"سبعة أيام".. السجينات السياسيات في إيران بين قسوة السجن وتشكيك المجتمع

وهذا المشروع، خلافًا لما يوحي به عنوانه من تحمل للمسؤولية تجاه المعلومات المضللة، هو في جوهره محاولة بنيوية لتقييد الخطاب العام وتجريم السرديات المستقلة. من بنيته اللغوية إلى الظروف السياسية التي جاء في سياقها، كل شيء يشير إلى أننا أمام أحد أوسع وأكثر مشاريع تقنين الرقابة غموضًا في تاريخ إيران.

وفي مادته الأولى، يعرّف المشروع مفاهيم، مثل "المحرّف"، و"الناقص"، و"المضلّل للرأي العام"، و"المثير للبلبلة في ذهن المتلقي"، كمقاييس لتحديد المحتوى الكاذب. وهذه المصطلحات لا تفتقر فقط إلى الوضوح القانوني اللازم، بل تفتح المجال واسعًا أمام التفسير من قِبل الهيئات القضائية والأمنية لمعاقبة أي محتوى يتعارض مع الرواية الرسمية، وفقًا للهوى السياسي. هذا النوع من التشريع لا يخضع لمبادئ المحاكمة العادلة، بل يُستخدم كأداة استباقية للقمع.

وفي الأنظمة الجمهورية، تُعتبر حرية التعبير شرطًا أساسيًا للحوار والمساءلة وإمكانية الإصلاح، لا امتيازًا قابلاً للسحب. أما في إيران، فقد كانت هذه الحرية دومًا في صراع جوهري مع بنية السلطة. منذ السنوات الأولى بعد الثورة، من استهداف الكُتّاب المستقلين، إلى حظر الصحف، وتصفيات المعارضين، وصولاً إلى اغتيالات المثقفين في التسعينيات، لم تكن الرقابة ردّ فعل، بل كانت جزءًا من السياسة الرسمية.

وقد شكّلت تجربة الاغتيالات المتسلسلة نقطة تحول بارزة؛ حيث لم يعد النظام يخشى النقد فقط، بل صار يخشى مجرّد الكتابة المستقلة. وفي السنوات التالية، تعزّز هذا الخوف بأدوات جديدة: حجب الإنترنت، الرقابة المستمرة على الفضاء الإلكتروني، السيطرة المنظمة على الصحافة، وفرض منظومة تراخيص على إنتاج الإعلام.

وهذا المشروع الجديد ليس استثناءً، بل جاء تتويجًا لهذه السلسلة؛ فهذه هي المرة الأولى التي يُسعى فيها إلى إضفاء الطابع المؤسسي على آليات غامضة لتجريم السرد، عبر قانون عام يسري على نطاق وطني شامل.

وبموجب هذا المشروع، قد يتعرض أي فرد يُدلي برأي في الفضاء العام، سواء كان إلكترونيًا أو إعلاميًا، لعقوبات قاسية إذا اعتبرته السلطة "محرفًا". وبذلك لا تعود المسؤولية مقتصرة على إنتاج المحتوى، بل تمتد إلى المنصات التي تنشره أيضًا.

التحكم في السرد: ضرورة بقاء لنظام مأزوم

إن السيطرة على السرد لم تعد مجرد هاجس أيديولوجي، بل ضرورة وجودية لنظام غارق في الأزمة. وكما أن السيطرة على الأرض حيوية في الحرب العسكرية، فإن السيطرة على الخطاب تُعادِل السيطرة على الميدان في الظروف الراهنة.

ويدرك النظام الإيراني تمامًا أن الهزيمة في معركة السرديات تمهّد لانهيار الهيكل. ولهذا السبب، لم تعد الروايات المعارضة فقط مصدر تهديد، بل حتى الروايات الشخصية أو غير المكتملة.

القانون الذي يجعل كل شيء قابلاً للملاحقة، ولا يُعرِّف شيئًا بوضوح، هو في الواقع أداة هندسة للخوف. خوفٌ لا يقتصر على الرقابة الخارجية، بل يتحوّل إلى رقابة ذاتية داخلية لدى النشطاء، والفنانين، والصحافيين، بل وحتى المواطنين العاديين. في مثل هذا المناخ، لا أحد يسأل، لا أحد يكتب، ولا أحد يُفكر؛ لأن كلفة التفكير غير معلومة ومدمّرة.

ومن منظور القانون العام، ينتهك هذا المشروع مبدأ "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وهو مبدأ منصوص عليه في الدستور الإيراني (المادتان 36 و37) ومعترف به في المواثيق الدولية مثل المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كمعيار لحرية التعبير.

