• فارسی
  • English
Brand
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • المظهر
  • اللغة
    • فارسی
    • English
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
جميع الحقوق محفوظة، يسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo
خاص:

فصل ابنة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني من جامعة إيموري في أميركا

25 يناير 2026، 00:55 غرينتش+0آخر تحديث: 09:49 غرينتش+0

أكدت جامعة إيموري الأميركية أن فاطمة أردشير لاريجاني، الطبيبة وعضو الهيئة التدريسية في الجامعة وابنة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، فُصلت من عملها في الجامعة على خلفية تصاعد الضغوط السياسية والرأي العام ومسؤولين أميركيين.

وقالت جامعة إيموري، يوم السبت، ردًا على استفسار قناة "إيران إنترناشيونال"، إن فاطمة أردشير لاريجاني لم تعد موظفة في الجامعة. وأضاف معهد وينشيب للسرطان التابع لجامعة إيموري، حيث كانت تعمل هناك، في بيان مقتضب:
«الطبيبة هي ابنة أحد كبار مسؤولي النظام الإيراني لم تعد موظفة في إيموري».

وأوضحت الجامعة، مشيرة إلى سرية الشؤون الإدارية، أنه «نظرًا لكون هذه المسألة قضية شؤون موظفين، لا يمكن تقديم مزيد من التفاصيل».

وجاء فصل فاطمة أردشير لاريجاني بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الأسبوع الماضي، عقوبات على والدها علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران. وأعلنت الخزانة الأميركية أن لاريجاني لعب دورًا، نيابةً عن علي خامنئي، في تنسيق ردّ النظام الإيراني على الاحتجاجات الواسعة الأخيرة، وأنه دعا علنًا إلى استخدام القوة لقمع المتظاهرين السلميين.

وقد فُرضت العقوبات على لاريجاني إلى جانب عدد من مسؤولي نظام الجمهورية الإسلامية الآخرين الذين وصفتهم واشنطن بأنهم «مهندسو» أعنف عملية قمع للاحتجاجات في تاريخ إيران.

ولم تحدد جامعة إيموري ما إذا كان فصل فاطمة أردشير لاريجاني مرتبطًا بشكل مباشر بهذه العقوبات، لكنها شددت على أن «توظيف العاملين في الجامعة يتم ضمن الالتزام الكامل بقوانين الولايات والولايات المتحدة الفيدرالية وسائر المتطلبات القانونية».

وقبل فصلها، كانت فاطمة أردشير لاريجاني تشغل منصب أستاذة مساعدة في قسم أمراض الدم والأورام الطبية بكلية الطب في جامعة إيموري. وكان الموقع الرسمي للجامعة يعرّف مجال أبحاثها بأنه يركز على «اكتشاف أهداف علاجية جديدة ودراسة آليات مقاومة المناعة في سرطان الرئة». وقد أُزيلت صفحتها التعريفية من موقع الجامعة عقب الإعلان عن فصلها.

وفي الأيام التي سبقت هذا القرار، دعا بادي كارتر، النائب الجمهوري عن ولاية جورجيا في الكونغرس الأميركي، علنًا إلى فصلها من جامعة إيموري وإلغاء ترخيصها الطبي في ولاية جورجيا. وكتب كارتر في رسالة إلى جامعة إيموري ومجلس الطب في الولاية أن علي لاريجاني «دعم مؤخرًا وبشكل علني العنف ضد الأميركيين وحلفاء الولايات المتحدة»، واعتبر استمرار عمل ابنته في النظام الصحي الأميركي أمرًا غير مقبول.

وأكد النائب في رسالته أن «الأطباء يملكون حق الوصول إلى معلومات شديدة الحساسية عن المرضى ويشاركون في قرارات طبية مصيرية»، مضيفًا أن وجود شخص تربطه صلة عائلية وثيقة بمسؤول أمني رفيع في النظام الإيراني في مثل هذا المنصب قد يعرّض ثقة المرضى وسلامة المؤسسات وحتى الأمن القومي الأميركي للخطر.

