أفادت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، بأن الحكومة اللبنانية لم تدعُ الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان؛ للمشاركة في مراسم دفن الأمين العام السابق لحزب الله، حسن نصرالله، الذي قُتل بغارة جوية إسرائيلية على بيروت. وذلك رغم إعلان بزشكيان استعداده للمشاركة في الجنازة.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أنه مع إلغاء رحلات الطيران الإيرانية إلى لبنان، فإن مؤيدي نصر الله يصلون إلى بيروت عبر العراق، للمشاركة في مراسم تشييعه.
ونقلت الوكالة الإخبارية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت 22 فبراير (شباط)، في تقرير لها، أن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أعلن استعداده لحضور مراسم تشييع جنازة نصرالله، لكن حكومة لبنان لم ترسل له دعوة.
ووفقًا للوكالة، فإن حضور رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، في هذه المراسم، يتم "بعد متابعة ودعوة رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري".
وكان قاليباف قد سافر في أواخر سبتمبر (أيلول) 2024 إلى بيروت على متن طائرة يُقال إنه كان يقودها بنفسه، وهي الرحلة التي لاقت تقديرًا من عدد من أعضاء البرلمان.
وقُتل نصرالله في 27 سبتمبر الماضي خلال غارة جوية إسرائيلية على جنوب بيروت.
وقد دُفن بشكل مؤقت في مكان سري، وبعد خمسة أشهر، من المقرر أن يقيم حزب الله، يوم غد الأحد 23 فبراير، مراسم دفن رسمية له في الملعب الرياضي الرئيسي بالعاصمة اللبنانية بيروت.
وكان مسؤولو النظام الإيراني قد ذكروا سابقًا أنه سيتم تنظيم مراسم تأبين لنصرالله في طهران أيضًا، لكن وكالة "فارس" ذكرت أن هذا الموضوع أُلغي بسبب "مسائل فقهية وشرعية تتعلق بضرورة الإسراع في دفن الجثمان بعد الدفن المؤقت".
كما أشارت الوكالة إلى أن "عراقيل أميركا وإلغاء الرحلات الجوية من إيران" منعت حضور بعض مسؤولي النظام الإيراني ومواطنين مراسم التشييع في لبنان.
وقبل أسبوع من هذه المراسم، مددت رئاسة الجمهورية اللبنانية تعليق الرحلات الجوية من وإلى إيران لفترة غير محددة.
وبعد أن اتهم الجيش الإسرائيلي طهران باستخدام طائرات مدنية لتهريب أموال نقدية إلى بيروت، لدعم حزب الله، أوقفت حكومة لبنان الرحلات الجوية الإيرانية إلى بيروت، في الأسبوع الماضي.
مؤيدو "حزب الله" الإيرانيون يصلون إلى لبنان عبر العراق لتشييع جنازة نصرالله
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، في 22 فبراير، أن بعض مؤيدي "حزب الله" من الإيرانيين، الذين كان من المقرر أن يسافروا من إيران إلى لبنان، قاموا الآن بالتخطيط لرحلتهم عبر العراق.
وعلى مدار الأيام الماضية، توافد أعضاء الجماعات المدعومة من إيران في المنطقة على بيروت؛ للمشاركة في مراسم تشييع جنازة نصرالله.
ووفقًا لما صرح به مسؤول رسمي في وزارة النقل العراقية، والذي طلب عدم الكشف عن اسمه بسبب حساسية الموضوع، فإن ما لا يقل عن ستة آلاف شخص قد سافروا من العراق إلى لبنان، في الأيام الأخيرة.
ذكرت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصادر مطلعة لم تسمها، أن الحكومة الأميركية زادت من ضغوطها على العراق؛ لاستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان شبه المستقل.
ونقلت الوكالة عن 8 مصادر مطلعة أن إدارة دونالد ترامب هددت الحكومة المركزية العراقية بأن العراق سيواجه خطر فرض عقوبات مماثلة لتلك المفروضة على إيران إذا امتنعت بغداد عن هذه الخطوة.
