بسبب تقييد الإنترنت في إيران.. تراجع فرص العمل 30 في المائة وخسارة بالمليارات خلال شهر

وقال مصطفى نوري ‌زاده، زوج حكيمه بختو- وهي إحدى العاملات اللواتي قُتلن في الانفجار- للصحيفة ذات التوجه الإصلاحي، إن الشحنة لم تكن تُدار من قبل الوسطاء الجمركيين الاعتياديين، ولا يمكن أن تكون قد نُقلت عبر شركة خاصة.

وأضاف، استنادًا إلى تحقيقات أجرتها عائلات الضحايا: "هذه الشحنة تعود إلى مؤسسة عسكرية".

وتابع: "من هنا تبدأ الأسئلة: ماذا دخل إلى الميناء؟ ولماذا كان موجودًا هناك؟ ولماذا لم يُخزن بطريقة آمنة؟"

وبحسب التقرير، فإن أيًا من المسؤولين لم يُقَل من منصبه أو يُحاسَب، كما أن الإجراءات القضائية متوقفة، وقد تم تصنيف ملفات القضية على أنها "سرية".

ورغم إعلان السلطة القضائية عن دفع تعويضات لعائلات الضحايا الـ58، قالت "هم‌ میهن" إن بعض العائلات أفادت بعدم حصولها على أي دعم، فيما اضطر بعض العمال المصابين إلى دفع نفقات العلاج من جيوبهم.

ووفقًا لشركة "أمبري" البريطانية الخاصة بالأمن البحري، فإن الانفجار نجم، على ما يبدو، عن "سوء التعامل مع شحنة من الوقود الصلب المخصص للاستخدام في الصواريخ الباليستية الإيرانية".

ورغم مرور أشهر على الحادث، لم يصدر المسؤولون الإيرانيون أي تفسير علني مفصل حتى الآن.

وقال كاظم غریب‌ آبادي، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، في تصريحات لوكالة أنباء "إرنا" الرسمية من نيويورك يوم الثلاثاء 22 يوليو (تموز): "الاتفاق النووي لم يُنفذ منذ سبع سنوات، والدول الأوروبية أوقفت التزاماتها بعد انسحاب أميركا من الاتفاق... هل أوفوا هم أنفسهم بتعهداتهم بموجب الاتفاق حتى يتوقعوا الآن من إيران أن تفعل ذلك؟".

تصريحات غریب ‌آبادي جاءت قبيل اجتماع مرتقب يوم الجمعة في إسطنبول بين مسؤولين إيرانيين وممثلي الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، ألمانيا، المملكة المتحدة) لمناقشة التوترات الدبلوماسية الأخيرة والتصريحات الأوروبية بشأن تفعيل ما يُعرف بـ"آلية الزناد" (Snapback).

وتنص هذه الآلية على إعادة فرض العقوبات التي كانت قد رُفعت عن إيران بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، وذلك بعد الانسحاب الأميركي الأحادي من الاتفاق عام 2018.

وقال غریب ‌آبادي إن إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران سيجعل الوضع بشأن برنامجها النووي أكثر تعقيداً.

وأضاف: "أي تحرك لتفعيل آلية العودة التلقائية وإحياء قرارات مجلس الأمن السابقة لا يستند إلى أي أساس قانوني، ولن يؤدي إلا إلى تعقيد الوضع أكثر... المسؤولية في ذلك ستقع على عاتق الأطراف الغربية".

وبشأن اجتماع إسطنبول، قال غریب ‌آبادي: "سنناقش الأمور الدبلوماسية وآلية العودة التلقائية. بطبيعة الحال، سنعرض مواقفنا. هدفنا هو استكشاف حلول مشتركة ممكنة لإدارة الوضع الراهن".

ووصف الجهود الأوروبية لإعادة فرض العقوبات بأنها "إجراء غير قانوني بالكامل" و"لا يستند إلى أي أساس قانوني".

وبحسب قول غریب‌ آبادي، فإن ترتيب الاجتماع جاء بعد اتصالات من وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث وممثلة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالا، بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وفي سياق منفصل، خاطب غریب ‌آبادي، يوم الاثنين في نيويورك، ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة خلال جلسة مغلقة، واتهم أميركا وإسرائيل بانتهاك سيادة إيران وتهديد الأمن والسلم العالميين.

