احتجاجًا على إرسال الصواريخ إلى روسيا.. استدعاء القائم بالأعمال الإيراني في باريس

وأشارت اللجنة، في تقريرها الصادر اليوم الجمعة، 13 سبتمبر (أيلول)، إلى أن النظام الإيراني كثف قمعه لحقوق النساء والفتيات الأساسية، قبيل الذكرى الثانية للاحتجاجات الشعبية السلمية، التي اندلعت بعد مقتل الشابة الإيرانية، مهسا جينا أميني في 16 سبتمبر 2022، عقب احتجازها على يد السلطات؛ لعدم الالتزام بقوانين الحجاب الإجباري.

وحذرت اللجنة من أن الجمهورية الإسلامية تهدف من خلال برامجها القمعية، مثل "مشروع نور"، إلى تدمير ما تبقى من حريات النساء والفتيات.

ورغم تراجع الاحتجاجات في الشوارع، تواصل النساء والفتيات مقاومة قمع النظام. ووفقًا لتقرير اللجنة، فإن السلطات الإيرانية تستخدم تقنيات مراقبة متقدمة، بما في ذلك الطائرات بدون طيار، لفرض قواعد صارمة على ارتداء الحجاب في الأماكن العامة والخاصة.

وأشار التقرير، الذي تزامن مع دعوة عالمية لإحياء ذكرى مهسا جينا أميني، إلى أن "مشروع الحجاب والعفاف" الجديد يتضمن عقوبات أشد، مثل الغرامات المالية، والحرمان من العمل والتعليم، وحتى السجن لفترات طويلة للنساء اللاتي يخالفن قوانين الحجاب.

أحكام الإعدام بحق الناشطات
أعربت اللجنة عن قلقها البالغ بشأن إصدار أحكام الإعدام بحق ناشطات، بمن في ذلك النساء من الأقليات العرقية والدينية، وذكرت أن النظام الإيراني يستخدم عقوبة الإعدام كأداة لتخويف وقمع المعارضين.

وطالبت لجنة تقصي الحقائق المجتمع الدولي بزيادة الضغط على طهران لوقف انتهاكات حقوق النساء والفتيات، ومنع إصدار قوانين قمعية مثل مشروع "الحجاب والعفاف"، كما دعت دول الأمم المتحدة إلى ملاحقة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وتقديم المأوى والحماية الإنسانية للضحايا.

ويعكس هذا التقرير استمرار القمع المنهجي لحقوق النساء في إيران، وذكر أنه رغم تراجع الاحتجاجات، فقد زاد النظام الإيراني من إجراءاته القمعية باستخدام التكنولوجيا للمراقبة وفرض قوانين أكثر صرامة للحد من حريات النساء الأساسية.

وأكدت اللجنة أن إنهاء هذا القمع يتطلب استجابة دولية ومساءلة عن الجرائم، التي تُرتكب بحق النساء والفتيات.

وتم تشكيل لجنة تقصي الحقائق من قِبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 24 نوفمبر (تشرين الأول) 2022 للتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان خلال الاحتجاجات السلمية وقمعها في إيران؛ حيث ركزت اللجنة بشكل خاص على أوضاع النساء والأطفال وتسعى لتحقيق العدالة للضحايا وأسرهم.

وتتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء هم: سارة حسين يار (رئيسة اللجنة)، وشاهين سردار علي، وفيفيانا كريستيسوفيتش، وتقدم تقارير دورية إلى مجلس حقوق الإنسان حول نتائج تحقيقاتها.

الجدير بالذكر أنه في 4 يوليو (تموز) الماضي، حُكم على الناشطة العمالية، شريفة محمدي، بالإعدام من قِبل محكمة الثورة الإسلامية في رشت، بتهمة "الانتماء إلى لجنة تنسيق لمساعدة تشكيل النقابات العمالية" و"البغي". كما حُكم على الناشطة السياسية الكردية، بخشان عزيزي، بالإعدام في الشهر نفسه بتهمة "البغي".