فالمفاهيم الواردة في المشروع تفتقر إلى العناصر الأربعة الضرورية للمشروعية القانونية: الضرورة، التناسب، شرعية الهدف، ووجود مرجع مستقل للفصل. وعندما يُستخدم "العرف" أو "إرباك ذهن المتلقي" كأساس للتجريم، فإن المحاكمة تفقد معناها، والدفاع يصبح عبثيًا.

ويجب النظر إلى هذا المشروع كعلامة على انتقال النظام الإيراني من طور السلطوية الكلاسيكية إلى مرحلة العُزلة السياسية التامة. نظامٌ بات يشعر بالتهديد حتى من مجرّد التعبير، لا يُمكن اعتباره قويًا، بل مأزومًا في بنيته.

الرقابة لا تمحو الحقيقة

في النهاية، قد تؤخر الرقابة من انتشار الحقيقة، لكنها لا تستطيع محوها.

لقد أظهرت التجربة الحديثة في إيران أن الحقيقة- إذا وُئدت بالصمت أو النفي أو المنفى- ستعود وتظهر. المجتمع الذي يُجبر على الصمت قد يبدو حيًا، لكنه عمليًا يسير نحو الجمود والانهيار.

ومثل هذا المجتمع لا يمكنه أن يتعلّم من أخطائه، ولا أن يُعيد بناء نفسه، ولا أن يواجه الأزمات القادمة.

ومشروع قمع السرديات لا يهدف إلى إرساء النظام، بل إلى بثّ الخوف. والنظام الذي يقوم على الخوف، في النهاية، لن يكون مستقرًا، ولا قابلاً للإصلاح.

وبحسب بيانات مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فقد أُعدم ما لا يقل عن 612 شخصًا في إيران، خلال النصف الأول من عام 2025، وهو ما يزيد بأكثر من الضعف، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، حيث تم تسجيل 297 حالة إعدام على الأقل.

كما أشار تورك إلى أن الأقليات الدينية والعرقية لا تزال تتعرض بشكل غير متناسب لعقوبات الإعدام.

وأضاف المفوض السامي أن تقارير وردت إلى مكتبه تفيد بأن 48 شخصًا على الأقل ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، من بينهم 12 يواجهون خطر الإعدام الوشيك.

ويُشار إلى أن أكثر من 40 في المائة من الإعدامات هذا العام تتعلق بجرائم مخدرات، في حين أُدين آخرون بتهم فضفاضة وغامضة مثل "البغي" و"الإفساد في الأرض"، والتي تُستخدم كثيرًا لقمع المعارضين.

ولفت تورك إلى أن العديد من هذه المحاكمات جرت خلف أبواب مغلقة، وافتقرت للإجراءات القانونية السليمة ولضمانات المحاكمة العادلة.

قلق من قانون جديد يعمّق استخدام الإعدام

وفي سياق منفصل، أشار تورك إلى القلق المتزايد إزاء القانون الإيراني الجديد، الذي يوسّع من نطاق تطبيق عقوبة الإعدام على المتهمين بـ "التجسس" أو "التعاون مع إسرائيل وأميركا والدول المعادية".

وينص القانون، الذي أُقرّ في البرلمان الإيراني مطلع يوليو الجاري، على أن أي نشاط استخباراتي أو عملياتي لصالح "العدو" يُعد "إفسادًا في الأرض" ويُعاقب بالإعدام.

وحذّر المفوض السامي من أن هذا القانون يوسّع بشكل خطير نطاق استخدام عقوبة الإعدام، داعيًا إلى إلغائه فورًا.

واختتم تورك بالقول: "عقوبة الإعدام تتنافى مع الحق في الحياة وكرامة الإنسان. أدعو إيران إلى الانضمام إلى الحركة العالمية لإلغاء الإعدام، والبدء فورًا بوقف جميع عمليات الإعدام".

ويُذكر أن إيران كثّفت من حملات القمع بحق الناشطين السياسيين والأقليات بعد نهاية الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل.

وأضاف أن أجواء خمس مدن أخرى في محافظة خوزستان تقع ضمن تصنيف "غير صحي" واللون "الأحمر".

وفي مقابلة مع وكالة "إيسنا" للأنباء، أوضح عسكري أن نظام رصد جودة الهواء أعلن أنه في الساعة 11 صباح يوم الجمعة 25 يوليو (تموز)، بلغ مؤشر جودة الهواء في الأهواز، استنادًا إلى قياس الجسيمات الدقيقة بقطر 2.5 ميكرون، في محطة بادادشهر 272 ميكرو غرامًا لكل متر مكعب، ما يضع المدينة ضمن فئة "شديدة التلوث" أو "أرجوانية".

