طهران عرضت على واشنطن خفض التوترات النووية مقابل رفع العقوبات والإفراج عن أموالها المجمدة

وبناءً على المقترح الذي قدّمته إيران، فقد تعهدت طهران في المرحلة الأولى بأنه في حال حصولها على أموالها المجمّدة وسُمح لها ببيع النفط، ستقوم بخفض مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 3.67 في المائة.

وفي المرحلة الثانية، إذا تمكنت الولايات المتحدة من إقناع الترويكا الأوروبية بعدم تفعيل "آلية الزناد" وقامت بإلغاء جزء من العقوبات، فإن إيران ستوقف التخصيب عند المستويات العالية وتستأنف عمليات التفتيش من قبل الوكالة الدولية وتنفيذ البروتوكول الإضافي.

أما في المرحلة الثالثة، فإذا تم التصديق على الاتفاق النهائي في الكونغرس الأميركي وتم إلغاء جميع العقوبات الأولية والثانوية، فإن إيران ستوافق على نقل اليورانيوم المخصّب إلى دولة ثالثة.

ووفقاً لتقرير الصحيفة، المنشور مساء الأربعاء 16 أبريل (نيسان)، استند القرار إلى تصريحات مسؤولين في الحكومة الأميركية ومصادر مطلعة، حيث اتخذ ترامب هذا القرار بعد شهور من النقاشات الداخلية في إدارته.

وأشار التقرير إلى أن النقاش دار حول ما إذا كان يجب على واشنطن، في ظل الضعف العسكري والاقتصادي للنظام الإيراني، اتباع الدبلوماسية أم دعم عملية إسرائيل لتأخير قدرة طهران على صنع قنبلة نووية.

وكتبت "نيويورك تايمز" أن الخلافات كشفت عن انقسام بين تيارين في إدارة ترامب؛ تيار يرى ضرورة تدمير البرنامج النووي الإيراني عسكرياً، وآخر أكثر حذراً يشكك في إمكانية القضاء على طموحات إيران النووية عبر هجوم عسكري دون التسبب بحرب أوسع.

إشارات من طهران

وأفادت الصحيفة أنه بعد ظهور "إشارات من طهران" على استعدادها للتفاوض، تشكل توافق في الحكومة الأميركية على تجنب الهجوم العسكري.

وأبلغ الجنرال مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأميركية، المسؤولين الإسرائيليين خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل أن البيت الأبيض يريد من تل أبيب إيقاف خطة الهجوم على المنشآت النووية.

وبعد ذلك، في 3 أبريل (نيسان)، اتصل نتنياهو بترامب، لكن الأخير رفض مناقشة إيران هاتفياً ودعاه إلى البيت الأبيض.

وصل نتنياهو إلى واشنطن في 7 أبريل، وعلى الرغم من أن زيارته بدت لمناقشة الرسوم التجارية، كان الموضوع الرئيسي بالنسبة لإسرائيل هو خطة الهجوم على إيران.

ومع ذلك، أثناء وجود نتنياهو في البيت الأبيض، أعلن ترامب بدء المفاوضات مع طهران، وقال له في محادثات خاصة إنه لن يدعم هجوم إسرائيل على إيران في مايو (أيار) حتى تجرى المفاوضات.

لكنه في اليوم التالي قال: "إذا لزم الأمر اتخاذ إجراء عسكري، سنفعل ذلك، لكن إسرائيل ستتولى القيادة".

بعد عودة نتنياهو، أرسل ترامب جون راتكليف، مدير وكالة الاستخبارات المركزية، إلى إسرائيل، حيث التقى نتنياهو ورئيس الموساد وناقش خيارات مواجهة إيران.

وتضمنت المناقشات خيارات مثل عمليات سرية إسرائيلية بدعم أميركي وتشديد العقوبات.

ووفقاً لـ"نيويورك تايمز"، وضع المسؤولون الإسرائيليون في الأسابيع الأخيرة خططاً لمهاجمة المواقع النووية الإيرانية في الشهر المقبل، بهدف تأخير تقدم البرنامج النووي الإيراني لمدة عام على الأقل.

وأشار التقرير إلى أن معظم هذه الخطط تطلبت مساعدة الولايات المتحدة، سواء للدفاع عن إسرائيل ضد هجمات انتقامية إيرانية أو لضمان نجاح العملية.

