• فارسی
  • English
Brand
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • المظهر
  • اللغة
    • فارسی
    • English
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
جميع الحقوق محفوظة، يسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

سلطات إيران تهدّد عائلات 6 سجناء سياسيين أُعدموا في الأهواز وتمنعهم من إقامة مراسم العزاء

6 أكتوبر 2025، 12:48 غرينتش+1

هددت السلطات الأمنية الإيرانية عائلات ستة سجناء سياسيين أُعدموا في سجن سبيدار بمدينة الأهواز، جنوب غربي إيران، وطالبتهم بالامتناع عن إقامة أي مراسم عزاء أو التواصل مع وسائل الإعلام.

وأفاد موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، يوم الأحد 5 أكتوبر (تشرين الأول)، بأن العائلات لا تزال تجهل مكان دفن أبنائها وتفاصيل تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم.

وكانت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية في إيران، قد أعلنت، في بيان يوم السبت 4 أكتوبر الجاري، إعدام ستة أشخاص في محافظة خوزستان بتهم "أمنية".

وامتنعت السلطة القضائية الإيرانية عن ذكر أسماء السجناء السياسيين، الذين أُعدموا، وهو ما يجعل هذه الحالات تُصنَّف ضمن "الإعدامات السرّية".

وبحسب البيان، فإن هؤلاء الستة أُدينوا بتهم تشمل "قتل عناصر من الشرطة، والتواصل مع إسرائيل، والنزعة الانفصالية، وتنفيذ تفجيرات وشنّ هجمات مسلّحة".

كما أضافت السلطة القضائية، دون تقديم أي أدلة، أن هؤلاء المعدومين شاركوا في "تفجير محطة غاز في خرمشهر، وتنفيذ هجمات مسلّحة على مصارف، وإلقاء قنابل يدوية على مركز عسكري، وإطلاق النار على المساجد".

وبعد نشر هذا الخبر، أفادت منظمة حقوق الإنسان "كارون" بأن السجناء الذين أُعدموا هم: علي مجدم، ومعين خنفري، وسالم موسوي، ومحمدرضا مقدم، وعدنان آلبوشوکه (غبیشاوي)، وحبيب دريس، وقد اعتُقلوا في مطلع عام 2019 ووسط العام نفسه، وصدر بحقهم حكم بالإعدام من محكمة الثورة في الأهواز.

كما ذكر "هرانا" أن عناصر من وزارة الاستخبارات أبلغوا عائلات هؤلاء السجناء السياسيين في 4 أكتوبر، عبر اتصال هاتفي، بتنفيذ أحكام الإعدام بحق أبنائهم.

ولم تكن العائلات على علم مسبق بموعد تنفيذ الحكم أو نقل أبنائهم إلى الزنازين الانفرادية استعداداً للإعدام.

تهديد عائلات

ونقل موقع "هرانا" عن مصادر مقرّبة من عائلات السجناء الستة قولها إنه بعد تنفيذ الأحكام، استدعت أجهزة النظام عددًا من أقاربهم وكبار شيوخ القبائل إلى المراكز الأمنية، بما في ذلك مقر استخبارات وزارة الأمن.

وبحسب التقرير، مُنعت العائلات من إقامة أي مراسم عزاء في المساجد أو القاعات.

وأضاف "هرانا" أن السلطات منعت أيضًا "تلاوة القرآن أو إلقاء القصائد أو أداء الشعائر الدينية عبر مكبّرات الصوت"، وهي من العادات المتعارف عليها لدى عرب الأهواز في المناسبات الجنائزية.

ووفقاً للمعلومات، التي حصل عليها "هرانا"، فقد أُجبرت العائلات وشيوخ القبائل على توقيع تعهّد خطي بعدم إقامة أي مراسم عامة.

كما هددت سلطات النظام الإيراني عائلات السجناء الذين أُعدموا بأنه في حال تواصلهم مع وسائل الإعلام أو منظمات حقوق الإنسان، فسيتم اتخاذ إجراءات ضدهم.

ووفقاً لما أعلنته منظمتان حقوقيتان، فقدت شهدت إيران ارتفاعًا في عدد الإعدامات خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إذ سجّلت منظمة "هنغاو" ما لا يقل عن 187 حالة، بينما أحصت "منظمة حقوق الإنسان في إيران" 171 حالة إعدام.

