نقابي عمالي إيراني: الحكومة تسعى لتعويض عجز الموازنة على حساب المرضى الفقراء

وفي هذه القضية، تمت إدانة متهم آخر بالسجن لمدة 91 يومًا، وحُكم على شخصين بدفع غرامة مالية قدرها 50 مليون تومان بدلًا من السجن، بينما بُرئ 7 آخرون من التهم الموجهة إليهم.

وأعلن علي شريف زاده أردكاني، محامي ماشاءالله كرمي، يوم الأربعاء 29 يناير (كانون الثاني) على منصة "إكس" أن حُكم السجن لمدة 8 سنوات و10 أشهر، ومصادرة الأموال، والغرامة المالية الصادر بحق ماشاءالله كرمي، والد محمد كرمي، قد تم نقضه من قبل محكمة الاستئناف في كرج، وحُكم عليه بالسجن لمدة عام واحد فقط.

وأشار شريف زاده إلى أن حُكم محكمة الثورة في كرج المتعلق بمصادرة الأموال لا يزال ساري المفعول، معربًا عن أمله في أن تقبل المحكمة العليا طلب إعادة المحاكمة بشأن قرار محكمة الثورة، وأن يتم نقض حُكم السجن لمدة 3 سنوات و7 أشهر ومصادرة الأموال الصادر بحق موكله.

من جانبها، قالت شهلا أروجي، المحامية الأخرى لكرمي، إن التهمة الموجهة لموكلها قد تغيرت من "غسل الأموال وكسب المال بطرق غير مشروعة" إلى "اكتساب المال بحكم غير مشروع"، وكتبت على منصة "إكس" أن حُكم السجن لمدة 7 سنوات و7 أشهر بتهمة "غسل الأموال"، و14 شهرًا بتهمة "كسب المال بطرق غير مشروعة"، قد تم تخفيضه إلى سنة واحدة، كما تم إلغاء الغرامة المالية البالغة 19 مليار ريال.

وكانت المحكمة الجزائية في مدينة نظر آباد قد حكمت في أغسطس (آب) الماضي على كرمي بالسجن لمدة 8 سنوات و10 أشهر، وغرامة مالية قدرها 19 مليارا و200 مليون ريال، ومصادرة أمواله بما في ذلك سيارته ومنزله.

وكان الوالد المطالب بتحقيق العدالة قد حُكم عليه في الجزء الأول من هذه القضية من قبل الدائرة الثانية لمحكمة الثورة في كرج بتهمة "التجمع والتآمر والدعاية ضد النظام" بالسجن لمدة 6 سنوات، خمس منها قابلة للتنفيذ.

أحكام المتهمين العشرة الآخرين في القضية

وذكر موقع "هرانا" الحقوقي، اليوم الخميس 30 يناير (كانون الثاني)، في تقرير له أن 7 من بين 10 متهمين آخرين في القضية قد بُرئوا، بينما تم تغيير حُكم إدانة اثنين منهم إلى دفع غرامة مالية قدرها 50 مليون تومان بدلًا من السجن. كما تم تأييد حُكم السجن لمدة 91 يومًا بحق أحد المتهمين.

وقالت أروجي في أغسطس (آب) الماضي، خلال حديثها مع شبكة "شرق" حول الحُكم الصادر بحق كرمي، إن القضية تضم 11 متهمًا، وكان الحُكم الأشد صرامة من نصيب كرمي.

وأضافت أروجي حول الأحكام الصادرة بحق المتهمين الآخرين في القضية: "وفقًا للحُكم الصادر، تلقى 4 من بين المتهمين العشرة الآخرين أحكامًا معلقة، بينما حُكم على الباقين بالسجن لمدة 91 يومًا".

وكان ماشاءالله كرمي قد اعتُقل في أغسطس (آب) 2023، بعد اقتحام قوات وزارة الاستخبارات منزله في كرج، ونُقل لاحقًا من مركز اعتقال مديرية الاستخبارات في المدينة إلى سجن كرج المركزي.

