‌های پخش و تولیدکنندگان دارو در وصول مطالباتشان دچار مشکل شدند، بلکه مصرف‌کنندگان‌ هم با وجود وعده وزیر سابق بهداشت، پول بیشتری بابت دارو می‌پردازند.

با تغییر دولت، دست‌اندرکاران صنعت دارو امیدوارند تبعات تصمیمات غافلگیرانه دولت سیزدهم کمی کاهش یابد.

شهرام کلانتری خاندانی، رییس انجمن داروسازان ایران، در نامه‌ای سرگشاده به احمد میدری، وزیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت چهاردهم که در ۱۴ شهریور منتشر شد، انتقادی شدید از پرداخت نشدن مطالبات داروخانه‌ها مطرح کرد.

او در این نامه نوشت: «استحضار دارید که با گذشت هفت ماه و اندی، بیمه تامین اجتماعی هنوز بخشی از مطالبات دی ماه ۱۴۰۲ و نیز مطالبات اردیبهشت، خرداد، تیر و مرداد سال ۱۴۰۳ داروخانه‌ها را پرداخت نکرده است.»

در این نامه کلانتری با «غیرمنصفانه» و «یک‌سویه» خواندن قراردادهای تامین اجتماعی با داروخانه‌ها افزود سازمان تامین اجتماعی که برای یک روز تاخیر در ارائه لیست حق بیمه کارگران ۱۲ درصد جریمه غیر قابل بخشش به کارفرمایان تحمیل می‌کند، برای تاخیرهایی «بلاوجه و فلج‌کننده» خود در پرداخت هزاران میلیارد تومان بدهی ماهیانه موسسان داروخانه‌ها به عنوان پیمانکار، «کوچک‌ترین وجه الضمان و جریمه و خسارتی را تعیین نکرده و برنمی‌تابد».

رییس انجمن داروسازان ایران از میدری خواست ترتیبی دهد که مسوولین تامین اجتماعی با پرهیز از «حرف‌درمانی» به تکالیف قانونی خود عمل کنند.

قانون چه می‌گوید؟

در شهریور ماه ۱۴۰۳، کلانتری گفت هنوز مطالبات مربوط به دی‌ماه ۱۴۰۲ پرداخت نشده است.

بر اساس قانون، سازمان‌های بیمه‌‌‌گر موظف هستند ۴۵ روز پس از ارسال صورت‌حساب مراکز، طلب این مراکز را پرداخت کنند و ۶۰‌درصد صورت‌حساب را در ابتدای ارائه خدمات به مراکز و موسسات بپردازند.

این نامه در حالی منتشر شده است که روز ۱۱ شهریور ۱۴۰۳، حیدر محمدی، معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو گفت: «با دستور رییس جمهوری و پیگیری وزیر بهداشت، چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از مطالبات داروخانه‌ها از طریق سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شد.»

100%

به گفته محمدی، مبلغ پرداخت‌شده بابت تسویه بدهی تامین اجتماعی به داروخانه‌های سرپایی در سال ۱۴۰۲، مطالبات طرح دارویار در فروردین و اردیبهشت، مطالبات مربوط به شیرخشک تمام داروخانه‌های سرپایی بابت بیمه سلامت و اسنادی که بیمه سلامت تا پایان خرداد ماه به سازمان هدفمندی یارانه‌ها ارسال کرده، بوده است.

داروخانه‌های سرپایی به داروخانه‌های عادی غیر بیمارستانی گفته می‌شود که در سطح شهرها مشغول به کارند.

با وجود گفته‌های محمدی، رییس انجمن داروسازان ایران، سه روز بعد از این خبر ضمن اشاره به «حرف‌درمانی» مسوولان تامین اجتماعی، گفته مطالبات خرداد، تیر و مرداد ۱۴۰۳ و حتی، مطالبات دی‌ماه ۱۴۰۲ نیز پرداخت نشده است.

