قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عقب توقيع اتفاق إسرائيل ولبنان في واشنطن، في بيان: هذا الاتفاق إنجاز كبير لإسرائيل، وقد توصلت المفاوضات الطويلة في واشنطن إلى نتيجة. والأهم أن إسرائيل ستبقى في المنطقة الأمنية، وسيستمر هذا الوضع ما لم يتم نزع سلاح حزب الله".
وأضاف: "هذا الاتفاق يمثّل ضربة كبيرة لإيران، وتحاول طهران إجبار إسرائيل على التراجع، لكن إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة أكدوا أن طهران وحزب الله لا دور لهما في هذه العملية".
وأكد نتنياهو: "ستبقى إسرائيل في المنطقة الأمنية، ولن يُسمح بدخول حزب الله أو أي مدنيين مرتبطين به".
قال عضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران، حسن رحيم بور أزغدي، مساء الجمعة 26 يونيو (حزيران)، خلال تجمع مؤيد للنظام: "عندما يقول ترامب بفخر إنه اغتال مرشد النظام الإيراني، يجب علينا أيضًا أن نقول إننا سنغتاله".
وأضاف: "ترامب كل بضعة أسابيع يقول إنه قتل قاسم سليماني (القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني)، ونحن أيضًا يمكن أن نقول إننا سنغتالك ويمكننا تنفيذ ذلك".
وأضاف: "يجب تحديد جائزة بملايين الدولارات لقتل ترامب. وينبغي أن نُعدّ مجموعات من مؤيدينا داخل الولايات المتحدة لتفعيل خلايا عملياتية ضد المسؤولين الأميركيين".
وأكد رحيم بور أزغدي: "يجب أن نضرب نفط المنطقة. وإذا ضربوا نفطنا فلا مشكلة. النفط الذي تسبب في الفساد وأدى إلى منع إصلاح سوء الإدارة بسبب المال النفطي السهل، لا مشكلة في تعرضه للضرر. سنواجه مشاكل لمدة سنة أو سنتين، ثم ستُحل لاحقًا".
بدأت المحكمة العليا في مدينة "هامبورغ" النظر في قضية يُتهم فيها مواطن دنماركي من أصول أفغانية بالتجسس لصالح إيران ورصد أهداف يهودية ومؤيدين لإسرائيل في ألمانيا، تمهيدًا لـ "هجمات إرهابية محتملة".
وبحسب لائحة الاتهام، فإن المتهم الرئيسي، وهو رجل يبلغ من العمر 54 عامًا ويحمل الجنسية الدنماركية وأصولاً أفغانية، متهم بأنه قام، بناءً على أوامر من طهران، بالتجسس على يهود وأنصار لإسرائيل في ألمانيا، وجمع معلومات عنهم بهدف تنفيذ هجمات محتملة، بما في ذلك القتل وإضرام الحرائق.
وكان قد أُشير سابقًا في لائحة الاتهام إلى المتهم باسم "علي س.".
واتهم المدعي العام الاتحادي الألماني هذا الشخص بالعمل لصالح جهاز استخبارات أجنبي.
كما وُجهت اتهامات في القضية إلى شخص آخر باعتباره متواطئًا.
وبحسب لائحة الاتهام، فإن المواطن الأفغاني وافق على مساعدة المتهم الرئيسي في التحضير المحتمل لعملية إرهابية. وكان قد أُعلن سابقًا أن اسم هذا المتهم هو "تواب م.".
وذكرت النيابة العامة الألمانية أن من بين الأشخاص الذين جرى استهدافهم بعمليات الرصد رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، يوزف شوستر، ورئيس جمعية ألمانيا وإسرائيل، فولكر بك.
أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ووزير الخارجية الأميركي، في بيان مشترك، أن "تحقيق السلام والأمن المستدامين في المنطقة يتطلب التصدي لجميع أشكال التهديدات الإيرانية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ودعم طهران للقوات الوكيلة في المنطقة".
