أظهرت إحصاءات جديدة لوكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، أن إنتاج إيران من النفط نما بشكل ملحوظ في العام الإيراني الماضي، لكن نسبة النمو توقفت منذ بداية الربيع في هذا العام.
وقدرت وكالة الطاقة الدولية إنتاج إيران اليومي من النفط في شهر يوليو (تموز) الماضي، بنحو 3.35 مليون برميل، لكن هذا الرقم ورد في تقييم أوبك بنحو 3.270 مليون برميل.
وكانت إيران تنتج 3.8 مليون برميل من النفط الخام يوميا قبل العقوبات الأميركية، لكن هذه الكمية انخفضت إلى أقل من مليوني برميل في نهاية إدارة دونالد ترامب، وبدأت في الارتفاع مع تولي إدارة جو بايدن السلطة.
وتظهر إحصائيات شركة "Vortexa"، المعنية بتتبع حركة ناقلات النفط، أن صادرات إيران اليومية من النفط ومكثفات الغاز ظلت ثابتة في حدود 1.7 مليون برميل خلال الأشهر القليلة الماضية.
وقبل العقوبات الأميركية، كانت إيران تصدر نحو 2.5 مليون برميل من النفط الخام ومكثفات الغاز (نوع من النفط الخام الخفيف للغاية المنتج من حقول الغاز) يوميا، لكنها انخفضت إلى 330 ألف برميل في نهاية رئاسة ترامب.
وتعد الصين حاليًا زبونًا لأكثر من 95% من صادرات النفط الإيرانية، ويذهب باقي النفط الإيراني إلى سوريا.
وتقول وكالة الطاقة الدولية إن نمو الطلب العالمي على النفط انخفض في الربع الثاني من العام الجاري بما يعادل تقريبا للانخفاض في فصل الربيع.
ومن المتوقع أن يبلغ نمو الاستهلاك العالمي للنفط مليون برميل يوميا فقط هذا العام، وفي العام المقبل، سيتم إضافة نفس الكمية إلى استهلاك النفط العالمي.
وذلك على الرغم من أن الاستهلاك العالمي للنفط ارتفع العام الماضي بمقدار 2.5 مليون برميل يوميا.
أفادت صحيفة "هم ميهن" الإيرانية، في تقرير لها، بأن 80 بالمائة من الممرضين والممرضات في مدينة شيراز، جنوب إيران، دخلوا في إضراب عن العمل، وأشارت إلى أن الإضراب يشمل 9 مستشفيات في شيراز ومستشفى واحدًا في كرج، وذلك منذ الأسبوع الماضي، احتجاجًا على عدم تلبية مطالبهم.
وأكدت الصحيفة أن الممرضين يحتجون على العمل الإضافي القسري وعدم تنفيذ القوانين وانخفاض الرواتب والعمل الكثير والتهديدات والإساءات، ويطالبون "بحضور رئيس الجمهورية للتعامل مباشرة مع مشاكلهم".
وفي إشارة إلى التعامل الأمني مع هذه الإضرابات، أضافت الصحيفة نقلاً عن ممرض، لم تذكر اسمه بالكامل، أن القوات الأمنية اتصلت به، واتهمته بأنه "قائد هذه الإضرابات"، وأنه مهدد بالفصل.
وقال الناشط النقابي في شيراز، محسن حاتمي، لصحيفة "هم ميهن"، إن ملف الممرضين قد سُلّم إلى جهاز الشرطة، الذين يواصلون تهديداتهم المستمرة لهم. وأوضح حاتمي: "لدينا 15 ألف ممرض وممرضة في شيراز، ولم يُعتقل أحد حتى الآن، لكن الشرطة تتصل بهم بانتظام وتعلن في مجموعات أنها ستقوم بطردهم ورفع قضايا أمنية ضدهم، موجهة لهم اتهامات بخلق الفوضى".
ووفقًا لمقاطع الفيديو، التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، فقد شهدت مدينة "جهرم" في محافظة فارس أحدث فعاليات احتجاجات الممرضين والممرضات، الذين تجمعوا أمام جامعة العلوم الطبية في المدينة، ورددوا عدة شعارات، منها: "أيها الممرض ارفع صوتك وطالب بحقك".
