سفر گروسی به ایران با هدف احیای توافق‌ پیشین جمهوری اسلامی و آژانس بین‌المللی

بر اساس این سند، پرداخت‌ها از اسفند سال ۱۴۰۰ یعنی شش ماه پس از آغاز شهرداری زاکانی آغاز و تا آبان‌ماه سال گذشته ادامه داشته است.

پرداختی کمک‌هزینه ودیعه مسکن به مدیران ارشدی مثل شهرداران مناطق انجام شده که دریافتی و وضع مالی قابل قبولی دارند. فروردین سال ۱۴۰۲، معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران گفته بود سقف حقوق مدیران شهرداری تهران سال گذشته ۳۹ میلیون تومان بوده است.

طبق این لیست در مجموع ۴۰ ردیف کمک‌هزینه ودیعه مسکن از سوی زاکانی به ۳۶ مدیر شهری پرداخت شده‌ است. عباس شعبانی، معاون فنی و عمرانی زاکانی ۲۴ فروردین ۱۴۰۲ بالاترین کمک‌هزینه به مبلغ ۱/۵ میلیارد تومان دریافت کرده است.

پس از او میثم موسوی آذر و اصغر رسولی، هر دو از تیم حفاظت زاکانی هر کدام جمعا یک میلیارد تومان در دو نوبت ۶۰۰ و ۴۰۰ میلیون تومانی در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ دریافت کردند. امیر یزدی، شهردار منطقه ۱۲ هم در دو نوبت ۶۰۰ و ۴۰۰ میلیون تومانی در سال ۱۴۰۱ ، یک میلیارد تومان کمک هزینه دریافت کرده است.

شش مدیر مرکز فعالیت‌های مذهبی هم در سال ۱۴۰۲ جمعا سه میلیارد تومان کمک‌هزینه ودیعه مسکن دریافت کردند. حجت‌الله ابراهیمیان از دفتر هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان هم در مردادماه ۱۴۰۲ مبلغ ۸۰۰ میلیارد تومان کمک‌هزینه ودیعه مسکن دریافت کرده است.

۸۰۰ میلیون تومان این کمک‌هزینه‌ها در سال ۱۴۰۰ شمسی، ۱۴ میلیارد تومان آن در سال ۱۴۰۱ و ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون آن در سال ۱۴۰۲ پرداخت شده است.

دست و دلبازی قانونی شهردار تهران

در سند منتشر شده از سوی داوری، محل تامین این کمک‌هزینه‌ها مشخص نشده است. اما قانون بودجه شهرداری تهران، دست زاکانی را برای حدود یک‌هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان باز گذاشته است.

100%

ردیف ۴۶ از جدول شماره ۱۶ اعتبارات هزینه‌ای واحدهای ستادی و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری تهران به بودجه دفتر شهردار تهران اختصاص دارد که در لایحه بودجه ۱۴۰۲، زاکانی برای آن یک‌هزار و ۳۲۸ میلیارد تومان درخواست کرده بود و شورای شهر با یک‌هزار و ۱۹۲ میلیارد تومان آن موافقت کرده است.

این بخش شامل ۲۱ ردیف زیر اداره کل دفتر شهرداری است. از جمله ۷۰ میلیارد تومانی که شورای شهر زیر شماره طبقه‌بندی۶۰۸۰۱۰۸۰۴۶-۱۱ به شهردار داده تا به عنوان پاداش «عملکرد متمایز» به کارکنانش پرداخت کند.

علاوه بر این، شورای شهر اجازه پرداخت هشت میلیارد تومان زیر عنوان کمک شهردار تهران به تشکل‌های مذهبی، ۴۰ میلیارد تومان کمک شهردار به اشخاص و موسسات خصوصی و ۱/۵ میلیارد کمک شهردار به افراد شاغل در رسانه داده است. همچنین سازمان حراست شهرداری تهران که آن هم در بودجه، زیر مجموعه دفتر شهردار است، اجازه دارد ۱۲ میلیارد تومان بابت جمع‌آوری اخبار و اطلاعات و سه میلیارد بابت رصد فضای مجازی پرداخت کند.