وأضاف البيان أن الوزراء شددوا على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز، مؤكدين أن حرية الملاحة غير المشروطة ومن دون قيود، بما في ذلك حق العبور المضمون بموجب القانون الدولي، تظل عنصرًا أساسيًا للأمن الإقليمي والعالمي.
ورفض الوزراء أي رسوم أو ضرائب أو محاولات لفرض السيطرة على المضيق، ورحبوا بإعلان سلطنة عمان والمنظمة الدولية للملاحة البحرية بدء تنفيذ خطة لإجلاء أكثر من 11 ألف بحار عالقين في المنطقة.
كما أكد الوزراء أن أي تجارة أو استثمار مع إيران سيكون مشروطًا وقابلاً للإلغاء، ويرتبط بالتزام طهران بمذكرة التفاهم والاتفاق النهائي، ووقف السلوكيات المزعزعة للاستقرار، وتهيئة الظروف اللازمة للتعاون الاقتصادي.
وأدانوا الهجمات التي تشنها جماعات مرتبطة بإيران في العراق ضد دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك هجمات بالطائرات المسيّرة استهدفت منشآت مدنية وبنى تحتية حيوية وألحقت أضرارًا بأمن الطاقة.
وجدد الوزراء دعمهم لجهود الحكومة العراقية الجديدة لحصر السلاح بيد الدولة ومنع الجماعات المسلحة غير الحكومية من استخدام الأراضي العراقية لتهديد الدول المجاورة.
كما أكدوا مجددًا احترامهم لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 833، وشددوا على سيادة الكويت على مياهها الإقليمية، داعين العراق إلى الوفاء بالتزاماته الثنائية والدولية.
وأكد الوزراء كذلك أهمية اتخاذ الحكومة العراقية جميع الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة البعثات الدبلوماسية في العراق وحمايتها من أي تهديدات أو هجمات، بما يتوافق مع التزامات العراق الدولية.
أعلنت شركة الخدمات المعلوماتية، التابعة للبنك المركزي الإيراني، أن الخلل والاضطراب الذي أصاب "المنظومات القائمة على البطاقات" في بنوك "مِلي" الوطني و"صادرات" و"تجارت"، ناتج عن تعرضها لهجمات سيبرانية.
وأوضحت الشركة في بيان لها، أنها قامت بإخراج الخدمات القائمة على البطاقات المصرفية عن الخدمة بشكل مؤقت؛ وذلك بهدف الحيلولة دون وقوع أي وصول غير مصرح به، وحمايةً لأمن البيانات وأصول العملاء.
وجاء في هذا البيان: "إن الفرق الفنية ومتخصصي الأمن السيبراني يعكفون حالياً على معالجة وإزالة الاضطرابات الحاصلة، من أجل إعادة إتاحة الاستفادة من الخدمات المصرفية مجدداً".
وفي السياق ذاته، أفاد مستخدمون في رسائل لهم بعدم تمكنهم من إجراء عمليات نقل الأموال والحوالات المصرفية، مؤكدين أن خدمات بنوك عدة، من بينها: صادرات، وسبه، وتجارت، ورسالت، ومِلت، وتوسعه تعاون، ومِلي، قد واجهت اضطراباً وتعطلاً في خدماتها.
أعلنت مجموعة العمل المعنية بالدقيق والخبز في غرفة النقابات المهنية الإيرانية عن زيادة وصلت إلى 100% في أسعار أنواع الخبز في محافظة طهران، وذلك استناداً إلى تعميم صادر عن محافظة طهران.
وقد واجه المواطنون في طهران، صباح اليوم الثلاثاء 23 يونيو، أسعاراً جديدة عند مراجعتهم للمخابز؛ حيث ارتفع سعر خبز "اللواش" إلى 2,700 تومان، وخبز "البربري" إلى 10,000 تومان، وخبز "السنغك" إلى 15,500 تومان. وكانت بعض المحافظات قد رفعت أسعار الخبز سابقاً بشكل غير رسمي.
