أعلن وزير الداخلية اللبناني، أحمد الحجار، أنه أصدر أوامر بإزالة الملصقات التي رُفعت في الأيام الأخيرة وتحمل شعار "شكرًا لإيران الوفية"، وتضم صورًا للمرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، ووالده الراحل علي خامنئي من طريق مطار بيروت الدولي خلال اليومين المقبلين.
ووصف هذا الإجراء بأنه "جزء من إنفاذ القوانين وتنظيم المساحات العامة".
وصرح وزير الداخلية اللبناني، يوم الخميس 25 يونيو (حزيران) على هامش اجتماع مجلس الوزراء، بأنه أمر بإزالة اللافتات والملصقات التي تم تركيبها قبل أيام قليلة على الطريق المؤدي إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.
وقال الحجار للصحافيين لدى وصوله إلى القصر الرئاسي اللبناني، حيث عُقد اجتماع مجلس الوزراء، إن هذا القرار اتُّخذ "في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم المساحات العامة وضمان تنفيذ القوانين واللوائح السارية".
وفي الأيام الأخيرة، نُصبت لوحات إعلانية على طريق مطار بيروت الدولي تعرض صورة المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، ووالده الراحل، علي خامنئي، إلى جانب شعار "شكرًا لإيران الوفية".
وجاء نصب هذه الملصقات بعد أيام قليلة من إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله؛ وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إطار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأميركية في باكستان.
كما تزامنت هذه الخطوة مع إجراء محادثات مباشرة بين مسؤولين لبنانيين وإسرائيليين بوساطة أمريكية. وكان من المقرر أن تنتهي الجولة الأخيرة من هذه المفاوضات يوم الخميس 25 يونيو.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تطالب فيها الحكومة اللبنانية بتغيير اللوحات الإعلانية على طريق مطار بيروت. ففي عام 2022، طلبت وزارة السياحة اللبنانية من حزب الله وحركة أمل إزالة اللوحات الإعلانية التي تعرض صور شخصيات دينية وسياسية تحظى باحترام هاتين الجماعتين، ونصب لوحات تهدف إلى التعريف بصناعة السياحة اللبنانية والترويج لها بدلًا منها.
حزب الله يطالب بانسحاب "غير مشروط" للقوات الإسرائيلية
بالتزامن مع هذه التطورات، طالب الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، في خطاب متلفز له بمناسبة "عاشوراء"، بانسحاب "غير مشروط" للقوات الإسرائيلية من المناطق المحتلة في لبنان، رافضًا أي شكل من أشكال تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وقال في خطابه أمام عشرات الآلاف من مؤيدي حزب الله: "إسرائيل ليس أمامها أي خيار سوى الانسحاب الكامل من كل شبر من الأراضي اللبنانية.. على إسرائيل أن تغادر لبنان دون أي شرط".
وأضاف قاسم، الذي أدلى بهذه التصريحات بالتزامن مع إجراء محادثات مباشرة بين مسؤولين لبنانيين وإسرائيليين في واشنطن، أن حزب الله "لن يقبل بتطبيع العلاقات، ولا بإنهاء حالة العداء، ولا بتحقيق أي إنجاز لإسرائيل، ولا حتى بتواجد جزئي لها على الأراضي اللبنانية".
وشدد قائلاً: "على إسرائيل أن تخرج من لبنان ذليلة ومنكسرة، وهذا ما سيحدث فعلاً".
اعتقلت شرطة الجبل الأسود (مونتينيغرو)، بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI)، مواطنًا يحمل الجنسيتين الإيرانية والتركية، بعد اتهامه بشن هجمات سيبرانية واسعة النطاق استهدفت جامعات وبنى تحتية أميركية.
وذكرت سلطات مونتينيغرو أن هذه الهجمات خلفت خسائر تجاوزت 3.4 مليار دولار.
وأعلنت شرطة مونتينيغرو أن أمير براتي (39 عامًا)، الذي يحمل جنسية مزدوجة (إيرانية وتركية)، قد اعتقل في مدينة كوتور الساحلية الواقعة على شواطئ البحر الأدرياتيكي.
وبحسب الشرطة، فإن محكمة المنطقة الجنوبية لنيويورك تلاحقه بتهم تشمل التآمر لارتكاب احتيال إلكتروني، والقرصنة (الهاكينغ)، وسرقة الهوية.
وأفادت الشرطة، في بيان لها، أن هذا الشخص شن منذ عام 2013 هجمات سيبرانية واسعة النطاق استهدفت أكثر من 150 جامعة في الولايات المتحدة، مسببةً أضرارًا مادية تقدر بأكثر من 3.4 مليار دولار.
وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء أنه وفقًا لهذا البيان، سيتم إحالة الملف إلى قاضي المحكمة العليا في العاصمة بودغوريتسا لبدء إجراءات التسليم، وذلك للبت في طلب ترحيله إلى الولايات المتحدة.
