الجزیره: حماس موافقت خود را با آتشبس به اطلاع مصر و قطر رسانده است
شبکه خبری الجزیره به نقل از یک منبع ارشد حماس گزارش داد این گروه موافقت خود را با پیشنهاد آتشبس در منطقه، به اطلاع میانجیگران مصری و قطری رسانده است.
یک مقام اسرائیلی در واکنش به این خبر گفت اسرائیل در انتظار جزییات پاسخ حماس است و آن را بررسی خواهد کرد.
این خبر در حالی اعلام میشود که در ساعات گذشته و همزمان با افزایش احتمال عملیات نظامی اسرائیل در رفح در جنوب نوار غزه، رایزنیهای بینالمللی برای برقراری آتشبس در منطقه شدت گرفته بود.
کاخ سفید اعلام کرد جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا در تماسی تلفنی با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، «موضع صریح» خود را در خصوص عملیات نظامی قریبالوقوع اسرائیل در رفح ابراز کرد.
بایدن ماه گذشته حمله به رفح را «اشتباه» خوانده بود.
بر اساس این گزارش، بایدن نخستوزیر اسرائیل را در جریان آخرین تلاشها برای آزادی گروگانهای اسیر در غزه قرار داد و به مذاکرات کنونی در همین خصوص که در دوحه، پایتخت قطر در حال انجام است، اشاره کرد.
رهبران آمریکا و اسرائیل در این تماس تلفنی یاد شش میلیون یهودی قربانی هولوکاست را گرامی داشتند و بر ضرورت مبارزه جدی با «یهودستیزی و همه اشکال خشونت ناشی از تنفر» تاکید کردند.
دانشگاه تلآویو و اتحادیه ضد افترا روز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت در گزارشی مشترک اعلام کردند رخدادهای یهودستیزانه در نقاط مختلف جهان در سال ۲۰۲۳ در مقایسه با سال پیش از آن، دهها درصد افزایش داشته است.
یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل ساعاتی پیش حماس را به کارشکنی در مذاکرات بر سر آزادی گروگانهای در بند این گروه متهم کرد و گفت اقدامات حماس «ما را مجبور میکند که عملیات خود را در رفح آغاز کنیم».
شبهنظامیان حماس ۱۵ مهر سال گذشته (هفتم اکتبر) با حمله به جنوب اسرائیل حدود هزار و ۲۰۰ نفر را کُشتند و بیش از ۲۴۰ نفر را به گروگان گرفتند که از این تعداد تاکنون ۱۱۲ نفر آزاد شدهاند.
روزنامه دیلیمیل روز دوم اردیبهشت نوشت پیشبینی میشود تنها ۴۰ نفر از گروگانهای باقیمانده در اسارت حماس زنده باشند.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در دیدار با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و علی باقری، معاون سیاسی او، بر احیای توافق پیشین آژانس با تهران تاکید کرد.
گروسی روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت وارد تهران شد و با این دو مقام بلندپایه حکومت ایران دیدار کرد.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت در دیدار با امیرعبداللهیان و باقری «مجموعهای از اقدامات عملی و مشخص» را برای احیای بیانیه مشترکِ ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ پیشنهاد کرده است.
به گفته مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، انجام این اقدامات برای «بازگرداندن روند اعتمادسازی و افزایش شفافیت» ضروری است.
اشاره گروسی به توافقی است که در جریان سفر او به تهران در اسفند ۱۴۰۱ به دست آمد. گروسی در آن مقطع از وعده جمهوری اسلامی برای راهاندازی مجدد دوربینهای نظارتی خبر داده بود.
مدیرکل آژانس بینالمللی در آذر ۱۴۰۲ گفت اجرای این توافق به بنبست رسیده است.
سفر اخیر گروسی به تهران دو هفته پس از آن انجام میگیرد که علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی بر ادامه برنامه هستهای حکومت ایران تاکید کرد.
گروسی قرار است در ادامه سفر دو روزه خود با محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران نیز دیدار کند.
رسانههای حکومتی در ایران نوشتند مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در «اولین کنفرانس بینالمللی علوم و فنون هستهای» در اصفهان شرکت خواهد کرد.
ساعاتی پیش، محمد اسلامی در سخنرانی خود در مراسم افتتاحیه این کنفرانس، از آژانس بینالمللی خواست «نقش خود را به صورت مستقل و به دور از نفوذها و فشارهای سیاسی ایفا کند به گونهای که همه کشورها از علوم و فنون هستهای بهرهمند شوند.»
او تعداد بازرسیهای آژانس بینالمللی از مراکز هستهای جمهوری اسلامی را در طول تاریخ بیسابقه خواند و افزود ۲۲ درصد مجموع بازرسیهای آژانس از مراکز هستهای ایران انجام میگیرد.
پیشتر و در روز چهارم اردیبهشت گروسی اعلام کرد جمهوری اسلامی میتواند ظرف چند هفته به اورانیوم غنیشده کافی برای ساخت بمب اتمی دست یابد.
