"الخارجية" الأميركية تعلن مراجعة جميع الإعفاءات من العقوبات المتعلقة بإيران

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في منشور على موقع "إكس"، اليوم الخميس 6 مارس (آذار): "يجب محاسبة أي حكومة توجه اتهامات لا أساس لها ضد الأمة الإيرانية أو تتخذ إجراءات عدائية ضدها".

وكان بقائي يرد على قرار الحكومة البريطانية بوضع أجهزة الاستخبارات والأمن الإيرانية في أعلى قائمة مراقبة تأثيراتها الخارجية، استنادًا إلى القلق من التدخل السياسي لطهران.

وبموجب التصنيف الجديد، سيتم الطلب من إيران وأي أفراد يعملون نيابة عنها تسجيل أنشطتهم في المملكة المتحدة، أو مواجهة أحكام بالسجن قد تصل إلى خمس سنوات.

وأشار بقائي إلى تدخل بريطانيا في الشؤون الداخلية الإيرانية في الماضي، وأضاف: "أنتم تتهمون إيران بما تتقنونه أنتم؛ التدخل في الشؤون الداخلية للدول! ولكن لم يعد هذا هو القرن التاسع عشر".

وفي منشوره، ذكر بقائي انقلاب 1953 في إيران، الذي تم خلاله إقالة رئيس الوزراء محمد مصدق من منصبه. وكان الحدث، الذي يُفهم تاريخيًا على أنه عملية مدفوعة من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا، قد شمل الجيش الإيراني وأسفر عن ترسيخ سلطة محمد رضا شاه، آخر ملوك إيران.

وتقول إيران إن أهداف هذا العمل كانت حماية المصالح البريطانية في النفط الإيراني، بعد رفض الحكومة الإيرانية الاستجابة للمطالب الغربية بشأن امتيازات النفط.

واتهم بقائي بريطانيا بمحاولة تشتيت الانتباه عن سجلها الخاص، قائلاً: "بريطانيا تتمسك بعقلية عدائية وغير منطقية تجاه الإيرانيين، بهدف تغطية جرائمها كداعم للإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وداعم للإرهاب ضد إيران".

وتلقى وزير التجارة السابق رضا فاطمي أمين حكماً بالسجن لمدة عام، بينما تم الحكم على وزير الزراعة السابق جواد ساداتي نجاد بالسجن لمدة عامين، بعد أن وجدتهما المحكمة مذنبين بـ"التواطؤ في إفساد النظام الاقتصادي للبلاد".

وتتعلق التهم بقضية فساد مزعومة بمليارات الدولارات عُرفت بقضية "فساد شاي ديبش".

واعتبر العديد من وسائل الإعلام والنشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي أن المواطنين الإيرانيين العاديين والسجناء السياسيين يتعرضون لعقوبات أكثر قسوة، ونددوا بالحكم باعتباره "غير عادل".

وكتبت صحيفة "هم میهن" الإصلاحية في طهران: "باعتبارهما وزيرين سابقين، كان ينبغي أن يواجه المدانون أحكامًا أشد وليس أكثر تساهلاً".

وتعد هذه القضية واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي في تاريخ إيران، حيث تتعلق بسوء السلوك المالي الذي بلغ نحو 3.4 مليار دولار.

وكشفت التحقيقات عن احتيال واسع النطاق، بما في ذلك تهريب الشاي على نطاق واسع، وتلاعب بالعملة، وتربح غير قانوني للعملة الأجنبية.

وذهب غلام علي إيمانا بدي، البرلماني السابق، إلى حد اتهام بعض الشخصيات الحاكمة بتدبير إقالة وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي ومساعد الرئيس للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف من الحكومة يوم الأحد، لخلق فوضى وتحويل الأنظار عن الأحكام المخففة في فضيحة "شاي ديبش".

وأشار مؤيدو الفصيل الإصلاحي داخل إيران إلى أن الوزيرين المدانين خدما في الحكومة السابقة للرئيس إبراهيم رئيسي، وهي حكومة قدمت نفسها على أنها "ثورية" ومؤمنة بالمثل العليا.