كما أعلنت شرطة مونتينيغرو أن المعلومات المستمدة من هذه الهجمات، وصلاحيات الوصول إلى حسابات المستخدمين في الجامعات المخترقة، وُضِعت تحت تصرف الحرس الثوري الإيراني ومؤسسات إيرانية أخرى، بما في ذلك جامعات، وأن هذه الجهات قد استفادت من تلك المعلومات.
ولم يستجب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) حتى الآن لطلب "رويترز" بالتعليق على هذه القضية.
وأشارت "رويترز"، في تقريرها، إلى أن إيران والحرس الثوري يملكان سجلاً حافلاً في تنفيذ عمليات سيبرانية مدعومة من الدولة ضد الولايات المتحدة.
كما لفتت الوكالة إلى أن أجهزة الأمن السيبراني وإنفاذ القانون والاستخبارات الأميركية كانت قد حذرت في شهر أبريل (نيسان) الماضي من تصاعد الهجمات السيبرانية المنسوبة إلى النظام الإيراني ضد المعدات والأنظمة المرتبطة بالبنى التحتية الحيوية في الولايات المتحدة.
هجوم القراصنة على الجامعات والسرقات العلمية
لا يظهر اسم براتي في قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لعام 2018 التي ضمت 9 قراصنة إيرانيين ملاحقين قضائيًا بسبب صلتهم بالهجمات السيبرانية المنسوبة لـ "معهد مبنا".
ومع ذلك، فإن التهم التي وجهتها شرطة الجبل الأسود، بما في ذلك توقيت بدء النشاط في عام 2013، واستهداف الجامعات، والارتباط بالحرس الثوري، وتقدير حجم الخسائر بـ 3 مليارات و400 مليون دولار، تتطابق بشكل لافت مع تفاصيل تلك القضية.
وتثير هذه التشابهات احتمالية أن يكون براتي مرتبطًا بالعملية الواسعة نفسها أو بقضية ذات صلة بها؛ على الرغم من أن المسؤولين الأميركيين ومسؤولي مونتينيغرو لم يعلنوا علنًا حتى الآن أي صلة بينه وبين لائحة الاتهام الصادرة عام 2018.
وفي لائحة الاتهام تلك، وُجِّهت التهم إلى 9 أشخاص بالعمل لصالح "معهد مبنا"، وهي شركة مقرها إيران، وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي أن هذا المعهد تأسس عام 2013 بهدف الوصول غير المصرح به إلى الموارد العلمية والأكاديمية خارج إيران.
وكان قراصنة "معهد مبنا" يعملون بأوامر من النظام الإيراني، ولديهم عقود تعاون مع الحرس الثوري ومؤسسات إيرانية أخرى.
وصرح مكتب التحقيقات الفيدرالي حينها بأن هذه المجموعة استهدفت على مدى أكثر من أربع سنوات نحو 144 جامعة في الولايات المتحدة و176 جامعة في 21 دولة أخرى بهجمات سيبرانية.
وكانت الشركات الخاصة، والمؤسسات الحكومية الأميركية، وحكومتا ولايتي هاواي وإنديانا، بالإضافة إلى منظمة الأمم المتحدة، من بين الأهداف الأخرى لهذه الهجمات.
وقال مسؤولون أميركيون إن القراصنة استهدفوا أكثر من 100 ألف حساب لمستخدِمين من أساتذة الجامعات حول العالم، ونجحوا في اختراق نحو 8 آلاف حساب.
وقد سرقوا أكثر من 30 تيرابايت من البيانات الأكاديمية والملكية الفكرية، بما في ذلك المجلات العلمية، والأوراق البحثية، والكتب الإلكترونية، وغيرها من الموارد الحصرية التابعة للجامعات.
واعتمدت هذه العمليات بشكل أساسي على رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية الموجهة بدقة (Spear Phishing)؛ وهي رسائل صُممت لتبدو كأنها مرسلة من أساتذة جامعيين آخرين.
وكان يتم توجيه الضحايا عبر هذه الرسائل إلى صفحات تسجيل دخول مزيفة للأنظمة الجامعية لسرقة بيانات دخولهم، ثم استخدامها من قِبل القراصنة للوصول إلى قواعد بيانات المكتبات والأنظمة البحثية.
وأعلن الـ "FBI" أن البيانات المسروقة شملت نطاقًا واسعًا من المجالات، بما في ذلك العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والطب، والعلوم الاجتماعية، وتخصصات أكاديمية أخرى.
وبحسب مسؤولي التحقيق الأميركيين، استخدم القراصنة أيضًا أسلوبًا يُعرف بـ "رش كلمات المرور" (Password Spraying) لمهاجمة الشركات والمؤسسات الحكومية، وتمكنوا عبر ذلك من الوصول إلى حسابات بريد إلكتروني ومعلومات حساسة.
