رئيس البرلمان الإيراني منتقدًا ظريف: تصريحاته تبعث برسائل ضعف إلى دونالد ترامب

في أكتوبر 2023، كشف تقرير استقصائي مشترك بين قناة “إيران إنترناشيونال” وموقع ”سمافور”، استناداً إلى آلاف الرسائل الإلكترونية لدبلوماسيين إيرانيين، عن شبكة من الأكاديميين والمحللين في مراكز الأبحاث، أنشأتها وزارة الخارجية الإيرانية لتعزيز القوة الناعمة لطهران.

وفقاً لهذه الرسائل الإلكترونية، كان سعيد خطيب‌زاده، الذي كان يشغل حينها منصب دبلوماسي مقيم في برلين، قد اقترح في عام 2014 إنشاء شبكة باسم “مشروع خبراء إيران”.

خطيب‌زاده، الذي كان حينها أحد الأعضاء البارزين في مركز الدراسات السياسية والدولية التابع لوزارة الخارجية، اقترح على رؤسائه أن تعمل إيران على تشكيل شبكة من المحللين الإيرانيين المرتبطين بـ”مراكز الأبحاث الأمريكية والأوروبية” وتقديم “دعم سياسي” لهم، بهدف تعزيز وجهة نظر طهران على الساحة الدولية.

في 5 مارس 2014، كتب خطيب‌زاده في رسالة إلكترونية إلى مجيد تخت‌روانجي، أحد كبار المفاوضين النوويين الإيرانيين، ومصطفى زهراني، رئيس مركز الدراسات السياسية والدولية آنذاك:
“هذه المبادرة، التي نسميها مشروع خبراء إيران، تتألف من مجموعة أساسية تتراوح بين ستة إلى عشرة إيرانيين بارزين من الجيل الثاني، الذين أسسوا علاقات مع مراكز الأبحاث والمؤسسات الأكاديمية الرائدة، خصوصاً في أوروبا والولايات المتحدة”.

في 14 أبريل 2015، أرسل سعيد خطيب‌زاده قائمة بالمقالات والمقابلات التي نشرها أعضاء “مشروع خبراء إيران” لدعم مواقف طهران في المفاوضات النووية. تضمنت الأسماء شخصيات مثل علي واعظ، وآرين طباطبائي، ودينا أسفندياري، وإيلي جرنمايه، وعدنان طباطبائي، وروزبه بارسي. قام خطيب‌زاده بإرسال هذه القائمة إلى مصطفى زهراني.

في رسالة إلكترونية عام 2016، استعرض خطيب‌زاده إنجازاته، مشيراً إلى جهوده في “بناء شبكة والتفاعل مع مراكز الأبحاث، مع تركيز واضح على المفاوضات النووية لدفع السياسة الخارجية الإيرانية إلى أعلى المستويات”، بالإضافة إلى “نشر عشرات المقالات بما يتماشى مع السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية”.

وبحسب زهراني، فإن “مشروع خبراء إيران” كان واحداً من المبادرات الأساسية لمركز الدراسات السياسية والدولية. والآن، تحت إدارة خطيب‌زاده، الذي يُعتبر المهندس الرئيسي لمحاولات طهران التأثير على السياسة الخارجية الأمريكية، سيستمر هذا المركز في عمله.

جيسون برودسكي، مدير السياسات في منظمة “متحدون ضد إيران نووية”، علّق قائلاً: “تعيين خطيب زاده ربما يُشير إلى عودة جهود مماثلة لتلك التي حدثت خلال فترة ترامب”.

جدير بالذكر أن خطيب‌زاده شغل سابقاً منصب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، وعمل سفيراً لإيران في كرواتيا.

قضية آرين طباطبائي

تقرير “إيران إنترناشيونال” لعام 2024 أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بآرين طباطبائي، المستشارة الرئيسية السابقة لرابرت مالي، المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران. التحقيقات التي نُشرت في فبراير 2024 كشفت تفاصيل جديدة حول علاقة طباطبائي بالنظام الإيراني.

في عام 2023، كانت طباطبائي تعمل كرئيسة مكتب مساعد وزير الدفاع الأمريكي في البنتاغون. ورغم هذه الافصاحات، احتفظت بدورها وتصريحها الأمني عالي السرية. هذا التقرير أثار مخاوف الجمهوريين في الكونغرس، حيث طالبوا بالتحقيق في كيفية حصولها على تصريح أمني على هذا المستوى. ومع ذلك، أكدت وزارتا الدفاع والخارجية آنذاك أنه لا يوجد في سجلها ما يمنعها من الوصول إلى معلومات سرية.