ومع ذلك، اختار ترامب حالياً الدبلوماسية على العمل العسكري، وفتح باب المفاوضات مع إيران، مانحاً إياها مهلة عدة أشهر للتوصل إلى اتفاق.

ووفقاً للتقرير، أبلغ ترامب تل أبيب في وقت سابق من هذا الشهر بعدم دعمه لهجوم إسرائيل على إيران، وأثار هذا الموضوع خلال لقائه الأخير مع نتنياهو في البيت الأبيض، معلناً بدء المفاوضات مع طهران.

وقال نتنياهو في بيان بعد اللقاء: "الاتفاق مع إيران لن يكون فعالاً إلا إذا سُمح للأطراف بتفتيش المواقع النووية تحت إشراف وإدارة الولايات المتحدة، وتدميرها وجمع المعدات بالكامل".

مفاوضات سرية

وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن التقرير استند إلى محادثات مع مسؤولين مطلعين على الخطط العسكرية السرية لإسرائيل والمفاوضات السرية في إدارة ترامب، وتحدث معظم المصادر بشرط عدم الكشف عن هويتهم.

وكانت إسرائيل قد أعدت منذ فترة طويلة لهجوم على المنشآت النووية الإيرانية، بما في ذلك تدريبات على هجمات جوية وتقديرات للأضرار المحتملة بمساعدة الولايات المتحدة أو بدونها.

وكتبت الصحيفة أن الدعم داخل الحكومة الإسرائيلية لخيار الهجوم زاد بعد نجاح هجومين إسرائيليين على إيران في 2024، اللذين تسببا بضربات قوية لإيران.

في المقابل، تصدت الدفاعات الجوية الإسرائيلية والأميركية لمعظم الصواريخ الباليستية الإيرانية في هجومين على إسرائيل، كما أُضعف حزب الله، الحليف الرئيسي لإيران، بشدة في عمليات عسكرية إسرائيلية.

وبناءً على طلب نتنياهو، قدم مسؤولون إسرائيليون كبار خطة إلى واشنطن تضمنت عمليات كوماندوس ضد مواقع نووية تحت الأرض وهجمات جوية، وكان الإسرائيليون يأملون في استخدام مقاتلات أميركية في الهجمات.

لكن المسؤولين العسكريين الإسرائيليين أبلغوا حكومة نتنياهو أن عمليات الكوماندوس لن تكون جاهزة قبل أكتوبر (خريف العام الجاري).

وفي ظل رغبة نتنياهو في شن هجوم عاجل، تحولوا إلى خطة بديلة تتمثل في قصف واسع النطاق، والتي تطلبت أيضاً مساعدة الولايات المتحدة.

وكتبت "نيويورك تايمز" أن بعض المسؤولين الأميركيين كانوا في البداية مستعدين لدراسة هذه الخطة، وأجرى الجنرال مايكل كوريلا ومايكل والتز، مستشار الأمن القومي، محادثات بهذا الشأن.

نقل معدات عسكرية أميركية

في الوقت نفسه، ومع تصعيد الهجمات الأميركية على الحوثيين في اليمن، بدأ كوريلا، بدعم من البيت الأبيض، نقل معدات عسكرية إلى الشرق الأوسط، حيث نقلت حاملة الطائرات "كارل فينسون" إلى بحر العرب لتنضم إلى حاملة "هاري ترومان" في البحر الأحمر.

كما أُرسلت منظومتان للدفاع الصاروخي "باتريوت" ومنظومة "ثاد" إلى المنطقة، ونُقلت ست قاذفات "بي-2" إلى جزيرة دييغو غارسيا في المحيط الهندي.

ورغم أن هذه المعدات يمكن استخدامها ضد الحوثيين، أقر بعض المسؤولين الأميركيين بأنها أُعدت أيضاً لدعم إسرائيل ضد إيران إذا لزم الأمر.

وحتى لو لم تسمح الولايات المتحدة باستخدام مقاتلاتها في الهجوم، فإن وجود هذه الطائرات يمكن أن يساعد في الدفاع ضد هجمات حلفاء طهران.

وكان ترامب قد أظهر سابقاً علامات على دعم محتمل لهجوم إسرائيل، حيث اعتبر إيران مسؤولة عن هجمات الحوثيين، وقال: "كل إطلاق نار من الحوثيين سيُعتبر من الآن فصاعداً إطلاقاً مباشراً من أسلحة وقيادة إيران. إيران مسؤولة وستواجه عواقب وخيمة".