وهذه الإحصاءات جُمعت من خلال شبكات التحقق والمصادر المستقلة؛ بسبب التعتيم الذي تمارسه السلطة القضائية.

وبحسب "منظمة حقوق الإنسان في إيران"، لم يُعلن النظام الإيراني في سبتمبر الماضي سوى عن 10 حالات فقط من الإعدامات، أي ما يعادل أقل من 6 في المائة من إجمالي الإعدامات، التي نُفذت خلال ذلك الشهر.

الأكثر مشاهدة

نتنياهو: جنودنا هبّوا كالأُسود والمعركة مستمرة
1

نتنياهو: جنودنا هبّوا كالأُسود والمعركة مستمرة

2

"نيويورك تايمز وبوليتيكو": سياسة ترامب تجاه إيران تُربك الحلفاء وتُضعف نفوذ واشنطن عالميًا

3

القضاء الإيراني ينفذ حكم الإعدام بحق السجين السياسي مهدی فريد بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

4

غروسي: غياب "الوكالة الدولية" عن أي اتفاق نووي مع إيران سيجعله "وهمًا" لا اتفاقًا حقيقيًا

5

الثانية خلال 3 أيام.. وزارة الحرب الأميركية: مصادرة ناقلة النفط "تيفاني" المرتبطة بإيران

•
•
•

المقالات ذات الصلة

قائد حرس الحدود الإيراني: دول مجاورة سمحت لإسرائيل باستخدام أجوائها خلال حرب الـ 12 يومًا

5 أكتوبر 2025، 16:17 غرينتش+1

أعلن القائد العام لحرس الحدود الإيراني، أحمد علي غودرزي، أن بعض الدول المجاورة لإيران سمحت لإسرائيل، خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا، باستخدام أجوائها لإطلاق طائرات مسيّرة وصواريخ ومركبات جوية صغيرة، الأمر الذي أثار احتجاج طهران.

وقال غودرزي، يوم الأحد 5 أكتوبر (تشرين الأول)، إنّه "خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا، علمنا من خلال القنوات الدبلوماسية والتعاون مع حرس حدود الدول المجاورة، أن ثلاث حافلات صغيرة كانت تحمل طائرات مُسيّرة صغيرة تم إطلاقها باتجاه أراضينا".

وأضاف: "تدخلت قوات حرس الحدود في تلك الدولة بسرعة، وتمكنت من القضاء على ثلاثة من العناصر المنفذين واعتقال عدد آخر، كما أوقفت الطائرات المُسيّرة".

وأكد جودرزي: "على جيراننا أن لا يسمحوا لإسرائيل باستخدام أراضيهم أو أجوائهم للقيام بأي عمل عدائي ضد إيران".

وأشارت تقارير إلى أن الوحدات المسيّرة التابعة للجيش الإسرائيلي لعبت دورًا حاسمًا في تنفيذ العمليات العسكرية خلال الحرب الأخيرة ضد إيران.

وكان قائد سرب الطائرات المسيّرة في الجيش الإسرائيلي قد صرّح، خلال مقابلة مع صحيفة "إسرائيل هيوم" في 2 أغسطس (آب) الماضي، بأن منظومة الطائرات المسيّرة تُعدّ أحد العناصر الأساسية في هيكل العمليات التابع لسلاح الجو الإسرائيلي.

مَن الدول المقصود باتهامات طهران؟
أشارت بعض وسائل الإعلام الإيرانية إلى أن معظم الهجمات الإسرائيلية خلال المواجهة الأخيرة نُفذت من أراضي أذربيجان.

وذكرت هذه الوسائل أن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أجرى في 26 يونيو (حزيران) مكالمة هاتفية مع الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، طالبًا "التحقق من صحة الأنباء، التي تتحدث عن استخدام إسرائيل للأجواء الأذربيجانية لإرسال طائرات مُسيّرة ومركبات صغيرة هجومية إلى داخل إيران".