طلب هنگفت صنعت داروسازی

سازمان تامین اجتماعی تنها بدهکار و داروخانه‌ها نیز تنها طلبکار در صنعت داروی کشور نیستند.

خردادماه امسال، مسعود پزشکیان، رییس دولت فعلی که در آن زمان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بود، گفت: «مشکل تولید دارو در کشور نبود منابع برای تامین نیاز است. شرکت‌های دارویی، دارو تولید می‌کنند اما دولت پول آنها را نمی‌‌‌دهد. بنابراین برای تولید با مشکل مواجه هستند. دولت نزدیک به ۶۰‌هزار میلیارد تومان بدهی به مجموعه شرکت‌های دارویی دارد که رقم کمی ‌‌‌نیست.»

طرح دارویار چیست؟

در دولت سیزدهم، ارز ترجیحی دارو حذف شد و دولت رئیسی وعده داد با طرح غافلگیرکننده موسوم به «دارویار» مانع افزایش قیمت دارو و تبعات آن خواهد شد.

تیر ماه ۱۴۰۱، بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت دولت سیزدهم با اعلام آغاز طرح دارویار وعده داد هزینه پرداختی دارو از سوی بیماران کاسته و پرداخت مطالبات زنجیره صنعت دارو بهبود پیدا کند.

قرار بود سازمان برنامه و بودجه یارانه دارو را به موقع تامین و به سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت کند. گفته شده بود با اجرای طرح دارویار و حذف ارز ترجیحی، صنعت داروسازی کشور قادر خواهد بود نوسازی کارخانه‌های ساخت دارو را پیش ببرد.

با این وجود تنها در چند ماه ابتدایی اجرای این طرح، مطالبات به موقع پرداخت شد و از اواخر سال ۱۴۰۱، نارضایتی داروخانه‌ها، شرکت‌های پخش و تولیدکنندگان دارو آغاز شد.

این طرح تنها باعث نارضایتی دست‌اندرکاران صنعت دارو نشد، بلکه به شهروندان هم آسیب زد.

طبق گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم که اردیبهشت ۱۴۰۳ منتشر شد، هزینه تهیه دارو برای بیماران بیش از ۱۱۰ درصد افزایش وزنی داشته است. همچنین حداقل ١٦ درصد از مجموع اقلام دارویی مشمول طرح دارویار، پوشش افزایش قیمت ناشی از مابه‌التفاوت ارزی انجام نشده و در نتیجه این افزایش قیمت به جیب بیماران تحمیل شده است.

سعید خدرویسی، دادستانی شهرستان گیلانغرب، روز ۱۵ شهریور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این فرد به ظن قتل یک شهروند بازداشت و در روز ۱۳ شهریور با تصمیم مقام قضایی به پلیس تحویل داده شد.

طبق این اطلاعیه، این فرد که هویتش اعلام نشده، روز ۱۴ شهریور حین انتقال برای بازجویی دچار بدحالی شد و جان خود را از دست داد.

خدرویسی در این زمینه گفت: «بررسی‌های اولیه از محل نگهداری متوفی و تن‌پیمایی جسد نشان می‌دهد برخلاف آنچه که رسانه‌های معاند گفته‌اند ظاهر جسد فاقد آثار ضرب و جرح بوده و موضوع شکنجه منتفی است.»

اظهارات این مقام قضایی برای رد گزارش‌های رسانه‌ها مبنی بر شکنجه این متهم، درحالی است که هیچ رسانه‌ای تا پیش از صدور این اطلاعیه، خبری درباره قتل این فرد در بازداشتگاه منتشر نکرده است.

از سوی دیگر، این مقام قضایی درحالی موضوع شکنجه را منتفی دانست که خود در اطلاعیه‌اش گفته اظهارنظر نهایی درباره علت مرگ بر اساس نظریه پزشکی قانونی و تعیین علت نامه فوت اعلام خواهد شد.

در این شرایط به نظر می‌رسد این اطلاعیه سعی دارد به نوعی با پیش‌دستی در انتشار خبر، روایت کشته شدن این شهروند را در اختیار بگیرد.