ومع ذلك، أفادت "نيويورك تايمز" أن بعض مسؤولي إدارة ترامب كانوا مترددين بشأن الهجوم الإسرائيلي.

في إحدى الجلسات الأخيرة، قدمت تولسي غابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية، تقييماً جديداً يحذر من أن نشر المعدات الأميركية قد يؤدي إلى صراع أوسع مع إيران.

كما أعرب رئيس ديوان البيت الأبيض، ووزير الدفاع، ونائب الرئيس، ومستشار الأمن القومي عن مخاوف مماثلة، وحتى والتز، الذي يتبنى موقفاً متشدداً تجاه إيران، شكك في نجاح خطة إسرائيل دون دعم أميركي كبير.

وكتبت "نيويورك تايمز" أنه لا يزال هناك انقسام داخل إدارة ترامب حول شكل الاتفاق المرغوب مع إيران. ويرى البعض، مثل جي دي فانس، نائب الرئيس، أن لدى ترامب فرصة فريدة للتوصل إلى اتفاق، وفي حال فشل المفاوضات، يمكنه دعم هجوم إسرائيل.

كما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين في الحكومة الأميركية ومصادر أخرى أن الرئيس الأميركي عارض هجوماً مخططاً له من قبل إسرائيل على المنشآت النووية الإيرانية، مفضلاً بدلاً من ذلك التفاوض مع السلطات في طهران لتقييد برنامج إيران النووي.

ووفقاً لتقرير "نيويورك تايمز"، المنشور يوم الأربعاء 16 أبريل (نيسان)، كانت إسرائيل قد وضعت خططاً لمهاجمة المنشآت النووية في مايو (أيار) المقبل بهدف تأخير قدرة إيران على تصنيع أسلحة نووية لمدة عام أو أكثر.

وكتبت الصحيفة أنه بعد شهور من النقاشات الداخلية في الحكومة الأميركية، قرر دونالد ترامب اختيار مسار المفاوضات مع إيران بدلاً من دعم الخيار العسكري.

ووفقاً للتقرير، كان تنفيذ هذا الهجوم يتطلب ليس فقط مساعدة عسكرية أميركية للدفاع عن إسرائيل ضد رد فعل محتمل من إيران، بل كان يعتمد أيضاً على دعم واشنطن لنجاح العملية بشكل عام.

الأسبوع الماضي، عقدت الولايات المتحدة وإيران، لأول مرة في فترتي رئاسة ترامب، اجتماعاً في عُمان لتحديد مسار وإطار المفاوضات، ووصفت الدولتان هذه المحادثات بأنها "إيجابية" و"بناءة".

ومن المقرر إجراء الجولة الثانية من المفاوضات يوم السبت 19 أبريل (نيسان)، وتشير التقارير الأخيرة إلى أن هذا الاجتماع سيعقد على الأرجح في روما ولكن باستضافة عُمان.

ومع ذلك، بعد اجتماع مسقط، تصاعدت التحركات الدبلوماسية وتعليقات المسؤولين في واشنطن وردود فعل المسؤولين في طهران على هذه التصريحات.

في آخر التطورات، من المقرر أن يسافر مبعوث الرئيس الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف ووزير الخارجية ماركو روبيو، وهما من كبار مستشاري الأمن القومي لدونالد ترامب، إلى باريس اليوم الخميس 17 أبريل (نيسان).

ووفقاً لتقرير "بوليتيكو"، سيلتقي ويتكوف بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بينما سيلتقي ماركو روبيو مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، وسيتناول النقاش إيران وأوكرانيا والرسوم الجمركية الجديدة والعلاقات التجارية.

وتتعلق أحدث التصريحات بتحذير وزير الخارجية الإيراني من مواقف المسؤولين الأميركيين. وقال عباس عراقجي يوم الأربعاء إن على الولايات المتحدة ألا تتبنى مواقف "متناقضة ومتضاربة" في المفاوضات.

جاء هذا رداً على تصريحات ستيف ويتكوف الذي قال في البداية إنه قد يتم التوصل إلى اتفاق يعيد إيران إلى مستوى التخصيب 3.67 في المئة (يشبه اتفاق 2015 في عهد أوباما مع إيران)، لكنه أعلن لاحقاً: "لن يتم إبرام اتفاق مع إيران إلا إذا كان اتفاقاً ترامبياً".