فهرست کمک‌هایی که زاکانی می‌تواند طبق اختیاری که قانون به او داده، انجام دهد بسیار بلند است و از کمک به بقعه بی‌بی زبیده تا بنیاد شهید را شامل می‌شود.

هنوز کتاب بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری تهران منتشر نشده است، اما در لایحه بودجه شهرداری تهران، زاکانی برای حوزه دفتر شهرداری که این کمک‌ها زیر آن تعریف می‌شوند، دو هزار و ۱۷۴ میلیارد تومان از شورای شهر خواسته بود که نسبت به بودجه مصوب سال ۱۴۰۲، افزایش بیش از ۹۴ درصدی را نشان می‌دهد.

محمدی گفت: «اگر یک داروخانه نسبت به رعایت هنجار‌ها اقدام نکند، در وهله نخست تذکر داده می‌شود و اگر تذکر تاثیری نداشته باشد، موارد بازدارنده در خصوص داروخانه متخلف اجرا می‌شود. اگر موارد بازدارنده نیز مثمر ثمر نباشد، متخلفان به مراجع قانونی معرفی می‌شوند.»

او افزود با وجود ابلاغ دستورالعمل‌های مربوط به حجاب اجباری به داروخانه‌ها، «ناهنجاری‌هایی» در این خصوص گزارش شده است.

رییس سازمان غذا و دارو تهدید کرد رعایت سیاست حجاب اجباری «در مواردی مانند سهمیه داروخانه‌ها نقش دارد».

پس از خیزش مهسا، نهادهای حکومتی بارها بر رعایت حجاب اجباری در مراکز بهداشتی و درمانی تاکید کرده و دستورالعمل‌هایی را در این زمینه ابلاغ کرده‌اند.

پیش‌تر و در مردادماه ۱۴۰۲، نامه محمدتقی نجف‌زاده، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهر لاهیجان درباره ارائه ندادن خدمات درمانی به زنانی که حجاب اجباری ندارند، واکنش‌های منفی فراوانی را به همراه داشت.

در این نامه آمده بود با توجه به مکاتبه دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر لاهیجان، «ارائه خدمات درمانی منوط به رعایت حجاب در مراکز خصوصی و دولتی است».

کامبیز نوروزی، حقوق‌دان در آن زمان با انتقاد از این نامه گفت: «شنیده‌ام مشابه این دستور در شهرهای دیگر کشور نیز صادر شده است. این ماه‌ها تحرکات دستگاه‌های دولتی برای الزام حجاب به حدی رسیده است که دیگر پای‌بندی به قانون و اصول حقوقی و اخلاقی به فراموشی سپرده شده و نقض قانون و اخلاق در سکوت به سهولت اتفاق می‌افتد.»

وزارت بهداشت جمهوری اسلامی در شهریورماه سال گذشته شیوه‌نامه جدید «رفتار و پوشش حرفه‌ای دانشجویان علوم پزشکی و دستیاران» را ابلاغ و منتشر کرد.

این شیوه‌نامه تن دادن به حجاب اجباری را یکی از پیش‌شرط‌های مهم برای حضور دانشجویان و دستیاران پزشکی در محیط‌های آموزشی معرفی می‌کند.

لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» نیز که در ماه‌های گذشته میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رفت‌وآمد بوده، بر تحمیل سیاست حجاب اجباری در مراکز درمانی تاکید دارد.

ماده ۱۴ این لایحه وزارت بهداشت را ملزم می‌کند تا برای «بازنگری، اصلاح و اجرای دستورالعمل‌های رفتاری و آیین‌نامه نحوه پوشش اساتید، دانشجویان و کارکنان، اعم از پزشکان، کارکنان مراکز درمانی و ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی و مراکز دانشگاهی و مراکز تابعه آن، اعم از بیمارستان، درمانگاه، داروخانه، آزمایشگاه» اقدام کند.

