تزامنًا مع استمرار التحذيرات بشأن موجة تسرب الأطفال والمراهقين من التعليم في إيران، أعلن وزير التربية والتعليم، علي رضا كاظمي، أن عدد الأطفال المتسربين من الدراسة في البلاد وصل إلى 950 ألفًا.
وقال كاظمي، في مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، إنه "استنادًا إلى الوثائق والمستندات الرسمية في النظام الإلكتروني، هناك نحو 950 ألف طالب يُعتبرون من المتسربين أو المنقطعين عن الدراسة".
وأضاف كاظمي أن وزارة التربية والتعليم تمتلك إحصاءات "فردية" لكل طالب متسرب، واصفًا تصريحات بعض المسؤولين، التي تحدثت عن تسرب مليوني طالب بأنها "كاذبة".
وكان عضو لجنة التعليم في البرلمان الإيراني، فرشاد إبراهيم بور، قد قال في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، إن هناك إحصاءات مخفية حول الأطفال المتسربين من التعليم، مضيفًا أنه في العام الدراسي 2024-2025، لم يُسجَّل نحو مليوني طالب، وأن الأوضاع الاقتصادية حالت دون إقدام الأهالي والطلاب على التسجيل.
أما وزير التربية والتعليم الإيراني، فقد نفى ما قيل عن أن بعض الطلاب يتركون مقاعد الدراسة من أجل دخول سوق العمل، مؤكداً أن ذلك "غير صحيح".
وكانت صحيفة "دنياي اقتصاد" الإيرانية قد ذكرت، في مايو (أيار) الماضي، أن المشكلات الاقتصادية وظاهرة عمالة الأطفال المبكرة للمساهمة في دخل الأسر تُعد من الأسباب الرئيسة لزيادة أعداد المتسربين من التعليم في إيران.
وخلال السنوات الماضية، تكررت التحذيرات من موجات التسرب بين الأطفال والمراهقين لأسباب متعددة، أبرزها الأزمات الاقتصادية التي تواجهها الأسر.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2024، أشار كاظمي إلى أن العوامل الأسرية والاقتصادية والاجتماعية تُعتبر أهم أسباب التسرب من التعليم بين الطلاب، مضيفاً أن نحو 3 في المائة من أصل 950 ألف طالب متسرب يعود سبب انقطاعهم عن الدراسة إلى ظروف تعليمية.
وأظهرت بيانات مركز الإحصاء الإيراني، التي نُشرت في يوليو (تموز) 2024، أن معدل التسرب في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة للعام الدراسي 2023-2024 شهد ارتفاعًا مقارنة بالعام الذي سبقه.
تراجع المستوى التعليمي
أكد كاظمي، في مقابلته، أن جزءًا من تراجع جودة التعليم يعود مباشرة إلى وزارة التربية والتعليم، مشيرًا إلى عوامل مثل: "ازدحام الصفوف الدراسية غير المعيارية، والاعتماد على الهواتف الذكية، والفجوة بين الأسرة والمدرسة، الفجوات اللغوية في المناطق ثنائية اللغة، والتغطية غير الكافية للتعليم ما قبل الابتدائي".
وأضاف وزير التربية والتعليم الإيراني أن متوسط المعدلات الدراسية للطلاب قد انخفض، مشددًا على أن "التراجع التعليمي" يجب النظر إليه كظاهرة "متعددة الأسباب"، وقال: "تعالوا إلى صف يضم 50 طالبًا بلا أي معايير تعليمية، وانظروا ما النتيجة التي ستحصلون عليها؟ معلمونا يعملون بكل طاقتهم، لكن الكثير من المتغيرات ليست تحت سيطرتهم".
ومن جانبه، قال الأستاذ بجامعة طهران، غلام علي أفروز، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، إن 70 في المائة فقط من الطلاب الذين يدخلون المرحلة الابتدائية في إيران، ينجحون في إنهاء المرحلة الثانوية.
وأضاف أن 30 في المائة من الطلاب في البلاد لا يحصلون على شهادة الثانوية العامة، بل يتركون مقاعد الدراسة قبل ذلك، ويدخلون سوق العمل.