ويمكن لاستئناف صادرات نفط كردستان تعويض الانخفاض المحتمل في صادرات النفط الإيراني، التي تسعى الولايات المتحدة إلى "تصفيرها"، ضمن سياسة "الضغط الأقصى"، التي تنتهجها إدارة ترامب ضد طهران، والتي تهدف إلى قطع إيراداتها النفطية بشكل كامل، ومنع تقدم البرنامج النووي الإيراني.
وأعلن وزير النفط العراقي بشكل مفاجئ أن صادرات نفط كردستان ستُستأنف الأسبوع المقبل. وقد ينهي هذا القرار ما يقارب عامين من النزاع، الذي أدى إلى توقف تدفق أكثر من 300 ألف برميل يوميًا من نفط كردستان عبر تركيا إلى الأسواق العالمية.
ونقلت "رويترز" عن مصادر في بغداد وواشنطن وأربيل، أن الضغوط المتزايدة من إدارة ترامب كانت أحد العوامل الرئيسة وراء هذا القرار المفاجئ الذي أعلنه وزير النفط العراقي.
إيران والعراق.. والتوازن الهش
تنظر إيران إلى العراق على أنها منطقة نفوذ ومن حلفائها الرئيسيين؛ للحفاظ على وضعها الاقتصادي في ظل العقوبات. لكن بغداد، التي تربطها علاقات وثيقة مع كل من الولايات المتحدة وإيران، قلقة من أن تصبح ساحة للصراع في ظل سياسات الضغط الأميركية ضد طهران.
وطلب ترامب من رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قطع العلاقات الاقتصادية والعسكرية مع إيران. كما قام البنك المركزي العراقي الأسبوع الماضي بحرمان خمسة بنوك خاصة أخرى من الوصول إلى الدولار، بناءً على طلب وزارة الخزانة الأميركية.
وقف تهريب نفط كردستان إلى إيران
مع إغلاق خط أنابيب نفط كردستان إلى ميناء جيهان التركي، منذ عام 2023، شهد تهريب نفط المنطقة إلى إيران عبر الشاحنات زيادة كبيرة، وطلبت الولايات المتحدة من بغداد وقف هذا التهريب، وفقًا لستة مصادر مطلعة.
وكانت "رويترز" قد ذكرت سابقاً أن نحو 200 ألف برميل يوميًا من النفط الخام الرخيص يتم تهريبه من كردستان إلى إيران، وإلى حد ما إلى تركيا.
وقال مسؤول نفطي عراقي: "واشنطن تضغط على بغداد لتصدير نفط كردستان عبر تركيا إلى الأسواق العالمية، بدلاً من بيعه بأسعار رخيصة لإيران".
وقد توقف خط أنابيب تصدير النفط في مارس (آذار) 2023، بعد أن أصدرت غرفة التجارة الدولية (ICC) حكماً يقضي بدفع تركيا 1.5 مليار دولار كتعويض للعراق؛ بسبب الصادرات غير المشروعة بين عامي 2014 و2018.
ولا تزال هناك قضايا عالقة تتعلق بالمدفوعات والتسعير وصيانة خط الأنابيب، كما فشلت المفاوضات، التي جرت هذا الأسبوع في أربيل بالعراق، في الوصول إلى نتيجة. وتريد الحكومة المركزية العراقية بدء الصادرات دون الالتزام بتسديد الديون السابقة لحكومة إقليم كردستان، لكن مسؤولي الإقليم أكدوا أنهم لن يستأنفوا الصادرات دون ضمانات بالدفع.
وأكد مسؤولان حكوميان أميركيان أن الولايات المتحدة طلبت من الحكومة العراقية استئناف صادرات نفط كردستان، وقال أحدهما إن هذه الخطوة يمكن أن تقلل من الضغط المستمر والمتصاعد على أسعار النفط.
وقال مسؤول في البيت الأبيض: "لا بد أن يتمكن شركاؤنا الأكراد من تصدير نفطهم، من أجل أمن المنطقة، بل إن ذلك سيساعد أيضًا في السيطرة على أسعار البنزين العالمية".