این رویه از مدتی پیش آغاز شده و از جمله مثال‌های آن می‌توان به کشته شدن محمد میرموسوی در بازداشتگاه پلیس لاهیجان و زخمی شدن آرزو بدری بر اثر تیراندازی پلیس به خودروی او در شهرستان نور اشاره کرد.

در این روایت‌ها، نهادهای قضایی و انتظامی جمهوری اسلامی برای نخستین‌بار خبر فوت میرموسوی و زخمی شدن بدری را منتشر کردند و تلاش کردند نقش پلیس در این جنایات‌ها را پنهان یا کم‌رنگ کنند.

در بیش از چهار دهه اخیر شمار زیادی از متهمان بازداشتی با جرائم عمومی در بازداشتگاه‌های پلیس جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف ایران تحت فشار ضرب و شتم و شکنجه جان خود را از دست دادند.

قربانیانی که پیگیری‌های نزدیکانشان در بسیاری موارد نتیجه نداد و تحقیقات صورت گرفته منجر به شناسایی خاطیان یا برخورد با مقام مسوولی نشد و جمهوری اسلامی نیز هیچ مسوولیتی در قبال مرگ این افراد در اثر شکنجه نپذیرفت.

بیشتر بخوانید: در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی چه می‌گذرد

محمد میرموسوی، جوان ۳۶ ساله اهل روستای سیدمحله از بخش رودبنه شهرستان لاهیجان، یکی از آخرین قربانیان شکنجه در جمهوری اسلامی است.

میرموسوی در جریان یک نزاع محلی به دست ماموران یگان ویژه فرماندهی انتظامی شهرستان لاهیجان بازداشت و پس از شکنجه و شلیک گلوله به بدن در بازداشتگاه جان باخت.

بیشتر بخوانید: نقش احمدرضا رادان در شکنجه بازداشت‌شدگان، قتل معترضان و سرکوب زنان

شکنجه شهروندان در ایران درحالی ادامه دارد که طبق اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است.

جمهوری اسلامی با استناد به وجود این اصل در قانون اساسی ایران، همواره از پیوستن به «کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه» سر باز زده است.

در این شرایط و با وجود ادامه حاکمیت جمهوری اسلامی بر ایران، شکنجه شهروندان در بازداشتگاه‌های مختلف کشور همچنان قربانی می‌گیرد.

این تشکل صنفی در گزارش خود اعلام کرد که سجاد صدیقی، رییس بسیج دانشگاه فرهنگیان و مشاور نیروی انسانی رضامراد صحرایی، وزیر آموزش و پرورش دولت رئیسی، در رد افراد در گزینش نقش کلیدی ایفا کرده است.

طبق این گزارش، صدیقی با فشار به فرآیند گزینش، به بررسی دقیق‌تری از فعالیت‌های آنلاین افراد در شبکه‌های مختلف از جمله اینستاگرام و تلگرام و تحلیل حضور آن‌ها در گروه‌های مختلف مجازی پرداخته است.

به نوشته این تشکل صنفی، صدیقی این شیوه‌های سخت‌گیرانه را به سایر دستگاه‌ها و نهادهای دولتی، از جمله وزارت‌خانه‌ها و بانک‌ها نیز تسری داده و بررسی پروفایل دانشجویان فرهنگیان و معلمان در شبکه‌های اجتماعی، یکی از دستور کارهای او برای پرونده‌سازی در این سال‌ها بود.

این اولین بار نیست که گزارش‌هایی درباره تلاش جمهوری اسلامی برای استخدام افراد وفادار به خود از نظر سیاسی و مذهبی در آموزش و پرورش منتشر می‌شود.

در دی‌ماه سال گذشته نیز شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان گزارش داد که در آزمون‌های استخدامی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۲ حدود سه تا شش هزار داوطلب به دلایل سیاسی و مذهبی در گزینش رد شدند.