إن التباين بين الإحصاءات الرسمية (950 ألف متسرب) والتقديرات الأخرى (مليوني متسرب)، إلى جانب تراجع جودة التعليم، يعكس رسالة واضحة: أن أزمة التعليم في إيران خطيرة ولا يمكن حلها بالإنكار.
جاء تحذير السيناتور الجمهوري توم كاتن، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي، بشأن احتمال تغلغل عناصر تابعة لإيران إلى أجهزة الاستخبارات والأمن الأميركية ليثير من جديد المخاوف من تغلغل النظام الإيراني في دوائر صنع القرار بواشنطن.
وبعث كاتن برسالة إلى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) ووزير الدفاع، لفتح تحقيق عاجل بشأن احتمال تغلغل عناصر تابعة لإيران إلى أجهزة الاستخبارات والأمن الأميركية، محذرا من أن معلومات الأمن القومي الأميركي ربما نُقلت إلى "قوة أجنبية"، أو أن مواطنين أميركيين عملوا لخدمة مصالح "قوة معادية" بهدف التأثير على سياسات الولايات المتحدة.
وأوضح كاتن أن أعضاء شبكة نفوذ إيران المعروفة بـ"مشروع خبراء إيران" تغلغلوا إلى مواقع أساسية في إدارة الرئيس السابق جو بايدن، مما يشكّل تهديدًا جديًا للأمن القومي الأميركي.
شبكة إيرانية
كانت قناة "إيران إنترناشيونال" وموقع سمافور قد كشفا عام 2023 لأول مرة عن هذه الشبكة التي شكّلتها وزارة الخارجية الإيرانية منذ أواخر 2013 بهدف تعزيز النفوذ الإيراني في الغرب.
وتعد "مبادرة خبراء إيران" من أبرز جماعات الضغط الإيرانية وتأسست بتمويل وتوجيه من وزارة الخارجية الإيرانية، وضمّت باحثين وأكاديميين في أوروبا والولايات المتحدة، وتهدف إلى تحسين صورة إيران والدعوة لتخفيف العقوبات.
وأفادت "إيران إنترناشيونال" يوم 26 سبتمبر (أيلول) 2023، استنادا إلى آلاف رسائل البريد الإلكتروني المسربة، بأن 3 خبراء إيرانيين عملوا بشكل وثيق مع روبرت مالي، الممثل الخاص السابق للولايات المتحدة لشؤون إيران، كانوا أعضاء في شبكة نفوذ أنشأتها ووجهتها إيران بشكل مباشر.
وبحسب هذا التقرير، فإن أرين طباطبائي، وعلي واعظ، ودينا اسفندياري، لديهم اتصالات "وثيقة"، و"غير تقليدية"، مع كبار الدبلوماسيين في إيران.
ويستند هذا التقرير البحثي إلى آلاف رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بين الدبلوماسيين الإيرانيين وأعضاء هذه الشبكة.
كما ناقشت صحيفة "دي فيلت" الألمانية مقال "إيران إنترناشيونال" حول شبكة النفوذ الإيرانية في الحكومة ومراكز صنع القرار الأميركية، وكتبت أن هناك خيوطاً من الشبكة الإيرانية قد تمكنت من النفوذ في ألمانيا.
في عام 2023، قال متحدث باسم المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية (ECFR) لموقع "إيران إنترناشيونال" إن "مبادرة خبراء إيران كانت مبادرة مدعومة من الحكومات الأوروبية التي شارك موظفو المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية فيها أحياناً، لكنهم لم يقودوها". ورفض المتحدث تحديد اسم الحكومة الأوروبية.
وفي عام 2024، نقل ستيف كليمنس من "سيمافور" عن مصدر حكومي بريطاني قوله إن التمويل جاء من لندن.
وفي 10 فبراير (شباط) 2025 نفت الحكومة البريطانية تمويل "مبادرة خبراء إيران" (IEI) المرتبطة بالخارجية الإيرانية لتوسيع نفوذ طهران الناعم في الغرب.
مجالس أخرى
كما يعرف المجلس الوطني الأميركي الإيراني (NIAC) الذي تأسس عام 2002 أيضا بأنه من أبرز جماعة ضغط تمثل وجهة نظر قريبة من النظام الإيراني في واشنطن .