وجاء فصل فاطمة أردشير لاريجاني بعد أيام من تجمع احتجاجي لإيرانيين أمام معهد وينشيب للسرطان، حيث طالب المحتجون—مشيرين إلى دور والدها في القمع الدموي للاحتجاجات في إيران—بإنهاء تعاون جامعة إيموري مع ابنته المسؤول الإيراني.

الأكثر مشاهدة

شقيق نرجس محمدي: أخشى أن تفقد حياتها ببساطة داخل السجن
1

شقيق نرجس محمدي: أخشى أن تفقد حياتها ببساطة داخل السجن

2

الحرس الثوري الإيراني: مستعدون للحرب وسندخل أرامكو والفجيرة للصراع

3

القضاء الإيراني ينفذ حكم الإعدام بحق سجينين سياسيين بتهمة "التجسس"

4
عاجل

ترامب يعلن عن احتجاز السفينة الإيرانية «توسكا» في بحر عُمان

5

ترامب يعيد نشر مقاطع مصورة لتجمعات داعمة لـ"الاحتجاجات العامة في إيران"

•
•
•

المقالات ذات الصلة

بعد تصاعد تهديدات واشنطن:خامنئي يلجأ إلى مخبأ تحت الأرض ذي أنفاق متداخلة

24 يناير 2026، 14:57 غرينتش+0

حصلت "إيران إنترناشيونال" على معلومات تفيد بأنه في أعقاب تقييمات أجراها كبار القادة العسكريين والأمنيين في إيران‌ بشأن تزايد احتمال هجوم أميركي، اختبأ علي خامنئي في ملجأ خاص تحت الأرض في طهران يضم شبكة من الأنفاق المتداخلة.

ووفقًا لهذه المعلومات، يتولّى حاليًا مسعود خامنئي، نجله الثالث، إدارة الشؤون المكتبية اليومية، فيما يتواصل مجتبى خامنئي، نجله الآخر، مع سائر المسؤولين الحكوميين.

وخلال الأيام الأخيرة، تصاعدت التكهنات بشأن هجوم أميركي محتمل على مواقع ومسؤولين في إيران‌.

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يدين بــ "حزم" مقتل آلاف المتظاهرين في إيران

23 يناير 2026، 21:19 غرينتش+0

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال جلسته الخاصة، قرارًا قدمته أكثر من 20 دولة، وصف فيه وضع حقوق الإنسان في إيران بأنه «مثير لقلق بالغ»، وأدان بحزم القمع العنيف للاحتجاجات الواسعة الأخيرة.

أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال عقده جلسة خاصة، وبحزم شديد، القمع العنيف للاحتجاجات الواسعة في إيران، وذلك عبر تبني قرار قدمته أكثر من 20 دولة، واصفًا وضع حقوق الإنسان في طهران بأنه «مقلق للغاية».

وقد تم اعتماد القرار، يوم الجمعة 23 يناير (كانون الثاني) بأغلبية 25 صوتًا مقابل 7 أصوات معارضة، حيث جرى بموجبه تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة لمدة عامين، وتمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران لمدة عام إضافي.

وركز القرار بشكل خاص على ما وصفه بـ «الثورة الوطنية للإيرانيين»، وتحدث عن مقتل آلاف المتظاهرين السلميين، من بينهم نساء وأطفال، وإصابة أعداد كبيرة من المواطنين، إضافة إلى الاعتقال والاحتجاز التعسفي لآلاف الأشخاص خلال الاحتجاجات.

وقد أيد أكثر من 50 في المائة من أعضاء المجلس هذا القرار، ليُعد من أعلى مستويات الدعم التي حظي بها قرار يتعلق بوضع حقوق الإنسان في إيران في تاريخ مجلس حقوق الإنسان، باستثناء عام 2013 الذي شهد نسبة دعم أعلى.

وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، قد أعلنت، يوم الخميس 22 يناير، أن عدد القتلى في الاحتجاجات الواسعة قد يتجاوز 20 ألف شخص.

