"رويترز": مباحثات أميركية إماراتية لرفع العقوبات عن بشار الأسد مقابل ابتعاده عن إيران

وأضاف تاج زاده أن القاضي صلواتي، الذي قال إنه "يتنافس مع القاضي مرتضوي في الظلم والشهرة السيئة"، حكم عليه للمرة الثالثة بالسجن 6 سنوات جديدة بتهمة "الاجتماع والتآمر بهدف العمل ضد الأمن الوطني"، بالإضافة إلى حكمه السابق الذي بلغ 12 سنة.

وتابع تاج زاده أن إعداد لائحة الاتهام ضده كان من قبل "قوات استخبارات الحرس الثوري"، التي وصفها بأنها "جنود ضالون للإمام المهدي".

وفي رسالته إلى خامنئي، قال تاج زاده: "لا زلت تعتقد أن النصر يأتي من خلال الرعب، وأن الأحكام الثقيلة يمكن أن ترهب وتشل المعارضين، غافلاً عن أن هذه الأحكام في المقام الأول تُظهر ضعف وخوف النظام، وتزيد من انتشار الصوت المعارض وجاذبيته".

وأضاف: "لو كنت أعتقد أن صمتي قد يدفعك لإعادة التفكير في استراتيجيتك وتحقيق تغييرات في إدارة البلاد، لجلست ساكتًا، لكن ماذا أفعل إذا كان صمتي يشجعك على السير في المسار الخطير، خاصة أن من حولك هم أولئك الذين يمتنعون عن قول الحقيقة لك، إما خوفًا، أو بسبب جهلهم أو طمعهم".

وتوقع تاج زاده أنه إذا لم يغير خامنئي نهجه، فإن "حكومة مسعود بزشكيان ستفشل في معالجة المشكلات، وستصل قريبًا إلى طريق مسدود".

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يكتب فيها تاج زاده من داخل السجن موجهًا رسالة إلى خامنئي أو منتقدًا أداءه. ففي سبتمبر (أيلول)، كتب في رسالة من سجن "إيفين": "لا يظن خامنئي أنه يمكنه أن يشهد ازدهارًا اقتصاديًا بتغيير الحكومات والمديرين دون تغيير السياسات. فبقاء أو زوال نظام الجمهورية الإسلامية يعتمد على رضا أو غضب الشعب الإيراني، لا على بقاء أو رحيل بشار الأسد".

وفي رسالة سابقة تزامنت مع الانتخابات الرئاسية، كتب تاج زاده تحت عنوان: "لماذا لم أصوت، ولكنني سكت؟"، موضحًا أن خامنئي هو "المسؤول الأول عن الوضع المأساوي الحالي" في إيران، محذرًا من أن الحكومة المقبلة، سواء كانت حكومة مسعود بزشكيان أو غيرها، لن تتمكن من حل الأزمات إذا لم يتم تغيير النهج السياسي.

تم تنظيم هذه التجمعات في مدن مثل أورمية، وأصفهان، والأهواز، وبيجار، وتبريز، وطهران، ورشت، وزنجان، وسنندج، وشيراز، وكَرمانشاه.

واحتج المتقاعدون على سياسات "مقر تنفيذ أمر الإمام" و"مؤسسة تعاون الحرس الثوري" اللتين تمتلكان الحصص الأكبر في شركة الاتصالات، حيث رفعوا شعارات مثل "مقر أمر الإمام / أخذت الاتصالات"، و"المقر التنفيذي / أكلت حقوقنا"، و"الشركة كثيرة الربح / ماذا حل بك؟"، و" لا تؤجلوا / حلوا مشكلتنا".

وقد تجمع المتقاعدون المحتجون في مدن طهران، ورشت، وزنجان في الشوارع مطالبين بتحقيق مطالبهم التي لم تجد استجابة، حيث نظموا مسيرات رفعوا خلالها شعارات مثل "تنفيذ اللوائح / حقنا المشروع" و"أيها المتقاعد أصرخ / وطالب بحقك".

