• فارسی
  • English
Brand
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • المظهر
  • اللغة
    • فارسی
    • English
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
جميع الحقوق محفوظة، يسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

تعيين المخطط الرئيسي لعمليات نفوذ إيران في الغرب رئيساً لمركز الدراسات السياسية والدولية

26 يناير 2025، 08:12 غرينتش+0آخر تحديث: 16:01 غرينتش+0

أفادت وسائل الإعلام الإيرانية بتعيين سعيد خطيب‌ زاده، الدبلوماسي البارز ، الذي لعب دوراً رئيسياً في تصميم وتنفيذ عمليات نفوذ طهران في الغرب، رئيساً لمركز الدراسات السياسية والدولية التابع للخارجية الإيرانية.

في أكتوبر 2023، كشف تقرير استقصائي مشترك بين قناة “إيران إنترناشيونال” وموقع ”سمافور”، استناداً إلى آلاف الرسائل الإلكترونية لدبلوماسيين إيرانيين، عن شبكة من الأكاديميين والمحللين في مراكز الأبحاث، أنشأتها وزارة الخارجية الإيرانية لتعزيز القوة الناعمة لطهران.

وفقاً لهذه الرسائل الإلكترونية، كان سعيد خطيب‌زاده، الذي كان يشغل حينها منصب دبلوماسي مقيم في برلين، قد اقترح في عام 2014 إنشاء شبكة باسم “مشروع خبراء إيران”.

خطيب‌زاده، الذي كان حينها أحد الأعضاء البارزين في مركز الدراسات السياسية والدولية التابع لوزارة الخارجية، اقترح على رؤسائه أن تعمل إيران على تشكيل شبكة من المحللين الإيرانيين المرتبطين بـ”مراكز الأبحاث الأمريكية والأوروبية” وتقديم “دعم سياسي” لهم، بهدف تعزيز وجهة نظر طهران على الساحة الدولية.

في 5 مارس 2014، كتب خطيب‌زاده في رسالة إلكترونية إلى مجيد تخت‌روانجي، أحد كبار المفاوضين النوويين الإيرانيين، ومصطفى زهراني، رئيس مركز الدراسات السياسية والدولية آنذاك:
“هذه المبادرة، التي نسميها مشروع خبراء إيران، تتألف من مجموعة أساسية تتراوح بين ستة إلى عشرة إيرانيين بارزين من الجيل الثاني، الذين أسسوا علاقات مع مراكز الأبحاث والمؤسسات الأكاديمية الرائدة، خصوصاً في أوروبا والولايات المتحدة”.

في 14 أبريل 2015، أرسل سعيد خطيب‌زاده قائمة بالمقالات والمقابلات التي نشرها أعضاء “مشروع خبراء إيران” لدعم مواقف طهران في المفاوضات النووية. تضمنت الأسماء شخصيات مثل علي واعظ، وآرين طباطبائي، ودينا أسفندياري، وإيلي جرنمايه، وعدنان طباطبائي، وروزبه بارسي. قام خطيب‌زاده بإرسال هذه القائمة إلى مصطفى زهراني.

في رسالة إلكترونية عام 2016، استعرض خطيب‌زاده إنجازاته، مشيراً إلى جهوده في “بناء شبكة والتفاعل مع مراكز الأبحاث، مع تركيز واضح على المفاوضات النووية لدفع السياسة الخارجية الإيرانية إلى أعلى المستويات”، بالإضافة إلى “نشر عشرات المقالات بما يتماشى مع السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية”.

وبحسب زهراني، فإن “مشروع خبراء إيران” كان واحداً من المبادرات الأساسية لمركز الدراسات السياسية والدولية. والآن، تحت إدارة خطيب‌زاده، الذي يُعتبر المهندس الرئيسي لمحاولات طهران التأثير على السياسة الخارجية الأمريكية، سيستمر هذا المركز في عمله.

جيسون برودسكي، مدير السياسات في منظمة “متحدون ضد إيران نووية”، علّق قائلاً: “تعيين خطيب زاده ربما يُشير إلى عودة جهود مماثلة لتلك التي حدثت خلال فترة ترامب”.