هم‌زمان با بحران‌های فزاینده سیاسی و اقتصادی، جمهوری اسلامی فشار خود را بر زنان مخالف حجاب اجباری شدت بخشیده است.

جمهوری اسلامی روز ۲۵ فروردین اجرای طرح تشدید برخورد با مخالفان حجاب اجباری، موسوم به «طرح نور»، را در دستور کار قرار داد.

خبرگزاری رویترز روز چهارم اردیبهشت به نقل از فعالان مدنی و سیاسی ایرانی نوشت «هدف از اجرای این طرح تنها تحمیل سیاست حجاب اجباری نیست بلکه حکومت در این مقطع زمانی در موقعیتی آسیب‌پذیر قرار دارد و می‌کوشد با راه‌اندازی چنین کارزارهایی، از بروز هرگونه اعتراض و مخالفت جلوگیری کند.»

یکی از آخرین قربانیان حجاب اجباری در ایران آرمیتا گراوند، نوجوان ۱۶ ساله بود. بر اساس برخی گزارش‌ها و روایت‌ها، او روز ۹ مهر ماه سال ۱۴۰۲ در ایستگاه متروی شهدای تهران به دلیل حمله یک زن چادری بی‌هوش شد، به کما رفت و روز ششم آبان پس از ۲۸ روز بستری بودن در بیمارستان نظامی فجر جان باخت.

محمدی در این نامه که روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت در اینستاگرام او منتشر شده، خبر داده در میان ۶۹ زن زندانی سیاسی و عقیدتی اوین، ۲۱ زن بالای ۶۰ سال در حبس هستند.

او با بیان این‌که «حضور این زنان در صف مخالفانی که حاضر به پرداخت سنگین‌ترین هزینه‌ها هستند، نشانه به‌پاخواستن عموم زنان برای تحقق دموکراسی، آزادی و برابری است»، تاکید کرده که «این مساله از شدت عصیان جامعه علیه تبعیض، ستم و سلطه حکایت دارد.»

برنده جایزه نوبل صلح با اشاره به این‌که چهار نفر از این زنان بالای ۷۰ سال دارند و برای احقاق حقوق انسانی زندانی شده‌اند، نوشته این نامه را برای این می‌نویسد که «جوانان سربلند به‌ویژه دختران دلیر و جسور ایران، آگاه و دلگرم باشند که تا زمانی که چنین مادرانی در صف مبارزان ایستاده‌اند، استبداد ناکام و آزادی پرقدرت خواهد بود.»

ایران‌اینترنشنال، روز ۱۹ فروردین امسال در گزارشی به فشارهای امنیتی و قضایی بر ۶۵ زن زندانی سیاسی در زندان اوین پرداخت.

در بخشی از این گزارش آمده بود که شماری از زنان زندانی بارها به دلیل فعالیت‌هایشان در زندان از جمله تحصن اعتراضی، نوشتن نامه و امضای بیانیه‌های جمعی با محرومیت‌هایی همچون محرومیت از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده مواجه شده‌اند.

محمدی اکنون در نامه خود از مهوش شهریاری، کبری بیکی، راحله راحمی و ناهید تقوی به‌عنوان برخی از زنان مبارز بند زنان اوین یاد کرده که «هر روز به عظمت و شکوه ایستادگی و اراده تزلزل‌ناپذیرشان غبطه می‌خورد.»

این فعال حقوق بشر، این چهار زن هم‌بندی خود را مادرانی نامیده که «در دهه ۷۰ زندگی‌شان، برکت آزادی‌خواهی، برابری‌‌طلبی، سربلندی و ظلم‌ستیزی را به تاریخ انسان‌ها می‌بخشند.»