وكان من بين ضحايا هذه الهجمات دور نشر أكاديمية، وشركات إعلام وترفيه، وشركات تكنولوجيا، ومؤسسات استثمارية.
وعند إعلان لائحة الاتهام في عام 2018، قال نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) آنذاك، ديفيد بوديتش، إن اعتقال المتهمين سيكون أمرًا صعبًا، لكنه "ليس مستحيلاً".
وأضاف أن المتهمين قد يتم اعتقالهم إذا غادروا إيران.
وقال بوديتش في ذلك الوقت: "إذا لم نتمكن من اعتقال هؤلاء الأشخاص سريعًا، فسنلجأ إلى أساليب أخرى؛ مثل كشف هوياتهم، وفرض العقوبات، ونشر المعلومات على نطاق واسع. لن نغلق هذا الملف، لأن مكتب التحقيقات الفيدرالي وشركاءنا في وزارة العدل يملكون ذاكرة طويلة الأمد للغاية".
تصاعد الهجمات السيبرانية الإيرانية
في وقت سابق، نقلت "رويترز" عن باحثين إسرائيليين أن قراصنة مرتبطين بالنظام الإيراني تورطوا في هجوم سيبراني استهدف شبكة النقل العام في لوس أنجلوس خلال شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار)، وهو حدث أدى إلى تعطل عمليات جزء من شبكة النقل في تلك المدينة الكبرى.
وكانت شركة الأمن السيبراني "غامبيت سيكيوريتي"، ومقرها تل أبيب، قد أفادت في 25 مايو (أيار) الماضي بأن القراصنة سرقوا أكثر من 700 غيغابايت من البيانات التي تشمل رسائل بريد إلكتروني، ونسخًا احتياطية، وملفات داخلية تابعة لـ "هيئة النقل في مدينة لوس أنجلوس الكبرى".
وأضافت الشركة أنها اكتشفت البيانات المسروقة بعد أن نُشِرت على الإنترنت عن طريق الخطأ.
ووفقًا لـ "غامبيت سيكيوريتي"، فإن الأدلة الرقمية المتاحة تربط الخادم المضيف لهذه المعلومات بمجموعة قرصنة نسبتها السلطات الإسرائيلية سابقًا إلى طهران.
ومنذ بدء الحملة العسكرية الأميركية والإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير الماضي، نُسِبت سلسلة من العمليات السيبرانية إلى قراصنة مرتبطين بطهران؛ بما في ذلك هجوم تخريبي استهدف شركة المعدات الطبية "سترايكر"، وتسريب رسائل البريد الإلكتروني الشخصية لرئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، كاش باتيل.
وكانت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية قد ذكرت، في وقت سابق، أن قراصنة إيرانيين يُشتبه في قيامهم بالتلاعب عن بُعد بمؤشرات الوقود في بعض محطات الوقود داخل الولايات المتحدة.
فتشت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية منزلين في شمال غرب لندن، وذلك في إطار تحقيقات حول جرائم مشبوهة مرتبطة بإيران. وأعلنت أن التحقيقات في هذه القضية لا تزال مستمرة، وأنه لا يوجد في الوقت الحالي أي تهديد وشيك يستهدف المواطنين أو أي جماعة محددة.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "جويش كرونيكل" يوم الجمعة 26 يونيو (حزيران) فإن العملية التي نُفذت، يوم الخميس 25 يونيو، استهدفت عقارين سكنيين في شمال غرب العاصمة البريطانية.
وأفادت شرطة (متروبوليتان) في لندن بأن هذه القضية يتم التحقيق فيها ضمن إطار التحقيقات المتعلقة بـ "تهديدات الدول"، مؤكدة أنه لا توجد أي صلة بينها وبين هجمات الحرائق العمدية الأخيرة في منطقة "غولدرز غرين" أو الهجمات التخريبية الأخرى، التي استهدفت الجالية اليهودية في بريطانيا، خلال الأسابيع الماضية.
كما أكدت سلطات الشرطة أنه لم يتم اعتقال أي مشتبه به حتى الآن، وأن مسار التحقيقات لا يزال مستمرًا.
وقالت قائدة شرطة مكافحة الإرهاب في لندن، هيلين فلاناغان، إن هذه العملية تأتي كجزء من جهود أوسع تبذلها أجهزة الاستخبارات والأمن البريطانية لمواجهة الأنشطة العدائية للدول الأجنبية على أراضي المملكة المتحدة.
وأضافت: "خلال العام الماضي، ارتفع حجم أنشطتنا في مجال الأمن القومي والتهديدات الناجمة عن الدول بشكل ملحوظ، وهذا التحقيق هو استمرار لهذا المسار وجزء من جهد أوسع لإحباط الأنشطة العدائية".