وفي بعض المدن، تم تنظيم هذه التجمعات أمام مباني شركة الاتصالات.

ووجه المحتجون في بعض المدن رسائل إلى المساهمين الرئيسيين في شركة الاتصالات، حيث حملوا لافتات مكتوب عليها "أيها المساهم إخجل / اترك الاتصالات".

وتشمل مطالب المتقاعدين الاعتراض على عدم تنفيذ اللائحة الرفاهية لعام 2010، وتجميد المطالب، وزيادة حصة التأمين التكميلي من 20% إلى 50%، وعدم تسوية نفقات العلاج من قبل شركتي التأمين "معلم" و"دانا".

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي ينظم فيها متقاعدو شركة الاتصالات تجمعات احتجاجية، فقد نظم العاملون والمتقاعدون في الشركة العديد من التجمعات في السنوات الماضية اعتراضاً على تأخير دفع المطالب والمساعدات الاجتماعية ومشاكل التأمين التكميلي، مطالبين بالنظر في مطالبهم.

وعلى الرغم من وعود النظام الإيراني، فإن الوضع المعيشي للمتقاعدين في إيران يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وفي مقال نشرته مجلة "فورين أفيرز" يوم الاثنين 2 ديسمبر (كانون الأول)، أكد ظريف أن الغرب يجب أن يركز بدلاً من زيادة الضغط على طهران، على إيجاد حلول تحقق فائدة للطرفين.

واعتبر مساعد الرئيس الإيراني الاتفاق النووي الإيراني بمثابة "مثال فريد"، وأضاف أن "الغرب يجب أن يتخذ خطوات لإحيائه".

يذكر أنه خلال فترة رئاسته في البيت الأبيض بين عامي 2017 و2021، تبنى ترامب سياسة "الضغط الأقصى" ضد النظام الإيراني، وانسحب من الاتفاق النووي.

وكانت هذه السياسة مصحوبة بتقليص كبير في صادرات النفط الإيرانية، مما أثر بشكل كبير على اقتصاد طهران.

ويعتقد بعض المراقبين، بالنظر إلى تشكيل أعضاء حكومة ترامب المقبلة، أن واشنطن ستتبنى مجددًا سياسة "الضغط الأقصى" ضد طهران.

في مقاله في "فورين أفيرز"، طالب ظريف باتخاذ خطوات "ملموسة وعملية" من الغرب لإحياء الاتفاق النووي، وقال إن "الخطوات السياسية، والقانونية، والاستثمار المتبادل والمفيد" يمكن أن تهيئ الأرضية لـ"استفادة إيران اقتصاديًا من هذا الاتفاق".

وأضاف مساعد الرئيس الإيراني أن ترامب وحلفاءه الأوروبيين يجب أن يتحملوا مسؤولية "التقدم المستمر" في البرنامج النووي الإيراني، لأن "عدد أجهزة الطرد المركزي في إيران قد زاد بشكل ملحوظ" بعد انسحاب ترامب من الاتفاق، كما ارتفع مستوى تخصيب اليورانيوم بشكل كبير من 3.5% إلى أكثر من 60%.

وفي 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، أفادت وكالة "رويترز" أن مفاوضات جنيف بين إيران وثلاث دول أوروبية حول بعض القضايا الخلافية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، قد شهدت "تقدمًا ضئيلاً".

وتم عقد اجتماع جنيف بعد أن اعتمد مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، بناءً على اقتراح من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، قرارًا ضد البرنامج النووي الإيراني.

انتقادات "اتفاق إبراهيم"

في مقاله، انتقد ظريف الجهود الرامية إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية في إطار "اتفاق إبراهيم"، وقال إن مثل هذه الاستراتيجيات التي تضع إيران والدول العربية في مواجهة بعضهما البعض كانت "عديمة التأثير" حتى الآن، ولن تحقق أي نتائج إيجابية في المستقبل.

وأضاف أن الغرب يجب أن يتبنى نهجًا "بناءً" في هذا الصدد، "ويقبل إيران كجزء لا يتجزأ من الاستقرار الإقليمي"، وأن "يسعى إلى حلول قائمة على التعاون لمواجهة التحديات المشتركة".