وكتب ويتكوف أيضاً على منصة إكس: "يجب على إيران وقف وتدمير برنامجها للتخصيب والتسلح النووي. من المهم أن يكون لدينا اتفاق صلب وعادل يدوم، وهذا ما طلب مني الرئيس ترامب تحقيقه".

ورد عراقجي مؤكداً أن "المواقف الحقيقية ستتضح على طاولة المفاوضات"، مضيفاً: "تخصيب إيران أمر واقع ومقبول. نحن مستعدون لبناء الثقة بشأن القلق المحتمل، لكن مبدأ التخصيب غير قابل للتفاوض".

في المقابل، قال المرشد الإيراني، يوم الثلاثاء، إن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بشأن الملف النووي لطهران "تم تنفيذها بشكل جيد في الخطوات الأولى".

زيارة غروسي إلى طهران

وسافر رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى إيران يوم الأربعاء والتقى في طهران بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ومسؤولين آخرين في إيران.

وفي الوقت نفسه، أعلن في حديث لصحيفة "لوموند" أن "الولايات المتحدة تريد هذه المرة التوصل إلى نص أبسط، خالٍ من جميع الملاحق الفنية لاتفاق 2015 التي لم تثبت استدامتها عملياً".

والتقى غروسي مساء الأربعاء بعباس عراقجي في طهران، وكتب على منصة إكس: "التعاون مع الوكالة لضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني أمر حيوي في وقت تكون فيه الدبلوماسية ضرورية".

وقال وزير الخارجية الإيراني بعد اللقاء إن "الوكالة يمكن أن تلعب دوراً حيوياً في حل الملف النووي الإيراني سلمياً في الأشهر المقبلة"، مضيفاً: "بينما يتجمع مجموعة من المعرقلين لإخراج المفاوضات الحالية عن مسارها، نحتاج إلى مدير عام يسعى للسلام".

وقد هددت الولايات المتحدة وإسرائيل مرات عديدة باستهداف المنشآت النووية الإيرانية في حال فشل التوصل إلى اتفاق.

وكتب عراقجي على منصة "إكس": "بينما يحاول العديد من المعارضين إفشال مسار المفاوضات، نحتاج إلى مدير عام يسعى للسلام. نود أن نثق بغروسي لإبقاء الوكالة بعيدة عن التسييس والتركيز على مهمتها الفنية".

بعد انسحاب ترامب الأحادي من الاتفاق النووي، تخلت طهران عن جميع القيود على برنامجها النووي، وهي الآن تخصب اليورانيوم حتى مستوى 60 في المئة، وهو قريب من المستوى التسليحي البالغ 90 في المئة.

وتعطلت كاميرات المراقبة التابعة للوكالة، وتم استبعاد بعض المفتشين ذوي الخبرة من قبل إيران. ومع ذلك، فإن أي اتفاق محتمل بين إيران والولايات المتحدة سيعتمد على تعاون الوكالة للتحقق، ولم يتم قطع وصول الوكالة بشكل كامل.

ومع ذلك، طالب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حديثه مع "لوموند"، بدور للوكالة التابعة للأمم المتحدة في المحادثات الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة، وحذر من أن إيران ليست بعيدة عن القدرة على إنتاج سلاح نووي.

وأضاف غروسي: "الوضع يشبه لغزاً تم جمع قطعة، لكنها لم تركب بعد. لا يزال هناك مسافة حتى الوصول الكامل إلى السلاح. ومع ذلك، يجب الاعتراف بأن هذه المسافة ليست كبيرة. خلال السنوات الأربع الماضية، كان تسارع أنشطة إيران في هذا المجال ملحوظاً للغاية".

وأكد أيضاً أنه بدون مشاركة الوكالة، لن يكون لأي اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني معنى وسيكون مجرد "ورقة".

وعن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، أضاف غروسي: "وفقاً لكلا الطرفين، يتعلق الأمر الآن بحظر بعض الأنشطة مثل التخصيب بشكل أكثر مباشرة. وفي المقابل، ستحصل إيران على رفع العقوبات أو تدابير لدعم الاستثمار. ما يؤطر المحادثات التي بدأت في عُمان هو فكرة الفعل المتبادل".

والمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، التي مرت بنحو نصف قرن من العداء، تمر بمرحلتها الأكثر حساسية.

وهدد دونالد ترامب مرات عديدة بأنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، سيتم استهداف المنشآت النووية الإيرانية.

في الوقت نفسه، حذر بعض مسؤولي النظام الإيراني من أنه نظراً لمخزونات اليورانيوم المخصب القريبة من المستوى التسليحي، قد يضطرون إلى السعي لإنتاج سلاح نووي.

وأوضحت الوزارة في بيان صدر مساء الأربعاء أن وثائق المحكمة تظهر تعاون رحمتي مع مسؤولين حكوميين وعناصر استخباراتية إيرانية منذ ديسمبر 2017 وحتى يونيو 2024، حيث قام بتنفيذ أنشطة استخباراتية داخل الولايات المتحدة نيابة عن طهران.

وتشمل الأفعال التي أقر بارتكابها: لقاءات مع عناصر أمنية إيرانية، استخدام قصة تغطية لإخفاء نشاطه الحقيقي، وتسليم معلومات حساسة وغير علنية تتعلق بقطاع الطيران الأميركي، وجمع معلومات علنية وأخرى غير علنية حول صناعة الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة وتسليمها لوكلاء استخبارات إيرانيين.

ووفقًا لوثائق المحكمة، خدم رحمتي سابقًا برتبة ملازم أول في الحرس الثوري الإيراني، المصنف كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، بين يونيو 2009 ومايو 2010، لكنه أخفى هذه الخلفية عند مهاجرته إلى أميركا.

وبحسب البيان، بدأ تواصله الاستخباراتي مع النظام الإيراني في أغسطس 2017 عبر زميل سابق له كان يشغل منصبًا رفيعًا في الحكومة الإيرانية وعمل سابقًا في وزارة الاستخبارات. وفي ديسمبر من العام ذاته، سافر إلى إيران والتقى بمسؤولين أمنيين وحكوميين، واتفق معهم على جمع معلومات حول قطاع الطاقة الشمسية الأميركي.

بعد عودته إلى الولايات المتحدة في يناير 2018، بدأ بجمع مواد ومعلومات تتعلق بهذا القطاع، ثم أرسلها إلى مكتب مساعد رئيس الجمهورية الإيرانية للشؤون العلمية والتقنية.

وفي أثناء عمله كمقاول لدى إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، قام رحمتي بتحميل نحو 175 غيغابايت من الملفات الحساسة والمحمية من أنظمة الإدارة، والتي تتعلق بـ”النظام الوطني للملاحة الجوية”، وأنظمة الرادارات في المطارات، وبيانات ترددات الراديو. وقد قام بتخزين هذه الملفات على وسائط خارجية ونقلها إلى إيران في أبريل 2022، حيث سلّمها لمسؤولين حكوميين.

100%

كما قام في الشهر نفسه بتسليم مزيد من المعلومات المتعلقة بالطاقة الشمسية والطيران المدني الأميركي لأخيه المقيم في إيران، والذي قام بدوره بتسليمها لأجهزة الاستخبارات الإيرانية.

ومن المقرر أن يُصدر الحكم في قضية رحمتي في 26 أغسطس. ووفق القانون الأميركي، يواجه حتى 10 سنوات من السجن بتهمة العمل كعميل لحكومة أجنبية، بالإضافة إلى 5 سنوات بتهمة التآمر.

ووفقًا لـ"أكسيوس"، فقد حضر الاجتماع جميع كبار مسؤولي الأمن القومي والسياسة الخارجية في إدارة ترامب، حيث تمت مناقشة مواقف الولايات المتحدة في الجولة القادمة من المفاوضات المقررة يوم السبت المقبل.

وقبل الاجتماع، أجرى ترامب مكالمة هاتفية مع السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، لمناقشة دور مسقط كوسيط بين طهران وواشنطن. وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن الطرفين بحثا دعم المفاوضات لتحقيق نتائج مرضية.