قمع غير مسبوق واتهامات بعمليات قتل خارج نطاق القضاء

أعرب مجلس حقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء «النطاق غير المسبوق» لقمع الاحتجاجات، مؤكدًا أن قوات الأمن الإيرانية استخدمت قوة مفرطة ومميتة ضد المتظاهرين.

وأشار نص القرار صراحة إلى التقارير المتعلقة بـعمليات قتل خارج نطاق القضاء بحق المحتجين، واعتبرها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما أشار إلى الاعتقالات الواسعة، والاختفاء القسري، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، وممارسة التعذيب وسوء المعاملة، مطالبًا بوقف فوري لهذه الانتهاكات الجسيمة.

وكانت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش قد أفادتا بأن قوات الأمن الإيرانية استهدفت بشكل مباشر رؤوس وأجزاء علوية من أجساد المتظاهرين باستخدام البنادق وبنادق الخرطوش المحملة بكرات معدنية.

قطع الإنترنت ومنع توثيق انتهاكات حقوق الإنسان

أدان القرار أيضًا القطع الشامل والطويل الأمد للإنترنت في إيران منذ 8 يناير الجاري، واعتبره إجراءً ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وطالب المجلس بإعادة الإنترنت فورًا وبشكل كامل ودون قيود في جميع أنحاء البلاد، مؤكدًا أن هذا الإجراء يهدف إلى منع توثيق انتهاكات حقوق الإنسان وتقييد وصول المواطنين إلى المعلومات.

وكانت منظمة "نت‌ بلوكس" لمراقبة الإنترنت قد حذرت، يوم الجمعة 23 يناير، من أن السلطات الإيرانية تحاول عبر خلق «حركة مرور وهمية» الإيحاء بعودة الإنترنت إلى وضعه الطبيعي.

القلق من موجة إعدامات واسعة

أعرب مجلس حقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء الارتفاع المقلق في أعداد الإعدامات في إيران خلال عام 2025، محذرًا من تطبيق عقوبة الإعدام على جرائم لا تندرج ضمن «أخطر الجرائم».

ووصف القرار خطر استخدام عقوبة الإعدام بحق المعتقلين من المتظاهرين مؤخرًا بأنه «خطير للغاية».

وكان رئيس السلطة القضائية في إيران، غلام حسين محسني إيجئي، قد وصف المحتجين بأنهم «مثيرو شغب»، وهدد بفرض «عقوبات قاسية وحازمة دون أي تساهل قانوني».

التأكيد على الحقوق الأساسية وحق التظاهر السلمي

شدد القرار على الحقوق غير القابلة للتصرف للمواطنين، بما في ذلك الحق في الحياة، والحرية، والأمن الشخصي، وحرية التعبير، وحرية التجمع والتنظيم، وحرية الفكر والعقيدة والدين، بما في ذلك في الفضاء الإلكتروني.

وأكد أن من حق جميع الأفراد التعبير عن مطالبهم من خلال احتجاجات سلمية.

المطالبة بالمحاسبة وإنهاء الإفلات من العقاب

أكد مجلس حقوق الإنسان ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة وإنهاء الإفلات المنهجي من العقاب في إيران.

وشدد على ضرورة التزام النظام الإيراني بإجراء تحقيقات سريعة ومستقلة وشفافة ومحايدة في جميع التقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.

تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق والمقرر الخاص

يُعد تمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن إيران لمدة عامين أحد أبرز بنود القرار.

وتم تكليف البعثة بإجراء تحقيقات عاجلة حول الانتهاكات الأخيرة والمستمرة لحقوق الإنسان المرتبطة بالاحتجاجات، وتقديم تقاريرها إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك لأغراض الاستخدام المحتمل في إجراءات قضائية مستقبلية.

كما جرى تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران لمدة عام إضافي لمواصلة مراقبة الوضع وتقييم تنفيذ التوصيات السابقة.

