أشار جهاز الاستخبارات الخارجية الأوكراني، في تقرير له حول زيارة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان إلى بيلاروسيا، إلى أن طهران طلبت من مينسك المساعدة في إعادة بناء أنظمة دفاعها الجوي والحرب الإلكترونية المتضررة خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل.
وذكرت وسائل إعلام أوكرانية، يوم السبت 23 أغسطس (آب)، أن اللقاء بين رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو ونظيره الإيراني، مسعود بزشكيان، ركّز في جدول أعماله الرسمي على التجارة والاستثمار، لكن الطرفين شددا في مفاوضات مغلقة على التعاون العسكري.
وكان بزشكيان قد وصل إلى بيلاروسيا، يوم الأربعاء 20 أغسطس الجاري. وفي مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس البيلاروسي، أكد أن "إيران لا ترى أي قيود على توسيع العلاقات مع بيلاروسيا"، معلنًا استعداد طهران لنقل خبراتها في الالتفاف على العقوبات إلى مينسك.
كما شكر بزشكيان بيلاروسيا على دعمها لإيران خلال حرب الـ 12 يومًا وإدانتها لهجمات إسرائيل، مضيفًا: "لقد وقّعنا اتفاق تعاون استراتيجي مع روسيا، ونحن مستعدون لتوقيع اتفاق مماثل مع بيلاروسيا".
ويأتي ذلك بينما كتبت مؤسسة راند، وهي مؤسسة بحثية أمريكية غير ربحية تُعنى بالسياسات العالمية، في تحليل حول الحرب بين إيران وإسرائيل، أن "الدعم من الأنظمة السلطوية يقوم على المصالح، ولذلك ورغم توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين موسكو وطهران مؤخرًا، فإن روسيا تركت إيران وحيدة في الحرب، على غرار ما فعلته الصين".
ومع ذلك، تقول أوكرانيا إن بيلاروسيا، خلافًا لروسيا، لديها قيود أقل في المجال العسكري- الفني، ويمكن أن تصبح قناة لإعادة إحياء القدرات الدفاعية الإيرانية.
وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في 8 أغسطس الجاري، أن التقييمات تشير إلى أن إسرائيل قادرة في المدى القصير على مواصلة عملياتها الجوية داخل إيران، واستهداف البنى التحتية الصاروخية، لكنها حذرت من أن إعادة بناء منظومات دفاعية متطورة أو حتى تطوير سلاح الجو الإيراني خلال 5 إلى 10 سنوات قد يغيّر موازين القوى.
وتعتمد إيران في دفاعاتها الجوية بالأساس على أنظمة محلية مثل "قدير" وأنظمة روسية مستوردة مثل "إس-300"، لكن هذه الأنظمة أظهرت فشلاً في الحرب الأخيرة مع إسرائيل.
كما أشارت تقارير إلى محاولات طهران شراء أنظمة دفاع جوي "HQ-9B" ورادارات "JY-26" من الصين، غير أن السفارة الصينية في إسرائيل نفت هذه الأنباء.
وبحسب وسائل إعلام أوكرانية، فإن إيران طلبت أيضًا من بيلاروسيا، إلى جانب المساعدة العسكرية، دعمًا في مواجهة نقص معدات إنتاج الكهرباء والآلات الزراعية.
أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأنّ تهديد مسؤولين إيرانيين باعتقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أدّى إلى مزيد من تعقيد المفاوضات بين طهران والوكالة.
وقالت الوكالة، يوم الجمعة 22 أغسطس (آب): "إن إيران هدّدت باعتقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حال دخوله إلى أراضيها، وهو ما زاد من تعقيد المحادثات الجارية".
وكان نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية، علي مظفري، قد اتهم غروسي في يوليو (تموز) الماضي بـ "الخداع"، وقال إن محاكمته غيابيًا في إيران يجب أن تُبحث من خلال دائرة العلاقات الدولية في السلطة القضائية.
وأضاف مظفري، مشيرًا إلى الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل: "كما ساهم هذا الشخص بتقاريره المضلّلة في التمهيد لهذه الجريمة، فعليه أن يتحمّل المسؤولية".
