غادر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إسلام آباد متجهًا إلى سلطنة عًمان، بعد لقائه قائد الجيش ورئيس الوزراء الباكستانيين، حيث نقل مواقف وطلبات طهران بشأن إنهاء الحرب، دون عقد أي لقاء مع الوفد الأميركي، على أن يتوجه لاحقًا إلى روسيا.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان صدر، يوم السبت 25 أبريل (نيسان)، بعد لقاء عراقجي مع رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، إن الوزير عرض “المواقف المبدئية” لطهران بشأن آخر التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب بشكل كامل.
كما التقى عراقجي، خلال زيارته إلى إسلام آباد، وزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، وقائد الجيش، عاصم منير؛ حيث نقل، وفق وكالة “فارس” التابعة للحرس الثوري الإيراني، “ملاحظات” إيران بشأن وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب.
وفي السياق ذاته، أفادت قناة “العربية” بأن عراقجي قال إن مطالب القيادة الإيرانية تشمل رفع الحصار ووقف الهجمات الأميركية.
ونقلت “العربية” عن مصادر مطلعة أن إيران أعلنت أنها لن تشارك في أي مفاوضات تُفرض فيها “خطوط حمراء” من الجانب الأميركي.
وبحسب مصدر دبلوماسي إيراني في إسلام آباد نقلته وكالة "رويترز"، فإن “الجانب الإيراني لن يقبل بالمطالب القصوى من حيث المبدأ”.
ومن جانبه، كان وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، قد قال، يوم الجمعة 24 أبريل، إن إيران أمامها فرصة للتوصل إلى “اتفاق جيد”، مضيفًا أن عليها التخلي عن السلاح النووي بشكل “قابل للتحقق وبشكل جوهري”.
وفي الوقت الذي وصل فيه عراقجي إلى إسلام آباد، أعلنت الخارجية الإيرانية أن طهران لا تخطط للقاء ممثلين عن الولايات المتحدة، وأن مخاوفها ستُنقل عبر الوسيط الباكستاني.
وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في تصريح لوكالة "رويترز"، إن إيران تنوي تقديم مقترح يهدف إلى تلبية المطالب الأميركية، دون أن يوضح تفاصيله، مضيفًا أنه لا يحدد من الذي يجري التفاوض معه.
كما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن واشنطن رصدت مؤشرات تقدم من جانب إيران في الأيام الأخيرة وتأمل استمرارها، مشيرة إلى استعداد نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، للسفر إلى باكستان.
قال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأميركية إن الحرب التي تخوضها بلاده ضد إيران تندرج ضمن إطار "الدفاع عن النفس" ودعم إسرائيل، وهي امتداد لصراع قائم وليست بداية حرب جديدة. في المقابل، اعتبر أكثر من 100 خبير في القانون الدولي أن هذا الإجراء يشكّل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة.
وبحسب وكالة "رويترز"، فقد أكد المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأميركية، ريد روبنشتاين، في بيان صدر قبل أيام من مهلة الأول من مايو (أيار) المقبل للحصول على تفويض من "الكونغرس"، أن العمليات العسكرية جاءت "في إطار الدفاع الجماعي عن إسرائيل والحق الأصيل للولايات المتحدة في الدفاع عن نفسها".
وأضاف أن ما وصفه بـ "عدوانية إيران المستمرة منذ ثورة 1979" يشمل هجمات عبر وكلاء، وضربات صاروخية على إسرائيل في عام 2024، ومحاولات لامتلاك سلاح نووي.
وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا منذ 28 فبراير (شباط) الماضي شن ضربات جوية على إيران، أسفرت في موجتها الأولى عن مقتل المرشد علي خامنئي وجزء كبير من قيادات النظام. وأعلن دونالد ترامب حينها أن الهدف هو تدمير القدرات الصاروخية والبحرية لإيران ومنعها من امتلاك سلاح نووي، داعيًا الإيرانيين إلى إسقاط النظام.