ماذا حدث في غرفة الأزمات؟

وكتب موقع "أكسيوس" أن الاجتماع، الذي عُقد الثلاثاء، حضره جيه دي فانس نائب الرئيس، وماركو روبيو وزير الخارجية، وبيت هيغسيث، وزير الدفاع، ومايك والتز مستشار الأمن القومي، وستيف ويتكوف مبعوث ترامب الخاص، وجون راتكليف مدير وكالة الاستخبارات المركزية، ومسؤولون كبار آخرون. وعُقد الاجتماع وسط انقسامات داخل إدارة ترامب حول مسار المفاوضات ومدى مرونة الولايات المتحدة.

ووفقًا لـ"أكسيوس"، يبدي فانس وويتكوف تفاؤلاً بالدبلوماسية، ويعتقدان أن الولايات المتحدة يجب أن تكون مستعدة لتقديم تنازلات معينة للتوصل إلى اتفاق. في المقابل، يبدي روبيو ووالتز تشككًا كبيرًا في المفاوضات ويدعمان نهجًا متشددًا تجاه طهران.

وأشار "أكسيوس" إلى أن ترامب نفسه يرسل رسائل متضاربة؛ فهو يؤكد من جهة رغبته في التوصل إلى اتفاق وحل الأزمة دبلوماسيًا، ومن جهة أخرى يهدد إيران بالهجوم العسكري.

وامتنع البيت الأبيض عن التعليق على الاجتماع، ولم يرد على أسئلة "أكسيوس".

وقال ترامب للصحافيين، في مكتبه بالبيت الأبيض الاثنين 14 أبريل (نيسان)، إن على إيران تسريع وتيرة المفاوضات، محذرًا من أن طهران قد تماطل. وكرر تهديده بالتحرك العسكري، قائلاً: "إذا لزم الأمر، سنتخذ إجراءً قاسيًا".

وفي اليوم نفسه، قال ويتكوف في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" إن الجولة الأولى من المفاوضات مع إيران، التي عُقدت السبت الماضي في عمان، كانت إيجابية.

ما هو موقف الولايات المتحدة؟

ووفقًا لتصريح ويتكوف، فإن موقف الولايات المتحدة يتمثل في ضرورة توقف إيران عن تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة وقرابة المستوى العسكري 60 في المئة. ولم يستبعد إمكانية استمرار التخصيب بنسبة 3.67 في المئة للأغراض السلمية.

كما أكد أن أي اتفاق نووي يجب أن يتضمن تدقيقًا لمستويات التخصيب، وأن تمتنع إيران عن تطوير صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية ومكونات تفجير القنابل الذرية.

وتتعارض تصريحات ويتكوف مع مواقف مايك والتز، مستشار الأمن القومي لترامب، الذي أكد في الأسابيع الماضية على ضرورة "تفكيك برنامج إيران النووي بالكامل".

كما تتناقض مع تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائه مع ترامب الأسبوع الماضي، حيث دعا إلى "تدمير" برنامج إيران النووي بالكامل، على غرار ما ادعى أنه حدث في ليبيا عام 2003.

ومع ذلك، أوضح ويتكوف موقفه في منشور على منصة "إكس"، كاتبًا: "يجب أن يضع أي اتفاق نهائي إطارًا للسلام والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط، مما يعني أن على إيران تفكيك برنامجها النووي والتسليحي وإيقافه بالكامل".

ما هو موقف إيران؟

ووصف المرشد الإيراني علي خامنئي الجولة الأولى من المفاوضات مع الولايات المتحدة بأنها "مُرضية"، وذلك خلال لقائه مع كبار المسؤولين في طهران الثلاثاء 15 أبريل (نيسان). وقال: "لست متفائلًا أكثر من اللازم ولست متشائمًا".

وأكد أنه "حذر للغاية ومتشكك" تجاه الطرف الآخر، لكنه يثق بـ"القدرات الداخلية".

ماذا يُتوقع؟

وكان من المقرر عقد الجولة القادمة من المفاوضات يوم السبت في روما، وهو ما أكدته الولايات المتحدة وإيران وحكومة إيطاليا، وصدرت تأشيرات الوفد الإيراني. لكن وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت مساء الاثنين أن مكان المفاوضات تغير من روما إلى مسقط ولم يؤكد المسؤولون الأميركيون هذا التغيير بعد.
ونقل "أكسيوس" عن مصادر مطلعة أن أحد أسباب هذا التغيير هو وجود جيه دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، في روما خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفضّل البيت الأبيض تجنب تزامن وجوده مع المفاوضات الرسمية.