در این گزارش آمده بود که آن‌ها با درج کد ۱۹ در پرونده که شامل «نخواندن نماز، حضور کمرنگ در نمازهای جماعت و جمعه و راهپیمایی‌های حکومتی، حضور کمرنگ یا عدم حضور در انتخابات، اظهارنظر سیاسی در فضای مجازی، تن ندادن به حجاب اجباری مورد نظر حکومت و عمل نکردن به احکام مذهبی» می‌شد، رد گزینش شدند.

این شورا در گزارش تازه خود از حسین داودالموسوی، مدیرکل دبیرخانه هیات عالی گزینش وزارت آموزش و پرورش، به عنوان فرد دیگری که در این سال‌ها نقش مستقیمی در اخراج دانشجویان دانشگاه‌های تربیت‌دبیر و فرهنگیان و نو معلمان داشته، نام برد.

محمدرضا خرازانی، دبیر هیات مرکزی گزینش آموزش و پرورش، روز ۱۲ شهریور امسال اخراج دانشجو معلمان به دلیل داشتن عکس نمایه بدون حجاب در شبکه‌های اجتماعی را به صورت تلویحی تایید کرد و گفت: «ابتدا به فرد تذکر می‌دهیم، اگر دانشجو معلمی بعد از چهار سال ضوابط گزینش را نداشت، طبق قانون اجازه داریم درباره او تصمیم‌گیری کنیم اما شیوه رفتار بدین صورت است که به افراد فرصت می‌دهیم.»

خرازانی در بهمن ۱۴۰۱ هم در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران از مواردی همچون «موضع‌گیری درباره ولایت فقیه، فعالیت داوطلبانه در نهادهای انقلابی، فعالیت داوطلبانه در نهادهای مذهبی، شرکت در نماز جمعه و جماعت، شرکت در راهپیمایی، انتخاب پوشش چادر، تقید به رعایت پوشش اسلامی و انتخاب دوستان مناسب، کسب رتبه‌های علمی، مذهبی و فرهنگی مناطق محروم» به عنوان «ضوابط انتخاب اصلح» در هیات مرکزی گزینش آموزش و پرورش نام برد.

اعمال فشار و تلاش حکومت برای سرکوب معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته سابقه داشته اما در سال‌های گذشته شمار زیادی از معلمان بازداشت و با احکام سنگین حبس یا اخراج مواجه شدند.

از پاییز ۱۴۰۱ تا کنون ده‌ها معلم به دلیل فعالیت‌های صنفی و همراهی با خیزش انقلابی، با حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش از کار تعلیق یا به صورت دائمی اخراج شدند.

محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، روز اول تیرماه امسال با انتشار مطلبی در حساب ایکس خود خبر داد که بسیاری از معلمان تازه استخدام‌شده پس از قتل مهسا ژینا امینی، به دلیل انتشار پست‌‌های اعتراضی در شبکه‌های اجتماعی از کار اخراج شدند.

به گزارش رسانه‌های ایران، در جریان این قتل که بامداد چهارشنبه ۱۴ شهریور در منطقه پیربازار رشت رخ داد، یک مرد دیگر نیز کشته شد.

رحمتی آهنگساز چند آلبوم موسیقی است و یک قطعه موسیقی خود را به کیان پیرفلک، کودک کشته‌شده در خیزش انقلابی ۱۴۰۱، تقدیم کرده بود.

سایت خبری رکنا در مورد قتل رحمتی نوشت او برای ادامه تحصیل در خانه‌ای در منطقه پیربازار رشت زندگی می‌کرده و «از چند ماه پیش با مرد مقتول آشنا شده و گویا قصد ازدواج داشته‌اند».

بر اساس این گزارش، مرد مقتول اهل شهر قم است.

انگیزه اصلی این قتل هنوز اعلام نشده و مشخص نیست که آیا در چارچوب قتل‌های موسوم به «قتل‌های ناموسی» قرار می‌گیرد یا نه.