جدير بالذكر أن خطيب‌زاده شغل سابقاً منصب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، وعمل سفيراً لإيران في كرواتيا.

قضية آرين طباطبائي

تقرير “إيران إنترناشيونال” لعام 2024 أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بآرين طباطبائي، المستشارة الرئيسية السابقة لرابرت مالي، المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران. التحقيقات التي نُشرت في فبراير 2024 كشفت تفاصيل جديدة حول علاقة طباطبائي بالنظام الإيراني.

في عام 2023، كانت طباطبائي تعمل كرئيسة مكتب مساعد وزير الدفاع الأمريكي في البنتاغون. ورغم هذه الافصاحات، احتفظت بدورها وتصريحها الأمني عالي السرية. هذا التقرير أثار مخاوف الجمهوريين في الكونغرس، حيث طالبوا بالتحقيق في كيفية حصولها على تصريح أمني على هذا المستوى. ومع ذلك، أكدت وزارتا الدفاع والخارجية آنذاك أنه لا يوجد في سجلها ما يمنعها من الوصول إلى معلومات سرية.

في أكتوبر 2024، تم تكليف طباطبائي بدور جديد في وزارة الدفاع قلل من وصولها إلى المعلومات السرية. وكانت تشرف على تدريب وتأهيل القوات في مكتب وزير الدفاع السابق لويد أوستن.

ووفقاً لملفها الشخصي على منصة “لينكدإن”، غادرت طباطبائي هذا المنصب خلال الشهر الحالي (يناير 2025).

الأكثر مشاهدة

شقيق نرجس محمدي: أخشى أن تفقد حياتها ببساطة داخل السجن
1

شقيق نرجس محمدي: أخشى أن تفقد حياتها ببساطة داخل السجن

2

شبح الحرب يلوح مجددًا.. اجتماع أمني لترامب بـ"غرفة العمليات".. وإيران: لن نتراجع قيد أنملة

3

الحرس الثوري الإيراني: مستعدون للحرب وسندخل أرامكو والفجيرة للصراع

4

الحرس الثوري الإيراني يهاجم السفن.. مضيق هرمز على صفيح ساخن والملاحة العالمية في مهب الريح

5
عاجل

ترامب يعلن عن احتجاز السفينة الإيرانية «توسكا» في بحر عُمان

•
•
•

المقالات ذات الصلة

روايات متناقضة حول قتل القاضيين الإيرانيين.. والسلطات تصر على اتهام "مجاهدي خلق"

25 يناير 2025، 19:04 غرينتش+0

بعد مرور ثمانية أيام على مقتل القاضيين البارزين في المحكمة العليا بطهران، علي رازيني ومحمد مقيسة، ما زالت السلطات الإيرانية تقدم روايات متناقضة حول كيفية ودوافع قتلهما.

وفي أحدث تصريح حول هذه الحادثة، قال المدعي العام للهيئة القضائية، جعفر قدیاني، يوم السبت 25 يناير (كانون الثاني): "هناك رسالة من القاتل تبيّن أن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية قد أصدرت له التعليمات".

وأضاف: "تم غسل دماغ القاتل لدرجة أنه قرر الانتحار ليقال إن الأمر كان من عمله الشخصي أو من شخص غاضب".

وقُتل مقيسة ورازيني، يوم 18 يناير الجاري، في مكان عملهما بالمحكمة العليا الإيرانية؛ إثر إطلاق نار من سلاح ناري.

وفي الهجوم نفسه، أصيب أحد حراس الفرع 39 في المحكمة العليا، لكن هويته لم تُكشف بعد.

ونقل موقع "إنصاف نيوز" الإعلامي، المقرب من الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم، عن شخص يُدعى ناصر رضوي، الذي عُرِف بأنه موظف سابق في وزارة الاستخبارات الإيرانية، أن القتل لم يكن "سياسيًا"، وقد يكون بسبب "المشاكل المعيشية والفقر".

وذكر التقرير: "كان القاتل موظفًا إداريًا تم تحويله إلى قسم خدمات، وكان يواجه خصمًا في راتبه".

وبعد نشر هذا التقرير، أعلنت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، أن "الادعاءات التي وردت في إحدى وسائل الإعلام لا علاقة لها بالتحقيقات القضائية في القضية، وأن التصريح الشخصي من هذا الشخص بعيد عن الواقع".

