کاخ سفید: آمریکا در واکنش به تهدید جمهوری اسلامی، نیروهایش را در خلیج فارس تقویت می‌کند

عفو بین‌الملل روز جمعه ۲۲ اردیبهشت به خطر اعدام قریب‌الوقوع مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی در زندان مرکزی اصفهان اشاره کرد و گفت که پس از تایید محکومیت‌های ناعادلانه این سه نفر در هفته گذشته، از اجرای احکام اعدام آن‌ها «به شدت نگران» است.

به گفته این نهاد حقوق بشری، مجید کاظمی در یک فایل صوتی از زندان که تاریخ آن مشخص نیست، گفته است که برای «اعتراف» به صورت مکرر مورد شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها از جمله ضرب و شتم قرار گرفته است.

عفو بین‌الملل همچنین به روند ناعادلانه محاکمه این سه جوان اشاره کرد و گفت آن‌ها از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده و مجبور شدند در جریان برگزاری دادگاه دو بار تن به «اعترافات اجباری» بدهند.

حساب توییتری ۱۵۰۰ تصویر هم مدتی پس از بازداشت این سه نفر، به نقل از نزدیکان صالح میرهاشمی، متهم ردیف اول این پرونده که از قهرمانان کاراته ایران است، خبر داده بود او در زمان بازداشت تحت شکنجه بوده و آثار این شکنجه در زمان ملاقات با خانواده بر صورتش دیده‌ شده است.

هم‌زمان مادر سعید یعقوبی نیز در ویدیویی با اشاره به «بی‌گناهی» پسرش از مردم خواست کارزاری برای لغو حکم اعدام او به راه بیندازند.

100%

در جریان سرکوب اعتراضات سراسری علیه جمهوری اسلامی در اصفهان از سوی حکومت، روز ۲۵ آبان سال گذشته سه نفر (محسن چراغی، محسن حمیدی و محمد کریمی) که رسانه‌های حکومتی از آنان با عنوان «مدافع امنیت» یاد می‌کنند، در محله «خانه اصفهان» کشته شدند.

جمهوری اسلامی به اتهام کشتن این سه نفر، چندین نفر را بازداشت و در نهایت سه نفر را در دادگاه بدوی به اعدام محکوم کرد.

بر اساس احکام صادر شده، مجید کاظمی و صالح میرهاشمی علاوه بر محاربه، به عضویت در «سازمان مجاهدین خلق» نیز متهم شدند.

روز ۱۹ اردیبهشت هم خبری مبنی بر «رد فرجام‌خواهی» کاظمی، میرهاشمی و یعقوبی از سوی دیوان عالی کشور منتشر و حکم اعدام این سه نفر به اتهام «محاربه» و «کشیدن اسلحه» در جریان اعتراضات سراسری تایید شد.

پس از آن و در شامگاه پنج‌شنبه ۲۱ اردیبهشت، ستاد خبری سازمان اطلاعات سپاه و صداوسیمای جمهوری اسلامی صحنه‌هایی از «اعترافات اجباری» این سه معترض را پخش کردند.

100%

انتشار فیلم اعترافات اجباری این سه نفر به نگرانی‌های عمومی درباره احتمال اعدام قریب‌الوقوع آن‌ها دامن زد.

عفو بین‌الملل امروز با اشاره به این نگرانی، خطاب به خامنه‌ای و جمهوری اسلامی نوشت: «هر گونه برنامه‌ریزی برای اعدام آن‌ها باید فورا لغو شود.»

به گفته دفتر دادستانی، یک نهاد دولتی ایران از سوی یک واسطه، به «بابک. جی» دستور داده تا کنیسه‌ای متعلق به یهودیان را در منطقه نوردراین-وستفالن به آتش بکشد.

بر اساس این گزارش، «بابک. جی» از یکی از آشنایان خود خواسته تا کنیسه‌ای در دورتموند را به آتش بکشد اما او نپذیرفته. سپس از او خواسته یک کنیسه در شهر بوخوم را به آتش بکشد اما او از این کار هم خودداری کرده و در نهایت یک مدرسه مجاور کنیسه را به آتش کشیده است.

پیش از این رسانه‌های آلمان خبر داده بودند متهمان حمله به اماکن مرتبط با یهودیان در آلمان و به طور خاص تیراندازی به منزل یک خاخام در ایالت نوردراین وست فالن و آتش زدن مدرسه‌ای در کنار یک کنیسه در شهر بوخوم، با جمهوری اسلامی در ارتباط بوده‌اند.

بر اساس گزارش‌ها، اکثر افراد مورد نظر در ایالت نوردراین وست فالن زندگی می‌کرده‌اند اما ممکن است با افرادی در برلین و هامبورگ نیز در ارتباط بوده باشند.

روز ۲۷ آبان ۱۴۰۱ یک ایرانی-آلمانی ۳۵ ساله در دورتموند در ارتباط با تلاش برای آتش زدن یک کنیسه بازداشت شد.