ويدعو إلى التهدئة بين أميركا وإيران ورفع العقوبات، ويُتهم أحياناً بمحاولة التأثير على سياسة واشنطن لصالح طهران، بما في ذلك عبر حملات سياسية.
ولا تقتصر مساعي طهران في تعميق نفوذها على مثل هذه المراكز، حيث أفاد دبلوماسيون وموظفون سابقون في السفارات الإيرانية، لقناة "إيران إنترناشيونال"، بأن نظام طهران يستغل بعثاته الدبلوماسية في الخارج لرصد المعارضين بشكل سري، وتمويل مشاريع نفوذ تحت غطاء أنشطة ثقافية ترعاها الدولة.
وقال موظف سابق في وزارة الخارجية الإيرانية لـ"إيران إنترناشيونال" في 8 يونيو (حزيران) 2025: "لكل سفارة إيرانية بالخارج قائمة بالأشخاص، الذين يجب مراقبتهم، وأشخاص يجب استقطابهم، وآخرين يجب إسكاتهم".
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد نشرت سابقًا عدة تقارير حول شبكة النفوذ العابرة للحدود، التي يديرها النظام الإيراني، والتي تعمل تحت إشراف مباشر من مكتب المرشد الإيراني، علي خامنئي، وذراع الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني.
وتُظهر إفادات هؤلاء الدبلوماسيين والموظفين السابقين أن الجهاز الدبلوماسي للنظام الإيراني ليس قائمًا على مبادئ العمل الدبلوماسي المتعارف عليه، بل يعتمد على الأيديولوجيا، والتجسّس، والتمويل غير المشروع.
أنشطة السفارات
ويؤدّي الملحقون الثقافيون في السفارات الإيرانية، خصوصًا المرتبطين بـ"منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية"، دورًا محوريًا من خلال تنظيم الفعاليات الدينية التي تشكّل غطاءً لاختيار واستقطاب عناصر محتملة للعمل لصالح النظام.
وفي يوليو (تموز) من العام الماضي، أغلقت ألمانيا "المركز الإسلامي في هامبورغ"؛ بسبب ارتباطه بالنظام الإيراني، وما وصفته وزارة الداخلية الألمانية بأنه "ترويج للتطرف ومعاداة السامية".
وفي مايو (أيار) من هذا العام، اعتقلت السلطات البريطانية ثمانية رجال، ووجّهت إلى ثلاثة منهم تهمًا بموجب "قانون الأمن القومي" تتعلق بالتجسّس لصالح النظام الإيراني، خصوصًا فيما يتعلّق بمراقبة صحافيي قناة "إيران إنترناشيونال" بين أغسطس (آب) 2024 وفبراير (شباط) 2025.
وقد وصفت وزارة الخارجية الإيرانية هذه التهم بأنها "سياسية" ورفضتها.
قلق أميركي
السيناتور الجمهوري توم كاتن، أشار إلى أن عدداً من المقرّبين من الحكومتين السابقتين أجروا لسنوات "اتصالات متكررة وغير معلنة" مع مسؤولين إيرانيين، بمن فيهم محمد جواد ظريف، وتلقوا إرشادات من طهران بشأن تحركاتهم، بل ونسّقوا مقالاتهم وشهاداتهم أمام الكونغرس مع مسؤولين في النظام الإيراني.
وختم كاتن بالتأكيد أن إدارة بايدن تجاهلت مرارًا مطالب الجمهوريين بإقالة المسؤولين المرتبطين بـ"مشروع خبراء إيران"، مطالبًا وزارة الدفاع و"إف بي آي" بتصحيح هذا "الخطأ".
صمّم الحرس الثوري سيناريو معقدًا، واستخدم أحد الزملاء السابقين للصحافي والمواطن الإيراني الأميركي مزدوج الجنسية، رضا ولي زاده من أجل استدراجه إلى إيران، بعد تقديم وعد بـ"عودة آمنة" لزيارة العائلة، وذلك وفق رواية عائلته.
ووفقًا لمقابلة محمد ولي زاده مع "لجنة حماية الصحافيين"، التي نُشرت يوم الأربعاء 3 سبتمبر (أيلول)، فإن المحققين بعد اعتقال شقيقه رضا، طلبوا منه تقديم معلومات عن وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية في الخارج، لكنه رفض التعاون، فصدر بحقه حكم قاسٍ بالسجن عشر سنوات.