واعتقل محمد مهدي كرمي، الشاب البالغ من العمر 21 عامًا، خلال مراسم الذكرى الأربعين لاستشهاد حديث نجفي وبارسا رضادوست، من ضحايا انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، وأُعدم في 7 يناير (كانون الثاني) 2023 مع محمد حسيني.

وقد تعرضت عائلات المطالبين بتحقيق العدالة على مدى السنوات الماضية لضغوط ومضايقات مستمرة من قبل النظام الإيراني، وواجهت أحكامًا مثل السجن والغرامات المالية ومصادرة الأموال.

ومع ذلك، لا تعكس التقارير الرسمية هذه الزيادات الحقيقية؛ فعلى سبيل المثال، أفاد مركز الإحصاء بأن سعر الزيت ارتفع بنسبة اثنين في المائة فقط، في حين أن الزيادة الفعلية بلغت 15 في المائة.

وقد أصدر مركز الإحصاء في إيران تقريرًا بعنوان "متوسط أسعار السلع الغذائية المختارة في المناطق الحضرية – يناير 2025"، وذلك في 30 يناير 2025. ووفقًا لهذا التقرير، شهدت أسعار 53 سلعة غذائية في يناير 2025 ارتفاعًا بمتوسط 37 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وفي تقريره عن التضخم (مؤشر أسعار المستهلك)، الذي نُشر في 23 يناير، أعلن المركز أن معدل التضخم السنوي في يناير 2025 بلغ 32 في المائة، بينما بلغ تضخم قطاع المواد الغذائية 27 في المائة بين يناير 2024 ويناير 2025.

فجوة كبيرة في أرقام التضخم

ويكشف تحقيق أجرته "إيران إنترناشيونال" حول أسعار 15 سلعة أساسية للأسر الإيرانية عن تفاوت واضح بين الزيادات الفعلية في السوق والتقارير الرسمية.

• حفاضات الأطفال من علامة "ماي بيبي" ارتفع سعرها حاليًا إلى الضعف مقارنة بأكتوبر 2024، وبزيادة 140 في المائة مقارنة بفبراير (شباط) 2024.

• الأرز المستورد: أفاد تقرير مركز الإحصاء أن سعر الأرز الأجنبي ارتفع بنسبة 22 في المائة يناير 2025 مقارنة بيناير 2024، لكن في السوق، ارتفع سعر كيس الأرز الباكستاني (10 كغم) من 650 ألف تومان في فبراير 2024 إلى 1.75 مليون تومان حاليًا، أي بزيادة 170 في المائة.

• لحم الغنم: بحسب مركز الإحصاء، ارتفع سعره بنسبة 27 في المائة يناير 2025 مقارنة بيناير 2024، لكن في السوق، زاد سعر عبوة 3 كغم من لحم الكتف بنسبة 81 في المائة خلال الفترة نفسها.

وتظهر هذه الأرقام أن التقارير الرسمية لا تعكس بدقة الزيادات الفعلية في الأسعار التي يواجهها المستهلكون الإيرانيون.

ارتفاع الأسعار في خضم الحديث عن أزمة البنزين والتلوث والمفاوضات والحرب

وفي الوقت الذي تتركز فيه التغطية الإعلامية على قضايا مثل المفاوضات، ارتفاع سعر الدولار، أسعار البنزين، واحتمال الحرب، تشهد الأسواق زيادات حادة في الأسعار ليس فقط خلال عام، بل حتى خلال الأشهر الثلاثة والتسعة الماضية.

ووفقًا للتحقيق، فإن متوسط زيادة أسعار 15 سلعة أساسية في فبراير 2025 مقارنة بأكتوبر 2024 بلغ 44 في المائة، في حين ارتفعت الأسعار بنحو 60 في المائة مقارنة بيونيو (حزيران) 2024.

