أعلنت عائلة علي يونسي، الطالب المتفوق المسجون والحائز على الميدالية الذهبية في الأولمبياد العالمي لعلم الفلك، استمرار انقطاع الأخبار بشكل كامل عنه، وقالت إن أخاها حُرم من أبسط حقوقه، بما في ذلك الاتصال بالعائلة ومقابلة محاميه.
وكتبت آيدا يونسي، أخت هذا السجين السياسي، الإثنين 21 يوليو (تموز)، في منشور على منصة "إكس": "كان أمس موعد جلسة محاكمة لقضية جديدة تخص علي يونسي وأمير حسين مرادي، لكن علي لم يُحضر إلى المحكمة. مر أكثر من شهر على اختطاف أخي من سجن إيفين، وباستثناء مكالمة قصيرة قبل 21 يومًا، لا أخبار لدينا عنه".
وأعلنت يونسي أن والدتها توجهت يوم 20 يوليو (تموز) إلى مكان المحكمة على أمل رؤية ابنها، لكنها بقيت خلف الأبواب المغلقة ولم يُسمح لها بالدخول.
ووفقًا لقولها، احتج محامو هذا الطالب المسجون على عدم حضور موكلهم في المحكمة.
وكتبت الأخت المدافعة عن العدالة في نهاية منشورها: "أين علي؟ ولماذا تُحرمونه من أبسط حقوقه مثل الاتصال بالعائلة ومقابلة المحامي؟".
كانت عائلة يونسي قد أعلنت في 18 يونيو أن عملاء وزارة الاستخبارات أخرجوه بالقوة من سجن إيفين ونقلوه إلى مكان مجهول.
يونسي، المولود في فبراير (شباط) 2001، طالب في قسم الحاسوب بجامعة شريف الصناعية وحائز على الميدالية الذهبية في الأولمبياد العالمي لعلم الفلك والفيزياء الفلكية (IOAA) عام 2018 في بكين.
في أبريل (نيسان) 2020، تم اعتقاله مع أمير حسين مرادي، طالب متفوق آخر من جامعة شريف الصناعية، وحكمت محكمة الثورة على كل منهما بالسجن 16 عامًا بتهم "التخريب وحرق الممتلكات العامة، والتآمر ضد الأمن القومي، والدعاية ضد النظام".
بعد مراجعة احتجاج المحامين في مارس (آذار) 2025، أصدرت المحكمة العليا في البلاد أمرًا بإعادة المحاكمة، وتم تقليص مدة السجن القابلة للتنفيذ إلى ست سنوات وثمانية أشهر.
وعلى مدار السنوات الماضية، عبّر الطالبان مرات عديدة عن معارضتهما لعمليات الإعدام في إيران من خلال كتابة رسائل، وأعلنا تضامنهما مع النضالات الشعبية ضد النظام الإيراني "في الشوارع".
بعد مرور ثلاثة أشهر على انفجار ميناء رجائي في مدينة بندر عباس، جنوب إيران، لا تزال عائلات الضحايا بلا إجابة واضحة من مسؤولي النظام الإيراني، بشأن سبب الحادث، الذي أودى بحياة 70 شخصًا، وإصابة أكثر من 1200 آخرين، ولم يتم الكشف عن الجهة المسؤولة أو محاسبتها حتى الآن.
وقد ذكرت صحيفة "هم ميهن" الإيرانية، يوم الاثنين 21 يوليو (تموز)، أن ثماني عائلات فقط من أصل 58 عائلة ضحية تمكنت من تقديم شكاوى رسمية، مشيرة إلى أن شركة "سينا" المتعاقدة مع الميناء "أجبرت بعض العائلات على التراجع عن الملاحقة القانونية عبر التهديد".
وقال مصطفى نوري زاده، زوج حكيمة بختو، التي كانت تعمل في وحدة "كرفانات" مؤقتة وخطرة داخل الميناء، إن مسؤولي الشركة قالوا للعائلات: "هل تظنون أن عددكم كبير؟ فقط ثماني عائلات؟ دعوهم يشتكون، وسنرى من الأقوى".
وأضاف أن بعض العائلات تم تهديدها بشكل مباشر، وقيل لها: "إذا قدمتم شكوى، سنقطع القروض عنكم، أو تأخير توظيف أقاربكم".