ومع ذلك، اعتبر خبراء قانونيون أن هذه العمليات تخالف ميثاق الأمم المتحدة، الذي يجيز استخدام القوة فقط بتفويض من مجلس الأمن أو في حالة الدفاع عن النفس. وذكر أكثر من 100 خبير في رسالة أن بدء هذا النزاع يمثل "انتهاكًا واضحًا" للميثاق، مشيرين إلى عدم وجود أدلة على تهديد وشيك من إيران يبرر ذلك.
كما أشاروا إلى قصف مدرسة للبنات، ومقتل قيادات سياسية مدنية، وتهديد بنى تحتية مدنية. في المقابل، شدد روبينستين على أن الولايات المتحدة تحركت "ضمن الأطر المعترف بها في القانون الدولي"، معتبرًا أن إثبات فورية التهديد ليس ضروريًا لأن العمليات جزء من صراع طويل الأمد.
وذكرت "رويترز" أن البيان، الذي حمل عنوان "عملية الغضب الملحمي والقانون الدولي"، نُشر على موقع وزارة الخارجية دون تعميمه على وسائل الإعلام أو نشره عبر المنصات الرسمية.
وميدانيًا، ردت إيران على الهجمات الأميركية والإسرائيلية بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة على أهداف أميركية ودول في المنطقة ومسارات الشحن، ما أدى إلى اضطرابات في حركة الملاحة بمضيق هرمز. وقد توقفت المواجهات منذ وقف إطلاق النار في 8 أبريل (نيسان) الجاري.
وداخليًا في الولايات المتحدة، واجهت الحرب معارضة شعبية، حيث أظهر استطلاع مشترك لـ "رويترز/ إيبسوس" أن غالبية الأمريكيين يحمّلون ترامب مسؤولية ارتفاع أسعار الوقود، ما قد يؤثر على موقع الجمهوريين قبل انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) النصفية.
وفي السياق ذاته، وصف المستشار السابق بوزارة الخارجية والمحلل في "مجموعة الأزمات الدولية"، برايَن فينوكان، هذا التبرير القانوني بأنه "غير مقنع ومضطرب"، محذرًا من أنه قد يضعف القيود القانونية على استخدام القوة. كما اعتبر كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، غريغوري ميكس، البيان "تبريرًا متأخرًا وضعيفًا"، مطالبًا بإنهاء "حرب اختيارية".
وبموجب قانون صلاحيات الحرب لعام 1973، يتعين على الرئيس الأميركي الحصول على موافقة الكونغرس خلال 60 يومًا من بدء العمليات أو إنهائها، مع إمكانية طلب تمديد لمدة 30 يومًا بتبرير مكتوب. إلا أن محاولات الديمقراطيين لتمرير قرارات لوقف الحرب دون تفويض الكونغرس قوبلت برفض واسع من الجمهوريين.
وجّه وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، تحذيرًا إلى إيران، قائلاً إن أي محاولة لوضع مزيد من الألغام في مضيق هرمز ستُعدّ انتهاكًا لوقف إطلاق النار.
وأكد هيغسيث، خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون، يوم الجمعة 24 أبريل (نيسان)، أن زرع الألغام في مضيق هرمز يُعد خرقًا لوقف إطلاق النار، مضيفًا: "سنتعامل مع أي محاولة لزرع الألغام".
وأضاف أن القوات الأميركية ستستهدف أي قارب إيراني يقوم بزرع الألغام في مضيق هرمز.
وبشأن احتمال زرع ألغام في المضيق، قال إن الولايات المتحدة لا تخوض في تكهنات حول توقيت إزالة الألغام، لكنها تمتلك القدرة على تحديد جميع الألغام وجمعها.
وجاءت هذه التصريحات بعد يوم من إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في إشارة إلى الحصار البحري المفروض على إيران، أن الولايات المتحدة تمتلك "سيطرة كاملة" على مضيق هرمز وأنه لا يمكن لأي سفينة عبوره.