وأضافت الوكالة: "بسبب الادعاءات الكاذبة المتعددة الواردة في هذا التقرير، تم فتح قضية قانونية، بناءً على شكوى من المدعي العام في طهران".

وفي تقرير آخر، نفت وكالة "ميزان" الروايات التي تشير إلى أن مقتل رازيني ومقيسة كان بدوافع "شخصية"، مشيرة إلى أن هذه الروايات تظهر أن معدّيها لم يكن لديهم أي معرفة بحالة وتفاصيل حياة "القاتل".

وأشارت الوكالة التابعة للسلطة القضائية إلى أن القاتل كان عازبًا ولم يتزوج أبدًا، وأكدت أن الروايات المنشورة "المقتبسة عن شخص وهمي يُسمى زوجة القاتل هي خيالية".

هذا وقد اعترف عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، يعقوب رضا زاده، بوجود ثغرات أمنية واختراقات في النظام الإيراني. وأشار إلى مقتل مقيسة ورازيني قائلًا: "الحكومة فشلت في حماية الشخصيات والمرافق المهمة، ويجب تعزيز التدابير الأمنية".

وكان يعقوب رضا زاده قد صرح، يوم 22 يناير الجاري، بأن الحكومة تعاني ضعفًا أمنيًا واختراقات، مضيفًا أن حماية الشخصيات والمرافق في البلاد بحاجة إلى تحسين.

وفي 19 يناير الجاري أيضًا، نشرت صحيفة "إيران" تفاصيل حول كيفية مقتل رازيني ومقيسة، استنادًا إلى تحقيقات المحققين وفريق فحص مسرح الجريمة، حيث أفادت بأن الوقت الذي استغرقه القاتل منذ دخوله الفرع حتى خروجه من غرفة الهجوم لم يتجاوز 13 ثانية، وخلال هذه الفترة تم إطلاق ست رصاصات بشكل متتابع.

وقد أثار قتل مقيسة ورازيني، اللذين كانا من أبرز منتهكي حقوق الإنسان في إيران، ردود فعل واسعة، خاصة في صفوف المعتقلين السياسيين السابقين.

"ستؤدي إلى الإذلال والهزيمة".. وزير الاستخبارات الإيراني يرفض التفاوض مع أميركا

25 يناير 2025، 17:26 غرينتش+0

أكد وزير الاستخبارات الإيراني، إسماعيل خطيب، مرة أخرى، رفضه للتفاوض مع الولايات المتحدة، ودعا إلى الالتزام بما سماه "استراتيجية المقاومة".

وأعلن، في مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، أن الولايات المتحدة لم تلتزم بوعودها في المفاوضات السابقة، بما في ذلك الاتفاق النووي ومفاوضات عمان، والمحادثات حول أصول إيران في قطر وكوريا الجنوبية.

كما عارض خطيب أي نوع من "المفاوضات الإجبارية"، وحذر من أن واشنطن ستستمر في الضغوط لخلق ظروف لمفاوضات إجبارية.

تأتي هذه التصريحات في وقت أعلن فيه الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، وبعض مسؤولي حكومته، استعدادهم للدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة؛ حيث قال بزشكيان، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأميركية، إن طهران مستعدة للدخول في مفاوضات "شريفة ومتساوية" مع واشنطن.

ومع ذلك، عارضت بعض المؤسسات والشخصيات المقربة من المرشد الإيراني، مثل صحيفة "كيهان"، وممثل علي خامنئي في محافظة خوزستان، محمد نبي موسوي فرد، هذا النهج.

ووصفت "كيهان" المفاوضات مع أميركا بأنها "جنون" وسلوك "غير شريف وغير مبدئي"، بينما قال موسوي فرد، في خطبة الجمعة، 24 يناير (كانون الثاني)، إن "المفاوضات مع أميركا هي مسألة تقع ضمن صلاحيات المرشد فقط ولا ينبغي للآخرين التدخل فيها".