وبحسب العائلات، فإن التهديدات الاجتماعية، والخوف من فقدان العمل، والاعتماد المالي على الشركة، وسلطة بعض الجهات المتورطة في المنطقة، دفعت كثيرين إلى الصمت.
كما قال أفراد من العائلات إن القضايا لم تُحسم بعد، وتم ختم الملفات بـ "سري للغاية"، ولم يوضح أحد ماهية الحمولة، التي تسببت في الانفجار أو من المسؤول عن الكارثة.
مصادر غير رسمية: الحمولة تعود لجهة عسكرية
كشف نوري زاده أن التحقيقات الخاصة بالعائلات تشير إلى أن الحمولة التي انفجرت تعود لإحدى الجهات العسكرية، وكانت مخزنة بجوار المكاتب الإدارية.
وقال: "مثل هذه الشحنات الحساسة لا يتم التعامل معها من قِبل وسطاء عاديين، ولا تملك الشركات الخاصة صلاحية شرائها أو نقلها، ما يعني أن الشحنة كانت حكومية أو عسكرية، وهنا تبدأ الأسئلة: ما الذي أُدخل إلى الميناء؟ ولماذا لم تُخزن بأمان؟".
ورغم مرور ثلاثة أشهر على الحادث، فلم تصدر أي جهة رسمية تقريرًا نهائيًا، ولم تُفصح عن تفاصيل الشحنة أو تحدد المسؤولين عنها.
الشركة المسؤولة ما زالت نشطة
رغم فداحة الكارثة، قالت صحيفة "هم ميهن" إن الشركة المالكة للموقع الذي وقع فيه الانفجار لا تزال تعمل بكامل طاقتها في ستة موانئ أخرى.
وأكدت عائلات الضحايا أنها لم تتلقَ اعتذارًا رسميًا من أي جهة، كما لم يُعزل أي مسؤول من منصبه، وكل ما تم هو عقد بعض الاجتماعات في "بندر عباس" دون السماح لمحامي العائلات بالاطلاع الكامل على ملفات التحقيق.
مطالب عائلات الضحايا
تقدمت عائلات الضحايا بشكاوى تتضمن أربعة مطالب، وهي: تحديد ومحاسبة المسؤولين، اعتبار الضحايا "شهداء خدمة"، دفع الدية وتعويضات عادلة، واعتذار رسمي من الجهات المسؤولة.
ورغم ذلك، لم يتم تلبية أيّ من هذه المطالب، وحتى الآن، الشخص الوحيد الذي أُعلن كـ "شهيد" هو ضابط عسكري.
الدية لم تُصرف بالكامل
قالت زوجة أحد القتلى إن المدير العام المسؤول عن الكارثة ما زال في منصبه، ويتخذ قرارات بشأن منح القروض وتوظيف أفراد العائلات، وكأن شيئًا لم يحدث.
وأضافت أن كثيرًا من المصابين اضطروا لدفع تكاليف العمليات الجراحية من جيوبهم، وتم حساب المعاشات بناء على أيام العمل الفعلية فقط، ما قلّل من قيمتها.
وكانت السلطة القضائية الإيرانية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، عن دفع 94.4 مليار تومان كدية لـ 58 من ضحايا الانفجار، لكن بعض العائلات تقول إنها لم تتلقَ أي دعم مالي أو تعويض حتى الآن.
أعلنت وكالة الفضاء الإيرانية، يوم الاثنين 21 يوليو (تموز)، اختبار صاروخ فضائي جديد يُدعى "قاصد"، مشيرة إلى أن الهدف من هذا الإطلاق هو "تقييم بعض التقنيات الجديدة الجاري تطويرها في مجال الصناعات الفضائية الإيرانية".
وأفادت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، نقلاً عن وكالة الفضاء، بأن نتائج هذا الاختبار ستُستخدم لتحسين أداء الأقمار الصناعية والأنظمة الفضائية في البلاد.
اختبار في خضم التوترات مع الغرب
لم يكن هذا أول اختبار صاروخي تقوم به إيران في وقت يشهد توترًا مع الغرب. ففي مرات سابقة، أدانت الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) عمليات إطلاق الصواريخ الفضائية من قِبل طهران، معتبرين إياها "انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، وزعزعة لاستقرار المنطقة".
