فمن الناشطين السياسيين والكتّاب والصحافيين إلى النشطاء الطلابيين والنقابيين من العمال والمعلمين، ومن أبناء الطائفة السُّنَّية والبهائيين والدراويش الجنابادية (إحدى الطرق الصوفية الشيعية في إيران) إلى الفنانين ورجال القانون، ومن الرياضيين إلى المتقاعدين والمزارعين، تعرضت شرائح اجتماعية مختلفة، طوال 36 عامًا من حكم المرشد الإيراني الراحل، لإجراءات أمنية وقمعية وسياسات قمع ممنهجة.
كما يُعد فرض القيود على لباس النساء، والسعي لفرض الحجاب الإجباري، واستخدام العنف ضد النساء، إضافة إلى القمع الدموي للمحتجين خلال حركة «المرأة، الحياة، الحرية»، شاهدًا بارزًا آخر على هذا النهج.
أما ذروة الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان في إيران، فتمثلت في إطلاق القوات العسكرية والأمنية الإيرانية الرصاص الحي والمباشر على عشرات الآلاف من المواطنين المحتجين في شهري ديسمبر (كانون الأول) 2025 ويناير (كانون الثاني) 2026، وهي المجزرة التي نُفذت بأمر وإشراف مباشر من خامنئي.
حروب علي خامنئي ضد إيران والإيرانيين
لم يقتصر الانتهاك الواسع للحقوق الأساسية والمدنية للمواطنين الإيرانيين على هذا القمع العنيف والأمني الفج.
فقد أدت 36 عاماً من حكم خامنئي، ومشاریعه القائمة على الأوهام، وسياساته المناهضة للمصالح الوطنية، إلى تفاقم التضخم، والفقر، والبطالة، وسوء التغذية، والفجوة الطبقية، والعديد من الآفات الاجتماعية؛ بما في ذلك انتشار الانفلات الأمني، والسرقة، والإدمان، والدعارة في إيران.
وعلاوة على ذلك، فإن تراجع الرفاهية والقدرة الاقتصادية للبلاد، فضلاً عن إضعاف القوة الوطنية والمكانة السياسية لإيران في المنطقة بسبب سياسات خامنئي المؤججة للحروب، لم يكن له من نتيجة أو معنى سوى العمل ضد أمن إيران ومصالحها الوطنية؛ وهي التهمة نفسها التي كانت على مدار 36 عاماً من حكمه ذريعة للملاحقات القضائية والأمنية، واعتقال وسجن الناشطين السياسيين، والحقوقيين، والصحافيين، وحتى النقابيين.
وبصرف النظر عن ذلك، فإن البرامج الصاروخية والنووية الإيرانية الباهظة التكلفة، إلى جانب تنظيم وتدريب وتسليح الفصائل الإقليمية التابعة للحرس الثوري، جرت كلها بتوجيه وأوامر مباشرة من خامنئي. وهي مشاريع بددت مئات المليارات من الدولارات من ثروات ورساميل الشعب الإيراني بشكل مباشر، وتسببت في خسائر غير مباشرة تقدر بآلاف المليارات من الدولارات.
لقد كان استثماراً فلكياً تم دون أي رقابة من الممثلين الحقيقيين للشعب في البرلمان، ودون إتاحة الفرصة للنقد في وسائل الإعلام المحلية، مما أدى في النهاية إلى حصاد لم يثمر أي منفعة للبلاد والإيرانيين، بل صب بلا شك في ضرر الأمن والمصالح الوطنية لإيران.
إن وفاة حاكم، ارتبط اسمه بكل هذه التداعيات والخسائر، تعني زوال أحد أبرز المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وإزالة تهديد كبير للأمن والمصالح الوطنية لإيران.
