أعلن مدير برنامج الشرق الأوسط في معهد الشؤون الدولية السويدي، روزبه بارسي، استقالته من منصبه. وعلى الرغم من أن تحقيقاً مستقلاً نفى تورطه في "حملة نفوذ" تابعة للنظام الإيراني، إلا أنه تعرض لانتقادات بسبب غياب الشفافية بشأن دوره في شبكة مرتبطة بإيران.
وأفاد تقرير القناة الرابعة السويدية، يوم الاثنين 26 مايو (أيار)، أن المحققين بيورن ريزه (محامٍ) وستيفان كارلسون (السفير السويدي السابق)، أجرا تحقيقا في قضية بارسي، حيث تمت مقابلة أكثر من 60 شخصًا، وتم فحص العديد من الوثائق، بما في ذلك وثائق سرية.
وأشار التقرير إلى أنه لم يتم العثور على أي دليل يثبت انضمام بارسي إلى حملة نفوذ موجهة من قِبل النظام الإيراني، أو على توظيفه أو تمويله من قِبل هذا النظام.
ومع ذلك، أصدر معهد الشؤون الدولية في السويد بيانًا قال فيه إن هذه الفترة كانت "صعبة ومرهقة للغاية" بالنسبة لبارسي، وقد اتفق الطرفان على أن برنامج الشرق الأوسط في المعهد بحاجة إلى "بداية جديدة".
وأكد التقرير وجود شبكة تُعرف باسم "مبادرة الخبراء الإيرانيين"، وأن بارسي كان مشاركًا فيها. لكنه واجه انتقادات من مراقبين بسبب عدم إبلاغه الصريح لجامعة لوند ومعهد الشؤون الدولية السويدي بدوره في هذه الشبكة.
وأشار التقرير إلى أن هذا الغياب في الشفافية لا يتماشى مع المبادئ والمصالح المؤسسية لمعهد الشؤون الدولية في السويد.
أصابع الاتهام تتجه نحو بارسي
كانت القناة الرابعة للتلفزيون السويدي قد نشرت، في شتاء عام 2024، تقريرًا كشفت فيه أن روزبه بارسي، الباحث المعروف في الشأن الإيراني ومدير برنامج الشرق الأوسط، كان على صلة بشبكة تُدعى "مبادرة الخبراء الإيرانيين"، والتي يُقال إنها أنشئت بإشراف وزارة الخارجية الإيرانية وبتوجيه من محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني الأسبق.
ويُذكر أن روزبه هو شقيق تريتا بارسي، الرئيس السابق لـ"المجلس الوطني الإيراني الأميركي" (ناياك)، والذي وُجهت له في شتاء العام نفسه اتهامات بممارسة "lobyying" لصالح النظام الإيراني.
وفي 2 فبراير (شباط) الماضي، كتبت صوفي لوفن مارك في صحيفة إكسبريسن السويدية: "بارسي كان عضوًا في شبكة نفوذ تعمل لصالح دكتاتورية عنيفة تُعد تهديدًا للسويد، وللإيرانيين المقيمين فيها، وكذلك لليهود".
وعقب هذا التقرير، طالب النائب في البرلمان السويدي، نيماء غلام علي بور، وهو من أصول إيرانية، بإقالة بارسي من معهد الشؤون الدولية، وأعلن أنه سيواصل الضغط في البرلمان حتى تتحقق هذه الإقالة.
ردّ الحكومة السويدية
وفي 7 فبراير (شباط)، صرّحت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمِر ستينر كارد، قائلة: "الادعاءات المثارة ضد بارسي خطيرة للغاية، ولهذا السبب تواصلنا مع معهد الشؤون الدولية السويدي للحصول على مزيد من المعلومات".
وفي ردّها على سؤال بشأن ما إذا كانت الحكومة السويدية ستتخذ إجراءً في حال ثبوت تلك الاتهامات، قالت إن "الأمر غير قابل للتنبؤ في هذه المرحلة"، لكن الحكومة "فتحت باب الحوار" بشأنه.
وأضافت: "ما يمكنني قوله عمومًا هو أن إيران تقوم بأنشطة استخباراتية ضد السويد، ونحن نتعامل مع هذا الأمر بجدية بالغة".