رئيس البرلمان الإيراني: لا يحق لوكالة الطاقة الذرية الوصول إلا لمحطة بوشهر ومفاعل طهران

وذكرت الوكالة أن الجيش الأميركي كان يملك منذ البداية أدلة تشير إلى أن صاروخًا أميركيًا على الأقل أصاب المدرسة، إلا أن هذه الأدلة لم تؤدِّ حتى الآن إلى اعتراف رسمي بالمسؤولية أو نشر نتائج التحقيق بشكل علني من قِبل وزارة الدفاع الأميركية.

وأوضحت أن هذا التحقيق اعتمد على مصادر مفتوحة، ومقاطع فيديو، وصور أقمار صناعية، وتقارير من منظمات حقوقية، إضافة إلى مقابلات مع مسؤولين أميركيين وباحثين ونشطاء حقوق الإنسان ومعلمين وسكان من ميناب داخل إيران وخارجها، ما كشف تفاصيل جديدة حول الهجوم.

وأضاف التقرير أن الغموض المحيط بنتائج تحقيقات "البنتاغون"، إلى جانب ما وصفته الوكالة بالاستخدام الدعائي من قِبل النظام الإيراني للحادثة، جعل من الصعب إجراء تحقيق مستقل، وأبقى عائلات الضحايا دون إجابات.

كما نقلت الوكالة عن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قوله إنه ربما لن يُعرف أبدًا من المسؤول عن الهجوم على مدرسة البنات في "ميناب"، مشيرًا إلى أنه لا يرى أدلة تثبت أن الصاروخ الذي أُطلق كان أميركيًا.

وقد أثارت تقارير حول إخلاء المدرسة تساؤلات بشأن توقيت عملية الإخلاء قبل الهجوم.
وبحسب تقرير لوكالة "أسوشيتد برس"، فإنه بالتزامن مع بدء الهجمات الأميركية والإسرائيلية على مواقع إيرانية، قررت إدارة المدرسة بعد تلقيها معلومات عن بدء القصف إرسال الطالبات إلى منازلهن مبكرًا، وتم التواصل مع أولياء الأمور للحضور إلى المدرسة واستلام بناتهم.

ويشير تحليل أجرته "إيران إنترناشيونال" استنادًا إلى التسلسل الزمني المعلن من قِبل مسؤولين في النظام الإيراني، إلى وجود تساؤلات حول سير عملية الإخلاء.
فقد بدأت الهجمات الأميركية والإسرائيلية عند الساعة 9:40 صباحًا من اليوم نفسه (بالتوقيت المحلي)، فيما أعلنت وسائل الإعلام الرسمية عند الساعة 10:15 تعطيل المدارس في عموم البلاد.

إلا أن رئيس السلطة القضائية في محافظة هرمزغان، مجتبى قهرمانی، قال إن أول مقذوف أصاب المدرسة عند الساعة 11:15 صباحًا (بالتوقيت المحلي)، مشيرًا إلى أنه كان هناك حينها نحو 360 طالبًا و35 من الكادر التعليمي داخل المدرسة.

وتطرح هذه التوقيتات تساؤلات حول سبب عدم إخلاء أعداد كبيرة من الطلاب والموظفين رغم مرور نحو ساعة على إعلان تعطيل المدارس ونحو ساعة ونصف الساعة على بدء الهجمات.

وبحسب تقرير "أسوشيتد برس"، فبعد نحو 10 دقائق من مغادرة أحد الآباء مع طفلته للمدرسة، سُمع دوي انفجارات، فيما أظهرت صور الأقمار الصناعية أن عدة ذخائر أصابت محيط المدرسة واستهدفت ما لا يقل عن خمسة مبانٍ، وأن انفجار مئات الكيلوغرامات من المتفجرات أدى إلى انهيار مبنى المدرسة.

وتُظهر مقاطع فيديو من موقع الانفجار وشهادات سكان محليين العثور على حقائب مدرسية ورسومات أطفال وأقلام ملونة وأوراق تدريب، إضافة إلى جثث ممزقة تحت الأنقاض أثناء عمليات الإنقاذ.