وبحسب التقارير فقد دخل ممرضو المستشفيات العامة في شيراز لليوم السادس على التوالي في إضراب عام؛ احتجاجًا على عدم تلبية مطالبهم، وتوقفوا عن العمل ما أدى إلى إخلاء المستشفيات العامة (باستثناء قسم الطوارئ)، وإلغاء العمليات الجراحية في مستشفى نمازي.
وفي مدينة فسا بمحافظة فارس، تجمع الممرضون المحتجون مع أطفالهم أمام مبنى جامعة العلوم الطبية في هذه المدينة، وتوقفوا عن العمل.
وردد الممرضون المحتجون في زنجان، في تجمعهم، يوم أمس السبت، شعارات، ومنها: "المسؤول عديم الكفاءة الاستقالة الاستقالة" و"لا نريد العمل الإضافي القسري، لا نريده".
وتجمع الممرضون المحتجون في إيران، مرارً وتكرارًا، أمام جامعات العلوم الطبية في مختلف محافظات البلاد؛ احتجاجًا على وضعهم الوظيفي وعدم تلبية مطالبهم.
وكان عضو المجلس الأعلى لنظام التمريض، فريدون مرادي، قد أعلن في 21 يوليو (تموز) الماضي، هجرة 150 إلى 200 ممرض شهريًا من إيران، وقال: "يتم إنفاق ما بين مليار ونصف المليار إلى ملياري تومان مقابل كل طالب تمريض، ولكننا نفقدهم بسهولة".
وتستمر الجولة الجديدة من احتجاجات الممرضين، بينما أعلن محمد شريفي مقدم، الأمين العام لدار الممرضين، استدعاء وتهديد الممرضين في أجزاء مختلفة من البلاد لحضورهم التجمعات النقابية، في وقت سابق من شهر يوليو الماضي.
ونشرت وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، المعنية بحقوق العمال، تقريرًا بعنوان "من التهديدات والنفي إلى الفصل.. الرد على مطالب الممرضين المحتجين"، في 7 يوليو من هذا العام، وكتبت أن الممرضين العاملين في القطاع الخاص لا يتمتعون بحرية المشاركة في التجمعات الاحتجاجية، وإذا شاركوا في الاحتجاجات فلن يتم تجديد عقودهم وسيتم فصلهم.
قال داود بيكي نجاد، نائب رئيس اتحاد الاستشاريين العقاريين في محافظة طهران، إن أصحاب المنازل يرفضون تأجير منازلهم بنسبة زيادة قدرها 25%، حسبما ينص القانون، وفي بعض مناطق العاصمة وصل الإيجار المطلوب بنسبة زيادة 50%.
وبحسب قول بيكي نجاد، فإنه بموجب القانون، لا يجوز للمستشارين العقاريين إبرام عقود إيجار بنسبة تزيد عن 25%، ويتم إبرام هذه العقود "سراً".
وصرح بيكي نجاد لوكالة "إيلنا"، الاثنين 5 أغسطس (آب)، أنه في حين أن معدل التضخم النقطي هو 47%، ومعدل التضخم السنوي 37%، فإن الملاك ليسوا على استعداد لزيادة الإيجار بنسبة 25% فقط، مضيفاً: "الآن ارتفع الإيجار في بعض المناطق أكثر من 50 في المائة".
ووفقا لقوله، فإن الالتزام بالنسبة المعتمدة البالغة 25% من سقف الإيجار يعطل الاتفاقات في سوق الإسكان، مضيفا: "إن تنفيذ هذا القرار سيؤدي في النهاية إلى زيادة عبء الملفات القضائية.
وفي تنفيذ زيادة معدل الإيجار بنسبة 25% الموصي بها للمستأجرين، إذا كان لدى المالك زيادة أعلى من 25% وقبل المستأجر هذا المعدل، فلديه إمكانية تقديم شكوى لمدة تصل إلى خمس سنوات بعد إبرام العقد".
وفي الوقت الحالي، أصبح إيجار المنازل أحد أهم المشكلات الاقتصادية للإيرانيين، ويخصص جزء من الرسائل التي ينشرها عدد كبير من مستخدمي الفضاء الإلكتروني بشكل يومي لمسألة الإيجار وارتفاع الأسعار والتضخم في هذا المجال.