اواخر تیرماه، روزنامه اعتماد در گزارشی ضمن ابراز نگرانی از افزایش شمار زنان کشته‌شده با انگیزه «ناموسی یا اختلافات خانوادگی» نوشت در سه ماهه نخست سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ دست‌‌کم ۸۵ زن به دست مردان خانواده خود کشته شده‌اند که در این میان تهران در صدر آمار قرار دارد.

بر اساس این گزارش که روز ۳۱ تیر منتشر شد، ۲۲ زن در سه ماهه نخست ۱۴۰۱ به دست «مردان نزدیک به‌ آن‌ها» از جمله شوهر، پدر و برادر خود به قتل رسیدند.

این آمار در بازه زمانی مشابه در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ سیر صعودی داشته و به‌ترتیب به ۲۸ و ۳۵ زن مقتول رسیده است.

پیش‌تر و در تیرماه سال گذشته، روزنامه شرق خبر داد از خرداد ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۲ در هر چهار روز، به‌طور میانگین یک مورد زن‌کشی در ایران رخ داده است.

به گفته شرق، آمار واقعی می‌تواند فراتر از این عدد باشد زیرا در بسیاری از نقاط کشور «زن‌کشی‌های زیادی هم رخ می‌دهد که عامدانه خبری از آن به بیرون از منطقه مورد نظر مخابره نمی‌شود».

ایران اینترنشنال، روز چهارشنبه ۲۴ مرداد ماه براساس اطلاعاتی که به دست آورده بود، خبر داد که سامانه‌ اصلی بانک مرکزی ایران و چند بانک دیگر هک شده‌اند و هکرها موفق شده‌اند اطلاعات این بانک‌ها را به سرقت ببرند. ارزیابی‌های اولیه حکایت از آن داشت که هک صورت‌گرفته یکی از بزرگ‌ترین حملات رخ‌داده علیه سامانه‌های حکومتی در ایران بوده است، هرچند مقام‌های مسوول در جمهوری اسلامی درباره حمله اینترنتی صورت گرفته و هک ۲۰ بانک و ربودن اطلاعات مشتریان این بانک‌ها سکوت کردند.

اکنون نشریه پولیتیکو، روز چهارشنبه ۱۴ شهریور، به نقل از منابع مطلعی که نام آنها را اعلام نکرده، گزارش داده است که ماه گذشته از ۲۹ موسسه مالی- اعتباری فعال در ایران،‌ ۲۰ بانک و موسسه هک شده‌اند و اطلاعات آنها و مشتریان آنها به دست هکرها افتاده است.

کدام بانک‌ها هک شدند؟

به گفته منابع پولیتیکو،‌ هکرهای آی‌آرلیکس ( IRleaks) از طریق شرکتی به نام توسن وارد سرورهای بانک‌ها شدند و توانستند به داده‌ها و سایر خدمات دیجیتالی که این بانک‌ها اراپه می‌کنند دست پیدا کنند.

به نوشته پولیتیکو،‌ به‌نظر می‌رسد هکرها با استفاده از توسن به عنوان اسب تروا، داده‌های بانک‌های خصوصی و بانک مرکزی ایران را به سرقت برده‌اند.

در جریان این حمله سایبری گسترده،‌ از ۲۹ موسسه اعتباری فعال ایران، ۲۰ موسسه مورد حمله قرار گرفتند. از جمله بانک‌های آسیب دیده می‌توان به بانک صنعت و معدن، بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، بانک ایران، بانک ایران زمین، بانک سرمایه، بانک دو ملیتی ایران ونزوئلا، بانک دی، بانک شهر، بانک اقتصاد نوین و سامان که شعبه‌هایی نیز در ایتالیا و آلمان دارد، اشاره کرد.

به گفته یکی از منابع پولیتیکو، مقام‌های جمهوری اسلامی در نهایت شرکت توسن را مجبور به پرداخت باجی سه میلیون دلاری به گروه هکری آی‌آرلیکس ( IRleaks) کردند.