واستنادًا إلى صور الأقمار الصناعية والخرائط مفتوحة المصدر، أفاد التقرير بأن المدرسة تقع داخل مجمع مُسوّر وبالقرب من قاعدة تابعة للحرس الثوري الإيراني، مشيرًا إلى أن الموقع كان في السابق جزءًا من تلك القاعدة، قبل أن يُفصل عنها قبل أكثر من عقد ويتم تحويله إلى مدرسة.

وأضاف التقرير أن بعض الطالبات من أبناء عناصر من الحرس الثوري، فيما تنحدر أخريات من عائلات محلية، بما في ذلك مواطنون من الأقلية البلوشية السُّنية في "ميناب".

ونقل التقرير عن شيوا عاملي‌ راد، الممثلة الدولية لتجمعات المعلمين في إيران، قولها إنه رغم أن هذه المدارس أُنشئت لخدمة عائلات مرتبطة بالحرس الثوري، فإن الأطفال فيها يُعدّون مدنيين، مؤكدة أن "أي هجوم على مدرسة يُدان بشكل قاطع".

وأشار التقرير إلى أن النظام الإيراني، عقب الهجوم، استغل أسماء وصور الطالبات الضحايا في صياغة روايته الرسمية، عبر تنظيم مراسم حكومية، وإنشاء مقابر موحدة، وحملات إعلامية، وبرامج ثقافية، وملصقات جدارية، ومحتوى تعليمي، وأفلام وثائقية، وفعاليات فنية، ورموز مرتبطة بالمنتخب الوطني الإيراني.

كما ذكرت منظمة العفو الدولية سابقًا أن السلطات الإيرانية استغلت معاناة العائلات والطالبات الناجيات لأغراض دعائية.

قصور استخباراتي وتحقيقات "البنتاغون"

جاء في جزء آخر من التقرير أن مراجعات داخلية للجيش الأميركي تُظهر أن أحد محللي الاستخبارات حدّد المبنى المعني على أنه مدرسة قبل سبع سنوات على الأقل، إلا أن هذه المعلومات لم تُنقل بشكل كافٍ بين الوحدات الاستخباراتية والعسكرية.

وبالتالي، عند تصميم العملية، لم يكن المبنى مُصنّفًا لدى مخططي الأهداف كمدرسة، وهو ما قد يشير، بحسب مسؤول أميركي، إلى خلل بنيوي في عملية تحديد الأهداف ومراجعتها.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" أيضًا عن الرئيس السابق لقسم تقييم الأضرار المدنية في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، ويس براينت، قوله إنه بعد تولي بيت هيغسيث منصب وزير الحرب، تم تقليص مكتب "مركز التميز لحماية المدنيين"، وتوقفت أعماله المتعلقة بتحديث قائمة المواقع المحظور استهدافها، بما في ذلك المدارس والمستشفيات ودور العبادة.

وبحسب أحدث مراجعات مجموعة "إيروارز"، تم تحديد هوية 157 من ضحايا الهجوم، بينهم 123 طالبة بعمر 13 عامًا أو أقل، و34 بالغًا، و26 من موظفي المدرسة، من بينهم امرأة حامل، إضافة إلى خمسة من أولياء الأمور الذين فقد كل منهم ابنة واحدة على الأقل.

وقدّرت المجموعة عدد القتلى بين 157 و168 شخصًا، وعدد الجرحى بين 95 و111 شخصًا، وهي أرقام تختلف عن تلك التي أعلنتها السلطات الحكومية في إيران.

وقالت السلطات في إيران إن الهجوم، الذي وقع بالتزامن مع بدء الهجمات الأميركية والإسرائيلية على مواقع في إيران ومقتل علي خامنئي، أدى إلى مقتل أكثر من 175 طالبة ومعلمًا. ومع ذلك، استخدمت السلطات خلال الأسابيع الماضية تعبير "ميناب 168" لإحياء ذكرى 168 طالبًا قُتلوا.

