درخواست حسین طائب برای محاکمه روحانی، چند روز پس از اظهارات جنجالی رحیم‌پور ازغدی

نمازگزاران در زاهدان پس از نماز جمعه روز ۲۲ اردیبهشت‌ ماه، به روال هر هفته که «جمعه‌های اعتراض» لقب گرفته، راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند و شعار «بسیجی، سپاهی، داعش ما شمایی» سر دادند.

این معترضان در راهپیمایی خود به مشکلات اقتصادی، گرانی و تورم هم پرداخته و با مقصر دانستن رهبر جمهوری اسلامی، شعار دادند: «سفر ما خالیه، خامنه‌ای جانیه ...»

مردم زاهدان همچنین در واکنش به اعدام ده‌ها شهروند بلوچ در هفته‌های گذشته، خطاب به حکومت شعار «این آخرین پیامه، اعدام کنی قیامه» سر دادند.

«مرگ بر جمهوری اعدامی» یکی دیگر از شعارهایی بود که زاهدانی‌ها در راهپیمایی اعتراضی امروز خود آن را فریاد زدند.

در این راهپیمایی همچنین معترضان شعار «قسم به خون یاران، ایستاده‌ایم تا پایان» سر دادند.

«می‌کشم می‌کشم، آن‌که برادرم کشت» از دیگر شعارهای اعتراضی مردم زاهدان در این راهپیمایی بود.

تجمع‌کنندگان که از ابتدای راهپیمایی‌های اعتراضی خود در مهر ماه سال گذشته تاکنون همواره خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای بوده‌اند، روز ۲۲ اردیبهشت هم شعار دادند: «خامنه‌ای حیا کن، مملکت رو رها کن ...»

مردم زاهدان پس از جمعه خونین این شهر در روز هشتم مهر سال گذشته تاکنون، تظاهرات و راهپیمایی‌های هزاران نفری خود را هر جمعه برگزار کرده‌اند.

هشتم مهر ماه سال گذشته در حمله ماموران حکومتی به مردم، بیش از ۱۰۰ شهروند از جمله زنان و کودکان کشته، ده‌ها نفر قطع عضو و قطع نخاع و ده‌ها نفر دیگر نیز نابینا شدند.

روز پنج‌شنبه ۲۱ اردیبهشت، احمدرضا پورخاقان، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح به استان سیستان و بلوچستان سفر کرد و از صدور کیفرخواست برای ۲۶ نفر در پرونده جمعه خونین زاهدان خبر داد.

این در حالی است که تنها اتهام ۱۱ نفر از متهمان این پرونده، تیراندازی منتهی به قتل و جرح است و برای ۱۵ نفر باقی‌مانده به اتهام «سوءاستفاده از موقعیت شغلی، تیراندازی برخلاف مقررات، لغو دستور و ترک فعل‌هایی که اتفاق افتاده» کیفرخواست صادر شده است.

مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، امروز و در واکنش به سخنان پورخاقان، گفت که مردم این شهر «منتظر نتیجه این پیگیری و این که در عمل به کجا منتهی می‌شود» می‌‌مانند اما تاکید کرد که «خواسته اولیای دم و مجروحان و مردم، قصاص عاملان این جنایت» است.

اسماعیل‌زهی همچون دفعات گذشته تاکید کرد که مردم زاهدان نه فقط به دنبال مجازات «عاملان» که خواهان مجازات «آمران» و دستور دهنده‌ها «در هر مقام و رده‌ای» هستند.

او گفت: «این خواسته‌ای قانونی، شرعی و عقلانی است که آمران هم باید مجازات شوند.»

امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، روز جمعه در توییتی نوشت: «سرانجام آزاد شدند. بنجامین بری‌یر و برنارد فیلان نزدیکان خود را خواهند یافت. این تسکین‌دهنده است.»

مکرون اضافه کرد: «من از آزادیشان استقبال و از همه کسانی که برای این کار تلاش کردند تشکر می‌کنم.»

رییس‌جمهوری فرانسه همچنین گفت که مقام‌های این کشور برای بازگرداندن «همه فرانسوی‌هایی که هنوز در ایران در بازداشت هستند» به اقدامات خود ادامه می‌دهند.