ومع تأكيدها على أن الشرطة لم ترصد حاليًا أي تهديد وشيك ضد عامة الناس أو أي جماعة أو فرد أو مكان محدد صلةً بهذه القضية، أضافت فلاناغان أن التحقيقات ستستمر وسيتم اتخاذ إجراءات إضافية إذا لزم الأمر.
كما دعت المواطنين إلى توخي اليقظة، مذكّرة بأن مستوى التأهب الإرهابي في بريطانيا لا يزال عند درجة "شديد". وبحسب قولها، فإنه في حال ملاحظة المواطنين لأي أمر مشبوه أو تلقيهم معلومات تثير القلق، يتعين عليهم إبلاغ الشرطة فورًا.
وشهدت بريطانيا في الأشهر الأخيرة زيادة ملحوظة في الهجمات المعادية للسامية؛ بما في ذلك هجوم بالسكين استهدف رجلين من اليهود الأرثوذكس في منطقة "غولدرز غرين" أواخر شهر أبريل (نيسان) الماضي.
ودفع هذا الهجوم الحكومة البريطانية، وللمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات، إلى رفع مستوى التأهب الإرهابي الوطني من "كبير" إلى "شديد".
وفي وقت سابق، وتحديدًا في 27 أبريل الماضي، تعرض جدار تذكاري لضحايا الثورة الوطنية الإيرانية في منطقة "غولدرز غرين" بلندن لحادث حرق عمد.
ووصف رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، في كلمة ألقاها أمام مجلس العموم في 29 أبريل، الهجوم بالسكين في شمال لندن بأنه "مثير للقلق البالغ".
وكان ستارمر قد زار في 23 أبريل الماضي الكنيس الذي استهدفته الهجمات الأخيرة، وصرح بأن المخاوف تتزايد بشأن استخدام بعض الدول وكلاء لتنفيذ أنشطة إجرامية في بريطانيا.
الهجمات على المنشآت اليهودية
تصدرت الهجمات على المنشآت اليهودية وكذلك مكتب شبكة "إيران إنترناشيونال" الأنباء في الأسابيع الأخيرة.
وأعلنت الشرطة البريطانية في 23 أبريل أنه تم اعتقال 25 شخصًا حتى الآن صلةً بهذه الأحداث، والتي شملت محاولات لإضرام النيران في كنائس يهودية.
ووفقًا للشرطة البريطانية، فإن احتمال وجود صلة لإيران ببعض هذه الحوادث قيد التحقيق حاليًا.
وقد تبنت مجموعة مقربة من النظام الإيراني تحمل اسم "حركة أصحاب اليمين الإسلامية" عبر وسائل التواصل الاجتماعي المسؤولية عن عدد من هذه الهجمات.
وحذر مسؤولون بريطانيون في وقت سابق من أن إيران تحاول استخدام عصابات إجرامية لتنفيذ إجراءات عدائية على الأراضي البريطانية.
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن إيران تحاول تولّي إدارة مضيق هرمز، بهدف تحقيق عائدات بمليارات الدولارات سنوياً من وراء ذلك.
وكتبت الصحيفة الأميركية، يوم الخميس 25 يونيو (حزيران)، أنه وفقاً لتقديرات طهران، فإن فرض رسوم مقابل "الخدمات الأمنية وحماية البيئة" في مضيق هرمز يمكن أن يدرّ نحو 40 مليار دولار سنوياً على الدول المشاركة.
وأضافت الصحيفة: "إذا تم تنفيذ هذه الخطة، فإن طهران ستحصل على مصدر دخل ومستوى من السيطرة على هذا الممر المائي لم تكن تمتلكه قبل الحرب".
وأفادت المصادر المطلعة بأن طهران درست نماذج من مناطق مختلفة من العالم، بما في ذلك مضيق الدردنيل، لصياغة هذه الخطة؛ حيث تفرض تركيا رسوماً تُعرف باسم "الفرنك الذهبي" على السفن التي تعبر ممر الدردنيل الدولي متجهة إلى بحر إيجة أو قادمة منه.
ووفقًا لمسؤولين إيرانيين فقد عرضت طهران هذه المبادرة على دول الشرق الأوسط وحتى الصين لكسب الدعم لها. كما ترغب في انضمام الدول المطلة على الخليج إلى هذه الاتفاقية وتتقاسم العائدات الناتجة عنها.
وقد صرح رئيس وفد التفاوض الإيراني، محمد باقر قاليباف، يوم الثلاثاء 23 يونيو في عُمان، بأن إدارة مضيق هرمز لن تعود إلى الوضع الذي كانت عليه قبل الحرب.
وفي المقابل، أكد وزير خارجية الولايات المتحدة، ماركو روبيو، خلال جولته الأخيرة في دول الشرق الأوسط، أن فرض رسوم في مضيق هرمز سيكون "بدعة خطيرة" ستنتشر كـ "المرض المعدي" وتتسبب في الفوضى.