وبحسب ما كشفه باحثون في شركة "تشيك بوينت" الإسرائيلية، فإن قراصنة حكوميين إيرانيين استهدفوا في الأشهر الأخيرة بعض الأهداف في العراق، باستخدام مجموعة جديدة من البرمجيات الخبيثة المتطورة، وقد نُسبت هذه الهجمات إلى مجموعة القرصنة "APT34"، والمعروفة أيضًا باسم "OilRig".

وتشير تقارير سابقة إلى أن مجموعة "OilRig" غالبًا ما تستهدف مؤسسات في منطقة الشرق الأوسط.

ووصف سيرغي شيكوفيتش، الباحث في شركة "تشيك بوينت"، البرمجيات الخبيثة، التي تم اكتشافها في البنية التحتية للمؤسسات العراقية بأنها "متطورة ويصعب اكتشافها"، مضيفًا أن هذا "يعكس نمطًا مقلقًا من التهديدات السيبرانية المستمرة والمرتبطة بالحكومات".

ويستخدم أحد البرمجيات الخبيثة، التي تم اكتشافها في هذه الحملة، البريد الإلكتروني كأداة للسيطرة والتحكم بالهجوم.

وأشار الباحثون إلى أن القراصنة استخدموا حسابات بريد إلكتروني مخترقة تابعة للمنظمات المستهدفة، مما يدل على نجاحهم في اختراق البنية التحتية للضحايا.

وفقًا للتقرير المنشور، فإن الاختراق الأولي للبنية التحتية للأهداف العراقية حدث على الأرجح من خلال نوع من "الهندسة الاجتماعية"؛ حيث يقوم القراصنة بإقناع الضحايا بتنزيل ملفات خبيثة وتشغيلها على أجهزتهم.

ويرى خبراء الأمن السيبراني أن هذه الحملة تُبرز الجهود المستمرة والمركزة من قِبل القراصنة النشطين التابعين للجمهورية الإسلامية في المنطقة.

وكانت الحملات السابقة لمجموعة "APT34" قد استهدفت دولاً مثل ألبانيا، والأردن، وإسرائيل، والإمارات، والولايات المتحدة، وتركيا، والعراق، والسعودية، وقطر، والكويت، ولبنان.

وتعتقد شركة "تشيك بوينت" أن مجموعة القرصنة هذه مرتبطة بوزارة الاستخبارات الإيرانية، وقد تمكنت هذه المجموعة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ولمدة ثمانية أشهر، من اختراق أنظمة حكومية في إحدى دول الشرق الأوسط، وسرقة بيانات تشمل ملفات وكلمات مرور ورسائل بريد إلكتروني.

في الوقت ذاته، ومع اقتراب الذكرى الثانية للانتفاضة الشعبية الإيرانية، صعد النظام من ضغوطه على النشطاء السياسيين والمدنيين.

وقال أمجد أميني إنه تلقى العديد من الرسائل والاتصالات من المواطنين، الذين أعربوا عن رغبتهم بالمشاركة في إحياء ذكرى مهسا، مؤكدًا أن "الجميع يرغب" في الحضور إلى قبرها.

وأضاف أن العائلة لا تعرف بعد ما إذا كانت قوات الأمن الإيرانية ستمنع إقامة المراسم هذا العام كما حدث في العام الماضي.

يذكر أنه تم اعتقال مهسا أميني في 16 سبتمبر (أيلول) 2022 على يد شرطة الأخلاق الإيرانية، وتعرضت للضرب المبرح. وتوفيت بعد ثلاثة أيام بمستشفى "كسرى" في طهران نتيجة إصاباتها.

وأثار هذا الحادث احتجاجات واسعة بدأت في العاصمة، ثم انتشرت في عدة مناطق من إيران.

وفي سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، أفادت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن ما لا يقل عن 551 متظاهرًا، بينهم 68 طفلًا و49 امرأة، قُتلوا خلال احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية".

ومع اقتراب الذكرى الثانية للانتفاضة، دعت "لجنة كردستان" التابعة لحزب العمال الشيوعي الإيراني إلى إضراب عام في إيران يوم الأحد، 15 سبتمبر (أيلول).

كما أن الإيرانيين المقيمين في الخارج يخططون لإقامة تجمعات في عدة دول حول العالم لإحياء ذكرى ضحايا انتفاضة مهسا.