وقال: "إيران تعرضت لاعتداءات من قِبل نظامين يمتلكان أسلحة نووية. ومع ذلك، فإن أميركا وحلفاءها منعوا صدور أي قرار يدين هذه الأفعال سواء في مجلس الأمن أو في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وتابع متسائلاً: "إذا كان مجلس الأمن غير قادر على أداء مسؤولياته، فما الجهة التي تتحمل المسؤولية عن حفظ السلام والأمن الدوليين؟"

واختتم غریب‌ آبادي مداخلته بتحذير بشأن مستقبل نظام عدم الانتشار النووي العالمي، قائلاً: "ألا يوصل هذا الصمت الخطير رسالة إلى دول مثل إيران مفادها: إن لم تكن طرفًا في معاهدة عدم الانتشار، فلن تُحاسب، بل قد تحظى أيضاً بالحصانة وامتيازات؟".

يُذكر أن الاتفاق النووي الموقع عام 2015 منح إيران تخفيفًا في العقوبات مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. إلا أن انسحاب أميركا منه في عهد الرئيس دونالد ترامب عام 2018 أدى إلى تفككه تدريجياً، حيث بدأت إيران بالتراجع عن التزاماتها، في وقت فشلت فيه الأطراف الأوروبية في تقديم المنافع الاقتصادية الموعودة.

وجاء في تقرير "هرانا"، الصادر الاثنين 21 يوليو (تموز)، أن معظم هذه الأحكام صدرت عن محاكم الثورة في طهران، وأن الفرع 15 برئاسة أبو القاسم صلواتي، والفرع 26 برئاسة إيمان أفشاري، والفرع 28 برئاسة محمد رضا عموزاد، لعبت دورًا بارزًا في إصدار هذه الأحكام.

كما صدرت أيضًا أحكام إعدام متعددة بحق سجناء سياسيين وأمنيين في مدن أرومية، ومشهد، والأهواز، ورشت، وزاهدان، وماهشهر، وتُعد هذه الفروع من بين الجهات القضائية التي أصدرت أكثر من حكم إعدام بحق سجناء سياسيين.

التهم الرئيسية الموجهة إلى العديد من هؤلاء السجناء كانت "البغي" و"الحرابة"، وبعضهم أُعيدت محاكمته بعد نقض الحكم في المحكمة العليا، وصدر بحقهم مرة أخرى حكم الإعدام من قبل فروع موازية لمحاكم الثورة.

وأكدت "هرانا"- استنادًا إلى أقوال محامي بعض هؤلاء السجناء- أن العديد منهم حُرموا من الحق في محاكمة عادلة، ولم يُمنحوا حق الوصول إلى محامٍ مستقل، وكانت الإجراءات القضائية بحقهم تفتقر إلى الشفافية.

من بين 56 سجينًا سياسيًا محكومًا بالإعدام، تحتجز وریشه مرادی وبخشان عزیزي في سجن قرتشك ورامین، ويُحتجز ستة آخرون، وهم: أكبر دانشوركار، وسید محمد تقوي سنكدهی، وبابك علي ‌بور، وبویا قبادي بیستونی، ووحید بني ‌عامریان، وأمیر حسین مقصودلو (أمير تتلو) في سجن طهران الكبرى.

وفي سجن "قزل حصار" كرج يُحتجز ما لا يقل عن 14 سجينًا سياسيًا محكومين بالإعدام، وهم: سید أبو الحسن منتظر، وعیدو شه ‌بخش، وعبد الغني شه‌ بخش، وعبد الرحيم وقنبرزهی كركیج، وسليمان شه‌ بخش، ومیلاد آرمون، وعلي رضا کفایی، وأمیر محمد خوش ‌إقبال، ونوید نجاران، وحسین نعمتی، وعلي رضا برمرز بور ناک، وبهروز إحسانی، ومهدي حسني، وسامان محمدي خیاره.

أما حاتم أوزدمیر، ومحراب عبد الله‌ زاده، ورزكار بیك زاده بابا میری، وبجمان سلطاني، وعلي قاسمي، وكاوه صالحي، وتيفور سليمي بابامیری، فهم في سجن "أرومية"، ويوسف أحمدي يُحتجز في سجن "سنندج".

وفي سجن "زاهدان" يُحتجز فرشيد حسن ‌زهی، ومحمد زين ‌الديني، وأدهم نارويي، وفي سجن وكيل ‌آباد مشهد يُحتجز محمد جواد وفايي ثاني، وعيسى عيد محمدي، ومحمد مهدي سليماني.