ويمكن لاستئناف صادرات نفط كردستان تعويض جزء من الانخفاض المحتمل في إمدادات النفط الإيراني، لكن هذه الكمية تعوض فقط جزءًا صغيرًا من أكثر من مليوني برميل يوميًا من النفط الخام والوقود، الذي تصدّره إيران، التي تمكنت حتى الآن من إيجاد طرق للالتفاف حول العقوبات الأميركية.
وتعتبر القضايا العالقة مع تركيا ومراعاة التزامات العراق، وفقًا لاتفاق "أوبك+"، من العوائق الرئيسة أمام استئناف صادرات نفط كردستان، وهناك مخاوف من أن زيادة إمدادات النفط من إقليم كردستان قد تدفع العراق إلى تجاوز سقف الإنتاج المتفق عليه مع "أوبك +".
ومع ذلك، يعتقد المحللون أن استئناف صادرات نفط إقليم كردستان سيكون له تأثير محدود على السوق العالمية، وسيغيّر فقط طريقة التصدير وليس إجمالي إنتاج وصادرات النفط العراقي.
اقترح عضو بارز في البرلمان الإيراني استبدال نظام الانتخابات الرئاسية المثير للجدل بنموذج يتم فيه تعيين الرئيس مباشرة من قِبل المرشد علي خامنئي، مدعيًا "عدم تعارض ذلك مع الديمقراطية".
وفي تصريح صحافي، أمس الخميس، دافع نائب رئيس لجنة الشؤون القانونية في البرلمان الإيراني، عثمان سالاري، عن مقترحه قائلاً إنه "لا يتعارض مع الديمقراطية الدينية".
وأضاف سالاري أنه على الرغم من أن المرشد الإيراني هو الرئيس الفعلي للحكومة، فإنه لا يوجد ما يمنع من تعيينه شخص الرئيس لقيادة السلطة التنفيذية.
كما قال سالاري: "اتُهم جميع الرؤساء الإيرانيين السابقين منذ عام 1989 بالانحراف"، حيث كان خامنئي يبتعد عن كل منهم قبل نهاية فترته الرئاسية.
وأضاف أنه على الرغم من أن هؤلاء الرؤساء حصلوا في البداية على تأييد خامنئي، فإنهم غالبًا ما كانوا يتبعون سياسات اقتصادية واجتماعية وخارجية تتعارض مع رؤيته، مما أدى إلى تعقيد عملية صنع القرار، خاصة في القضايا الاقتصادية والسياسية الكبرى.
وادعى سالاري أن "تعيين الرؤساء مباشرة من قِبل خامنئي يعتبر ديمقراطيًا؛ لأن خامنئي تم انتخابه بشكل غير مباشر من قبل الشعب". إلا أن هذا الادعاء يظل مثيرًا للجدل؛ نظرًا لظروف انتخاب المرشد من قِبل مجلس الخبراء، الذي تأثر بشكل كبير بنائب رئيسه السابق، علي أكبر هاشمي رفسنجاني. وتظهر مقاطع فيديو متاحة على الإنترنت كيف استخدم رفسنجاني نفوذه الكبير لقمع معارضي انتخاب خامنئي.
وفي عام 2011، أبدى خامنئي تأييده لفكرة انتخاب الرئيس من قِبل البرلمان، لكنه لم يتابع الأمر على الرغم من إعادة طرح الفكرة عدة مرات منذ ذلك الحين.
ومع ذلك، فإن مقترح سالاري يختلف جذريًا؛ حيث يضع اختيار الرئيس في يد فرد واحد. ومن غير المرجح أن يتجاوز هذا الاقتراح مرحلة المناقشة، حيث إن خامنئي تجنب دائمًا تحمل المسؤولية المباشرة عن القرارات، التي قد تؤثر بشكل كبير على هيكل الحكومة. ويبدو أنه يفضل أن يتم انتخاب الرئيس من قِبل الآخرين، مما يسمح له بالهروب من المسؤولية، ونقد الرئيس إذا سارت الأمور بشكل خاطئ.
يُذكر أنه في النظام السياسي الإيراني، تقيّد هذه الصورة من الديمقراطية المزيفة خيارات الناخبين من خلال السماح فقط للمرشحين الذين تتم الموافقة عليهم من قِبل مجلس صيانة الدستور، الذي تهيمن عليه التيارات المتشددة، بالترشح للانتخابات. وبالإضافة إلى ذلك، يتم تقييد الأحزاب السياسية بشكل صارم، ووسائل الإعلام إما مملوكة للدولة وإما خاضعة لرقابة مشددة.