اللغز الغريب لأسعار الزيت والأدوية

منذ منتصف يناير 2025، بدأت شركات إنتاج الزيوت الغذائية في رفع أسعارها، وفي النهاية، أقرَّت هيئة تنظيم السوق رسميًا، في 14 يناير، زيادة بنسبة تصل إلى 15 في المائة على أسعار الزيوت النباتية السائلة والصلبة للاستهلاك المنزلي.

ومع ذلك، أظهر أحدث تقرير صادر عن مركز الإحصاء أن أسعار الزيوت النباتية السائلة والصلبة ارتفعت بنسبة 2 في المائة فقط في يناير مقارنة بديسمبر (كانون الأول) 2024، وهو ما يتناقض مع الزيادات الفعلية التي أقرّتها الجهات الرسمية.

جدير بالذكر أن الوضع لم يكن مختلفًا بالنسبة للأدوية؛ فبالتزامن مع قرار هيئة تنظيم السوق، منحت منظمة الغذاء والدواء تراخيص لعديد من شركات الأدوية لرفع الأسعار حتى خمسة أضعاف (400 في المائة). لكن تقرير التضخم الصادر عن مركز الإحصاء سجّل معدل تضخم لقطاع الصحة والعلاج بلغ 2 في المائة فقط بين ديسمبر 2024 ويناير 2025.

ورغم أن قطاع الصحة لا يقتصر على أسعار الأدوية، وأن التأمين يغطي جزءًا منها، فإن زيادة بنسبة 400 في المائة كان من المفترض أن تنعكس في البيانات الرسمية بشكل أوضح من مجرد 2 في المائة.

وخلال مشاركته في مؤتمر بعنوان "آفاق التطورات الإقليمية والعالمية في عصر ترامب" بطهران، قال ظريف: "لا أرى الولايات المتحدة فرصة لسياسة إيران الخارجية، بل أراها عائقًا".

وقد استضاف معهد الدراسات الإيرانية-الأوراسية (IRAS) هذا الحدث، الذي جمع دبلوماسيين ومحللين لمناقشة التحديات التي طرحتها سياسات عهد ترامب.

وأوضح ظريف أن تركيز الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إحياء القوة الصارمة من خلال "الضغط الاقتصادي"- مثل التعريفات الجمركية وقيود التأشيرات- كان نموذجًا لنهج إدارته في الهيمنة العالمية.

وأضاف أن ترامب قسم الدول إلى "أمم أصغر يجب أن تُظهر ولاءها، وأمم أخرى لا يجب عليها ذلك".

ورأى أن هذا الديناميك "أضعف مفهوم التحالفات الثابتة، لتحل محلها تحالفات مؤقتة تستند إلى القضايا".

وعلى مدار عقود، صنفت إيران الولايات المتحدة كعدو لها، مستشهدة بتاريخ من العقوبات والتدخلات ومحاولات تغيير النظام. وقد قطعت الدولتان علاقاتهما الدبلوماسية في عام 1980.

وشهدت حملة "الضغط الأقصى" التي شنتها إدارة ترامب ذروة العداء، مع فرض عقوبات قاسية على الاقتصاد الإيراني.

ومع ذلك، تدعي طهران أنها صمدت في وجه هذه المحاولات، معتبرة بقائها هزيمة لطموحات واشنطن الإقليمية.

كما تناول ظريف التصورات المتعلقة بحالة "إيران الضعيفة"، نافيًا أن تشكل تهديدًا نوويًا أكبر.

وقال: "يقولون إن العمل العسكري هو الطريقة الوحيدة لوقف إيران".

لكنه أضاف أن مرونة ترامب قد تترك مجالًا للتفاوض.

وأشار إلى أنه بناءً على تصريحات ترامب الأخيرة، فإن عقلية الرئيس الأميركي الجديد قابلة للتغيير.

وقال: "ترامب ليس لديه منظور ثابت في هذا المجال، ومن خلال الظروف التي يجد نفسه فيها في أي لحظة، هو مستعد لتعديل بعض أنماطه".