وكانت إسرائيل قد أقامت علاقات سياسية ودبلوماسية في سبتمبر (أيلول) 2020 مع دولتين عربيتين، الإمارات العربية المتحدة والبحرين، في إطار "اتفاق إبراهيم"، ثم وقعت في أكتوبر (تشرين الأول) من نفس العام مع المغرب، وفي ديسمبر (كانون الأول) 2022 وقعت مع السودان اتفاقيات لتطبيع العلاقات.

ولطالما كانت طهران من أشد المعارضين لتطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول المنطقة.

وقد شبه المرشد الإيراني، علي خامنئي، في 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول المنطقة بـ"المراهنة على حصان خاسر"، واعتبره مقامرة "محكومًا عليها بالفشل".

ووفقاً لـ"رويترز"، عبر عشرات من عناصر الحشد الشعبي، أحد الفصائل التابعة لإيران، إلى سوريا عبر "مسار عسكري" بالقرب من معبر البوكمال الحدودي.

وقال مصدر رفيع المستوى في الجيش السوري: "هذه القوات الجديدة أُرسلت لدعم رفقائنا على خطوط المواجهة في شمال [سوريا]". وأضاف أن من بين القوات المرسلة من العراق إلى سوريا، شوهدت عناصر من "كتائب حزب الله" و"فاطميون".

وخلال الأيام الماضية، تمكنت قوات المعارضة من التقدم في شمال سوريا، والسيطرة على مناطق عدة في حلب وإدلب.

تطورات سوريا وتراجع النفوذ الإقليمي لإيران

وفي تحليل للموقف، وصف "مجلس العلاقات الخارجية" في الولايات المتحدة عمليات المعارضة الأخيرة بأنها "مفاجئة"، مشيرا إلى أن هذا التطور قد يؤدي إلى مزيد من تقليص النفوذ الإيراني في المنطقة.

وأضاف المجلس أن إسرائيل ألحقت خلال الأشهر الأخيرة "أضراراً كبيرة بمحور المقاومة" التابع لإيران، خاصة حزب الله اللبناني، ما دفع المعارضة في سوريا لاستغلال هذا الوضع وبدء عملياتها، إذ إن "حزب الله ضعيف للغاية وروسيا منشغلة بحربها في أوكرانيا، ما جعل الدفاع عن نظام الأسد أصعب من السابق".

وأوضح التحليل أن حزب الله وروسيا استثمرا بشكل كبير في سوريا، ما يعني أن كليهما سيتدخل في الصراع الحالي، لكنه استدرك قائلاً: "المهم هو أن قدراتهما العسكرية قد تراجعت مقارنة بحجم القوات التي شاركت في قمع المعارضة خلال عامي 2015 و2016".

والحرب الداخلية في سوريا التي بدأت بتظاهرات سلمية ضد حكومة الأسد في عام 2011، أسفرت عن مقتل أكثر من 500 ألف شخص وتشريد ملايين آخرين.

ودخل تنظيم داعش من جهة، وقوات داعمة لحكومة الأسد مثل الحرس الثوري الإيراني وحزب الله من جهة أخرى، إلى الصراع السوري، مما أدى إلى زيادة أعداد القتلى، وأدى إلى دمار اقتصادي واسع، كما تم تدمير البنية التحتية السورية بشكل كبير.

وذكر "مجلس العلاقات الخارجية" في الولايات المتحدة أن سوريا تلعب دورًا "حيويًا" في دعم إيران لحزب الله، ولذلك يوجد لطهران وجود عسكري واسع في سوريا، بما في ذلك عشرات القواعد العسكرية والمنشآت الأخرى.

وقالت هذه المؤسسة إن سوريا تُعتبر بالنسبة لإيران "ممرًا لنقل الأسلحة، ومكانًا لإنتاج الأسلحة، وقاعدة قيادة لقادة الحرس الثوري الإيراني"، حيث يتم التنسيق بين إيران وحزب الله من خلال هذه القواعد.