وفي هذا السياق، قالت شيرين شمس، إحدى المسؤولات في حركة "ثورة النساء"، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" إن "النظام الإيراني، رغم استخدامه القمع المنظم، لن يتمكن من وقف تقدم الثورة".

وأضافت أن النساء والطلاب والعمال والمعلمين والممرضين والمتقاعدين وأفراد مجتمع المثليين في إيران واصلوا نضالهم ضد النظام خلال العامين الماضيين.

وفي 11 سبتمبر (أيلول)، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا بمناسبة الذكرى الثانية لانتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، وأكدت أن المسؤولين في النظام الإيراني ومنفذي الجرائم ضد الشعب ما زالوا محصنين ضد المساءلة.

ودعت ديانا الطحاوي، إحدى مديري المنظمة، إلى فتح تحقيقات جنائية في دول أخرى بشأن الجرائم التي ارتكبها النظام الإيراني خلال احتجاجات عام 2022.

وفي مارس (آذار) 2024، أصدرت لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة تقريرها الأول بشأن حركة مهسا، وأشارت فيه إلى أن القمع العنيف لهذه الاحتجاجات والتمييز الواسع ضد النساء والفتيات أدى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إيران.

ووصفت اللجنة العديد من هذه الانتهاكات بأنها "جرائم ضد الإنسانية".

ومع اقتراب الذكرى الثانية للانتفاضة الإيرانية، ازدادت الضغوط على النشطاء السياسيين والنقابيين والمدنيين في إيران، خاصة في كردستان، مسقط رأس مهسا أميني.

وأفاد "مجلس تنسيق النقابات التعليمية الإيرانية" في 12 سبتمبر (أيلول) بأن 14 ناشطًا نقابيًا من المعلمين في كردستان تم استدعاؤهم إلى النيابة العامة ومحكمة الثورة في سنندج، وإلى مؤسسات أمنية أخرى في المدينة.

وأعربت هذه الدول الأوروبية الثلاث عن تقديرها لتقرير غروسي وفريق المفتشين، مشيرةً إلى أن طهران تواصل تخصيب اليورانيوم بنسبة عالية تتجاوز التزاماتها في الاتفاق النووي.

إيران تعرقل التعاون مع الوكالة

ونشر غروسي، يوم الاثنين 9 سبتمبر (أيلول)، تقريرا أعلن فيه أن احتياطي إيران من اليورانيوم المخصب بمستوى 20% و60% يتزايد، ولا تملك الوكالة معلومات كافية عن إنتاج أجهزة الطرد المركزي ومخزونها في إيران.

وأكد أن طهران زادت عدد الشلالات المستخدمة لتخصيب سادس فلوريد اليورانيوم (UF6).

وبحسب ممثل الترويكا الأوروبية، منعت إيران بشكل صارم، خلال السنوات الثلاث الماضية، عمليات المراقبة المتعلقة بالاتفاق النووي، مما أدى إلى فقدان استمرارية المعلومات حول إنتاج ومخزون أجهزة الطرد المركزي، والماء الثقيل وتركيز خام اليورانيوم .

كما رفضت إيران قبول مفتشي الوكالة ذوي الخبرة، مما أثر على قدرة الوكالة على أداء واجباتها، خاصة في منشآت التخصيب الإيرانية.

ووفقا لألمانيا وبريطانيا وفرنسا، تمتلك طهران الآن ما يقرب من 4 أضعاف كمية اليورانيوم اللازمة لصنع سلاح نووي.

تطوير قدرة التخصيب والإنشاءات الجديدة في منشآت "خنداب"

وفي الأشهر الثلاثة الماضية، زادت إيران طاقتها الإنتاجية بشكل كبير من خلال تركيب أجهزة طرد مركزي متقدمة جديدة.

بالإضافة إلى ذلك، ولأول مرة في السنوات الأخيرة، بدأت طهران أعمال الإنشاء في مركز "خنداب" لأبحاث المياه الثقيلة، لكن لم يتم تقديم معلومات كافية حول هذه الإنشاءات إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي يوم الأربعاء 11 سبتمبر (أيلول)، طالبت فرنسا وبريطانيا وألمانيا بوقف فوري لزيادة الأنشطة النووية الإيرانية، وطلبت من طهران العودة إلى التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

ودعت برلين وباريس ولندن النظام الإيراني إلى إعادة تنفيذ إجراءات الشفافية التي علقها في عام 2021، والسماح للوكالة بتركيب معدات المراقبة المطلوبة.