مطالبة إيران بالتعاون الكامل

في ختام القرار، دعا مجلس حقوق الإنسان إيران إلى التعاون الكامل مع بعثة تقصي الحقائق والمقرر الخاص، وتوفير وصول غير مقيد لهما إلى البلاد، وتمكينهما من الحصول على جميع المعلومات والوثائق اللازمة لأداء مهامهما.

وأكد القرار، مع التشديد على احترام سيادة إيران ووحدة أراضيها، أن المساءلة وكشف الحقيقة وإنهاء الإفلات من العقاب تشكل شروطًا أساسية لمنع تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البلاد.

"العفو الدولية": السلطات الإيرانية تخفي قتل المتظاهرين عبر قمع عسكري واسع

23 يناير 2026، 18:43 غرينتش+0

أعلنت منظمة العفو الدولية أن الاعتقالات التعسفية الواسعة، والاختفاء القسري، وحظر التجمعات، والهجمات لقمع أصوات عائلات الضحايا، كلها علامات على قمع عسكري واسع نفذته السلطات الإيرانية لإخفاء قتل المتظاهرين.

وذكرت "العفو الدولية"، يوم الجمعة 23 يناير (كانون الثاني)، بالتزامن مع اجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول القمع في إيران، في بيانها: "منذ 8 و9 يناير الجاري، قامت السلطات الإيرانية بقتل واسع وغير قانوني لكسر الانتفاضة الشعبية المطالبة بإنهاء حكمها القمعي، عبر تنفيذ قمع أمني منسق وعسكري لمنع استمرار الاحتجاجات وإخفاء جرائم النظام".

وأضافت المنظمة أن القمع يشمل استمرار قطع الإنترنت بشكل كامل، ونشر دوريات أمنية مسلحة بشدة، وفرض حظر تجول ليلي، ومنع أي تجمعات.

كما أشارت "العفو الدولية" إلى أن قوات الأمن اعتقلت آلاف المتظاهرين والمفكرين المعارضين، وتعرّض المعتقلون للاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك "العنف الجنسي"، إلى جانب مضايقة وإرهاب عائلات الضحايا بلا هوادة.

وقالت نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "العفو الدولية"، ديانا الطحاوي: "بينما لا يزال الشعب الإيراني يعاني صدمة وحُرقة جرّاء القتل الواسع خلال تفريق الاحتجاجات، تحاول السلطات الإيرانية بقمع منسق إرهاب المجتمع وإسكاته. عبر قطع الإنترنت المستمر، قامت السلطات عمداً بعزل أكثر من ۹۰ مليون شخص عن العالم الخارجي لإخفاء جرائمها والهروب من المحاسبة".

وأضافت: "لا يجب أن يسمح المجتمع الدولي بدفن فصل آخر من الجرائم الواسعة في إيران دون عواقب. هناك حاجة عاجلة للتحرك الدولي، بما في ذلك خطوات لمحاسبة المسؤولين عبر آليات العدالة الدولية المستقلة، لكسر دائرة العنف والإفلات من العقاب".

طلب عاجل لإعادة الإنترنت

طالبت "العفو الدولية" السلطات الإيرانية بإعادة الوصول إلى الإنترنت فورًا، وإطلاق سراح جميع المعتقلين التعسفيين، والإفصاح عن مصير ومكان كل المختفين قسريًا، وحماية جميع المعتقلين من التعذيب وسوء المعاملة، وضمان وصولهم للمحامين والأهل والرعاية الطبية، وإنهاء مضايقة عائلات الضحايا.

وأشارت المنظمة إلى أن قطع الإنترنت منذ 8 يناير الجاري "أعاق بشكل كبير توثيق انتهاكات حقوق الإنسان"، كما صودرت الأدلة الحيوية، بما في ذلك الفيديوهات والصور المسجلة بهواتف الضحايا والمعتقلين.

اعتقالات جماعية

وبحسب تحقيقات "العفو الدولية"، تم اعتقال عشرات الآلاف بشكل تعسفي، بمن في ذلك الأطفال، خلال "مداهمات ليلية للمنازل، ونقاط التفتيش، وأماكن العمل، وحتى المستشفيات".