وتعد محاكمة المسؤولين الحكوميين السابقين واحدة من الحالات النادرة التي تتم فيها محاكمة شخصيات بارزة في إيران. ومع ذلك، فإن الحالات المماثلة غالبًا ما تؤدي إلى استئنافات أو تخفيضات في العقوبات تمنع تنفيذ الأحكام بشكل كامل.

والآن، يُنظر إلى الأحكام المخففة غير المعتادة على الوزيرين باعتبارها مثالًا آخر على التساهل مع المقربين من النظام.

وكان المتهم الرئيس في فضيحة "شاي ديبش" هو الرئيس التنفيذي للمجموعة الصناعية، أكبر رحيمي دار آباد، الذي تم الحكم عليه يوم الاثنين بالسجن 66 عامًا بتهم اقتصادية متعددة، وفقًا للمتحدث باسمه، بما في ذلك التهريب المنظم والاحتيال المصرفي.

وقد طُلب من رحيمي دار آباد أيضًا إعادة أكثر من ملياري يورو من تسهيلات العملة الأجنبية التي حصل عليها، ودفع غرامات مقابل شحنات الشاي المهربة.

وكان الوزيران السابقان من بين 44 فردًا تمت إدانتهم في القضية التي تضمنت مزاعم عن تورط البنك المركزي الإيراني والجمارك وعدد من الوزارات الأخرى، مما أثار قلقًا عامًا بشأن حجم الفساد الاقتصادي في إيران.

وزعمت التحقيقات أن شركة "شاي ديبش" استغلت السياسات الحكومية للحصول على كميات ضخمة من العملة الأجنبية بأسعار صرف رسمية، ثم بيعها بأسعار أعلى بكثير في السوق المفتوحة.

وأضاف مقتدائي: "روسيا، في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، تأخذ أيضًا مصالح إيران في الاعتبار، والروس لديهم اتفاق استراتيجي معنا وسينظرون في مصالحنا".

ونفى مقتدائي المخاوف من أن مصالح إيران قد تتعرض للخطر كجزء من المحادثات الأوسع بين الولايات المتحدة وروسيا، خاصة فيما يتعلق بأوكرانيا.

وقال: "موقف إيران وموقف أوكرانيا على الساحة الدولية مختلف تمامًا". وأضاف: "لذلك، مقارنة بلدنا بأوكرانيا وتقديم هذا التحليل بأن الولايات المتحدة وروسيا يمكن أن يتفاوضا بشأن مصالح إيران كما يتفاوضان حول مصالح أوكرانيا، هو تحليل خاطئ أساسًا".

وأصبحت موسكو وطهران أكثر قربًا بعد غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022، حيث فُرضت علي إيران عقوبات من القوى العالمية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، بسبب تزويدها روسيا بالطائرات المسيّرة المستخدمة في استهداف السكان المدنيين في أوكرانيا.

وقد أجرت الدولتان، إلى جانب الصين، تدريبات عسكرية متعددة منذ بداية الحرب، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات استراتيجية طويلة الأجل، وهو ما أشار إليه مقتدائي بأنه قد رسخ التحالف بين البلدان الثلاثة.

وأضاف: "أولئك الذين يحللون أن الولايات المتحدة وروسيا سيتبادلان المصالح الإيرانية بنفس الطريقة التي يتفاوضون بها حول مصالح أوكرانيا، ليس لديهم فهم عميق لبلدنا وقدراته".

وأكد الكرملين، أمس الأربعاء 5 مارس (آذار)، أن روسيا اقترحت على الولايات المتحدة أن تجري القوتان محادثات تركز على البرنامج النووي الإيراني، حيث أفادت وسائل الإعلام الروسية هذا الأسبوع بأن الرئيس فلاديمير بوتين قد وافق على التوسط في المحادثات النووية بين واشنطن وطهران.