ويقول شقيق ولي زاده إن العملية القضائية شابتها خروقات واضحة لمبادئ المحاكمة العادلة؛ إذ خُصصت الجلسة الأولى في محكمة الثورة لقراءة لائحة الاتهام فقط، وفي الجلسة الثانية التي لم تتجاوز 40 دقيقة، لم يُسمح للمحامي بالدفاع، وفي النهاية، حُكم على رضا ولي زاده بالسجن 10 سنوات بتهمة "التعاون مع حكومة أميركا المعادية"، لمجرد عمله المهني مع إذاعة "راديو فردا".
وزارة الخارجية الأميركية أعلنت أنها تتابع ملفه عن قرب، وطالبت بالإفراج الفوري عنه وعن باقي السجناء مزدوجي الجنسية.
لكن شقيق الصحافي المعتقل يقول إن المساعي الدبلوماسية والضغوط الدولية حتى الآن لم تتعدَّ البيانات، ولم يُتخذ أي إجراء عملي وفعّال لإطلاق سراحه.
ولي زاده محتجز منذ أكثر من عام في ظروف غير إنسانية في سجني إيفين وفشافويه، حيث قامت السلطات الإيرانية عمدًا بتجريم نشاطاته المهنية.
وخلال الهجوم الإسرائيلي على سجن إيفين في يونيو (حزيران)، كان شاهدًا على الانفجار والحريق، ورغم إصابته بالربو، ساعد زملاءه الجرحى.
ويقول محمد ولي زاده إنه بعد هذا الحدث، جرى نقل مئات السجناء السياسيين إلى سجن فشافويه؛ وهو سجن بُني للمجرمين العنيفين، ولا يتسع لمثل هذا العدد الكبير من المعتقلين.
وبحسب قوله، فإن الوضع الصحي في فشافويه كارثي؛ مياه الشرب ملوثة، والمرافق الصحية غير كافية، والطعام ملوث بالرمل والحصى، مما أدى إلى أمراض وتدهور جسدي للسجناء.
ويقع السجن قرب موقع لحرق النفايات، ما جعل الظروف أكثر قسوة على المعتقلين، وأدّى إلى تدهور حاد في حالة شقيقه المصاب بالربو.
ووفق لجنة حماية الصحافيين، فإن ما لا يقل عن 16 صحافيًا اعتُقلوا وسُجنوا في إيران خلال عام 2024 بسبب عملهم المهني، ومنذ مقتل جينا (مهسا) أميني، جرى اعتقال ما لا يقل عن 96 صحافيًا.
بعد تصاعد التوترات مؤخرا بين الولايات المتحدة وفنزويلا، وإعلان كاركاس عن "وجود كبير" لطائرات مسيرة على طول الحدود، ثارت تساؤلات عن دور طهران في دعم الجيش الفنزويلي بالمسيرات، وعما إذا كان النظام الإيراني يسعى للضغط على واشنطن بشكل غير مباشر من خلال تواجده في أميركا اللاتينية.
صحيفة "ميامي هيرالد" الأميركية، أفادت بأن فنزويلا هي أول دولة في أميركا الجنوبية تستخدم طائرات مسيرة مسلحة، وهو تطور مهم يأتي نتيجة ما يقرب من عقدين من التعاون المستمر مع طهران.
ووفقاً للتقارير، فقد أرسلت واشنطن خلال الأسابيع الماضية ثلاث مدمرات للصواريخ الموجهة وأربعة آلاف من مشاة البحرية إلى منطقة البحر الكاريبي. ورداً على ذلك، نشرت فنزويلا سفناً حربية على سواحلها وأعلنت عن "وجود كبير" لطائرات مسيرة على طول الحدود. كما تم إرسال نحو 15 ألف جندي إلى الحدود مع كولومبيا.
وتظهر مراجعة لعشرات الوثائق الرسمية الحكومية الفنزويلية أنه تم استثمار مليارات الدولارات في هذا التعاون، وهي صفقات تمت غالباً تحت ستار مشاريع مثل مصنع للدراجات أو الجرارات، لكنها في الواقع كانت ذات أهداف عسكرية.
