اهتمت الصحف الإيرانية، الصادرة يوم الاثنين 28 يوليو (تموز)، بالجدل المثار حول مشروع قانون "مكافحة نشر المحتوى الإخباري" المقدم إلى البرلمان، كما تناولت استمرار طهران في مفاوضاتها النووية مع الأوروبيين، وتفاقم أزمات الماء والكهرباء.
وشنت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، على خامنئي، هجومًا على الإصلاحيين، الذين انتقدوا بشدة مشروع قانون "مكافحة نشر المحتوى الإخباري المضلل في الفضاء الافتراضي"، المقدم إلى البرلمان، وذكرت أن هجومهم يثير التساؤلات حول سبب معارضة مشروع القانون، إلا إذا كانوا يسعون لنشر أكاذيب كتلك التي روّجوها سابقًا حول الاتفاق النووي أو أحداث الشغب".
واستطلعت صحيفة "آكاه" الأصولية آراء عدد من نواب البرلمان الإيراني حول مشروع القانون؛ الذين أكدوا أن التعجل في مناقشته "ليس فقط أمرًا مثيرًا للاستغراب، بل هو غير متوافق مع المصلحة الوطنية"، محذرين من غموض الصياغة القانونية لبنوده، وأن التسرع في القرارات دون إقناع الرأي العام قد يؤدي إلى استقطاب المجتمع وخلق انقسامات، وهو أمر لا يصب في مصلحة أحد.
وفي حواره مع صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، أكد الخبير القانوني، علي نجفي توانا، أن مشروع القانون "مخالف للمواثيق الدولية"، كما دعا الرئيس الإيراني إلى سحبه "لأنه يتناقض مع وعوده الانتخابية". وحذّر من تأثيره على اتساع الفجوة بين الشعب والمسؤولين، وإضعاف الثقة في الحكومة، وأثره على الأمن المجتمعي، وقد يعرّض الصحافيين للاعتداءات.
وعلى صعيد المفاوضات الإيرانية- الأوروبية، أجرت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية حوارًا مع خبراء حول مستقبل التوترات بين طهران وواشنطن؛ حيث قال خبير الشؤون الأوروبية، مرتضى مكي: "إن الأداء الإيجابي أو السلبي للوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكن أن يؤثر على مستقبل الملف النووي الإيراني، والاصطفاف الأميركي- الأوربي- الإسرائيلي، قلّص قدرة طهران على المناورة".
وبدوره أكد خبير الشؤون الأميركية، أمير علي أبو الفتح، أن اختلاف الرؤى بين إيران والولايات المتحدة حول شروط تحقيق الاتفاق جعل المسار الدبلوماسي صعبًا، وأن الدور الأوروبي سيظل هامشيًا، ما لم تتوصل إيران وأميركا إلى اتفاق.
ونقلت صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية عن الدبلوماسي السابق، قاسم محب علي، قوله: "إن المفاوضات الحالية بمثابة أداة تهدف لإعادة إيران إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة، والتفاوض بشأن سياستها تجاه إسرائيل والقضية النووية. وإذا لم تنجح هذه المفاوضات، فمن الطبيعي أن يتحرك الأوروبيون نحو تفعيل آلية الزناد بحلول نهاية أغسطس (آب) المقبل".
وحسبما نقلت صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية، فقد أشار أستاذ العلوم السياسية ومحلل الشأن الدولي، زهير أصفهاني، إلى ارتباط مفاوضات إسطنبول باحتمال مواجهة عسكرية مستقبلية، ورغم صعوبة الأوضاع فإنه يتعين على إيران الاستمرار في الحوار، مؤكدًا أن السياسة الخارجية الإيرانية تعمل بموافقة القيادة "رغم معارضة التيارات المتشددة".
وعلى الصعيد الاقتصادي، أجبرت وزارة الطاقة، بحسب صحيفة "ابرار اقتصادي" الأصولية، مديري شركات الصلب على توقيع اتفاقية إجبارية لنقل الكهرباء التي ينتجونها، رغم المخالفة القانونية، مما يهدد بزيادة أزمة الطاقة في القطاع، وفشل استثمارات الشركات، وانخفاض الإنتاج.
وحذر تقرير لصحيفة "اسكناس" الاقتصادية، من تفاقم أزمة الهبوط الأرضي في إيران، ونقلت عن عزت الله رئیسي أردكاني، أستاذ الهيدروجيولوجيا، قوله: "إن سوء الإدارة وعدم تطبيق القوانين وتغير ثقافة استهلاك المياه، من أهم أسباب الأزمة. وحذر من تأثير استمرار استنزاف الموارد على تفاقم الأزمة، داعيًا إلى تعاون بين المؤسسات والمواطنين لتحسين الإدارة وترشيد الاستهلاك".