وقد بدأت الزيادة الملحوظة في أسعار الخبز منذ عهد الرئاسة الإيرانية لإبراهيم رئيسي، واستمرت بحدة أكبر في حكومة مسعود بزشكيان. وكان أغسطس 2025 هو المرة الأخيرة التي شهدت زيادة رسمية في أسعار الخبز، بينما تشير قائمة الأسعار الجديدة الحالية إلى أنه في غضون أقل من عام، ارتفع سعر خبز "السنغك" بنسبة 104%، وخبز "البربري" بنسبة 85%، وخبز "اللواش" بنسبة 93%.
وقبل سبتمبر 2024، كان سعر رغيف الخبز من نوع "اللواش" 500 تومان، و"البربري" 1,800 تومان، و"السنغك" 3,000 تومان. وفي سبتمبر من ذلك العام، ارتفعت أسعار هذه الأنواع على التوالي إلى 700 تومان، و2,500 تومان، و5,000 تومان. وجاءت المرحلة التالية للزيادة في أغسطس 2025، بينما تمثلت المرحلة الأخيرة في الزيادة المطبقة حالياً في 22 يونيو 2026. وفي واقع الأمر، ارتفعت أسعار شتى أنواع الخبز منذ سبتمبر 2024 وحتى الآن بمتوسط يقترب من 440%.
الخبز الذكي "البطاقات الإلكترونية"
منذ عام 2022، بدأت تتردد أنباء عن بيع الخبز عبر البطاقات الذكية بناءً على منظومة تُدعى "نانينو" أو "الإدارة الذكية لدعم الدقيق والخبز". وكان الهدف من هذا المشروع تسجيل مبيعات الخبز عبر أجهزة قراءات البطاقات الذكية المتصلة بالمنظومة، لتخصيص دعم الدقيق للمخابز متناسباً مع حجم مبيعاتها. ومع ذلك، فإن هذه المنظومة تقتصر عملياً على إدارة المبيعات عبر البطاقات فقط، وشابتها مشكلات فنية أدت إلى خفض حصص الدقيق للمخابز بشكل غير عادل، مما دفع الخبازين لتنظيم احتجاجات متعددة.
وعلى الرغم من تأكيد المراكز الحكومية مثل وزارة الزراعة والمحافظات مراراً على عدم وجود أي قيود على كمية شراء الخبز، إلا أنه على أرض الواقع فرضت العديد من المخابز قيوداً على المبيعات بسبب محدودية استلام الدقيق المدعوم. وتأتي هذه القيود في وقت تقوم فيه العديد من مزارع الماشية بشراء الخبز بكميات كبيرة لاستخدامه كأعلاف للحيوانات.
إلغاء دعم القمح والدقيق في حكومة بزشكيان
وضعت حكومة بزشكيان يدها على دعم القمح والدقيق منذ أول لائحة موازنة قدمتها؛ حيث تراجع الدعم في هذا القطاع عاماً بعد عام. ومؤخراً، ووفقاً لطرح أعدته وزارة الزراعة، تسعى الحكومة لإلغاء دعم الخبز بالكامل ودمجه في نظام السلة السلعية الإلكترونية.
وفي هذا السياق، هاجمت صحيفة "اطلاعات" في مقال نُشر في 22 يونيو هذا المشروع بشدة، وكتبت أن الحكومة ووزارة الزراعة تعتزمان تأمين كل أو جزء من الميزانية اللازمة لزيادة مخصصات السلة السلعية الإلكترونية من محل إلغاء دعم الخبز، وذلك "حسب زعمهم" لتغطية عجز الموازنة بطريقة غير تضخمية.
واعتبر كاتب المقال أن مثل هذه الإجراءات الحكومية بمثابة "هدية مجانية للأعداء" من شأنها أن "تنفد معها طاقة الشعب وصبره".