وفي الثاني من يوليو (تموز) الماضي، نُشر مقطع فيديو للمحلل الإيراني إحسان موحديان، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة العلامة طباطبائي، قال فيه إن علييف وصف خلال المكالمة الهاتفية تصريحات بزشكيان بأنها "هراء"، مضيفًا أن "مسألة انطلاق الطائرات المُسيّرة الإسرائيلية من الأراضي الأذربيجانية نحو إيران أمر بات ثابتًا للجميع".

كما نشرت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، علي خامنئي، أن "الغالبية العظمى من الهجمات التي استهدفت طهران وكرج جاءت من جهة بحر قزوين، عبر استخدام المجال الجوي الأذربيجاني".

وخلال الحرب التي استمرت 12 يومًا، استهدفت إسرائيل 1480 موقعًا عسكريًا داخل إيران، ونفذت طائراتها أكثر من 1500 طلعة جوية فوق الأراضي الإيرانية.

عراقجي: اتفاق القاهرة انتهى وعلينا اتخاذ قرار جديد بشأن التعاون مع "الدولية للطاقة الذرية"

5 أكتوبر 2025، 12:23 غرينتش+1

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، خلال لقائه سفراء إيران في الدول الأخرى، إن اتفاق القاهرة لا يمكن أن يشكّل أساسًا للتعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويجب اتخاذ قرار جديد في هذا الشأن.

وأضاف عراقجي، خلال اللقاء، الذي عُقد يوم الأحد 5 أكتوبر (تشرين الأول)، أننا خلال الشهرين الأخيرين أجرينا محادثات غير مباشرة مع أميركا فقط حول القضايا النووية.

وأكد أن الظروف أصبحت أكثر صعوبة بعد تفعيل "آلية الزناد" والهجوم العسكري على إيران، لكن وزارة الخارجية ستواصل جهودها الدبلوماسية.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، ووزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد توصلا، في 9 سبتمبر (أيلول) الماضي بالعاصمة المصرية القاهرة، إلى تفاهم جديد بشأن آلية لمواصلة التعاون بين الطرفين.

وذكرت وكالة "إرنا" الحكومية الإيرانية، في 13 سبتمبر الماضي أيضًا، أن استمرار التعاون بين طهران والوكالة بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا، على أساس الترتيبات السابقة، "لم يعد واقعيًا ولا عمليًا"، وأن معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) "لم تعد كافية".

وبحسب هذا التقرير، فإن التفاهم بين طهران والوكالة، المعروف باسم "اتفاق القاهرة"، يُنشئ في الواقع آلية عملية للتعاون تعكس "الظروف الاستثنائية" التي نشأت نتيجة الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية واستمرار التهديدات ضدها.

وكانت السلطات الإيرانية قد هدّدت سابقًا بأنه في حال عودة العقوبات، فإن مستوى التعاون مع الوكالة سيُخفض، وستُفرض قيود إضافية على عمليات التفتيش.

وبعد الهجمات الإسرائيلية على المنشآت النووية في إيران، صادق البرلمان الإيراني على قانون يجعل أي عملية تفتيش مشروطة بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي. أما الاتفاق الأخير بين إيران والوكالة لاستئناف عمليات التفتيش، فلم يحرز حتى الآن أي تقدّم عملي.

وبعد الهجوم الإسرائيلي على إيران في شهر يونيو (حزيران) الماضي، تم تعليق المفاوضات، ثم تصاعدت أجواء انعدام الثقة. وردّت إيران على الهجوم الأميركي باستهداف قاعدة أميركية في قطر.

ومع التطورات التي حدثت بعد حرب الـ 12 يومًا، وانتهاء المهلة البالغة 30 يومًا، التي أعطتها دول "الترويكا" الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، في 28 أغسطس (آب) الماضي، قبل تفعيل "آلية الزناد" بموجب القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن، أُعيد فجر الأحد 28 سبتمبر الماضي فرض جميع العقوبات السابقة على إيران.

وانتقد عراقجي الغرب قائلاً: "إن الدول الغربية رفضت مقترحاتنا بسبب جشعها المفرط". وأضاف أن الدول الأوروبية الثلاث فقدت أهليتها لإجراء مفاوضات مباشرة مع طهران.

وفي رد فعل على تفعيل "آلية الزناد"، دعا عدد من أعضاء البرلمان في إيران إلى الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT)، وحتى إلى تصنيع قنبلة نووية.