أما في محطات أخرى مثل "نيوساید" بالأهواز، ومبنى محافظة خوزستان، ونائبية الصحة في جامعة جندي شابور، ومركز الصحة شرق الأهواز، ودائرة البيئة العامة، فقد تراوحت المؤشرات على التوالي بين 209، و248، و251، و245، و251 ميكرو غرامًا لكل متر مكعب.

وأضاف عسكري أن أجواء مدن رامهرمز، ماهشهر، خرمشهر، أميدية، وآغاجاري في يوم 25 يوليو كانت ضمن الفئة "غير الصحية" وتصنف باللون "الأحمر" التحذيري.

وبحسب تصريحه، فإن جودة الهواء في مدن: جتوند، وملا‌ثاني، وشوشتر، وشادكان، وبهبهان كانت ضمن التصنيف "غير صحي للمجموعات الحساسة" أو اللون "البرتقالي".

أما بالنسبة لمدن: أنديمشك، ودزفول، وباغ ‌ملك، فكانت جودة الهواء فيها ضمن الفئة "مقبولة"، بينما سُجلت أجواء نظيفة في مدن: أنديكا، ولالي، ودزپارت.

ويشير نظام تصنيف جودة الهواء إلى أن الحالة "غير الصحية" تمثل باللون الأحمر، و"شديدة التلوث" باللون الأرجواني، و"الخطرة" باللون البني.

ارتفاع درجات الحرارة

إلى جانب أزمة تلوث الهواء، أدت موجة الحر الشديدة والانقطاعات المتكررة للكهرباء في جنوب إيران إلى استياء واسع بين المواطنين.

وتوقع مدير عام هيئة الأرصاد الجوية في خوزستان، محمد سبزه ‌زاري، استمرار الكتلة الهوائية الحارة، واتجاه درجات الحرارة إلى الارتفاع في المحافظة.

وبالاستناد إلى أحدث خرائط التنبؤات الجوية، قال سبزه ‌زاري: "إن الكتلة الهوائية الحارة ستستمر، حتى يوم الأربعاء 30 يوليو الجاري، وأن درجات الحرارة في معظم مناطق خوزستان، باستثناء المناطق الجبلية المرتفعة في الشرق والشمال، ستصل إلى 49 إلى 50 درجة مئوية، بل وقد تتجاوزها".

وأشار مدير الأرصاد الجوية في خوزستان إلى أن مدينة رامشير سجّلت خلال الـ 24 ساعة الماضية أعلى درجة حرارة في المحافظة عند 52.2 درجة مئوية، في حين كانت "دزفول" الأبرد بـ 25.4 درجة.

كما تراوحت درجات الحرارة في مدينة الأهواز خلال الفترة نفسها بين 50.1 درجة كحد أقصى و32.9 درجة كحد أدنى.

وأعدّ التقرير راؤول مارك غريشت، وهو ضابط استخبارات سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) مختص بالشأن الإيراني، وراي تقیه، الباحث في معهد مجلس العلاقات الخارجية والمستشار الأسبق في وزارة الخارجية الأميركية، خلال إدارة الرئيس الأسبق، باراك أوباما.

وأشار الكاتبان، في تحليلهما، إلى أن هذه الهزيمة- بخلاف حرب إيران مع العراق التي أدت إلى تقوية المؤسسات الثورية- تسببت في إضعاف كبير لمؤسسات النظام الإيراني، واهتزت معها مكانة المرشد علي خامنئي.

وبحسب المقال، فإن هذا الضعف فسح المجال أمام صعود جيل جديد من المتشددين غير المعروفين نسبيًا، معظمهم من القادة المتوسطين في الحرس الثوري الإيراني ومن تيارات مثل "جبهة الصمود" (جبهة بایداری).

ووصف الكاتبان هذا الجيل الجديد بأنه: "جيل لا يشعر بالحاجة لتبرير أهدافه أو معتقداته، يتركز نشاطه في الهياكل الأمنية والمتوازية، ويرى أن العنف ضد المواطنين الإيرانيين مشروع، ويؤمن بأمرين أساسيين: تصنيع القنبلة النووية، ومواصلة نهج قاسم سليماني في المنطقة".

وأضافا أن الشبكة التابعة لإيران من الميليشيات والجهات الوكيلة باتت أكثر هشاشة بعد أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وأن المتشددين الجدد سيواصلون البرنامج النووي والحروب بالوكالة بأساليب أكثر خفية وتشتتًا.