هم‌زمان، کاترین کولونا، وزیر امور خارجه فرانسه نیز با انتشار بیانیه‌ای نوشت که این دو فرانسوی روز جمعه ۲۲ اردیبهشت عازم فرانسه شدند.

او در بیانیه خود یادآور شد که این دو زندانی سیاسی پس از آزادی، تحت مراقبت‌های پزشکی قرار گرفته‌اند و ادامه داد: «من خوشحالم که آن‌ها به زودی می‌توانند عزیزان خود را در پاریس پیدا کنند.»

وزیر امور خارجه فرانسه همچنین از گفت‌وگوی تلفنی با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در صبح روز جمعه خبر داد و گفت که در این گفت‌وگو خواستار آزادی بقیه شهروندان فرانسوی زندانی در ایران شده است.

خواهر بنجامین بری‌یر که در این مدت درباره او اطلاع‌رسانی می‌کرد هم از آزادی برادرش ابراز خوشحالی کرد.

وکیل او نیز گفت که خطر جانی جدی‌ای برای این شهروند فرانسوی وجود داشت.

خبر آزادی این دو شهروند فرانسوی کمی پس از آن رسانه‌ای شد که سفارت جمهوری اسلامی در ایرلند در توییتی از آزادی برنارد فیلان، شهروند ۶۴ ساله فرانسوی-ایرلندی زندانی در ایران خبر داد و اعلام کرد «عفو و آزادی این زندانی» در پی تعامل دیپلماتیک دو کشور و بر مبنای دلایل مربوط به «مسایل انسان‌دوستانه و کنسولی» صورت گرفته است.

پیش‌تر دولت‌های فرانسه و ایرلند نسبت به وضعیت سلامتی برنارد فیلان شدیدا ابراز نگرانی کرده و خواستار کمک‌های پزشکی به او شده بودند.

فیلان در سفر ماه اکتبر سال گذشته به ایران، در شهر مشهد بازداشت و به «تبلیغ علیه نظام» و «عکسبرداری از ماموران انتظامی و امنیتی» متهم شد.

بنجامین بری‌یر، گردشگر فرانسوی نیز پس از بازداشت به اتهام‌هایی از جمله «‌همکاری با دولت متخاصم» متهم و به هشت سال حبس محکوم شده بود.

در این نامه که روز پنج‌شنبه ۲۱ اردیبهشت به امضای اعضای کنگره آمریکا رسیده است، سابقه طولانی همکاری دو کشور آمریکا و بریتانیا در «مبارزه با شر» در سراسر جهان یادآوری شده و آمده است که این همکاری‌ها از جنگ‌های جهانی اول و دوم تا امروز از راه اتحادهای مختلف به ویژه ناتو ادامه داشته است.

این اعضای کنگره نوشتند: «شراکت آهنین ما بر پایه ایستادن در کنار هم به منظور مقابله با تهدیدهای جهانی برای صلح و امنیت بنا شده است. با این روحیه، ما امروز به عنوان اعضای جمهوری‌خواه و دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا از بریتانیا می‌خواهیم که به سرعت در جهت تحریم سپاه به عنوان یک سازمان تروریستی اقدام کند.»

در این نامه تاکید شده است جمهوری اسلامی کشور اصلی حامی تروریسم در جهان بوده و سپاه پاسداران، هسته مرکزی عملیات تروریستی ایران در داخل و خارج از کشور است.

اعضای کنگره تاکید کردند سپاه برای چندین دهه آشکارا توطئه‌هایی را انجام داده که به واسطه آن، شهروندان در سراسر جهان هدف قرار گرفته‌اند.

این نامه به چندین مورد از برنامه‌های تروریستی سپاه پاسداران در سراسر جهان اشاره کرده و با ذکر اعدام علیرضا اکبری، شهروند دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی از سوی جمهوری اسلامی، آورده است که سپاه همچنین تهدیدی مستقیم برای شهروندان بریتانیایی است.