والمحور المشترك الأساسي لهذه الرسائل هو عدم القدرة على دفع إيجار المنزل، وارتفاع تكلفته الشهرية، خاصة في العاصمة.
وبحسب قول نائب رئيس اتحاد الاستشاريين العقاريين، فإن الطلب على الإيجار الآن أكبر من العرض في السوق، وهذا أحد أسباب ارتفاع الإيجار.
وفي بداية يونيو (حزيران)، أشار مهدي هدايت، الرئيس التنفيذي لمنظمة تجديد مدينة طهران، إلى عدم التوافق بين العرض والطلب على الإسكان في العاصمة، وقال إن 42% من أسر طهران تعيش تحت خط الفقر السكني.
ومن خلال الإشارة إلى أن طهران ليست في وضع جيد في مؤشر القدرة على تحمل تكاليف السكن، أكد أن هذه المشكلة تؤدي إلى تفاقم حاجة المدينة إلى السكن.
وأشار إلى أن نسبة التحضر في إيران ارتفعت من 31% عام 1956 إلى 85% عام 2024، وأكد أن هذا الموضوع زاد الحاجة إلى السكن في المدن.
وأشار هدايت إلى خمسة عوامل مؤثرة في مجال إنتاج المساكن، وهي: الوحدات السكنية الفارغة، ونسبة الهجرة، وحجم الأسرة، ونسبة الزواج، وعدد الوحدات السكنية المتهالكة، ووفقا لهذه العوامل ينبغي بناء مليون ونصف المليون وحدة سكنية في طهران خلال فترة 10 سنوات.
وفي أبريل (نيسان) من هذا العام، أعلن البنك المركزي من خلال نشر تقرير جديد أنه في شهر مارس (آذار)، بلغ سعر كل متر مربع من الوحدة السكنية في طهران 81 مليونا و400 ألف تومان، وهو ما أظهر زيادة بنحو أربعة في المائة مقارنة للشهر السابق (فبراير).
وبالإشارة إلى هذه البيانات الرسمية، كتبت صحيفة "دنياي اقتصاد" أنه في فترة العام الإيراني المنتهية في مارس (آذار) 2024، ارتفع إيجار المنازل في طهران بنسبة 52% وفي مدن إيران الأخرى بنسبة 39.6%.
أشارت الإحصاءات الرسمية التركية إلى تراجع حاد في صادرات الغاز الإيراني إلى أنقرة، وذلك في خضم التحذيرات المتعلقة بتفاقم أزمة نقص الغاز وأزمة انقطاع الكهرباء في إيران، بسبب عدم تطوير حقول الغاز، وعجز الحكومة عن الحفاظ على مستوى الإنتاج في حقل بارس، جنوبي البلاد.
وكشف التقرير الأخير لمنظمة تنظيم سوق الطاقة التركية أن واردات البلاد من الغاز الإيراني انخفضت بنسبة تقارب 50 بالمائة خلال ربيع هذا العام، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
وخفّضت تركيا وارداتها من الغاز الإيراني، خلال العام الماضي، إلى النصف تقريبًا مقارنة بعام 2022.
وأظهرت صادرات الغاز الإيراني إلى تركيا انخفاضًا بنسبة 73 بالمائة في إبريل (نيسان) من هذا العام، وانخفاضًا بنسبة 37 بالمائة في مايو (أيار) الماضي، وانخفاضًا بنسبة 33 بالمائة في يونيو (حزيران) الماضي أيضًا، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023.
وانخفضت صادرات الغاز الإيراني إلى تركيا، إجماليًا، بمقدار الربع، ووصلت إلى 2.5 مليار متر مكعب، خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام.
وكانت إيران تصدر 9 مليارات متر مكعب من الغاز إلى تركيا كل عام، حتى عام 2022.
وأظهرت إحصائيات منظمة تنظيم سوق الطاقة التركية أن جمهورية أذربيجان تفوقت على روسيا، وأصبحت أكبر مصدر للغاز إلى تركيا منذ إبريل الماضي.