وحذرت هذه الدول الثلاث أخيرا من أن استمرار الأنشطة النووية الإيرانية جعل المجتمع الدولي يشكك في الطبيعة السلمية لبرنامج طهران النووي، وسيكون له آثار سلبية على الأمن الدولي.

محاولة التوصل إلى حل دبلوماسي

ورغم المخاوف المتزايدة، أكدت فرنسا وبريطانيا وألمانيا أنها لا تزال تبحث عن حل دبلوماسي لحل الأزمة.

وطلبت هذه الدول الثلاث من إيران وقف تهديداتها بإنتاج أسلحة نووية.

وفي النهاية طلب ممثلو هذه الدول الثلاث من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الاستمرار في تقديم التقارير الدورية والعامة عن وضع البرنامج النووي الإيراني.

وجاء في بيان القناة أن حكومة طالبان، منذ 5 سبتمبر (أيلول) 2024، بدأت بإرسال موجات تشويش مكثفة على ترددات الشبكة، ما يعد انتهاكاً واضحاً لحرية الصحافة وتداول المعلومات.

وأكد البيان أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها طالبان بالتشويش على ترددات شبكة تلفزيونية. وتبين أن مصدر التشويش هو محطة أرضية داخل أفغانستان ترسل إشارات تداخل إلى الأقمار الصناعية.

وأشارت القناة في بيانها إلى أن هذه التحركات تخالف القوانين الدولية للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، الذي ينص على استخدام الأقمار الصناعية بشكل عادل وحر.

ووصف هارون نجفي زاده، رئيس تحرير قناة "أفغانستان إنترناشيونال"، هذه الخطوة بأنها "محاولة يائسة لإسكات صوت الشعب الأفغاني"، مضيفاً أن هذا العمل يأتي ضمن حملة ممنهجة من طالبان لقمع الإعلام المستقل، وقطع وصول الأفغان إلى المعلومات الضرورية.

وأكد البيان أن "أفغانستان إنترناشيونال" تُعد مصدراً حيوياً للأخبار الموثوقة والمحايدة للشعب الأفغاني، لا سيما بعد سيطرة طالبان على البلاد.

واعتبرت القناة أن تشويش طالبان لا يعد فقط هجوماً على حرية الصحافة، بل هو انتهاك للمعايير الدولية، ويظهر سعي طالبان المتزايد لتقويض حرية التعبير، والحد من وصول الأفغان إلى المعلومات الصحيحة.

ودعا البيان المجتمع الدولي، والدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات، ومنظمات حقوق الإنسان، والجماعات المدافعة عن الإعلام، إلى إدانة هذه الانتهاكات، والمطالبة بمحاسبة طالبان على تصرفاتها غير القانونية.

وشدد على ضرورة الضغط لضمان الحقوق الأساسية المتعلقة بحرية التعبير والوصول إلى المعلومات في أفغانستان.

واختتم البيان بتأكيد التزام "أفغانستان إنترناشيونال" بمهمتها في تقديم الأخبار الدقيقة والمحايدة للشعب الأفغاني، مشيراً إلى أنها ستواصل العمل للتغلب على التشويش، وضمان استمرار إيصال صوت الأفغان.

وأوضح البيان أن التشويش يتركز على تردد 11221 عمودي 27500، وأن الشبكة بدأت البث على تردد جديد 11938 عبر "ياه سات" لمواجهة هذه المحاولات.

كما أن العديد من القنوات الفضائية الأخرى من داخل وخارج أفغانستان تبث أيضًا على هذا التردد.

وقد فرضت طالبان قيوداً واسعة النطاق على قناة "أفغانستان إنترناشيونال" قبل حوالي ثلاث سنوات، ومنذ الأسابيع الأولى لعودة هذه الجماعة إلى السلطة.

وتشمل هذه الإجراءات إزالة تلفزيون "أفغانستان إنترناشيونال" من الهوائيات المحلية، وحجب الموقع الإلكتروني لهذه القناة وتهديد جمهورها.