كما قال هيغسيث إن الحصار على الموانئ الإيرانية "مُحكم ومستمر".
وفي إشارة إلى تحركات القوات البحرية التابعة للحرس الثوري، قال إن التعامل مع الزوارق السريعة سيكون "مثل التعامل مع قوارب المهربين في البحر الكاريبي".
انتقادات لأوروبا
وفي جزء آخر من تصريحاته، قال وزير الحرب الأميركي إن أوروبا "تحتاج إلى مضيق هرمز أكثر منا، وعليها أن تتحرك بدل الكلام".
وأضاف أن الإغلاق الفعلي للمضيق يسبب اضطرابًا في إمدادات الطاقة العالمية.
وتأتي هذه التصريحات انسجامًا مع كلام ترامب، الذي قال إن على الدول الأخرى أن "تؤمّن نفطها بنفسها" وأن "تتعلم كيف تقاتل من أجل نفسها".
وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد صرّح سابقًا بأن الولايات المتحدة لا يمكنها "الشكوى من نقص الدعم في عملية قررت تنفيذها وحدها".
أميركا مستعدة للحرب
وأضاف هيغسيث أن إيران لديها "فرصة تاريخية" للتوصل إلى اتفاق، وأن "الكرة في ملعبها"، مشيرًا إلى أن وزارة الحرب مستعدة لـ "المرحلة التالية من الحرب".
وانتقد عقد اجتماعات أوروبية بشأن مضيق هرمز، قائلاً إن المؤتمرات تُعقد دون اتخاذ إجراءات حقيقية.
وأكد النهج العسكري الأميركي قائلاً: "يجب تحقيق السلام عبر القوة"، مضيفًا أن الجيش الأميركي "يضمن السلام كل عام".
وفي ختام تصريحاته، قال إنهم يراقبون إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة من إيران باتجاه إقليم كردستان العراق، مضيفًا أن النظام الإيراني، إضافة إلى قتله "الآلاف من شعبه"، تنفذ أيضًا عمليات اغتيال في المنطقة.
وتقول السلطات الأميركية إن الحصار على إيران أعاد حتى الآن 34 سفينة، لكن بيانات تتبع السفن تشير إلى أن إيران ما زالت تنجح في نقل جزء من نفطها الخاضع للعقوبات.
وأفادت شركة المعلومات البحرية "لويدز ليست إنتليجنس" بوجود "تدفق مستمر لأسطول الظل" عبر المياه الخليجية، بما في ذلك 11 ناقلة تحمل شحنات إيرانية خرجت من خارج مضيق هرمز عبر بحر عُمان.
ووفقًا للتقارير، فلا تزال حركة الشحن الإيرانية مستمرة "عبر أساليب الخداع والالتفاف".
صرّح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأن العمليات العسكرية ضد إيران انتهت خلال "ستة أسابيع فقط"، مقارنة بالحروب الطويلة التي خاضتها الولايات المتحدة في فيتنام والعراق وكوريا والحرب العالمية الثانية، مؤكّدًا أن "جيشها انهار بالكامل".
وأضاف أنه لم يتبقَّ سوى "قوارب صغيرة مسلّحة"، قائلاً: "عندما نراها سنقضي عليها".
وفي تقييمه للقدرات العسكرية الإيرانية، قال: "بحريتهم انتهت، سلاحهم الجوي انتهى، دفاعاتهم الجوية انتهت؛ كل أنظمة مضادات الطائرات دُمّرت". وأضاف: "ربما أعادوا تعزيز أنفسهم قليلاً خلال هذه الهدنة التي استمرت أسبوعين، لكن إن فعلوا ذلك، فسندمّرها خلال يوم تقريبًا". ووصف العملية بأنها "استثنائية"، مضيفًا أنه "تم القضاء على قادتهم"، وأن هيكل القيادة الجديد في إيران "غارق في صراع داخلي".