وكانت عدة وسائل إعلام إيرانية وسياسيون قد اقترحوا سابقًا استبدال الانتخابات العامة للرئيس بنظام برلماني يتم فيه اختيار الرئيس من قِبل أعضاء البرلمان.
وقد تراجعت ثقة المواطنين الإيرانيين في منصب الرئيس ونظام الانتخابات المسيطر بشدة على مدى السنوات الـ15 الماضية؛ حيث أصبح من الواضح بشكل متزايد أن سلطة الرئيس محدودة ومقيّدة في القضايا الكبرى للدولة.
ووفقًا لوكالة أنباء الطلاب الإيرانية "إيسنا" المملوكة للدولة، فقد نوقش النظام البرلماني مؤخرًا، في يناير (كانون الثاني) 2022، عندما قامت الوكالة بتحليل إيجابيات وسلبيات النظامين، مستعينة بآراء المحلل السياسي الإيراني البارز، حسين بشيرية.
وحددت الوكالة الإيرانية المزايا والعيوب، في تقرير لها، مشيرة إلى أنه "في النظام الرئاسي، يتم انتخاب كل من البرلمان والرئيس من قِبل الشعب لفترات محددة. ولا يمكن للبرلمان عزل الرئيس من منصبه، على الرغم من أنه يمكنه محاسبته. وفي المقابل، لا يتمتع الرئيس بسلطة حل البرلمان".
وعلى النقيض من ذلك، أشارت الوكالة إلى أنه "في النظام البرلماني، يمكن للبرلمان عزل رئيس الحكومة (عادة ما يكون رئيس الوزراء)، من خلال سحب الثقة منه. كما يتمتع رئيس الوزراء بسلطة حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة". وأبرز التقرير أيضًا أن الفصل بين السلطات الثلاث يكون أكثر وضوحًا في النظام البرلماني.
ويأتي دفع السياسيين والإعلام الإيراني لتغيير النظام السياسي؛ نتيجة للصراع المستمر بين المرشد والرئيس، منذ تأسيس النظام الإيراني في عام 1979. وقد تفاقم الوضع تدريجيًا منذ أن أصبح خامنئي مرشدًا، حيث عمل على تركيز السلطة بشكل منهجي في يديه.
قال خبير العلاقات الأميركية الإيرانية، سينا عزودي، في حديثه على بودكاست "عين على إيران"، إن إيران يمكنها إعادة بناء المنشآت النووية التي يتم استهدافها في الهجمات الجوية، ما قد يؤخر- ولكن لا يقضي في النهاية- على البرنامج النووي المثير للجدل في طهران.
وأضاف عزودي أن إيران يمكنها استعادة قدراتها في غضون ستة إلى اثني عشر شهرًا بعد أي ضربة، مستشهدًا بتقديرات متاحة للعامة والتي قال إنها قد تقوض المبررات الأساسية لهجوم يهدف إلى القضاء على البرنامج.
وقال عزودي، المحاضر في كلية إليوت للشؤون الدولية بجامعة جورج واشنطن: "بمجرد أن تتعلم كيفية صناعة سيارة، لا يهم كم مرة تتعرض لحوادث. يمكنك دائمًا إعادة بنائها".
وأضاف: "إذا كان أي شخص يفكر في الحل العسكري، فعليه أن يضع ذلك في اعتباره".
هذا وتنفي إيران سعيها لامتلاك سلاح نووي، لكن الولايات المتحدة تعتقد أن زيادة طهران لمستويات التخصيب إلى نسبة قريبة من درجة الأسلحة يعني أنها تسعى للحصول على هذه القدرة.
ووفقًا لتقرير استخباراتي صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، تقدر الولايات المتحدة أن إيران يمكنها صنع سلاح نووي بسرعة إذا قررت ذلك، مع الإشارة إلى عدم وجود مؤشرات حتى الآن على أنها تصنع قنبلة.