واختتمت وكالة "أسوشيتد برس" تقريرها بالقول إن تحقيقات "البنتاغون" بشأن الحادثة قد اكتملت إلى حد كبير، لكن القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) لا تزال تراجع النتائج، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان التقرير النهائي سيُنشر أم لا. وفي الوقت نفسه، دعا عدد من أعضاء "الكونغرس" الأميركي إلى الشفافية ونشر نتائج التحقيق بالكامل.

المواقف والتقارير السابقة

قال قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، براد كوبر، خلال جلسة في الكونغرس الأميركي، إن التحقيق العسكري بشأن هذا الهجوم "معقد"، لأن المنشأة التعليمية كانت تقع داخل موقع نشط لصواريخ كروز تابعة لإيران.

وأضاف قبل ذلك بأربعة أيام أنه لا يستبعد احتمال إصابة قنبلة أميركية، لكنه شدد على أن التحقيق لا يزال جارياً، وأن الجيش الأميركي لم يتحمل المسؤولية عن الهجوم.

من جهته، قال وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، إن الجيش الأميركي لا يستهدف المدنيين عمدًا، متهمًا النظام الإيراني بالمسؤولية عن مثل هذه الهجمات.

كما ذكرت وكالة "رويترز" وشبكة "إن بي سي نيوز"، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن المراجعات الأولية للجيش الأميركي أثارت احتمال تورط الولايات المتحدة في هجوم صاروخي على مجمع في ميناب، وهو الموقع الذي تقع فيه مدرسة "الشجرة الطيبة".

وفي المقابل، رفض مسؤول إسرائيلي هذا الطرح، مشيرًا إلى أن المعطيات المتوافرة تشير أكثر إلى خطأ في إطلاق صواريخ من جانب إيران‌.

أما المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، فقد وصفت الهجمات الأميركية والإسرائيلية بأنها "غير قانونية"، مشيرة إلى مقتل أكثر من 160 طالبة في هجوم ميناب، وإلى استهداف مستشفيات ومناطق مكتظة بالسكان.

عقدت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، يوم الأربعاء 1 يوليو (تموز)، اجتماعًا أمنيًا في المنامة استضافته قوة دفاع البحرين، وبمشاركة مسؤولين عسكريين من 12 دولة في المنطقة.

وجاء في البيان أن الاجتماع ضمّ إلى جانب قائد "سنتكوم"، براد كوبر، مسؤولين عسكريين من البحرين ومصر والأردن والكويت ولبنان وسلطنة عمان وقطر والسعودية وسوريا والإمارات العربية المتحدة واليمن، حيث ناقشوا الوضع الأمني الإقليمي وسبل تعزيز التعاون الدفاعي.

وأكد المشاركون التزامهم المشترك بحماية حرية الملاحة وتدفق التجارة عبر مضيق هرمز.

وقال كوبر إنهم "يواصلون الوقوف إلى جانب الشركاء الإقليميين"، مضيفًا أن هذه المحادثات تؤكد الالتزام المشترك بالأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعلنت "سنتكوم" أن الولايات المتحدة وشركاءها الإقليميين يمتلكون أكبر وأحدث شبكة دفاع جوي وصاروخي نشطة في الشرق الأوسط، مشيرةً إلى أنه تم في يناير (كانون الثاني) الماضي إنشاء مركز تنسيق جديد للدفاع الجوي في الشرق الأوسط لتبادل المعلومات والإنذارات المبكرة والاستجابة للطوارئ.

وأضافت أن هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها ممثلون عسكريون من سوريا ولبنان في اجتماع دفاعي إقليمي بقيادة أميركية.

قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، ردًا على الانتقادات المتعلقة بإعلان تخصيص 20 مليون برميل نفط للقوة الجو-فضائية في الحرس الثوري، إنه في حال تكرار مثل هذه الظروف "فلن يقتصر الأمر على 20 مليون برميل، بل سيصل إلى 100 مليون"، مضيفًا أنه يفتخر بذلك.