ومن جانبها، طالبت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، علي خامنئي، باعتقال غروسي وإعدامه في إيران.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، انتقد رئيس معهد العلوم الأساسية والأمين العام السابق لهيئة حقوق الإنسان في السلطة القضائية، محمد جواد لاريجاني، مواقف غروسي، واعتبر أنه يجب محاكمته، واصفًا إياه بـ "مجرم من الدرجة الأولى".
وفي تلك الفترة، أصدرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بيانًا أدانت فيه التهديدات الإيرانية ضد غروسي، ودعت طهران إلى التعاون الكامل والفوري مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وذكرت "أسوشيتد برس" أنّ غروسي يفكر في الترشّح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، وهو ما دفع إيران إلى تصعيد انتقاداتها له. كما اتهمته بعض وسائل الإعلام المقرّبة من النظام الإيراني بالسعي وراء هذا المنصب، ولذلك فإن مواقفه تميل لدعم الدول الغربية في تعاملها مع ملف طهران النووي.
وقبل اندلاع الحرب الأخيرة، التي استمرت 12 يومًا، أجرت طهران وواشنطن خمس جولات تفاوضية بشأن الملف النووي، لكنها وصلت إلى طريق مسدود بسبب إصرار المسؤولين الإيرانيين على مواصلة أنشطة التخصيب داخل الأراضي الإيرانية.
اتصالات عراقجي مع أوروبا حول "آلية الزناد"
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الجمعة 22 أغسطس، أن عباس عراقجي أجرى اتصالاً هاتفيًا مع نظرائه في بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إضافة إلى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، لبحث موضوع تفعيل "آلية الزناد". ووفق البيان، تقرر أن تُستأنف هذه المحادثات يوم الثلاثاء 26 أغسطس الجاري، على مستوى نواب الوزراء.
وفي الوقت نفسه، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن وفدًا إيرانيًا توجه إلى فيينا للقاء مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ونقل دبلوماسي مقرّب من الوكالة لـ "أسوشيتد برس" أنّ هذه المحادثات جاءت استكمالاً للنقاشات التي جرت مؤخرًا خلال زيارة ماسيمو أبارو، نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى طهران.
مباحثات مرتقبة بين الوكالة الدولية وواشنطن
نقلت وكالة "بلومبرغ"، يوم الخميس 21 أغسطس الجاري، عن دبلوماسيين مطلعين، أن مسؤولي الوكالة الدولية سيزورون واشنطن الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع المسؤولين الأميركيين حول البرنامج النووي الإيراني.
وبحسب التقرير، فإن سبب هذه الزيارة يعود إلى تزايد المخاوف من عجز الوكالة عن تقديم تقرير واضح بشأن مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب المخصص للاستخدامات العسكرية، والذي يقرّبها من إنتاج السلاح النووي.
مع اقتراب انتهاء المهلة المحدد لقرار مجلس الأمن 2231، واحتمال تفعيل "آلية الزناد" من قِبَل الدول الأوروبية الثلاث ضد إيران، تكثّف طهران وموسكو مشاوراتهما لمواجهة هذا السيناريو قانونيًا.
وقد أجرى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ونظيره الروسي، سيرغي لافروف، اتصالاً هاتفيًا، صباح يوم السبت، 23 أغسطس (آب)، بحثا فيه التطورات المتعلقة بالملف النووي الإيراني، والتحركات الأخيرة للدول الأوروبية، وكذلك موضوع التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكد الجانبان، خلال هذا الاتصال، أن الدول الأوروبية الثلاث: فرنسا وألمانيا وبريطانيا، لا تمتلك الأهلية القانونية ولا الأخلاقية لاستخدام آلية تسوية النزاعات المنصوص عليها في الاتفاق، بسبب تكرار خروقاتها لالتزامات الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة 2015)، وتماهيها مع الولايات المتحدة في الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية،
وأوضح عراقجي أن فكرة تمديد القرار 2231 هي مسألة لا بد أن يقررها مجلس الأمن بكامل أعضائه، وليس من حق الدول الأوروبية الثلاث أن تتخذ قرارًا بهذا الشأن.