وتحدث عراقجي بعد اجتماع حكومي في طهران عن "تآكل الثقة" بعد أن تم خرق الاتفاقات السابقة.

وقال: "توصلنا سابقًا إلى اتفاق، لكنهم خرقوا الاتفاق، والآن الأساس هو انعدام الثقة".

كما سُئل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان من قبل الصحافيين عن تلقي رسالة من ترامب، فأجاب: "لا، لم نتلقَ أي رسائل حتى الآن".

وشاركت طهران في مفاوضات غير مباشرة مع إدارة بايدن لمدة 18 شهرًا بين عامي 2021 و2022 لإعادة مشاركة الولايات المتحدة في الاتفاق النووي بعد أن انسحب ترامب من الاتفاق في 2018، وأدى إلى فرض عقوبات قاسية على إيران. ومع ذلك، انتهت محادثات فيينا دون التوصل إلى اتفاق، خاصة بعد غزو روسيا لأوكرانيا في 2022.

وأثار النزاع أسئلة حول ما إذا كانت طهران تسعى حقًا إلى اتفاق أم أنها كانت تهدف إلى تخفيف العقوبات.

وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، مجيد تخت روانجي، يوم الاثنين، إن طهران تجري مشاورات بشأن سياسات الرئيس دونالد ترامب تجاهها، وقد وضعت استراتيجيات وخططًا للتعامل مع هذه السياسات.

وأشار تخت روانجي إلى أن إيران لن تشارك في مفاوضات حول قضايا تتجاوز برنامجها النووي، في إشارة محتملة إلى مطالب الولايات المتحدة بأن تنهي طهران تدخلها في الشؤون الإقليمية.

محليًا، قال عضو البرلمان الإيراني، فداء حسين مالكي، إن إيران غير مخولة بالتفاوض المباشر مع الولايات المتحدة، وتقتصر فقط على القنوات الوسيطة.

من جانبه، دعا المرشد الإيراني علي خامنئي، يوم الثلاثاء، المسؤولين الإيرانيين إلى أن يكونوا يقظين بشأن خصومهم أثناء التفاوض، وأن يتعاملوا مع الاتفاقات بحذر.

وقد فُسرت تصريحاته الغامضة من قبل البعض على أنها تأييد ضمني للمفاوضات مع الولايات المتحدة.

وقال خامنئي في تجمع لعدد من الشخصيات العسكرية والسياسية البارزة: "وراء الابتسامات الدبلوماسية، هناك دائمًا عداوات وكراهية خفية. يجب أن نفتح أعيننا ونكون حذرين مع من نتعامل ونتاجر ونتحدث".

صحيفة "كيهان"، التي يعيّن خامنئي مديرها المسؤول، كتبت يوم الأربعاء 29 يناير (كانون الثاني)، أشارت إلى مطالب الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وكتبت أن قبول هذه المطالب يعني "الموافقة على تحوّل جذري في طبيعة النظام السياسي للبلاد القائم على الديمقراطية والكرامة".

وأضافت الصحيفة أن الاتفاق الشامل يعني بالضبط ذلك؛ وأن أي دخول في المفاوضات دون أن تكون طهران حاسمة لأمرها في هذه القضايا وغيرها يعني تكرار التجربة السابقة أو الرضوخ لاتفاق لا توجد فيه أي ضمانات، وعودة الضغوط من جانب الدول الغربية.

وقبل ذلك، قال عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، في مقابلة إعلامية، مشيراً إلى احتمال إجراء مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة، إنّ إيران على استعداد لسماع مقترحات دونالد ترامب، لكنّ الظروف "أصعب بكثير من الماضي" لإقناع طهران ببدء مفاوضات جديدة.

كما أكدت تقارير "كيهان" أنّه إذا تمت المفاوضات مع الولايات المتحدة دون توضيح مصير القضايا الداخلية، "فسنصل إما إلى طريق مسدود في المفاوضات أو سنضطر إلى قبول اتفاق نعلم منذ الآن أنّه لا يوجد ضمان لتنفيذ التزامات الجانب الأميركي فيه".