في أكتوبر 2024، تم تكليف طباطبائي بدور جديد في وزارة الدفاع قلل من وصولها إلى المعلومات السرية. وكانت تشرف على تدريب وتأهيل القوات في مكتب وزير الدفاع السابق لويد أوستن.

ووفقاً لملفها الشخصي على منصة “لينكدإن”، غادرت طباطبائي هذا المنصب خلال الشهر الحالي (يناير 2025).

وفي أحدث تصريح حول هذه الحادثة، قال المدعي العام للهيئة القضائية، جعفر قدیاني، يوم السبت 25 يناير (كانون الثاني): "هناك رسالة من القاتل تبيّن أن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية قد أصدرت له التعليمات".

وأضاف: "تم غسل دماغ القاتل لدرجة أنه قرر الانتحار ليقال إن الأمر كان من عمله الشخصي أو من شخص غاضب".

وقُتل مقيسة ورازيني، يوم 18 يناير الجاري، في مكان عملهما بالمحكمة العليا الإيرانية؛ إثر إطلاق نار من سلاح ناري.

وفي الهجوم نفسه، أصيب أحد حراس الفرع 39 في المحكمة العليا، لكن هويته لم تُكشف بعد.

ونقل موقع "إنصاف نيوز" الإعلامي، المقرب من الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم، عن شخص يُدعى ناصر رضوي، الذي عُرِف بأنه موظف سابق في وزارة الاستخبارات الإيرانية، أن القتل لم يكن "سياسيًا"، وقد يكون بسبب "المشاكل المعيشية والفقر".

وذكر التقرير: "كان القاتل موظفًا إداريًا تم تحويله إلى قسم خدمات، وكان يواجه خصمًا في راتبه".

وبعد نشر هذا التقرير، أعلنت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، أن "الادعاءات التي وردت في إحدى وسائل الإعلام لا علاقة لها بالتحقيقات القضائية في القضية، وأن التصريح الشخصي من هذا الشخص بعيد عن الواقع".

وأضافت الوكالة: "بسبب الادعاءات الكاذبة المتعددة الواردة في هذا التقرير، تم فتح قضية قانونية، بناءً على شكوى من المدعي العام في طهران".

وفي تقرير آخر، نفت وكالة "ميزان" الروايات التي تشير إلى أن مقتل رازيني ومقيسة كان بدوافع "شخصية"، مشيرة إلى أن هذه الروايات تظهر أن معدّيها لم يكن لديهم أي معرفة بحالة وتفاصيل حياة "القاتل".

وأشارت الوكالة التابعة للسلطة القضائية إلى أن القاتل كان عازبًا ولم يتزوج أبدًا، وأكدت أن الروايات المنشورة "المقتبسة عن شخص وهمي يُسمى زوجة القاتل هي خيالية".

هذا وقد اعترف عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، يعقوب رضا زاده، بوجود ثغرات أمنية واختراقات في النظام الإيراني. وأشار إلى مقتل مقيسة ورازيني قائلًا: "الحكومة فشلت في حماية الشخصيات والمرافق المهمة، ويجب تعزيز التدابير الأمنية".

وكان يعقوب رضا زاده قد صرح، يوم 22 يناير الجاري، بأن الحكومة تعاني ضعفًا أمنيًا واختراقات، مضيفًا أن حماية الشخصيات والمرافق في البلاد بحاجة إلى تحسين.

وفي 19 يناير الجاري أيضًا، نشرت صحيفة "إيران" تفاصيل حول كيفية مقتل رازيني ومقيسة، استنادًا إلى تحقيقات المحققين وفريق فحص مسرح الجريمة، حيث أفادت بأن الوقت الذي استغرقه القاتل منذ دخوله الفرع حتى خروجه من غرفة الهجوم لم يتجاوز 13 ثانية، وخلال هذه الفترة تم إطلاق ست رصاصات بشكل متتابع.

وقد أثار قتل مقيسة ورازيني، اللذين كانا من أبرز منتهكي حقوق الإنسان في إيران، ردود فعل واسعة، خاصة في صفوف المعتقلين السياسيين السابقين.

وأعلن، في مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، أن الولايات المتحدة لم تلتزم بوعودها في المفاوضات السابقة، بما في ذلك الاتفاق النووي ومفاوضات عمان، والمحادثات حول أصول إيران في قطر وكوريا الجنوبية.