پس از آن رسانه‌ها از رامین یکتاپرست، یکی از اعضای کلوب موتورسیکلت‌سواری «فرشته‌های جهنم» به عنوان یکی از متهمان این پرونده نام بردند که سال گذشته به دلیل تحت تعقیب بودن در یک پرونده قتل، به ایران گریخته است.

همچنین نشریه دی‌ولت آلمان از تحقیق در مورد ۱۰ متهم حمله به مراکز یهودیان و ارتباط سپاه پاسداران با این حملات خبر داد و نوشت که برخی از مظنونان این پرونده، با مسجدی واقع در یک منطقه صنعتی در شهر اسن مرتبط بوده‌اند.

رسانه‌های آلمان و اسرائیل همچنین از جاسوسی جمهوری اسلامی از یان یوزف شوستر، رییس شورای مرکزی یهودیان آلمان خبر دادند.

بر اساس گزارش رسانه‌ها، یک مامور سابق عراقی‌الاصل اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان (سازمان امنیت داخلی آلمان) اطلاعاتی را درباره او جمع‌آوری و به ایران ارسال کرده است.

از سوی دیگر، رسانه‌های آلمان خبر دادند که روز ۱۹ اردیبهشت یک ایرانی ۳۴ ساله به نام «حبیب. گ» به اتهام ریختن بنزین در مسجدی در شهر درسدن و آتش‌زدن آن بازداشت شده است.

او پیش‌تر نیز به اتهام آتش زدن مسجد و سوزندان یک جلد قرآن بازداشت شده بود.

پیش از این اما گروه‌های راست افراطی در آلمان بارها به مساجد حمله کردند.

طائب که اکنون مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، در دانشگاه خوارزمی با ذکر این موضوع گفت: «اما آیا الان اولویت ما محاکمه قبلی‌ها است؟ [یا باید] جامعه را به سمت حل مسایل ببریم و پیشرفت کشور را دنبال کنیم یا حتی موضوع اقتصاد و پیشرفت را تبدیل به دعوای سیاسی کنیم؟»

او همچنین خطاب به دانشجویان این دانشگاه گفت: «در شرایطی که دشمن به دنبال براندازی است، شما دانشجویان باید شرایط را آرام کنید. اعتراض با اغتشاش و براندازی فرق دارد. هیچ کسی در کشور خود اجازه براندازی نمی‌دهد. همین الان کارگران نفت در حال اعتراض هستند، کسی هم با آن‌ها برخورد نمی‌کند. ما در برخورد با نفوذی‌های حاکمیت هیچ کوتاهی‌ای نکردیم.»

جمهوری اسلامی همواره اعتراضات مردمی را «اغتشاشات» نامیده و به این ترتیب در جهت سرکوب آن‌ها عمل کرده است. همچنین همواره مدعی ارتباط معترضان با «عناصر بیگانه» شده است.

این اظهارات طائب علیه روحانی اما چند روز پس از آن است که رحیم‌پور ازغدی گفت: «علیرضا اکبری که چندی پیش با اتهام جاسوسی اعدام شد، در ستاد روحانی هم بوده. دور و بر روحانی از این آدم‌ها هنوز هم هستند؛ اگر خودش نباشد.»

پس از این اظهارات، حسن روحانی در نامه‌ای به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، خواستار پیگرد قضایی در مورد این اظهارات شد.

در روزهای اخیر حملات رسانه‌های حکومتی به محمد خاتمی و علی لاریجانی نیز افزایش یافته است.

روزنامه کیهان که مدیر مسوول آن از سوی رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می‌شود، در یادداشت بدون امضایی به اظهارات اخیر محمد خاتمی مبنی بر «منحرف شدن انقلاب» واکنش نشان داد و نوشت: «انقلاب منحرف نشده، مدعیان اصلاحات هستند که پادوی آمریکا و سرمایه اسرائیل شده‌اند.»

از سوی دیگر علی لاریجانی در یادداشتی، خبر خبرگزاری تسنیم را رد کرد و گفت که برای شرکت در انتخابات مجلس آینده برنامه‌ای ندارد.

نمازگزاران در زاهدان پس از نماز جمعه روز ۲۲ اردیبهشت‌ ماه، به روال هر هفته که «جمعه‌های اعتراض» لقب گرفته، راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند و شعار «بسیجی، سپاهی، داعش ما شمایی» سر دادند.

این معترضان در راهپیمایی خود به مشکلات اقتصادی، گرانی و تورم هم پرداخته و با مقصر دانستن رهبر جمهوری اسلامی، شعار دادند: «سفر ما خالیه، خامنه‌ای جانیه ...»

مردم زاهدان همچنین در واکنش به اعدام ده‌ها شهروند بلوچ در هفته‌های گذشته، خطاب به حکومت شعار «این آخرین پیامه، اعدام کنی قیامه» سر دادند.

«مرگ بر جمهوری اعدامی» یکی دیگر از شعارهایی بود که زاهدانی‌ها در راهپیمایی اعتراضی امروز خود آن را فریاد زدند.

در این راهپیمایی همچنین معترضان شعار «قسم به خون یاران، ایستاده‌ایم تا پایان» سر دادند.

«می‌کشم می‌کشم، آن‌که برادرم کشت» از دیگر شعارهای اعتراضی مردم زاهدان در این راهپیمایی بود.