وفي الوقت نفسه، نُشرت تقارير عن سعي إيران إلى أن تبعث برسالة إلى الولايات المتحدة، عبر دبلوماسيين أوروبيين، تشير إلى أن طهران ترغب في التفاوض للوصول إلى اتفاق جديد ومختلف عن الاتفاق النووي السابق. كما تم تداول أخبار عن مفاوضات وزير الخارجية الأسبق ومساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، محمد جواد ظريف، مع مسؤولين أميركيين على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، لكن مكتبه نفى هذه التقارير.

وحذر خطيب، في تصريحات سابقة، من أن الولايات المتحدة تسعى إلى الحد من البرامج النووية والصاروخية الإيرانية وتقليل الأنشطة الإقليمية للبلاد، وأن قبول هذه الشروط لن يؤدي إلا إلى "الإذلال والهزيمة".

يشار إلى أنه بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، أثيرت مخاوف من عودة سياسة "الضغط الأقصى" من واشنطن ضد طهران، وحتى احتمال شن هجوم عسكري على المنشآت النووية الإيرانية.

وامتنع ترامب عن الإجابة بشكل مباشر عن سؤال حول دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، في حال شنت هجومًا محتملاً على المواقع النووية الإيرانية، لكنه أعرب عن أمله في أن يتم حل الملف النووي الإيراني، دون الحاجة إلى عمل عسكري.

"نساء الجبهة الوطنية الإيرانية" تدين اعتداء القوات الأمنية على تجمع للمعلمين المتقاعدين

25 يناير 2025، 17:00 غرينتش+0

أصدرت منظمة "نساء الجبهة الوطنية الإيرانية" بيانًا، أدانت فيه اعتداء القوات الأمنية على تجمع للمعلمين المتقاعدين أمام مبنى وزارة التربية والتعليم في طهران، وطالبت بإنهاء "التعاملات الأمنية والعنيفة" تجاه التجمعات السلمية المطالبة بحقوق سياسية واجتماعية ونقابية في إيران.

ووجّهت المنظمة، في بيانها، خطابًا إلى وزير التربية والتعليم في حكومة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قائلة: "كيف يمكن تبرير مثل هذه الفضيحة أمام أكثر شرائح المجتمع ثقافة، وهم المعلمون الكادحون الذين يصنعون مستقبل الوطن؟".

وأشارت المنظمة إلى أن بزشكيان قدم حكومته تحت شعار "الوفاق الوطني"، وكتبت: "بينما تمارسون أنواعًا من العنف اللفظي والجسدي، والترهيب، والاعتقال، والسجن، تتحدثون عن الوفاق الوطني، في حين أنكم عاجزون عن سماع حتى أكثر الاحتجاجات سلمية وتحضرًا من قِبل المعلمين الكادحين".

وكتبت منظمة نساء الجبهة الوطنية الإيرانية، في بيانها، مشيرة إلى أن هذا التجمع نظمه معلمون تقاعدوا في عام 2023: "لم يتم دفع مكافآت تقاعد المعلمين من النساء والرجال في البلاد الذين قضوا سنوات طويلة من حياتهم في تعليم وتربية أبناء هذا الوطن بعد 16 شهرًا فحسب، بل تم رش رذاذ الفلفل في وجوههم".

وطالبت المنظمة الحكومة الإيرانية بتغيير شعارها الانتخابي أو "عدم الإساءة إلى وعي الشعب أكثر من ذلك"، وإعادة النظر في فهمها للوفاق الوطني، مضيفة: "الكوارث المختلفة التي شهدها مجتمعنا المأزوم حتى الآن هي دليل على التعامل غير الإنساني وغير الأخلاقي للقوات الأمنية والشرطية مع أي مطالبات من قبل أي فئة حقيقية أو قانونية في مجتمعنا".

وكانت النقابات العمالية والنقابات المهنية للمعلمين، قد أفادت في 20 يناير (كانون الجاري)، بأن القوات الأمنية الإيرانية هاجمت تجمع المعلمين المتقاعدين أمام وزارة التربية والتعليم في طهران بعنف، وأظهرت مقاطع الفيديو المنشورة أن المتظاهرين هتفوا بشعارات، ومنها: "بلا شرف، بلا شرف" و"صراخ صراخ من كل هذا الظلم" تجاه القوات الأمنية.

