البرلمان البلجيكي يستدعي السفير الإيراني لشرح وضعية سجين سياسي سويدي محكوم بالإعدام

وأعلنت البعثة الدائمة لإيران لدى المنظمات الدولية في فيينا أمس الخميس أن هذا القرار "تأكيد جديد على القواعد الدولية السابقة وجهد مهم لمنع أي هجوم أو تهديد بالهجوم على المنشآت النووية"، مشيرة إلى أنه حظي بدعم واسع من بعض الدول الأعضاء.

كما صرح رضا نجفي، ممثل إيران في فيينا، أن "عدداً كبيراً من الدول الأعضاء في الوكالة" أبلغوا طهران بأنهم تعرضوا لـ"ضغوط وتهديدات" من الولايات المتحدة لمعارضة القرار. وأضاف أن "إيران وبقية رعاة القرار لا يريدون وضع الدول الأعضاء أمام قرار غير واقعي".

وحسب البعثة الإيرانية، فإن الموضوع سيُطرح مرة أخرى في اجتماع المؤتمر العام المقبل للوكالة.

وكتب ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، أول من أمس الأربعاء في قناته على "تلغرام" أن إيران قدّمت في اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشروع قرار بعنوان "حظر أي هجوم أو تهديد بالهجوم على المنشآت والمواقع النووية الخاضعة لضمانات الوكالة". وذكر أن الصين ونيكاراغوا وروسيا وفنزويلا شاركوا في صياغة هذا المشروع.

وكتب إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في منصة "إكس" أن طهران قدّمت هذا المشروع مع هذه الدول بالإضافة إلى بيلاروسيا، بهدف "الدفاع عن سلامة معاهدة حظر الانتشار النووي".

وبالتزامن، ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية نقلاً عن مصادر دبلوماسية أنه من المتوقع أن مشروع القرار الذي قدّمته كوريا الجنوبية في مجلس الأمن لن يحصل على الأصوات التسعة اللازمة للحفاظ على الوضع القائم، أي استمرار رفع العقوبات، وبالتالي ستُعاد العقوبات ضد إيران.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أيضاً أن قرار تفعيل آلية الزناد وإعادة العقوبات الأممية ضد إيران قد يتخذ في نهاية سبتمبر. وفي مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية قال: "أعتقد أن إعادة العقوبات أمر حتمي، لأن آخر الأخبار التي وصلتنا من الإيرانيين ليست جدية".

ماكرون أوضح أيضا أن عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، حاول تقديم "مقترح معقول" للتوصل إلى اتفاق مع القوى الأوروبية، لكنه لم يتلقَّ دعماً من باقي أركان النظام الإيراني. وأضاف: "لم نقلل يوماً من خطر القنبلة النووية في إيران، ولا من خطر الصواريخ الباليستية وزعزعة استقرار المنطقة".

في المقابل، رد عباس عراقجي عبر منصة "إكس" مؤكداً أن الخطة التي قدمها يوم الأربعاء للدول الأوروبية كانت "باسم الحكومة الإيرانية" وأنه يحظى بـ"دعم كامل". وأشار إلى أن الدول الأوروبية الثلاث ومنسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تجاهلوا مبادرته، مضيفاً أنهم قالوا له إن وزارة الخارجية الإيرانية "لا تمثل مجمل السلطة السياسية".

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية أيضاً أن مجلس الأمن الدولي سيبت اليوم الجمعة في تمديد تعليق العقوبات الأممية على إيران. وإذا لم يحصل القرار على الأصوات الكافية، فستُعاد جميع عقوبات الأمم المتحدة مطلع أكتوبر، دون أي عائق قانوني.

وكانت كوريا الجنوبية قد أعدت مشروع قرار في مجلس الأمن يقضي بإلغاء دائم للعقوبات المفروضة على إيران، لكن من غير المتوقع أن تتم المصادقة عليه.

وكشف كوهين في مذكراته أنه بعد زيارة إلى موسكو، وتوضيحه "ضرورة هذه الضربات"، حصل على موافقة بوتين مباشرة، وكتب يقول: "ذهبت إلى الكرملين لأشرح بالتفصيل لماذا علينا استهداف ذلك المسار، لأن تلك الأسلحة كانت تصل إلى الحرس الثوري في سوريا وحزب الله في لبنان".