وبرزت فنزويلا كأول دولة في أميركا اللاتينية تدخل الطائرات المسيرة المسلحة إلى ترسانتها، وهي قدرة طُوّرت على مدى ما يقرب من عقدين من التعاون العسكري مع إيران.
ظهور المسيرات للعلن
ظهور المسيرات الإيرانية في فنزويلا خرج للعلن في 2022، حيث استعرضها الجيش الفنزويلي في يونيو (حزيران) خلال عرض عسكري عبر شاحنات تحملها.
وفي عرض عسكري آخر للجيش في سبتمبر (أيلول) 2022 حلقت هذه الطائرات في فنزويلا التي طالما كان توصف بالإضافة الى غيرها من دول أمريكا اللاتينية، بالحديقة الخلفية للولايات المتحدة الأميركية.
وتم تجميع هذه الطائرات في فنزويلا، وتُعرف باسم "أنطونيو خوسيه سوكري" أحد الأبطال الفنزويليين الرئيسيين للاستقلال في أمريكا اللاتينية، وهي نموذج من المسيرة "مهاجر-2" الإيرانية.
وتتميز الطائرة بأنها تستطيع تنفيذ مهام استطلاعية وقتالية، بحيث لديها القدرة على الرصد والاستطلاع ومهاجمة الدروع والأفراد.
وبدأ التقارب بين إيران وفنزويلا بقوة في عهد هوغو تشافيز منذ مطلع العقد الأول من القرن الحالي، مع مشاريع مشتركة في الطاقة والبنى التحتية، وتأسيس "محور ضد الإمبريالية الأميركية".
تم إعلان "محور الوحدة" ضد الولايات المتحدة في عام 2007، وتأسيس بنك تنموي مشترك برأسمال أولي قدره 200 مليون دولار.
ومنذ ذلك العام بدأت طهران في تقديم تكنولوجيا الطائرات دون طيار إلى فنزويلا، بدءًا من طائرة الرصد بدون طيار "مهاجر 2" التي يبلغ مداها 50 كيلومترًا، ثم ارتقى التعاون الى الإنتاج الضخم للطائرة القتالية بدون طيار "مهاجر – 6" في العام 2018.
خارطة طريق
في يونيو (حزيران) 2022، وقع البلدان على خارطة طريق للتعاون تمتد لعشرين عامًا تشمل مجالات متنوعة: النفط، البتروكيماويات، الدفاع، الزراعة، السياحة، الثقافة، وإصلاح المصافي .
وفي يوليو (تموز) من العام نفسه أعلن مشرف شركة مدينة مطار الخميني عن إطلاق شركة كونفياسا الفنزويلية رحلات مباشرة بين العاصمة الإيرانية وكاراكاس.
الباحث فرزين نديمي أشار في تقرير بمعهد واشنطن في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 أن طهران وكراكاس وموسكو تدير جسراً جوياً سرياً في الوقت الذي يبدو فيه أن إيران تكثف نقل طائراتها الهجومية المسيرة إلى روسيا، الأمر الذي يثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الأنشطة مرتبطة ببعضها البعض، مشيرا إلى أن فنزويلا تخضع للعقوبات الأميركية منذ سنوات، ويرجع ذلك جزئياً إلى علاقاتها الوثيقة مع النظام الإيراني.
وتخضع الدولتان لعقوبات شديدة من قِبل الولايات المتحدة التي تعتبرهما منتهكتي حقوق الإنسان وراعيتين للإرهاب.
وقدمت طهران دعما أمنيا واضحا للفنزويليين، شمل تقديم طائرات ومستشارين تقنيين، كما أفادت تقارير متعددة عن "رحلات أشباح" بين طهران وكراكاس تنقل أسلحة وموظفين مرتبطين بالحرس الثوري وحزب الله .
وتم الكشف عن استخدام خطوط جوية سرية لنقل معدات أو ناقلات نفطية أو ذهب، مما أثار قلقًا دوليًا حول تهريب أو دعم أنشطة غير قانونية .
كما أفادت تقارير في 2024 بأن إيران زوّدت فنزويلا بزوارق دورية وطائرات مُسيّرة وصواريخ بحرية مضادة للسفن.
وفي مايو (أيار) 2025، أرسلت فنزويلا فريقًا من 8 خبراء إلى إيران ضمن برامج تبادل علمي والتقني.