او «حضور مادران و زنانی که ششمین و هفتمین دهه عمرشان را در زندان سپری می‌کنند» را «نشانه‌ بی‌رحمی، مردم‌ستیزی و سبعیت رژیم» دانسته که «برای حفظ قدرت پوشالی خود چشم بر اخلاق، ارزش‌های جامعه و انسانیت بسته و روز به روز منفورتر می‌شود.»

محمدی ۱۴ مهر ماه سال گذشته برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۲۳ شد.

در سال‌های گذشته او بارها با عناوین اتهامی مختلف به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری‌اش بازداشت، محاکمه و حدود شش سال زندانی شد.

این فعال حقوق بشر آخرین بار در آبان ۱۴۰۰ بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در پرونده‌های مختلف مجموعا به ۱۲ سال و سه ماه زندان، ۱۵۴ ضربه شلاق، چهار ماه رفتگری و نظافت خیابان‌ها، دو سال ممنوع‌الخروجی، دو سال منع استفاده از تلفن هوشمند، دو فقره جزای نقدی، محرومیت‌های اجتماعی و سیاسی و تبعید محکوم شده است.

محمدی با اشاره به این‌که برخی از زنان هم‌بندی‌اش به دلیل مشکلات جسمی و بیماری، شرایط بسیار دردناک و دشواری دارند، نوشته «حداقل سه نفر از آن‌ها عدم تحمل حبس دارند اما با روحیه بسیار بالا و بی‌نظیر و همدل و همراه با جمع زندانیان و مقاوم و سربلند، الگوی زن زندانی سیاسی و عقیدتی هستند.»

او در بخش پایانی نامه خود از مردم خواسته قدر این زنان را که دست‌هایشان پس از دهه‌ها زندگی و تقلا نشان از رنج دوران دارد بدانند و به حرمت آزادی و عدالت، برای آزادی‌شان تلاش کنند.

ایران‌اینترنشنال روز یک‌شنبه ۱۶ اردیبهشت هم در گزارشی از برگزاری سه روزه مراسم روز جهانی کارگر در بند زنان زندان اوین خبر داده بود.

بند زنان اوین یکی از بندهای سیاسی در ایران است که جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته با آزار و اذیت محبوسان در آن تلاش کرده محیط آن را از زنان مبارز زندانی خالی کند.

وب‌سایت هرانا روز یکشنبه ۱۶ اریبهشت در گزارشی خبر داد که در پی تماس بشارت که در سلول انفرادی نگهداری می‌شود، خانواده او به زندان قزلحصار کرج مراجعه کرده و با او ملاقات داشتند که بشارت از آن با عنوان «ملاقات آخر» یاد کرده است.

این وب‌سایت حقوق بشری با اشاره به اینکه تاکنون حکم اعدام پنج هم‌پرونده‌ای بشارت در روند مشابهی به اجرا درآمده و او هم به سلول انفرادی منتقل شده نوشت نگرانی از قریب‌الوقوع بودن اجرای حکم اعدام این زندانی به شدت افزایش یافته است.

ایران‌اینترنشنال روز پنج‌شنبه ۱۳ اردیبهشت در گزارشی نوشت انور خضری روز چهارشنبه پس از حدود ۱۵ سال حبس در زندان قزلحصار کرج اعدام شد.

در این گزارش آمده بود که هم‌زمان با اعدام او، بشارت، یکی از هم‌پرونده‌ای‌هایش برای اجرای حکم اعدام به یکی از سلول‌های انفرادی زندان قزلحصار منتقل شده است.

پیش از این و طی روزهای ۱۴ آبان‌، هشت آذر، سوم بهمن و ۱۲ دی‌ ۱۴۰۲، قاسم آبسته، ایوب کریمی، فرهاد سلیمی و داوود عبداللهی، چهار تن دیگر از متهمان این پرونده در زندان قزلحصار کرج به دار آویخته شدند.