گروسی با انتقاد از نبود شفافیت در برنامه هستهای تهران افزود: «وقتی شما همه این موارد را در کنار هم قرار میدهید، علامتهای سوال زیادی برای شما پدیدار میشوند.»
علیاکبر صالحی، رییس پیشین سازمان انرژی اتمی، در بهمن ماه سال گذشته با تایید تلویحی دستیابی جمهوری اسلامی به توانایی ساخت بمب اتمی گفت: «ما همه آستانههای علم و فنآوری هستهای را داریم.»
عبدالرضا داوری، از مدیران دوران ریاست جمهوری احمدینژاد، در حساب ایکس خود تصویر نامهای از شهرداری تهران را منتشر کرده که نشان میدهد علیرضا زاکانی شهردار تهران، ۲۵ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان در ۳۶ ردیف به مدیران شهرداری تهران تحت عنوان کمکهزینه ودیعه مسکن پرداخت کرده است.
بر اساس این سند، پرداختها از اسفند سال ۱۴۰۰ یعنی شش ماه پس از آغاز شهرداری زاکانی آغاز و تا آبانماه سال گذشته ادامه داشته است.
پرداختی کمکهزینه ودیعه مسکن به مدیران ارشدی مثل شهرداران مناطق انجام شده که دریافتی و وضع مالی قابل قبولی دارند. فروردین سال ۱۴۰۲، معاون برنامهریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران گفته بود سقف حقوق مدیران شهرداری تهران سال گذشته ۳۹ میلیون تومان بوده است.
طبق این لیست در مجموع ۴۰ ردیف کمکهزینه ودیعه مسکن از سوی زاکانی به ۳۶ مدیر شهری پرداخت شده است. عباس شعبانی، معاون فنی و عمرانی زاکانی ۲۴ فروردین ۱۴۰۲ بالاترین کمکهزینه به مبلغ ۱/۵ میلیارد تومان دریافت کرده است.
پس از او میثم موسوی آذر و اصغر رسولی، هر دو از تیم حفاظت زاکانی هر کدام جمعا یک میلیارد تومان در دو نوبت ۶۰۰ و ۴۰۰ میلیون تومانی در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ دریافت کردند. امیر یزدی، شهردار منطقه ۱۲ هم در دو نوبت ۶۰۰ و ۴۰۰ میلیون تومانی در سال ۱۴۰۱ ، یک میلیارد تومان کمک هزینه دریافت کرده است.
شش مدیر مرکز فعالیتهای مذهبی هم در سال ۱۴۰۲ جمعا سه میلیارد تومان کمکهزینه ودیعه مسکن دریافت کردند. حجتالله ابراهیمیان از دفتر هماهنگی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان هم در مردادماه ۱۴۰۲ مبلغ ۸۰۰ میلیارد تومان کمکهزینه ودیعه مسکن دریافت کرده است.
۸۰۰ میلیون تومان این کمکهزینهها در سال ۱۴۰۰ شمسی، ۱۴ میلیارد تومان آن در سال ۱۴۰۱ و ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون آن در سال ۱۴۰۲ پرداخت شده است.
دست و دلبازی قانونی شهردار تهران
در سند منتشر شده از سوی داوری، محل تامین این کمکهزینهها مشخص نشده است. اما قانون بودجه شهرداری تهران، دست زاکانی را برای حدود یکهزار و ۱۲۰ میلیارد تومان باز گذاشته است.
شهرداری تهران در لایحهبودجه سال ۱۴۰۳ خواهان افزایش ۹۴ درصدی بودجه دفتر شهردار شده بود
ردیف ۴۶ از جدول شماره ۱۶ اعتبارات هزینهای واحدهای ستادی و سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری تهران به بودجه دفتر شهردار تهران اختصاص دارد که در لایحه بودجه ۱۴۰۲، زاکانی برای آن یکهزار و ۳۲۸ میلیارد تومان درخواست کرده بود و شورای شهر با یکهزار و ۱۹۲ میلیارد تومان آن موافقت کرده است.
این بخش شامل ۲۱ ردیف زیر اداره کل دفتر شهرداری است. از جمله ۷۰ میلیارد تومانی که شورای شهر زیر شماره طبقهبندی۶۰۸۰۱۰۸۰۴۶-۱۱ به شهردار داده تا به عنوان پاداش «عملکرد متمایز» به کارکنانش پرداخت کند.
علاوه بر این، شورای شهر اجازه پرداخت هشت میلیارد تومان زیر عنوان کمک شهردار تهران به تشکلهای مذهبی، ۴۰ میلیارد تومان کمک شهردار به اشخاص و موسسات خصوصی و ۱/۵ میلیارد کمک شهردار به افراد شاغل در رسانه داده است. همچنین سازمان حراست شهرداری تهران که آن هم در بودجه، زیر مجموعه دفتر شهردار است، اجازه دارد ۱۲ میلیارد تومان بابت جمعآوری اخبار و اطلاعات و سه میلیارد بابت رصد فضای مجازی پرداخت کند.
فهرست کمکهایی که زاکانی میتواند طبق اختیاری که قانون به او داده، انجام دهد بسیار بلند است و از کمک به بقعه بیبی زبیده تا بنیاد شهید را شامل میشود.