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"كيهان": سوء الإدارة وراء أزمات الماء والكهرباء
أعدت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، علي خامنئي، تقريرًا عن أزمات الماء والكهرباء، يقارن بين إدارة الحكومتين السابقة والحالية للأزمات، وذكرت فيه: "إن أزمة انقطاع الكهرباء والمياه الحالية في إيران تعود إلى سوء الإدارة أكثر من كونها نتيجة للجفاف، فعلى الرغم من قلة الأمطار والظروف المناخية الصعبة خلال الصيفين الماضيين، فقد تمكنت الحكومة السابقة من تجنب الانقطاعات الكبيرة في الخدمات، بينما فشلت الحكومة الحالية في ذلك".
وأضافت: "بدأت موجة الانقطاعات الواسعة للكهرباء مع الحكومة الحالية، رغم انخفاض الاستهلاك إلى 45 ألف ميغاواط، بسبب سوء التخطيط وتأخر تخزين الغاز لمحطات الكهرباء.. كما تفاقمت مشاكل انخفاض ضغط المياه والانقطاعات بسبب تقاعس الحكومة عن تنفيذ حلول مثل استمطار السحب أو استغلال المصادر المائية غير التقليدية".
وخلص التقرير إلى أن " المشكلة ليست في نقص الموارد، بل في غياب الإدارة الفعالة. فالحكومة السابقة أثبتت إمكانية توفير الخدمات حتى في ظل الجفاف، بينما فشلت الحكومة الحالية بسبب سوء التخطيط وغياب الأولويات".
"جوان": الإصلاحيون عملاء لأميركا وإسرائيل
كتب الخبير السياسي، عبد الله كنجي، مقالاً بصحيفة "جوان"، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، عن بيانات الإصلاحيين الأخيرة واتهمهم بالعمالة للولايات المتحدة وإسرائيل، جاء فيه: "هذه الجماعة، التي تكتب بياناتها غالبًا بالتعاون مع الجناح العلماني الديمقراطي، تتحرك اليوم في سياق الحرب التي تشنها أميركا وإسرائيل على إيران".
وأضاف: "تطرح الرسالة ثلاثة سيناريوهات: تجدد الحرب، أو استمرار الوضع الراهن مع الحصار، أو مراجعة السياسات السابقة وتبني استراتيجية تنمية بدلًا من المواجهة. لكنها تتجنب التفاصيل، وتتحدث بلغة مبهمة تلقي باللوم على النظام دون جرأة لقول ما تريده حقًا وهو التخلي عن البرنامج النووي والصواريخ".
وأضاف أن هؤلاء لا يجرؤون على القول صراحة: "استسلموا لأميركا"، بل يطالبون بـ "التفاوض الشامل" دون توضيح شروطه. يدعون إلى "مصالحة وطنية"، لكن مصالحة تبتعد عن النظام والدستور وتؤدي إلى العلمانية، فهي ليست مصالحة حقيقية. هذه الجماعة، التي تنتقد "استراتيجية المواجهة" تريد تفاوضًا يشمل كل شيء، لكنها لا تقول بوضوح إنها تريد الاستسلام.
"سياست روز": أوروبا أداة ضغط على إيران
في مقال بصحيفة "سياست روز" الأصولية، اتهم الناشط السياسي الأصولي، سامان بارسانیان، أوروبا بالتحول إلى أداة ضغط على إيران، وكتب: "انتهت مفاوضات إسطنبول دون بيانات، ويعكس هذا الصمت الدبلوماسي اختلالاً في الموازين، فالمفاوضات الحقيقية تنتهي ببيان، أما الصمت فيكشف عن التهديدات الكامنة".
وأضاف: "لم تعد أوروبا مجرد وسيط، بل شاركت في تكثيف الضغوط الاقتصادية والسياسية ضد إيران. حاول الغرب تحويل قضية التخصيب إلى مسألة غير قابلة للنقاش عبر الترهيب الإعلامي، لكن الفشل لم يكن تقنيًا، بل كان نتاج صراع بين منطقَي الأمن والكرامة".
وتابع:" إيران أمام خيارين، دبلوماسية تحفظ الكرامة، أو الاستسلام للضغوط. إذا اختارت أوروبا لغة التهديد، فعلى إيران تغيير المعادلة عبر تعزيز التخصيب، وتعميق التحالفات مع روسيا والصين، والانضمام إلى تكتلات مثل بريكس. نحن نتفاوض، لكن ليس بالسكين على رقابنا".