وقال روبيو، خلال كلمة ألقاها في البحرين: "لا يحق لأي دولة في العالم فرض رسوم على استخدام الممرات المائية الدولية، ولن يكون مثل هذا الشرط مقبولاً أبداً كجزء من أي اتفاق".
معارضة أميركية وخليجية لفرض الرسوم
بناءً على مذكرة التفاهم الأخيرة بين طهران وواشنطن، ستكون حركة السفن في مضيق هرمز مجانية خلال المفاوضات التي تستمر 60 يوماً، وتتولى إيران مسؤولية إزالة الألغام من هذا الممر الاستراتيجي.
وجاء في المادة الخامسة من هذه الاتفاقية أن طهران ستجري محادثات مع مسقط لتحديد آلية الإدارة المستقبلية وتقديم الخدمات البحرية في هذا الممر المائي، بالتشاور مع الدول الأخرى المطلة على الخليج، وفي إطار القانون الدولي.
وقد أعربت الولايات المتحدة وعُمان ودول خليجية أخرى مراراً عن معارضتها فرض رسوم على السفن في مضيق هرمز. وتجدر الإشارة إلى أن عُمان تعترف بالاتفاقية الدولية التي تحظر فرض رسوم على الممرات البحرية الدولية.
وأكد وزير خارجية عُمان، بدر البوسعيدي، خلال لقائه مع روبيو، يوم الخميس 25 يونيو، أن أي آلية محتملة لإدارة مضيق هرمز لن تشمل فرض رسوم على السفن العابرة.
وكانت طهران ومسقط قد أعلنتا في وقت سابق أن المحادثات الأخيرة بين الجانبين تركزت على الخدمات المطلوبة للإدارة المستقبلية لمضيق هرمز والتكاليف المرتبطة بها.
ووفقاً لبيانات أنظمة التتبع البحري، بلغ عدد السفن العابرة لمضيق هرمز، يوم الأربعاء 24 يونيو، نحو 70 سفينة، وهو الرقم الأعلى منذ بدء الحرب الإيرانية. وقبل اندلاع الحرب، كان ما متوسطه 130 ناقلة نفط تمر يومياً عبر هذا المسار في المياه الخليجية.
العقبات القانونية أمام الخطة الإيرانية
تابعت "وول ستريت جورنال" تقريرها بالإشارة إلى أن إيران طرحت مقترحها بفرض "رسوم خدمات" على السفن في مضيق هرمز خلال محادثات مع الصين ومصر.
ووفقاً للتقرير، ذكر مسؤولون إيرانيون، في محادثات مغلقة ط، أنهم لا يمانعون انضمام الولايات المتحدة إلى مثل هذه الآلية؛ وهي خطة أشار إليها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، علناً في بعض الأحيان.
وقد اتخذت طهران من مضيق الدردنيل نموذجاً لخطتها. هذا الممر المائي الدولي، الذي يفصل بين الجزء الأوروبي والآسيوي لتركيا، يخضع لإدارة أنقرة بموجب اتفاقية عام 1936، والتي تسمح للحكومة التركية بفرض رسوم على السفن العابرة.
وتغطي هذه المبالغ، التي تم تحديدها بـ 6 دولارات و70 سنتاً للطن الواحد اعتباراً من 1 يوليو(تموز) المقبل، تكاليف خدمات مثل الصحة، وصيانة المنارات البحرية، وعمليات الإنقاذ والإغاثة.
وتضطر السفن المتجهة من البحر الأسود إلى البحر الأبيض المتوسط للمرور عبر مضيق الدردنيل.
ومع ذلك، تواجه إيران عقبات قانونية كبرى لتنفيذ سياسة مماثلة.
وقال أستاذ القانون البحري في الكلية الحربية البحرية الأميركية، جيمس كراسكا، إن طهران انضمت إلى معاهدات دولية وإقليمية لا تمنحها الحق في فرض رسوم من جانب واحد على السفن العابرة.
وأضاف أن الاتفاقية المتعلقة بمضيق الدردنيل هي اتفاقية فريدة من نوعها ولا يمكن تعميمها تلقائياً على دول أخرى، بما في ذلك إيران. كما أكد كراسكا أن أي رسوم ترغب طهران في فرضها على السفن العابرة تتطلب إجماع الأعضاء الـ 176 في المنظمة البحرية الدولية.
وفي سياق متصل، أعلن رئيس وزراء قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يوم الأربعاء 24 يونيو، أن إنشاء خط اتصال مباشر بين إيران والولايات المتحدة كان أمراً ضرورياً لمنع "الأطراف المارقة" من عرقلة عملية إعادة فتح مضيق هرمز.
وقال إن خط الاتصال الذي اتفقت عليه أطراف المفاوضات الأخيرة في سويسرا سيُستخدم لمواجهة "المعلومات المضللة" وضمان التنسيق أثناء عملية تطهير هذا الممر المائي الحيوي من الألغام.