هنوز کتاب بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری تهران منتشر نشده است، اما در لایحه بودجه شهرداری تهران، زاکانی برای حوزه دفتر شهرداری که این کمکها زیر آن تعریف میشوند، دو هزار و ۱۷۴ میلیارد تومان از شورای شهر خواسته بود که نسبت به بودجه مصوب سال ۱۴۰۲، افزایش بیش از ۹۴ درصدی را نشان میدهد.
حیدر محمدی، رییس سازمان غذا و داروی ایران روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت اعلام کرد داروخانهها ملزم به پیروی از سیاست حجاب اجباری جمهوری اسلامی هستند و در صورت «تخلف»، پرونده آنها در اختیار مراجع قانونی قرار خواهد گرفت.
محمدی گفت: «اگر یک داروخانه نسبت به رعایت هنجارها اقدام نکند، در وهله نخست تذکر داده میشود و اگر تذکر تاثیری نداشته باشد، موارد بازدارنده در خصوص داروخانه متخلف اجرا میشود. اگر موارد بازدارنده نیز مثمر ثمر نباشد، متخلفان به مراجع قانونی معرفی میشوند.»
او افزود با وجود ابلاغ دستورالعملهای مربوط به حجاب اجباری به داروخانهها، «ناهنجاریهایی» در این خصوص گزارش شده است.
رییس سازمان غذا و دارو تهدید کرد رعایت سیاست حجاب اجباری «در مواردی مانند سهمیه داروخانهها نقش دارد».
پس از خیزش مهسا، نهادهای حکومتی بارها بر رعایت حجاب اجباری در مراکز بهداشتی و درمانی تاکید کرده و دستورالعملهایی را در این زمینه ابلاغ کردهاند.
پیشتر و در مردادماه ۱۴۰۲، نامه محمدتقی نجفزاده، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهر لاهیجان درباره ارائه ندادن خدمات درمانی به زنانی که حجاب اجباری ندارند، واکنشهای منفی فراوانی را به همراه داشت.
در این نامه آمده بود با توجه به مکاتبه دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر لاهیجان، «ارائه خدمات درمانی منوط به رعایت حجاب در مراکز خصوصی و دولتی است».
کامبیز نوروزی، حقوقدان در آن زمان با انتقاد از این نامه گفت: «شنیدهام مشابه این دستور در شهرهای دیگر کشور نیز صادر شده است. این ماهها تحرکات دستگاههای دولتی برای الزام حجاب به حدی رسیده است که دیگر پایبندی به قانون و اصول حقوقی و اخلاقی به فراموشی سپرده شده و نقض قانون و اخلاق در سکوت به سهولت اتفاق میافتد.»
وزارت بهداشت جمهوری اسلامی در شهریورماه سال گذشته شیوهنامه جدید «رفتار و پوشش حرفهای دانشجویان علوم پزشکی و دستیاران» را ابلاغ و منتشر کرد.
این شیوهنامه تن دادن به حجاب اجباری را یکی از پیششرطهای مهم برای حضور دانشجویان و دستیاران پزشکی در محیطهای آموزشی معرفی میکند.
لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» نیز که در ماههای گذشته میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رفتوآمد بوده، بر تحمیل سیاست حجاب اجباری در مراکز درمانی تاکید دارد.
ماده ۱۴ این لایحه وزارت بهداشت را ملزم میکند تا برای «بازنگری، اصلاح و اجرای دستورالعملهای رفتاری و آییننامه نحوه پوشش اساتید، دانشجویان و کارکنان، اعم از پزشکان، کارکنان مراکز درمانی و ارائهدهندگان خدمات بهداشتی و درمانی و مراکز دانشگاهی و مراکز تابعه آن، اعم از بیمارستان، درمانگاه، داروخانه، آزمایشگاه» اقدام کند.
همزمان با بحرانهای فزاینده سیاسی و اقتصادی، جمهوری اسلامی فشار خود را بر زنان مخالف حجاب اجباری شدت بخشیده است.
جمهوری اسلامی روز ۲۵ فروردین اجرای طرح تشدید برخورد با مخالفان حجاب اجباری، موسوم به «طرح نور»، را در دستور کار قرار داد.
خبرگزاری رویترز روز چهارم اردیبهشت به نقل از فعالان مدنی و سیاسی ایرانی نوشت «هدف از اجرای این طرح تنها تحمیل سیاست حجاب اجباری نیست بلکه حکومت در این مقطع زمانی در موقعیتی آسیبپذیر قرار دارد و میکوشد با راهاندازی چنین کارزارهایی، از بروز هرگونه اعتراض و مخالفت جلوگیری کند.»
یکی از آخرین قربانیان حجاب اجباری در ایران آرمیتا گراوند، نوجوان ۱۶ ساله بود. بر اساس برخی گزارشها و روایتها، او روز ۹ مهر ماه سال ۱۴۰۲ در ایستگاه متروی شهدای تهران به دلیل حمله یک زن چادری بیهوش شد، به کما رفت و روز ششم آبان پس از ۲۸ روز بستری بودن در بیمارستان نظامی فجر جان باخت.
