بر اساس یک فایل صوتی رسیده به ایراناینترنشنال، محمدرضا صالحی، معاون پیشین نهاد ریاست جمهوری در دولت روحانی، در جلسه اخیر استانداران دولت حسن روحانی نسبت به فروپاشی درونی نظام جمهوری اسلامی هشدار داد و خواستار توجیه کردن علی خامنهای و کاهش دامنه اختیارات او شد.
اطلاعات ایراناینترنشنال حاکی از آن است که این فایل صوتی مربوط به جلسهای در روز دهم بهمن ماه است و اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت روحانی هم در آن حضور داشته است.
محمدرضا صالحی در دولت روحانی معاون پشتیبانی نهاد ریاستجمهوری بود. او پیش از آن سابقه استانداری در استانهای خراسان شمالی، بوشهر و مازندران را نیز داشته است.
صالحی در بخشی از این فایل صوتی، به چند گزینه پیشرو در شرایط کنونی اشاره کرد که اولین آن، «امید به دخالت خارجی برای براندازی» است.
او گفت که این راهکار از طریق دخالت نظامی است یا شیوههایی مثل دادن وکالت به شاهزاده رضا پهلوی.
صالحی دومین گزینه را پیوستن به معترضان و «کمک به انقلاب» دانست و سومین گزینه را صبر کردن برای «گسترش فسادهای اجتماعی و اقتصادی فزاینده» و در نهایت «فروپاشی نظام از درون».
این مقام ارشد سابق جمهوری اسلامی مصوبه اخیر موسوم به «مولدسازی» اموال دولت با حمایت و دستور خامنهای را مقدمات این نوع فروپاشی و «فساد سیاسی» خواند.
صالحی در ادامه گفت که «از اینها بدتر، طرح مجلس برای غیرقانونی کردن نقد و جرمانگاری بیان دیدگاه متفاوت از حکمران» و همچنین «قانونی کردن واگذاری نفت به طلبکاران پروژهها» است.
او در ادامه لایحه بودجه سال آینده که از سوی دولت ابراهیم رئیسی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده را موجب «گسترش فقر» دانست و گفت که در این لایحه، افزایش یارانه فقرا «صفر درصد» است.
با این حال او گزینههای مطرح شده را «خطرناک» توصیف کرد و از اصلاحطلبان و مقامهای دولت روحانی خواست برای انقلاب به معترضان نپیوندند.
درخواست «توجیه» علی خامنهای و کاهش یافتن اختیارات او
در بخش دیگری از این فایل صوتی، صالحی خطاب به جهانگیری از او خواست که رهبر جمهوری اسلامی را درباره شرایط فعلی کشور توجیه کند، زیرا: «هیچ راهی جز این نیست».
صالحی گفت که خامنهای ۸۰ سال عمر کرده و در این شرایط باید با او صحبت شود تا تغییر را بپذیرد.
او نسبت به دوران پس از مرگ خامنهای نیز هشدار داد و گفت اگر کارهایی در این دوره نشود، معلوم نیست که چه کسی در آینده «مثلا جرات کند رفراندوم برگزار کند».
او همچنین خواستار کاهش دامنه اختیارات خامنهای و تغییر در قانون اساسی جمهوری اسلامی از جمله حذف قید «مطلقه» در اصل ۵۷ قانون اساسی شد.
رابطه اقتصادی با آمریکا، دخالت نکردن نظامیان در سیاست و اجرایی شدن برجام از جمله دیگر راهکارهای ارائه شده از سوی این مقام پیشین جمهوری اسلامی در این جلسه بود.
این مقام ارشد دولت پیشین جمهوری اسلامی همچنین در بخشی از این فایل درباره اعدام معترضان جوان هشدار داد و با «کشتار سیستماتیک» خواندن آن، گفت که دادرسیها در دادگاههای معترضان و اعدامشدگان عادلانه نبوده است.
صالحی گفت که در روزهای ابتدایی پس از کشته شدن مهسا امینی، حسین اشتری، فرمانده انتظامی وقت، در نزد وزیر کشور اعلام کرده بود که میتواند عذرخواهی و چند نفر از نیروهای درگیر در ماجرا را برکنار کند اما وزیر کشور مقابل این پیشنهاد او ایستاده و خواستار برخورد با معترضان شده است.
این مقام پیشین جمهوری اسلامی همچنین با اشاره به سرکوب شدید معترضان از جمله در گرگان، درباره مواجهه با فرماندار این شهرستان گفت به او گفته است که مردم حاضر در خیابان «معترض» هستند نه «اغتشاشگر».
با این حال او گزینه پیوستن اصلاحطلبان و مقامهای دولت روحانی به معترضان برای انقلاب را خطرناک خواند.
این اظهارات صالحی در حالی است که در دوران ریاست جمهوری روحانی نیز حکومت در چندین نوبت با اعتراضات سراسری مردمی در ایران برخورد کرد و دست به کشتار معترضان زد که بیسابقهترین نمونه آن، برخورد با اعتراضات آبان ۹۸ بود.