وذكرت المنظمة أن المعتقلين شملوا، إلى جانب المتظاهرين، طلاب الجامعات والمدارس، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمحامين، والصحفيين، وأعضاء الأقليات العرقية والدينية.

انتهاك حقوق المرضى في المستشفيات

تلقت "العفو الدولية" تقارير تفيد بأن قوات الأمن اعتقلت حتى المتظاهرين المصابين الذين كانوا يتلقون العلاج في المستشفيات، كما أفاد ناشط حقوقي بأن قوات الأمن في محافظة أصفهان أمرت الطواقم الطبية بالإبلاغ عن أي مصاب من المتظاهرين.

كما وردت معلومات تفيد بأن قوات الأمن في "أصفهان وتشهرهل وبختياري" اعتقلت متظاهرين جرحى كانوا بحاجة لرعاية طبية عاجلة. وحذرت "العفو الدولية" من أن الحرمان من الرعاية الطبية قد يزيد من خطر وفاة المعتقلين أثناء احتجازهم.

اعترافات إجبارية

ذكرت "العفو الدولية" تلقيها تقارير عن إجبار المعتقلين المحرومين من الوصول إلى محامٍ على التوقيع على وثائق لم يُسمح لهم بقراءتها، إضافة إلى "اعترافات إجبارية" بجرائم لم يرتكبوها.

كما بثت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية مؤخرًا عشرات مقاطع الفيديو التي يُظهر فيها المعتقلون "اعترفوا" بأعمال سلمية، مثل إرسال صور الاحتجاجات إلى وسائل الإعلام الأجنبية، وأعمال عنف مثل التخريب والحرق.

وحذرت "العفو الدولية" من أن تصريحات كبار المسؤولين الإيرانيين، الذين يصفون المتظاهرين بـ "الإرهابيين" و"المجرمين" تزيد المخاوف من المزيد من الاعتقالات والمحاكمات الاستعراضية السريعة وغير العادلة، التي قد تؤدي إلى أحكام إعدام تعسفية.

إرهاب عائلات الضحايا

أشارت "العفو الدولية" إلى أن السلطات تضغط على عائلات الضحايا لإجبارهم على إقامة مراسم الدفن في منتصف الليل بحضور قوات الأمن، وأن بعض العائلات طُلب منها دفع مبالغ مالية كبيرة أو توقيع تعهدات أو نشر بيانات عامة كاذبة تدعي أن المتوفين أعضاء في الحرس وليسوا متظاهرين، وأن موتهم كان بسبب "الإرهابيين".

ولا تزال العديد من العائلات تبحث عن أحبائهم المفقودين، إذ ترفض السلطات الإفصاح عن أي معلومات حول مقتلهم أو اعتقالهم.

القمع العسكري الشامل

منذ قتل المتظاهرين، طبقت السلطات إجراءات أمنية واسعة النطاق؛ حيث انتشرت وحدات أمنية مسلحة بكثافة، وأقيمت نقاط تفتيش ودوريات مسلحة في المدن والطرق بين المدن.

وذكرت "العفو الدولية" أن قوات الأمن توقف السيارات بشكل تعسفي وتفحص المركبات والهواتف المحمولة، كما فرضت قيودًا على الحركة وحظر تجول ليلي.

وأظهرت مراجعة الفيديوهات أن قوات الأمن تستخف وتهدد السكان لإرهابهم؛ حيث تجوب دوريات مسلحة في الأحياء السكنية مزودة بمدافع ثقيلة وتطلب من الناس "الدخول إلى المنازل" بينما يهتف أفرادها بشعارات تمجّد النظام وقياداته.

مقررة الأمم المتحدة: قمع الاحتجاجات بإيران من أشرس حملات القمع في تاريخها الحديث

23 يناير 2026، 18:24 غرينتش+0

قالت ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، خلال اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان، إن القمع الواسع النطاق للاحتجاجات، والاعتقالات، وقطع الإنترنت يتطلب تحركًا عاجلاً من المجتمع الدولي لدعم المتظاهرين ومحاسبة السلطات الإيرانية.