كما عارض خطيب أي نوع من "المفاوضات الإجبارية"، وحذر من أن واشنطن ستستمر في الضغوط لخلق ظروف لمفاوضات إجبارية.

تأتي هذه التصريحات في وقت أعلن فيه الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، وبعض مسؤولي حكومته، استعدادهم للدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة؛ حيث قال بزشكيان، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأميركية، إن طهران مستعدة للدخول في مفاوضات "شريفة ومتساوية" مع واشنطن.

ومع ذلك، عارضت بعض المؤسسات والشخصيات المقربة من المرشد الإيراني، مثل صحيفة "كيهان"، وممثل علي خامنئي في محافظة خوزستان، محمد نبي موسوي فرد، هذا النهج.

ووصفت "كيهان" المفاوضات مع أميركا بأنها "جنون" وسلوك "غير شريف وغير مبدئي"، بينما قال موسوي فرد، في خطبة الجمعة، 24 يناير (كانون الثاني)، إن "المفاوضات مع أميركا هي مسألة تقع ضمن صلاحيات المرشد فقط ولا ينبغي للآخرين التدخل فيها".

وفي الوقت نفسه، نُشرت تقارير عن سعي إيران إلى أن تبعث برسالة إلى الولايات المتحدة، عبر دبلوماسيين أوروبيين، تشير إلى أن طهران ترغب في التفاوض للوصول إلى اتفاق جديد ومختلف عن الاتفاق النووي السابق. كما تم تداول أخبار عن مفاوضات وزير الخارجية الأسبق ومساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، محمد جواد ظريف، مع مسؤولين أميركيين على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، لكن مكتبه نفى هذه التقارير.

وحذر خطيب، في تصريحات سابقة، من أن الولايات المتحدة تسعى إلى الحد من البرامج النووية والصاروخية الإيرانية وتقليل الأنشطة الإقليمية للبلاد، وأن قبول هذه الشروط لن يؤدي إلا إلى "الإذلال والهزيمة".

يشار إلى أنه بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، أثيرت مخاوف من عودة سياسة "الضغط الأقصى" من واشنطن ضد طهران، وحتى احتمال شن هجوم عسكري على المنشآت النووية الإيرانية.

وامتنع ترامب عن الإجابة بشكل مباشر عن سؤال حول دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، في حال شنت هجومًا محتملاً على المواقع النووية الإيرانية، لكنه أعرب عن أمله في أن يتم حل الملف النووي الإيراني، دون الحاجة إلى عمل عسكري.

ووجّهت المنظمة، في بيانها، خطابًا إلى وزير التربية والتعليم في حكومة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قائلة: "كيف يمكن تبرير مثل هذه الفضيحة أمام أكثر شرائح المجتمع ثقافة، وهم المعلمون الكادحون الذين يصنعون مستقبل الوطن؟".

وأشارت المنظمة إلى أن بزشكيان قدم حكومته تحت شعار "الوفاق الوطني"، وكتبت: "بينما تمارسون أنواعًا من العنف اللفظي والجسدي، والترهيب، والاعتقال، والسجن، تتحدثون عن الوفاق الوطني، في حين أنكم عاجزون عن سماع حتى أكثر الاحتجاجات سلمية وتحضرًا من قِبل المعلمين الكادحين".

وكتبت منظمة نساء الجبهة الوطنية الإيرانية، في بيانها، مشيرة إلى أن هذا التجمع نظمه معلمون تقاعدوا في عام 2023: "لم يتم دفع مكافآت تقاعد المعلمين من النساء والرجال في البلاد الذين قضوا سنوات طويلة من حياتهم في تعليم وتربية أبناء هذا الوطن بعد 16 شهرًا فحسب، بل تم رش رذاذ الفلفل في وجوههم".

وطالبت المنظمة الحكومة الإيرانية بتغيير شعارها الانتخابي أو "عدم الإساءة إلى وعي الشعب أكثر من ذلك"، وإعادة النظر في فهمها للوفاق الوطني، مضيفة: "الكوارث المختلفة التي شهدها مجتمعنا المأزوم حتى الآن هي دليل على التعامل غير الإنساني وغير الأخلاقي للقوات الأمنية والشرطية مع أي مطالبات من قبل أي فئة حقيقية أو قانونية في مجتمعنا".