وكان رئيس جمعية هندسة الغاز الإيرانية، منصور دفتريان، قد حذر، في 26 يوليو (تموز) الجاري، من النقص المتزايد في إنتاج الغاز بالبلاد، وقال إن العجز في الغاز الإيراني سيصل بحلول عام 2039 إلى مستوى لن تتمكن فيه الحكومة إلا من توفير ثلث احتياجات البلاد في أحسن الأحوال.
وسبق أن نشر صندوق التنمية الوطني ومركز أبحاث البرلمان الإيراني تقارير مماثلة، وقالا إن اختلال توازن الغاز في البلاد يتزايد عامًا بعد عام، ولن تتمكن الحكومة إلا من توفير ثلث احتياجات طهران من الغاز، خلال العقدين المقبلين.
وأضافت تلك التقارير، أن إيران لديها عجز يومي قدره 250 مليون متر مكعب من الغاز في الشتاء، لكن متوسط العجز السنوي في البلاد يبلغ 130 مليون متر مكعب يوميًا.
ويأتي ذلك في حين أن إيران تعتبر ثاني أكبر مالك لاحتياطيات الغاز في العالم بعد روسيا، لكن عدم تطوير حقول الغاز إلى جانب عدم قدرة الحكومة على الحفاظ على مستوى الإنتاج في حقل بارس جنوبي البلاد أدى إلى تفاقم العجز.
وكانت إيران تعاني عجزًا في الغاز خلال فصل الشتاء فقط، حتى سنوات قليلة مضت، لكن مركز أبحاث البرلمان يقول إن أزمة عجز الغاز امتدت إلى كل فصول العام.
واستهلكت تركيا 120 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا، في العام الماضي، وبعبارة أخرى، كان متوسط العجز اليومي في الغاز في إيران العام الماضي أعلى من إجمالي استهلاك الغاز اليومي في تركيا.
وبالإضافة إلى أزمة المياه، خلال السنوات الماضية، واجهت إيران نقصًا حادًا أيضًا في جميع أنواع الطاقة، من وقود السيارات إلى الكهرباء والغاز.
عاما بعد عام تخسر طهران أسواقا جديدة من صادرات كانت تعد الأولى فيها عالميا ذات يوم، مثل صناعة الفستق، حيث تخلت إيران عن المركز الأول لصالح الولايات المتحدة الأميركية التي أصبحت أكبر مصدر لصناعة الفستق.
في الماضي غير البعيد، كان السجاد والزعفران والكافيار والفستق من أهم الصادرات غير النفطية لإيران.
وقبل ذلك أخذت الهند مكان إيران في صادرات السجاد، والآن أخذت أميركا مكانها في صناعة الفستق.
إن وضع الزعفران أيضا ليس بالجيد، وتقترب أفغانستان في عهد حكومة طالبان بسرعة فائقة من الاقتراب وتهديد مكانة إيران في صنع هذه المادة الثمينة.
وقال رئيس لجنة الزراعة في الغرفة التجارية الإيرانية محمد علي رضائي، إنه وعكس إيران، التي تصدر 250 ألف طن من الفستق سنويا، فإن الولايات المتحدة الأميركية تصدر 750 ألف طن في السنة الواحدة.
وفي إشارة إلى تكاليف إنتاج الفستق في إيران، قال رضائي: "تكلفة الكيلوغرام الواحد من الفستق في إيران 7 دولارات وفي أميركا 5 دولارات".
المنافسة بين إيران وأميركا في الفستق.. وتركيا منافس جديد
لفترة طويلة، كانت إيران المنتج الأول بلا منافس للفستق في العالم. ومنذ حوالي 14 عاماً، في عام 2009، تفوقت أميركا على إيران في إنتاج الفستق لأول مرة.
وحتى عام 2013، كانت أميركا المنتج الأول للفستق في العالم، ولكن اعتبارًا من هذا العام فصاعدًا، أصبحت إيران أكبر منتج في العالم مرة أخرى.
واستمر التفوق الإيراني حتى عام 2018، ثم عادت أميركا تتصدر المرتبة الأولى في العالم من جديد.