وأضافت ساتو، يوم الجمعة 23 يناير (كانون الثاني)، في جنيف أن الاحتجاجات الشاملة بدأت منذ 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بسبب «مشكلات اقتصادية حادة» وتحوّلت إلى حركة شاملة في جميع أنحاء إيران، شارك فيها رجال ونساء من مختلف الجماعات العرقية والدينية مطالبين بـ «تغيير سياسي».

وأكدت ساتو حق الاحتجاج السلمي، مشيرة إلى أن الفرق بين نظام ديمقراطي وآخر استبدادي يكمن في قدرة الناس على المطالبة بالتغيير سلميًا، وتجاوب السلطات مع هذه المطالب بدلاً من قمعها.

وأشارت إلى أن الوضع تفاقم بشكل كبير منذ 8 يناير الجاري، عندما قطعت السلطات الإيرانية «الاتصالات تقريبًا بالكامل»، ما حال دون مراقبة وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان دوليًا، وعطّل تنسيق الاحتجاجات السلمية، وأدى إلى معاناة كبيرة للعائلات التي لم تستطع الاطمئنان على أحبائها داخل وخارج إيران.

إخفاء أعداد الضحايا والضغط على العائلات

قالت ساتو إن قطع الإنترنت جعل أعداد القتلى محل جدل، إذ أعلنت السلطات عن أكثر من 3 آلاف قتيل من بينهم عناصر أمنية، بينما تشير بعض تقديرات المجتمع المدني إلى «عشرات الآلاف» من الضحايا، وهي أرقام «غير قابلة للتحقق».

واستندت ساتو إلى تقارير من أطباء داخل إيران، مشيرة إلى أن عدد القتلى قد يصل إلى «ما لا يقل عن 20 ألف شخص». وأضافت أن هذا التفاوت يوضح كيف ساعد قطع الإنترنت في «إخفاء الأبعاد الحقيقية لما حدث».

وأكدت أيضًا تلقيها تقارير عن ضغط على بعض العائلات لتقديم أقاربهم القتلى على أنهم «أعضاء في الباسيج» أو دفع مبالغ مالية للحصول على الجثامين، وهو ما وصفته بأنه «مزج بين الحزن والابتزاز».

استخدام القوة "المميتة" والاعتقالات الواسعة

أوضحت ساتو أن التسمية الرسمية للمتظاهرين بـ «إرهابيين» و«مخربين» و«عملاء» تتبع نفس النمط الذي استخدم في احتجاجات 2022 لتبرير القمع الوحشي. وأشارت إلى أن قادة النظام الإيراني طالبوا بالقمع الشديد، وشدد رئيس السلطة القضائية شدد على «الملاحقات السريعة بلا رحمة».

وأشارت إلى أن استخدام القوة المميتة يجب أن يكون خيارًا أخيرًا لحماية الحياة، لكنها تلقت عدة فيديوهات تظهر «استخدام القوة المميتة ضد متظاهرين غير مسلحين»، وهو ما يخالف مبادئ «الضرورة والتناسب» القانونية.

كما أفادت ساتو باعتقال «عشرات الآلاف»، بمن في ذلك طلاب المدارس، دون الوصول إلى محامٍ أو الاتصال بالعائلة، وتلقّت تقارير عن إجبار بعض المعتقلين على الإدلاء بـ «اعترافات تلفزيونية قسرية».

دعوة عاجلة للمجتمع الدولي

أشارت ساتو إلى تضييق مساحة المجتمع المدني، وإغلاق وسائل الإعلام، وإرهاب المحامين والصحافيين والنشطاء، محذرة من أن القمع قد يمتد إلى «الإيذاء الاقتصادي» عبر مصادرة ممتلكات الشخصيات البارزة وأصحاب الأعمال الذين دعموا الاحتجاجات.

وقالت ساتو إن ما يحدث في إيران اليوم «من حيث الشدة والانتشار، يعد من أشرس أمثلة القمع في التاريخ الحديث للبلاد»، ودعت المجتمع الدولي للتحرك الفوري لدعم الشعب الإيراني وضمان المساءلة.