كما حذر الكاتبان إسرائيل والولايات المتحدة من أن إيران ستتجه مستقبلاً إلى بناء منشآت نووية صغيرة داخل مبانٍ عادية بدلاً من المنشآت الضخمة تحت الأرض، إذا ما تمكنت من تحييد شبكة جواسيس "الموساد" داخل أراضيها.

وأكد الكاتبان أن "إيران بدأت موجة تطهير داخلية للقضاء على الجواسيس بهدف إزالة العقبات من طريق هذه البرامج. ورغم أن هذه الخطوة ستشل المشاريع النووية مؤقتًا، فإنها ستتيح في النهاية تنفيذ برنامج سري لن تستطيع إسرائيل وأميركا احتواءه".

تحدث كاتبا المقال أيضًا عن محاولات النظام الإيراني إثارة المشاعر الوطنية لدى عامة الشعب، وحثهم على التوحد ضد العدو الخارجي، إلا أن الكاتبين يعتبران هذه المحاولات فاشلة في استعادة الهوية الوطنية.

وأشار الكاتبان إلى القمع الوحشي الذي مارسه النظام الإيراني لقمع انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، وكتبا: "هذا العنف قطع الصلة بين المجتمع والحكومة بشكل لا يمكن إصلاحه. حتى القصف الإسرائيلي والأميركي لن يستطيع إعادة هذه الصلة".

ويرى الكاتبان أن العناصر الجديدة، التي عززت سلطتها في الحرس الثوري لا ترى أن عليها الارتباط بالمجتمع، بل تعرّف نفسها من خلال استعدادها لقمع الشعب بشكل كامل.

أسئلة حاسمة لـ "الموساد"

ينتهي التحليل بطرح سؤالين محوريين:

أحدهما موجه لـ "الموساد" الإسرائيلي: هل هناك في إيران من هم على استعداد لتعريض حياتهم وحياة أحبائهم للخطر لمنع طهران من الحصول على السلاح النووي؟

وثانيهما: هل تستطيع إسرائيل الحصول على ما يكفي من المعلومات عن النخبة السياسية الجديدة في إيران كي تتمكن من إضعافها؟

ويرى غريشت وتقيه أن الإجابة عن هذين السؤالين ستكون حاسمة في "سباق المعلومات الاستخباراتية القاتل" بين إيران وإسرائيل.

كما عبّر الكاتبان عن تشاؤمهما من فكرة "إصلاح النظام الإيراني من الداخل"، واعتبرا أن هذا النظام غير قابل للإصلاح؛ حيث أكد تقيه، في مقالاته الأخيرة، أن لا أحد من الفصائل داخل النظام يريد إجراء تغييرات هيكلية.

دور المجتمع الإيراني

وأبرز وجه مشترك بين هذين المحللين هو إيمانهما بالدور المحوري للمجتمع الإيراني في تغيير الحكم. فهما يعتقدان أن أي تحول سياسي في إيران يجب أن ينبع من الداخل، بينما يجب أن تقتصر أدوار القوى الخارجية- مثل أميركا وإسرائيل- على الضغط السياسي والعسكري الموجه، بهدف خلق ضعف هيكلي في النظام الأمني والسياسي الإيراني.

ويُعقد هذا الاجتماع في ظل فشل الجولة السابقة من المحادثات، التي جرت في 15 مايو (أيار) الماضي، بمقر القنصلية الإيرانية في إسطنبول، قبل انطلاق الجولة الرابعة من مفاوضات عراقجي- ويتكوف (المبعوث الأميركي الخاص لشؤون الشرق الأوسط)، دون التوصل إلى أي نتيجة.

وتعود إيران إلى طاولة التفاوض هذه المرة وسط تغيّرات ميدانية وسياسية كبيرة، مقارنة بالجولة السابقة.

وتمثل أبرز هذه التطورات في الحرب، التي استمرت 12 يومًا مع تل أبيب، والتي بدأت بهجمات إسرائيلية واسعة، وبلغت مرحلة غير مسبوقة بانضمام الولايات المتحدة عسكريًا إليها. ففي هذه العملية المشتركة، لم تُستهدف المنشآت النووية الإيرانية في نطنز وفردو وأصفهان فحسب، بل تعرّضت أيضًا البنية التحتية العسكرية والصاروخية الإيرانية لأضرار جسيمة.

وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل شخصيات بارزة في هيكل القيادة العسكرية للنظام الإيراني.

وقد شكّلت هذه الخسائر غير المسبوقة ضربة قاصمة للقيادة العسكرية الإيرانية، وعكست تغيرًا نوعيًا في مستوى الاشتباك بين طهران ومحور أميركا- إسرائيل.