وأوضحت هذه المؤسسة أن الاستراتيجية الإيرانية في المنطقة قد تدهورت في الأشهر الأخيرة، وأن ظهور المعارضة السورية مجددًا يشكل تهديدًا إضافيًا للنفوذ الإيراني في المنطقة.

وفي 28 نوفمبر (تشرين الثاني)، أفادت وسائل الإعلام الإيرانية بأن كيومرث بورهاشمي، المعروف بـ"حاج هاشم"، وهو من القيادات البارزة في الحرس الثوري الإيراني، قُتل خلال الهجمات التي شنتها المعارضة في مدينة حلب.

وفي 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، أفادت صحيفة "كيهان" التي تُديرها مؤسسة المرشد علي خامنئي بأن الهدف الرئيسي لـ"الحرب الجديدة" في سوريا، التي بدأت الأسبوع الماضي، هو النظام الإيراني، مشيرة إلى مقتل عدد من الإيرانيين في تلك المعارك.

هل يستطيع المعارضون تثبيت مواقعهم؟

وذكر "مجلس العلاقات الخارجية" أن العمليات العسكرية الأخيرة في سوريا تنفذها جماعات "متطرفة"، أبرزها هيئة تحرير الشام. كما أن المعارضة المسلحة الأخرى تضم الأكراد والقوات المدعومة من تركيا.

وأضافت المؤسسة أن المعارضة تمكنت من السيطرة على مدينة حلب وتواصل تقدمها نحو حماه، ولكن لم يتم بعد التوصل إلى استنتاج نهائي بشأن نتائج هذه العمليات أو مصير حكومة الأسد، مضيفة: "يجب أن نكون حذرين في هذا الصدد".

وأشار إلى أنه لا يمكن الجزم بما إذا كانت الجماعات المتمردة ستتمكن من تثبيت مكاسبها أم لا، لأن ذلك يعتمد على رد فعل النظام السوري، والروس، وحزب الله، والجماعات الأخرى التي قد ترسلها إيران لدعم الأسد.

وبينما نشرت تقارير عن شن الطيران الروسي غارات على مواقع المعارضة في سوريا، إلا أنه لم يُعرف بعد ما إذا كان الأسد وحلفاؤه قادرين على تنظيم دفاع فعال ضد هذه الجماعات.

ما سيكون موقف روسيا من النزاع في سوريا؟

وأشار "مجلس العلاقات الخارجية" أيضًا إلى أن القوات التابعة لحكومة الأسد في الوقت الحالي لا يمكنها أو لا ترغب في التصدي للمقاتلين المعارضين، في حين أن حزب الله لا يزال غير قادر على تعبئة قواته لدعم الأسد كما كان في السابق.

هذا الوضع الصعب قد جعل روسيا تواجه تحديات كبيرة في سوريا، حيث أكدت المؤسسة أنه "لا شك في أن موسكو ترغب في الدفاع عن مواقفها في سوريا، ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا يشمل الدفاع عن الأسد أيضًا".

وقد كشف النص الكامل للتشريع، الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، عن بنود كانت مخفية سابقًا، منها إنشاء مجموعات “شعبية” تُكلف بتوجيه تحذيرات شفهية ومكتوبة للأشخاص الذين لا يلتزمون بالقانون الجديد.

يذكر أنه في الأيام الأخيرة، أطلق بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والنشطاء المناهضين للهجرة حملات ضد الإعفاء المنصوص عليه في القانون الجديد، والذي يسمح “للأجانب الحاصلين على وثائق إقامة رسمية” بالمشاركة في هذه المجموعات دون الحاجة إلى أن يكونوا مواطنين إيرانيين.

وتشير السلطات الإيرانية عادة إلى ملايين المهاجرين الأفغان الذين يعيشون في إيران بوصفهم “أجانب”. ووفقًا لتفسير الحكومة الإيرانية للشريعة الإسلامية، فإن “المجموعات الشعبية” أو الأفراد المتدينين يملكون الحق في التدخل بالأماكن العامة وحث المواطنين على الالتزام بقواعد الحجاب.