واختتمت ساتو بالإشارة إلى استمرار المراقبة بالتنسيق مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق، مؤكدة ضرورة القيام برحلة رسمية إلى إيران.

المدعي السابق لمحاكم جرائم الحرب: نعمل على محاكمة المسؤولين الإيرانيين كما حوكم النازيون

23 يناير 2026، 14:38 غرينتش+0

أعرب الناشط الحقوقي الإيراني- الكندي والمدعي العام السابق في محاكم جرائم الحرب للأمم المتحدة، بیام إخـوان، عن أمله في أن يُحاسب مسؤولو النظام الإيراني، كما حُوكِم قادة ألمانيا النازية، وأن تُطبّق عليهم العدالة.

وقال إخـوان، في مقابلة مع وكالة "رويترز"، يوم الجمعة 23 يناير (كانون الثاني)، إن أبعاد جرائم النظام الإيراني خلال الاحتجاجات الأخيرة "غير مسبوقة".

وأضاف: "نسعى لتوفير إطار للعدالة الانتقالية في إيران؛ نوع من لحظة نورمبرغ للبلاد".

وأشارت ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، يوم الخميس 22 يناير، إلى أن عدد القتلى في الاحتجاجات قد يتجاوز 20 ألف شخص.

وكانت محاكم نورمبرغ قد انعقدت بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية لمحاكمة قادة ألمانيا النازية، بهدف محاسبة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. وأصبحت هذه المحاكم مرجعية في حقوق الإنسان الدولية، حيث لم يُقبل مبدأ "أوامر الرؤساء" كدفاع عن الجرائم.

وتلعب هذه المحاكم دورًا مهمًا في تشكيل القانون الجنائي الدولي وتعريف الجرائم ضد الإنسانية وتأسيس الأساس القانوني للمحاكم الدولية لاحقًا.

عقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

وكان بيام إخـوان أحد مدّعي المحكمة الدولية لمحاكمة المتهمين بجرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة.

ومن المقرر أن يتحدث في الجلسة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، التي ستعقد اليوم في جنيف حول التطورات الأخيرة في إيران.

وبحسب رسالة أعدتها أيرلندا، فقد أيدت ما لا يقل عن 50 دولة عقد هذه الجلسة لمراجعة تقارير موثوقة عن أعمال العنف وقمع المتظاهرين وانتهاك القوانين الدولية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء إيران.

ويتضمن جدول أعمال هذه الجلسة الخاصة اتخاذ قرار بشأن تمديد عمل لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، التي أُنشئت بعد انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية".

ويطالب المشروع أيضًا بإجراء تحقيقات عاجلة حول انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي وقعت خلال الاحتجاجات الشعبية الواسعة في إيران، بهدف "استخدامها المحتمل في الإجراءات القانونية المستقبلية".

وأفادت تقارير وصلت إلى "إيران إنترناشونال" من مدن مختلفة في إيران خلال الأيام الأخيرة بتصعيد القمع، وفرض حالة شبه عسكرية، وانتهاكات واسعة لحقوق المواطنين، بدءًا من التعامل العنيف مع المحتجين وصولاً للضغط على الكوادر الطبية، ونشر القوات المسلحة في الشوارع، وتوثيق قصص صادمة للقتلى.

وتشير "رويترز" إلى أن نشطاء حقوق الإنسان يأملون أن تؤدي الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى زيادة الضغط على النظام الإيراني.

وقالت آزاده بورزند، المتحدثة باسم ائتلاف "إمباكت إيران": "ترسل هذه الجلسة رسالة واضحة للمسؤولين الإيرانيين مفادها أن المجتمع الدولي يراقب عن كثب تصرفاتهم ولن يتسامح مع قمع الأصوات المحتجة".

ويضم ائتلاف "إمباكت إيران" 19 منظمة غير حكومية ناشطة في مجال حقوق الإنسان بإيران.