وأضاف أن بوتين اقتنع بمنطق إسرائيل، واقترح إنشاء قناة اتصال مباشرة بين الجيشين لتجنب أي سوء تفاهم.. موضحًا: "بوتين اقتنع بحجتي، واقترح أن يفتح مساعدو رئاسة الأركان لدى الجانبين خطًا مباشرًا في كل مرة نخطط فيها لهجوم، وأعطى موافقته على ذلك".

أهمية التنسيق مع موسكو

أكد كوهين أن دعم موسكو لم يكن مجرد أمر رمزي، بل كان أساسيًا لضمان حرية عمل إسرائيل في سوريا.. مضيفًا: "ذلك التفويض كان ضروريًا؛ لأن الروس يمتلكون أنظمة دفاع جوي إس-300 وإس-400 القادرة على إسقاط الطائرات على ارتفاع 30 كيلومترًا (نحو 98 ألف قدم). لم يكن بإمكاننا المخاطرة بتعريض مقاتلات إف-35 الثمينة، التي منحنا إياها الأميركيون، للخطر. لذلك لم يكن مسموحًا لنا بالتراجع عن حماية مصالحنا".

منذ عام 2011، ومع اندلاع الحرب الأهلية السورية، نفذت إسرائيل مئات الغارات الجوية داخل سوريا لمنع الحرس الثوري الإيراني من إيصال أسلحة متطورة إلى حزب الله وفصائل أخرى موالية لطهران.

وفي ذلك الوقت، تساءل مراقبون في إيران عن سبب امتناع الحليف الروسي، الذي كان يسيطر على جزء كبير من المجال الجوي السوري، عن التدخل لحماية القوات الإيرانية ووكلائها.

دخول روسيا الحرب وتوازن القوى

تدخلت روسيا عسكريًا في سوريا عام 2015 لدعم نظام بشار الأسد، ووقفت إلى جانب إيران وحزب الله وميليشيات شيعية أخرى ضد تنظيم "داعش" والفصائل المعارضة السُّنية.

وتكثفت الضربات الإسرائيلية في الوقت الذي كان نظام الأسد في وضع حرج، معتمدًا بشدة على طهران وحلفائها للبقاء في السلطة. وفي تلك المرحلة، نشرت روسيا منظومات إس-300 وإس-400 وبسطت سيطرة واسعة على الأجواء السورية، ما جعل موافقتها أمرًا حيويًا للعمليات الإسرائيلية.

ما بعد الأسد

بعد أن أُطيح ببشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024 على يد المعارضة، بقيادة أحمد الجولاني، تقلص نفوذ كلٍّ من إيران وروسيا بشكل حاد في سوريا؛ حيث انهارت تقريبًا الاستثمارات الإيرانية الكبيرة في الميليشيات والبنى التحتية، كما تراجعت قبضة موسكو على دمشق.

وواجهت القاعدة البحرية الروسية في طرطوس ضغوطًا، بعدما ألغت السلطات السورية عقد الإيجار، واضطرت موسكو إلى تقليص نشاطها وسحب عدة سفن حربية. في الوقت ذاته، تم نقل معدات من قاعدة حميميم الجوية، التي بات الوصول إليها مقيدًا بسبب سيطرة جماعات معارضة مسلحة على المنطقة.

وخلال الأشهر الأخيرة، تعمقت حالة الاضطراب أكثر؛ حيث اندلعت مواجهات بين الحكام الجدد لسوريا والأقلية الدرزية المدعومة من إسرائيل في محافظة السويداء جنوبًا، إلى جانب غارات إسرائيلية على القوات الحكومية السورية، ما دفع دمشق إلى إعادة تقييم علاقاتها مع موسكو.

وفي مطلع عام 2025، سعت السلطات السورية بجدية إلى تقليص اعتمادها على روسيا، لكن تهديدات إسرائيل جعلتها تفكر مجددًا في تعزيز الحضور العسكري الروسي كعامل توازن.

