الرئيس الإيراني منتقدا قانون الحجاب .. تنفيذه سيفسد كل شيء
انتقد الرئيس الإيراني مسعود پزشکیان، القانون المعروف بـ”العفاف والحجاب”، قائلا: "تطبيق هذا القانون غير ممكن، حيث لن يقبله المجتمع وسيتسبب في خلق حالة من الاستياء".
انتقد الرئيس الإيراني مسعود پزشکیان، القانون المعروف بـ”العفاف والحجاب”، قائلا: "تطبيق هذا القانون غير ممكن، حيث لن يقبله المجتمع وسيتسبب في خلق حالة من الاستياء".
وفي مقابلة تلفزيونية مساء الأحد، تناول رئيس الجمهورية الإيرانية هذا القانون الذي أثار ردود فعل واسعة، قائلاً: “لدينا الكثير من النقاشات حول هذا الموضوع. ومن ناحية التنفيذ، لديّ، بوصفي المسؤول عن التطبيق، العديد من التساؤلات”.
وأشار الرئيس الإيراني إلى أنه “ينبغي علينا ألا نتسبب في إضعاف الوحدة والتآلف داخل المجتمع، وألا يؤدي تنفيذ هذا القانون إلى إفساد كل شيء.” وذكر أمثلة، مثل فرض غرامات على سائقي سيارات الأجرة عبر التطبيقات وأصحاب المطاعم بسبب وجود نساء دون الالتزام بالحجاب الإجباري. وطرح تساؤلاً: “هل هذا ممكن؟ هل سيقبله المجتمع؟ علينا ألا نتخذ خطوات تزيد من استياء الآخرين”.
وأضاف أنه في بداية توليه منصب رئيس الجمهورية “أرادوا منا تنفيذ هذا القانون”.
وفي 25 نوفمبر، أعلن رئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قاليباف، أن قانون “العفاف والحجاب” سيتم إبلاغه رسميًا في 13 ديسمبر.
هذا الإعلان، بالإضافة إلى نشر تفاصيل هذا القانون الذي يحمل الاسم الرسمي “قانون دعم الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفاف والحجاب”، أثار ردود فعل واسعة من قبل القانونيين، والنشطاء السياسيين، والشخصيات المدنية، ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
وخلال حواره مساء الاثنين، أشار رئيس الجمهورية الإيرانية إلى أنه من المقرر “إجراء محادثات” حول هذا القانون، لكنه لم يوضح الكيفية التي يعتزم من خلالها منع إبلاغه.
وبحسب قوانين الجمهورية الإسلامية، إذا امتنع رئيس الجمهورية عن إبلاغ القوانين التي أقرها البرلمان للتنفيذ، فإن لرئيس البرلمان صلاحية إصدارها بنفسه.
وخلال حملته الانتخابية، وصف مسعود پزشكيان خطة الشرطة المسماة بـ”نور”، التي تهدف إلى مواجهة معارضي الحجاب الإجباري، بأنها “ظلام”، ودعا إلى التعامل مع النساء بكرامة.
أزمة الطاقة واحتمال زيادة أسعار البنزين
وقد تطرق رئيس الجمهورية الإيرانية، في مقابلته التلفزيونية مساء الأحد، إلى مشكلة العجز المالي ونقص الموارد، حيث أشار إلى وجود خلل في توازن الطاقة داخل البلاد، ما يفرض الحاجة إلى إيجاد حلول للتعويض.
وردًا على سؤال المذيع حول موقف البرلمان الذي يرفض السماح بزيادة أسعار البنزين في عام 1404 (2025)، وعدم تخصيص أي عملة صعبة لاستيراد البنزين في العام المقبل، قال الرئيس:
“إذا لم يتم تخصيص العملات اللازمة للتعويض، فمن الطبيعي أن يرتفع سعر البنزين. أشكركم على صراحتكم في طرح الأسئلة، وسأكون بدوري صريحا معكم وسأتحدث بصدق مع شعبنا العزيز”.
وأوضح الرئيس الإيراني أن استهلاك الطاقة في البلاد يكلف سنويا حوالي 150 مليار دولار، مؤكدا أن الوضع الحالي لا يمكن استمراره: “نفتقر إلى الأموال اللازمة لدفع رواتب موظفي الدولة والممرضين والمزارعين وغيرهم، ما يدفعنا إلى الاقتراض، وهو ما يزيد التضخم”.
التباين في أسعار الطاقة
أشار الرئيس إلى أن تكلفة استهلاك الطاقة في إيران ناتجة عن الفارق الكبير بين أسعار الطاقة المحلية والعالمية. ووفقا لتقرير وكالة الطاقة الدولية لعام 2022، بلغ هذا الفارق حوالي 127 مليار دولار.
ولم يتطرق پزشكيان إلى السبب الرئيسي لهذا الفارق، والمتمثل في الانخفاض الحاد لقيمة الريال، لكنه شدد على ضرورة توضيح هذه الحقائق للشعب، مؤكدا أن استمرار الوضع الحالي غير ممكن.