رفض أميركي للتقارب بين إيران وفنزويلا
هذا التواجد الإيراني في "الحديقة الخلفية لأميركا" كما كان يطلق على دول أميركا اللاتينية، أثار حفيظة واشنطن مرارا، وانتقد مسؤولون أميركيون هذا التقارب وحذروا من أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع الصواريخ والطائرات الإيرانية التي قد ينتهي بها المطاف في أيدي القادة الديكتاتوريين في أميركا الجنوبية.
كما ترفض الولايات المتحدة هذا التقارب بسبب المخاوف من استغلال إيران لموارد فنزويلا، وخاصة احتياطيات اليورانيوم، لدعم برنامجها النووي.
كما أن هذا التقارب يهدف لكسر العزلة الدولية لكلا البلدين وتعزيز محور "المقاومة" ضد الولايات المتحدة الأميركية، وهو ما تعتبره واشنطن استفزازاً وتحدياً لهيبتها.
كتب مركز الأمن والشؤون الخارجية الإسرائيلي أن النظام الإيراني يمرّ بظروف صعبة؛ وأن علي خامنئي على أعتاب الأفول، ولا أحد من المرشحين المطروحين لخلافته يمتلك القدرة على الحفاظ على جوهر ولاية الفقيه.
في هذا التحليل الذي نُشر أمس الأربعاء 3 سبتمبر، جرت مقارنة الوضع الراهن للنظام الإيراني مع تقنية الـ"VAR" في كرة القدم. وجاء في التقرير أنه كما يركّز نظام الفيديو في كرة القدم على التفاصيل المليمتريّة لكنه يفرّغ "روح اللعبة"، فإن سياسة الغرب تجاه النظام الإيراني انشغلت طوال سنوات بالمسائل التقنية النووية وغفلت عن القضية الجوهرية، أي "ماهية نظام ولاية الفقيه".
من جهته، أكد أوديد إيلام، كاتب التقرير الذي خدم سنوات طويلة في جهاز الموساد، أن العمود الفقري للنظام الإيراني، أي ولاية الفقيه، بات اليوم في حالة تآكل.
ودعا يوآف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، في مقابلة تلفزيونية يوم 30 أغسطس (آب) إلى الاستعداد الفوري للجولة المقبلة من المواجهة مع النظام الإيراني محذرًا: "ذلك اليوم سيأتي حتمًا، وسيكون مختلفًا".
وزير الدفاع الإسرائيلي السابق شدد في أحدث تصريحاته: "رغم أن خامنئي لم يُقتل في هذه الجولة، إلا أن إزالته يجب أن تكون جزءًا من أي خطة إسرائيلية إذا اندلعت حرب جديدة".
ويصف إيلام علي خامنئي، بعد أكثر من ثلاثة عقود في السلطة، بأنه مريض ومسنّ، قائدٌ حال دون الانهيار الكامل للنظام عبر كاريزماه الشخصية، لكنه "شجرة هرمة، بسقوطها ستنهار الغابة كلها".
ويشير التقرير إلى خيارات خلافة علي خامنئي ومن بينها مجتبى خامنئي، معتبرًا إياه فاقدًا لـ"الشرعية الدينية والكاريزما"، ومؤكدًا أنه لا يوجد بديل قوي لخامنئي.
مجلة "الإيكونوميست" كتبت في 31 يوليو (تموز) أن المؤشرات تدل على أن سلطة المرشد الإيراني قد تراجعت بشكل ملحوظ، وأن البلاد تدخل مرحلة من الغموض السياسي تجعل قضية الخلافة مسألة حيوية.
ووفقًا لـ"الإيكونوميست"، فإن المرشد الإيراني البالغ 86 عامًا نادرًا ما يظهر الآن في العلن، والخطب التي كانت طويلة ومفصّلة أصبحت مقتضبة وعامة.
هذا التراجع في الحضور الفعّال، إلى جانب الأزمات الداخلية المتفاقمة، جعل المراقبين داخل النظام الإيراني وخارجه يتكهنون بشأن استمرار قيادته وسيناريوهات الخلافة.
ويؤكد تقرير مركز الأمن والشؤون الخارجية في القدس أن الغرب يتعامل مع الملف النووي الإيراني من زاوية "الحسابات التقنية"، لكنه ينسى أن خامنئي يعتبر تدمير إسرائيل "واجبًا دينيًا وتاريخيًا".