وأشار ترامب إلى دور النظام الإيراني في الهجمات ضد القوات الأمريكية خلال العقود الماضية، قائلاً: "خلال 47 عامًا قتلوا الكثير من شعبنا"، وتحدث عن القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، واصفًا إياه بـ "العبقري الشرير"، مضيفًا: "لو لم أقضِ عليه، ربما لم نكن لنصل إلى هذا التقدم اليوم".
كما وصف الاتفاق النووي السابق (2015)، الذي تم توقيعه في عهد الرئيس الأسبق، بارك أوباما بأنه "اتفاق سيئ للغاية" أتاح لإيران طريقًا نحو السلاح النووي.
وأكد ترامب أن الهدف الرئيسي لواشنطن هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، قائلاً: "الأمر كله يتعلق بالسلاح النووي. لا يجب أن يمتلكوا قنبلة نووية ولن يمتلكوها".
وأضاف أن الولايات المتحدة استهدفت "نحو 75 إلى 78 في المائة من الأهداف"، وأن البنية التحتية العسكرية والصاروخية والطائرات المسيّرة دُمّرت في بعض الحالات بنسبة "70 إلى 80 أو حتى 90 في المائة". وأوضح أن وقف العمليات جاء لأن "هم أرادوا السلام".
وفيما يتعلق بالحصار الاقتصادي، قال: "لدينا حصار فعال بنسبة 100 في المائة، وهم لا يقومون بأي تجارة"، مشيرًا إلى أن الوضع الاقتصادي الإيراني "تدهور بشدة". كما أكد أن الولايات المتحدة "تسيطر بالكامل على مضيق هرمز"، مضيفًا: "اقترحوا قبل ثلاثة أيام فتح المضيق، لكنني رفضت، لأن ذلك يعني دخلاً يوميًا قدره 500 مليون دولار لهم". وأكد أن المضيق "سيبقى مغلقًا حتى يتم التوصل إلى اتفاق أو حدوث تطور إيجابي".
ورفض ترامب تقارير تحدثت عن أداء جيد لإيران في الحرب، قائلاً: "هم لا يقاتلون جيدًا، لقد دُمّروا بالكامل"، مضيفًا أن كامل الأسطول الإيراني المكوّن من 159 سفينة "غرق في قاع البحر". كما شدد على أن الولايات المتحدة "ليست تحت أي ضغط"، بل "هم من يتعرضون للضغط، لأنهم إذا لم يتمكنوا من تصدير نفطهم، فإن بنيتهم النفطية ستنهار".
وأضاف أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يمكن للولايات المتحدة استهداف "الـ 25 في المائة المتبقية من الأهداف" وإكمال العمليات العسكرية، لكنه أشار إلى تفضيله التوصل إلى "اتفاق دائم"، قائلاً: "يمكنني عقد اتفاق الآن، لكنني لا أريد ذلك؛ أريد اتفاقًا يستمر إلى الأبد".
وحذّر من تداعيات امتلاك إيران سلاحًا نوويًا قائلاً: "لا يوجد شيء أسوأ من السلاح النووي، يمكنه تدمير مدن، وتخريب الشرق الأوسط، بل وحتى استهداف أوروبا". كما أشار إلى أن واشنطن "لا تعرف حاليًا مع من تتعامل في إيران" بسبب "حالة الفوضى" في هيكل القيادة.
وفي ختام تصريحاته، أكد ترامب أن الولايات المتحدة لن تستخدم السلاح النووي، قائلاً: "لماذا أفعل ذلك؟ لقد دمّرناهم بالكامل بدونه. السلاح النووي يجب ألا يُستخدم أبدًا من قبل أي طرف".
أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أبلغت مشرّعين أميركيين بأن إزالة الألغام بشكل كامل من مضيق هرمز، التي يُعتقد أن القوات العسكرية الإيرانية زرعتها، قد تستغرق ما يصل إلى ستة أشهر، ومن غير المرجح إنجاز ذلك قبل نهاية الحرب.