آبسته، کریمی، سلیمی، عبداللهی، خضری و بشارت، همراه با یک زندانی دیگر به نام کامران شیخه، آذر ماه ۱۳۸۸ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

آن‌ها پس از دستگیری به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل و پس از ماه‌‎ها نگهداری در بازداشتگاه این نهاد امنیتی، به تهران اعزام شدند.

این زندانیان شش ماه نیز در سلول‌های انفرادی بندهای ۲۰۹ و ۲۴۰ زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفتند.

آن‌ها نهایتا در تاریخ ۲۵ فروردین‌ ۱۳۹۱ به زندان رجایی‌شهر کرج انتقال یافتند و مرداد سال ۱۴۰۳، پس از تعطیلی زندان رجایی‌شهر به زندان قزلحصار منتقل شدند.

این هفت زندانی اهل سنت، اسفند ۱۳۹۴ محاکمه و به اعدام محکوم شدند.

حکم صادر شده بهمن‌ ۱۳۹۸ پس از سال‌ها کشمکش قضایی از سوی شعبه ۴۱ دیوان عالی تایید و در شهریور ۱۳۹۹ درخواست اعاده دادرسی این زندانیان در دیوان عالی کشور رد شد.

این افراد با اتهاماتی از جمله «محاربه»، «افساد فی‌ الارض»، «هواداری از گروه‌های سلفی» و «قتل» عبدالرحیم تینا که در تاریخ هفت مهر ۱۳۸۷ به دست افراد ناشناس کشته شد، متهم شده بودند.

تینا، امام جماعت مسجد خلفای راشدین شهرستان مهاباد بود.

تمامی متهمان این پرونده بارها در نامه‌هایشان که در سال‌های گذشته منتشر شدند، بر بی‌اساس بودن اتهام‌های انتسابی به خود تاکید کردند.

سازمان عفو بین‌الملل روز ۱۶ فروردین در یک گزارش تحقیقی با عنوان «نگذارید ما را بکشند» از اعدام ۸۵۳ نفر در ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد و آن را در هشت سال گذشته بی‌سابقه دانست.

جواد اوجی گفته بود: «در خصوص تولید بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی، با شرکت‌های ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و صنایع پتروشیمی برنامه‌ریزی‌هایی شده است.»

تولید بنزین پتروشیمی به دلیل آلایندگی هوا در دهه ۹۰ متوقف شده بود.

حاجی‌بابایی روز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت گفت به منظور تامین منابع هدفمندی یارانه و جبران کسری انرژی، دولت با پتروشیمی‌ها برای تامین بنزین کشور در سال جاری قرارداد دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری منعقد کرده است.

این عضو کمیسیون تلفیق با اشاره به مصرف روزانه ۱۲۳ تا ۱۲۴ میلیون لیتر بنزین در سال گذشته افزود: «سال گذشته هم برای تامین بنزین کشور، دولت دو میلیارد دلار بنزین وارد کرده که احتمالا ناچار است در سال جاری هم همین مقدار بنزین وارد کند.»

بازگشت به دوران آلوده احمدی نژاد؟

با توجه به صحبت‌های وزیر نفت و این نماینده مجلس به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی عزم خود را برای استفاده از بنزین پتروشیمی جزم کرده است.

تولید بنزین پتروشیمی به حدود ۱۲ سال قبل بر می‌گردد. بعد از تحریم صادرات بنزین به ایران در سال ۱۳۸۹، دولت محمود احمدی‌نژاد برای تامین نیاز بنزین در طرحی موسوم به طرح ضربتی افزایش تولید بنزین، از تولیدات پتروشیمی به جای بنزین استفاده کرد. بنزین تولیدی پتروشیمی‌ها، در واقع مواد اکتان افزا یا همان بنزین ریفرمیت بود و در شرکت‌های پتروشیمی شازند، جم، برزویه، امیرکبیر،بندر امام و بوعلی سینا، تولید می‌شد.