۲۲ عضو کنگره آمریکا همچنین تاکید کردند از تحریم‌های اخیر بریتانیا علیه سپاه پاسداران استقبال می‌کنند اما اضافه کردند که بریتانیا می‌تواند بر اساس قوانین خود، «کلیت سپاه» را به عنوان یک سازمان تروریستی طبقه‌بندی کند.

این نامه با امضای اعضای دو حزب کنگره آمریکا در شرایطی است که فشارها برای اعلام تروریستی بودن سپاه از سوی اتحادیه اروپا هم افزایش یافته است.

در روزهای گذشته احزاب پارلمان سوئد، یعنی همه ۳۴۹ نماینده آن، طرحی را پذیرفتند که دولت این کشور را ملزم می‌کند در چارچوب اتحادیه اروپا سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی بشناسد.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به این مصوبه پارلمان سوئد از مقامات این کشور خواست «از فرو افتادن در دام پهن شده برای روابط دو کشور» اجتناب کنند.

حسین زمان، خواننده‌ای که به دلیل مواضع اعتراضی و انتقادی‌اش به جمهوری اسلامی سال‌ها ممنوع‌الفعالیت و از امکان تدریس نیز محروم بود، روز پنج‌شنبه ۲۱ اردیبهشت در ۶۴ سالگی بر اثر ابتلا به سرطان درگذشت.

مراسم تشییع او امروز در بهشت زهرای تهران برگزار شد.

محمد نوری‌زاد، فعال سیاسی، حسین رونقی، فعال سیاسی و مهدی یراحی، آهنگساز و خواننده معترض، از جمله چهره‌هایی بودند که در مراسم تشییع پیکر حسین زمان حاضر شدند.

زینب زمان، دختر حسین زمان و فعال حقوق زنان، در مراسم خاکسپاری پدرش گفت: «سال‌ها تصویرش، صدایش، هنرش و حتی معلمی کردنش را ممنوع کردند چرا که همواره کنار مردمش و برای آزادی مردمش ایستاد و هرگز در برابر ظلم سکوت نکرد.»

او در ادامه گفت: «در چند ماه اخیر، تن‌اش رنج مردم را تاب نیاورد و یک هفته‌ای که من را در انفرادی و دور از بالین او نگه داشتند، پاهایش قدرت ایستادن را از دست داد.»

زینب زمان ادامه داد: «شک ندارم از غم مردمش، بیماری چنین با سرعت بر او چیره شد. ظلمی را که سال‌ها بر پدرم شد فراموش نخواهم کرد. از این پس من، زینب زمان، دختر حسین زمان، با قلبی پاره پاره، صدای پدرم خواهم بود که صدای مردم بود. به امید ایرانی آزاد و تهی از ظلم.»

زینب زمان که در جریان انقلاب «زن، زندگی، آزادی» حمایت خود را از اعتراضات مردمی به صورت عمومی ابراز و موهایش را در همراهی با معترضان کوتاه کرده بود، روز ۱۹ فروردین به دست ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد.

او که در اوج بیماری حسین زمان بازداشت شد، یک هفته بعد آزاد شد و کم‌تر از یک ماه بعد، پدرش درگذشت.

در مراسم تشییع حسین زمان، ابوذر زمان، دیگر فرزند او هم در سخنانی گفت که پدرش آخرین اثرش را در میانه اعتراضات برای جنبش «زن، زندگی، آزادی» خواند.

او اظهار امیدواری کرد که آرزوهای پدرش برای ایران به زودی محقق شود.

ابوذر زمان در ادامه خاطر‌نشان کرد: «پدرم همیشه دغدغه آزادی و آبادی ایران را داشت و این حسرت همیشه با من خواهد بود که نمی‌توانم روز آزادی را در کنار پدرم جشن بگیرم.»

حسین زمان سال ۸۱ در اعتراض به سرکوب و فشار بر روشنفکران و هنرمندان خواستار پخش نشدن آثارش از صداوسیما شد. این رویکرد باعث شد علاوه بر محرومیت از حق برگزاری کنسرت، ممنوع‌الفعالیت هم بشود. ممنوعیتی که به دلیل تداوم مواضع انتقادی او به حکومت در سال‌های بعد هم ادامه یافت.