صرح وزير الخارجية الأميركي، في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في البحرين، بأن واشنطن مستعدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران لكنها لن تقبل إلا باتفاق يكون "حقيقياً، وقابلاً للتحقق والتنفيذ".
وقال ماركو روبيو، يوم الخميس 25 يونيو (حزيران)، خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة في العاصمة البحرينية المنامة، إن الولايات المتحدة دخلت "مرحلة جديدة" تجاه إيران وتأمل أن تؤدي هذه العملية إلى السلام.
وأضاف: "نريد جميعاً أن تكون هذه المنطقة مكاناً يركز فيه الناس على الأعمال التجارية وتحسين حياتهم الاقتصادية بدلاً من بناء القنابل والأسلحة، وألا يركزوا على مهاجمة الدول الأخرى. هذا هو ما نريده للمنطقة وللعالم".
وأشار روبيو إلى بدء مسار جديد من المحادثات مع إيران، مضيفاً أن أميركا، بمساعدة بعض الدول الحاضرة في هذا الاجتماع، ستسعى لاغتنام فرصة التوصل إلى اتفاق، وأعرب عن أمله في أن تسفر هذه المفاوضات عن نتيجة إيجابية. وتدارك قائلاً إن تحقيق مثل هذا الاتفاق يعتمد على قرار طهران.
وتزامناً مع هذه التصريحات، تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ ما قبل مقتل المرشد الإيراني السابق، علي خامنئي، وبدء الحرب مع إيران، وذلك مع استئناف عبور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز وتراجع المخاوف بشأن إمدادات النفط في الشرق الأوسط. وتعتبر الأسواق الآن أن العودة التدريجية لصادرات النفط الإقليمية وزيادة المعروض هما العاملان الرئيسيان وراء انخفاض الأسعار.
وبحسب وزير الخارجية الأميركي، فإن الاتفاق مع طهران سيكون ممكناً عندما تتحول إيران "من حركة ثورية تسعى لتصدير أيديولوجيتها إلى الدول الأخرى، إلى دولة تركز على رفاهية شعبها".
وأضاف روبيو: "إذا اختارت إيران مثل هذا المسار لمستقبلها، فإن أميركا مستعدة للتعاون معها لتحقيق ذلك، إلى جانبكم جميعاً، رغم الخلافات التي كانت قائمة في الماضي". وحذر في الوقت نفسه من أنه إذا اختارت طهران مساراً آخر، فإن هذه العملية لن تؤدي إلى أي نتيجة.
وشدد وزير الخارجية الأميركي على أن واشنطن لا تبحث عن "اتفاق بأي ثمن"، قائلاً: "نحن نريد اتفاقاً جيداً، وحقيقياً، وقابلاً للتحقق، وقابلاً للتنفيذ".
وأضاف أن أي اتفاق يتم التوصل إليه أثناء المفاوضات أو بعدها يجب أن يُنفذ بالكامل وأن يلتزم به جميع الأطراف.
روبيو: مضيق هرمز لا ينتمي لأي دولة
في سياق كلمته، وصف وزير الخارجية الأميركي موضوعين بأنهما "خط أحمر" بالنسبة لواشنطن في المفاوضات مع طهران.
واعتبر أن الموضوع الأول هو وضع مضيق هرمز، قائلاً: "مضيق هرمز ممر مائي دولي. والممرات المائية الدولية لا تنتمي لأي دولة. هذا أحد المبادئ الأساسية للنظام العالمي الحالي، ومن دونه سيعم العالم الفوضى".
وأضاف روبيو أنه إذا قُبل هذا النهج المتمثل في قيام دولة بفرض رسوم مالية على عبور السفن لمجرد وقوع ممر مائي دولي بالقرب من أراضيها، فإن هذا النموذج سينتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم.
وقال: "يمكنكم تسميتها عوارض، أو رسوماً، أو أي شيء آخر، لكن هذا مجرد تلاعب بالكلمات. الحقيقة هي أنه لا يحق لأي دولة الحصول على أموال مقابل استخدام الممرات المائية الدولية، ولن يكون هذا أبداً جزءاً مقبولاً في أي اتفاق". وأكد روبيو أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كان "واضحاً تماماً" بشأن هذا الأمر.
إيران يجب ألا تحصل أبداً على سلاح نووي
وحدد وزير الخارجية الأميركي المبدأ الثاني غير القابل للتفاوض بالنسبة لواشنطن، وهو منع إيران من الحصول على سلاح نووي، قائلاً: "إن النظام الإيراني يجب ألا يحصل أبداً على سلاح نووي. وأي اتفاق نتوصل إليه يجب أن يضمن عدم حدوث ذلك، وأن يتضمن آليات قابلة للتحقق لتنفيذه".