ووفقًا للتقارير، فقد هاجمت القوات الأمنية المعلمين المتقاعدين الذين تجمعوا أمام وزارة التربية والتعليم في طهران باستخدام رذاذ الفلفل، مما تسبب في إصابة بعض المتقاعدين في العينين والحلق، وكان المتظاهرون يطالبون بدفع مستحقاتهم المتأخرة ومكافآت التقاعد.

وأعلن مجلس تنسيق النقابات المهنية للمعلمين أن المتظاهرين يطالبون بدفع سنوات الخدمة المتأخرة ومكافآت التقاعد، وأكد أن عددًا من المتقاعدين أصيبوا في العينين والحلق خلال الهجوم باستخدام رذاذ الفلفل.

وسبق أن أدان مجلس تنسيق النقابات المهنية للمعلمين، والنشطاء النقابيون للمعلمين في محافظة البرز، والناشط النقابي إسماعيل عبدي، في رسائل وبيانات منفصلة، هجوم القوات الأمنية على المعلمين المتقاعدين.

ونظم المعلمون المتقاعدون في الأشهر الماضية عدة تجمعات احتجاجية، وكان تجمع 20 يناير هو التاسع للمعلمين الذين تقاعدوا في العام الماضي، بعد أن نظموا سابقًا تجمعات في 6 و13 يناير الجاري أيضًا أمام مبنى وزارة التربية والتعليم في طهران احتجاجًا على عدم الاستجابة لمطالبهم.

ضد " مافيا الاستغلال".. عمال قطاع النفط يحتجون أمام مؤسسة الرئاسة في طهران

25 يناير 2025، 13:50 غرينتش+0

نظم ما يزيد على 2000 شخص من عمال صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات من مدن مختلفة في إيران، يوم السبت 25 يناير (كانون الثاني)، تجمعًا أمام مبنى مؤسسة الرئاسة في طهران، وذلك احتجاجًا على عدم الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بتحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية.

ووفقًا للتقارير، فإن هؤلاء العمال، الذين يعملون بموجب عقود مقاولة مع وزارة النفط، نظموا هذا التجمع بعد دعوة من ممثلي النقابات العمالية والنشطاء العماليين. وقد حمل المتظاهرون لافتات كتب عليها عبارات مثل "لا نريد مقاولين.. لا نريد استغلالًا" و"إلغاء نظام المقاولة".

كما رفع المتظاهرون شعارات مثل "الأجر العادل حقنا"، و"كفى وعودًا.. موائدنا فارغة"، و"إنه وزير.. لكنه يدعم المقاولين".

وأشارت قناة "مجلس تنظيم احتجاجات العمال غير الرسميين" إلى أن عدد المشاركين في التجمع تجاوز ألفي شخص، ووصفته بأنه احتجاج قوي ضد "الهيكل المافياوي والاستغلالي السائد".

ونقلت وكالة أنباء "إيلنا"، عن أحد العمال المشاركين، أن المطلب الرئيس للمتظاهرين هو "تحويل وضعهم التعاقدي إلى عقود مباشرة مع وزارة النفط". كما تضمنت مطالب العمال تطبيق تصنيف الوظائف بشكل صحيح، والتمتع بالمزايا الاجتماعية المشابهة للعاملين الدائمين، بالإضافة إلى زيادة الأجور وتوفير القروض والمساعدات المالية.

ويأتي هذا التجمع في إطار سلسلة من الاحتجاجات، التي ينظمها عمال قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات؛ حيث سبق أن نظموا تجمعات مماثلة بمجمع غاز بارس الجنوبي، في 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتشير التقارير إلى أن الأوضاع المعيشية الصعبة للعمال والمتقاعدين وأصحاب المعاشات أدت إلى زيادة كبيرة في عدد الاحتجاجات العمالية، خلال السنوات الأخيرة. فقد ذكرت "كونفدرالية عمال إيران في الخارج"، في تقرير لها بتاريخ 17 يناير الجاري، أن عام 2024 شهد تنظيم ما لا يقل عن 2396 تجمعًا احتجاجيًا و169 إضرابًا في مختلف القطاعات بـ 31 محافظة و70 مدينة إيرانية.