سکوت مقام‌های جمهوری اسلامی و ابهام در مورد ابعاد دیگر هک

پولیتیکو در گزارش خود افزوده است که مشخص نیست آیا هکرها از شرکت توسن برای حمله به اهدافی دیگر در ایران استفاده کرده‌اند یا خیر. این شرکت دارای پایگاه مشتریان گسترده‌ای از جمله نهادهای دولتی فراتر از بانک مرکزی است.

براساس این گزارش، این حمله سایبری گسترده، ثبات سیستم بانکی جمهوری اسلامی را تهدید کرد و رژیم حاکم بر ایران را مجبور ساخت که با هکرها معامله کند و با پرداخت میلیون‌ها دلار باج به هکرها، از آنها بخواهد که از انتشار داده‌های حساب‌های فردی در ۲۰ بانک داخلی ایران خودداری کنند.

هیچ یک از مقام‌های مسوول در جمهوری اسلامی هنوز به این گزارش واکنشی نشان نداده‌اند.

پولیتیکو، روز چهارشنبه ۱۴ شهریور، به نقل از تحلیلگران صنعت بانکداری و مقام‌های غربی که در جریان هک سامانه بانکی ایران قرار گرفته‌اند، نوشت که یک شرکت ایرانی ماه گذشته دست‌کم سه میلیون دلار باج پرداخت کرد تا یک گروه ناشناس از هکرها را از انتشار داده‌های به سرقت رفته که شامل حساب‌های شخصی و کارت‌های اعتباری میلیون‌ها شهروند ایرانی است، بازدارند.

100%

این مقام‌ها به پولیتیکو گفتند که که احتمالا گروهی به نام آی‌آرلیکس ( IRleaks)، که سابقه هک کردن شرکت‌های ایرانی را دارد، در بزرگ‌ترین حمله سایبری به سامانه‌های حکومتی دست داشته است.

به نوشته پولیتیکو، هکرها در ابتدا تهدید کرده بودند که داده‌های جمع‌آوری شده را در دارک وب می فروشند، مگر آنکه ۱۰ میلیون دلار ارز دیجیتال دریافت کنند، اما آنها بعدا به مبلغ کمتری رضایت دادند.

پولیتیکو به نقل از منابع خود نوشته است که مقام‌های رژیم اقتدارگرای جمهوری اسلامی از ترس اینکه خبر سرقت داده‌ها علنی شود و سیستم مالی کشور را که با بحران‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی مواجه است بی‌ثبات ‌ترکند، خواستار معامله با هکرها بودند و برای رسیدن به یک توافق در سکوت خبری فشار می‌آوردند.

جمهوری اسلامی هرگز به‌طور رسمی نپذیرفت که سامانه بانکی کشور در مردادماه هک شده است، با آنکه این هک بانک‌ها را مجبور کرد که دستگاه‌های خودپرداز را در سراسر کشور تعطیل کنند.

به نوشته پولیتیکو،‌هرچند که ایران اینترنشنال در همان زمان از وقوع حمله بسیار گسترده سایبری به سامانه بانکی ایران خبر داد، اما نه مقام‌های حکومتی و نه هکرها درباره این حمله و نیز درخواست باج و توافق برای پرداخت این باج سخن نگفتند.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، پس از این حمله پیامی به نوشته پولیتیکو «مرموز» صادر کرد و ایالات متحده و اسرائیل را به «ایجاد ترس در میان مردم» متهم کرد، بدون اینکه بگوید بانک‌های ایران مورد حمله قرار گرفته‌اند و اطلاعات میلیون‌ها نفر از مشتریان آنها به سرقت رفته است.

خامنه‌ای در روز ۲۴ مرداد، یعنی همان روزی که ایران‌اینترنشنال از حمله گسترده سایبری به سامانه بانکی جمهوری اسلامی خبر داد، گفت: «هدف دشمن گسترش جنگ روانی است تا ما را به عقب نشینی سیاسی و اقتصادی سوق دهد و به اهدافش دست یابد.»