وبحسب قول الكاتب، فإن هذه الأيديولوجيا قد تشكّل دافعًا لطهران لمواصلة التخصيب النووي وتطوير الصواريخ، حتى في ظل الأزمات الداخلية.
ويدعو الكاتب الغرب إلى التحرك الفوري بخطوات استراتيجية: ممارسة ضغط عسكري-نفسي، وتشجيع الانشقاقات من الداخل، ودعم المعارضة، والإعداد لخطة واضحة من أجل "اليوم التالي".
ويرى هذا المركز أن النظام الإيراني في نهايته.
ويحذر الكاتب من أنه بعد موت خامنئي قد يلجأ النظام إلى قمع شديد أو حتى إلى مغامرة خارجية لإظهار القوة.
ولهذا السبب يجب على الغرب أن يتخلى عن النظرية التقنية البحتة وأن يتهيأ لـ"مباراة جديدة".
جاءت زيارة المفتشين الروس التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران في وقت كان فيه البرلمان قد أقرّ مشروع قانون يقيّد التعاون مع الوكالة. هذا الأمر أعاد إبراز تبعية إيران النووية لروسيا.
والسؤال الأساسي هنا: لماذا لا تملك طهران ملكية الوقود المستهلك في بوشهر، ولماذا تصر موسكو على إعادته إليها؟
في هذا السياق، أعلن محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في31 أغسطس (آب) أن مفتشَين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اللذين زارا إيران للإشراف على تبديل وقود مفاعل بوشهر، غادرا البلاد بعد انتهاء مهمتهما.
وجاءت زيارة مفتشي الوكالة في وقت كان البرلمان الإيراني قد صوّت في24 يونيو (حزيران)، أي بعد يوم واحد من انتهاء حرب الـ12 يومًا، على مشروع قانون يوقف تعاون الحكومة الإيرانية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
لكن لماذا تعتمد إيران على وجود مفتشي الوكالة لتبديل وقود مفاعل بوشهر؟ ولماذا لا تستطيع استخدام اليورانيوم الذي قامت بتخصيبه مرارًا لأسباب مختلفة في هذا المفاعل؟
ما فائدة النفايات النووية؟
الوقود النووي المستهلك، الذي يُعرف عادةً بـ"النفايات"، هو مزيج من مواد ثمينة، وخطيرة في الوقت نفسه، مثل اليورانيوم المتبقي، والبلوتونيوم، وبعض النظائر المفيدة، ونفايات طويلة العمر.
نحو 96 في المائة من الوقود المستهلك لا يزال يورانيوم يمكن إعادة تخصيبه.
البلوتونيوم يمكن استخدامه لإنتاج وقود "موكس" ((MOX، (وهو خليط من أكسيد اليورانيوم والبلوتونيوم) في المفاعلات، وله أيضًا إمكانية الاستخدام في القنابل النووية. ولهذا السبب يخضع إنتاج واستخدام "الموكس" لرقابة صارمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنع تحويله لأغراض عسكرية.
أما "السيزيوم-137" و"السترونسيوم-90" فلهما تطبيقات في الطب والصناعة، مثل التصوير الإشعاعي ومعالجة السرطان أو في المولدات الحرارية.
في النهاية، ما يتبقى يُصنَّف كـ"نفايات طويلة العمر" تحتاج إلى تخزين آمن لآلاف السنين.
في دول متقدمة مثل فرنسا واليابان، يُعاد تدوير الوقود المستهلك لاستخراج البلوتونيوم واليورانيوم وإعادة استخدامهما في دورة الطاقة. أما في كثير من الدول، خاصة حديثة العهد بالطاقة النووية، فهذه التكنولوجيا غير متاحة، وتُخزن النفايات فقط في مستودعات مؤقتة.
سياسة روسيا في تصدير الوقود النووي
تطبق روسيا سياسة "التأجير والإرجاع" مع الدول الجديدة في مجال الطاقة النووية. ولهذا النموذج وظيفتان أساسيتان:
1. منع الانتشار النووي عبر حرمان الدول من الوصول إلى البلوتونيوم أو تقنيات إعادة معالجته.