وأكد مجدداً أن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للتوصل إلى اتفاق وستبذل "كل ما في وسعها" لإنجاح هذا المسار. كما توجه وزير الخارجية الأميركي إلى وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي قائلاً إن واشنطن ملتزمة بمراعاة مصالح شركائها الإقليميين في جميع مراحل المفاوضات.
وقال: "يجب ألا يضعف أي جزء من هذا الاتفاق أمن أو استقرار أو ازدهار أي من شركائنا في منطقة الخليج".
وأضاف روبيو في الختام أن الهدف الرئيسي لزيارته هو الإعراب عن تقديره لتعاون دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك طمأنتها بأن أي اتفاق أو قرار يتم التوصل إليه خلال المفاوضات لن يتعارض بأي شكل من الأشكال مع مصالح أي من الدول الحاضرة في هذا الاجتماع: "أنتم شركاؤنا وحلفاؤنا ونريد لهذه الشراكة أن تستمر".
البحرين: يجب على إيران الالتزام بتعهداتها
وفي الاجتماع نفسه، رحب وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد آل خليفة، بتوقيع "مذكرة التفاهم" بين الولايات المتحدة وإيران، بوساطة باكستانية وقطرية، فضلاً عن إنهاء الصراعات.
وقال إنه يجب على طهران "الالتزام بكافة تعهداتها الواردة في مذكرة التفاهم، ومنعها من الحصول على سلاح نووي، وإنهاء الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيّرة، ووقف دعم الجماعات المسلحة والتدخل في شؤون دول المنطقة".
كما وصف وزير الخارجية البحريني عودة حركة الملاحة البحرية الحرة والآمنة في مضيق هرمز بأنها "خطوة واعدة"، ورحب بقرار سلطنة عُمان إنشاء ممر بحري مؤقت في هذا الممر المائي. وأكد في الختام أن أمن الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي "كلٌّ لا يتجزأ".
صنّفت الأجهزة الأمنية الكندية محمد رضا باكتشيان، وهو طالب دكتوراه إيراني في جامعة كارلتون، على أنه "تهديد للأمن القومي" الكندي، محذّرة من أن المعرفة والتكنولوجيا التي يكتسبها في كندا قد تُستخدم في دعم البرامج العسكرية وبرامج أسلحة الدمار الشامل التابعة لطهران.
وذكرت "غلوبال نيوز"، يوم الخميس 25 يونيو (حزيران)، أن وثائق استخباراتية سرية حصلت عليها تُظهر أن جهاز الاستخبارات الأمنية الكندي (CSIS) ووكالة خدمات الحدود الكندية (CBSA) اعتبرا باكتشيان، البالغ من العمر 41 عامًا وطالب الدكتوراه في هندسة الطيران والفضاء بجامعة كارلتون، تهديدًا أمنيًا.
وبحسب الوثائق، يعمل باكتشيان لصالح شركة مجموعة "مبنا" الإيرانية، المدرجة على قائمة العقوبات الكندية.
وقال جهاز الاستخبارات الأمنية الكندي إن الطالب الإيراني يعتزم العودة إلى الشركة بعد انتهاء دراسته في أوتاوا، وتطبيق المعارف التي اكتسبها هناك في عمله.
وأضاف الجهاز أن هذا الطالب يرتبط أكاديميًا بأستاذ جامعي إيراني تتركز أبحاثه على الصواريخ الباليستية وتقنيات عسكرية أخرى.
ووفقًا لمسؤولين أمنيين ومسؤولي الهجرة في كندا، فقد حصل باكتشيان على درجة الماجستير من جامعة إيرانية معروفة بإجراء أبحاث مرتبطة بتخصيب اليورانيوم وتقنيات الأسلحة النووية وأنظمة توجيه الصواريخ.
وأشار المسؤولون إلى أن مجالات أبحاثه العلمية نفسها يمكن أن تُستخدم لأغراض غير مشروعة.
وجاء في مذكرة أعدّها مسؤولو الهجرة الكنديون، في 17 فبراير (شباط) الماضي، أن الخبرات التي يكتسبها باكتشيان في كندا "من المرجح بدرجة كبيرة" أن تُستخدم في تطوير برامج أسلحة الدمار الشامل التابعة لإيران.
ولم يصدر كل من جهاز الاستخبارات الأمنية الكندي ووكالة خدمات الحدود الكندية وجامعة كارلتون أي تعليق بشأن القضية، كما لم يردّ باكتشيان أو محاميه على طلبات وسائل الإعلام للتعليق.
صلة بشركة "مبنا" بالأبحاث العسكرية
بحسب تقرير وكالة خدمات الحدود الكندية، يعمل باكتشيان منذ عام 2009 في شركة مبنا مصممًا لضواغط محورية تُستخدم في محركات الطائرات النفاثة ذات التطبيقات المدنية والعسكرية.
وتُظهر الوثائق الأمنية أنه قدّم محمود ماني، الأستاذ في جامعة أمير كبير الصناعية في إيران، بوصفه مرجعًا أكاديميًا عند تقدمه بطلب الحصول على تأشيرة دراسية.