وخلال وقت سابق، وفي السياق نفسه، كان المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، قد حذّر سابقًا من أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا تعتزم تفعيل "آلية الزناد" ضد إيران قبل نهاية شهر أغسطس الجاري. وهذه الآلية، المضمّنة في القرار 2231، تتيح إعادة فرض جميع العقوبات السابقة الصادرة عن مجلس الأمن ضد إيران، دون الحاجة إلى تصويت جديد.
وأعلن أوليانوف، عبر منصة "إكس"، أن الدول الأوروبية الثلاث نفسها منتهكة للقرار 2231 ولتعهداتها في الاتفاق النووي، ومِن ثمّ فهي من الناحية القانونية الدولية غير مؤهلة لتفعيل هذه الآلية. واستند إلى مبدأ "حسن النية" في القانون الدولي وإلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية عام 1970 بشأن جنوب أفريقيا وناميبيا، مؤكدًا أنه لا يمكن لأي طرف أن يخرق التزاماته، ثم يستفيد في الوقت نفسه من الحقوق المترتبة على الاتفاق نفسه.
ومن جانبه، شدّد عباس عراقجي، في حديث لوكالة "إرنا" الإيرانية، على أن تفعيل "آلية الزناد" سيُلحق أضرارًا اقتصادية جسيمة بإيران، لكنه "لن يكون نهاية المطاف". وقال: "لقد ناقشنا مع روسيا والصين منذ سنوات حلولاً وقائية، وإن كان نجاحها غير مضمون".
وبالتزامن مع ذلك، سجّلت الصين مذكرة لدى مجلس الأمن أعلنت فيها رفضها القاطع لتفعيل هذه الآلية. وأكدت بكين أن المأزق الحالي سببه عرقلة الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث لتنفيذ الاتفاق النووي، وليس تصرفات إيران. وحذرت من أن عودة العقوبات ستكون خطوة غير قانونية، مخالفة لروح الدبلوماسية، وقد تخلّف "عواقب كارثية وغير متوقعة".
ما هي "آلية الزناد" (سناب بك)؟
هي آلية نصّ عليها القرار 2231 لمجلس الأمن، تتيح لأي مشارك في الاتفاق النووي، في حال "عدم امتثال جوهري" من جانب إيران، إعادة فرض العقوبات السابقة لمجلس الأمن، دون الحاجة إلى تصويت جديد، وذلك بمجرد تقديم إخطار رسمي.
وفقًا للفقرة 11 من الملحق (ب) للقرار 2231، تعود العقوبات بشكل تلقائي بعد 30 يومًا من تقديم الإخطار، إلا إذا صوّت مجلس الأمن على قرار جديد بتمديد تعليق العقوبات، وهو أمر شبه مستحيل بسبب حق النقض (الفيتو) الذي يملكه الأعضاء الدائمون.
ما العقوبات التي ستعود؟
إذا فُعِّلت "آلية الزناد"، ستُدرج القضية النووية الإيرانية مجددًا ضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يُخول مجلس الأمن باتخاذ إجراءات عسكرية ومدنية ضد الدول للحفاظ على السلم والأمن الدوليين:
- في المجال الأمني والعسكري: إعادة فرض الحظر الكامل على الأسلحة، ومنع تصدير واستيراد الأسلحة والمعدات والذخائر والتكنولوجيا العسكرية لإيران، وحظر أي شكل من أشكال التعاون العسكري معها.
- في المجال الصاروخي: حظر مطلق لأي نشاط يتعلق بالصواريخ الباليستية: إنتاجًا أو اختبارًا أو تطويرًا أو تزويدًا بقطع غيار، ومعاقبة أي تعاون دولي في هذا المجال.
- في المجال الاقتصادي: تجميد أصول كيانات اقتصادية رئيسة، مثل البنك المركزي الإيراني، والبنوك الحكومية، وصندوق التنمية الوطني ومؤسسات تابعة أخرى، وقطع شبه كامل لعلاقات إيران بالنظام المالي العالمي.