تأتي هذه المحادثات، التي تستضيفها وزارة النفط العراقية، في وقت تزيد فيه الولايات المتحدة الضغوط لإعادة تشغيل خط الأنابيب، سعيًا لتقليل الحصة السوقية للنفط الإيراني، بينما تعتبر إيران العراق شريانًا اقتصاديًا رئيسيًا.

وذكرت "رويترز" الشهر الماضي، نقلاً عن 8 مصادر على علم مباشر بالأمر، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تضغط على العراق للسماح باستئناف صادرات النفط الكردي للمساعدة في تعويض الانخفاض المحتمل في صادرات النفط الإيراني.

وفي أوائل فبراير (شباط)، أعاد ترامب تفعيل ما يسمى بحملة "الضغط الأقصى" على إيران، بهدف معلن وهو خفض مبيعات النفط الإيرانية إلى الصفر.

وفي الوقت نفسه، خلال اجتماع في طهران، أمس الأربعاء، أعرب وزير النفط الإيراني محسن بكنجاد، ووزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، عن التزامهما بتعزيز التعاون في مجالات الطاقة بما في ذلك النفط والغاز والبتروكيماويات والكهرباء.

وأعلن وزير النفط العراقي في أواخر فبراير أن صادرات النفط من إقليم كردستان ستستأنف الأسبوع المقبل.

وقالت مصادر أشارت إليها "رويترز" إن إدارة ترامب كانت القوة الرئيسية وراء هذا الإعلان.

ونقلت "رويترز" عن مسؤولين اثنين في الإدارة الأميركية تأكيدهما أن الولايات المتحدة طلبت من الحكومة العراقية استئناف الصادرات الكردية. وأضاف أحد المسؤولين أن هذه الخطوة ستساعد في تخفيف الضغوط التصاعدية على أسعار النفط.

وكانت إيران من أكبر المستفيدين من النفط الكردي بأسعار مخفضة. وفي يوليو/تموز الماضي، كشف تقرير لـ"رويترز" كيف أدى إغلاق خط الأنابيب الذي ينقل النفط الخام الكردي إلى تركيا في عام 2023 إلى زيادة تهريب النفط إلى إيران، حيث يتم نقل حوالي 200 ألف برميل يوميًا بالشاحنات.

وفي ديسمبر 2024، ذكرت "رويترز" أيضًا أن شبكة تهريب الوقود تدر على إيران وحلفائها العسكريين مليار دولار على الأقل سنويًا، وقد ازدهرت في العراق منذ تولي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني منصبه في عام 2022.

وهذه الخطوة هي جزء من سياسة الضغط الأقصى التي يتبعها ترامب لخفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، والحد من قدرة إيران على الوصول إلى الأسلحة النووية.

ونقلت "رويترز"، يوم الخميس 6 مارس (آذار)، عن ستة مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن إدارة ترامب تدرس التعاون مع حلفاء واشنطن لإيقاف وتفتيش ناقلات النفط الإيرانية في الممرات البحرية الرئيسية، بما في ذلك مضيق "ملقا" في آسيا والممرات المائية الدولية الأخرى.

ووفقًا للتقرير، فإن هذا الإجراء سيؤخر تسليم النفط الخام إلى المصافي، وقد يعرض الأطراف المشاركة في تجارة النفط مع إيران للعقوبات والضغوط الدولية.

وفرض ترامب في الأسابيع الأولى من ولايته الرئاسية الثانية موجتين جديدتين من العقوبات النفطية ضد إيران.

واستهدفت هذه العقوبات الشركات المرتبطة بصناعة النفط وأسطول ناقلات النفط القديمة التي تعمل دون تأمينات غربية وتنقل نفط الدول الخاضعة للعقوبات.

وأشار أحد مصادر "رويترز" إلى أنه ليس من الضروري مصادرة السفن أو اعتقال الأفراد، فالتأخير في تسليم النفط سيخلق "عدم استقرار في شبكة التجارة غير القانونية".