وجدير بالذكر أن الوقت قد ينفد للتوصل إلى حل سلمي للأزمة النووية.
ونقلت صحيفتا "وول ستريت جورنال" و"واشنطن بوست" الأسبوع الماضي عن تقارير استخباراتية أميركية من الشهر الماضي أن إسرائيل رأت فرصة لهجوم على المنشآت النووية الإيرانية في النصف الأول من هذا العام.
وسعت تل أبيب مرارًا إلى عرقلة التقدم النووي الإيراني من خلال التخريب والاغتيالات، لكن عزودي قال إن البرنامج النووي الإيراني لم يتأخر بشكل كبير.
وأضاف: "في المرة السابقة، عندما قام الإسرائيليون بتخريب خط التجميع في نطنز، قيل لنا إن البرنامج النووي الإيراني تأخر لمدة ستة أشهر. لكننا رأينا أنه في غضون ثلاثة أو أربعة أسابيع، بدأ الإيرانيون في التخصيب بنسبة 60 في المائة بنفس المصنع".
وقد حظر المرشد الإيراني علي خامنئي تطوير أسلحة نووية، لكن مستشارًا كبيرًا قال العام الماضي إن تهديدًا وجوديًا قد يدفع إلى إعادة النظر في هذا الحظر.
وقال عزودي إن أي هجوم قد يدفع طهران نحو سباق لامتلاك القنبلة لضمان بقائها.
وأضاف: "إذا كنت ستقوم بمهاجمة ذلك البرنامج ولا يمكنك تدميره بالكامل، فأنت تمنح الإيرانيين حافزًا أكبر للسعي نحو السلاح النهائي للدفاع، ما يعني أنك ستحتاج إلى شن حملة جوية كل بضعة أشهر للتأكد من أن إيران لا تصل إلى هذه النقطة".
وأشار أيضًا إلى أن الهجمات على أعداء إسرائيل في المراحل الأولى من سعيهم لتطوير التكنولوجيا النووية قد لا توفر مقارنة مفيدة مع أي هجوم على إيران، حيث كانت تلك الجهود مركزية وفي مراحلها الأولى.
وقال: "كانت الهجمات ضد العراق وسوريا ناجحة لأن برامجهم النووية لم تكن موزعة. لقد كانت في المراحل الأولية من رحلتهم النووية".
وأضاف: "لكن في الحالة الإيرانية، تم تجاوز تلك المرحلة منذ وقت طويل".
قال مستشار الأمن القومي الأميركي، مايكل والتز، إن الولايات المتحدة تشدد الخناق على اقتصاد إيران في إطار سياسة "الضغط الأقصى".
وذكر والتز، خلال حديثه في اليوم الثاني من مؤتمر الجمهوريين الأميركيين في جلسة "سي-باك"، أن اقتصاد الحكومة الإيرانية كان في حالة انهيار نتيجة سياسة "الضغط الأقصى" التي اتبعتها إدارة ترامب خلال فترة رئاسته الأولى.
وأكد مستشار الأمن القومي مجددًا على السياسة الرسمية للولايات المتحدة فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، مشددًا على أنه يجب أن لا تتمكن طهران أبدًا من الحصول على أسلحة نووية.
وفيما يتعلق بالشرق الأوسط، أشار إلى أن حزب الله قد ضعُف بشدة بعد الهجوم الإرهابي في 7 أكتوبر (تشرين الأول) والهجمات المتعاقبة التي شنتها إسرائيل على إيران ووكلائها. كما تمت الإطاحة بنظام بشار الأسد المستبد في سوريا، وعمليًا تم تعطيل "محور الإرهاب" للنظام الإيراني في المنطقة.
وفي هذا السياق، كان وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، قد أعلن أن نظام إيران لا يمكن أن يمتلك أسلحة نووية لتهديد العالم أو الهجوم على إسرائيل. وأكد روبيو في مقابلة بُثت أمس الخميس 21 فبراير، أن سياسة دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، واضحة تمامًا، مضيفًا أنه خلال فترة رئاسته، لن تصبح إيران دولة نووية.