- في قطاع الطاقة: استهداف صادرات النفط والغاز والبتروكيماويات، ووقف الاستثمارات الأجنبية في مشاريع الطاقة الإيرانية، ومنع الشركات العالمية من التعاون مع إيران في هذا المجال.
- على صعيد الأفراد والكيانات: إعادة إدراج مسؤولين كبار من الحرس الثوري ووزارة الدفاع ومنظمة الطاقة الذرية وشركات مرتبطة بمكتب المرشد الإيراني، على لوائح العقوبات الأممية التي كانت قد أُزيلت في إطار الاتفاق النووي السابق.
قال المستشار السابق للأمن القومي الإسرائيلي والباحث البارز في "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات"، يَاكوف ناغل، إن النظام الإيراني يشبه "حيوانًا جريحًا في الغابة"، محذرًا من أن إسرائيل، إلى جانب معركتها في غزة، لا ينبغي أن تكتفي بما حققته مؤخرًا من إنجازات عسكرية ضد طهران.
وأوضح ناغل، في تحليله للتطورات بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، في مقابلة مع إذاعة "103 إف إم" الإسرائيلية، يوم الجمعة 22 أغسطس (آب)، أن ما تحقق خلال تلك الفترة فاق التوقعات، وحقق جميع الأهداف.
ولكنه أضاف الوقت نفسه: "لقد تركنا النظام الإيراني مثل الحيوان الجريح، والحيوان الجريح في الغابة هو أخطر المخلوقات. من يظن أن قدرة إيران قد تلاشت بالكامل فهو مخطئ".
وأشار ناغل إلى أن محاولات كبح البرنامجين النووي والصاروخي الإيرانيين، خلال العقدين الماضيين، تكشف أن طهران ارتكبت خطأين استراتيجيين؛ الأول مهاجمة إسرائيل بصواريخ باليستية وكروز، والثاني "الدعم الواسع للإرهاب". وأضاف أن كل ما جرى ضد إسرائيل ما كان ليحدث لولا إيران.
وتابع: "يجب أن نضمن إنهاء هذه المشكلة مع إيران مرة واحدة وإلى الأبد".
وأكد ناغل أن "الطريق الوحيد لإنهاء مشكلة إيران هو أن تتوقف عن السعي وراء السلاح النووي، وأن تكف عن دعم الإرهاب، وألا تطور الصواريخ الباليستية التي تلحق الضرر بإسرائيل". وأضاف أن "الحل الآخر هو تغيير النظام الإيراني".
وأشار إلى أن أي اتفاق يمكن القبول به مع إيران عبر المفاوضات يجب أن يكون "اتفاق استسلام كامل"، يشمل تفكيك جميع البنى التحتية النووية، وتدمير مخزونات اليورانيوم، ووقف التهديدات الإرهابية ضد إسرائيل. ثم أردف: "هل هذه المطالب ممكنة مع النظام الحالي؟ الجواب الواضح والقاطع: لا".
وحذّر ناغل، في ختام حديثه، من الشعور بالاطمئنان بعد الإنجازات الإسرائيلية الأخيرة ضد طهران، قائلاً: "هل يعني ذلك أننا لم نعد نملك أعداء؟ أو أن إيران لم تعد موجودة؟ لا، إيران عدو أخطر مما كانت عليه، ويجب قول ذلك بوضوح".
وأكد موقع "سنديكاي خبر يهود" الإسرائيلي أن تهديدات إيران لم تنتهِ بعد. كما وصف رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يوم 13 أغسطس الجاري، النظام الإيراني بأنه "قوة متطرفة ومدمرة"، مؤكدًا أن إسرائيل لم تعد تؤمن بـ "وهم السلام عبر الاستسلام".
وفي اليوم التالي، أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زمير، أن بلاده تعرف كيف تواجه إيران مرة أخرى عند الضرورة، وكيف تنفذ عمليات عسكرية داخلها بكامل قوتها.