ومع ذلك، أشارت تقارير حديثة إلى أن مسؤولين رفيعين من سوريا وإسرائيل باتوا على وشك إبرام اتفاق يهدف إلى خفض التوترات بين البلدين.

وفي مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية بُثت يوم الخميس 18 سبتمبر، أكد ماكرون أن "إعادة فرض العقوبات أمر حتمي لأن آخر المعلومات التي وصلتنا من الإيرانيين ليست جدية".

وأضاف الرئيس الفرنسي أن عباس عراقجي، وزير خارجية إيران، حاول تقديم "مقترح معقول" للتوصل إلى اتفاق مع القوى الأوروبية، لكن لم يتلق أي دعم من بقية أعضاء النظام الإيراني.

موقع "أكسيوس" أشار في تقرير له إلى أن تصريحات ماكرون في مقابلته مع القناة 12 الإسرائيلية توضح أن محاولات التوصل إلى اتفاق بين القوى الأوروبية وطهران قد فشلت، ما يعني أن إيران ستواجه أضرارًا اقتصادية أكبر، فيما لن يكون للمؤسسات الدولية أي رقابة فعّالة على المواد والمنشآت النووية الإيرانية.

وكالة الصحافة الفرنسية أفادت أن مجلس الأمن الدولي سيقرر يوم الجمعة 19 سبتمبر (أيلول) بشأن تمديد تعليق العقوبات الأممية على إيران.

وإذا لم يُعتمد القرار كما هو متوقع، فلن يكون هناك أي عائق من الناحية الإجرائية أمام إعادة فرض جميع العقوبات الأممية مطلع أكتوبر(تشرين الأول).

كانت كوريا الجنوبية قد أعدّت يوم 7 سبتمبر (أيلول) مشروع قرار في مجلس الأمن، قبل إعادة العقوبات، ينص على إلغاء دائم للعقوبات على إيران. غير أن هذا القرار لا يُتوقع أن يحظى بالموافقة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين أن كوريا الجنوبية، بصفتها الرئيس الحالي للمجلس المكوَّن من 15 عضوًا، مُلزمة بتقديم هذا المشروع، إلا أن موعد التصويت عليه لم يُحدد بعد.

ويأتي هذا الإجراء بعد أن فعّلت بريطانيا وألمانيا وفرنسا آلية الزناد. ووفقًا للإجراءات، إذا لم يقدم أي بلد مشروع قرار خلال 10 أيام من بدء العملية، يلتزم رئيس مجلس الأمن بتقديمه. وتملك كوريا الجنوبية، التي ترأس المجلس في سبتمبر/أيلول، الحق في طرحه للتصويت في أي وقت قبل انتهاء مهلة 30 يومًا.

وبحسب دبلوماسيين، فإن احتمال اعتماد القرار ضعيف جدًا، ومع انقضاء المهلة وغياب تعاون طهران، ستُعاد جميع العقوبات الأممية التي جُمّدت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.

إيران من جانبها هددت بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) إذا فُعّلت آلية الزناد، لكن دبلوماسيين أوروبيين رجّحوا أن طهران لن تقدم على هذه الخطوة.

و"آلية الزناد" تعيد تلقائيًا جميع عقوبات مجلس الأمن الدولي التي جُمّدت في إطار اتفاق 2015 النووي.

وفي 27 أغسطس(آب)، أرسلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا رسالة إلى مجلس الأمن أعلنت فيها قرارها بدء عملية تفعيل آلية الزناد وإعادة العقوبات الأممية على إيرا.

بذلك، لم يبق أمام طهران سوى نهاية سبتمبر/أيلول للتوصل إلى اتفاق مع الغرب وتجنب عودة العقوبات.

وقد اقترحت الترويكا الأوروبية أن تعيد طهران في هذه المهلة وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المواقع النووية، وتسمح بالرقابة على مخزونها الضخم من اليورانيوم المخصب، وتبدأ مفاوضات مع الولايات المتحدة.

موقف طهران

صرّح مسؤول إيراني لوكالة "رويترز" أن طهران، لاقتناعها بأن العقوبات ستعود لا محالة، ترفض تقديم أي تنازلات.