أما عباس دريس وعلي عبيداوي، فيُحتجزان في سجن "ماهشهر"، وعلي مجدم، ومحمد رضا مقدم، ومعين خنفري، وعدنان غبيشاوي يُحتجزون في سجن "سبيدار" الأهواز، بينما يُحتجز سالم موسوي، ومالك داورشناس (موسوي)، وحبيب دريس، ومسعود جامعي، وعلي رضا مرداسي، وفرشاد اعتمادي‌ فر في سجن شيبان الأهواز.

وفي سجن لاكان رشت، يُحتجز ثلاثة سجناء سياسيين، وهم: منوجهر فلاح، وبيمان فرح‌آور، وشريفة محمدي.

وكتبت "هرانا" في تقريرها أن أحمد رضا جلالي، وأمير رحيم‌ بور، وروزبه وادي، وشاهين بسامي، وأفشين قرباني ميشائي يُحتجزون في أماكن اعتقال غير معلومة.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت سابقًا، في مطلع يوليو (تموز)، أن أحمد رضا جلالي، الطبيب والباحث الإيراني-السويدي المحكوم بالإعدام، لم يكن له أي تواصل مع عائلته.

وأشارت "هرانا" إلى أن الوضع العام لعقوبة الإعدام في إيران يُعدّ أزمة، وذكرت أنه خلال عام 2024 تم إعدام ما لا يقل عن 930 شخصًا في إيران، ما يمثل زيادة بنسبة 25 بالمائة مقارنة بالعام السابق.

وحذّرت "هرانا" في نهاية تقريرها من الأبعاد الواسعة لانتهاكات حقوق الإنسان والاستغلال السياسي لعقوبة الإعدام، ودعت إلى وقف فوري لأحكام الإعدام، لا سيما في القضايا السياسية.

وأكدت "هرانا": "من الضروري أن يقوم المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية، والرأي العام، بمتابعة هذه القضايا بشكل نشط والضغط على الحكومة الإيرانية لمنع تنفيذ هذه الأحكام الجائرة".

وقد أثار تزايد إصدار وتأييد وتنفيذ أحكام الإعدام بحق السجناء خلال هذه الفترة احتجاجات واسعة داخل إيران وخارجها.

وكتبت آيدا يونسي، أخت هذا السجين السياسي، الإثنين 21 يوليو (تموز)، في منشور على منصة "إكس": "كان أمس موعد جلسة محاكمة لقضية جديدة تخص علي يونسي وأمير حسين مرادي، لكن علي لم يُحضر إلى المحكمة. مر أكثر من شهر على اختطاف أخي من سجن إيفين، وباستثناء مكالمة قصيرة قبل 21 يومًا، لا أخبار لدينا عنه".

وأعلنت يونسي أن والدتها توجهت يوم 20 يوليو (تموز) إلى مكان المحكمة على أمل رؤية ابنها، لكنها بقيت خلف الأبواب المغلقة ولم يُسمح لها بالدخول.

ووفقًا لقولها، احتج محامو هذا الطالب المسجون على عدم حضور موكلهم في المحكمة.

وكتبت الأخت المدافعة عن العدالة في نهاية منشورها: "أين علي؟ ولماذا تُحرمونه من أبسط حقوقه مثل الاتصال بالعائلة ومقابلة المحامي؟".

كانت عائلة يونسي قد أعلنت في 18 يونيو أن عملاء وزارة الاستخبارات أخرجوه بالقوة من سجن إيفين ونقلوه إلى مكان مجهول.

يونسي، المولود في فبراير (شباط) 2001، طالب في قسم الحاسوب بجامعة شريف الصناعية وحائز على الميدالية الذهبية في الأولمبياد العالمي لعلم الفلك والفيزياء الفلكية (IOAA) عام 2018 في بكين.

في أبريل (نيسان) 2020، تم اعتقاله مع أمير حسين مرادي، طالب متفوق آخر من جامعة شريف الصناعية، وحكمت محكمة الثورة على كل منهما بالسجن 16 عامًا بتهم "التخريب وحرق الممتلكات العامة، والتآمر ضد الأمن القومي، والدعاية ضد النظام".

بعد مراجعة احتجاج المحامين في مارس (آذار) 2025، أصدرت المحكمة العليا في البلاد أمرًا بإعادة المحاكمة، وتم تقليص مدة السجن القابلة للتنفيذ إلى ست سنوات وثمانية أشهر.

وعلى مدار السنوات الماضية، عبّر الطالبان مرات عديدة عن معارضتهما لعمليات الإعدام في إيران من خلال كتابة رسائل، وأعلنا تضامنهما مع النضالات الشعبية ضد النظام الإيراني "في الشوارع".