دعوات لتغيير النظام الإيراني
في الشهرين الماضيين، كرر نتنياهو وعدد من أعضاء حكومته، بعد الحرب الأخيرة، دعمهم للشعب الإيراني من أجل "الانتفاض" و"النضال من أجل الحرية وإسقاط نظام طهران".
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد حذّر مؤخرًا المرشد الإيراني، علي خامنئي، من أن "عُرسًا دمويًا" بانتظاره. فيما قال الرئيس السابق لقسم إيران في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، دِنيس سيتْرينوفيتش، يوم 14 أغسطس الجاري، إن وضع طهران الحالي يمثّل "مأزقًا استراتيجيًا"، وإن الحرب المقبلة معها ستندلع بوتيرة عالية.
ومن جانبه، صرح يحيى رحيم صفوي، المستشار الأعلى للمرشد الإيراني علي خامنئي، يوم 17 أغسطس الجاري، بأن احتمال اندلاع حرب جديدة بين إيران وإسرائيل قائم، لكنه أضاف: "بعدها قد لا تندلع حرب أخرى".
ويُشار إلى أن الحرب المعروفة باسم "حرب الـ 12 يومًا" بين إيران وإسرائيل بدأت يوم 13 يونيو (حزيران) الماضي، إثر سلسلة هجمات مفاجئة نفذتها إسرائيل ضد مواقع إيرانية. ومنذ التوصل إلى وقف إطلاق النار، تتكاثر التوقعات في إيران وإسرائيل حول احتمال تجدد المواجهة.
كما ذكرت وسائل إعلام أن الجيش الإسرائيلي، يعتزم تسريع تطوير أنظمة الدفاع الصاروخي "حيتس-3" و"حيتس-4"، ردًا على تهديدات إيران، لزيادة قدرته على اعتراض التهديدات البعيدة عن حدوده.
بدأت في أوسلو محاكمة حارس أمني سابق في سفارة الولايات المتحدة بالنرويج، بتهمة نقل معلومات إلى جهات مرتبطة بكل من إيران وروسيا مقابل الحصول على أموال. وقد يواجه المتهم عقوبة تصل إلى السجن 21 عامًا.
ووصفت وسائل الإعلام النرويجية المتهم بأنه "رجل في العشرينيات من عمره"، اعتُقل في خريف عام 2024، ومنذ ذلك الوقت لا يزال رهن الاحتجاز.
وبحسب التقارير، فقد كان المتهم يعمل في سفارة الولايات المتحدة لمدة عامين عند اعتقاله، قضى الأشهر الستة الأخيرة منها في نقل معلومات لصالح إيران وروسيا.
كما يواجه المتهم اتهامات بالتهرب الضريبي، وعدم الإبلاغ عن دخله من السفارة الأميركية إلى الحكومة النرويجية.
ووفقًا لوثائق الادعاء، فإن المتهم لم يُعلن عن دخله في عام 2023 البالغ 400 ألف كرونة نرويجية (ما يعادل أكثر من 39 ألف دولار أميركي)، والذي حصل عليه من أنشطته لصالح سفارتي إيران وروسيا، إضافة إلى عمله في السفارة الأميركية.
التواصل مع سفارتي إيران وروسيا
ذكر موقع "نيوز إن إنجليش" المستقل، الناشر لأخبار النرويج بالإنجليزية، أن المتهم تواصل في ربيع 2024 مع سفارتي إيران وروسيا في أوسلو، وعرض عليهما أن يزوّدهما "بمعلومات مفيدة".
وبحسب صحيفة "آفتن بوستن" النرويجية، فقد تمكنت أجهزة الاستخبارات في البلاد من تحديد هوية ضابط روسي كان على تواصل عبر البريد الإلكتروني مع هذا الحارس منذ ربيع العام الماضي، أما تواصله مع مسؤولي السفارة الإيرانية فبدأ في مايو (أيار) 2024.
وأضافت أنه خلال ستة أشهر، قام المتهم بتسليم: أسماء زوار السفارة الأميركية، هوية الضباط الذين كانوا يترددون على السفارة، أرقام لوحات السيارات الداخلة إليها، صور لمعدات الاتصال داخل السفارة، هوية وعناوين سكن موظفي السفارة الأميركية في النرويج، وأسماء الدبلوماسيين الأميركيين العاملين فيها وأفراد أسرهم.