ومع الإحصاءات الجديدة التي أعلن عنها رئيس لجنة الزراعة في الغرفة التجارية الإيرانية، لا يبدو أن إيران ستتمكن من استعادة المركز الأول في إنتاج الفستق على مستوى العالم في وقت قريب.
في غضون ذلك زادت تركيا إنتاجها من الفستق في السنوات الأخيرة؛ ويبدو أنه إذا استمر الوضع الحالي، فسوف تضطر إيران قريباً إلى التنافس مع تركيا للحفاظ على موقع المنتج الثاني للفستق.
وجهات صادرات إيران من الفستق
وبحسب آخر الإحصائيات، ففي التسعة أشهر المنتهية في يونيو (حزيران) 2023، احتلت دول الكومنولث المستقلة (الأعضاء السابقون في الاتحاد السوفييتي بما في ذلك: روسيا وأرمينيا وأذربيجان وجورجيا وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان) المرتبة الأولى في استقبال صادرات إيران من الفستق بـ22.8 ألف طن.
ومن بين هذه الدول، كانت معظم الصادرات إلى روسيا وقيرغيزستان وكازاخستان، حسب الترتيب.
أعلى وأدنى نسبة في صادرات إيران من الفستق
بلغ إجمالي صادرات إيران من الفستق في عام 2017 حوالي 137 ألف طن، وفي عام 2020، وصلت صادرات الفستق الإيرانية إلى 205.7 ألف طن، لكن في عام 2022، بلغت هذه النسبة ما يقرب من ربع 2020 حوالي 56.1 ألف طن، وفي الأشهر التسعة المنتهية إلى يونيو (حزيران) في عام 2023، بلغ إجمالي الصادرات الإيرانية من الفستق 86.2 ألف طن، وهو ما يعد تحسنا مقارنة بالأشهر التسعة المنتهية إلى يونيو (حزيران) 2022، عندما بلغ إجمالي الصادرات حوالي 46.7 ألف طن.
أسباب تعثر صادرات إيران للفستق
هناك أسباب عديدة أدت إلى وصول الفستق الإيراني إلى هذه الحالة. وفي الداخل، بحسب رضائي، أدى نقص الزراعة الصناعية إلى زيادة تكلفة الإنتاج في إيران، ومن ناحية أخرى، يواجه المزارعون مشكلة نقص المياه.
ومن ناحية أخرى، يواجه المصدرون مشكلات تتعلق بالعملة؛ وبحسب محمد صالحي، رئيس مجلس إدارة جمعية الفستق، فإن مصدري الفستق يضطرون إلى بيع العملة التي يحصلون عليها من الصادرات وفقا لتسعيرة الحكومة للعملات الأجنبية، في حين أنهم يقومون بالإنتاج وتكاليفه وفقا لأسعار السوق المفتوحة للعملات الأجنبية، ما أدى إلى خسارة أرباحهم وفقدانهم للحافز على العمل والإنتاج.
المشكلة الأكبر هي وجود "سم الأفلاتوكسين" في الفستق الإيراني. وأكد صالحي وجود هذا السم في الفستق الإيراني، وقال إن بعض الدول تعيد الفستق الإيراني بسبب وجود هذا السم.
و"الأفلاتوكسين" هو نوع من السموم الفطرية التي تصيب بعض المنتجات الغذائية، بما في ذلك الفستق.
فستق أميركي بالعلامة الإيرانية
يتم تصدير حوالي 80٪ من الفستق المنتج في إيران إلى الخارج، وتعتبر روسيا والصين أكبر أسواق الفستق الإيراني.
ووفقا لإحصاءات جمعية الفستق الإيرانية، في الأشهر التسعة المنتهية إلى يونيو (حزيران) 2024، كانت الصين الوجهة الأولى لتصدير الفستق الإيراني بما يقرب من 13.6 ألف طن. وفي نفس الفترة تم تصدير حوالي 8 آلاف طن من الفستق إلى روسيا.
وبحسب صالحي، فإنه بسبب ارتفاع تعريفة الفستق الأميركي في الصين وروسيا، فإن الطلب على الفستق الإيراني أكثر في هذين البلدين، لكن الفستق الأميركي يباع بعلامات إيرانية في كل من الصين وروسيا.