وذكرت الصحيفة الأميركية، يوم الأربعاء 22 أبريل (نيسان)، نقلاً عن ثلاثة مسؤولين مطلعين على محادثات بين "البنتاغون" ومجلس النواب، أن مسؤولاً عسكريًا رفيعًا قدم هذا التقييم خلال جلسة إحاطة سرية لأعضاء "الكونغرس".
وأشار اثنان من هؤلاء المسؤولين إلى أن هذا الإطار الزمني أثار استياءً لدى الديمقراطيين والجمهوريين، إذ يُعد مؤشرًا واضحًا على احتمال استمرار ارتفاع أسعار النفط والبنزين حتى بعد التوصل إلى أي اتفاق سلام محتمل.
وبحسب المصادر، أُبلغ المشرعون بأن إيران ربما زرعت ما لا يقل عن 20 لغمًا في مضيق هرمز ومحيطه.
كما أوضح المسؤول الدفاعي أن بعض هذه الألغام مزوّد بتقنيات تحديد المواقع (GPS) ويمكن تعويمه عن بُعد، ما يجعل رصده أكثر صعوبة للقوات الأميركية، خصوصًا في ظروف القتال. ويُعتقد أن ألغامًا أخرى زُرعت باستخدام قوارب صغيرة.
وأضافت الصحيفة أن "البنتاغون" والقيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) والبيت الأبيض لم يردوا على استفساراتها حول هذا الموضوع.
ولا يزال الوضع في مضيق هرمز غير واضح؛ فبعد إعلان وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين، قالت الولايات المتحدة إنها ستفرض حصارًا على الموانئ الجنوبية لإيران، مانعةً السفن المتجهة منها أو إليها من المرور. في المقابل، كانت طهران قد هددت بزرع ألغام وسيطرت فعليًا على المضيق، ما أدى إلى تعطيل تدفق النفط عبر هذا الممر الحيوي.
ومنذ بدء الحصار البحري، صادرت القوات الأميركية عدة سفن إيرانية وأجبرت عشرات السفن الأخرى على تغيير مسارها أو العودة. في المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بإطلاق النار على سفينتين على الأقل أثناء عبورهما المضيق.
في الأيام الأولى للحرب، بدأت إيران بزرع الألغام في المضيق، فيما هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بعواقب غير مسبوقة إذا لم تتم إزالة هذه الألغام.
وأكدت وزارة الدفاع الأميركية لاحقًا أنها تستهدف السفن الإيرانية القادرة على زرع الألغام، فيما أعلن وزير الحرب، بيت هيغسيث، أن القوات الأميركية ستدمر هذه السفن "بدقة قاسية"، ولن تسمح بما وصفه بـ "احتجاز المضيق".
ومن جهته، نفى نائب وزير الخارجية الإيراني، مجيد تخت روانجي، مزاعم زرع الألغام، لكن تقارير أشارت إلى أن طهران نفسها قد لا تكون قادرة على تحديد مواقع جميع الألغام التي زرعتها.
وفي منشور سابق، قال ترامب إن بلاده تعمل مع إيران لإزالة الألغام في إطار اتفاق محتمل لا يشمل أي تبادل مالي.
ومن جانبه، قال الخبير ريتشارد نفيو إن إزالة الألغام قد تستغرق وقتًا طويلاً، ما قد يؤدي إلى اضطراب شديد في أسواق النفط والغاز، نظرًا لتردد شركات التأمين ومالكي السفن في المخاطرة بالمرور عبر ممر بحري مزروع بالألغام.
وأضاف: "لن يكون هناك كثيرون مستعدون لتحمل هذا الخطر".
وأشار إلى أن وجود الألغام قد لا يوقف الحركة بالكامل، لكنه قد يجعل أحد أهم الممرات النفطية في العالم شبه غير قابل للاستخدام.
وفي السياق نفسه، وصفت شركة "ميرسك"، ثاني أكبر شركة شحن حاويات في العالم، الوضع في المضيق بأنه "خطير وغير مستقر للغاية"، مؤكدة أنها قررت مؤقتًا تجنب المرور عبره.
قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن بلاده قررت تمديد الإعفاء المتعلق بالنفط الذي تم تحميله مسبقًا من إيران وروسيا لمدة 30 يومًا أخرى، واصفًا في الوقت نفسه الادعاءات بأن طهران حققت 14 مليار دولار من أرباح الإعفاء الأول بأنها "مجرد خرافة".
وخلال جلسة مناقشة الموازنة في لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ، يوم الأربعاء 22 أبريل (نيسان)، أوضح أن هذا القرار جاء استجابةً لطلب 10 دول معرضة لنقص إمدادات النفط.
وأضاف: "من خلال منح هذه الإعفاءات، تمكّنت وزارة الخزانة من تحرير أكثر من 250 مليون برميل من النفط العالق في البحر، ولو لم يحدث ذلك لكانت الأسعار أعلى".
وأكد الوزير أيضًا أن الحديث عن تحقيق إيران أرباحًا بقيمة 14 مليار دولار نتيجة هذه الإعفاءات "لا أساس له من الصحة".
ويأتي هذا القرار رغم أن بيسنت كان قد صرّح قبل يومين فقط بأن واشنطن لن تمدد هذا الإعفاء. وبموجب القرار الجديد، يُسمح بشراء النفط والمنتجات النفطية التي تم تحميلها على السفن قبل يوم الجمعة، وذلك حتى 16 مايو (أيار) المقبل.
وكانت وزارة الخزانة قد أعلنت، يوم الجمعة 17 أبريل الجاري، إعفاءً مماثلاً للنفط الروسي، دون أن تشير حينها إلى النفط الإيراني.
وذكرت شبكة "CNBC" أن هذا الإعفاء يتيح للدول شراء النفط الروسي المحمّل حتى ذلك التاريخ، حتى 16 مايو. ونقلت عن متحدث باسم الوزارة قوله: "مع تسارع المفاوضات، نريد التأكد من وصول النفط إلى من يحتاجه".
وفي المقابل، انتقد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، تخفيف الضغوط والعقوبات على النفط الروسي، معتبرًا أن ذلك قد يساهم في تمويل الحرب الروسية.
وتأتي هذه التطورات في ظل توتر شديد؛ حيث تشير تقارير إلى أن إيران أغلقت فعليًا مضيق هرمز، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والبنزين عالميًا.
ومن جهته، قال النائب في البرلمان الإيراني، محمود نبويان، إن بلاده زادت من مبيعاتها النفطية خلال الحرب، وإنها باعت النفط العالق في البحر بأسعار مضاعفة.
وفي سياق متصل، أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن بيانات الأقمار الصناعية أظهرت دخول ناقلات نفط فارغة إلى الموانئ الإيرانية لتحميل ملايين البراميل، في حين غادرت ناقلات أخرى المنطقة محمّلة بالنفط دون وضوح وجهتها.
كما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" أن إيران نقلت عشرات الملايين من البراميل خارج المسارات الرسمية، مستخدمة شبكات سرية للالتفاف على العقوبات.
وكانت وكالة "رويترز" قد ذكرت في وقت سابق أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أصدرت إعفاءً أوليًا لمدة 30 يومًا للسماح ببيع النفط الإيراني الموجود في البحر بهدف تخفيف الضغط على سوق الطاقة.
وتشير تحليلات إلى أن هذه الإعفاءات قد تغيّر مسار صادرات النفط من الصين نحو الهند.
وفي المقابل، تؤكد واشنطن أن الهدف من هذه الخطوة ليس زيادة إيرادات إيران، بل السيطرة على تقلبات سوق الطاقة، وهو ما يتعارض مع الرواية التي يطرحها مسؤولون إيرانيون.
ويرى منتقدون أن هذه الإعفاءات المؤقتة قد تعطي إشارات متناقضة بشأن مدى التزام الولايات المتحدة بسياسة "الضغط الأقصى" ضد طهران وموسكو.