پولیتیکو در گزارش خود نوشته است که اتهام مطرح‌شده از سوی علی خامنه‌ای، با توجه به تنش‌های گسترده‌تر بین جمهوری اسلامی با اسرائیل و ایالات متحده قابل قبول به‌نظر می‌رسید. تهران اسرائیل را مسوول کشتن اسماعیل هنیه،‌رهبر حماس، در تهران می‌داند. از سوی دیگر، واشینگتن نیز جمهوری اسلامی را متهم می‌کند که در پی آن است که با هک کردن ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ بر انتخابات آمریکا تاثیر بگذارد.

با وجود این تنش‌ها، افراد آشنا با هک نظام بانکی ایران به پولیتیکو گفتند که آی‌آرلیکس ( IRleaks) نه به ایالات متحده وابسته است و نه به اسرائیل. به همین دلیل، این حمله ممکن است کار هکرهای آزادی باشد که عمدتا با انگیزه‌های مالی دست به هک می‌زنند.

حمله به نظام بانکی پس از حمله به ۲۰ شرکت بیمه ایرانی

به نوشته پولیتیکو، وقوع چنین حملاتی در سال‌های اخیر به‌طور فزاینده‌ای در سراسر جهان رواج یافته است و هکرها با سرقت داده‌ها و اطلاعات دولت‌ها و شرکت‌ها، از آنها در ازای منتشر نکردن اطلاعات، باج می‌خواهند.

100%

ایران نیز با چنین حملاتی بیگانه نیست. در ماه دسامبر، آی‌آرلیکس ( IRleaks) ادعا کرد که اطلاعات مشتریان نزدیک به ۲۰ شرکت بیمه ایرانی را به سرقت برده است و اسنپ فود، یک سرویس تحویل غذا، را هک کرده است.

به گفته منابع پولیتیکو، مقامات گفتند، اگرچه این شرکت‌ها نیز در آن زمان موافقت کردند که به آی‌آرلیکس ( IRleaks) باج بپردازند، اما مبلغ این باج بسیار کمتر از آن چیزی بود که این گروه از هک نظام بانکی دریافت کرد.

پولیتیکو در گزارش خود با اشاره به اینکه بخش مالی مدت‌ها است که به چشم اسفندیار کشور تبدیل شده،‌ از مشکلاتی نوشته است که بانک‌های ایران به‌دلیل ارتباط با حکومت جمهوری اسلامی دارند.

به نوشته پولیتیکو، بانک‌های ایرانی بر اساس استانداردهای بین‌المللی سرمایه کافی ندارند و از سوی دیگر برای دادن وام به حکومت تحت فشار قرار دارند. دولت جمهوری اسلامی و نهادهای حکومتی بزرگ‌ترین وام‌گیرندگان از سیستم بانکی کشور هستند.

محمدرضا فرزین، رییس وقت بانک مرکزی در ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۲ گفت که هشت بانک کشور با مشکلات شدیدی روبه‌رو هستند و باید یا در یکدیگر ادغام شوند و یا منحل گردند.

به نوشته پولیتیکو با وجود این نگرانی‌ها، ایرانیان همچنان پول خود را در بانک‌ها نگه می‌دارند و برای انجام معاملات روزانه خود به آنها متکی هستند. ایرانیان با نرخ تورم نزدیک به ۴۰ درصد، از پول نقد اجتناب می‌کنند و از پرداخت‌های دیجیتالی بهره می‌گیرند. با این حال، شکنندگی کلی سیستم بانکی، شهروندانی را که پول خود را به بانک‌ها می‌سپارند، در معرض فرار ناگهانی از بانک‌ها قرار می‌دهد و شاید همین خطر ممکن است توضیح دهد که چرا جمهوری اسلامی از پذیرش علنی حمله گسترده سایبری به نظام بانکی خودداری کرد و در عوض شرکت توسن را تحت فشار قرار داد تا به هکرها باج بدهد.