المفاوضات العادلة مع الولايات المتحدة

وهاجمت صحيفة "كيهان" والمقربون من المرشد خامنئي، في الأيام الماضية، مراراً تصريحات مسؤولي الحكومة بشأن المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وقال محمد علي موحدي كرماني، رئيس مجلس خبراء القيادة، يوم الأربعاء، إنّ الأشخاص الذين يخافون من الولايات المتحدة وإسرائيل "لا ينبغي أن ينخدعوا بتهديدات الولايات المتحدة"، مضيفاً: "إذا كنا مع الله، فإنّ الولايات المتحدة لن تستطيع فعل أي شيء".

وقبل يوم من هذا الموقف، أعطى خامنئي في خطابه يوم الثلاثاء 28 يناير (كانون الثاني) الضوء الأخضر للمفاوضات مع الولايات المتحدة.

وقال في إشارة إلى الإجراءات الأميركية ضد النظام الإيراني: "علينا أن ننتبه إلى من نتعامل معه، ومن نتفاوض معه. عندما يعرف الإنسان الطرف الآخر، قد يقرر التفاوض، لكنّه سيعرف ما يجب عليه فعله".

بعد هذه التصريحات، تحدث بعض الشخصيات المحافظة، بما في ذلك حميد رضا حاجي بابائي، نائب رئيس البرلمان الإيراني، عن "المفاوضات العادلة" مع الولايات المتحدة.

وقال حاجي بابائي: "الولايات المتحدة تقول إنّ إيران لا يجب أن تكون حاضرة على الساحة الدولية ولا يجب أن تمتلك طاقة نووية. هذا النوع من المفاوضات ليس عادلاً".

وعلى الرغم من بعض المعارضة داخل الأوساط السياسية والإعلامية الإيرانية بشأن المفاوضات مع الولايات المتحدة، ذكر موقع "أكسيوس" نقلاً عن دبلوماسيين أوروبيين أن إيران طلبت إرسال رسالة إلى الولايات المتحدة لإبلاغها عن رغبة طهران في التفاوض للوصول إلى اتفاق جديد ومختلف عن الاتفاق النووي.

من جهة أخرى، قال مجيد تخت روانجي، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، يوم 27 يناير، إنّه لم يتم تبادل أي رسائل بين إيران والولايات المتحدة منذ تولي ترامب الرئاسة رسمياً.

وأكد عراقجي يوم الأربعاء 29 يناير أن إيران لم تتلقَ حتى الآن أي رسالة محددة من الولايات المتحدة، ولم ترسل أي رسالة.

وقال: "إذا توصلنا في إيران إلى استنتاج مفاده أنّه يجب التفاوض مع الولايات المتحدة، فسيتم ذلك على قدم المساواة، لكنّ هذا الاستنتاج غير موجود حالياً".

وفي الوقت نفسه، أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، يوم الأربعاء 29 يناير (كانون الثاني)، على هامش اجتماع الحكومة: "لم نتلقَ أي رسالة من الجانب الأميركي بعد".

وأشارت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم حكومة بزشكيان، إلى احتمال مفاوضات إيران مع الولايات المتحدة، قائلة إنّ "سياسة الحكومة الخارجية تتم في إطار السياسات الخارجية للنظام الحاكم".

وأضافت: "لقد أعددنا سيناريوهات مختلفة بشأن ترامب ونحن مستعدون لمواجهة ظروف مختلفة."

وفي الأيام الماضية، انتشرت أنباء عن مفاوضات محمد جواد ظريف، مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، مع مسؤولين أميركيين على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، لكن مكتبه نفى هذه التقارير.

وأعرب ظريف في هذا المؤتمر عن أمله في أن يكون "ترامب-2 (ترامب في ولايته الثانية) أكثر جدية وتركيزاً وواقعية".