ويزعم النشطاء المناهضون للهجرة أن هذا الإعفاء سيمكن المهاجرين الأفغان الذين لهم صلات بالحرس الثوري الإيراني من تشكيل مجموعات شعبية لاستهداف النساء فيما يتعلق بالحجاب. وتتفاقَم هذه المخاوف بسبب تاريخ الحرس الثوري في تجنيد شيعة أفغان للقتال إلى جانب القوات الإيرانية في الحرب السورية.

وقد انتقدت الناشطة في الشتات، إلهام أميدواري، في تغريدة يوم الأحد التركيز على السماح “للأجانب” بإصدار تحذيرات بشأن الحجاب للإيرانيات، معتبرة أن القانون بأكمله يجب معارضته لأنه ينتهك بشكل جوهري حقوق الإنسان الأساسية للمرأة الإيرانية.

كما اعتبر الناشط في الشتات هاتف مطهري أن إدراج هذا البند المتعلق بـ”الأجانب” في قانون الحجاب هدفه “صرف انتباه الناس عن المآسي الأخرى” الواردة في القانون. وقال في تغريدة: “وكأن مشكلة النساء الآن هي ما إذا كان أفغانيا أم عضوا في ميليشيا الباسيج هو من سيوجه لهن تحذيرات بشأن الحجاب!”.

جدير بالذكر أن القانون الجديد يُجرّم أيضًا “تشجيع” مخالفة قواعد الحجاب و”السخرية والإهانة” من النساء المحجبات. وتُعاقب هذه الجرائم بالغرامات المالية، أو منع السفر خارج البلاد، أو الحظر على النشاط في وسائل التواصل الاجتماعي لمدة تتراوح بين ستة أشهر إلى سنتين، أو السجن لمدة تتراوح بين سنتين إلى ست سنوات، أو الجلد بـ74 جلدة.

وقد تفاعل عشرات المشاهدين مع استفسار قناة "إيران إنترناشيونال" حول تأثير قانون الحجاب الجديد على حياتهم. وأكد كثيرون أنهم سيواصلون عصيانهم المدني ويرفضون الالتزام بالقانون الجديد رغم الغرامات المالية وأحكام السجن والحرمان من الخدمات العامة التي يفترض أن تقدمها الحكومة.

وقد وافق مجلس صيانة الدستور على "قانون الحجاب" في منتصف سبتمبر. ووفقًا للإجراءات المعتادة، يتم توجيه مثل هذا التشريع رسميًا إلى جميع المؤسسات الحكومية من قبل الرئيس في غضون أيام قليلة للتنفيذ. ومع ذلك، لم يتخذ الرئيس مسعود بزشكيان هذه الخطوة بعد، ولم يُدلِ بأي تصريحات علنية بشأن القانون.

وإذا فشل بزشكيان في إعلان القانون، فسيتحمل رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف مسؤولية إعلان التشريع وتنفيذه، وفقًا لقوله قبل أيام، مشيرًا إلى أن تأخير الإعلان والتنفيذ يعود لأسباب “أمنية تتعلق بذكرى احتجاجات عام 2022”.

يُذكر أن الاحتجاجات التي استمرت عدة أشهر وانتشرت في جميع أنحاء البلاد اندلعت إثر وفاة مهسا أميني، الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا، أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق في سبتمبر 2022.

ويؤكد أنصار بزشكيان أنه يجب أن يرفض إعلان "قانون الحجاب" لأنه وعد الإيرانيين بعدم السماح بمضايقة النساء بسبب الحجاب.

وكتب الناشط البارز على وسائل التواصل الاجتماعي أمير تنه، في تغريدة يوم السبت: “سيدي الرئيس، قانون الحجاب بمثابة قشرة موز لحكومتك .. وقد يؤدي إلى سقوطها. من خلال المصادقة عليه، ستضع نفسك وحكومتك في مواجهة الشعب الذي صوت لك. دع البرلمان يتحمل مسؤولية إعلان هذا القانون المعيب”.