وتظهر هذه الأرقام أن الأوضاع المعيشية للعمال والمتقاعدين في إيران تزداد سوءًا يومًا بعد يوم، على الرغم من الوعود المتكررة من قِبل الحكومة الإيرانية بتحسين أوضاعهم.

سويسرا تنفي رواية طهران بانتحار أحد مواطنيها في سجون إيران.. وتؤكد مقتله تحت التعذيب

25 يناير 2025، 13:40 غرينتش+0

وصف المدعي العام الفيدرالي في سويسرا وفاة المواطن السويسري في سجن سمنان بإيران بأنها "غير عادية"، وأشار إلى أنها نتيجة للتعذيب، وذلك بعد إعلان المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانغیر، أن وفدًا من السفارة السويسرية "أكد انتحار هذا المواطن".

وأكد المدعي العام السويسري، يوم الجمعة 24 يناير (كانون الثاني)، أنه يحقق في وفاة المواطن السويسري داخل سجن سمنان، شرقي إيران، مشيرًا إلى وجود "علامات على وفاة غير طبيعية"، وتعتبر "جريمة"، وفقًا للقانون الجنائي السويسري.

وذكرت وسائل إعلام سويسرية أن جثمان المواطن السويسري، الذي تُوفيّ في أحد السجون الإيرانية، قد أُعيد إلى بلاده.

وفي الوقت نفسه، أشارت وسائل الإعلام السويسرية إلى أن السلطات الإيرانية قدمت تفاصيل عن "كيفية انتحار" الرجل البالغ من العمر 64 عامًا، لكنها أضافت أن هناك احتمالاً بأن تكون الوفاة نتيجة "تعذيب أثناء الاحتجاز".

وكانت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، قد ذكرت في 9 يناير الجاري، أن المواطن السويسري، الذي كان محتجزًا بتهمة "التجسس" في سجن سمنان، قد انتحر.
وفي اليوم التالي، صرحت الحكومة السويسرية لوسائل إعلام بأن المواطن السويسري، البالغ من العمر 64 عامًا، كان في زيارة سياحية لإيران.

الخارجية السويسرية تنفي الرواية الإيرانية

كان المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانغير، قد قال يوم 22 يناير الجاري، إن المواطن السويسري المتوفى في سجن سمنان كان مولودًا في ناميبيا، وأن وفدًا من السفارة السويسرية برفقة طبيب معتمد قد عاين الجثمان وأكد "انتحاره".

لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية، مايكل شتاينر، نفى هذه الرواية، قائلاً: "صحيح أن فريقًا من السفارة السويسرية، برفقة طبيب معتمد، تسلم الجثمان ونقله إلى طهران، لكن بناءً على الفحوصات الطبية الأولية، لا يمكن تأكيد الانتحار بشكل قاطع".

وأكد شتاينر أن هذه الفحوصات أولية وليست نهائية.

وأشارت بعض وسائل الإعلام السويسرية، في تقاريرها، إلى أن الإيرانيين في المنفى لاحظوا في العامين الماضيين "زيادة في حالات الانتحار المزعومة للسجناء السياسيين في السجون الإيرانية". وأضافت: "أحد الأسباب المحتملة لذلك قد يكون الاستخدام السيئ للأدوية على السجناء في إيران".

وفيات السجناء في إيران واتهامات بالتعذيب الممنهج

وقد تُوفيّ العديد من المعتقلين في السجون الإيرانية، خلال السنوات الأخيرة، دون أن تعلن السلطات الإيرانية المسؤولية عن وفاتهم، التي نجمت عن الضغوط، والتعذيب، والحرمان من الخدمات الطبية، أو "التعذيب الدوائي"، وفقًا للتقارير.

واعتقلت إيران في السنوات الأخيرة عشرات المواطنين الأجانب أو مزدوجي الجنسية، غالبيتهم بتهم التجسس أو ارتكاب جرائم أمنية.

ويرى ناشطون حقوقيون ومراقبون سياسيون أن اعتقال المواطنين الأجانب من قبل إيران يُعد "احتجازًا حكوميًا للرهائن"، ويقولون إن طهران تستخدم هذه الوسيلة للضغط على الغرب وانتزاع تنازلات.