دبلوماسي إيراني سابق: 50 عامًا ونحن منخرطون في الملف النووي وسنظل كذلك

5 أكتوبر 2025، 11:32 غرينتش+1

أكد الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الإيرانية، حميد بعيدي نجاد، أن تخصيب اليورانيوم ليس موضوعًا سياسيًا يمكن تجاوزه بسهولة. وأضاف أن إيران كانت طوال 50 عامًا منخرطة في الملف النووي، وستبقى كذلك، و"على الأرجح، ستستمر هذه المواجهات أكثر من ذلك أيضًا".

وفي ندوة بعنوان "الحقوق النووية في فترات السلم والحرب وما بعد الحرب"، وصف بعيدي نجاد التخصيب بأنه إنجاز "بالغ الأهمية سيبقى ملازمًا لنا".

وأضاف بعيدي نجاد أنه طالما وُجد التخصيب، فيجب أن ندرك أن النقاش والمفاوضات والبحث ووضع هذا الموضوع على جدول الأعمال الدولي سيستمر.

ووصف هذا العضو السابق في فريق التفاوض النووي الإيراني التوصل إلى اتفاق دولي بأنه "صعب"، مضيفًا أن "مفاوضات شاقة للغاية مطلوبة لتحقيقه".

وخلال الصيف الماضي، عقد ممثلو إيران وأميركا خمس جولات تفاوض، لكنها لم تفضِ إلى نتيجة.

وقال مسؤول أميركي لصحيفة "واشنطن بوست" إن سبب هذا الفشل هو غياب الصلاحيات الكافية لدى فريق التفاوض الإيراني.

وبعد الهجوم الإسرائيلي على إيران في شهر يونيو (حزيران) الماضي، تم تعليق المفاوضات مع واشنطن، ثم تصاعدت أجواء انعدام الثقة بعد ما شنت الولايات المتحدة ضربات عسكرية على المنشآت النووية الإيرانية. وردّت طهران على الهجوم الأميركي باستهداف قاعدة أميركية في قطر.

المطالبة بحظر الهجوم على المنشآت النووية
وأشار بعيدي نجاد، خلال الندوة، إلى الهجمات التي شنّتها أميركا وإسرائيل على المنشآت النووية الإيرانية، في شهر يونيو الماضي، قائلاً: "لا أحد في إيران يشك في أن الهجوم على المنشآت النووية يجب أن يُعتبر أمرًا محرّمًا بشكل قاطع، ويجب فرض عقوبات دولية عليه. لكن إذا أردنا تحويل هذا المبدأ إلى اتفاق مقبول على الصعيد العالمي، فسيكون أمامنا عمل بالغ الصعوبة".

كما دافع بعيدي نجاد بشكل غير مباشر عن أداء فريق التفاوض السابق فيما يخص "العودة السريعة للعقوبات" (آلية الزناد)، قائلاً: "إن هذه الآلية طُرحت منذ اليوم الأول استجابة لطلب طهران، لأن موقف إيران كان أن قرارات مجلس الأمن الستة المتعلقة بالعقوبات يجب أن تُلغى منذ اليوم الأول".

وأضاف بعيدي نجاد: "لم ندّعِ أبدًا أن هذه آلية صحيحة مائة في المائة، أو خالية من العيوب، أو غير قابلة لسوء الاستخدام من الطرف المقابل، لكن إذا عدنا إلى مسار المفاوضات، سنجد أن أكثر من ألف ساعة من المحادثات بين إيران ودول 5+1 خُصصت لمناقشة هذا الموضوع بالذات".

ومع انتهاء المهلة المحددة بـ 30 يومًا من قِبل دول "الترويكا" الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) قبل تفعيل "آلية الزناد" الواردة في القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن، أُعيد فجر الأحد، 28 سبتمبر (أيلول) الماضي، فرض جميع العقوبات السابقة على إيران.

احتمال اندلاع حرب جديدة بين إيران وإسرائيل
كانت صحيفة "واشنطن بوست" قد ذكرت عبر تقرير لها، في 2 أكتوبر الجاري، أن إعادة فرض العقوبات المعروفة باسم "آلية الزناد" من قِبل إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أغلقت الأفق الدبلوماسي بين طهران وواشنطن، في وقت تُرصد فيه مؤشرات على تحركات عسكرية جديدة لإسرائيل في المنطقة.