وفي عام 2022، وصف البيت الأبيض إطلاق إيران صاروخ "ذو الجناح" بأنه "عمل غير مفيد ومزعزع للاستقرار"، مؤكدًا التزامه باستخدام العقوبات وغيرها من الإجراءات لمنع مزيد من التقدم في البرنامج الصاروخي الإيراني.
وفي العام ذاته، نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عن مصادر أمنية، أن إيران تسعى إلى تطوير صواريخ فضائية بمدى يصل إلى 4000 كيلو متر، يمكن استخدامها لتحميل رؤوس نووية.
محاولات فاشلة سابقة
سبق لطهران أن قامت بمحاولات غير ناجحة في هذا المجال؛ ففي فبراير (شباط) 2020، فشل إطلاق القمر الصناعي "ظفر-1" الذي كلف تطويره نحو مليوني يورو، بسبب عدم وصول صاروخ "سيمرغ" إلى السرعة المطلوبة لوضع القمر في مداره المحدد، حسب ما أكده المتحدث باسم الشؤون الفضائية بوزارة الدفاع الإيرانية أحمد حسيني.
وفي سبتمبر (أيلول) 2019، كشفت شبكة "NPR" الإذاعية الأميركية عن فشل إطلاق صاروخ فضائي إيراني من قاعدة سمنان الفضائية، إذ انفجر على منصة الإطلاق، وهو ما أكدته لاحقًا مصادر إيرانية لوكالة "رويترز".
توقيت الاختبار: بين الحرب والمفاوضات
جاء هذا الاختبار الصاروخي، في أعقاب الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، وقبيل استئناف المحادثات النووية بين طهران ودول "الترويكا" الأوروبية.
وذلك بعدما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن المفاوضات النووية مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا ستُستأنف يوم الجمعة المقبل 25 يوليو الجاري، في إسطنبول، وعلى مستوى نواب وزراء الخارجية.
وذكرت صحيفة "فرهیختكان" الإيرانية أن أوروبا تسعى خلال هذه المفاوضات إلى تعليق تفعيل آلية الزناد (سناب باك)، مقابل عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران.
ومن جهته، قال نائب رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إن عدم إغلاق مضيق هرمز يُعد ورقة تفاوض مهمة بيد طهران في هذه المباحثات.
مع تأكيد نبأ استئناف المفاوضات بين دول الترويكا الأوروبية وإيران في إسطنبول، ذكرت صحيفة "فرهيختكان" الإيرانية أن أوروبا تسعى لتعليق تفعيل آلية الزناد (سناب باك) مقابل السماح بعودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران.
وصرّح نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، عباس مقتدايي، لوكالة "بورنا"، بأن طهران تستخدم عدم إغلاق مضيق هرمز كورقة تفاوضية، وأنه في حال فعّلت أوروبا "آلية الزناد"، فإن خيار إيران سيكون "التأثير على أمن الممرات المائية".
وأضاف أن هذا التهديد لا يقتصر فقط على الخليج ومضيق هرمز، بل يشمل أيضًا مناطق بحرية أخرى، بالنظر إلى ما وصفه بـ "قدرات إيران البحرية المتقدمة".
وفي إشارة إلى هذه التهديدات، أكد مقتدايي: "إذا كان الأوروبيون سيمارسون الضغوط، فلدينا أدواتنا الخاصة.. يمكننا أن نخلق لهم المشاكل في المنطقة، وخاصة في غرب آسيا ومنطقة الخليج وبحر عمان".
وعلى مدى السنوات الماضية، هددت إيران مرارًا بإغلاق مضيق هرمز، لكنها لم تنفذ ذلك أبدًا.
وكان إسماعيل كوثري، عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، قد صرح أيضًا بأن البرلمان وافق على خطة لإغلاق مضيق هرمز. إلا أن هذا القرار غير ملزم، والقرار النهائي في هذا الشأن يعود للمجلس الأعلى للأمن القومي.