2. ضمان التبعية الفنية والسياسية للدولة المضيفة، حيث تظل بحاجة إلى الوقود الروسي ولا يمكنها تشغيل المفاعل بدونه.
هذه السياسة تُطبّق في مشروعات مثل مفاعل "آق قويُو" بتركيا، و"روبور" في بنغلاديش، و"أسترافتس" في بيلاروسيا. وفي جميع هذه الحالات، تلتزم الدول بإعادة الوقود المستهلك إلى روسيا.
لماذا لا تستطيع إيران تبديل وقود بوشهر بنفسها؟
بدأ مشروع مفاعل بوشهر في السبعينيات على يد ألمانيا الغربية، لكنه توقف بعد ثورة 1979 وحرب إيران والعراق.
وفي أوائل التسعينيات، اتفقت إيران مع روسيا على استكمال المشروع.
وفي عام 2005، نصّ أحد البنود الأساسية في العقد بين طهران وموسكو على أن شركة الوقود الروسية (TVEL) هي التي تزوّد المفاعل بالوقود الجديد، وأن كل الوقود المستهلك يُعاد إلى روسيا.
المنظمة البيئية "بلونا" نشرت في2003 تقريرًا قالت فيه إن العقد يتضمن "إعادة مضمونة للوقود المستهلك"، وذلك لمنع أي إعادة معالجة إيرانية تهدف إلى إنتاج البلوتونيوم.
السبب واضح: الوقود المستهلك يحتوي على بلوتونيوم يمكن، بعد فصله كيميائيًا، استخدامه في قنبلة نووية.
الولايات المتحدة والدول الأوروبية حذّرت مرارًا من أن بقاء هذا الوقود في إيران قد يفتح الطريق لبرنامج تسلح يعتمد على البلوتونيوم.
وبناءً على ذلك، وافقت طهران على عدم إعادة معالجة هذا الوقود مطلقًا، وعلى إرساله بالكامل إلى روسيا تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
إيران وخيار البلوتونيوم
السؤال الجوهري: هل سعت إيران بالفعل إلى برنامج بلوتونيومي؟
أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها عام2003 أن إيران أجرت في أوائل التسعينيات تجارب مخبرية لاستخلاص كمية صغيرة من البلوتونيوم.
هذه التجارب جرت في مركز طهران للأبحاث النووية وشملت تعريض نحو 7 كغم من ثاني أكسيد اليورانيوم للإشعاع، واستخدام 3 كغم منها لاستخراج البلوتونيوم.
تم الاحتفاظ بالبلوتونيوم المستخلص في مختبر "جابر بن حيان"، بينما سُلِّمت بقية المواد للوكالة.
وقد أعلنت إيران هذه الأنشطة للوكالة عام 2003، وتم تسجيل جميع المواد.
بعد ذلك، كان المفاعل الثقيل للماء بقدرة 40 ميغاواط/حراري في أراك أهم مسار محتمل لإنتاج البلوتونيوم.
لو اكتمل وفق تصميمه الأصلي، لكان قادرًا على إنتاج 8 إلى 10 كغم من البلوتونيوم سنويًا، وهي كمية تكفي لصنع قنبلة أو اثنتين.
وقد أثار هذا الأمر قلقًا غربيًا في منتصف العقد الأول من الألفية من احتمال سعي إيران إلى خيار البلوتونيوم. لكن من دون منشأة لإعادة المعالجة، لم يكن بالإمكان استخدام هذا البلوتونيوم بسهولة في الأسلحة.
وفي اتفاق خطة العمل المشتركة الشاملة (JCPOA) عام 2015، وافقت إيران على تعديل تصميم مفاعل أراك بحيث يقل إنتاج البلوتونيوم إلى حد كبير، وأُجبرت على ملء قلب المفاعل بالخرسانة.
كما وافقت إيران على إعادة تصميم المفاعل بالتعاون مع الصين والغرب لتقليل إنتاج البلوتونيوم بشكل جوهري.
وبذلك، تمكن الغرب حتى الآن من إغلاق المسار البلوتونيومي أمام إيران، ليس فقط سياسيًا وقانونيًا، بل أيضًا تقنيًا. وهو ما أجبر طهران على تركيز برنامجها النووي بالكامل على تخصيب اليورانيوم بنِسَب غير معتادة.