ويرى الادعاء أن تبادل هذه المعلومات أضرّ بالأمن القومي للنرويج، وطالب على أساس ذلك بإنزال عقوبة 21 عامًا من السجن بحقه.
دفاع المتهم
قال محامي المتهم، جان كريستيان إلدن، إن المعلومات التي تم تسريبها لم تكن سرية، وإن موكله كان يضخّم قيمة ما لديه من أجل كسب المزيد من المال.
التأييد لإسرائيل
وبحسب التلفزيون الرسمي النرويجي، فقد زعم المتهم أن "النهج المؤيد لإسرائيل" في السفارة الأميركية، إضافة إلى إجراء تمرين عسكري مشترك مع قوات خاصة نرويجية، كان سببًا في غضبه. ففي ذلك التدريب كان على عناصر الأمن حماية الدبلوماسيين الأميركيين من "مهاجمين فلسطينيين"، وهو ما دفعه إلى التواصل مع سفارتي روسيا وإيران.
وقال المتهم في الجلسة الأولى للمحاكمة إنه كان يضخّم موقعه أمام مسؤولي سفارتي هاتين الدولتين، وكان يزودهم بمعلومات "حساسة" فحسب، وليست "سرية".
أفادت التقارير بأنّ الرئيس الصيني، شي جين بينغ، سيستضيف بعد أقل من عشرة أيام قمة منظمة شنغهاي للتعاون، بمشاركة رئيس روسيا، فلاديمير بوتين، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وأكثر من 20 من قادة الدول، من بينهم الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان.
وتُعقد هذه القمة بهدف تعزيز النفوذ الإقليمي لبكين.
وقالت وزارة الخارجية الصينية إن قادة هذا التكتل السياسي والاقتصادي سيجتمعون في مدينة تيانجين يومي 31 أغسطس (آب) الجاري و1 سبتمبر (أيلول) المقبل، لطرح برامج جديدة لتعميق تعاونهم المشترك.
ويُعقد هذا الاجتماع قبل أيام قليلة فقط من تنظيم بكين أحد أكبر العروض العسكرية في السنوات الأخيرة.
وفي الوقت ذاته، دفعت السياسات الخارجية والتجارية لإدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المتعلقة بإسرائيل وغزة والرسوم الجمركية، عددًا من اللاعبين الرئيسين في المنطقة إلى الاقتراب أكثر من الصين.
وسيشارك في قمة تيانجين كل من رئيس إيران، مسعود بزشكيان، ورئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، إلى جانب عدد من القادة الآخرين. كما سيحضر رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم، القمة، قبل استضافته ترامب وقادة رابطة آسيان في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وأكد المسؤولون الصينيون أن التنوع الجغرافي والسياسي للمشاركين يُظهر أن منظمة شنغهاي للتعاون آخذة في التحول إلى واحدة من أبرز المؤسسات متعددة الأطراف في أوراسيا، وهو ما يتيح إدراج قضايا الأمن والاقتصاد والطاقة ضمن أجندة مشتركة.
سيُختتم اجتماع تيانجين بتوقيع "إعلان تيانجين"، وهو وثيقة تحدد إطار التعاون المستقبلي بين الأعضاء وتشكل أساس متابعة الالتزامات السياسية والأمنية.
وذكرت وكالة "رويترز" أنّه من المتوقع أن يؤكد الإعلان، في ظل الظروف العالمية المتوترة، ضرورة الحفاظ على التماسك والتصدي للعوامل غير المتوقعة.
وكان قادة الدول الأعضاء قد اتفقوا في قمة العام الماضي، التي عُقدت في أستانة، عاصمة كازاخستان، على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب الإقليمي، وتطوير مصادر الطاقة المتجددة، وتوسيع الاقتصاد الرقمي.
وأشار المسؤولون الصينيون إلى أنّ إعلان تيانجين سيستند إلى المحاور الثلاثة نفسها، لكنه سيُحدّث آليات التنفيذ ويوسّع نطاق التعاون.