ونقلت "رويترز" يوم الأربعاء 17 سبتمبر (أيلول) عن دبلوماسيَين أوروبيَين ودبلوماسي إيراني أن خطر تفعيل آلية الزناد وعودة العقوبات ما يزال قائمًا.

وذكرت أن عباس عراقجي أجرى في اليوم نفسه مكالمات هاتفية مع وزراء خارجية الترويكا الأوروبية ومع كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بعد اتفاق طهران الأخير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على استئناف التعاون.

لكن دبلوماسيين غربيين أكدوا أن الاتفاق يفتقر إلى "التفاصيل والجداول الزمنية والضمانات الكافية"، وما زال يتيح لطهران مواصلة المماطلة.

كما لم تظهر أي إشارات إلى استعداد طهران لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وزارة الخارجية الألمانية قالت أيضًا في 17 سبتمبر(أيلول) إن طهران لم تتخذ "إجراءات منطقية ومقبولة" لتمديد القرار 2231 بشأن رفع العقوبات. وأكدت أن على إيران أن تستأنف المفاوضات، وتسمح بالتفتيش، وتفسر مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.

التداعيات المحتملة

في حال عودة العقوبات، ستُستهدف قطاعات المال والمصارف والنفط والغاز والصناعات الدفاعية الإيرانية.

وكان أربعة دبلوماسيين أوروبيين ومسؤول إيراني قد رجّحوا أن السيناريو الأقرب هو إعادة فرض العقوبات من جانب ألمانيا وبريطانيا وفرنسا.

كما قال دبلوماسي إيراني لـ"رويترز" إن طهران حذرت مرة أخرى بأنها سترد إذا أُعيد فرض العقوبات.

وأضاف: "في طهران، القناعة أن العقوبات الأممية ستعود، ولذلك لا نرى داعيًا لتقديم تنازلات".

مع ذلك، ذكر "أكسيوس" أن إيران قدّمت أوائل هذا الأسبوع مقترحًا جديدًا للترويكا الأوروبية بتمديد مهلة "سناب باك" لعدة أشهر مقابل اتخاذ بعض الإجراءات النووية واستئناف المفاوضات مع واشنطن.

لكن مصدرًا مطلعًا قال إن الدول الأوروبية اعتبرت المقترح "غير كافٍ في مضمونه"، إذ طالبت طهران بتعليق أو حتى إلغاء كامل لآلية الزناد، بينما لم تقدم سوى وعود عامة دون خطوات ملموسة.

وقالت الشرطة الفيدرالية الأميركية، يوم الأربعاء17 سبتمبر (أيلول) 2025، إن هؤلاء الثلاثة مطلوبون على خلفية أنشطة سيبرانية خبيثة مرتبطة بالحرس الثوري.

وبحسب مكتب التحقيق الفيدرالي، فإن هؤلاء الإيرانيين متهمون بالتآمر من أجل الحصول على بيانات من حاسوب محمي، والاحتيال من خلال سرقة الهوية وانتحال صفة غير شرعية، بالإضافة إلى تقديم دعم مادي لمنظمات إرهابية أجنبية.

وكانت محكمة في واشنطن العاصمة قد وجهت إليهم في سبتمبر 2024 تهماً بارتكاب عدة جرائم متصلة بأنشطة سيبرانية، وأصدرت أوامر توقيف بحقهم.

وأوضح مكتب التحقيقات الفيدرالي أن الأنشطة السيبرانية المنسوبة للحرس الثوري منذ عام 2019 استهدفت شخصيات مرتبطة بالحملات الانتخابية للرئاسة الأميركية في 2024، وأيضاً أفراداً معنيين بالشأن الإيراني والشرق الأوسط، من بينهم مسؤولون حكوميون سابقون وحاليون، وخبراء مراكز أبحاث، وصحافيون وناشطون.

وفي29 أغسطس (آب) 2024، أعلنت أجهزة الاستخبارات الأميركية أن إيران تقف وراء محاولات اختراق مقرات الحملة الانتخابية لكل من دونالد ترامب وجو بايدن-كامالا هاريس.