وبينما تصف الجهات الأميركية هذه العقوبات بأنها وسيلة لإعادة إيران إلى طاولة المفاوضات، حذر حلفاء أميركا في المنطقة من أن استمرار هذا المسار قد يؤدي إلى مواجهة عسكرية مباشرة.

وتشمل عقوبات "آلية الزناد" حظر تخصيب اليورانيوم، وقيودًا على برنامج إيران الصاروخي، ومنع بيع الأسلحة، وتجميد الأصول المالية، ما قضى فعليًا على آخر بقايا الاتفاق النووي السابق (خطة العمل المشتركة 2015). وقد أصبحت هذه العقوبات نافذة بعد تصويت مجلس الأمن الأخير.

ورغم أن طهران تحاول إظهار هذه العقوبات على أنها بلا تأثير، فإن المؤشرات الميدانية تدل على ازدياد الضغوط على الاقتصاد الإيراني؛ إذ سجّل سعر صرف العملة الأجنبية في السوق الحرة مستويات قياسية جديدة، وتسارع معدل التضخم بشكل ملحوظ.

كان معارضًا للنظام.. تشييع جثمان طالب إيراني لقي حتفه إثر انفجار بجامعة طهران

4 أكتوبر 2025، 21:49 غرينتش+1

أُقيمت مراسم تشييع جثمان الطالب بمرحلة الماجستير في هندسة المعادن والمواد بجامعة طهران، محمد أمين كلاته، الذي لقي حتفه جراء انفجار أسطوانة هيدروجين في الكلية، في وقت لا يزال الغموض يكتنف ملابسات وفاته.

وأوردت نشرة "أمير كبير"، يوم السبت 4 أكتوبر (تشرين الأول)، تفاصيل جديدة حول الحادث، نقلاً عن أصدقاء الطالب وزملائه، بالتزامن مع تشييع جثمانه.

وأوضح المقربون من الطالب أنه كان قد حذر عدة مرات من "خطورة المشروع"، الذي كان مكلفًا بالعمل عليه في الكلية، وأبدى عدم رغبته في الاستمرار به، إلا أن محمود نيلي أحمد آبادي، المشرف على مشروع كلاته والذي يُعد من الشخصيات الإصلاحية ورئيس جامعة طهران في حكومة الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، أصر على تنفيذ المشروع وفرضه على الطالب.

وأفاد مصدر مطلع لنشرة "أمير كبير" بأن هذا الطالب سبق أن تم استدعاؤه مرتين من قِبل الأجهزة الاستخباراتية؛ بسبب آرائه الوطنية المعارضة للنظام الإيراني.

وقد أعلنت جامعة طهران، يوم الخميس 2 أكتوبر الجاري، في بيان رسمي، أن انفجار أسطوانة هيدروجين وقع أثناء استبدالها في المختبر، مما أدى إلى وفاة طالب وإصابة اثنين آخرين.

ووفقًا لمصادر طلابية، فقد وقع الحادث في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت طهران، ولكن لعدة ساعات بعد ذلك لم يتوجه المشرف على المشروع، نيلي أحمد آبادي، أو عميد الكلية إلى المستشفى أو موقع الحادث.

ونقلت "أمير كبير" عن أحد زملاء كلاته أن المسؤولين في جامعة طهران لم يتحملوا "أدنى مسؤولية" تجاه ما حدث.

وأشار الطلاب إلى أنه قبل عدة أشهر، أصيب أحد الطلاب تحت جهاز الدرفلة في مختبر تحت إشراف نيلي أحمد آبادي، ومع ذلك لم تتخذ الإدارة أي خطوات لتعزيز السلامة.

وليس هذا أول حادث من نوعه في مختبرات الجامعات الإيرانية. ففي أبريل (نيسان) 2023، اندلع حريق في مختبر هندسة التربة بكلية الهندسة بجامعة شريف الصناعية بسبب ما وصف بـ "ماس كهربائي في سقف المختبر".
وفي مارس (آذار) 2022، تعرض طالب ومشرف لحروق نتيجة حريق في مختبر مجمع أبو ريحان بجامعة طهران.