وأضاف أن الحكومة تثمّن دور القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والشرطة وقوات التعبئة، مؤكدًا أن هاجس الحكومة الأساسي هو "الشعب والقوات العسكرية والأمنية"، وأن الدفاع عن القوات المسلحة يعد واجبًا حكوميًا.

وأشار إلى أنه لا ينبغي اعتبار الحكومة والقوات المسلحة كيانين منفصلين، معتبرًا أن هذا الطرح هو ما تسعى إليه، بحسب وصفه، "قوى معادية لإيران". كما قال إنه مستعد للوجود في "خط المواجهة" ويعتبر "الشهادة" شرفًا.

وكان بزشكيان قد صرّح بأن الحكومة خصصت 20 مليون برميل نفط من أصول الدولة لدعم عمليات عسكرية لصالح القوة الجو-فضائية في الحرس الثوري الإيراني.

وفي الوقت نفسه، دعا مجلس تنسيق التنظيمات النقابية للمعلمين في إيران إلى إلغاء الأحكام الصادرة بحق المعلمين والإفراج عن المعتقلين منهم.

وبحسب التقارير، التي نشرها مجلس تنسيق التنظيمات النقابية للمعلمين في إيران، فقد تم استدعاء الناشطة النقابية في محافظة خوزستان، كوكب بداغي بيغاه، للمثول أمام الهيئة الابتدائية للنظر في المخالفات الإدارية التابعة لوزارة التربية والتعليم في المحافظة.

وفي القضية الجديدة، وُجهت إليها تهمة إصدار بيان وتحريض متابعي قناة مجلس التنسيق على تطبيق تلغرام على المشاركة في الاحتجاجات الأخيرة، خلال شهري ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين.

ويأتي ذلك رغم أنها كانت قد تعرضت سابقًا لقطع راتبها في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضيين، كما حكمت عليها محكمة الثورة في مدينة إيذه في مايو (أيار) المنتهي بالسجن لمدة عام.

وفي الوقت نفسه، نُقل الناشط النقابي في صفوف المعلمين، مسعود فرهيخته، إلى الحبس الانفرادي، كما مُنع من إجراء المكالمات الهاتفية أو استقبال أفراد عائلته في الزيارات.

ولم تُعلن حتى الآن أسباب هذا الإجراء. وكان قد أُعلن سابقًا عن عقد جلسة محاكمة جديدة له على خلفية ملف قضائي جديد فُتح ضده في السجن المركزي بمدينة كرج، إلا أنه قال إنه لن يحضر تلك الجلسة.

وفي خبر آخر، أصدرت الشعبة الثانية لمحكمة الثورة في همدان حكمًا بحق الناشط النقابي في صفوف المعلمين، رضا مسلمي، بالسجن لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر ويوم واحد بتهمة "التجمع والتواطؤ ضد أمن البلاد"، إضافة إلى سبعة أشهر و16 يومًا بتهمة "الدعاية ضد النظام".

موجة من الأحكام والاعتقالات في محافظات مختلفة

تأتي هذه التطورات في وقت واجه فيه عدد آخر من المعلمين والنشطاء النقابيين خلال الأيام الماضية الاعتقال وأحكام السجن والعقوبات التكميلية في محافظات مختلفة.

ففي 30 يونيو (حزيران) الماضي، اعتقلت قوات الأمن المعلم المتقاعد ورئيس جمعية المعلمين في نورآباد ممسني، جان محمد أحمدي، عند مدخل مدينة نورآباد.

كما حُكم على آزاده سالكي، وهي معلمة تعمل في مدينة خواف وكانت من بين المعتقلين خلال الاحتجاجات الأخيرة، بالسجن لمدة خمس سنوات.