هر چند با این طرح ظاهرا مشکل تحریم بنزین برطرف شد، اما خسارت‌های سنگینی به جا گذاشت. حدود سه سال پس از آغاز این طرح و در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی، هنوز استفاده از بنزین پتروشیمی‌ها ادامه داشت.

رحمت‌الله حافظی، رییس کمیسیون وقت سلامت شورای شهر تهران، در بهمن ماه ۱۳۹۲ با اشاره به افزایش روزانه ۲۲ نفری مرگ و میر در تهران، در روزهای آلوده گفت: «سوخت پتروشیمی غیراستاندارد ۳۵ برابر از حد نرمال بنزن در هوا ایجاد می‌کند و پس از تولید سوخت پتروشیمی شاهد آن بودیم، شهرهایی مثل قم و کاشان نیز آلوده شدند.»

حدودا ۱۰ سال پس از طرح ضربتی احمدی‌نژاد برای افزایش تولید بنزین، حمید حسینی، رییس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در مصاحبه‌ای ماجرای بنزین پتروشیمی ها را افشا کرد و گفت: «ما هیچ‌وقت بنزین پتروشیمی نداشته‌ایم. برخی شرکت‌های پتروپالایشی مثل نوری، بوعلی، شازند و اصفهان ظرفیت تولید فراورده‌هایی شبیه بنزین را دارند و یا اینکه نفتایی تولید می‌کنند که قابلیت استفاده در تولید بنزین را دارند، زمان دولت احمدی‌نژاد از ترکیباتی برای تبدیل به بنزین استفاده می‌شد، اما رعایت نکردند و بنزن زیادی مورد استفاده قرار گرفت.»

دخل و خرج بنزین

با توجه به ارقام اعلامی از سوی حاجی‌بابایی مصرف سالانه بنزین کشور حدود ۴۵ میلیارد لیتر برآورد می‌شود.

فروردین ماه ۱۴۰۳ جلیل سالاری مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، تولید بنزین در کشور را بدون اشاره به جزییات،‌ روزانه ۱۰۴ تا ۱۱۲ میلیون لیتر اعلام کرده بود. وزارت نفت و سازمان‌های تابعه مدت‌هاست انتشار آمار را متوقف کردند.

طبق گزارش‌های فعالیت پالایشگاه‌های تولیدکننده بنزین در سال گذشته، پالایشگاه نفت لاوان ۷۴۲، پالایشگاه نفت تبریز ۹۲۵، پالایشگاه نفت تهران یک میلیارد و ۶۸۵ میلیون، پالایشگاه نفت بندرعباس ۳ میلیارد و ۱۲۴میلیون و پالایشگاه نفت اصفهان ۳ میلیارد و ۳۳۸ میلیون لیتر بنزین تولید کردند. مجموع تولید ۵ پالایشگاه نسبت به سال ۱۴۰۱، حدود ۳ درصد کاهش داشته است.

آخرین آمار تولید بنزین در پالایشگاه نفت شازند اراک مربوط به سال ۱۴۰۱ است که برابر سه میلیارد و ۷۴۰ میلیون لیتر بوده است. آمار تولید بنزین پالایشگاه نفت آبادان هم مربوط به سال ۱۴۰۰ است که برابر یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون لیتر بوده و در نهایت اصلی‌ترین تولیدکننده بنزین ایران یعنی ستاره خلیج فارس که آمارش را از سال ۱۴۰۰ به این سو به روز نکرده، طبق آخرین آمار، این مجتمع در سال ۱۴۰۰ بیش از ۹ میلیارد لیتر بنزین تولید کرده است.

جمع این ارقام چیزی حدود ۲۴ میلیارد و ۵۷۷ میلیون لیتر است که حدود ۲۰ میلیارد لیتر کمتر از مقدار مصرف سالانه کشور است.