وعلى الرغم من تأكيد الطلاب عدم كفاية إجراءات السلامة في المختبرات، فإن إدارة الجامعة قامت بتحميل الطالب والخبير المسؤولية عن الحادث.

وأشار الطلاب إلى أن وفاة كلاته ونهج إدارة جامعة طهران أثار موجة من الغضب والاحتجاج بين طلاب الجامعة.

ويطالب الطلاب بمساءلة فورية للمسؤولين حول الدور المباشر لنيلي أحمد آبادي و"الإهمال المنهجي" لإدارة الكلية والجامعة في وقوع هذه المأساة.

رغم الثغرات العديدة..المحكمة العليا في إيران تؤيد حكم الإعدام بحق أحد معتقلي احتجاجات 2019

4 أكتوبر 2025، 20:48 غرينتش+1

أفاد بابك باك‌ نيا، محامي محمد جواد وفائي ثاني، أحد معتقلي احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، بأن الفرع التاسع من المحكمة العليا في إيران قد أيد حكم الإعدام الصادر بحقه، رغم وجود "العديد من الثغرات القانونية" في قرار المحكمة.

وقد حُكم على وفائي ثاني بالإعدام بتهمة "الإفساد في الأرض عن طريق الحرق وتدمير الممتلكات العامة".

وأشار باك ‌نيا، يوم السبت 4 أكتوبر (تشرين الأول)، عبر حسابه على منصة "إكس"، إلى أنه تواصل مع رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إجئی، بخصوص "الثغرات وتدخل أطراف ثالثة في مجريات المحاكمة"، مضيفًا: "آمل أن يتدخل المفتشون الخاصون قبل فوات الأوان".

ويُذكر أن حكم الإعدام على هذا الرياضي البالغ من العمر 29 عامًا قد تم نقضه عدة مرات من قِبل المحكمة العليا.

وفي يونيو (حزيران) من العام الماضي، أبلغ باك ‌نيا بأن فرع المحكمة العليا التاسع لم يعتبر حكم الإعدام "إصرارًا" ورفضه، وأحال القضية لإعادة النظر في فرع موازٍ.

وتم اعتقال وفائي ثاني من قِبل قوات الأمن في مارس (آذار) 2020 على خلفية احتجاجات نوفمبر الدامية في مدينة مشهد، ونُقل إلى سجن وكيل ‌آباد. وبعد نحو عامين، وتحديدًا في يناير (كانون الثاني) 2022، حكمت محكمة الثورة في مشهد بالإعدام عليه.

وتم نقض حكم الإعدام الأول بعد الاستئناف من قِبل المحكمة العليا، وأُحيلت القضية إلى فرع موازٍ. وفي أوائل نوفمبر 2023، حكم فرع ثانٍ لمحكمة الثورة في مشهد مرة أخرى على هذا الرياضي المعارض بالإعدام، وقد نقضت المحكمة العليا هذا الحكم في 8 يونيو 2024 للمرة الثانية.

وقد ذكرت بعض المصادر الحقوقية أن وفائي ثاني تعرض للتعذيب منذ اعتقاله للحصول على اعترافات قسرية.

وتجدر الإشارة إلى أن احتجاجات نوفمبر 2019 اندلعت بسبب رفع أسعار الوقود في الخامس عشر من الشهر ذاته، لكنها سرعان ما تحولت إلى احتجاجات مناهضة للحكومة، وامتدت خلال أسبوع واحد لتشمل 29 محافظة ومئات المدن في إيران.

وفي تلك الفترة، أشارت بعض المصادر إلى مقتل نحو 1500 شخص خلال قمع الاحتجاجات، بينما اعتُقل ما لا يقل عن 8600 شخص في مختلف المحافظات.

وفي سياق المحاكمات غير العادلة، التي نفذتها السلطة القضائية الإيرانية، حُكم على بعض المحتجين المعتقلين بالسجن لفترات طويلة دون تمكينهم من الوصول إلى محامٍ من اختيارهم، فيما حُكم على آخرين، مثل وفائي ثاني، بالإعدام دون وجود أدلة أو مستندات تُعتبر صالحة حتى وفقًا للمعايير القضائية الإيرانية نفسها.