او از اعتراضات سال ۸۸ به بعد همواره حامی اعتراضات مردمی بود و آخرین اثرش را به نام «خیابان» در همراهی با اعتراضات سراسری اخیر و برای جنبش «زن، زندگی، آزادی» خواند و منتشر کرد.

شبکه شرق وابسته به روزنامه شرق، امروز (جمعه ۲۲ اردیبهشت) نوشت که احضار گروهی این وکیلان به شعبه هفت دادسرای اوین در حالی است که پرونده‌های آنان در سال ۱۴۰۱ تشکیل شده است.

همچنین یکی از وکیلان که خواسته است نامش فاش نشود، به شبکه شرق گفت که «تعداد وکلای احضار شده حدود ۲۰ نفر» است.

شبکه شرق نوشت که موج احضارها از ۱۸ اردیبهشت آغاز شده و برخی از وکیلان دادگستری در شبکه‌های اجتماعی از احضار خود به دادسرای امنیت تهران خبر داده‌اند.

این رسانه تاکید کرد نقطه اشتراک این اطلاع‌رسانی‌ها، «بی‌اطلاعی وکیلان احضار شده از عنوان اتهامی» است. در ابلاغیه همه آن‌ها این جمله قید شده که «نتیجه عدم حضور، جلب است» تا موضوع، جدی‌تر از «دعوت برای گفت‌وگو» به نظر برسد.

بر اساس این گزارش، ثمین چراغی، وکیل دادگستری که در جریان اعتراضات علیه جمهوری اسلامی وکالت برخی بازداشت‌شدگان را بر عهده داشت و هم‌زمان در شبکه‌های اجتماعی خود نسبت به برخی فرآیندهای طی شده در ماه‌های گذشته اعتراض می‌کرد، خبر از احضار خود به دادسرای اوین داد.

چراغی نوشت: «برای تاریخ ۳۱ اردیبهشت به شعبه هفت دادسرای امنیت، شهید مقدس، احضار شدم. جهت دفاع از اتهامی که نمی‌دانم چیست.»

علاوه بر او، حسن یونسی هم در توییتر خود خبر از احضارش به دادسرا داد و با لحنی کنایه‌آمیز نوشت: «می‌ذارید ما یه نفس بکشیم؟»

شبکه شرق همچنین خبر داد که تاریخ احضار این وکیل نیز دوم خرداد ماه قید شده اما شعبه احضار کننده او با ثمین چراغی یکسان است؛ یعنی «شعبه هفت دادسرای اوین».

علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری دیگری است که در توییتر خود خبر از احضارش داده و تاکید کرده که به شعبه هفت دادسرای اوین احضار شده است.

مجتهدزاده در گفت‌وگو با شبکه شرق با انتقاد از روند ایجاد شده در قوه قضاییه گفت: «وکلایی که احضار شده‌اند همگی فعال هستند و تلاش می‌کردند با تعامل، مشکل بازداشت‌شدگان را حل کنند. این روند و احضار وکلا، خراب کردن همه چیز است.»

او افزود: «توقع ما از دستگاه قضایی و شخص رییس قوه این نبود. احضار وکلا قطعا با شعار گفت‌وگو و اصلاح دستگاه قضایی در تضاد است.»

علی شریف‌زاده، ابوالفضل حمزه، محمدعلی کامفیروزی و (خانم) اصفهانیان، از دیگر وکلای احضار شده هستند.

شبکه شرق همچنین نوشت که احضار کامفیروزی در شرایطی صورت گرفته که پرونده پیشین او همچنان باز است و تعیین تکلیف نشده است.

بر اساس این گزارش، کامفیروزی هم مثل سایر وکیلان احضار شده، دلیل احضار جدید خود را نمی‌داند.

قوه قضاییه هنوز در این زمینه توضیحی نداده است.

جمهوری اسلامی علاوه بر سرکوب فعالان مدنی و سیاسی، همواره وکیلان دادگستری را نیز سرکوب و برای بعضی از آن‌ها مثل نسرین ستوده به دلیل فعالیت‌های قانونی‌شان احکام طولانی‌مدت زندان صادر کرده و می‌کند.