أعلنت وزارة الخارجية العراقية، إجراء محادثات بين وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، ونائب وزير الخارجية الأميركية، جون باس، حول الأصول الإيرانية المجمدة لدى العراق.
وأكد مصدر مطلع في بغداد هذه الأنباء، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، وقال إن إيران كانت محور القضايا الأمنية والاقتصادية الرئيسة التي تمت مناقشتها بين الطرفين.
والتقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الجمعة 12 يوليو (تموز)، نائب وزير الخارجية الأميركية للشؤون الإدارية والسياسية، جون باس، وناقشا "ضرورة إيجاد حل" لقضية الأصول الإيرانية المجمدة في العراق.
وحالت ضغوط إيران على العراق للإفراج عن أصولها المجمدة من جانب، وضغوط واشنطن على بغداد للالتزام بقوانين العقوبات المصرفية المفروضة على إيران من جانب آخر، دون التوصل إلى حل لهذه القضية.
وأعلن المسؤولون في إيران أن ديون بغداد لطهران لشراء الغاز والكهرباء تتراوح بين 9 و11 مليار دولار.
وكان نائب رئيس غرفة التجارة العراقية، طارق الهاشم الفيهان، قد صرح في مايو (أيار) الماضي، بأن إيران لديها 11 مليار دولار من الأموال المجمدة في العراق.
وأشار الفيهان إلى جهود الجانبين للالتفاف على العقوبات، وقال إن المشكلة الأساسية في هذا المجال هي تحويل العُملة، والتي يحاولون حلها من خلال "المقايضة".
وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية، منذ عام 2018، بعد التشاور مع الكونغرس، إعفاءات لبغداد، سمحت باستيراد الغاز من إيران إلى العراق، لكن لا ينبغي تحويل الأموال مباشرة إلى إيران.
وبُناءً على ذلك، يتم وضع الديون المستحقة لإيران في حساب مصرفي محدود؛ حتى تتمكن طهران من الحصول على السلع غير الخاضعة للعقوبات مثل الغذاء والدواء.
ويعتمد العراق على إيران في إمدادات الطاقة؛ بسبب عقود عديدة من الصراع والحروب، فضلًا عن فرض العقوبات الدولية على طهران.
لكن العقوبات وطريقة دفع الأموال أصبحت إحدى نقاط الخلاف بين طهران وبغداد في السنوات الأخيرة، وقطعت إيران مرارًا تدفق الغاز إلى العراق؛ ردًا على عدم تسديد بغداد ديونها لطهران.
وحذر رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية، صمد حسن زاده، قبل أيام، من أن إيران ستخسر على الأرجح السوق العراقية، إذا استمر الوضع الحالي.
وقال: "بسبب عدم القدرة على استخدام النظام المصرفي، فإن أسعار منتجاتنا التصديرية أغلى بنسبة 20 إلى 25 بالمائة، ومع استمرار مشاكل تحويل الأموال، لن نتمكن من الاستمرار في البقاء بالسوق العراقية، خلال الأشهر القليلة المقبلة".
وقال عضو غرفة التجارة الإيرانية، حميد رضا صالحي، في فبراير (شباط) 2021، إن إيران ستخسر سوقًا بقيمة 20 إلى 30 مليار دولار في العراق.
وطبق البنك المركزي العراقي حظر التعامل بالدولار الأميركي، اعتبارًا من بداية العام الجاري، وبُناءً على هذا الإجراء تم منع تحويل العملة العراقية إلى 5 دول، من بينها إيران.
كما توقف هذا البنك عن التعامل باليوان الصيني في التحويلات المالية؛ نتيجة ضغوط البنك الفيدرالي الأميركي على الحكومة العراقية.
وكشف مقرر اللجنة المالية في البرلمان العراقي، معين الكاظمي، أن الولايات المتحدة مارست ضغوطًا على البنك المركزي العراقي؛ للامتناع عن التعامل بالعملة الصينية لأسباب سياسية.
ووفقًا لهذا البرلماني العراقي، فقد عزز العراق مطلع العام الجاري أصوله بـ "اليوان" الصيني من خلال بنك التنمية السنغافوري؛ لتمويل نحو 12 مليار دولار من التجارة والواردات العراقية مع الصين.