وكانت سالكي قد أُفرج عنها بكفالة بعد نحو شهر من اعتقالها، فيما خُفض الحكم الأولي الصادر بحقها، والذي كان يقضي بسجنها عشر سنوات، إلى خمس سنوات خلال مراحل التقاضي اللاحقة، وهو حكم قد يؤدي تنفيذه إلى فصلها من وزارة التربية والتعليم.

وفي محافظة إيلام، حُكم على المعلم المتقاعد والناشط المدني من مدينة آبدانان، أحمد علي زاده، بالسجن لمدة عامين بتهم "الدعاية ضد النظام"، و"الدعاية لصالح الجماعات المعارضة للنظام"، و"إهانة مؤسس النظلام الإيراني ومرشده".

كما فرضت المحكمة عليه عقوبات تكميلية تشمل منعه من السفر خارج البلاد لمدة عام، وإلغاء جواز سفره، وإلزامه بأداء 1080 ساعة من الخدمة العامة المجانية في بلدية آبدانان.

كذلك حُكم على معلم المرحلة الابتدائية في قضاء مانه بمحافظة خراسان الشمالية، آريا نوراني، والذي كان قد اعتُقل خلال الاحتجاجات الأخيرة، بالسجن لمدة 14 شهرًا.

وفي السياق نفسه، أصدرت الشعبة الثالثة لمحكمة الثورة في الأهواز أحكامًا بحق أحمد رضا نوتشيان، ومحمد زمان كامروا، ومنيجة أفشاري، ومريم زلكي نجاد، وكوثر ممبيني، وهم من النشطاء النقابيين في قطاعي التعليم والعمل، بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، إضافة إلى منعهم من السفر خارج البلاد لمدة عامين.

وفي رد فعل على هذه الإجراءات، أدان مجلس تنسيق التنظيمات النقابية للمعلمين في إيران فتح الملفات القضائية، وإصدار أحكام السجن، وتهديد النشطاء النقابيين وترهيبهم، وكذلك نقل السجناء إلى الحبس الانفرادي.

وطالب المجلس بإلغاء جميع الأحكام الصادرة، والإفراج غير المشروط عن المعلمين والنشطاء النقابيين المعتقلين، ووضع حد للملاحقات الأمنية والقضائية التي تستهدف الأنشطة النقابية والمدنية.

وخلال السنوات الماضية، تعرض المعلمون والنقابات التعليمية في إيران مرارًا لإجراءات أمنية وقضائية وإدارية من قِبل سلطات النظام، شملت الاستدعاءات والاعتقالات، وإصدار أحكام بالسجن، والفصل من العمل، والإيقاف عن الخدمة، والحرمان من الحقوق النقابية.

قال جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن البحرية الإيرانية لم تعد تمتلك القدرة السابقة على استعراض القوة، مضيفًا أن الرئيس كان قد طلب من القوات الأميركية "تدمير البرنامج النووي الإيراني".

وقال إن التقييمات الاستخباراتية الأميركية تشير إلى أن إيران أصبحت اليوم أبعد عن امتلاك سلاح نووي مقارنة بما كانت عليه خلال السنوات العشرين إلى الثلاثين الماضية.

وأضاف أن القوات الأميركية استهدفت أيضًا البنية التحتية الصناعية الدفاعية الإيرانية، بهدف جعل إعادة بناء القدرات العسكرية والبرنامج النووي في المستقبل أكثر صعوبة.

وفي سياق دفاعه عن سياسة التفاوض التي تتبعها الإدارة الأميركية، قال إن "ترامب يدخل في المفاوضات من موقع القوة وليس من موقع الضعف".

وتابع أن القدرات العسكرية التقليدية والبرنامج النووي الإيراني قد تضررا بشكل كبير، وهو ما يمنح الولايات المتحدة أدوات ضغط في المفاوضات.

كما أشار إلى أنه في حال أقدمت إيران مجددًا على إعادة بناء برنامجها النووي أو تهديد جيرانها أو دعم الإرهاب، فإن الولايات المتحدة تمتلك الخيارات اللازمة للتعامل مع ذلك.