اختلاف دو میلیارد دلاری

گزارش عملکرد پنج پالایشگاه لاوان، تبريز، اصفهان، بندرعباس و تهران صحبت‌های حاجی‌بابایی که گفته در سال‌ ۱۴۰۲ شرکت‌ها نتوانستند بنزین صادر کنند را تایید می‌کند. اما او در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: «سال گذشته دو میلیارد دلار بنزین وارد و امسال هم باید ۲ میلیارد دلار دیگر بنزین وارد کنیم. واردات ۲ میلیارد دلاری سال گذشته در کجا ثبت شده است؟»

این آمار مجموع ۶۶ میلیارد و ۲۰۴ میلیون دلار واردات ایران در سال ۱۴۰۲ است و هیچ اثری از دو میلیارد واردات بنزین در آمار گمرک نیست. دو میلیارد دلار واردات بنزین حدود ۳ درصد این رقم می‌شود و بر اساس همین رقم تراز تجاری اعلام می‌شود.

از طرفی وزارت نفت و شرکت ملی پخش هم سال‌هاست انتشار آمار خود را متوقف کردند. بر این اساس، هیچ منبع دیگری برای بررسی ادعای واردات دو میلیارد دلاری بنزین وجود ندارد، اما سه میلیارد بنزین صادراتی سال ۱۳۹۹در آمار گمرک وجود دارد.

این عدم شفافیت و پنهان کردن آمار، یک اختلاف آماری دو میلیارد دلاری هم به وجود آورده است. از طرفی حاجی‌بابایی می‌گوید سال گذشته دو میلیارد بنزین وارد شده، اما ناصر عاشوری، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش می‌گوید پارسال سه میلیارد دلار بنزین وارد شده است.

حاجی بابایی می‌گوید در سال ۱۴۰۳ باید دو میلیارد دلار بنزین وارد شود، اما بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان دهنده واردات ۴/۱ میلیارد دلار بنزین در سال جاری‌ است. اختلاف این ارقام با هم صد هزار یا یک میلیون دلار نیست و در مقابل هیچ مرجعی هم برای دست یافتن به رقم واقعی از جمله گمرک وجود ندارد.

بنزین متانولی، آزمونی قدیمی

وزیر نفت مشخص نکرده فناوری مد نظرش برای تولید بنزین از متانول چیست. اما این موضوع جدیدی نیست. اواخر سال ۱۳۹۱ هم دولت احمدی‌نژاد این طرح را داشت، در آن زمان احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان، با اشاره به طرح دولت وقت برای تولید بنزین از متانول گفته بود: «مصرف بنزین با روش تولیدی ۳۵ درصد متانول خطر کوری به همراه دارد.»

در همان دوران، محمد بیاتیان، نماینده مجلس گفت مجلس از توليد بنزين حاوی متانول جلوگيری می‌كند

به نظر می‌رسد تولید بنزین از متانول در شرایط فعلی ایران چند هدف را با یک تیر می‌زند. شرکت‌های پتروشیمی که در دهه ۹۰ افتتاح شدند، سهامداران مهمی دارند، از صندوق‌های بازنشستگی گرفته تا شرکت‌های شبه خصوصی و حاکمیتی. متانول ۱۴ برابر نیاز کشور که در این پتروشیمی‌ها تولید می‌شود، می‌تواند به قیمت بالایی به شکل بنزین به دولت فروخته شود و از طرفی، بنزین پالایشگاهی که سال‌ گذشته صادرات آن به صفر رسیده، می‌تواند دوباره صادر شود؛ حتی اگر صادر هم نشود، جلوی خروج دو میلیارد دلار ارز گرفته می‌شود.

در این میان، جان و سلامت شهروندان است که شاید مثل سال‌های پایانی دولت احمدی‌نژاد دوباره در خطر بیافتد و چند سال بعد، نماینده‌ای از شورای شهر فاش کند آلودگی ناشی از سوختی که به اسم بنزین سوخته شده، باعث افزایش چند ده نفری روزانه مرگ و میر شده است.