وأكد مصدر آخر أن هذه الآلية يمكن أن تسمح للحكومات الأجنبية بمراقبة ناقلات النفط الإيرانية بناءً على طلب واشنطن، وتأخير تسليم الشحنات، وتعطيل سلسلة توريد النفط الإيرانية.

وكتبت "رويترز": "مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض يدرس هذا الاقتراح، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت واشنطن قد اتصلت بدول أخرى لبحث إمكانية تنفيذ هذا البرنامج".

وقال جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق في إدارة ترامب، لـ"رويترز" إن استخدام هذه المبادرة للحد من صادرات النفط الإيرانية سيكون "مبررًا تمامًا".

وأكد أن "بيع النفط هو المصدر الرئيسي لتمويل برامج تطوير الأسلحة ودعم الإرهاب من قبل النظام الإيراني".

ردود إيران المحتملة

ولم تظهر طهران بعد أي رد فعل رسمي على هذا الموضوع. فيما قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في وقت سابق من هذا الشهر، أمام البرلمان الإيراني، إن ترامب أصدر مرة أخرى أمرًا بفرض عقوبات على ناقلات النفط الإيرانية، وأن "هذا الإجراء تسبب في تعطيل تفريغ شحنات النفط والغاز من هذه السفن".

وتشير التصرفات السابقة للنظام الإيراني إلى أن النظام قد يرد على هذا الإجراء الأميركي برد فعل انتقامي. ففي عام 2023، حاولت إدارة جو بايدن مصادرة شحنتين نفطيتين على الأقل من إيران. وأدى ذلك إلى قيام طهران باحتجاز عدة سفن أجنبية، بما في ذلك ناقلة نفط مستأجرة من قبل شركة شيفرون (Chevron)- إحدى أكبر شركات النفط في العالم ومقرها الولايات المتحدة- مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط.

وقال بن كيهيل، محلل الطاقة في جامعة تكساس، لـ"رويترز" إن انخفاض أسعار النفط يمنح ترامب مزيدًا من المرونة لفرض مزيد من الضغوط على إيران، مضيفا: "إذا ظل سعر النفط أقل من 75 دولارًا، فسيكون للبيت الأبيض حرية أكبر في فرض العقوبات النفطية، ولكن إذا وصل السعر إلى 92 دولارًا، فإن تنفيذ مثل هذه السياسات سيكون أكثر صعوبة".

وتوقع هذا المحلل أن الإجراءات الأميركية العدوانية قد تقلل صادرات النفط الإيرانية على المدى القصير بنحو 750 ألف برميل يوميًا، لكنه أضاف: "إذا استمرت العقوبات لفترة طويلة، فسوف تجد إيران وعملاؤها طرقًا للالتفاف حولها".

ضغوط على العراق

وتضغط واشنطن على العراق لاستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان، حيث يمكن أن يعوض هذا الإجراء الانخفاض المحتمل في صادرات النفط الإيرانية.

وكانت "رويترز" قد أفادت سابقًا بأن البيت الأبيض هدد بفرض عقوبات على العراق إذا لم يتعاون.

ولا تزال إيران تعتمد على الصين كأكبر مشترٍ لنفطها. وفي عام 2023، حققت صادرات النفط الإيرانية إيرادات بلغت حوالي 53 مليار دولار، بينما بلغت هذه الإيرادات في عام 2022 حوالي 54 مليار دولار.

وفي الأشهر الأخيرة، حذرت فنلندا ودول شمالية أخرى من المخاطر البيئية التي تشكلها أساطيل ناقلات النفط القديمة.

وتخشى هذه الدول من أن تتعرض سواحلها لكارثة بيئية في حالة وقوع حادث أو تسرب نفطي.

وعلى الرغم من المناقشات الواسعة في أوروبا حول تفتيش ناقلات النفط الروسية التي تعمل دون تأمينات صالحة، لم يتم اتخاذ أي إجراءات محددة بشأن ناقلات النفط الإيرانية حتى الآن.