وعقب هذه الأحداث، توقفت مفاوضات عراقجي- ويتكوف، وأعلنت إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقد قوبل هذا القرار بردود فعل حادة من قِبل المؤسسات الدولية، وتحذيرات متكررة من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الذي صرّح في 24 يونيو (حزيران) الماضي، قائلاً: "إذا استمرت إيران في تقييد وصول المفتشين وتخلّت عن الرقابة المستمرة، فإن المجتمع الدولي سيواجه ليس فقط أزمة رقابية، بل سيواجه تهديدًا خطيرًا لمعاهدة عدم الانتشار النووي".

وفي هذه الأجواء، دفع الجمود الإيراني في العملية التفاوضية الدول الأوروبية مجددًا إلى الدخول على خط الأزمة النووية، ولكن هذه المرة بمواقف تختلف جذريًا عن المرات السابقة.

فقد بدأ تغيير نبرة" الترويكا الأوروبية" في سلسلة اجتماعات عُقدت في جنيف بين مساعدي عراقجي والمديرين العامين لوزارات خارجية: فرنسا وبريطانيا وألمانيا. ولم يقتصر الأوروبيون في هذه الاجتماعات على المطالبة بوقف البرنامج النووي الإيراني، بل طالبوا أيضًا بإدراج برنامج الصواريخ الباليستية والدعم المالي والعسكري الإيراني للجماعات الوكيلة في المنطقة ضمن بنود المفاوضات.

ولكن إيران، خلال اجتماع 19 يونيو الماضي في جنيف، الذي عُقد في خضم الهجمات الإسرائيلية على إيران، بحضور عراقجي وممثلي "الترويكا الأوروبية"، ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، لم ترفض هذه المطالب فقط، بل وصفت النقاش حول برنامجها الصاروخي ودعمها لوكلائها في المنطقة بـ "الخط الأحمر".

ومنذ ذلك الوقت، بدأت كلمة "آلية الزناد" تتردد بشكل متزايد على ألسنة الدبلوماسيين الأوروبيين.

وفي 7 يوليو الجاري، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو: "إذا لم تُغيّر إيران سلوكها، فلن يكون أمامنا خيار سوى تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات".

وفي السياق نفسه، صرّح وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، في مقابلة مع مجلة "دير شبيغل"، في 9 يوليو الجاري: "لا يمكننا أن نظل صامتين تجاه خروج إيران من الاتفاقات الرقابية وتهديداتها الإقليمية. آلية الزناد هي أداتنا القانونية والضرورية للعودة إلى إطار دولي ملزم".

ومن جهته، أكد المرشد الإيراني، علي خامنئي، استعداد إيران لتوجيه "ضربات ساحقة"؛ ردًا على أي تحرك عسكري، مدافعًا عن استمرار برنامج تخصيب اليورانيوم ووقف التعاون مع الوكالة الدولية.

وهذا الإصرار من جانب النظام الإيراني، يقابله تأكيد متكرر من الصين وروسيا على "حق إيران في التخصيب السلمي"، ما يشير إلى أن المحادثات المقررة في إسطنبول- كما هو متوقع- ستنتهي على الأرجح دون نتائج.

وفي هذا السياق، تم الاتفاق خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، مع نظرائه الأوروبيين: جان نويل بارو (فرنسا)، ويوهان فاديفول (ألمانيا)، وديفيد لامي (بريطانيا)، وكايا كالاس (مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي)، على أنه في حال عدم تحقيق أي تقدم ملموس في المحادثات مع إيران، بحلول 31 أغسطس (آب) المقبل، فسيتم البدء رسميًا في تفعيل "آلية الزناد".

وتُظهر الأدلة أن المرشد الإيراني، الذي لا يثق في نتائج المفاوضات مع الأوروبيين ولا يطمئن إلى تجنب تفعيل الآلية، ما زال يعلّق آماله على التفاوض مع دونالد ترامب. ففي مقابلة أجراها وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، مع المذيع بريت باير، بشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية، المفضّلة لدى الرئيس الأميركي، قال لمقدّم البرامج المقرب من ترامب: "ربما تتفاوض إيران والولايات المتحدة في المستقبل. هذا يتوقف على أميركا".

ويبدو أن الزناد قد سُحب بالفعل قبل أي إعلان رسمي، وربما يسمع العالم صداه في نهاية أغسطس المقبل. وإذا حدث ذلك، فستكون الدبلوماسية هي الخاسر الأكبر، وستخرج عملية اتخاذ القرار من أيدي المفاوضين، ليتسلم الجنرالات زمام الميدان.