وقال وزير الخارجية الأميركي أيضا: "نحن لا نناقش التكتيكات أو الإجراءات". وقد صدر أمر تنفيذي لإعادة فرض (الضغط الأقصى) على النظام الإيراني.
وأشار روبيو إلى أن النظام الإيراني يستخدم كل الأموال التي يحصل عليها لتمويل برنامجه التسليحي ودعم الإرهاب، مضيفًا أنه إذا نظرت إلى جميع الأعمال التي تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط، فستلاحظ هجمات الحوثيين على خطوط الشحن العالمية، وهجمات حماس، وحزب الله، والمسلحين في العراق ضد إسرائيل والقوات الأميركية.
وأكد وزير الخارجية الأميركي أن جميع هؤلاء يحصلون على الدعم من أموال إيران، وطرح سؤالاً حول سبب السماح لهم بالحصول على المزيد من الأموال لدعم هذه الأعمال.
وفيما يتعلق بكيفية منع الولايات المتحدة لوجود (إيران نووية)، قال: "لا أستطيع الحديث عن الخيارات المتاحة لنا أو لأي شخص آخر".
وفي رده على سؤال حول ما إذا كان على علم بتعليمات دونالد ترامب لمستشاريه في وقت سابق من هذا الشهر في حال تم اغتياله على يد الحكومة الإيرانية، قال: "أنا على علم بما قاله، وأضفنا أننا لا ندخل في مناقشة التكتيكات أو الخيارات المتاحة في الولايات المتحدة".
وأكد وزير الخارجية الأميركي: "يكفي أن أقول إنه إذا أرادت الولايات المتحدة القيام بذلك، فإنها يمكن أن تؤدي إلى نهاية نظام إيران، لكن الرئيس يسعى للسلام ويفضل تجنب ذلك".
وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، قد صرح سابقًا مؤكدًا على سياسة الضغط الأقصى للولايات المتحدة لمنع طهران من الحصول على سلاح نووي، قائلًا: "تصريحات دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، واضحة في هذا الشأن: الولايات المتحدة لن تسمح لنظام إيران بامتلاك سلاح نووي".
وأضاف المتحدث، ردًا على سؤال من "صوت أميركا" بخصوص تحذيرات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن زيادة مخزونات اليورانيوم المخصب في إيران: "كما هو موضح في مذكرة الأمن القومي للرئيس، ستستخدم الولايات المتحدة الضغط الأقصى لإنهاء التهديد النووي لنظام إيران".
جدير بالذكر أنه في وقت سابق من شهر فبراير الحالي، أعاد دونالد ترامب إطلاق حملة "الضغط الأقصى" ضد إيران بتوقيع أمر تنفيذي.
وبموجب هذا الأمر، ستُغلق الطرق أمام طهران للوصول إلى سلاح نووي، وستُعزز الجهود لمواجهة النفوذ الخبيث للحكومة الإيرانية خارج البلاد.
وأشار الأمر أيضًا إلى أن ترامب لن يتحمل قدرة إيران على امتلاك أسلحة نووية، وكذلك دعمها المستمر للإرهاب، وخاصة ضد مصالح الولايات المتحدة.
وحذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، منذ أيام، من الزيادة الكبيرة في مخزونات اليورانيوم المخصب لدى إيران، مؤكدًا أن الفرصة لإحياء الاتفاق النووي تقترب من النفاد.
أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، استعداد بلاده التام لمواجهة تهديدات القادة العسكريين في الحرس الثوري الإيراني، الذين تصاعدت لهجتهم مؤخرًا، بشأن شن هجوم جديد على إسرائيل، وزعمهم تنفيذ عملية "الوعد الصادق- 3".
وقد نشر ساعر، اليوم الجمعة 21 فبراير (شباط)، تغريدة على موقع "إيران إنترناشيونال" بمنصة "إكس"، ردًا على تصريحات القائد بالحرس الثوري الإيراني، إبراهيم جباري، وقال فيها: "إذا كان الشعب اليهودي قد تعلّم درسًا من التاريخ، فهو أنه عندما يقول لك عدوك إنه ينوي تدميرك، فعليك أن تصدّقه. نحن جاهزون".