وقد ذكرت صحيفة "هم ‌ميهن" الإيرانية، يوم الاثنين 21 يوليو (تموز)، أن ثماني عائلات فقط من أصل 58 عائلة ضحية تمكنت من تقديم شكاوى رسمية، مشيرة إلى أن شركة "سينا" المتعاقدة مع الميناء "أجبرت بعض العائلات على التراجع عن الملاحقة القانونية عبر التهديد".

وقال مصطفى نوري‌ زاده، زوج حكيمة بختو، التي كانت تعمل في وحدة "كرفانات" مؤقتة وخطرة داخل الميناء، إن مسؤولي الشركة قالوا للعائلات: "هل تظنون أن عددكم كبير؟ فقط ثماني عائلات؟ دعوهم يشتكون، وسنرى من الأقوى".

وأضاف أن بعض العائلات تم تهديدها بشكل مباشر، وقيل لها: "إذا قدمتم شكوى، سنقطع القروض عنكم، أو تأخير توظيف أقاربكم".

وبحسب العائلات، فإن التهديدات الاجتماعية، والخوف من فقدان العمل، والاعتماد المالي على الشركة، وسلطة بعض الجهات المتورطة في المنطقة، دفعت كثيرين إلى الصمت.

كما قال أفراد من العائلات إن القضايا لم تُحسم بعد، وتم ختم الملفات بـ "سري للغاية"، ولم يوضح أحد ماهية الحمولة، التي تسببت في الانفجار أو من المسؤول عن الكارثة.

مصادر غير رسمية: الحمولة تعود لجهة عسكرية

كشف نوري ‌زاده أن التحقيقات الخاصة بالعائلات تشير إلى أن الحمولة التي انفجرت تعود لإحدى الجهات العسكرية، وكانت مخزنة بجوار المكاتب الإدارية.

وقال: "مثل هذه الشحنات الحساسة لا يتم التعامل معها من قِبل وسطاء عاديين، ولا تملك الشركات الخاصة صلاحية شرائها أو نقلها، ما يعني أن الشحنة كانت حكومية أو عسكرية، وهنا تبدأ الأسئلة: ما الذي أُدخل إلى الميناء؟ ولماذا لم تُخزن بأمان؟".

ورغم مرور ثلاثة أشهر على الحادث، فلم تصدر أي جهة رسمية تقريرًا نهائيًا، ولم تُفصح عن تفاصيل الشحنة أو تحدد المسؤولين عنها.

الشركة المسؤولة ما زالت نشطة

رغم فداحة الكارثة، قالت صحيفة "هم ‌ميهن" إن الشركة المالكة للموقع الذي وقع فيه الانفجار لا تزال تعمل بكامل طاقتها في ستة موانئ أخرى.

وأكدت عائلات الضحايا أنها لم تتلقَ اعتذارًا رسميًا من أي جهة، كما لم يُعزل أي مسؤول من منصبه، وكل ما تم هو عقد بعض الاجتماعات في "بندر عباس" دون السماح لمحامي العائلات بالاطلاع الكامل على ملفات التحقيق.

مطالب عائلات الضحايا

تقدمت عائلات الضحايا بشكاوى تتضمن أربعة مطالب، وهي: تحديد ومحاسبة المسؤولين، اعتبار الضحايا "شهداء خدمة"، دفع الدية وتعويضات عادلة، واعتذار رسمي من الجهات المسؤولة.

ورغم ذلك، لم يتم تلبية أيّ من هذه المطالب، وحتى الآن، الشخص الوحيد الذي أُعلن كـ "شهيد" هو ضابط عسكري.

الدية لم تُصرف بالكامل

قالت زوجة أحد القتلى إن المدير العام المسؤول عن الكارثة ما زال في منصبه، ويتخذ قرارات بشأن منح القروض وتوظيف أفراد العائلات، وكأن شيئًا لم يحدث.

وأضافت أن كثيرًا من المصابين اضطروا لدفع تكاليف العمليات الجراحية من جيوبهم، وتم حساب المعاشات بناء على أيام العمل الفعلية فقط، ما قلّل من قيمتها.

وكانت السلطة القضائية الإيرانية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، عن دفع 94.4 مليار تومان كدية لـ 58 من ضحايا الانفجار، لكن بعض العائلات تقول إنها لم تتلقَ أي دعم مالي أو تعويض حتى الآن.