وقد أعلنت شركة الأمن السيبراني (دريم) في9 أغسطس 2025 أنها كشفت عن هجوم سيبراني معقد مصدره إيران. وذكرت أن هذا الهجوم صُمم "لإضعاف جهود الوساطة والثقة بين الدول"، وتمكّن حتى من التسلل إلى مفاوضات القاهرة الخاصة بوقف إطلاق النار في غزة.

وبحسب الشركة، تمكن القراصنة الإيرانيون من اختراق حساب بريد إلكتروني حقيقي يعود لموظف في سفارة عمان بباريس، واستغلوا ذلك لإرسال رسائل بدت مطابقة للمراسلات الدبلوماسية الرسمية. هذه الرسائل تضمنت ملفات "وورد" ظاهرها غير ضار، لكنها حملت برمجيات خبيثة متطورة تفعلت بمجرد فتحها.

يشار إلى أن إيران وُجهت إليها خلال السنوات الماضية اتهامات متعددة بشن هجمات سيبرانية، منها:
• هجوم ببرمجيات فدية على مستشفى للأطفال في نيو إنغلاند.
• التآمر لاغتيال مسؤولين أميركيين داخل الولايات المتحدة.
• محاولة قتل صحافي إيراني معارض يقيم في أميركا.
كما أفادت وكالة "أسوشييتد برس" في25 يونيو (حزيران) 2025 أن الهجمات السيبرانية المنسوبة لمجموعات تابعة للنظام الإيراني تكثفت عقب ضربات أميركية استهدفت منشآت نووية في إيران، مشيرةً إلى أن "مصارف ومتعهدين عسكريين وشركات نفط أميركية" تعرضت لهجمات خلال الأيام الماضية.

وكتب اللورد والني، يوم الأربعاء 17 سبتمبر (أيلول) في "التايمز": "يجب اتخاذ ثلاث خطوات ضد طهران؛ أولاً: يجب على وزارة الداخلية البريطانية إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات المحظورة. ثانيًا: توسيع نظام العقوبات لاستهداف التجار، وشركات الشحن، والوسطاء الذين يغذون الاقتصاد الظل لإيران. ثالثًا: يجب على بريطانيا أن تكون أكثر نشاطًا في مصادرة الأصول غير الشرعية".

والني، الذي شغل منصب مستشار مستقل لوزارة الداخلية في قضايا العنف والاضطرابات السياسية بين عامي 2020 و2025، كتب: "لا يمكن التعامل مع نظام يخطط للاغتيالات في لندن ويمول شبكات الاغتيال حول العالم كنظام مزعج عادي".

وأضاف أن قليلًا من الدول تشكل "خطرًا مباشرًا في شوارع بريطانيا" أكثر من إيران.

وسبق أن وقّع مئات النواب في البرلمان البريطاني وأعضاء مجلس اللوردات رسالة إلى كير ستارمر، رئيس الوزراء، يطالبون فيها بإدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية.

ووقّع أكثر من 550 نائبًا، بما في ذلك شخصيات بارزة مثل إيان دانكن سميث، زعيم حزب المحافظين السابق، وسويللا برافرمان، وزيرة الداخلية السابقة، هذه الرسالة التي نُشرت في 17 مايو (أيار).

وجاء في الرسالة: "التساهل مع النظام الإيراني المنهار هو خيانة للقيم الديمقراطية. ويشجع على سياساته القمعية ويُضعف الأمن العالمي؛ لأن طهران لا تزال تسعى للطموحات النووية والأعمال الإرهابية".

يأتي طلب تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية مع تصاعد المخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران وتوجيه اتهامات بالتجسس لثلاثة مواطنين إيرانيين في بريطانيا.

وأعلنت الشرطة البريطانية يوم 17 مايو (أيار) اتهام ثلاثة مواطنين إيرانيين في لندن بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات الإيرانية، مع اعتبار النظام الإيراني تهديدًا للأمن القومي البريطاني أمام المحاكم.

وكان من بين أنشطتهم مراقبة وتحديد الصحفيين المرتبطين بـ"إيران إنترناشيونال".