ويعد مضيق هرمز ممرًا استراتيجيًا وأحد أهم طرق الشحن في العالم، حيث يمر عبر المضيق يوميًا أكثر من 21 مليون برميل من النفط ونحو ثلث صادرات الغاز الطبيعي المسال.
وفي السياق ذاته، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، صباح الاثنين 21 يوليو (تموز)، أن المفاوضات النووية مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا ستُستأنف يوم الجمعة 25 يوليو الجاري في إسطنبول، على مستوى نوّاب وزراء الخارجية.
وأضاف لاحقًا: "لن نتردد في استخدام الدبلوماسية كلما شعرنا أنها تخدم حقوق الشعب الإيراني".
وجدير بالذكر أن الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) قد طالبت طهران بضرورة استئناف المفاوضات فورًا واتخاذ خطوات ملموسة لحل ملفها النووي، وإلا فسيتم تفعيل "آلية الزناد"، خلال شهر ونصف الشهر من الآن.
وفي المقابل، ردّ مقتدائي على هذه التهديدات قائلاً: "إذا قررت أوروبا الضغط، فنحن أيضًا لدينا أدواتنا… يمكننا خلق مشاكل لهم في المنطقة، خاصة في غرب آسيا، والخليج، وبحر عمان".
تهديدات بمضيق هرمز
كانت وكالة "رويترز" قد أفادت بأن إيران استعدّت الشهر الماضي لنشر ألغام في مضيق هرمز، في خطوة لم تُنفّذ حتى الآن، رغم تهديدات متكررة خلال السنوات الماضية بإغلاق هذا الممر الاستراتيجي.
ويُعد المضيق من أهم ممرات الملاحة في العالم، حيث يمر عبره يوميًا أكثر من 21 مليون برميل من النفط، وثلث صادرات الغاز الطبيعي المُسال.
كما أن إيران نفسها تعتمد عليه لتصدير النفط واستيراد السلع.
كما أشار تقرير من وكالة "مهر" الرسمية الإيرانية إلى أن مضيق هرمز يمكن أن يُستخدم كأداة سياسية وجيوسياسية من قِبل طهران.
الوكالة الدولية و"آلية الزناد"
وكتبت صحيفة "فرهيختكان" أن الأوروبيين يريدون استئناف رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على البرنامج النووي الإيراني، بشرط تقديم المدير العام للوكالة تقريرًا مرضيًا إلى دول "الترويكا" ومجلس الأمن، لتأجيل تفعيل "آلية الزناد".
وآلية الزناد (Snapback) هي بند وارد في القرار 2231 لمجلس الأمن، يُمكّن أي طرف في الاتفاق النووي من إعادة فرض العقوبات الأممية تلقائيًا على إيران في حال "عدم التزامها الجوهري" بالاتفاق، دون الحاجة لتصويت جديد.
ضغوط متبادلة
في ظل تصعيد متبادل، تشير التقارير إلى أن طهران قد تستخدم أوراق ضغط في المفاوضات المقبلة، تشمل تهديدات بإغلاق مضيق هرمز، والانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، ورفع مستويات تخصيب اليورانيوم، أو عدم السماح بعودة المفتشين الدوليين، فضلًا عن قضية المعتقلين الأوروبيين في إيران.
روسيا: أوروبا ليس لها الحق في تفعيل آلية الزناد
من جهته، قال المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، إن دول "الترويكا" الأوروبية "ليس لديها أي حق قانوني أو أخلاقي" في تفعيل "آلية الزناد"، مستشهدًا بمنشور لوزير الخارجية الإيراني الإيراني، عباس عراقجي، الذي بعث برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يحذر فيها من هذه الخطوة.
عراقجي: "آلية الزناد" بمثابة إعلان حرب
كانت إيران تجري مفاوضات مع واشنطن قبل أن تبدأ إسرائيل هجماتها المفاجئة، في 13 يونيو (حزيران) الماضي، والتي انضمت إليها لاحقًا الولايات المتحدة، مستهدفة منشآت نطنز وفردو وأصفهان النووية.
وبعد انتهاء الحرب التي استمرت 12 يومًا، اعتبر عراقجي أن تفعيل آلية الزناد من قِبل أوروبا يعادل "العدوان العسكري"، واشترط تقديم ضمانات بعدم تكرار الهجمات لاستئناف المفاوضات.