وكانت النقابات العمالية والنقابات المهنية للمعلمين، قد أفادت في 20 يناير (كانون الجاري)، بأن القوات الأمنية الإيرانية هاجمت تجمع المعلمين المتقاعدين أمام وزارة التربية والتعليم في طهران بعنف، وأظهرت مقاطع الفيديو المنشورة أن المتظاهرين هتفوا بشعارات، ومنها: "بلا شرف، بلا شرف" و"صراخ صراخ من كل هذا الظلم" تجاه القوات الأمنية.

ووفقًا للتقارير، فقد هاجمت القوات الأمنية المعلمين المتقاعدين الذين تجمعوا أمام وزارة التربية والتعليم في طهران باستخدام رذاذ الفلفل، مما تسبب في إصابة بعض المتقاعدين في العينين والحلق، وكان المتظاهرون يطالبون بدفع مستحقاتهم المتأخرة ومكافآت التقاعد.

وأعلن مجلس تنسيق النقابات المهنية للمعلمين أن المتظاهرين يطالبون بدفع سنوات الخدمة المتأخرة ومكافآت التقاعد، وأكد أن عددًا من المتقاعدين أصيبوا في العينين والحلق خلال الهجوم باستخدام رذاذ الفلفل.

وسبق أن أدان مجلس تنسيق النقابات المهنية للمعلمين، والنشطاء النقابيون للمعلمين في محافظة البرز، والناشط النقابي إسماعيل عبدي، في رسائل وبيانات منفصلة، هجوم القوات الأمنية على المعلمين المتقاعدين.

ونظم المعلمون المتقاعدون في الأشهر الماضية عدة تجمعات احتجاجية، وكان تجمع 20 يناير هو التاسع للمعلمين الذين تقاعدوا في العام الماضي، بعد أن نظموا سابقًا تجمعات في 6 و13 يناير الجاري أيضًا أمام مبنى وزارة التربية والتعليم في طهران احتجاجًا على عدم الاستجابة لمطالبهم.

ووفقًا للتقارير، فإن هؤلاء العمال، الذين يعملون بموجب عقود مقاولة مع وزارة النفط، نظموا هذا التجمع بعد دعوة من ممثلي النقابات العمالية والنشطاء العماليين. وقد حمل المتظاهرون لافتات كتب عليها عبارات مثل "لا نريد مقاولين.. لا نريد استغلالًا" و"إلغاء نظام المقاولة".

كما رفع المتظاهرون شعارات مثل "الأجر العادل حقنا"، و"كفى وعودًا.. موائدنا فارغة"، و"إنه وزير.. لكنه يدعم المقاولين".

وأشارت قناة "مجلس تنظيم احتجاجات العمال غير الرسميين" إلى أن عدد المشاركين في التجمع تجاوز ألفي شخص، ووصفته بأنه احتجاج قوي ضد "الهيكل المافياوي والاستغلالي السائد".

ونقلت وكالة أنباء "إيلنا"، عن أحد العمال المشاركين، أن المطلب الرئيس للمتظاهرين هو "تحويل وضعهم التعاقدي إلى عقود مباشرة مع وزارة النفط". كما تضمنت مطالب العمال تطبيق تصنيف الوظائف بشكل صحيح، والتمتع بالمزايا الاجتماعية المشابهة للعاملين الدائمين، بالإضافة إلى زيادة الأجور وتوفير القروض والمساعدات المالية.

ويأتي هذا التجمع في إطار سلسلة من الاحتجاجات، التي ينظمها عمال قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات؛ حيث سبق أن نظموا تجمعات مماثلة بمجمع غاز بارس الجنوبي، في 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتشير التقارير إلى أن الأوضاع المعيشية الصعبة للعمال والمتقاعدين وأصحاب المعاشات أدت إلى زيادة كبيرة في عدد الاحتجاجات العمالية، خلال السنوات الأخيرة. فقد ذكرت "كونفدرالية عمال إيران في الخارج"، في تقرير لها بتاريخ 17 يناير الجاري، أن عام 2024 شهد تنظيم ما لا يقل عن 2396 تجمعًا احتجاجيًا و169 إضرابًا في مختلف القطاعات بـ 31 محافظة و70 مدينة إيرانية.

وتظهر هذه الأرقام أن الأوضاع المعيشية للعمال والمتقاعدين في إيران تزداد سوءًا يومًا بعد يوم، على الرغم من الوعود المتكررة من قِبل الحكومة الإيرانية بتحسين أوضاعهم.