وكان إبراهيم جباري قد صرح بأن عملية "الوعد الصادق-3" ستكون "بقدر ونطاق كافيين لتدمير إسرائيل" و"إزالة تل أبيب وحيفا من الوجود".
وقد نشرت إسرائيل مقطع فيديو يظهر مقاتلاتها الجوية، أثناء هجومها الأخير على إيران، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقد تم التقاط صورة للطائرات الحربية الإسرائيلية من هذا الفيديو.
وأشار القائد بالحرس الثوري الإيراني إلى أنه لم يتم تحديد موعد دقيق لتنفيذ "الوعد الصادق-3"، وأن العملية ستتم "في الوقت والمكان المناسبين".
كما هدد جباري، بشكل علني، الولايات المتحدة، قائلاً: "جميع القواعد والسفن الأميركية ستحترق، وستدخل جبهة المقاومة إلى الميدان".
وقبل تهديدات جباري، أكد قائد القوات الجو فضائية في الحرس الثوري الإيراني، أمير علي حاجي زاده، منذ يومين، أن عملية "الوعد الصادق-3" ستُنفذ حتما.
وفي اليوم نفسه، أطلق نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، علي فدوي، تصريحات مشابهة.
كما قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، في كلمة له أول من أمس: "نحن نعرف تمامًا كيفية التعامل مع أعدائنا".
وقبلها بيوم واحد، وعقب تصريحات ترامب، التي هددت بشكل غير مباشر بقصف إيران، أكد المرشد علي خامنئي، استعداد إيران لمواجهة "التهديدات الصلبة" على أعلى مستوى.
ومنذ فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة، امتنع قادة النظام والحرس الثوري الإيراني عن تكرار مثل هذه التهديدات، لكن مع رفض المرشد الإيراني، علي خامنئي، إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة وظهور تقارير تشير إلى زيادة احتمالية الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية، عادت لهجة المسؤولين الإيرانيين للتصلب والتعنت مجددًا.
وهدد المسؤولون الإيرانيون في الأيام الأخيرة، الولايات المتحدة، بجانب إسرائيل أيضًا، وقالوا إن قواعد القوات الأميركية في المنطقة، في مرمى الحرس الثوري.
وقال قائد القوات الجو فضائية في الحرس الثوري الإيراني، أمير علي حاجي زاده، على شاشة التلفزيون الإيراني: "إذا دخلنا في صراع مع الولايات المتحدة، لدينا أهداف كافية في المنطقة يمكننا ضربها بصواريخ رخيصة الثمن".
كما هدد قائلاً: "إذا استخدمنا 500 أو 1000 طائرة مُسيّرة بدلاً من 150، ماذا سيحدث لهم؟".
وكان وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، قد صرح، أمس الخميس، بأن واشنطن تستطيع "إنهاء نظام الحكم في إيران"، لكنه أضاف: "ترامب شخص مسالم، ويفضل تجنب هذا التصرف".
وقال روبيو: "ما يكفي هو أن نقول إن الولايات المتحدة إذا قررت، يمكنها القضاء على النظام الإيراني". وأضاف: "لا يجب أن يخطئ أحد في تفسير هذه المواقف".
وأكد روبيو أنه خلال فترة رئاسة ترامب، لن يكون هناك برنامج نووي إيراني.
مناورات الحرس الثوري في "كرمان"
وقد تزامنت التهديدات الجديدة من قادة الحرس الثوري مع إجراء مناورات تحت اسم "رسول الله 19"، بالقرب من مكان دفن قائد فيلق القدس السابق بالحرس الثوري، قاسم سليماني، الذي قُتل إثر غارة أميركية على بغداد.
وقال قائد الحرس الثوري في محافظة كرمان، محمد علي نظري، إن هذه المناورات تأتي في إطار سلسلة من المناورات، التي يجريها الحرس الثوري، بهدف "الاستعداد الروحي والمعنوي لقوات الباسيج".
وأوضح نظري أن عدد القوات المشاركة في المناورة بلغ 50 ألف عسكري.
وأُجرى الحرس الثوري الإيراني مناورات مماثلة من قبل، خلال السنوات الماضية، في وقت تصاعد التهديدات من طرف الولايات المتحدة.