أقرّ نائب قائد العمليات في الجيش الإيراني، محمود موسوي، بأن "بعض منظومات الدفاع الجوي" الإيرانية قد دُمّرت خلال الحرب مع إسرائيل، لكنه قال إنه تم استبدال الأنظمة المتضررة، ونُشرت بدائلها في مواقع محددة سلفًا.
وقال موسوي، يوم الأحد 20 يوليو (تموز)، إن "أولى خطوات العدو" خلال حرب الـ 12 يومًا، كانت استهداف أنظمة الرادار والدفاع الجوي في البلاد، مضيفًا أن إسرائيل كانت تسعى للقضاء على القدرات الدفاعية الإيرانية، وقد أُصيبت بالفعل بعض المنظومات خلال المعارك.
ادعاءات باستبدال الأنظمة
أضاف نائب قائد العمليات في الجيش الإيراني: "استطعنا تغطية أجواء البلاد باستخدام منظومات الدفاع الجوي المتوفرة، واستبدلنا المنظومات المتضررة بأخرى جديدة، ما وفّر الأمن للمجال الجوي الإيراني".
وتابع: "لذلك، لم يتمكن العدو من تحقيق أهدافه رغم كل محاولاته".
لكن هذه التصريحات لم يتم تأكيدها من مصادر مستقلة.
وبحسب مسؤولين إسرائيليين، فقد تمكّنت القوات الإسرائيلية خلال فترة قصيرة من فرض سيطرة جوية على أجزاء من الأجواء الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران.
وفي الأيام الأخيرة من الحرب، تركزت العمليات بشكل كامل على تدمير الدفاعات الجوية الإيرانية.
وقد أتاحت المعلومات، التي حصل عليها "الموساد"، إلى جانب بيانات الجيش الإسرائيلي وفريق استخباراتي خاص في مجال الرصد الجوي، تحديد مواقع 84 منظومة دفاع جوي إيرانية، تم استهدافها وتدميرها على مدار عدة ليالٍ متتالية.
السيطرة على أجواء طهران
بعد تحقيق التفوّق الجوي، استطاعت إسرائيل للمرة الأولى تسيير مقاتلات مأهولة في أجواء طهران، وهو ما وصفته صحيفة "إسرائيل هيوم" بأنه غيّر المشهدين العسكري والنفسي على حد سواء.
عندها بدأت إسرائيل ما سمّته "عملية صيد منظومات الدفاع الجوي الإيرانية".
ومع القضاء على معظم التهديدات الدفاعية، بات بإمكان المقاتلات الإسرائيلية التحليق على ارتفاعات منخفضة، والطيران فوق أهدافها، وقصفها باستخدام قنابل ثقيلة ومنخفضة التكلفة.
كما نفّذت فرق ميدانية تابعة لـ "الموساد" عمليات تدمير لبعض المواقع الدفاعية الحساسة.
وبعد سريان وقف إطلاق النار، أشاد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بالعمليات العسكرية داخل إيران، وأكّد أن على الجيش الإسرائيلي الحفاظ على جهوزيته لضمان استمرار التفوّق الجوي فوق طهران.
وأدى غياب السيطرة الجوية لدى النظام الإيراني إلى استمرار الارتباك بعد انتهاء الحرب، حيث بقيت المطارات الرئيسة في البلاد مغلقة لعدة أيام.
وبحسب ما كشفته قناة "إيران إنترناشيونال" سابقًا، فقد استهدفت إسرائيل خلال الحرب 80 منظومة دفاع جوي إيرانية، وأدى ذلك إلى مقتل عدد من أفراد القوات المكلّفة بتشغيلها.
انهيار خطير في الدفاع الجوي الإيراني
قال الخبير في الأكاديمية الملكية للخدمات العسكرية في بريطانيا، جاستن برانك، إن شبكة الدفاع الجوي الإيرانية "تعرّضت لضعف شديد"، إلى درجة أن القوات الجوية الإسرائيلية أصبحت قادرة على إدخال مقاتلات تكتيكية وحتى طائرات مُسيّرة متوسطة الارتفاع إلى الأجواء الإيرانية بشكل يومي.
