وبحسب تقرير "بلومبرغ"، يوم الخميس 25 سبتمبر (أيلول)، فإن ممثلي الهند سافروا هذا الأسبوع إلى الولايات المتحدة، وأكدوا في مفاوضاتهم مع المسؤولين الأميركيين أن وقف إمداد مصافي بلادهم من ثلاثة منتجين رئيسيين ـ روسيا، إيران، وفنزويلا ـ قد يؤدي إلى قفزة في الأسعار العالمية.
وأشار التقرير إلى أن احتياجات الطاقة في الهند تُلبّى في الغالب عبر الاستيراد، وأن النفط الأرخص من روسيا لعب خلال الأشهر الأخيرة دوراً مهماً في تخفيف الضغط على فاتورة الواردات.
ففي يوليو (تموز)، اشترت المصافي الهندية برميل النفط الخام الروسي بسعر متوسط بلغ 68.90 دولار.
المسؤول الذي تحدث لبلومبرغ ورفض كشف اسمه قال إن المحادثات بين الهند والولايات المتحدة في هذا الصدد كانت "سرية".
جاءت زيارة وفد نيودلهي إلى واشنطن بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية ثقيلة على الهند رداً على تجارتها النفطية مع روسيا.
وكان الجانب الهندي يأمل أن تقتصر الرسوم الأميركية على 15 بالمائة، على غرار المعدل المفروض على اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي.
ورغم هذه الضغوط، واصلت الهند استيراد النفط الخام المخفض السعر من روسيا، إحدى دول "أوبك بلس".
وأعلن بيوش غويال، وزير التجارة الهندي، هذا الأسبوع في نيويورك أن بلاده تريد زيادة مشترياتها من النفط والغاز من الولايات المتحدة، قائلاً: "أهدافنا في مجال أمن الطاقة ستشمل تعاوناً كبيراً مع أميركا".
وصفت الهند أجواء المحادثات الجمركية مع الولايات المتحدة بأنها "إيجابية".
ومع امتناع العديد من الدول عن التجارة مع موسكو بسبب حرب أوكرانيا، اضطرت روسيا لعرض نفطها بتخفيضات كبيرة.
وأضافت "بلومبرغ" أن النفط الإيراني والفنزويلي يُعرضان أيضاً بتخفيضات مماثلة.
كانت الهند قد أوقفت شراء النفط من إيران عام 2019، كما أوقفت شركة "ريلاينس إندستريز"، أكبر شركة تكرير خاصة في البلاد، هذا العام شراء الخام الفنزويلي عقب تشديد العقوبات الأميركية.
ويأتي التوتر التجاري بين الهند والولايات المتحدة في وقت بلغ فيه حجم التبادلات التجارية بين البلدين العام الماضي 129 مليار دولار، مع تسجيل واشنطن عجزاً تجارياً قدره 45.8 مليار دولار.
وتُظهر بيانات وزارة التجارة الهندية أن صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة تراجعت في أغسطس (آب) الماضي إلى 6.86 مليار دولار، مقارنة بـ8.01 مليار دولار في يوليو (تموز).
وحذّر المصدّرون الهنود من أن التأثيرات الكاملة لزيادة الرسوم ستظهر اعتباراً من سبتمبر (أيلول) وبعد دخول التعريفات الجديدة حيّز التنفيذ.