وقال جهاز الاستخبارات الأمنية الكندي إن أبحاث ماني تركز على التقنيات ذات الاستخدامات العسكرية، بما في ذلك ديناميكا الصواريخ الهوائية والمحركات الصاروخية والصواريخ الباليستية.
كما أشار الجهاز إلى أن باكتشيان اختار في جامعة كارلتون مشرفًا أكاديميًا متخصصًا في المقاتلات والطائرات المسيّرة.
وتُظهر الوثائق أن الطالب الإيراني كتب في رسالة إلى دائرة الهجرة الكندية أنه يعتزم الاستفادة من المعارف والخبرات التي يكتسبها في كندا لتعزيز مسيرته المهنية بعد عودته إلى إيران.
وحذّرت وكالة خدمات الحدود الكندية من أن استمرار دراسته قد يؤدي إلى "نقل غير مباشر للتكنولوجيا"، بما يسهم في نهاية المطاف في تعزيز البرامج والقدرات العسكرية للنظام الإيراني.
منحة جامعية ومتابعة ملف التأشيرة
تُظهر وثائق الهجرة أن جامعة كارلتون خصصت لباكتشيان منحة دراسية بقيمة 8 آلاف دولار عند قبوله عام 2022.
كما كشفت الوثائق أن مكتب النائب عن الحزب الليبرالي الكندي، ياسر نقوي، تواصل مع مسؤولي وزارة الهجرة بشأن مسار طلب التأشيرة الدراسية الخاص به.
وأوضح مكتب نقوي أن مكاتب النواب تساعد عادةً سكان دوائرها الانتخابية في القضايا المتعلقة بالهجرة، لكنها لا تملك إمكانية الوصول إلى المعلومات السرية الخاصة بالأجهزة الأمنية.
وجرت هذه المتابعة في يوليو (تموز) 2023، أي بعد نحو أربعة أشهر من تصنيف باكتشيان تهديدًا أمنيًا.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد تناولت، خلال تقرير نشرته في 17 يونيو الجاري، المخاوف المتزايدة لدى الأجهزة الأمنية الكندية بشأن الأنشطة والشبكات المرتبطة بالنظام الإيراني داخل كندا.
مخاوف من انتقال المعرفة إلى البرنامج الصاروخي الإيراني
تشير وثائق الهجرة إلى أن باكتشيان دخل كندا عام 2023 وبدأ دراسته في جامعة كارلتون في العام نفسه.
وفي مايو (أيار) الماضي، رفع دعوى أمام المحكمة الفيدرالية الكندية مطالبًا بالبت في طلب تأشيرته الدراسية والحصول على تعويض قدره 10 آلاف دولار بسبب التأخير في معالجة ملفه، إلا أن المحكمة رفضت طلبه في 9 يونيو الجاري.
وقال الأكاديمي في جامعة أوتاوا، توماس جونو، إن أداء البرنامجين الصاروخي والطائرات المسيّرة التابعين للنظام الإيراني خلال الحرب التي استمرت 40 يومًا شهد تحسنًا مقارنة بالسابق، كما أن دقة وموثوقية الصواريخ الإيرانية في مواجهات يونيو 2025 كانت أعلى من ذي قبل.
ومن جانبه، قال الباحث في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، ماثيو ليفيت، إن المسؤولين الغربيين يشعرون منذ فترة طويلة بالقلق من احتمال مساهمة الباحثين الإيرانيين الدارسين في الخارج في سد النقص المعرفي أو التقني الذي تحتاجه البرامج الصاروخية الإيرانية.
وأضاف جونو أنه من الممكن أن يكون باكتشيان يدرس في كندا لأغراض مشروعة، إلا أن احتمال عودته إلى إيران والعمل بشكل مباشر أو غير مباشر في برامج الصواريخ أو الطائرات المسيّرة التابعة للنظام الإيراني يظل قائمًا.
كما أكد جهاز الاستخبارات الأمنية الكندي في تقريره السنوي لعام 2024 أنه يواصل مراقبة ومحاولة إحباط مساعي إيران للحصول على التكنولوجيا الكندية بهدف تطوير برامجها التسليحية.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد كشفت، في 10 مارس (آذار) 2026 هوية أحد كبار مسؤولي النظام الإيراني الموجودين في كندا، في تقرير سلّط الضوء على حساسية الأجهزة الأمنية الكندية تجاه الأنشطة المرتبطة بطهران.
وتجدر الإشارة إلى أن كندا قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران عام 2012، فيما أسهمت ملفات مثل إسقاط رحلة الطائرة الأوكرانية (PS752)، وتهديد المعارضين والأنشطة الإقليمية والبرامج الصاروخية والنووية الإيرانية في تعميق الخلاف بين الجانبين خلال السنوات اللاحقة.