وأضاف أن هذا الوضع "يُبقي كل من البرنامج الدفاعي والنووي في إيران عرضة للهجمات المستقبلية المحتملة من جانب إسرائيل".
وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها إسرائيل أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية. ففي عام 2024، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن هجومًا إسرائيليًا استهدف القاعدة الجوية الثامنة في أصفهان، وأصاب منظومة "إس-300" الدفاعية، ما أدّى إلى تدميرها، أو إلحاق أضرار كبيرة بها، وفقًا لصور الأقمار الصناعية.
أفادت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، بأن طهران توصلت إلى اتفاق مع دول "الترويكا" الأوروبية الأطراف في الاتفاق النووي بشأن إجراء مفاوضات.
وأضافت الوكالة، نقلاً عن مصدر مطّلع، أنه "تم الاتفاق بشأن مبدأ المفاوضات خلال الأسبوع المقبل"، إلا أنها كانت قد ذكرت قبل ذلك أن المشاورات لا تزال جارية حول الزمان والمكان، ولم يُحسم بعد في أي دولة ستُعقد".
وكان مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، لورنس نورمان، قد نقل، في وقت سابق، عن مصادر مطّلعة أن الدول الأوروبية الثلاث الموقّعة على الاتفاق النووي ناقشت في مكالمة هاتفية، الخميس 17 يوليو (تموز) الجاري، مع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، احتمالية عدم تفعيل "آلية الزناد" (snapback)، في حال اتخاذ طهران خطوات محددة.
وفي سياق متصل، نقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، عن مصدر مطّلع، أنه من المتوقع أن يلتقي مسؤولون إيرانيون نظراءهم من الدول الأوروبية الثلاث الأسبوع المقبل "على الأرجح في فيينا أو جنيف"؛ لمناقشة اتفاق نووي محتمل. وتشير التقديرات إلى أن نائبي وزير الخارجية، مجيد تخت روانجي وكاظم غريب آبادي، سيمثلان إيران في هذه المحادثات.
وتأتي هذه التطورات في وقت جدّد فيه وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، تأكيده أن استئناف المفاوضات مع أميركا "لن يكون ممكنًا، إلا إذا تخلّت واشنطن عن خياراتها العسكرية، وقامت بتعويض الأضرار التي لحقت بنا. حينها سنكون مستعدّين للمشاركة في المفاوضات".
نائب قائد العمليات في الجيش الإيراني: استبدال منظومات الدفاع الجوي
من ناحية أخرى قال نائب قائد العمليات في الجيش الإيراني، محمود موسوي، إن "جزءًا من منظومات الدفاع الجوي" تضرر خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل، لكنه ادّعى أنه تم استبدالها بمنظومات جديدة، ما مكّنهم من "تأمين الأجواء والسيادة الجوية للبلاد".
وزعم موسوي، في تصريح لوكالة "دفاع برس"، يوم الأحد 20 يوليو، أن "إسرائيل كانت تهدف إلى تدمير قدرات إيران الدفاعية الجوية"، لكنه أضاف أن "العدو، رغم كل محاولاته اليائسة، فشل في تحقيق هدفه"، بفضل استخدام المنظومات المتوفرة واستبدالها بأخرى جديدة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت كانت القوات الجوية الإسرائيلية، بعد ضرباتها الأولى لمنظومات الدفاع الجوي الإيرانية، تتمتع حرية عملياتية شبه كاملة من غرب إيران إلى عمقها، خلال حرب الـ 12 يومًا بين البلدين، بل وواصلت شن غارات بعد إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وقف إطلاق النار.
وبحسب الجيش الإسرائيلي، فقد نفذت قواته الجوية 1500 طلعة عملياتية خلال الأيام الـ 12 من الحرب مع إيران.
ويُذكر أن إيران كانت تمتلك قبل الحرب منظومة دفاع جوي بعيدة المدى من إنتاجها المحلي تُعرف باسم "باور 373"، كما كانت تستخدم منظومة "إس-300" الروسية. ولم يُشر نائب قائد العمليات في الجيش الإيراني إلى استيراد محتمل لأي منظومات دفاع جوي أجنبية.