تجمع‌کنندگان که از ابتدای راهپیمایی‌های اعتراضی خود در مهر ماه سال گذشته تاکنون همواره خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای بوده‌اند، روز ۲۲ اردیبهشت هم شعار دادند: «خامنه‌ای حیا کن، مملکت رو رها کن ...»

مردم زاهدان پس از جمعه خونین این شهر در روز هشتم مهر سال گذشته تاکنون، تظاهرات و راهپیمایی‌های هزاران نفری خود را هر جمعه برگزار کرده‌اند.

هشتم مهر ماه سال گذشته در حمله ماموران حکومتی به مردم، بیش از ۱۰۰ شهروند از جمله زنان و کودکان کشته، ده‌ها نفر قطع عضو و قطع نخاع و ده‌ها نفر دیگر نیز نابینا شدند.

روز پنج‌شنبه ۲۱ اردیبهشت، احمدرضا پورخاقان، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح به استان سیستان و بلوچستان سفر کرد و از صدور کیفرخواست برای ۲۶ نفر در پرونده جمعه خونین زاهدان خبر داد.

این در حالی است که تنها اتهام ۱۱ نفر از متهمان این پرونده، تیراندازی منتهی به قتل و جرح است و برای ۱۵ نفر باقی‌مانده به اتهام «سوءاستفاده از موقعیت شغلی، تیراندازی برخلاف مقررات، لغو دستور و ترک فعل‌هایی که اتفاق افتاده» کیفرخواست صادر شده است.

مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، امروز و در واکنش به سخنان پورخاقان، گفت که مردم این شهر «منتظر نتیجه این پیگیری و این که در عمل به کجا منتهی می‌شود» می‌‌مانند اما تاکید کرد که «خواسته اولیای دم و مجروحان و مردم، قصاص عاملان این جنایت» است.

اسماعیل‌زهی همچون دفعات گذشته تاکید کرد که مردم زاهدان نه فقط به دنبال مجازات «عاملان» که خواهان مجازات «آمران» و دستور دهنده‌ها «در هر مقام و رده‌ای» هستند.

او گفت: «این خواسته‌ای قانونی، شرعی و عقلانی است که آمران هم باید مجازات شوند.»

امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، روز جمعه در توییتی نوشت: «سرانجام آزاد شدند. بنجامین بری‌یر و برنارد فیلان نزدیکان خود را خواهند یافت. این تسکین‌دهنده است.»

مکرون اضافه کرد: «من از آزادیشان استقبال و از همه کسانی که برای این کار تلاش کردند تشکر می‌کنم.»

رییس‌جمهوری فرانسه همچنین گفت که مقام‌های این کشور برای بازگرداندن «همه فرانسوی‌هایی که هنوز در ایران در بازداشت هستند» به اقدامات خود ادامه می‌دهند.

هم‌زمان، کاترین کولونا، وزیر امور خارجه فرانسه نیز با انتشار بیانیه‌ای نوشت که این دو فرانسوی روز جمعه ۲۲ اردیبهشت عازم فرانسه شدند.

او در بیانیه خود یادآور شد که این دو زندانی سیاسی پس از آزادی، تحت مراقبت‌های پزشکی قرار گرفته‌اند و ادامه داد: «من خوشحالم که آن‌ها به زودی می‌توانند عزیزان خود را در پاریس پیدا کنند.»

وزیر امور خارجه فرانسه همچنین از گفت‌وگوی تلفنی با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در صبح روز جمعه خبر داد و گفت که در این گفت‌وگو خواستار آزادی بقیه شهروندان فرانسوی زندانی در ایران شده است.

خواهر بنجامین بری‌یر که در این مدت درباره او اطلاع‌رسانی می‌کرد هم از آزادی برادرش ابراز خوشحالی کرد.

وکیل او نیز گفت که خطر جانی جدی‌ای برای این شهروند فرانسوی وجود داشت.

خبر آزادی این دو شهروند فرانسوی کمی پس از آن رسانه‌ای شد که سفارت جمهوری اسلامی در ایرلند در توییتی از آزادی برنارد فیلان، شهروند ۶۴ ساله فرانسوی-ایرلندی زندانی در ایران خبر داد و اعلام کرد «عفو و آزادی این زندانی» در پی تعامل دیپلماتیک دو کشور و بر مبنای دلایل مربوط به «مسایل انسان‌دوستانه و کنسولی» صورت گرفته است.

پیش‌تر دولت‌های فرانسه و ایرلند نسبت به وضعیت سلامتی برنارد فیلان شدیدا ابراز نگرانی کرده و خواستار کمک‌های پزشکی به او شده بودند.

فیلان در سفر ماه اکتبر سال گذشته به ایران، در شهر مشهد بازداشت و به «تبلیغ علیه نظام» و «عکسبرداری از ماموران انتظامی و امنیتی» متهم شد.

بنجامین بری‌یر، گردشگر فرانسوی نیز پس از بازداشت به اتهام‌هایی از جمله «‌همکاری با دولت متخاصم» متهم و به هشت سال حبس محکوم شده بود.